• کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در بیانیه ی مشروحی به تشریح دیدگاه های خود در مورد اوضاع کشور پرداخته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۰۹

جمهوری اسلامی در بحرانی ترین دوران حیات خود به سر می‌برد. بحران سیاسی، بحران اقتصادی-اجتماعی و بحران هسته‌ای از یک سو اختلافات درونی نظام را دامن زده و از سوی دیگر شکاف بین مردم و حکومت را تشدید کرده‌اند. شکاف بین جناح‌های حکومت، که با زیاده خواهی جناح خامنه‌ای- سپاه و تلاش آنان برای قبضه کامل قدرت و بیرون راندن جناحهای رقیب از حکومت، که با تقلب گسترده در جریان انتخابات ۲۲ خرداد گسترش یافت، با ایستادگی مردم و اصلاح طلبان در مقابل آن، و با اصرار جناح خامنه ای-سپاه بر ادامه برنامه خود و نادیده گرفتن خواست مردم، به یک جنبش اعتراضی سراسری و بی سابقه در سی سال گذشته فراروئیده است. پیامدهای این مبارزه مردم و حکومت اسلامی را می‌توان در عرصه های زیر برشمرد:

مشروعیت ولایت فقیه، "ستون خیمه نظام"، که از همان ابتدا در تضاد آشکار با حق حاکمیت مردم و مبانی دمکراتیک قرار داشته، اکنون به شدت خدشه دار شده است، چه در درون نظام و چه در بیرون از آن. بسیاری از چهره‌های رژیم جمهوری اسلامی، آشکارا در مغایرت با گفته‌های ولی فقیه، پیرامون مسائل نظر می‌دهند. خامنه‌ای با دفاع آشکار و بی‌شرط خود از احمدی نژاد، از یک رهبر فراجناحی حکومت اسلامی، به حد سردسته یکی از جناح‌های آن تنزل کرده است. امروز بخشی از اصلاح طلبان دینی خواستار حذف ولایت فقیه از نظام جمهوری اسلامی هستند.

اصرار جناح خامنه‌ای – سپاه بر ریاست جمهوری احمدی نژاد، به تشدید اختلافات درون مجموعه «اصولگرایان» انجامیده است. بخشی از دستجات درون "اصولگرایان" آشکارا مخالفت خود با احمدی نژاد و نگرانی خود از قدرت‌گیری سپاه در ارگان دولتی را بیان می‌کنند. بخشی از روحانیون نیز از قدرت‌گیری عناصر سپاه در هراس هستند. بدنبال مراسم تنفیذ، احمدی نژاد، که مدتی خاموشی را پیشه کرده بود، مجددا به صحنه سیاسی برگشته و دست به تهدید دوستان نیمه راه زده است. مشکلات وی در گرفتن رای اعتماد از مجلس برای وزرای پیشنهادی، که بدون دخالت خامنه‌ای ممکن نبود، نشان از یک دور دیگر درگیری در حکومت و این بار بین جناح تمامیت‌خواه دارد. از هم اکنون نشانه‌هایی از این درگیری‌ها و تصفیه چهره‌های شاخصی که آشکارا با احمدی نژاد مخالفت می‌کردند، بروز کرده است.

با تلاش برای قبضه کامل قدرت در حکومت اسلامی، جناح خامنه ای-سپاه، بر قاعده موجود تقسیم قدرت در درون حکومت بین جناح‌های مختلف نقطه پایان گذاشت و از این زاویه آن حداقل از بازی انتخاباتی درون حکومت نیز با تقلب گسترده و آشکار در انتخابات اخیر، عملا به پایان راه خود رسیده است. یعنی که مقوله انتخابات در این رژیم، که در بهترین حالت انتخابی بین "بد" و "بدتر" بود، به کلی معنای خود را از دست داده و به انتصاب درون یک جناح، تبدیل شده است. دراین وضعیت، با حذف و یا کنار کشیدن بخشی از شرکای قدیمی حکومتی، قدرت مانور آن کاهش و تکیه‌اش بر سرکوب و سرنیزه بازهم افزایش یافته و از این پس خامنه‌ای، بیش از پیش آماج اعتراضات و مبارزات حق‌طلبانه توده‌ها واقع می‌شود

