• نان سنگک به هزار تومان می‌رسد و روغن نباتی کیلویی ۲هزار تومان. هر لیتر شیر هم تا هزار تومان قد می‌کشد و شکر نیز حداقل یک‌هزار تومان را شیرین پشت سر می‌گذارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ آبان ۱٣٨٨ -  ۲۴ اکتبر ۲۰۰۹

ایلنا: «قرار بود آب و برق مجانی باشد ولی الان از مردم دوبار پول می‌گیرند» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای انتقاد از حذف یارانه‌ها، مجبور شد تا خاطرات روزهای ابتدایی پس از انقلاب را زنده کند. علیرضا محجوب به سخنان امام خمینی(ره) در روز ۱۲ بهمن ماه سال ۵۷ در بهشت زهرا(س) اشاره کرد:« حضرت امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند که آب و برق برای مردم مجانی است اما با تصویب بند ج ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از مردم طبقه پایین دو بار پول برای برق گرفته می‌شود که این موضوع اجحافی به طبقه مظلوم و پایین جامعه است.»
هر چند کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس ۹ مهر ماه سال جاری پس از سخنان موافقان و مخالفان این لایحه با ۱٨٨ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید اما بحث بر سر جزئیات و اما و اگرهای آن همچنان ادامه دارد.
تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌چنان به یکی از مهم‌ترین مباحث نمایندگان مجلس مبدل شده است که احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس را بر آن داشت تا با اعلام خطر درموردتبعات تحمیل تورم بالای ۶۰ درصد در نامه‌ای به نمایندگان مجلس پیشنهاد دهد: هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، برای یک سال عقب بیفتد.
وزیر بازرگانی دولت دهم نیز که به نظر می‌رسد با تصویب این طرح وزارتخانه مطبوعش به یکی از درگیرترین وزارتخانه‌ها مبدل شده است از انتظار «شوک قیمتی» در اثر اجرایی شدن این طرح سخن رانده است. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین حربه وزارت بازرگانی برای مقابله با این شوک قیمتی، بالا بردن ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی است. موضوعی که مهدی غضنفری بارها در مدت کوتاه وزارتش از آن صحبت کرده است.
اما نکته آنجاست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی دست اندرکاران اجرای این طرح پیش بینی درستی از نحوه بالا رفتن قیمت‌ها به خصوص در مورد قیمت کالاهای اساسی ندارند. امری که به طور حتم بر وضعیت زندگی دهک‌های پایین جامعه تاثیر بسزایی خواهد داشت.
تاثیرهمزمان یارانه کالاهای مختلف بر یکدیگر یکی از موضوعاتی است که محاسبه دقیق قیمت‌ها را تا زمان اجرای این طرح با مشکل مواجه کرده است.
محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران معتقد است که محاسبه دقیق قیمت‌ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی در حال حاضر یکی از نقاط چالش برانگیز طرح فوق است چرا که با قطع یارانه‌ها همزمان ممکن است یارانه چند کالا و خدمت بر قیمت کالایی اثر گذاشته و قیمت آن را بالا ببرد. وی در این مورد به یارانه انرژی و حمل و نقل و تاثیر آن بر اغلب کالاها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برای قیمت نان، هم قطع یارانه آرد موثر است و هم قطع یارانه حمل و نقل و سوخت. بنابراین برای محاسبه قیمت کالاها باید جزئیات زیادی را در کنار هم در نظر گرفت.
بهرامی با بیان آنکه محاسبه قیمت‌ها معادله‌ای چند مجهولی است در ادامه به انتظار تورمی ناشی از اجرای این طرح اشاره کرد. به گفته او اجرای این طرح و افزایش نقدینگی در جامعه بنا بر قوانین اقتصادی تورم‌زاست که این موضوع نیزباید در افزایش قیمت‌ها مد نظر قرار گیرد.
