اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹

در جمهوری اسلامی ایران « قانون مداری » و « پیروی از قانون » به « اسم شب » تبدیل شده است. در حالی که هیچ یک از مقامات حکومتی از صدر تا ذیل ، از رهبر این نظام گرفته تا نهادهای انتصابی ایشان ، از قوهء مقننه که خود کارخانهء قانون سازی است گرفته تا قوهء مجریه که کارش اجرای قوانین کارخانهء قانون سازی جمهوری اسلامی است ، از مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نظارت بر کار رهبری این نظام است گرفته تا قوهء قضائیه که وظیفهء اصلیش بررسی تخلفات وپایمال کردن ونادیده گرفتن محتوای قوانین کشوری است همه و همه از قانونمداری و پیروی از قانون صحبت می کنند اما کمترین اثری بر این گفتار مترتب نیست ،چرا ؟ مشکل در کجاست؟ آیا مشکل در مردم است؟ آیا مشکل در حاکمیت است و یا ریشهء مشکل هم در میان مردم است و هم در حاکمیت؟

آقای صادق لاریجانی رئیس جدید منصوب شده از سوی آقای خامنه ای در قوهء قضائیه این مشکل را چنین ارزیابی می کند:« با کمال تاسف باید اذعان کنیم، قانونمداری به صورت یک فرهنگ در میان همه در نیامده است لذا از مردم عادی غیر مسوول گرفته تا دیگران نسبت به این مساله توجهی ندارند و بسیاری از اینکه از اجرای قانون فرار کرده‌اند، خوشحالند.» ( 1 )
در این بخش از گفتار آقای لاریجانی دو نکته وجود دارد که شایان توجه است یکی اینکه می گویند « قانونمداری به صورت یک فرهنگ در میان همه در نیامده است... » و دوم اینکه می گویند «... لذا از مردم عادی غیر مسوول گرفته تا دیگران نسبت به این مساله توجهی ندارند... »

در مورد نکته اول می توان پذیرفت که آری قانون مداری در میان همه به صورت یک فرهنگ در نیامده است اما اگر بنا باشد که امر قانونمدار شدن در میان مردم عادی غیر مسول به یک فرهنگ تبدیل شود نیازمند شرائط متعددی است   که مهمترین آن قانونمدار شدن حاکمیت می باشد و متأسفانه در هیچ یک از مقامات حکومتی جمهوری اسلامی ایران از آقای خامنه ای گرفته تا دون پایه ترین مستخدمین در حاکمیت ، نمیتوان آنرا سراغ گرفت و از این رو است که آقای لاریجانی در نکتهء دوم گفتار خود می گویند «... لذا از مردم عادی غیر مسوول گرفته تا دیگران نسبت به این مساله توجهی ندارند... » .آقای لاریجانی از اینکه به مردم عادی غیر مسول اشاره کند ابائی ندارد اما جرأت نمیکند به جای « ... تا دیگران ... » صریحا" بیان کنند که منظورشان از دیگران چه کسانی هستند؟ آیا منظور از « تا دیگران » همانا افرادی نیستند که مجموعه حاکمیت را تشکیل میدهند؟.

البته پذیرش این امر کار مشکلی نیست که مردم عادی اگر مرتکب کار خلافی شوند دستگاه های متعددی وجود دارند که متخلف را تعقیب کرده، به سزای عمل خود برسانند بدون اینکه این مردم از سپر ایمنی خاصی بر خوردار باشند اما اگر فرد متخلف به سزای اعمالش نرسد مفهومش آنست که این فرد و یا افراد از سپر امنیتی خاصی برخوردارند که به احتمال قریب به یقین ریشه در عدم قانونمداری و یا فساد مجریان قانون دارد. آقای صادق لاریجانی چنین توضیح می دهند : « .. برای فایده داشتن قانون باید اراده محکمی پشت آن باشد زیرا خیلی از مشکلات ما ناشی از نداشتن قانون نیست بلکه موضوع اراده اجراست و من تا زمانی که توان دارم برای دفاع از این شان بازرسی ایستاده‌ام تا بتواند وظایف واختیارات خود را انجام دهد و تاکید می‌کنم که ما کمبود قانون نداریم و باید بتوانیم وظایفمان را انجام دهیم که این امر نیازمند اراده است.» ( 2 )

