• این متن برای تشویق دول عضو سازمان ملل متحد برای پذیرفتن قطعنامه‌ای مبنی بر فراخوان تعلیق جهانی اعدام‌ها، در شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی این سازمان، منتشر شد . این قطعنامه به تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد. در رأی گیری برای قطعنامه، ۱۰۴ دولت عضو رأی مثبت، ۵۴ دولت رأی منفی و ۲۹ دولت رأی ممتنع دادند و بدینسان قطعنامه‍ی تعلیق حکم اعدام با اکثریت قابل ملاحظه ای به تصویب جامعه‍ی جهانی رسید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۹ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹

فهرست

مقدمه ناشر
پیشگفتار
١. مجازاتی که حقوق بشر را پایمال می‌کند
٢. مجازاتی که قوانین بین‌المللی را به ریشخند می‌گیرد
٣. امکان اعدام بیگناهان
٤. فقدان تأثیر بازدارنده
٥. مجازاتی بیرحمانه
٦. به سوی لغو اعدام در جهان
٧. فراخوان برای تعلیق جهانی اعدام
٨. فراخوان عفو بین‌الملل به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد



مقدمه ناشر
در حالی که لغو مجازات اعدام و یا دست کم، تعلیق آن در جهان، رشد چشم‌گیری در سال‌های اخیرداشته است، جمهوری اسلامی ایران به همراه چین، همچنان «پیشتاز» اجرای احکام مرگ در جهان است! نظام قضایی جمهوری اسلامی که بر اساس احکام شرع بنیاد نهاده شده است، برای قتل عمد، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، اقدام علیه امنیت نظام حکومتی، زنای محصنه، فحشا و جرایم مربوط به مواد مخدر (٣٠ گرم هروئین و ٥ کیلوگرم تریاک) حکم اعدام صادر می‌کند.

جمع آوری آمار دقیق اعدام‌ها در ایران به دلیل عدم شفافیت در نظام قضایی این کشور و عدم امکان راست آزمایی گزارش‌های دولتی توسط سازمان‌ها و ناظران مستقل امری است ناممکن. با آگاهی از این دشواری، بنیاد عبدالرحمن برومند، در سال جاری میلادی (٢٠٠٩) ٣٣٤ مورد اجرای احکام اعدام را ثبت کرده که ٣٠ مورد این اعدام ها از منابع غیردولتی گزارش شده است. تعداد اعدام‌های گزارش شده در سال ٢٠٠٨ میلادی ٣٨١ مورد و در سال ٢٠٠٧ میلادی ٤٦٦ مورد بوده است. براساس همین تحقیقات، اجرای مجازات اعدام در سال جاری میلادی شامل ٧ زن (یک نفر از طریق سنگسار)، و سه نوجوان بوده که هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال بوده اند. باید افزود که ده‌ها قربانی اعتراض‌های مردمی، که توسط گلوله‌های عوامل رژیم اسلامی و یا در اثر شکنجه به قتل رسیده‌اند، در این آمارها منظور نشده است. تا کنون دست کم هفتاد مورد از قربانیان خشونت دولتی پس از انتخابات مستند شده است ولی از شمار قطعی این قربانیان، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. در مورد اعدام‌هایی که رسماً اعلام شده اند، حکم اعدام اغلب در پی محاکماتی ناعادلانه و در چارچوبی صادر شده که حقوق ابتدایی متهمان نقض گشته است، به ویژه اصل برائت، حق داشتن وکیل، حق محاکمه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، نادیده گرفته شده است.

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، یک متهم به قتل عمد اگر بتواند رضایت خانواده‍ی مقتول را جلب کند و امکان مالی پرداخت خون بها را داشته باشد از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت، که این خود نقض واضح اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است و عدالتی دوگانه برای مستمندان و ثروتمندان نهادینه می کند. لازم به یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعلامیه‍ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد و موظف به اجرای اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است.

در جمهوری اسلامی برای محاکمه‍ی یک فرد، «علم قاضی» به تنهایی برای صدور حکم کافی است. بدین ترتیب، در غیاب شواهد و مدارک لازم برای اثبات جرم، قاضی می‌تواند با حدس و گمان، اشخاص را به کام مرگ بفرستد. علاوه بر این، اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف در سیستم قضایی ایران و منع حضور وکیل مدافع در طول بازجویی امری است رایج و قضات در بسیاری از موارد با استناد به این اعترافات حکم اعدام صادر می‌کنند. تنها به عنوان نمونه می توان از حکم اعدام محمد رضا علی زمانی یاد کرد که به گزارش کمیته‍ی گزارشگران حقوق بشر روز ١٣ مهر ماه ١٣٨٨ (٥ اکتبر ٢٠٠٩) به وی ابلاغ شد. آقای علی زمانی در رابطه با اعتراضات مردمی درباره‍ی نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازداشت شده بود، و از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده، پس از اعتراف به زیان خود و بدون هیچ اعتراضی به اتهامات وارده، به اعدام محکوم شد. این اعترافات در شرایطی اخذ شده که مسئله‍ی شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و اخذ اعتراف با اعمال خشونت، موضوع اعتراض‌های وسیع محافل داخلی و بین المللی است.

بنیاد عبدالرحمان برومند که تلاش برای لغو حکم اعدام در ایران را یکی از اولویت‌های فعالیت حقوق بشری خود می‌داند، به مناسبت روز جهانی علیه مجازات مرگ (١٠ اکتبر)، ترجمه‍ی فارسی فراخوان عفو بین‌الملل خطاب به دول عضو سازمان ملل متحد را درباره‍ی ضرورت تعلیق و نهایتاً لغو احکام اعدام در جهان، در اختیار عموم مردم و فعالان حقوق بشر در ایران می‌گذارد.


این متن برای تشویق دول عضو سازمان ملل متحد برای پذیرفتن قطعنامه‌ای مبنی بر فراخوان تعلیق جهانی اعدام‌ها، در شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی این سازمان، منتشر شد . این قطعنامه به تاریخ ١٨ دسامبر سال ٢٠٠٧ میلادی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد. در رأی گیری برای قطعنامه، ١٠٤ دولت عضو رأی مثبت، ٥٤ دولت رأی منفی و ٢٩ دولت رأی ممتنع دادند و بدینسان قطعنامه‍ی تعلیق حکم اعدام با اکثریت قابل ملاحظه ای به تصویب جامعه‍ی جهانی رسید. دولت جمهور اسلامی ایران، همراه با کشورهایی چون ایالات متحده‍ی آمریکا، عربستان سعودی، کره‍ی شمالی، سوریه، میانمار، سومالی و زیمبابوه، به این قطعنامه رأی مخالف داد.

عفو بین الملل، با تکیه بر شواهد و آمار مربوط به اجرا و یا لغو حکم اعدام در کشورهای مختلف، به روندی در جامعه‍ی بشری اشاره می کند که گرایش به لغو مجازات اعدام و حذف خشونت جبران ناپذیر آن را دارد. در این متن به شکلی فشرده و خلاصه استدلال شده است که:

*      اکثر کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می کنند به طور سیستماتیک تدابیر احتیاطی و محدودیت هایی را که قوانین بین المللی در رابطه با اجرای حکم اعدام وضع کرده است نقض می کنند و جمهوری اسلامی یکی از این کشورهاست.