در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به ابهام در جزئیات حذف یارانه‌ها و تبعات ناشی از آن به خصوص در مورد کالاهایی مانند نان و آب ابراز نگرانی می‌کنند. نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن موافقت با آزادسازی تدریجی قیمت آب ظرف پنج سال، ۱۰ نوع کالا و خدمات اساسی مانند گندم، برنج، روغن، شیر و شکر، آرد و نان را نیز مشمول هدفمند کردن یارانه‌ها کردند. در این میان دارو از شمول هدفمند کردن یارانه‌ها حذف شد.
در مورد یارانه آرد و نان به عنوان مهم‌ترین اقلام مصرفی مردم دولت موظف شد، یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود با روش‌های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.براساس تبصره این ماده، سرانه نان روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و قشرهای
آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل ۵۰ درصد بیشتر از یارانه سرانه خواهد بود.
در این میان برخی نمایندگان نسبت به سرعت گرفتن کار نمایندگان در تصویب جزئیات این طرح اظهار نگرانی کردند از جمله یونس اسدی نماینده مشکین شهر که اظهار کرد: متاسفانه این تلقی در بیرون مجلس ایجاد شده که نمایندگان در روزهای اول حساسیت بیشتری در بررسی لایحه مذکور داشتند ولی در روزهای بعدی سریع از بحث می‌گذرند. وی گفت: باید برای این موضوع تدبیری بیندیشید تا این بحث را سریع نبندیم چرا که بررسی سریع این بحث در جلسات فشرده به ضرر مردم است.

تورم٣/ ۱۹ درصدی ناشی از دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی
اما نامه احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس به نمایندگان مجلس را می‌توان یکی از مشخص کننده ترین سندهای ابهامات موجود دراین طرح دانست.
در این نامه با ابراز رضایت از آنکه مجلس حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب بروز داده و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد، به اصلاح تبصره ۴ ماده یک اشاره شد که با حذف کلماتی،اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدود می‌ساخت. این تبصره می‌گوید دولت قیمت‌ها را تا جایی بالا ببرد که به طور خالص، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر
۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد این بود که در سال اول به همان ۱۰ هزار میلیارد اکتفا شود که رای نیاورد. توکلی در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمت‌های فرآورده‌های نفتی در سال اول نباید زیادباشد. تمامی گزارش‌های علمی دستگاه‌های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به استثنای گزارش کار گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمت‌های حامل‌های انرژی را قابل توجه گزارش کرده‌اند.» وی با بیان اینکه بین پژوهش‌های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصریح کرده است: «گزارش‌های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده اند. به عنوان نمونه بانک جهانی (۲۰۰٣) این تورم اضافی را ۵/ ٣۰؛ پرمه (۱٣٨۴) ۶/ ٣۵؛ بانک مرکزی (۱٣٨۰) ۶/ ۴۶ درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را ۶/ ۵۹ درصد محاسبه کرده است.»
در نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده است: «در حالی که دولت مدعی بود با مدل پیشرفته ای، تورم اضافی را ۷/ ۱۵ درصد به دست آورده است، مرکز پژوهش‌ها تورم ناشی از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف ۵/ ۲۰ و ٨/ ٣۹ درصد به دست آورده است.
در این میان توکلی به مطالعه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی اشاره کرد که تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را ٣/ ۱۹ درصد برآورد کرده است.
وی یادآور می‌شود: «این به معنای آن است که تورم موجود ۵/ ۱٨ درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان که ۵/ ۲۰ درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که ٣/ ۱۹ درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای ۶۰ درصد را بر مردم دچار مشکلات تحمیل کند.حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسیار مهم است، حداکثر احتیاط به عمل آید.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد: «راه حل این است که اولا هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب بسنده کنیم، ثانیا دولت از اختیار کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولید کنندگان در فشار کمرشان زیر بار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که باید انجام شود، خم نشود.»