سوال اساسی این است که چرا این « اراده » وجود ندارد و حتی از بوجود آمدن آن جلوگیری می شود. همان طوری که گفته شد این « اراده » اگر در مردم عادی و غیر مسول وجود نداشته باشد الزامات قدرت حکومتی آنان را « مجبور » به « تمکین » از قانون خواهد ساخت و راه فراری هم برای آن متصور نیست ولی مشکل این است که چرا الزامات حکومتی در صدد اعمال « اراده » خود در جهت « تمکین » « حکومتیان » از قوانین ، بکار گرفته نمی شود که نتیجهء آن همان فساد فراگیری است که در حال حاضر از رهبری و بیت او گرفته تا تمامی نهاد های به اصطلاح انتخابی و انتصابی ، نیروهای سپاه ، انتظامی و تمامی دستگاه اجرائی کشو و حتی روحانیون وابسه و نیمه وابسته به حکومت را آلوده ساخته است و علیرغم سیاست تبلیغ دروغ پردازانه و سیستماتیک که هر روزه از صبح تا شام با این هدف پخش می گردد که همه چیز در مسیر صحیح به پیش میرود اما متأسفانه قانونگریزی حکومتیان و فساد ناشی از آن ، کشور را با چنان بحران هائی مواجه ساخته است که امنیت سیاسی ،اقتصادی واجتماعی، رفاه و امید به آیندهء روشن را در زمرهء رویاهای تعبیر نشدنی مردم این مرز و بوم در آورده است. و فقط آنانی آین فساد فراگیر را نمی خواهند بر زبان آورند که یا مخاطبین خود را فاقد درک و شعور میدانند و یا اینکه سر خود را همچون کبک به زیر برف کرده باشند.

اما برای اینکه به دانیم چرا طی سه دهه ای که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، این قطار به گِل نشستهء قانون مداری که میراث دوران خاندان پهلوی است هنوز در میان گِل ولای ها جا خوش کرده است و چرا هیچگاه بر روی ریل قرار نگرفته است باید به ساختارهای قدرت در این نظام توجه دقیق نمائیم.

در نظام جمهوری اسلامی ایران همچون نظام شاهنشاهی ایران ، از بدو تأسیس تا کنون دو ساختار قدرت وجود دارد که با گذشت زمان یکی از این دوضعیف و ضعیف تر شده و دیگری فربه و فربه تر. این دو ساختار یکی ساختار« حقوقی » است و دیگری ساختار« حقیقی».

ساختارحقوقی به وسیلهء قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف می شود. در این ساختار وظائف و اختیارات هر یک از نهاد های حکومتی و نوع تعامل آنها با یکدیگر مشخص شده است. همچنین حقوق و آزادی های ملت و تکالیف آن و نوع تعامل ملت با نهاد های حکومتی و بر عکس و سپس چگونگی مشارکت ملت در سرنوشتش با صراحت بیان شده است. در این ساختار اعضای برخی نهادها مانند مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرو ...، باید مستقیما" توسط ملت انتخاب شوند و اعضای برخی از نهادهای حکومتی مانند شورای نگهبان ، رئیس قوهء قضائیه ویا فرماندهان نیروهای نظامی و ... منصوب رهبر این نظام و یا ولی فقیه می باشند.

اما از همان زمان که نظام شاهنشاهی سقوط کرد و کشور ایران می خواست دارای نظام سیاسی جدیدی گردد، نظامی بر پایه قوانینی که مردم خود حاکم بر سر نوشت خود باشند. نظامی که آیت الله خمینی هم در بهشت زهرا به رئوس آن اشاره کردند ، اتفاقاتی رخ داد که خواسته و یا نا خواسته اجازه نداد قطاربه گِل نشستهء قانونمداری در دوران پادشاهان پهلوی با کمک مردم انقلابی کشور از درون گِل و لای بی قانونی خارج شود و بر روی ریل خود قرار گیرد تا اینکه ملت ایران امروز شاهد رسیده شدن میوه های آن که درواقع جزء مطالبات انقلاب هم بود، باشد.