درهمین حال کوشش‌هایی از سوی موسوی و کروبی برای جلب حمایت روحانیون صاحب نام از خواسته‌هایشان صورت گرفت و رفسنجانی نیز به منظور حفظ موقعیت حکومتی خود و خاندانش، اقداماتی را برای به حرکت در آوردن آنها در جهت مقابله با تمامیت‌خواهی‌های خامنهای و جناح‌اش، از جمله در مجلس خبرگان، انجام داد. حرکت جانبدارانه جمع قابل توجهی از ملایان، در رژیمی که به نام دین و با ابزار دین حکومت می‌کند و، بویژه، در جائی که پیشروی فزاینده فرماندهان نظامی و امنیتی در ارکان حکومتی نیز مسلما به زیان امکانات و امتیازات در اختیار روحانیت تمام می‌شود، می‌توانست در کشمکش‌ها و توازن قوای درونی جاری، موثر باشد. لکن این کوششها به جائی نرسید و بجز معدودی از آخوندهای سرشناس، اکثریت روحانیت، اگر نه طرفداری از خامنه ای و احمدی نژاد، سکوت را برگزیدند. قشر روحانی جامعه، که به برکت استقرار حکومت اسلامی منافع سرشاری به چنگ آورده اند، غالبا محافظه‌کار و محتاط‌اند. وانگهی بسیاری از آنها، از "آیات عظام" و "آقازاده"هایشان گرفته تا مداحان و منبری‌های حکومتی، شدیدا آلوده بده و بستان‌های مالی و فساد اقتصادی‌اند و ا ز این رو اساسا قصد و یا جرات بر هم زدن این بساط و یا درافتادن با دستگاه ولایت را ندارند.

شکاف بین حکومت و مردم که در طول سی سال گذشته بتدریج بیشتر شده بود، در پی تشدید اختلافات بین جناح‌های حکومتی، ابعاد وسیعی یافت. مقابله و مقاومت آشکار بخشی از جناحهای درونی حکومت در مقابل جناح غالب، نیز به مردم امکان داد تا با بلند کردن صدای اعتراض خود موفق به راه‌اندازی یک جنبش وسیع حق‌طلبانه و آزادیخواهانه شوند. حکومت به تشدید سرکوب و بکارگیری قهر متوسل شد. شکنجه و تجاوز، راه‌اندازی دادگاه‌های نمایشی و محاکمه و «اعترافات» چهره‌های شناخته شده و فعال اصلاح طلبان، تنها برای ایجاد ترس و وحشت و مرعوب کردن فعالین سیاسی و مردم بود. اما به رغم تشدید سرکوب، جنبش مردم ادامه یافت و مردم با خلاقیت بسیار شیوه‌های متنوعی را در نشان دادن اعتراض خود بکار گرفتند. با وجود شدت بکار گیری قهر از سوی حکومت، که با افشاگریهای کروبی، گوشه‌هایی از ابعاد آن آشکار شد، مردم عقب ننشستند و در اشکال گوناگون و به شیوه‌های مسالمت‌آمیز، جنبش اعتراضی ادامه یافته است.

جنبش اعتراضی که در ابتدا با هدف ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن آغاز شده بود، در عمل موفق به تحمیل خواست خود به حکومت نشد. احمدی نژاد به ریاست جمهوری منصوب گشت و حکم خود را از دست خامنه‌ای گرفت. اما از آنجا که ریشه این جنبش وسیع، نه در این انتخابات که در نارضایتی گسترده مردم از سی سال حکومت جهل و خرافه و فساد و سرکوب حکومت اسلامی نهفته است، طبعا مبارزه مردم برای تحقق خواست‌های دمکراتیک متوقف نشد و نخواهد شد. اگرچه جنبش مردم با اعتراض به تقلب انتخاباتی آغاز شد، ولی آنچه مردم را به مبارزات خیابانی و اعتراضات میلیونی در تهران و چند شهر بزرگ کشاند، خواست استقرار دمکراسی و آزادی و جلوگیری از دخالت‌های دائمی و مستمر دین در زندگی روزمره آنان، به معنی جدائی دین از حکومت در جامعه بود. مردم و بویژه جوانان، زنان و دیگر اقشار، از جامعه بسته و محدود و بی‌افق ایران رنج می‌برند. «احمدی نژاد» به سمبل این حکومت فاسد، دزد، بی‌کفایت و دیکتاتور تبدیل شده است که خامنه‌ای و سپاه حامیان اصلی او هستند. جنبش اعتراضی طی این چهار ماه با شعارها و اشکال جدید، ادامه یافته و به تدریج رادیکال‌تر شده است. اکنون شعارهائی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «استعفائ دولت کودتا» و «آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی» در میان مردم دامنه‌ای گسترده‌تر و پر طنین پیدا کرده است. شعارهایی که، اگرچه گاها مضمون ناسیونالیستی را تداعی می‌کنند، ولی قبل از هرچیز درمقابله با حکومت مذهبی جمهوری اسلامی قرار دارند.