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی در حالی آخرین مراحل تصویب را از سر می‌گذراند که نگرانی‌ها از حذف یارانه کالاهای اساسی لحظه به لحظه بیشتر می‌شود. حذف یارانه کالاهای استراتژیک با هشدارهای جدی کارشناسان نسبت به ایجاد بحران در بازار مواجه شده است. درحالی که قرار بود یارانه کالاهای مصرفی، آخرین حلقه از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها باشد، حذف یارانه نان پیش از تصویب لایحه آغاز شده و نشانه‌های بحران را در بازار نمایان ساخته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که هیچ دولتی برای نان که یک کالای سیاسی- اقتصادی است تصمیم پرریسک اتخاذ نمی‌کند اما حذف یارانه آرد نان فانتزی حاشیه‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت که شمایی از این حواشی در روزهای گذشته نمایان شد. کالایی که در سال سه هزار میلیارد تومان یارانه را به خود اختصاص می‌دهد باید پس از حذف یارانه‌ها حداقل این این رقم را از جیب مردم اخذ کند. تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانه کالاهای استراتژیک دیگر نگرانی کارشناسان است. آنها این تبعات را مهمتر از تبعات اقتصادی اجرای این طرح می‌دانند. نگرانی جدی‌تری که برخی از نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده‌اند، احتمال متوقف شدن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پس از بروز بحران‌های اجتماعی در پی حذف یارانه کالاهای اساسی است. کارشناسان اقتصادی بیم آن دارند که اجرای نادرست این سیاست منطقی، موجب شود برای مدتی طولانی این طرح متوقف و به بایگانی سپرده شود. این نگرانی با اجرای این طرح برای کالاهای اساسی قوت بیشتری گرفته و پیش بینی شیوع بحران از بازار به سطح جامعه را ساده ساخته است.
کارشناسان اقتصادی روزهایی را به یار می‌آورند که دولت تصمیم گرفت یارانه مرغ را حذف و آن را به طور نقدی در اختیار مردم قرار دهد. اوایل دهه هفتاد بود که این تصمیم جنبه عملیاتی به خود گرفت و بازاربه یک‌باره با شوک مواجه شد. این شوک بحران را به بازار روانه ساخت و همین موضوع موجب توقف اجرای این طرح شد. در این روزها هشدارها به این جهت متوجه دولت شده است که فعالان اقتصادی در کشور خطر اجرای نادرست و غیر منطقی هدفمند کردن یارانه‌ها را احساس می‌کنند و بیم آن دارند تا این موضوع موجب توقف این طرح و مسکوت ماندن آن برای مدتی طولانی شود.
بررسی تاثیر حذف یارانه‌ها از کالاهای اساسی و قیمت جدید این کالاها اما برای نمایندگان مجلس همچنان چالشی جدی به حساب می‌آید. نمایندگان مردم در حال حاضر تصویب لایحه‌ای را از سر می‌گذرانند که از تاثیر آن در بازار اطلاعات دقیقی در دست ندارند. برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم ارائه اطلاعات دقیق از سوی دولت لب به اعتراض گشودند و خواستار ارائه قیمت کالاهای اساسی پس از حذف یارانه‌ها شدند اما این اتفاق رخ نداد و این موضوع همچنان برای نمایندگان مجلس و اقتصاددانان مبهم است. سوال درخصوص عاقبت نرخ کالاهای اساسی در این روزها با پاسخ روشنی مواجه نمی‌شود چه کارشناسان اقتصادی از تاثیر هزینه‌ حمل و نقل، نرخ آب و برق کارخانه‌ها، مواد اولیه و چند مولفه دیگر در قیمت یک کالا سخن می‌گویند و هنوز از درصد تاثیر یارانه این مولفه‌ها بر قیمت یک کالا اطلاعات دقیقی در دست ندارند. به همین علت آینده بازار کالاهای اساسی نامشخص است و مشهود نیست که چه میزان به قیمت کالاها افزوده می‌شود چراکه به غیر از محاسبه میزان یارانه این کالاها باید تورم ناشی از جو روانی اجرای این طرح را نیز باید در محاسبات گنجاند تا بتوان به واقعیت‌های بازار نزدیک شد اما می‌توان با توجه به آمارهای موجود، تخمینی از قیمت این کالاها برآورد کرد.