اما از همان فردای 22 بهمن ماه 1357 ، اعدام هائی که بدون هیچ یک از ضوابط و قوانین مربوط به دادگاه ها بر روی پشت بام مدرسه رفاه و با فرمان مستقیم آقای خمینی صورت گرفت، بگیر و ببند های افراد و مصادرهء اموال اشخاص و یا شرکت هائی که در زمان حکومت پهلوی ها به کار تجارت و تولید مشغول بودند به این بهانه که بخشی از دارائی های آنان به بیت المال تعلق داشته است هیچ کدام بر اساس قوانین عرفی صورت نگرفته بلکه بر اساس تأئید های آقای خمینی صورت گرفت.

بازگرداندن اموال بیت المال که باید از مجاری قانونی و دادگاهی صورت می گرفت، با نظر اشخاصی صورت گرفت که مدعی داشتن مجوز از سوی آقای خمینی بودند و نه دادگاه و نه قانون.

همچنین از آنجائی که اطرافیان آقای خمینی که بنام همراهان انقلاب قصد سلطه بر نهادهای حکومتی را داشتند از همان آغاز کوشیدند آنجا که نمی توانند از طرق قانونی و طبیعی در رقابت های سیاسی پیروز شوند، ازنفوذی که آقای خمینی در میان مردم داشتند سوء استفاده نموده ، از ورود رقبای خود درعرصه سیاسی که می توانستند با اتکاء به نیروی مردم در جای جای نهادهای انتخابی کشور حضور پیدا کنند ،جلوگیری نمایند و مجالسی از نوع خبرگان و یا شورای ملی ایران را تشکیل دهند که حتی الامکان رقبا در آنها حضور نداشته باشند.

کشتار زندانیان سیاسی که در سال 1367 رخ داد یکی دیگر از اتفاقات مهم این کشور بود که نه تنها علاقهء حکام جدید را به قانونگرائی نشان نمی داد بلکه اوج نمایش زیر پا گذاشتن قانون بود. زندانیانی که در به اصطلاح دادگاه های جمهوری اسلامی بنا حق و بدون رعایت هیچ یک از ضوابط قانونی به زندان محکوم شده و در حال گدراندن دوران محکومیت خود بودند بنا به درخواست رئیس قوهء قضائیهء وقت و موافقت آقای خمینی از زندانهای عمومی و یا سلول های انفرادی بیرون آورده شده و روانهء میدان های تیر شده به جوخه های آتش سپرده شدند و به این ترتیب چنان خط بطلانی بر روی کلمانی همچو ن قانون ، دادگاه و یا عدالت کشیدند که دیگر کسی درنظام جمهوری اسلامی ایران چنین انتظاراتی را نداشته باشد.

اگر بخواهیم به یک یک حوادث و اتفاقانی که طی این دوران در حاکمیت جمهوری اسلامی رخ داده اشاره کنیم و نشان دهیم که چگونه بجای اینکه قانونمداری در نظام نوپای جمهوری اسلامی شکل بگیرد و تقویت شود، فرمان ، دستور و فتوا جای آنرا گرفنه و بعنوان یک « اصل » مورد استفاده قرارگرفته است، مثنوی هفتاد من خواهد شد که جای آن در این نوشته نمی باشد و به فرصت و موقعیت دیگری نیازمند است.

اما درست است حوادثی از نوع آنچه بعنوان نمونه به آنها اشاره شد اصولا" از شکل گیری قانونمداری جلوگیری می کرد و یا باعث تضعیف آن می شد، اما تصعیف ساختار حقوقی کشور بوسیلهء عوامل متعدد و به صورت سازمان یافته همجنان ادامه یافت.

بعد از فوت آقای خمینی و بازنگری قانون اساسی چمهوری اسلامی،تضعیف ساختار حقوقی کشور بسیار سازمان یافته و البته با سوء استفاده از اختیاراتی که قانون اساسی در اختیار ولی فقیه گذاشته بود وهمچنین دستیاری افرادی مانند آقایان احمد جنتی و محمد یزدی در شورای نگهبان وارد فاز جدیدی گردید.

فقهای شورای نگهبان به رهبری احمد جنتی و با حمایت همه جانبه ء آقای خامنه ای به گونه ای کلمهء «نظارت » که بر طبق قانون اساسی از وظائف شورای نگهبان در مورد قانون انتخابات بود تفسیر و بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند که علاوه از اینکه اصول دیگر قانون اساسی را نقض می کرد و مثلا " انتخابات" را از حالت یک درجه ای و مستقیم خارج ساخته و به حالت دو درجه ای و غیر مستقیم تغییر می داد ، آنرا نیز از محتوای خود خارج ساخته و به نوعی انتصابات مبدل ساخت.