جنبش اعتراضی مردم در داخل کشور، انعکاس وسیعی در خارج از ایران داشت. ایرانیان خارج از کشور با تجمعات وسیع در غالب شهرهای جهان، سیمای واقعی حکومت دیکتاتوری اسلامی و تلاش مردم ایران برای استقرار آزادی و دمکراسی را به نمایش گذاشتند و از این راه توجه و همراهی مردم جهان را با مبارزات مردم در ایران جلب کردند. همزمان واقعیت ادعای مشروعیت جمهوری اسلامی، به عنوان یک حکومتی که ظاهرا از پشتیبانی مردم خود برخوردار است، نیز عیان شد. بسیاری از شخصیت‌ها و مجامع بین‌المللی، احزاب سیاسی و دولت‌های اروپایی با مبارزات مردم ایران اعلام همبستگی کردند. اگر چه بدنبال تثبیت ریاست جمهوری احمدی نژاد، غالب دولت‌های جهان، در کادر روابط بین‌المللی، دولت ایران را به رسمیت شناختند، ولی این نباید به معنی دادن مشروعیت به این دولت و حکومت تلقی شود. حکومت‌های کشورهای اروپائی و امریکا همیشه در پی تامین منافع خود بوده و طبیعتا از این شرائط بهره‌برداری حداکثر خواهند کرد. برکنار از ادعاهای واهی احمدی نژاد و خامنه‌ای مبنی بر حمایت ٣۹ میلیونی مردم از این حکومت، تصاویر و فیلم‌های تظاهرات میلیونی ایران ، میزان واقعی «محبوبیت» حکومت در بین مردم ایران را نشان داده و درجه مشروعیت رژیم آشکار شده است. دولت احمدی نژاد و حکومت اسلامی اکنون در روابط خود با دیگر کشورهای جهان در موقعیت بسیار ضعیفتری از گذشته قرار داشته و یقینا ناگزیرند تا زیر فشار بحران مشروعیت سیاسی، در معاملات خود با دیگران، امتیازات بیشتری بدهند.

تلاش جناح‌های درونی رژیم برای انجام اصلاحاتی از درون، در دوران حکومت خاتمی، بی‌حاصل بود و به تجربه ثابت شد که نظام جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح پذیری ندارد. رویدادهای اخیر نیز مهر تائیدی بود بر این نتیجه‌گیری. نظام جمهوری اسلامی نشان داد که حتی ظرفیت پذیرش فردی چون «میرحسین موسوی»، که خود را "اصلاح طلب اصولگرا" می‌نامد، را نیز نداشت. استراتژی اصلاح طلبی با شکست جدی مواجه شده و گفتمان اصلاح‌طلبی حکومتی چشم‌انداز روشنی ندارد. اما نیروی سیاسی این گفتمان هنوز تلاش دارد تا با رادیکالیزه کردن گفتمان خود و جهت گیری دمکراتیک بیشتری در شعارها و خواسته‌های خود، ضمن حفظ این تلاش‌ها در چارچوب نظام، در چالش سختی که با آن مواجه است، دوام بیاورد. مقاومت موسوی و کروبی در مقابل تقلب انتخاباتی و ادامه این مقاومت در روزهای بعد و افشاء فجایع و وحشیگری‌های گزمه‌های حکومتی در زندان‌ها، و حمایت بخشی از روحانیت و چهره‌های شناخته شده حکومت اسلامی از این بلوک، در حال حاضر به اینان و بویژه «میر حسین موسوی» جایگاه خاصی بخشیده است. با بهره‌گیری از این جایگاه و برای تثبیت آن، وی به همراه اصلاح‌طلبان در تلاش برای کنترل جنبش مردم و هدایت آن در جهت برنامه‌های خود، جبهه «راه سبز امید» را پیشنهاد کرده است.