*      آمار موجود و تحلیل مقایسه‌ای ارتکاب جرم در کشورهایی که حکم اعدام را لغو کرده اند دال بر این است که مجازات اعدام تأثیر بازدارنده در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم در جامعه ندارد.

*      این مجازات بیرحمانه است و محکومان در عمل، قربانی شکنجه‍ی روحی و جسمی شدیدی می شوند.

*      مهمترین دلیل علیه مجازات اعدام، علم ناقص و عدم معصومیت قضات است که خطای داوری، امکان اشتباه در قضاوت، و احتمال اعدام بیگناهان را جزء لاینفک روند قضایی کرده است. این احتمال، در کشورهایی نظیر ایران، که در آن آئین دادرسی و رویه قضایی دادگاهها ، حداقل معیاری های قضایی تعریف شده در اسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند، به مراتب افزون‌تر می شود و تنها لغو بی قید و شرط این مجازات می تواند جامعه را از ارتکاب این خطای جبران ناپذیر مصون بدارد.

بنیاد عبدالرحمن برومند
١٠ اکتبر ٢٠٠٩


«اطمینان دارم که حقوق بین‌الملل و رفتار کشورها در جهتِ حذفِ مجازات اعدام متحول می‌شود.»
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد



پیشگفتار
قطعنامه‌ای مبنی بر فراخوان به تعلیق و توقف جهانی اعدام‌ها، در شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد (AGNU)، که در تاریخ ١٦ سپتامبر ٢٠٠٧ برگزار خواهد شد، صادر می‌شود. تصویب این قطعنامه توسط اصلی‌ترین ارگان سازمان ملل، مرحله‍ی مهمی در راه لغو مجازات اعدام است.

لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر، درباره‍ی اعدام چنین گفته است: «مجازات اعدام در جامعه‌ای که مدعی پاسداری از حقوق بشر و خصلت تعرض‌ ناپذیر فرد (انسان) است، جایی ندارد». او اخیراً از تصمیم روآندا درباره‍ی لغو مجازات اعدام استقبال کرد و بر این نکته انگشت گذاشت که این امر «در کشوری رُخ داد که از جنایات بزرگی رنج دیده بود، و عطش انتقام در آن زنده بود»، و «با این اقدام، پیشگامی خود را نشان داد».[1]

مجازات اعدام به اعمال خشونت جبران ‌ناپذیر توسط دولت، مشروعیت می‌بخشد. این کار به شکل تبعیض‌آمیزی اِعمال می‌شود و اغلب به نحو نامتناسبی شامل حال مستمندان، اقلیت‌ها و اعضای برخی گروه‌های نژادی، قومی و مذهبی می‌شود. حکم اعدام، معمولاً در جریان محاکماتی صادر می‌شود که با ابتدایی‌ترین قواعد منصفانه خوانایی ندارند. با این حال، حتا زمانی که این دادگاه‌ها براساس هنجارهای منصفانه‍ی جهانی برگزار می‌شوند، احتمال اعدام یک بی‌گناه، کاملاً منتفی نیست: همانطور که گذشته نشان می‌دهد، اعدام قربانیانی بی‌گناه اجتناب‌ناپذیر است.[2]

بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند که مجازات اعدام، با رعایت حقوق بشر نمی‌خواند. به همین دلیل، شمار کشورهای مخالف مجازات اعدام، در تمام جهان به طور مداوم افزایش می‌یابد.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ ١١ ژانویه‍ی ٢٠٠٧، اندکی پس از آغاز به کار، اعلام داشت : «من معتقدم که زندگی ارزش بسیار دارد و باید از آن حفاظت کرد و به آن احترام گذاشت و حق هر انسان است که با منزلت زندگی کند. قوانین بین‌المللی نشان‌دهنده‍ی این ارزش‌هاست. من به وضوح می بینم که چه در حقوق بین‌الملل و چه در عرف ملل گرایش کلّی به سوی حذفِ مجازات اعدام است.[3]»

به راستی ساز وکاری پویا در جهت لغو جهانی مجازات اعدام ایجاد شده است : ١٣٠ کشور، از نقاط مختلف جهان، مجازات اعدام را در قوانین و یا در عمل لغو کرده‌اند، در سال ٢٠٠٦ تنها ٢٥ کشور دست به اعدام زده‌اند. طبق آماری که در اختیار عفو بین‌الملل است، شمار اعدام‌های اعلام شده در سال ٢٠٠٦، کاهش چشمگیری داشته است.

بسیاری از کشورها، در نقاط مختلف جهان، علاوه بر لغو مجازات اعدام دست به اقداماتی برای لغو آن در جهان به عمل می‌آورند، و یا از لغو آن حمایت می‌کنند. کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠٥، قطعنامه‌ای در مورد مجازات اعدام به تصویب رساند که کلیه‍ی کشورهایی را که همچنان این مجازات را حفظ کرده‌اند، متعهد می‌کند که «اعدام را به طور کلی لغو کرده و تا آن زمان، اجرای احکام صادره را تعلیق کنند[4]». اخیراً، ٩٥ کشور بیانیه‍ی شصت و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ١٩ دسامبر ٢٠٠٦ را امضاء کردند یا پس از امضا، از آن حمایت به عمل آوردند. این بیانیه، «از کلیه‍ی کشورهایی که همچنان این مجازات را اعمال می‌کنند، می خواهد که مجازات اعدام را [در قوانین] کلاً لغو نموده، و تا آن زمان، اقدام به تعلیق و توقف احکام صادره اعدام نمایند[5]».



عفو بین‌الملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به تصویب قطعنامه‌ای ترغیب نمود تا همه‍ی کشورها را به تعلیق اعدام‌ها فراخواند و آنان را به حمایت از این اقدام مهم موظف کند.

سند حاضر، توضیح می‌دهد که چرا مجازات اعدام، حق زندگی و حق مصون بودن از مجازات‌ها‌ یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز را نقض می‌کند. به علاوه، گواهی ا‌ست بر تلاش‌های مقبول جامعه‍ی جهانی برای تعلیق جهانی اعدام‌ها، و بالاخره لغو مجازات اعدام در جهان.




١. مجازاتی که حقوق بشر را پایمال می‌کند

حق زندگی و حق مصون بودن از مجازات‌ها‌ یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز در اعلامیه‍ی جهانی حقوق بشر، در سایر اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و در بسیاری از قوانین اساسی کشورها آمده است. عفو بین‌الملل بر آن است که مجازات مرگ، این حقوق را زیر پا می‌گذارد.

جامعه‍ی جهانی چهار پیمان بین‌المللی را که در آن‌ها، لغو مجازات اعدام پیش‌بینی شده، به تصویب رسانده است : دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را با هدف لغو مجازات مرگ، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٨٩ تصویب کرده‌است، پروتکل‌های شماره‍ی ٦ و ١٣ کنوانسیون پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، توسط شورای اروپا، به ترتیب در سال‌های ١٩٨٢ و ٢٠٠٢ تصویب شده است، و پروتکل کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که به بررسی مجازات اعدام می‌پردازد، توسط مجمع عمومی سازمان‌ کشورهای آمریکایی (OEA) در سال ١٩٩٠ به تصویب رسیده است.