نان سنگک؛ یک هزار تومان
استراتژیک‌ترین کالا از میان کالاهای اساسی کمی زودتر از سایر کالاها درگیر موضوع حذف یارانه قرار گرفته است. یارانه آرد نان فانتزی پیش از تصویب نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت حذف شد تا این اقدام با واکنش جدی بازار مواجه شود. هشدار بازار به دولت در اولین روزهای حذف یارانه آرد نان فانتزی به گونه‌ای بود که نانوایان را وارد بحران تازه‌ای ساخت. قیمت نان فرانسوی از ۱۵۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش یافت همین موضوع تقاضا برای نان سنتی را به اوج رساند و بازار این نوع نان را نیز با افزایش قیمت روبه‌رو کرد. در حال حاضر قیمت آرد یارانه‌ای که برای نانوایان نان سنتی تخصیص داده می‌شود برای هر کیلوگرم ۷۵ ریال است که در صورت حذف یارانه این قیمت برای نانوایان به ٣۵۰تومان خواهد رسید. به گفته کارشناسان اقتصادی پوشش این فاصله زیاد توسط مصرف‌کننده اتفاق بزرگی است که ریسک فراوانی را می‌طلبد. براساس تمام برآوردهای کارشناسی نان باید آخرین کالایی باشد که از سبد هزینه‌ای دولت خارج می‌شود اما دولت حذف یارانه‌ها را از نان آغاز کرده است که همین موضوع نگرانی‌های زیادی را برای آینده این طرح مهم به همراه داشته است. دولت معتقد است که با حذف یارانه آرد و واقعی کردن قیمت نان می‌تواند از میزان مصرف نان بکاهد و ضایعات ٣۰ درصدی این محصول را به حداقل برساند به همین دلیل دولت نهم بر توسعه واحدهای تولید نان صنعتی تاکید زیادی داشت. هرچند این موضوع در نهایت عملی نشد و راه‌اندازی این واحدها به‌‌رغم اصرار دولت و تسهیلاتی که در این زمینه داده می‌شد چندان مورد استقبال قرار نگرفت. در حال حاضر سرانه مصرف آرد برای هر نفر در ایران طی یک سال حدود ۱۱۰ کیلوگرم برآورد می‌شود که نان صنعتی تنها توانسته است کمتر از ۵ کیلوگرم از این میزان را پوشش دهد.
حذف یارانه آرد و البته دیگر یارانه‌هایی که در تولید نان تاثیرگذار است قیمت جدیدی را برای این کالا رقم خواهد زد. در حال حاضر برخی نانوایی‌ها به «آزادپز» مشهور شده‌اند قیمت نان در این نانوایی‌ها بدون درنظر گرفتن یارانه آرد محاسبه می‌شود. برای رسیدن به قیمت نان سنتی پس از حذف یارانه‌ها باید به نرخ نان آزادپز، قیمت یارانه انرژی که بابت سوخت نانوایی‌ها داده می‌شود و همچنین میزان یارانه آب و برق و دیگر هزینه‌های جاری نانوایی را اضافه کرد ضمن اینکه نباید از تاثیر روانی هدفمندکردن یارانه‌ها بر قیمت کالاها غافل ماند. قیمت نان سنگک در نانوایی‌های آزادپز تهران تا ٨۰۰ تومان رسیده است که شاید در صورت حذف کامل یارانه‌ها قیمت این نوع نان تا یک هزار تومان افزایش ‌یابد. برای سایر انواع نان نیز می‌توان درصدی را به عنوان تاثیر جو روانی به قیمت فعلی نانوایی‌های آزادپز اضافه کرد تا به قیمتی نزدیک به قیمت واقعی در بازار رسید.

