• آنچه که می بایست به موازات قانون تغییر کند فرهنگ بشر ایرانی است. فرهنگ مسوولیت پذیری بالایی ها در مقابل پایینی ها، اهمیت دادن به وجدان حرفه ای و لزوم پرسش و پاسخ گویی صادقانه در قبال وعده و ادعاها، در مقابل وظیفه، مقام و امکانات ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ آبان ۱٣٨٨ -  ۲٨ اکتبر ۲۰۰۹

هر لحظه، هر ساعت، هر روز، جان یکی را با حکم بی رحمانه قانون درجمهوری اسلامی میگیرند، با طناب یا با چوبه دار، با قصاص یا با سنگسار.
یا آنکه بی حکم و محکمه. گاه با گلوله، گاه با باتوم، گاه با سنگ پاره و تیرآهن جان یکی را میگیرند.آنقدر میزنند تا جان بگیرند ازآن قربانی نگونبخت.
دمی بعد، حاکم شرع یا مأمورجان ستانی، مسوول جهان کاهی وسیه روزی که خود جانی قهاری شده است سربه آسمان گرفته سجده برآستان میکند.
بی هیچ زحمتی برای درک زن فقیر و بی پناهی که مورد تجاوز قرارگرفته و برای دفاع از جان و شرافت خود مجبور به کشتن مرد متجاوز شده است، بی درک نوجوانی که در همین جامعه اسلامی از تربیت و آموزش و اخلاق آنچنان محروم مانده تا با وجود کمی سن مرتکب قتل جوان دیگری بشود، بی پذیرش دگراندیشی، مخالف سیاسی یا مذهبی را از سر راه خود برمیدارد.
هیچیک ازاین مجازاتها توجیهی در حقوق طبیعی بشرندارد. بلکه به معنای سرباز زدن از تفکر و ریشه یابی پدیده هاست. نمودی که جز ناتوانی در پذیرش و سازندگی بشرامروزی نیست.
این توجیه اعتقادی، حقوقی و رفتاری چیزی نیست جز پشت کردن به عدالت اجتماعی و اصول ابتدایی و انسانی حق، عدالت وقضاوت.
امروز تمامی دنیا، سرزمین ما را با شگفتی و رقت مینگرد پیش از آنکه ما خود را نگریسته باشیم و مردم جهان از خود میپرسند پس این است معنای قضاوت وعدالت اسلامی در کشوری با تمدن باستان با آن سابقه تاریخی چند هزار ساله با آن دانشمندان و متفکرین و آثار بلیغ گذشته.
وما شرمسارانه بخود میگوییم بله این است قضاوتی که خود عین قساوت است واین است محکمه ای که خود منشأ نابرابری، بی عدالتی، ظلم و ستم آنهم به فقیرترین و بی پناه ترین اقشار جامعه است.
در برابراینهمه زورگویی و بی عدالتی چه کسی را میتوان مسوول دانست؟

مسوولیت نظام سیاسی مذهبی، مسوولیت دولت تحت فرمان آن نظام، مسوولیت قوه قضاییه منتج از آنرا چگونه میتوان تفکیک کرد ومورد پرسش قرار داد؟
چه نهادی مسوولیت مقامات وارگانها را تعیین و کنترل میکند با چه اختیارات و استقلالی؟
استقلال و مسوولیت حرفه ای واخلاقی رسانه ها، مطبوعات، نهادهای اجتماعی، مدنی و فعالان اجتماعی چه در خارج و چه در ایران تا چه اندازه مورد کنکاش قرارگرفته است؟
آنها چقدربه حق آگاهی رسانی، حق دانستن و حق پرسش مردم پای بند بوده اند؟ تا چه حد مردم را از نهفته های پشت پرده و زد و بند قدرتها علیه منافع مردم آگاه ساخته اند؟