کمیته‍ی حقوق بشر ملل متحد، در بند ٦ ملاحظات کلی از ماده‍ی ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متذکر شده است : «لغو مجازات اعدام در این ماده به طور کلی مطرح شده است و بدون هیچ ابهامی [...] [آن را] مطلوب دانسته است. کمیته از این نتیجه می‌گیرد کلیه‍ی اقداماتی که برای لغو مجازات مرگ صورت گرفته، باید به مثابه پیشرفت در جهت برخورداری از حق زندگی تلقی شود[6]».

اساسنامه‍ی رُم برای دادگاه جزایی بین‌المللی، که ١٠٥ کشور به آن پیوسته‌اند، مجازات اعدام را از احکام صادره توسط این دادگاه حذف کرده است، و این درحالی‌ است که قضاوت درباره‍ی جنایات بسیار وخیمی همچون جنایت علیه بشریت، نسل‌کُشی و جنایات جنگی در حوزه‍ی صلاحیت اوست. در مورد دادگاه جزایی بین‌المللی برای یوگوسلاوی، دادگاه جزایی بین‌المللی برای روآندا، دادگاه ویژه برای سیرآلئون، هیئت ویژه برای [بررسی] جنایات وخیم در دیلی (تیمور شرقی) و محاکم فوق‌العاده در دادگاه‌های کامبوج نیز به همین ترتیب است.




٢. مجازاتی که قوانین بین‌المللی را به ریشخند می‌گیرد

عفو بین‌الملل هنوز مواردی را مستند می کند که نشان‌دهنده‍ی آن است که برخلاف هنجارهای قوانین بین‌المللی حقوق بشر که اعدام صغار بزهکار[7]، زندانیان فاقد تعادل روانی و زندانیان محکوم در دادگاه‌های ناعادلانه را، ممنوع کرده است، احکام اعدام صادر شده و به اجرا گذاشته می‌شوند.

با این حال، کشورهای معدودی، صغار بزهکار را اعدام می‌کنند. امسال در ایران، دو نوجوان به نام‌های محمد موسوی و سعید قنبرزهی اعدام شدند[8].

در پاکستان، فرمان سال ٢٠٠٢ درباره‍ی عدالت برای صغار، مجازات اعدام را برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته‌اند، لغو کرد؛ با این حال، این حکم شامل مناطق عشایری تحت حاکمیت مقامات فدرال و یا مناطق وابسته به حکمران بلوچستان، نمی‌شود. معتبر خان در ١٣ ژوئن ٢٠٠٦ در پاکستان اعدام گردید. او که ظاهراً به هنگام ارتکاب قتل در سال ١٩٩٦، ١٦ ساله بوده، نتوانست مدرکی برای اثبات سن خود بیابد تا بتواند از فرمان رئیس جمهوری در سال ٢٠٠١ در زمینه‍ی تخفیف، استفاده کند.

فردی به نام داهیان پاکان ال سیبائی در عربستان سعودی، به دلیل ارتکاب قتل در زمانی که هنوز ١٦ سال تمام نداشت، به تاریخ ٢١ ژوئیه‍ی ٢٠٠٧ گردن زده شد[9].

مقامات امریکایی همچنان به صدور احکام اعدام و اجرای آن در مورد اشخاص مبتلا به بیماری‌های روانی ادامه می‌دهند. دیوان عالی فدرال به تاریخ ٢٨ ژوئن ٢٠٠٧ ، برای تعلیق اعدام اسکات پانه‌تی، حکمی صادر کرد. او که در راهروی مرگ زندان تگزاس، در انتظار اجرای حکم بود از عدم تعادل شدید روانی، به ویژه به صورت هذیان‌گویی، رنج می‌برد. این حکم معیارهایی که حالت جنون را از منظر قانون مشخص می‌کند، به روشنی تعریف کرده است. با وجود این، دیوان عالی اعلام کرد که اتخاذ تصمیم در این باره، بسیار مشکل بوده است[10]. آنجل ماتورینو رسندیز به تاریخ ژوئن سال ٢٠٠٦ اعدام شد. مقامات مسئول، او را به کام مرگ فرستادند، درحالی که دلایل محکمی وجود داشت حاکی از اینکه او از پریشانی روحی شدید، به ویژه از شیزوفرنی پارانویایی رنج می‌برد.

همانطور که گزارشگر ویژه‍ی سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه متذکر شده است، حکم اعدام اغلب در پی محاکماتی ناعادلانه و در چارچوبی صادر شده که حقوق ابتدایی متهمان نقض گشته است، به ویژه اصل برائت، حق داشتن وکیل، حق محاکمه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، حق فرجام‌خواهی از مراجع [قضایی] بالاتر و حق تقاضای بخشودگی یا تخفیف در مجازات. در برخی موارد، جرایم مشمول مجازات اعدام، در دادگاه های ویژه یا نظامی محاکمه می‌شوند که روال سریعی دارند. «اعتراف»ها و مستنداتی که زیر شکنجه گرفته می‌شوند، معمولا در جریان دادرسی‌هایی که به محکومیت به اعدام می‌انجامند، به عنوان مدرک پذیرفته می‌شوند[11].

در چین، اشخاص بسیاری پس از محاکمه‌های عاری از ابتدایی‌ترین قواعد منصفانه، اعدام می‌شوند. ژو شوآنگ فو، رهبر گروه پروتستان "خدمتگزاران سه نگهبان" که به رسمیت شناخته نشده، به همراه ١١ تن دیگر در نوامبر سال ٢٠٠٦ به دلیل قتل ٢٠ نفر از اعضای گروه «نور شرق» در سال ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤، اعدام گردید. ژو شوآنگ فو، اظهار داشت که در جریان بازجویی پلیس، زیر شکنجه «اعتراف» کرده است. او گفت که به ویژه به وسیله‍ی زنجیر کلفت و باتون مضروب شده و به انگشتان دست و پا و آلت تناسلی‌اش شوک الکتریکی وارد شده، و فلفل، بنزین و زنجبیل به دماغ او تزریق کرده اند. دادگاه بدوی و استیناف، ارائه‍ی این مدارک توسط وکلا را نپذیرفت[12].

در مصر، اشخاص همچنان طبق روال قضایی محکوم به اعدام می‌شوند که هنجارهای بین‌المللی عدالت و انصاف، به ویژه حق دادخواهی از مراجع بالاتر رعایت نمی‌شود. محمد جایز صلاح، اوساما عبدالغنی النخلاوی و یونس محمد ابو جریر، که در دادگاهی که آشکارا ناعادلانه بود، به جرم فعالیت تروریستی محکوم شدند و به زودی در این کشور اعدام می‌شوند. آنان که متهم به شرکت در سلسله سوءقصدهای انفجاری در اکتبر ٢٠٠٤ در شهر تابا و شبه جزیره‍ی سینا شده‌اند، در ماه ژوئیه در دادگاه عالی امنیت کشور در شهر اسماعیلیه که طبق قوانین ویژه تأسیس شده، محاکمه شدند. کمیسیون افریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها، تقاضای تعلیق حکم را کرده است[13].