"نظارت استصوابی " من در آوردی این حضرات ، کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را شامل شد و ملت را از کاندیداهای مورد علاقهء ریاست جمهوری خود محروم ساخت و مجلس را از نمایندگان واقعی مردم تهی کرد و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را آنطور که در قانون اساسی آورده شده بود ، نیز از مردم سلب نمود و مجلس را با نمایندگان کوتوله ای پر کرد که باید مجیز گوی کانونهای قدرت باشند و نه پاسخگوی مردم .

دامنه چنین نظارتی آن چنان گسترده شد که داوطلبین مجلس خبرگان رهبری را هم در بر گرفت. جالب است که لیاقت و کفایت و سیاست کسانی که باید به عنوان نمایندگان مجلس خبرگان بر اعمال و کردار رهبری و ولی فقیه نظارت کنند در دایرهء تفسیر تحمیلی فقهای شورای نگهبان از کلمهء« نظارت » قرار گرفت که می بایست بوسیلهء مباشرین انتصابی « آقا » در شورای نگهبان مورد سنجش قرار گیرد، چیزی که به یک شوخی درد آور بیشتر شیبه است تا نظارت و انتخابات و و....و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این نکته ، یکی از نکات کلیدی نحیف شدن ساختار حقوقی قدرت و پروار شدن ساختار حقیقی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران است که به هیچ وجه نمی توان آنرا نادیده گرفت.

و اما ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران ناشی از اختیارات نا محدودی است که بخصوص بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به « ولی فقیه » که در این زمان به « ولایت مطلقهء فقیه » تبدیل شده است، می دهد. روشن است که در تمامی نظامات حقوقی جهان آزاد همواره اختیارات در برابر مسولیت ها قرار دارند. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی چنین نیست. ولی فقیه با تکیه به قانون اساسی کشور و چگونگی دخالت مردم این سرزمین در انتخاب مسولین مملکتی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به این مقام می رسد و علی القاعده باید تمام مقامات انتخابی و از جمله ولی فقیه به این مردم نیز بطور مستقیم و یا غیر مستقیم پاسخگو باشند که متاسفانه عملکر د آنها اینگونه نیست. تنها روزنه ای که مردم می توانستند قانونا" از آن طریق ولی فقیه و یا ولایت مطلقهء فقیه را پاسخگو نمایند و یا جلو سوء استفاده های او را بگیرند و یا او را مورد سوال قرار دهند همانا مجلس خبرگان بود

مجلس خبرگان پس از فیلترینگ شورای نگهبان به مجلسی تبدیل شده است که آخرین دست پخت عده ای از آنها ، بیانیهء پایانی ششمین نشست خبرگان از چهارمین دورهء آن مجلس بود که پس از اعتراضات ملیونی مردمی صادر شد این بیانه در حالی صادر شد که انگار مملکت در کمال آرامش ، و مردم آن از نعمت آزادی بیان و آزادی بعد از بیان و رفاه برخوردارند. انگار جمعیت چندین ملیونی، فریاد تقلب در انتخابات را سر ندادند و انگار صداری« رأی من کو» ی این جماعت که به گوش مردم اقصا نقاط عالم رسید بگوش این جماعت نرسیده است .انگار این آیه مصداق پیدا کرده است که می گوید : « ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم »( آیهء 7 از سورهء بقره)معنی آیه تقریبا" چنین است (قهر خدا بر دلها و گوشهای ایشان ، مهر زده و بر دیدگانشان پرده افکنده وبرای ایشان عذابی سخت است ). ( 3 )

بیانیه مجلس خبرگان به حق باید مورد تقدیر !!! رهبر ! و دستیار برجستهء !! ایشان یعنی آقای جنتی قرار می گرفت، که گرفت . (4 ) زیرا فقط همین دست چین شدگان شورای نگهبان می توانند ولی فقیهی را مورد تأئید قرار دهند و این لباس را تنها و تنها برازندهء قامت ایشان بدانند که رسما" و علنا" در برابر ملت خود ایستاده و آن جمعیت ملیونی معترض را آلت دست بیگانگان معرفی می کند ، خونهای جوانانی را که بوسیله اراذل و اوباش ابواب جمعی ایشان بر آسفالت و سنگفرش خیابانها جاری شد حق مردم می داند ، مرگ فجیع جوانانی را که در قفسهائی که نام زندان و کهریزک برآنها گذاشته اند اتفاق افتاده است ، جزای کسانی می داند که در نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال رأی خود می گردند.