اگر چه از ابتدای شروع مبارزات انتخاباتی، ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی رنگ سبز را به عنوان سمبل تبلیغات انتخاباتی وی انتخاب کرد و طرفداران موسوی با حمل این رنگ شناخته می‌شدند، ولی با آغاز اعتراضات بتدریج رنگ سبز به سمبل بخشی از معترضین به حکومت تبدیل شد. اما پیدا است که همه کسانی که دراعتراضات و تظاهرات شرکت جسته و می‌جویند، حامل رنگ سبز و پیرو شعارهای "راه سبز" نیستند، همان گونه که همه افرادی که جنبش اعتراضی میلیونی را آغاز کردند، الزاما در انتخابات ۲۲ خرداد شرکت نکرده و یا به موسوی رای نداده بودند. به علاوه، همه کسانی نیز که رنگ سبز بر دست یا دوش دارند، الزاما همچون اصلاح طلبان خواهان اصلاحاتی در چارچوب نظام نبوده، بلکه درپی آزادی و دمکراسی، خواهان یک جمهوری سکولار هستند. حمل رنگ سبز برای آنها می‌تواند صرفا بیان اعتراض باشد تا نشان از حمایت و پشتیبانی از راه اصلاح‌طلبان. هدف تشکیل جبهه "راه سبز امید"، یافتن ابزاری برای کنترل جنبش مردم در چارچوب برنامه‌های اصلاح طلبان است. این تلاش اما از همان ابتدا با چالش جدی مواجه بود و آن همانا ساختار یک حکومت دینی است، که هیچ امکانی برای دمکراتیزه شدن ندارد. همزمان جریانات و گفتمان‌های لائیک و دمکراتیک در جامعه ایران، بر بستر تجربه سی ساله حکومت اسلامی و رویدادهای اخیر، زمینه رشد و گسترش در جامعه را بدست آورده‌اند. بی دلیل نیست که در ابتدا میرحسین موسوی و همراهانش اعلام تشکیل یک حزب را کردند، در پی آن در صدد تشکیل یک جبهه برآمدند و در نهایت به سازماندهی نوعی فوروم رسیدند که تلاشی است برای کسب و حفظ رهبری سیاسی، بدون آن که مستقیما درگیر سازماندهی مبارزات جاری شده و ناگزیر به ائتلاف با دیگر جریانات سیاسی شوند.

میرحسین موسوی در اوایل شهریور ماه یازدهمین بیانیه خود را با عنوان «مطالبات ۹ ماده‌ای برای بازگشت آرامش» منتشر کرد. موسوی، متاثر از روند مبارزه مردم در خیابان‌ها با حکومت اسلامی و مقاومت و پایداری آنان و طرح خواست‌هایشان، در این بیانیه شفاف‌تر از گذشته از مسائلی چون، آزادی بیان، آزادی انتخاب، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و آزادی برگزاری اجتماعات دفاع می‌کند. وی همچنین می‌پذیرد که در جامعه ایران تعدد و تنوع باورها و نگرش‌های گوناگون وجود داشته و مردم خواهان همزیستی سلیقه‌ها و گرایشات، اقشار و اقوام و مذاهب و ادیان گوناگون هستند.
از سوی دیگر اما وی همچنان بر حفظ نظام جمهوری اسلامی و احیای "هویت اخلاقی" نظام تاکید دارد و خواهان "بازگشت به اسلام ناب محمدی" است. موسوی همچنین راه رسیدن به این اهداف را به اجرا درآوردن بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرده و تاکید می‌کند که در قانون اساسی بندهایی است که حقوق مردم را تضمین می‌کند.
بیانیه آقای موسوی ضمن آن که دارای جنبه‌های مثبتی است، ولی همچنان ادامه راه تلاش برای اصلاح نظام در چارچوب حکومت مذهبی و قانون اساسی است. مشابه مفاد پلاتفرم پیشنهادی آقای موسوی نیز قبلا در زمان آقای خاتمی طرح شده بود، بطور مثال اصلاح قانون انتخابات، طرح اختیارات رئیس جمهوری و تعریف جرم سیاسی، که علیرغم کنترل قوای مجریه و مقننه توسط اصلاح طلبان، به تصویب نرسید. دامنه خواست‌‌های مردم نیز اکنون به مراتب فراتر از محدوده تنگ پلاتفرم‌های اصلاح طلبی است. در نظام اسلامی، خود قوانین، منشاء تبعیض و نابرابری‌اند. تبعیض در همه عرصه‌های حیات اجتماعی و بویژه سلب حاکمیت مردم به سود روحانیت و این‌ها همه در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» به جامه‍ی «قانون» آراسته شده است.
بخشی از مواد پیشنهادی بیانیه میر حسین موسوی، منطبق است با بخشی از خواسته‌های مردم، آزادی زندانیان سیاسی، مجازات عاملان و آمران فجایع و حوادث پس از انتخابات، تضمین آزادی مطبوعات، تضمین حق اساسی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، منع مداخله نظامیان در امور سیاسی از جمله مواردی هستند که در شرائط حاضر بیانگر بخشی از مطالبات مردم بوده و تلاش در جهت تامین آنها، مبارزه مردم برای آزادی و دمکراسی را به تعمیق خواهد برد.
آنچه جامعه ما بدان نیاز دارد و جنبش بزرگ مردم از ۲٣ خرداد به این سو بر آن مهر تاکید گذاشت، استقرار دمکراسی و جدائی دین از دولت است. متاسفانه تاکید آقای موسوی بر تلفیق دین و دولت، ولو از نوع«ملایم» آن، مانع اساسی برای هرگونه تحول دمکراتیک در ایران است. محدود کردن جنبش اعتراضی مردم به تلاش‌های اصلاح طلبانه در چارچوب نظام اسلامی، به هرز بردن انرژی مبارزاتی مردم و به بیراهه کشاندن جنبش اعتراضی است. جناح خامنه‌ای – سپاه امروزه با در دست داشتن قوای مقننه، مجریه، قضائیه و کنترل کامل نیروهای انتظامی و سرکوب، خود را قانون نویس، مفسر و مجری قانون دانسته و تمامی تلاش‌ها در چارچوب قانون را با شکست مواجه خواهند کرد.