مسوولیت افراد جامعه و ملتی که عنان خود بدست دروغگویان، نابکاران و گرگان در لباس میش سپرده اند در کجا و تا چه میزان مورد نگرش و بررسی گرفته است.
و در نهایت، مسوولیت جامعه بین المللی، کشورها و منافع خارجی، مسوولیت ملیجکهایی که میان دولتها در ترددند چگونه تعبیر میشود؟ چگونه آنها میتوانند به بهانه ای گوناگون از مسوولیت در برابر نقض آشکارحقوق بشر شانه خالی کنند؟
بی شک مسوول نفی یا نقض حقوق انسانها، یا بی اعتنایی به حقوق ملت و شهروند دردرجه اول خود دولت و تصمیم گیرندگان نظام اند.
سپس هر مقام و هر کسی که انجام کار، ماموریت رسمی یا غیررسمی، یا به انجام رساندن هدف یا امری در این زمینه را بعهده گرفته یا بدان گماشته شده است.
مسوولیت هر فرد، هر مقام یا دستگاه دولتی در پاسخگویی بی چون و چرا، شفاف و فارغ ازدروغ، حیله و ترفند با ارایه امکانات، راهکارها و نتایج حاصل از آن نسبت به انجام امور یا وظایفی که وی به عهده گرفته است تبلور میآبد.
مسوولیتی فارغ از ملاحظات و ترجیح منافع شخصی، گروهی یا اعتقادی، مسوولیتی مبتنی بر منافع اجتماعی.

لازم است تأکید شود که با وجود تناقضات وکاستی های بسیار در قانون اساسی موجود، اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف میکند به:

ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی، به بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه، به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح،
به تقویت روح بررسی و ابتکار و تشویق محققان،
به محوهرگونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی،
به تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی خویش،
به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و نهایتا تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

مواد دیگری از همین قانون تبعیض نژادی، قومی و زبانی را منع کرده و حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون میدارند.
تفتیش عقاید، سانسور، اسراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع میدارد.

گرچه درعمل، همین مواد قانون اساسی تا آنجایی که به حقوق زمینی و روزمره و امروزی مردم مربوط میشود برای مقامات حکومتی و قضایی به کاغذ پاره ای تبدیل شده و بخش آسمانی آن یعنی قصاص، سنگسار، اعدام، قطع دست و پا، دیه، تعزیر، خفقان فکری و تحمیلی به تمامی اجرا میشوند.
چند اصل دیگر قانون اساسی مسوولیت دولت، مسوولیت مأموران دولتی، مسوولیت قضات و مسوولیت مأموران نظامی را در صورت اشتباه یا تخلف در مقابل مردم ذکر میکنند:
با وجود آنکه اصل صدوهفتاد ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی نموده است.
و اصل یکصد وهفتاد و دوم رسیدگی به جرایم مأموران نظامی اعم از ارتش و سپاه، را به محاکم نظامی سپرده که خود بخشی از قوه قضاییه اند.
و اصل صد وهفتاد وسه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحد ها یا آیین نامه های دولتی را به دیوان عدالت اداری سپرده است.

با آنکه دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از فراروی قوه قضاییه از حدود اختیارات قانونی؛ یا کوتاهی در اجرای وظایف یا عدم اجرای قوانین و به منظوررسیدگی به شکایات مردم یا اشخاص متضرر ازعملکرد دستگاه دولت در سال هزارو سیصد و شصت ۱٣۶۰ بوجود آمده است؛
می بینیم که تا کنون مقامات قوه قضاییه نه تنها ازدستگیری و تنبیه عاملان و آمران جنایات کهریزک وسایر بازداشتگاه ها یا قربانیان اخیرسرباز زده اند بلکه پاسخگوی جنایات و بیعدالتی گسترده درسی ساله گذشته نیز نبوده اند.
گفتنی است که درقانون فرانسه مسوولیت دولت در قبال اشتباهات کارمندان و سرویس های دولتی در سال ۱٨۷٣ پذیرفته شد وازآن پس دادگاهی برای بررسی شکایات مردم علیه دولت تأسیس گردید. چه پیش ازآن پادشاه و قضات قدرتی خداگونه داشتند.




