• فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) با انتشار یک اطلاعیه ی مطبوعاتی به صدور احکام اعدام در ایران اعتراض کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۰۹

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) با انتشار یک اطلاعیه ی مطبوعاتی به احکام اعدام در ایران اعتراض کردند:


اطلاعیه مطبوعاتی
۱۳ اکتبر ۲۰۰۹
سه تن به اتهام شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری و ارتباط با گروه های مخالف غیرقانونی به مرگ محکوم شدند.
دو روز قبل از روز جهانی مبارزه با اعدام (۱۰ اکتبر)، دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بی اعتنایی خود را نسبت به موازین بین المللی حقوق بشر در زمینه مجازات اعدام و همچنین دشمنی خویش را با حق اعتراض مسالمت آمیز، آزادی بیان و آزادی گردهمایی نشان داد. اعدام بهنود شجاعی، نوجوانی که به اتهام قتل محکوم به مرگ شده بود نیز، بر نگرانی های مجامع بین المللی حقوق بشر افزوده است.
نخستین حکم اعدام روز ۸ اکتبر ۲۰۰۹ درباره محمدرضا علی زمانی صادر شد. وی در زمره صد متهمی بود که در محاکمه های دسته جمعی دادگاه انقلاب تهران در ارتباط با اعتراض های راجع به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن شرکت داده شدند. علی زمانی متهم به عضویت در "انجمن پادشاهی ایران"، یکی از گروه های مخالف رژیم نیز شده بود.
دو متهم دیگر که تنها حرف اول نام آنان ذکر شده نیز به مرگ محکوم شدند: "الف.پ."، به اتهام عضویت در "انجمن پادشاهی ایران" و "ن.ع." به اتهام ارتباط با منافقین، یا مجاهدین خلق. بشیری راد، مدیر روابط عمومی دادگستری، پس از اعلام این محکومیت ها گفت که احکام صادره قطعی نیستند و قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور می باشند.   
شرکت این سه تن در تظاهرات مسالمت آمیز پس از انتخابات نه تنها اثبات نشده که بنا به منابع موثق دستگیری آنان به پیش از انتخابات ۱۲ ژوئن برمی گردد.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) در این رابطه اظهار داشت: "این احکام ظالمانه و شرم آور درباره افرادی صادر شده که مرتکب هیچ جرمی نشده اند. تنها جرم آنان به فرض اثبات، اعمال آزادی بیان و حق شرکت در گردهمایی های مسالمت آمیز بوده است." او در ادامه می افزاید: "صدور این احکام سنگین برای خاموش کردن صدای اعتراض مردمی است که حکومت را به چالش کشیده اند."
خانم سوهایر بلحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این مورد اظهار داشت: "این بخشی از سیاست دولتمردان جمهوری اسلامی است که بر همه صداهای مستقل در کشور مهر خاموشی می زنند. پلمب غیرقانونی و خودسرانه سازمان های غیردولتی حقوق بشر، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۸، و سازمان دفاع از حقوق زندانیان طی دو ماه گذشته، همه نمونه های بارزی از این استراتژی سرکوب هستند."