در عراق، پس از برقراری مجازات اعدام در اواسط سال ٢٠٠٤، بیش از ٢٧٠ نفر به این مجازات محکوم شده‌اند و دست کم، ١٠٠ حکم در جریان دادگاه‌هایی صادر شده است که با هنجارهای بین‌المللی و شناخته‌شده‍ی عدالت و انصاف، خوانایی ندارند[14]. در ژانویه‍ی سال ٢٠٠٧، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، پس از اعدام اواد حامد ال بندر و بارزان ابراهیم الحسن در بغداد، با ابراز تأسف اعلام داشت که اجرای حکم اعدام در جریان دادگاه تجدیدنظر، با عدم رعایت تضمین‌های پیش‌بینی شده در قانون، مصداق نقض حق حیات است.[15]

در عربستان سعودی، اشخاصی در دادگاه به مرگ محکوم شده‌اند که از معاضدت قضایی محروم بوده‌اند. بدین ترتیب، سه خارجی، حالما نیسا کادر (اهل سری لانکا)،نوشاد (اهل هندوستان) و ک.م.س باندرانایک (سری لانکا)، به دلیل سرقت مسلحانه‌ای که به قتل یک زن منجر شده بود، محکوم به مرگ شدند. آنان در تمامی مراحل دادرسی از داشتن وکیل محروم بوده اند و به نظر می‌رسد که «اعتراف» از آنان تحت فشار اخذ شده است. قرار بود پرونده‍ی آنان در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود، اما همچنان از داشتن وکیل محروم اند. محاکمه‍ی آنان غیرعلنی است. اگر حکم آنان مورد تأیید قرار گیرد، ممکن است به زودی اعدام شوند.



            
٣. امکان اعدام بیگناهان

در هر اعدامی، امکان این وجود دارد که شخص به خاطر جرمی که مرتکب نشده اعدام شود. زندانیانی اعدام شده‌اند که در مجرم بودنشان، تردیدهای جدی وجود داشته است. برخی که پس از بازبینی پرونده، ثابت شده که به خطا محکوم شده اند، از زندان آزاد گشته‌اند. با این حال، در پرونده‌های احکام مرگ، دست یافتن به تخفیف بسیار دشوار است، چراکه دادگاه‌های تجدیدنظر اغلب از بررسی مدارک تازه سربازمی‌زنند و رأی صادره را تأیید می‌کنند. تشخیص بیگناهانی که اعدام می شوند، ناممکن است، چراکه به ندرت اتفاق می‌افتد که دوباره به پرونده‌ها رسیدگی کنند یا پس از مرگ متهم، تحقیقاتی در مورد خطای احتمالی در حکم صادره، انجام دهند.

در ایالات متحده، از سال ١٩٧٣، ١٢٤ مجکوم به مرگ پس از آنکه بیگناه شناخته شدند یا پس از ارزیابی اینکه مدارک موجود در پرونده، صدور حکم اعدام را توجیه نمی کند، آزاد گردیدند. برخی از زندانیان پس از گذراندن سال‌ها زیر حکم اعدام، در لحظات آخر، از اعدام رهایی یافتند. این خطاهای قضایی در مسائل جنایی که می تواند به اعدام بینجامد، به ویژه به خاطر اشتباهات پلیس یا اشکالات موجود در اتهام، شواهد و مدارک ضعیف، یا عدم صلاحیت وکلای مدافع روی می دهد[16].

ادماری ام پاگی، در سال ١٩٨١ به خاطر سرقت و قتل در روستای محل اقامت والدین خود در اوگاندا دستگیر شد. او پس از محاکمه و گرفتن حکم اعدام، ١٨ سال در انتظار مرگ، در زندان بسیار امن لوزیرا به سر برد. نزدیکان او، با اعلام اینکه شخصی که ادماری را به خاطر قتل او محکوم کرده‌اند، هنوز زنده است، برای آزادی او مبارزه می‌‌کردند. در ژوئیه‍ی ٢٠٠٠، ادماری ام‌پاگی پس از سپری کردن ١٨ سال در راهروهای مرگ، بنا به رأی کمیته‍ی ریاست جمهوری، آزاد گردید.

در ژاپن، مندا ساکای و سه مرد دیگر به دلیل جرایم مختلف، در دادگاه‌هایی جداگانه به اعدام محکوم شدند. آنان را در سال‌های ٨٠ آزاد کردند، چرا که معلوم شد که اتهاماتی که به آنان بسته شده بود، پایه و اساسی نداشته است و دادگاه «اعترافات» آنان را که زیر شکنجه اخذ شده، قبول کرده است. مندا ساکای پس از گذراندن ٣٤ سال در بند اعدامی‌ها، در سال ١٩٨٣ بیگناه شناخته شد. او در طی این سال‌ها، بارها خواهان محاکمه‍ی مجدد شده بود؛ تنها در ششمین بار، تقاضای او پذیرفته شد[17].

در چین، شی زیانگ لین و تانگ زیانگ شان به خاطر کشتن همسر خود، به ترتیب در سال‌های ١٩٩٤ و ١٩٨٧ محکوم به اعدام شدند. آنان درحالی به مرگ محکوم شدند که خود را بیگناه می دانستند و می گفتند که «اعترافات»شان در زیر شکنجه اخذ شده است. در هر دو مورد، همسرانشان پس از چندین سال دیده شدند. شی زیانگ لین در سال ٢٠٠٥ پس از ١١ سال حبس، آزاد شد و تمامی اتهامات بازپس گرفته شد. برای تانگ زیانگ شان، دیگر دیر شده بود و او را در سال ١٩٨٩ اعدام کرده بودند[18].

در برخی موارد، باید سال‌ها گذشته باشد تا دولت رسماَ به اعدام شخص بیگناه اعتراف کند. در کره جنوبی، هشت مبارز راه آزادی که در سال ١٩٧٥ به اتهام خیانت به دار آویخته شدند، در ژانویه سال ٢٠٠٧، یعنی ٣٠ سال پس از مرگ تبرئه شدند. دادگاه ناحیه‍ی سئول اعلام کرد که آنان در ایجاد یک حزب مخفی برای سرنگونی حکومت خودکامه‍ی رئیس جمهور وقت، پارک چونگ هی، مجرم نبوده‌اند.


٤. فقدان تأثیر بازدارنده   

در سال ١٩٩٦، پرزیدنت ماندلا اعلام کرد: «اینکه جرم و جنایت به چنین میزان غیرقابل تحملی رسیده است، به خاطر لغو مجازات اعدام نیست. حتا اگر مجازات اعدام دوباره برقرار شود، جرم و جنایت به همین وضع باقی خواهد ماند. کاری که باید کرد، این است که نیروهای انتظامی کار خودشان را درست انجام بدهند، ما نیز تلاش می کنیم تا این نیروها، از امکانات لازم برای خدمت به مردم و حفاظت از آنان برخوردار شوند. اصل موضوع همین است، و نه مجازات مرگ[19].»

هیچ بررسی علمی نتوانسته به نحو قانع کننده‌ای نشان دهد که مجازات مرگ در مقایسه با سایر مجازات‌ها، تأثیر بازدارنده‌ای داشته است. طبق آخرین بررسی هایی که درباره‍ی رابطه‍ی مجازات مرگ با میزان قتل‌ها ﴿که در سال ١٩٨٨ برای سازمان ملل متحد صورت گرفته و در سال‌های ١٩٩٦ و ٢٠٠٢ به روز شده است﴾، «تحقیقات نتوانسته‌اند به طور علمی ثابت کنند که اعدام، تأثیر بازدارنده‌تری از حبس ابد داشته است. بر اساس این تحقیقات، در حال حاضر هیچ چیزی بر اعتبار تئوری تأثیر بازدارنده نیفزوده و احتمال اندکی وجود دارد که در آینده نیز بیفزاید»[20].   