در یک کلام، روشن است که در مقطع کنونی، بین آن مجموعه از افراد و جریانات سابق و لاحق حکومتی، از آیت‌الله منتظری و صانعی گرفته تا خاتمی، موسوی و کروبی و طرفدارانشان که به مخالفت در برابر جناح خامنه‌ای-سپاه صف‌آرائی کرده‌اند و مجموعه اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه رژیم استبداد مذهبی حاکم، درعرصه مقابله با جناح تمامیت‌خواه غالب، فصل‌های مشترک عینی وجود دارد: فراخوان به مقاومت و تداوم و گسترش مبارزه مردم، محکوم کردن سرکوبگری‌ها و افشای تبهکاری‌های جناح حاکم و آزادی زندانیان سیاسی از جمله آنها است. هرچند که در این عرصه هم در مورد شعارها و تاکتیک‌ها تفاوت‌های بارزی مشهود است. اما به مجرد این که موضوع بدیل حکومتی و یا نظام جایگزین رژیم حاکم مطرح می‌شود، اختلاف بنیادی بین این مجموعه، که یکی خواستار حفظ جمهوری اسلامی و دیگری در پی برچیدن آن است، کاملا آشکار می‌شود. این نیز روشن است که اپوزیسیون لائیک و دمکرات ایران، اگر تنها یک درس از هم از انقلاب بهمن آموخته باشد، نمی‌تواند این مسئله اساسی را به روز بعد از «واقعه» موکول نماید و بنابراین بایستی تمامی توجه و تلاش خود را برای پشتیبانی از گسترش و ارتقای مبارزات مردم در راستای تحقق بدیل مورد نظر خود معطوف کند.

