• دادن بیانیه و اطلاعیه نمی تواند جلوی سرکوب های بیشتر را بگیرد. اعتراض متحد همه نیروهای سیاسی لازم است تا گوریل مست را از ادامه دریدن بازدارد. و به همین دلیل بازهم احزاب، سازمانها و نیروهای سیاسی غیرمتشکل و نیز اصلاح طلبان حکومتی را دعوت به تشکیل یک نهاد ضد اعدام، شکنجه و اعتراف گیری می کنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۰۹

موج جدید اعتراف گیری و محاکمات فله ای زیر شکنجه های قرون وسطائی، رویدادی تازه و تعجب برانگیز در جمهوری اسلامی نیست.
خرد کردن شخصیت انسان، واداشتن آنها به گفته های باور نداشته و اعمال ناکرده و ... شیوه ای است که به طول عمر جمهوری اسلامی در کشور ما رواج داشته است.
هنوز چند ماهی از به قدرت رسیدن خمینی و تصویب قانون اساسی ارتجاعی رژیم نگذشته بود که نمایش های تلویزیونی و پخش اعترافات شروع شد. در یکی ازاین نمایش ها، قربانی که زن جوانی بود، باید اعتراف می کرد که با تائید شوهرش در اختیار رفیق او قرار می گرفت.
بعدها تواب سازی، اعترافات فردی و دسته جمعی تلویزیونی به یکی از قواعد اصلی سیاست رژیم برای سرکوب و حذف سیاسی دیگراندیشان تبدیل شده است.
این شیوه های ضدانسانی علیه هر کسی که منتقد نظام جمهوری اسلامی بود، از آیت الله شریعتمداری گرفته تا مجاهدین، فدائیان و توده ای ها و هر دگراندیشی بکار گرفته شد.
آنزمان آقای رفسنجانی در راس قدرت و دست راست خمینی بود. ایشان در نماز جمعه صراحتا اعلام کردندکه «ای مردم رافت برادران بسیجی را ببینید که چگونه بی دین ها را مسلمان می کنند.» (نقل به معنی)
در حقیقت آقای رفسنجانی شکنجه، تجاوز به زندانیان، اعتراف گیری و در نهایت خرد کردن شخصیت آنها توسط دستگاه مخوف امنیتی نظام را رافت اسلامی می نامید و از رفتار آنها حمایت می کرد.
حمایت افرادی مانند آقای رفسنجانی از این همه جنایت و کشتار را در کنار سکوت برخی ها و توجیه سازمان ها و احزاب سیاسی ای که در دور بعدی خود مشمول سرکوب «نمایندگان» خدا بر روی زمین شدند، ببینیم بر عمق فاجعه ای که بر کشور و مردمان رفته است، بهتر واقف می شویم.   
امروز اما رافت اسلامی مجموعه دستگاه های امنیتی، به اضافه لباس شخصی ها و بسیجیان تحت امر سید علی خامنه ای، علاوه بر دگر اندیشان، شامل حال بخش مهمی از حکومتگران نیز گشته است.
انواع گوناگون شکنجه های اعمال شده، وزرا، معاونان، مشاوران، و حتی برخی از بنیانگذاران رژیم را نیز وادشته تا به «اشتباه» خود پی برده و یک شبه «شیر فهم» شوند که عامل بیگانه بوده و بر «علیه نظام» اقدام کرده اند.
زندان، شکنجه و کشتار، کمابیش شیوه مشترک تمامی دیکتاتوری هاست. اما تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی در این ٣۰ سال، آنهم به وسعتی که در زندان های جمهوری اسلامی حاکم بوده و می باشد، در دنیا بی نظیر است.
حاکمان این رژیم شبه فاشیستی و ارتجاعی بیشرمی را در دهه ۶۰ تا بدان حد رسانده بودند، که مردان متجاوز به دختران زندانی را با یک قوطی شیرینی روانه خانواده قربانی می کردند تا ضمن اعلام دامادی خود، مرگ عزیزشان را به آن ها تبریک بگویند.