روغن مایع کیلویی دو هزار تومان
روغن خوراکی اما شرایط دیگری را تجربه خواهد کرد پس از حذف یارانه روغن خوراکی بازار این کالای اساسی نیز شرایط دیگری را تجربه خواهد کرد. در حال حاضر سرانه مصرف روغن خوراکی برای هر نفر در طول سال حدود ۱۴ کیلوگرم برآورد می‌شود. از این میزان حدود هفت کیلو گرم را دولت در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌دهد. قیمت روغنی که به صورت کوپن در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد برای هر کیلوگرم حدود ۱٨۰ تومان برآورد می‌شود. مابقی نیاز مصرف کنندگان از طریق بازار و روغن‌هایی پاسخ داده می‌شود که نرخ واقعی دارد. در حال حاضر قیمت یک کیلو گرم روغن خوراکی که توسط کارخانه‌های صنعتی تولید می‌شود، حدود یک هزار و ۴۰۰ تومان است. البته پس از حذف یارانه‌های انرژی شامل سوخت، آب و برق و همچنین حذف یارانه‌های حمل و نقل، قطعا این قیمت نیز دستخوش تغییر می‌شود و افزایش را تجربه خواهد کرد. با این محاسبات اگر میانگینی از قیمت روغن کوپنی و آزاد گرفته شود، قیمت ٨۰۰ تومان برای هر کیلوگرم روغن به دست می‌آید در واقع در حال حاضر قیمت هر کیلو روغن در کشور ٨۰۰ تومان است و با حذف یارانه‌ها باید قیمتی حدود دو هزار تومان را برای هر کیلو گرم روغن متصور شد. این موضوع افزایش ۱۵۰درصدی را برای این کالا نمایان می‌سازد. این در حالی است که قیمت روغن در کارخانه‌ها کاملا به قیمت جهانی دانه‌های روغنی و مواد اولیه این محصول در بازارهای جهانی وابسته است. در حال حاضر با حضور دولت در بازار هرگونه تغییر در قیمت‌های جهانی توسط دولت جبران می‌شود اما خروج دولت از بازار به این معنی است که با افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی، قیمت این محصول نیز با افزایش مواجه خواهد شد.

شکر کیلویی یک هزار تومان
قند و شکر دیگر کالاهای اساسی هستند که در سبد مصرفی خانوار نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در حال حاضر دولت شکر چغندری را کیلویی ۶۲۰ تومان خریداری می‌کند و با در دست داشتن بازار این محصول تلاش می‌کند که قیمت این کالا در بازار آزاد بیش از ۴۵۰ تومان در هر کیلوگرم نرسد. حدود ٣۰ درصد از تقاضای بازار شکر از طریق کالابرگ تامین می‌شود. شکر کالابرگ قیمتی حدود ٨۰ تومان دارد. قیمت تمام شده برای تولید شکر در کارخانه‌ها حدود ۶٨۰ تومان است که باید حدود ۱۷ درصد را به آن اضافه کرد تا قیمت مصرف‌کننده حاصل شود. با این اوصاف با محاسبه میانگین قیمت شکر کالابرگی و شکر آزاد به نرخی حدود یک هزار تومان برای هرکیلو گرم نزدیک می‌شویم. البته بار روانی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها همچنان به عنوان عاملی بالقوه برای افزایش قیمت به حساب می‌آید.

حذف یارانه شیر و زنگ خطر برای سلامت
شیر شاید استراتژیک ترین کالا در میان کالاهای اساسی باشد چراکه حذف یارانه این محصول لبنی به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است. در حال حاضر سرانه مصرف شیر برای هر فرد در اروپا حدود ۲۵۰ لیتر در سال است و این در حالی است که سرانه مصرف شیر در ایران حدود ۱۱۰ لیتر برآورد می‌شود. کارشناسان معتقدند که هرچه از میزان یارانه شیر کاسته شود باید هزینه درمان در جامعه شود. هشدارهای جدی کارشناسان در این حوزه نشان می‌دهد که افزایش قیمت شیر موجب کاهش مصرف آن در کشور شود و این موضوع سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت. در حال حاضر قیمت یک لیتر شیر غیر یارانه‌ای حدود ۷۵۰ تومان است در حالی که شیر یارانه‌ای حدود ۲۵۰ تومان قیمت دارد. میانگین این دو نیز قیمتی حدود یک هزار تومان را به دست می‌دهد.