چشم انداز
همزمان با تحولات شگفت‌انگیز سیاسی و اجتماعی در داخل، رویدادها و اقدامات بین‌المللی راجع به پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی رژیم حاکم نیز جریان داشت. به طوری که تلاقی و تاثیرگذاری متقابل مجموعه این رویدادها و پیوند بحران بزرگ سیاسی حکومتی با بحران اتمی، در حال حاضر، سردمداران حکومتی را در تنگنای سختی قرار داده است. در حالی که یکی از مقاصد کودتای انتخاباتی و نصب مجدد احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری از جانب جناح غالب، برخورد از «موضع قدرت» با دولتهای (۱+۵) بر سر پرونده اتمی بود، رسوائی شدید حاصل از تقلب انتخاباتی، موجب تضعیف بیشتر موقعیت رژیم درعرصه بین‌المللی گردید. در همین حال، تشدید رجزخوانی‌های متداول و فراافکنی اعتراضات میلیونی در داخل به «تحریکات بیگانگان» و همچنین ادامه برنامه‌ها و ماجراجوئی‌های اتمی و نظامی، تنش در مناسبات خارجی رژیم با بسیاری از دولت‌ها و مجامع بین‌المللی را افزونتر ساخته است.
چنین به نظر می‌رسد که در حال حاضر، بدنبال مذاکرات اخیر در ژنو، گردانندگان حکومتی با برخی عقب‌نشینی‌ها و دادن امتیازات، اگرچه اندک، تلاش دارند تا موقتا با تخفیف نسبی بحران بین‌المللی، اوضاع بحرانی کنونی را پشت‌سر گذارند. اما پیداست که چنین مصالحه‌ای، فارغ از شدت‌گیری درگیری‌های درون جناح غالب، که سالیان دراز و خصوصا در چهار سال اخیر بر طبل «مبارزه با استکبار جهانی»کوبیده‌اند، نخواهد بود. یقینا گردانندگان رژیم به این سادگی از برنامه‌های اتمی خود دست نخواهند کشید و بویژه دستجاتی از همین جناح که همواره تشنج‌آفرینی در روابط خارجی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد خود در داخل به کار گرفته‌اند، با مخالفت و مانع تراشی در برابر حصول توافق با دولت‌های (۱+۵)، و نتیجتا ایجاد فضای پرتشنج و التهاب و تشدید خطر مداخله نظامی و جنگ، در جهت اتمام کار کودتای انتخاباتی‌شان، یعنی حذف باقی مانده رقیبان حکومتی و سرکوب شدیدتر اعتراضات مردم، تلاش خواهند کرد.