وسعت تجاوزات به دختران و پسران دستگیر شده در تظاهرات اعتراضی اخیر اما نشان از افزوده شدن بعدی دیگر بر جنایات این رژیم ارتجاعی و شبه فاشیستی می باشد. این جنایت پیام خاصی را دنبال می کرده است. واقعیت این است که جوانان دستگیر شده، دارای تشکیلات سیاسی نبوده و در حزب و یا سازمان و یا حتی در هیچ محفل سیاسی ای هم عضو نبوده اند. به عبارت دیگر اطلاعات سیاسی ــ تشکیلاتی ای نداشته اند تا نیروهای امنیتی رژیم به آن علاقه داشته و بخواهند برای دسترسی بدان ها متوسل به شکنجه شوند. طبیعی بود که می بایست اکثر قریب به اتفاق آنها حداکثر بعد چند ماه، بدلیل نداشتن دلیل و سندی دال بر عضویت در «گروه های منحله» و یا داشتن اسلحه و ..، از زندان آزاد شوند. و تجربه به ما، و صد البته به ماموران امنیتی رژیم یادآور می شود که بعد از آزادی، تعدادی از این جوانان به افراد پرشور ضدرژیم و ادامه دهنده مبارزات هدفدار، تبدیل خواهند شد. صرف اعمال شکنجه های کلاسیک انجام شده در زندان های رژیم، نمی توانست از تبدیل شدن بخشی از این جوانان به مبارزان پیگیر جلوگیری نماید. به همین دلیل هدف دژخیمان رژیم، الف ــ خرد کردن شخصیت و غرور جوانان و بازداشتن آنها از ادامه مبارزه ، ب ــ اخطار به جوانان و خانواده آنهائی که دستگیر نشده و در بیرون به اعتراضات ادامه می دهند، که در صورت دستگیری سرنوشت مشابه ای در انتظارشان خواهد بود.
نظام با بیشرمی تمام و چند روز مانده به روز جهانی مخالفت با اعدام، حکم اعدام برای ٣ نفر از معترضین خیابانی به نامهای (م . ز) و (الف . پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و (ن . ع) به اتهام ارتباط با مجاهدین صادر کرده و یک روز بعد از آن، نوجوان بهنود شجاعی را اعدام کرد.
آیا نیروهای اصلاح طلب دولتی و بخصوص آقایان موسوی و کروبی، بدون اما و اگر بااین احکام مخالفت کرده و یا همانند دهه شصت سکوت خواهند نمود؟   
همانطور که متذکر شدیم گر چه بسیاری از قربانیان حکومتی شکنجه در برابر بیدادگری های پاسداران اسلام علیه دگراندیشان یا به حمایت برخواسته، یا آنرا توجیه کرده و یا حداکثر سکوت کردند، اما وظیفه انسانی، ملی، سیاسی بر ما حکم می کند، که یک صدا علیه این وحشیگری ها، بدون توجه به عقیده، باور، موضع و یا وابستگی سیاسی قربانیان این وحشی گری ها، اقدام کنیم.
تاکید کنیم که صرف احساس همدردی و یا دادن بیانیه و اطلاعیه نمی تواند جلوی سرکوب های بیشتر را بگیرد. اعتراض سازمان یافته و متحد همه نیروهای سیاسی لازم است تا گوریل مست را از ادامه دریدن بازدارد. و به همین دلیل بازهم احزاب، سازمانها و نیروهای سیاسی غیر متشکل و نیز اصلاح طلبان حکومتی را دعوت به تشکیل یک نهاد ضد اعدام، شکنجه و اعتراف گیری کرده و از آنها انتظار داریم که حداقل در این مورد نیروهایشان را یکی کنند.
اگر دراین مورد که کاملا یک مساله حقوق بشری و انسانی است، احزاب و جریانهای سیاسی نتوانند گرد هم آیند و یک کمپین بین المللی موثر راانجام دهند، دیگر چه انتظاری می توان داشت که در موارد سیاسی با همدیگر همکاری داشته باشند؟