آری این بیانیه فقط می تواند توسط این دست چین شدگان و یا اشخاصی مانند ایشان ، در حمایت از رهبری ای صادر شود که به نظر ایشان اینهه ظلمی که بر خانواده ها رفته، عزیزانشان را از دست داده اند و یا برای دیدار با آنان باید به زندانها مراجعه کنند ، مراسم افطار و جشن تولد عزیزان در بند خود را در پشت درب زندانها و در محاصرهء مأمورین « آقا» برگزار کنند، همه و همه ما به ازاء آن خطا هائی است که این جمعیت ملیونی معترض وخانواده های ایشان مرتکب شده اند و جسورانه به خود این اجازه را داده اند که دربرابر گفته « رهبر» که انتخابات را صد در صدر درست تشخیص داده وآب تطهیر بر سر و روی تقلب ها و دروغ ها و متولیان متقلب این انتخابات ریخته و بخصوص این متولیان را امین !!! و درستکار!! اعلام کرده است ، فریادکنان گفته اند « رای من کو» . فقط این بخش از به اصطلاح خبرگان می توانند آن سیل خروشان جمعیت معترض که در شهر های مختلف کشور به حرکت در آمده و به تقلبات گسترده در انتخابات دهمین دورهء ریاست جمهوری اعتراض کردند بعلاوه آن عدهء سه و یا چهار هزار زندانی سیاسی باز داشت شده بعد از 22 خرداد 1388 را عوامل آگاه و یا فریب خوردهء دستگاه های جاسوسی کشور های مختلف جهان بدانند که حتی تعدادی از آنان درمدت عمر سی ساله جمهوری اسلامی در مناصب مختلف مملکتی قرار داشته و یا از مشاورین خود آقایان بوده اند.

آری تنها نهادی که می توانست در برابر اینهمه خلاف و دروغ و پایمال کردن حقوق ملت به ایستد و نگذارد ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ازاین هم که هست ضعیف تر شود مجلس خبرگان بود که آنهم چنین اخته شده خود را در معرض دید خاص و عام قرار داد که البته چنان که گفته شد اینهمه نتایج همان کوشش های سازمان یافته ای است که برای تضعیف ساختار حقوقی کشور و تقویت کردن ساختار حقیقی قدرت در ایران بکار رفته است.

علاوه بر مسائلی که در بالا مطرح شد و فربه شدن ساختارحقیقی قدرت را سبب شده است باید عوامل دیگری را نیز برشمرد که به پروار تر شدن این ساختار کمک شایانی نموده است. انتصاب ائمهء جمعه و جماعت ، ایجاد دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها ، نیروهای مسلح ، نیروهای انتظامی و بسیج و ... که تبدیل هر یک از آنها به کانونی از قدرت و موجد انگیزه هائی است که بسیاری از افراد ترجیح می دهند برای حل معضلات ویا کسب استفاده های نا مشروع خود به سوی این کانونها روان شوند.

اما علیرغم تمام مطالب فوق اکنون هنوز پروژهء پروار کردن ساختار حقیقی قدرت به پایان نرسیده است بلکه با شعار « بیعت » با رهبری و شعار « ولایتمداری » ادامه پیدا میکند و چنان بستری می سازد که اگر کاربرد « حکم حکومتی » که در گذشته برای جلوگیری از طرح لایحهء مطبوعات در مجلس ششم مطرح گردید و بعد از انتخابات 22 خرداد این حکم در جهت تطهیر تقلب ، دروغ ، اتهام زنی وقتل و مجریان خطا کار آنها بکار گرفته شد ، اکنون برای تأئید اعتبارنامه و صلاحیت نداشته ء وزرای پیشنهادی دولت کودتائی دهم در مجلس هشتم مورد استفاده قرار می گیرد و تا جائی این سوء استفاده ادامه می یابد که عده ای از همین گروه ولایتمدار در راه حل های پیشنهادی خود که برای شکستن بن بست سیاسی کشورکه بعد از 22 خرداد ماه 1388 و آن تقلب بزرگ بوجود آمده است ، ارائه می کنند از طرف های در گیر در این مناقشات می خواهند که در کنار پایبندی همهء طرف های دعوا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ، پایبندی خود را به عناصری مانند « ولایتمداری » و « تبعیت از رهبری » نیزصریحا" اعلام کنند.