طبق شواهد و اسناد در ایالات متحده و کانادا، زمانی که مجازات‌ اعدام به اجرا درنمی‌آید، میزان جرایم خشن افزایش نمی‌یابد. بدین ترتیب، در سال ٢٠٠٤ در ایالات متحده، میزان درصد قتل در ایالاتی که مجازات اعدام به اجرا گذاشته میشود، نسبت به جمعیت صدهزار نفر، ٧١/ ٥ درصد، و در ایالاتی که اعدام وجود ندارد، فقط ٠٢/٤ درصد بوده است. افزون براین، در کانادا در عرض ٣٠ سال، یعنی از سال ١٩٧٥ ﴿که مجازات اعدام لغو می‌شود﴾ تا سال ٢٠٠٦، آمار قتل‌ ٤٤ درصد کاهش می‌یابد.

تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که بهترین راه کاستن از میزان جرایم خشن، دستگیری و مجازات بزهکاران بوده است. دیوان عالی آفریقای جنوبی به روشنی اعلام کرده است: «ما با اعتقاد به اینکه اعدام [...] تعداد اندکی در سال [...] آمار بزهکاری را که به نحو غیرقابل تحملی بالاست، پایین می‌آوریم، خودمان را فریب میدهیم [...]. مهمترین عامل بازدارنده این است که بزهکاران دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. این چیزی است که ما در نظام کیفری دادگستریمان کم داریم[21].»

در بسیاری موارد، مسئولان سیاسی از مجازات اعدام استفاده می‌کنند تا اراده‍ی خود را برای مبارزه علیه جرم و جنایت و تضمین امنیت شهروندان ثابت کنند. در حقیقت، مجازات اعدام به مبارزه علیه جنایت کمکی نمی‌رساند و نتیجه‌ای جز این ندارد که توجه مردم را از لزوم مبارزه با علل بزهکاری و یافتن راه حل‌های واقعی آن منحرف سازد.


٥. مجازاتی بیرحمانه   

هر اعدامی، مجازاتی است بیرحمانه که تأثیری انسانیت‌زدا بر روی اشخاص درگیر در اجرای آن می‌گذارد و ارزشی را، که جامعه به جان آدمی می‌دهد، بی‌مقدار می‌کند.

رئیس جمهور سابق عراق، صدام حسین در ٣٠ دسامبر سال ٢٠٠٦، به دنبال محاکمه‌ای ناساز با هنجارهای جهانی عدالت و انصاف، به دار آویخته شد. مقامات عراقی فیلم صامتی را که درست پیش از اعدام قطع شد، به طور رسمی پخش کردند. با وجود این، تصاویر دیگری که به طور غیرقانونی ضبط شده بود، انتشار یافت. قسمت آخر نشان میداد که نگهبانان زندان در حال تحریک [ناسزاگفتن به] صدام هستند. به علاوه، جزئیات اعدام را تا خالی کردن زیر پای او به نمایش می‌گذاشت. اعدام صدام حسین و متهمان همراه او اعتراض‌های گسترده‌ای در میان جامعه‍ی جهانی برانگیخت.

در کویت، سانجایا روآن کومارا، تبعه‍ی سری‌لانکا در نوامبر سال ٢٠٠٦ اعدام گردید. جسد این مرد که تصور می‌شد پس از به دار آویخته شدن مرده است، به سردخانه منقل گردید. در آنجا متوجه شدند که هنوز تکان می‌خورد. طبق نوشته‍ی مطبوعات، معاینات تکمیلی نشان داد که قلب او هنوز به نرمی می‌طپد. پس از ٥ ساعت از اجرای حکم، مرگ قطعی سانجایا روآن کومارا اعلام شد.

در ایران، مجازات زنا اعدام از طریق سنگسار است. به گفته‍ی برخی منابع، به دستور رئیس قوه‍ی قضائیه در سال ٢٠٠٢ این نوع مجازات معلق شده است. با وجود این ، جعفر کیانی را به تاریخ ژوئیه‍ی سال ٢٠٠٧ در شهر تاکستان از توابع قزوین، سنگسار کرده‌اند. یک سخنگوی قوه‍ی قضایی اجرای حکم سنگسار را تأیید کرده است. هدف از سنگسار، در اصل وارد کردن نهایت درد و رنج است: سنگ‌هایی انتخاب می‌شوند که به مرگی تدریجی و دردناک منجر شود.

در سومالی، به تاریخ ماه می سال ٢٠٠٦، عمر حسین در ملاء عام اعدام گردید. نقابی بر سرش کشیدند و بر تیرکی بستند. سپس جوانی ١٦ ساله‌، فرزند کسی که به دست عمر حسین به ضرب چاقو کشته شده بود، با ضربات کارد او را به قتل رساند. ساعاتی پیش از آن، محکمه‍ی شرع، او را به مرگ [قصاص] محکوم کرده بود. این نوع محکمه، نه معاضدت قضایی می‌شناسد و نه حق فرجام‌خواهی.

در ایالات متحده، مقامات مسئول به طور مداوم در تلاش آنند که با بهبود روش‌های اعدام، چهره‌ای پذیرفتنی به مجازات مرگ ببخشند. از این‌رو، روش‌های گوناگونی در این کشور به کار گرفته شده که به ترتیب عبارت اند از دارزدن، جوخه‍ی تیرباران، اتاق گاز، صندلی الکتریکی و بالاخره، تزریق مرگ‌آور.

آنجل دیاز در دسامبر ٢٠٠٧ از طریق تزریق مرگ‌آور، اعدام شد. این مرد پس از نخستین تزریق، هنوز تکان میخورد و با پلک به هم زدن و در هم کشیدن ابرو، تلاش میکرد چیزی بگوید. بنابراین آمپول دیگری به او تزریق شد. ٣٤ دقیقه گذشت تا مرگ او اعلام شود. پس از کالبدشکافی، یکی از اعضای گروه پزشکی یادآور شد که مواد شیمیایی کشنده در رگ او تزریق نشده و نوک سوزن با گذشتن از جداره‌های رگ، به بافت‌های عضلانی او رسیده است. دو روز پس از این واقعه، جب بوش، فرماندار ایالت، تمامی اعدام‌هایی را که قرار بود در این ایالت انجام شود، به حال تعلیق درآورد و کمیسیونی تعیین کرد تا «در انسانی بودن و مطابقت داشتن تزریق‌های مرگ‌آور با قانون اساسی تحقیقات به عمل آورد». این روش برای اعدام، چنان موجب نگرانی شده است که بسیاری از ایالت‌ها، تا دستیابی به نتایج این تحقیقات، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورده‌اند[22].

اعدام، مجازاتی است بسیار بی‌رحمانه: بی‌رحمانه بودن این مجازات، با انتظار کشیدن در راهروهای مرگ، که گاهی سال‌ها به درازا می‌کشد، افزون‌تر می‌شود، سال‌هایی که چشم‌انداز اعدام به طور مداوم در ذهن محکوم حفظ می‌شود.