مفهوم مسوولیت وکنش های حقوقی فرهنگی ایرانیان


یاد آوری این مواد رنگ باخته قانون اساسی ایران وعدم رعایت آنها نه به منظورماندن در چارچوب این قوانین بلکه یافتن پاسخی به معضل فرهنگی و حقوقی ست که جامعه ما با آن دست بگریبان است. یعنی فرهنگ بی مسوولیتی در تمامی سطوح.
بسیاری از مواد قانون اساسی که حداقلی از آزادی های فردی، جمعی و تا حدودی آزادی مطبوعات را مد نظر داشته اند به سادگی و از همان ابتدای استقرار حکومت اسلامی توسط خود حکومت پایمال شده و بکلی نادیده انگاشته شدند.

پرواضح است که عوامل چندی از جمله سانسوروخفقان، ناآگاهی، بی اطلاعی، بی اعتمادی یا بی تفاوتی مردم نسبت به حقوق هرچند ناچیز خویش، بستری برای پایمال کردن حقوق شهروندان بدست حاکمان یا به فراموشی سپردن آن فراهم می سازد.
آگاهی رساندن بیطرفانه به شهروندان بعهده دولت، دانشگاهیان، پژوهشگران، حقوق دانان، افراد آگاه واحزاب سیاسی، رسانه ها و مطبوعات مستقل هر جامعه است.
به موازات انتظار پاسخگویی و مسوولیت خواهی پیوسته مردم ازحاکمان خویش، بالا بردن ظرفیت انتقاد پذیری و پاسخگویی سازمان ها، گروههای سیاسی، انجمن ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی مدعی دمکراسی وحقوق بشر نیزمی بایست پیگیری شده تا به ضرورتی برای پیشرفت و توسعه عدالت تبدیل شود.
نهادهای اجتماعی و مدنی میبایست به سهم خود پاسخگوی عملکرد یا اشتباهات تاریخی خود باشند.
بدون بررسی و پاسخ به کاستی های گذشته و امروز، آینده را نمی توان با اطمینان رقم زد.
بی تردید خواست تغیر قوانینی که ازهمان بدو تصویب کاربردی برای بشرایرانی وجامعه ای با فرهنگ ها، مذاهب و تفکرات گوناگون نداشته و کمترین پیوندی با خواستها، مشکلات و ضرورت های جامعه امروزی ایران ندارد امری است طبیعی و حیاتی.
اما چگونه میتوان تضمین کرد که در صورت وضع قوانین جامع تری که منافع ملت متنوع و رنگارنگ ایران را دربرگیرند، آن قوانین بدرستی اجرا شده و بدست زور مداران دیگری به فراموشی سپرده نشوند؟
تغییر قانون و توسعه دمکراتیک بدون تقویت فرهنگ پاسخگویی و پذیرش حقوق دیگران هرچند در اقلیت امکان پذیرنیست.
پس بدون ایجاد اهرمهای کنترل قدرت، بدون ایجاد نهادهای مستقل نظارت برعملکرد دولت یا نهادهای غیردولتی هیچ قانونی هرچند دمکراتیک پایدار نخواهد بود.

آنچه که می بایست به موازات قانون تغییر کند فرهنگ بشر ایرانی است.
فرهنگ مسوولیت پذیری بالایی ها در مقابل پایینی ها، اهمیت دادن به وجدان حرفه ای و لزوم پرسش و پاسخ گویی صادقانه در قبال وعده و ادعاها، در مقابل وظیفه، مقام و امکانات.

وضع قوانینی که از تراکم قدرت وانجماد آن در دست یک فرد، گروه یا حزب بکاهد و درصورت سهل انگاری یا خطا قدرت را از آنها سلب نماید یکی از این راهکارهاست.

چنین است که با اتکاء به فرهنگ پویا و برخورد مجدانه مردم با رهبران عوام فریب؛ حاکمان مستبد، نمایندگان خود محور و احزاب یا اشخاص جاه طلب میتوان تضمین گر مردم سالاری و دست یابی به عدالتی نسبی در آینده شد.