به زبانی دیگر، تأکید بر ولایتمداری و تبعیت از رهبری که در اینجا مورد توجه حضرات قرار دارد تعریف جدیدی ازولایت فقیه است که با آنچه که در قانون اساسی آمده است یکی نیست. در اختیارات ولی فقیه مندرج در قانون اساسی « حکم حکومتی » وجود ندارد.زیرا ولی فقیه در برابر قانون هیچگونه حق ویژه ای ندارد.طبق اصول قانون اساسی انتخاب می شود و طبق اصول همین قانون اساسی از مقام خود عزل می گردد .اما در تعریفی که این حضرات ارائه میکنند ولی فقیه دارای جایگاهی بالاتر از قانون اساسی می باشد ، بنا براین « حکم حکومتی » را یکی از اختیارات طبیعی چنین ولی فقیهی می دانند. اگر ولایتمداری و بیعت با رهبری بخشی ازمفهوم و موقعیت ولایت فقیه در قانون اساسی نیست ومردم ملزم به چنین کارهائی نیستند اما در تعریف آقایان از ولی فقیه ،ولی فقیهی است که دیگر زمینی نیست بلکه آسمانی و مقدس است و ولایتمداری و بیعت امت را میطلبد و لذا در کنار قانون اساسی ، ولایتمداری و بیعت با رهبری را مد نظر قرار می دهند.   

این مکانیزم در بکار گیری قدرت ، جائی برای اجرای قانون و یا تقویت ساختار حقوقی باقی نمی گذارد.

حال باید در نظر گرفت با این مکانیسمی که در بالا تشریح شد و وظائف و اختیاراتی که ولی فقیه بر اساس اصل 110 قانون اساسی دارا می باشد چه شرائطی برای فربه شدن ساختار حقیقی حکومت فراهم میگردد. نگاهی به ریز وظائف و اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی ( 5 ) که برای رهبر در نظر گرفته شده است و با توجه به این امر که در برابر این همه اختیار و وظیفه ، ولی فقیه به هیچ کس و نهادی هم پاسخگونیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

یکی و شاید بارزترین اثرات این عدم توازن میان ساختار قدرت حقوقی و ساختار حقیقی قدرت قانون گریزی است که امروزه مانند سکهء رایج مملکت رواج داشته و هیچ کسی هم قادر به مهار آن نیست. این اپیدمی قانون گریزی در میان حاکمیت چنان است که حتی بسیاری از حکومتیان را که خود نیز پرچم قدرت فرا قانونی ولی فقیه و ولایتمداری را همچنان در دست داشته و برای آن سینه چاک می کنند کلافه کرده و به بیهوده گی کوشش های خود وعدم موفقیت در تعامل قانونی میان نهاد خود با نهاد های دیگر حکومت اذعان می کنند. اگر به رابطهء میان مجلس با دولت مورد تأئید « آقا » نظری افکنده شود روشن می گردد که نه یک یک وزرا و نه رئیس دولت بر خلاف همهء اصول مصرح قانونی ، اصلا" برای مجلسیان تره هم خرد نمی کنند.

اعمال دستگاه قضائی کشور را چه قبل از 22 خرداد ماه 1388 و چه بعد از آن به عنوان نمونه دیگر و گویاتر می توان مورد بررسی قرار داد. در این دستگاه چیزی که حاکم است مسائل« سیاسی » است و چیزی که حاکم نیست "قانون" است.

اگر به احضاریه هائی که طی چند سال اخیر بوسیلهء ادارات مختلف دستگاه قضائی کشور برای فعالین سیاسی و روزنامه نگاران کشور صادر شده است نگاهی بیفکنیم می بینیم که عمدهء این احضاریه ها برای افرادی از طیف سیاسی اصلاح طلبان درون نظام است که آقای خامنه ای و عوامل انتصابی ایشان با آنها مخالفند. و از سوی دیگر احضاریه هائی که بوسیلهء این ادارات صادر نشده در بارهء افرادی است که افراد متعلق به طیف اصلاح طلبان علیه آنان اقامهء دعوا کرده اند که یک نمونهء بارز آن شکایت آقای مصطفی تاج زاده از آقای احمد جنتی است که پیگیری های آقای تاج زاده به هیچ جائی نرسیده است اما در مقابل، زندانها ی عمومی و انفرادی کشور ، همدم بیشماری از فعالین سیاسی و روزنامه نگار اصلاح طلب و از جمله آقای تاج زاده بوده و هنوز نیز هست.