                     
٦. به سوی لغو اعدام در جهان   

روآندا در حال حاضر آخرین کشوری است که مجازات اعدام را به تاریخ ٢٧ ژوئیه‍ی سال ٢٠٠٧ لغو کرده است. شمار کشورهایی که هنوز اعدام می‌کنند، هیچگاه تا بدین حد اندک نبوده است. در سال ٢٠٠٦، تنها ٢٥ کشور جان محکومان به مرگ را گرفته اند و ٩١ درصد اعدام‌ها مربوط به شش کشور می شوند: چین، ایالات متحده، عراق، ایران، پاکستان و سودان. طبق آخرین گزارش پنجساله‍ی دبیر کل سازمان ملل متحد «آهنگ رشد تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را لغو می‌کنند، منظماً افزایش می‌یابد»[23]. این واقعیت در گزارشی که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در تاریخ مارس ٢٠٠٧ به چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کرد نیز مشاهده می شود: «گرایش در جهت لغو اعدام و اجرای محدودتر این حکم، همچنان ادامه دارد»[24]. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در حقوق بشر نیز به «گرایش فعلی و مداوم لغو، تعلیق یا تعیین مهلتی برای توقف اعدام‌ها» اشاره نمود[25].

در سال ١٩٧٧، تنها ١٦ کشور مجازات اعدام را برای همه‍ی جرایم لغو کرده بودند. امروزه تعداد این کشورها به ٩٠ رسیده است. ١١ کشور دیگر نیز مجازات مرگ را برای جرایم عادی لغو کرده اند و این مجازات را منحصراً برای جرایم مربوط به دادگاه‌های نظامی یا جنایات زمان جنگ حفظ کرده‌اند. ٢٩ کشور دیگر را می توان «در عمل» [و نه در قوانین]، در شمار کشورهای لغو کننده‍ی مجازات اعدام به حساب آورد، چرا که دست کم از ١٠ سال پیش هیچ کسی را اعدام نکرده‌اند و یا در پیشگاه جامعه‍ی جهانی متعهد شده‌اند که دست به اعدام نزنند. بنابراین، از ١٩٢ کشور عضو سازمان ملل متحد، ١٣٠ کشور مجازات مرگ را در قوانین خود و یا عملاً لغو کرده‌اند. بدین ترتیب، در ده سال گذشته، به طور متوسط، سالانه بیش از سه کشور، مجازات مرگ را لغو کرده‌اند، یا اگر پیش از این، فقط برای جرایم عادی لغو کرده بودند، دامنه‍ی شمول آن را به کلیه‍ی جرایم گسترش داده‌اند.

هرجا که این مجازات لغو شده، به ندرت پیش آمده است که مجدداً برقرار شود[26].

گرایش به لغو مجازات اعدام را در همه‍ی مناطق جهان مشاهده می‌کنیم. در آسیای میانه، حرکت در جهت لغو اعدام بسیار بارز است. قزاقستان، قیرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و اوزبکستان به هنگام کسب استقلال در سال ١٩٩١، مجازات اعدام را حفظ کردند. با وجود این، قیرقیزستان و ترکمنستان در اوت سال ٢٠٠٧، قانون مجازات اعدام را لغو کردند. قزاقستان اجرای احکام مرگ را به حالت تعلیق درآورده و تاجیکستان این تعلیق را در مورد اجرا و نیز صدور احکام مرگ حفظ کرده است. اوزبکستان نیز مشغول اقداماتی برای لغو این مجازات است. اسلام کریمف، رئیس جمهور اوزبکستان فرمانی صادر کرد که طبق آن، مجازات اعدام از اول ژانویه‍ی ٢٠٠٨ لغو خواهد شد. مجلس سنای این کشور در ژوئن سال ٢٠٠٧ با اصلاحاتی در قوانین جزایی و قوانین دادرسی کیفری حبس ابد را جایگزین اعدام نمود.

مجازات اعدام تقریباً در همه جای اروپا، به جز بیلوروسی، لغو شده است[27].

کشورهای افریقایی تقریباً به کلی اجرای مجازات مرگ را متوقف کرده‌اند، چرا که طبق اطلاعاتی که عفو بین‌الملل در اختیار دارد، در سال ٢٠٠٦، از مجموع کشورهای افریقایی که ٥٣ کشور است، تنها شش کشور زندانیان را از زندگی محروم کرده‌اند. طبق اطلاعات عفو بین‌الملل، مجازات اعدام در ١٤ کشور افریقایی، قانوناً و در ١٧ کشور دیگر عملاً لغو شده است.

در کشور بروندی که بحث درباره‍ی پیشنهادات اصلاحی برای قوانین کیفری، در مجلس جریان دارد، مجازات اعدام از فهرست مجازات‌ها حذف شده است. پیشرفت‌های دیگری نیز در این قاره صورت گرفته است. در مالاوی، دیوان عالی کشور در ماه آوریل اعلام کرد که در نظر گرفتن مجازات مرگ برای برخی از جرایم، مخالف قانون اساسی بوده است. آلبرت کانداپاه، وزیر کشور در غنا، در مارس سال ٢٠٠٧ اعلام کرد که سه حکم مرگ به حبس ابد کاهش یافته است. در اوت سال ٢٠٠٦، رئیس جمهور تانزانیا، جاکایا کیک وت، تمامی احکام اعدام را که زندانیان در انتظار اجرای آن‌ها بودند، به حبس ابد تقلیل داد. در سری لانکا، رئیس جمهور آقای احمد تجان کاباه، در ١١ دسامبر سال ٢٠٠٦ اعلام کرد که تا زمانی که او در قدرت است، هیچ‌کس اعدام نخواهد شد.

با لغو حکم اعدام در فیلیپین در ماه ژوئن سال ٢٠٠٦، شمار کشورهایی که در منطقه‍ی آسیایی اقیانوس آرام، مجازات اعدام را در قوانین یا در عمل لغو کرده‌اند، به ٢٥ کشور رسید. در کره‍ی جنوبی از سال ١٩٩٨ به این‌سو، هیچ اعدامی صورت نگرفته و لایحه‍ی قانونی برای لغو مجازات مرگ در دست بررسی است.

کشور چین امسال، بازبینی کلیه‍ی احکام مرگ را به دیوان عالی کشور سپرده است. در مارس سال ٢٠٠٧، در طی چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد، نماینده‍ی چین اطمینان داد که با توسعه و پیشرفت‌های به دست آمده در کشور، تا رسیدن به لغو مجازات مرگ، شمار اعدام‌ها باز هم محدودتر شود[28].      

در قاره‍ی امریکا، مجازات اعدام تقریباً دیگر اجرا نمی شود. از سال ٢٠٠٣، تنها ایالات متحده است که اعدام در آن به طور منظم به اجرا گذاشته می شود. موارد اعدام در کشورهای دیگر این قاره و از آغاز قرن بیست و یکم گزارش شده است که عبارت اند از باهاماس، در سال ٢٠٠٠، گوآتمالا در سال ٢٠٠١ و کوبا در سال ٢٠٠٣. با اینکه مجازات اعدام در قوانین ١٠ کشور انگلیسی زبان کارائیب وجود دارد، امّا دیگر به اجرا گذاشته نمی شود. مجازات اعدام در امریکای مرکزی و جنوبی تقریباً برچیده شده و فقط برزیل، گوآتمالا و گویان همچنان به اِعمال این مجازات ادامه می‌دهند[29].