حکومت جمهوری اسلامی مشروعیت خود را در عرصه ملی و بین‌المللی از دست داده و با بحران جدی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رودررو است. حکومت در تلاش برای کنترل اوضاع به تشدید سرکوب و خشونت علیه مردم روآورده است. اگر چه در شرائط بحران کنونی، کارآئی سرکوب ، آن گونه که حکومت می‌خواهد، کاهش یافته، ولی حکومت هنوز می‌تواند با استفاده از سرکوب، جنبش اعتراضی را مهار کند، اگر چه نتوانست و نخواهد توانست، جنبش اعتراضی مردم را خاموش نماید. به همین دلیل در روزهای اخیر خبر محاکمه و صدورحکم اعدام چهارتن از کسانی که در جریان تظاهرات مردم دستگیر شده اند، اعلام شده است.
جنبش اعتراضی مردم نیز در موقعیتی نیست که بتواند تحولات و تغییرات پایداری را در حکومت ایجاد کند. بدیگر سخن جامعه ما در موقعیت انقلابی نیست. اما رابطه مردم و حکومت تغییر کرده و بخش مهمی از جامعه آشکارا در مقابل حکومت قرار گرفته و وی را به چالش کشیده است.
در تعادل ناپایدار سیاسی کنونی، بیش از هرچیز تداوم جنبش اعتراضی و گسترش آن به تمامی اقشار و لایه‌های اجتماعی، اهمیت دارد. تمامیت خواهی یک جناح حکومتی و شکاف در بین حکومتگران، به گسترش و تداوم جنبش اعتراضی کمک بسیار کرد، اما جنبش دمکراتیک مردم نمی‌تواند صرفا یا اساسا به این عامل اتکاء کند، و لازم است تا جنبش اعتراضی پایه‌های خود را در شکاف بین «بالا» و «پائین» مستحکم کند. جنبش اعتراضی باید شعارهای عام و فراگیر خود را پیدا کرده و بتواند بیشترین نیروی اجتماعی را حول آن بسیج کند. خواست برکناری دولت «احمدی نژاد» و دفاع از انتخابات آزاد می‌تواند به شعارهای فراگیر تبدیل شوند. همچنین افشاگریهایی که درباره جنایات درون زندانها صورت گرفت، به خواست آزادی زندانیان سیاسی ابعاد وسیعی بخشیده است.
همگام با این جنبش اعتراضی عام، همزمان باید جنبشهای مطالباتی تلاش‌ها و پیکارهای خود را ادامه و گسترش دهند. جنبشهای اجتماعی و مطالباتی در برابر جنبش اعتراضی عمومی قرار ندارد، برعکس مکمل و همراه این جنبش هستند. به یکدیگر نیرو داده و از یکدیگر نیرو میگیرند. فعالین سیاسی و صنفی با تلاش در سامان دادن به جنبشهای مطالباتی، گام جدی در پیشبرد مبارزه با حکومت، تعمیق و پایداری آن برمی‌دارند.
پیشتاز این جنبش‌های اجتماعی و صنفی در جامعه ما، همچنان جنبش دانشجویی و جوانان است که همراه با جنبش زنان، نقش عمده‌ای در برآمد اخیر جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم داشته است. جنبش دانشجویی ایران از چنان پتانسیلی برخوردار است که مادام که دانشگاهها باز و دایرند، رژیم اسلامی قادر به خاموش کردن آن نخواهند بود. البته از رژیم جهل و جنایت چندان بعید نیست که برا ی «پاک کردن صورت مسئله»، به بهانه‌های واهی اقدام به بستن دانشگاه‌ها کند اما این «راه حل» نیز برای آنها کم هزینه نخواهد بود.
جنبش مقاومت و مبارزه زنان ایران، همچنان پایدارترین جنبشهای اجتماعی و فرهنگی دوره حاکمیت رژیم اسلامی بوده و همچون جنبش دانشجویی از پتانسیل بسیار بالائی برای طرح خواسته های آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان و مبارزه برای آن برخوردار است. در کنار این دو باید به ظرفیتهای مبارزه ملیتهای ساکن ایران برای کسب حقوق خود توجه ویژه داشت. اعتراضات، اعتصابات و تظاهرات جمعی و توده‌ای علیه تبعیضات، تضییقات و سلب حقوق ملیتهای ساکن ایران به اشکال مختلف ادامه دارد. این جنبش از توان سازمان یابی بسیار بالائی برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در استقرار دمکراسی و آزادی در ایران بازی کند.
گسترش و تقویت جنبش کارگری نیز در مقطع کنونی، از اهمیت به سزائی برخوردار است. و این نه تنها برای مقابله با تهاجم روزافزون دولت و کافرمایان به دستمزدهای اندک و باقی مانده دستاوردهای صنفی و طبقاتی آنها، بلکه از لحاظ توسعه جنبش حق‌طلبانه وآزادیخواهانه مردم به تمامی اقشار و لایه‌های جامعه نیز شایان اهمیت بسیار است. هرچند گروهایی از کارگران نیز قطعا در تظاهرات گسترده مردم در خیابان‌ها حاضر بوده و یا بعضا، در محل‌های کار و کارخانه‌هایشان به حمایت از اعتراضات عمومی برخاسته‌اند، لکن پیوند میان جنبش کارگران و زحمتکشان و دیگر جنبش‌های صنفی و مطالباتی است که درعمل، پیوند بین مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی و دمکراسی را تحقق بخشیده و ستون فقرات اصلی جنبش اجتماعی و سیاسی عظیم مردم میهن ما، در جهت تامین خواست‌ها و اعمال اراده آزاد جمعی‌شان را پدید می‌آورد.

ادامه حمایت از مبارزه مردم ایران در خارج از کشور کاملا ضروری است، به ویژه آن که با تشدید سرکوبگری در داخل، امید و انتظار از کمک و حمایت‌های ایرانیان آزادی‌خواه خارج هم افزونتر می‌شود. . تلاشهای فعالین سیاسی در خارج از کشور برای بازتاب مبارزات مردم در ایران و جلب حمایت بین‌المللی و منزوی کردن هر چه بیشتر حکومت اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در حال حاضر جنبش اعتراضی فاقد رهبری سیاسی مستقل از جناح‌های رژیم است. اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه نیز در پراکندگی به سر می‌برد. لازم است تا اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه که برای استقرار دمکراسی، جدائی دین از حکومت و حفظ استقلال و صلح مبارزه می‌کنند، تلاش‌های خود را برای سامان دادن به یک جبهه سیاسی دمکراتیک و آزادیخواه دو چندان کنند.
همکاری و اتحاد همه نیروهای دموکرات، چپ و آزادی‌خواه، فعالان جنبش‌های اجتماعی و مدنی، شخصیت‌ها، جریانات و احزاب ملی که در راه استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک متکی بر اراده مردم به جای جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، ضرورتی تاریخی و انکارناپذیر است. برای پاسخگوئی به این ضرورت، ما دست همه این نیروها را به گرمی می‌فشاریم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۲۲ مهر ۱٣٨٨ - ۱۴ اکتبر ۲۰۰۹