با توجه به مطالب فوق باید به آقای صادق لاریجانی، رئیس قوهء قضائیه یاد آور شد که اگر یخواهند قطار قانونمداری را بر روی ریل قرار داده و بحرکت در آورند هیچ راهی برای آن متصور نیست جز اینکه تمام همّ وغم خود را بکار گیرند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی که آن هم از ریل خود خارج شده است و دست خوش تفسیر های من در آوردی شده است بار دیگر به مسیر اصلی خود باز گردد و بطور کامل اجرا شود که اگر چنین نشود ایشان نیزنتنها قادر نخواهند بود آن ارده ای را که برای اجرای قوانین لازم است بوجود آورند بلکه مانند اسلاف خویش قوهء قضائیه را به همان صورت ویرانه و یا بد تر از آن به جانشین خود واگذار خواهند کرد و قطار قانونمداری نیز بیش از گذشته در گِل فرو خواهد رفت.

حسین منتظر حقیقی
26.07.1388
18.10.2009
Fm-jmi@gmx.net


پانویس:

1 - آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در مراسم سالگرد تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت امر بسیار مهم در قوای مجریه و قضاییه و در جهت قانونمداری است، اظهار داشت: با کمال تاسف باید اذعان کنیم، قانونمداری به صورت یک فرهنگ در میان همه در نیامده است لذا از مردم عادی غیر مسوول گرفته تا دیگران نسبت به این مساله توجهی ندارند و بسیاری از اینکه از اجرای قانون فرار کرده‌اند، خوشحالند

fararu.com

2- رییس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه سازمان بازرسی مسوولیت سنگینی را دارد ، تاکید کرد برای فایده داشتن قانون باید اراده محکمی پشت آن باشد زیرا خیلی از مشکلات ما ناشی از نداشتن قانون نیست بلکه موضوع اراده اجراست و من تا زمانی که توان دارم برای دفاع از این شان بازرسی ایستاده‌ام تا بتواند وظایف واختیارات خود را انجام دهد و تاکید می‌کنم که ما کمبود قانون نداریم و باید بتوانیم وظایفمان را انجام دهیم که این امر نیازمند اراده است.

fararu.com

3 - ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای - مدظله العالی - بار دیگر پشتیبانی قاطع خود را از معظم له - که ادامه دهنده راه بنیانگذار انقلاب مقدس اسلامی حضرت امام خمینی - رضوان الله تعالی علیه - است اعلام می داریم و همچنان معظم له را تنها گزینه ای می دانیم که لباس رهبری امت بر قامتش زیبنده است.
بدون شک تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری در خاموش کردن آتش فتنه و حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و مقاومت معظم له در برابر تشکیک بی اساس نسبت به صحت و سلامت انتخابات، ستودنی است و دلیلی قاطع بر هوشمندی و تدبیر ایشان می باشد


www.ayandenews.com

4 - وی همچنین بااشاره به بیانیه مجلس خبرگان افزود: این بیانیه، بیانیه بسیار خوبی بود که هم مورد تقدیر من و هم مقام معظم رهبری قرار گرفت و لازم است در راستای این بیانیه هوشیارانه خداوند به آنان اجر دهد.
news.gooya.com


5 - اصل ( 110)

« وظائف و اختیارات رهبر :

1 – تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلام ایران ، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2 – نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
3 – فرمان همه پرسی
4 – فرماندهی کل نیروهای مسلح
5 – اعلان جنگ وصلح و بسیج نیروها
6 – نصب و عزل و قبول استعفاء
    الف – فقهای شورای نگهبان
    ب - عالی ترین مقام قوهء قضائیه
    ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
    د – رئیس ستاد مشترک
    ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
    و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8 – حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
9 – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم،صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرائطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأئید شورای نگهبان و در دورهء اول به تأئید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظائف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوهء قضائیه.
    رهبر می تواند بعضی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».