ایالات متحده به تدریج از مجازات مرگ فاصله می گیرد. مجلس سنای ایالت مونتانا در فوریه‍ی ٢٠٠٧ رأی به لغو مجازات اعدام داد. در ایالت کارولینای شمالی چرخش مهمی در افکار عمومی به سود تعلیق احکام مرگ روی داده است، در اینجا ٤٠ حکومت محلی و بیش از ٤٠ هزار نفر از مردم، بیانیه ای را در همین جهت امضاء کردند. در سال ٢٠٠٤ بالاترین مقام قضایی ایالت نیویورک، قانون مربوط به مجازات مرگ را مخالف قانون اساسی دانست. پارلمان ایالت نیوجرسی، در سال ٢٠٠٦، اجرای احکام مرگ را تعلیق نمود و کمیسیونی به وجود آورد تا تمامی جنبه های مجازات اعدام را در این ایالت، مورد بررسی قرار دهد. این کمیسیون، گزارش نهایی خود را در ژانویه‍ی ٢٠٠٧ انتشار داد و توصیه کرد که مجازات اعدام لغو شود[30].

موارد و آمار یاد شده در بالا نشان می دهند که در حال حاضر یک پویایی واقعی برای برچیدن مجازات اعدام در تمامی مناطق جهان وجود دارد. به علاوه، این تحول با پذیرش بیش از پیش معاهده‌های منطقه ای و جهانی [از طرف کشورهای مختلف] که لغو این مجازات را پیش بینی کرده اند، تأیید می شود[31].   

این چشم انداز برای لغو مجازات مرگ را در فراخوانی که ١٤ نفر از برندگان جایزه‍ی نوبل و دیگر شخصیتهای عالیقدر در چهار گوشه‍ی جهان داده اند نیز مشاهده می کنیم که خطاب به مجمع ملل متحد، خواهان تصویب تعلیق جهانی حکم اعدام در جهت لغو قطعی این مجازات شده اند[32].




٧. فراخوان برای تعلیق جهانی اعدام

با توجه به نگرانی های فزاینده‌ای که اجرای حکم اعدام برمی انگیزد و گرایشی که به لغو این مجازات وجود دارد، چندین نهاد بین حکومتی یا منطقه‌ای بین‌المللی توصیه کرده‌اند که تا لغو مجازات اعدام، اجرای احکام مرگ متوقف شود.

از سال ١٩٩٧ تا ٢٠٠٥، کمیسیون پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد هر سال، قطعنامه‌ای درباره‍ی مجازات مرگ به تصویب رسانده و به ویژه از کشورهایی که هنوز این مجازات را اعمال می‌کنند خواسته است که اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها به تاریخ نوامبر سال ١٩٩٩ در بیست وششمین اجلاس عادی خود که در شهر کیگالی ﴿روآندا﴾ برگزار شد، کلیه‍ی کشورهایی را که هنوز مجازات اعدام را [در قوانین خود] حفظ کرده اند، فراخواند تا « اجرای احکام مرگ را به حالت تعلیق درآورند».[33]

پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر با توجه به لغو مجازات مرگ، که در ژوئن سال ١٩٩٠ توسط سازمان کشورهای امریکایی به تصویب رسید، در بند ٣ از مقدمه تذکر می‌دهد « گرایش کشورهای آمریکایی در جهت لغو مجازات اعدام است». این امر، تأییدی است بر بیانیه‍ی ١٤ هیئت از میان ١٩ هیئت نمایندگی حاضر در کنفرانس تخصصی بین آمریکایی حقوق بشر، که کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در چارچوب آن، در تاریخ ٢٢ نوامبر ١٩٦٩ به تصویب رسید. در این بیانیه آمده است : «ما هیئت‌های نمایندگی [...] امید مسلّم خود را به اینکه شاهد لغو مجازات اعدام در کلیه کشورهای امریکایی باشیم،[...] و آمریکا را بار دیگر پیشآهنگ دفاع از حقوق اساسی بشر ببینیم، رسماَ اعلام میداریم[34].

مجمع پارلمانی شورای اروپا در قطعنامه ١٥٦٠ ﴿٢٠٠٧﴾، مصوب ٢٦ ژوئن ٢٠٠٧، از تلاش‌های صورت گرفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور پذیرش تعلیق اجرای احکام مرگ در این سال از طرف کلیه کشورهای جهان، ابراز خرسندی کرد. از این‌رو اعلام نمود : «متوقف ساختن اعدام‌ها، تنها یک گام در جهت درست است، هدف نهایی همانا لغو کامل مجازات مرگ در همه شرایط است[35].»


٨. فراخوان عفو بین‌الملل به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد

چندین سال است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد (AGNU) تدابیر مهمی برای محدود ساختن اجرای احکام اعدام و پیشرفت در جهت لغو اعدام اتخاذ میکند. این مجمع در قطعنامه‍ی شماره‍ی ٦١/٣٢ بار دیگر تأکید کرد که « اصلیترین هدفی که در زمینه‍ی مجازات مرگ باید پی گرفت، محدود کردن هرچه بیشتر و تدریجی جرایمی است که شامل مجازات مرگ میشوند، اما هدف مورد نظر، همانا لغو اعدام است». مجمع عمومی، قواعدی به تصویب رساند که هدفشان محدود ساختن دامنه‍ی شمول مجازات مرگ و برقراری ضمانت‌هایی به منظور حفاظت از حقوق اشخاص محکوم به مرگ بود. از این‌رو، دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تضمین حفاظت از حقوق اشخاص محکوم به مرگ را به تصویب رساند.

همچنین، با تصویب قطعنامه‌هایی، از دولت‌ها خواست تا از اعدام خودداری کنند و در حکم اعدام برخی اشخاص تخفیف قائل شوند[36].

٣٠ سال پس از تصویب قطعنامه‍ی ٦١/٣٢ توسط مجمع عمومی، چنانچه تصمیمات نهادهای بین حکومتی مذکور در بالا نشان می دهد، دنیا به تدریج گام در راه لغو اعدام گذاشته است. تصویب قطعنامه‍ی فراخوان تعلیق جهانی اعدام‌ها در چارچوب شست و دومین اجلاس مجمع عمومی، گام مهمی در راه لغو جهانی مجازات مرگ خواهد بود. تصویب این قطعنامه توسط ارگان اصلی سازمان ملل متحد، که کلیه‍ی اعضای این سازمان را گرد آورده است، این امکان را به دست می دهد که بار دیگر با قوّت تمام و به نحوی شایسته، تعهد کشورهای عضو مبنی بر اقدام در جهت لغو مجازات اعدام، مورد تأیید قرار گیرد. این به خودی خود، مانع از این نمی‌شود که دولتی احکام اعدام صادر نکند یا دست به اعدام نزند. با وجود این، قطعنامه‍ی مصوّب اصلی‌ترین ارگان سازمان ملل متحد، از چنان اقتداری برخوردار است که ادامه دادن به اعدام زندانیان را توسط کشورهایی که به لغو اعدام نپیوسته‌اند، دشوار می‌سازد. بدین ترتیب، [این قطعنامه] راه را برای لغو جهانی مجازات اعدام می‌گشاید.

عفو بین‌المل کلیه‍ی کشورهای عضو سازمان ملل را ترغیب می کند تا به قطعنامه‍ی فراخوان سازمان ملل متحد برای تعلیق جهانی اجرای احکام اعدام عمل کنند و به آن رأی مثبت دهند.

عفو بین‌الملل بر آنست که چنین قطعنامه‌ای باید:

*      مدافع حق حیات باشد و اساسی بودن لغو مجازات مرگ را برای پاسداری از این حق، اعلام کند؛

*      کشورهایی را که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند فرابخواند تا با هدف لغو مجازات مرگ، اقدام به تعلیق احکام اعدام نمایند؛

*      کشورهایی را که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند فرابخواند تا معیارهای بین‌المللی تضمین‌کننده‍ی حمایت از حقوق اشخاص محکوم به مرگ را رعایت کنند.

*      از دبیر کل سازمان ملل متحد بخواهد در اجلاس آتی مجمع عمومی، گزارشی درباره‍ی به اجرا درآمدن این تعلیق ارائه دهد.      



[1] - نگاه کنید به : www.un.org 27 juillet 2007
[2] - عفو بین‌الملل در هر شرایطی و بی هیچ استثناء، مخالف مجازات اعدام است، چرا که آن‌را نقض حق زندگی و نقض حق مصونیت از مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز می‌داند.
[3] - نگاه کنید به: www.un.org
[4] - نگاه کنید به قطعنامه‍ی ٥٩/٢٠٠٥ کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، مصوب ٢٠ آوریل ٢٠٠٧.
[5] - نگاه کنید به: A/61/PV.8 daccessdds.un.org
[6] - در شماره‍ی 6 از ملاحظات عمومی کمیته‍ی حقوق بشر: www.unhchr.ch
[7] - فردی که به هنگام وقوع جرم مورد اتهام، کمتر از ١٨ سال داشته است.
[8] - نگاه کنید به سند عفو بین‌الملل زیر عنوان ایران: اعدام اخیر کودکان، با اندکس AI : MDE 13/059/2007
[9] - نگاه کنید به سند عفو بین‌الملل زیر عنوان عریستان سعودی: سر یک مجرم صغیر از گردن جدا شد. اندکس: AI : MDE 23/031/2007
[10] - نگاه کنید به سند عفو بین‌الملل زیر عنوان: ایالات متحد، Supreme Court tightens standard on «competence» for execution, index AI : AMR 51/114/2007
[11] - برای مراجعه به گزارش‌های گزارشگر ویژه ملل متحد درباره‍ی اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، نگاه کنید به : www.ohchr.org/french/issues/executions/annual.htm و گزارش‌های عفو بین‌الملل درباره‍ی مجازات مرگ : web.amnesty.org   
[12] - برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به سند عفو بین‌الملل زیر عنوان چین : اصلاحات در مورد مجازات مرگ و رسانه‌ها، با نزدیک شدن آغاز بازی‌های المپیک، با سرکوب فعالان [حقوق بشر] در سایه قرار گرفت.
[13] - نگاه کنید به سند عفو بین‌الملل زیر عنوان مصر: اعدام‌های قریب‌الوقوع پس از محاکمات ناعادلانه index AI : MDE 12/020/2007
[14]- نگاه کنید به سند عفو بین‌الملل زیر عنوان مجازات مرگ در عراق: مجازاتی ناعادلانه و غیرمنصفانهAI : MDE 14/014/200 avril 2007
[15] - نگاه کنید به اطلاعیه مطبوعاتی ملل متحد: www.un.org
[16] - نگاه کنید به: www.amnestyusa.org/Fact_Sheets/The_Death_Penalty_Claims_Innocent_Lives/page.do?id=1101086&n1=3&n2=28&n3=99
[17] - نگاه کنید به سند عفو بین‌الملل زیر عنوان "آیا امروز آخرین روز من است؟" مجازات مرگ در ژاپن. اندکس AI : ASA 22/006/2006
[18] - سند عفو بین الملل زیر عنوان People's Republic of China: The Olympics countdown – failing to keep human rights promises, index AI : ASA 17/046/2006
[19] - صدای امریکا، ٩ سپتامبر ١٩٩٦.
[20] - Roger Hood, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Oxford University Press, 2002
[21] - رأی دادگاه قانون اساسی افریقای جنوبی به هنگام لغو اعدام به دلیل مخالف بودن آن با قانون اساسی.
[22] - اطلاعات کلی درباره‍ی اجرای مجازات اعدام را در سال 2006، در این بخش از سند عفو بین‌الملل خطاب به دولت زیر عنوان :بس کنید کشتن را!" خواهید یافت. اندکس AI : ACT 50/011/2007
[23] - www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_commission_session_14.html, la version française du document E/2005/3, paragraphe 40
[24] - www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.htm, la version française du document A/ HRC/4/78, paragraphe 20
[25] - www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.htm, la version française du document A/HRC/4/49, paragraphe 60
[26] - web.amnesty.org
[27] - در ژوئیه سال ٢٠٠٩، رئیس دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای تعلیق احکام مرگ اعلام کرد و افزود که این تعلیق می‌تواند به لغو قطعی مجازات اعدام منجر شود. (مترجم)
[28] - گزارش این دیدار در آدرس زیر است: www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/B0ACE4B6EF0F09BDC125729C00427038?OpenDocument&cntxt=4703E&cookielang=fr
[29] - با اینکه در قوانین برخی کشورها از قبیل پرو و آراژانتین، برای جرایم "استثنایی" (مثل خیانت یا جنایت در زمان جنگ) مجازات اعدام پیش‌بینی شده است، با این حال هیچکس در سال‌های اخیر در این کشورها اعدام نشده است.
[30] - نگاه کنید به سند عفو بین الملل زیر عنوان: مجازات مرگ، پرسش و پاسخ. اندکس AI : ACT 50/010/2007
[31] - در تاریخ ٣٠ جولای ٢٠٠٧، شست کشور به دومین پروتکل میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی پیوستند و هشت کشور دیگر آن را امضا کردند. هشت کشور عضو کنوانسیون امریکایی حقوق بشر بودند و دو کشور هم آن را امضا کرده بودند که مربوط به لغو مجازات اعدام بود. ٤٦ کشور به عضویت پروتکل شماره‍ی ٦ دادگاه بین المللی حقوق بشر درباره‍ی لغو مجازات اعدام درآمده بودند و یک کشور آن را امضا کرده بود. ٣٦ کشور به پروتکل شمارل ١٣ این دادگاه درباره‍ی لغو مجازات اعدام در تمامی شرایط پیوسته اند و ٦ کشور آن را امضا کرده اند.
[32] - نگاه کنید به سایت www.handsoffcain.info
[33] - نگاه کنید به: www.achpr.org
[34] - نگاه کنید به OEA/Ser. K/XVI/1.2. . هیئت‌های امضا کننده‍ی این بیانیه عبارتند از کشورهای: آرژانتین، کلمبیا، کستاریکا، جمهوری دومنیکن، اکواتور، ساوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، پاناما، پاراگوئه، اوروگوئه و ونزوئلا.
[35] - همان.
[36] - برای نمونه نگاه کنید به A/RES/37/1 ، فراخوان عفو برای مبارزان آزادی در افریقای جنوبی. A/RES/37/68. فراخوان مجدد عفو برای مبارزان آزادی در افریقای جنوبی. A/RES/44/1، محکومیت به مرگ یک وطن‌پرست افریقای جنوبی.