یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

شماره ی جدید «کار داخل کشور» منتشر شد
متن کامل مطالب شماره ی یازده این نشریه را در ادامه بخوانید



اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ آبان ۱٣٨٨ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۰۹


ضرورت سازماندهی جنبش اعتراضی

علل پیدایی جنبش
درست است که جنبش اعتراضی مردم کشورمان در خرداد و تابستان گذشته بر بستر اعتراض به نتایج دست کاری شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شکل گرفت. ولی ساده اندیشی است هر آنگاه اگر انگیزه پیدایی این جنبش را به انتخابات و سبک تر از آن به تقلبات انتخاباتی تقلیل دهیم. این جنبش ریشه در مبارزات دمکراتیک مردم، در جنبش اصلاح طلبی، درعملکرد سیاه و خشونت بار سی ساله جمهوری اسلامی و در تجارب تلخ و خونین مردمی دارد که راه های مختلفی را برای گذر از وضعیت حاضر امتحان نموده و هزینه های سنگینی پرداخت کرده است. این جنبش ادامه منطقی مبارزات استقلال طلبانه، آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم کشورمان در چند دهه گذشته می باشد. شرکت در انتخاباتی ابتر و حضور در تجمعاتی که در اعتراض به تقلب در همان انتخابات غیر دمکراتیک و مدیریت شده برگزار می گردید، نه ناشی از عدم درک و شعور سیاسی آنان، بلکه بیانگر استفاده ابزاری همان مردم از هر مستمسکی برای مبارزه با حاکمیتی توتالیتر – مذهبی و در عین حال بشدت میلیتاریستی شده می باشد. حکومتی که هرگونه مفری را برای تغییرات دمکراتیک مسالمت آمیز مسدود نموده است. آری این جنبش سی ساله، نتیجه عینی سرکوب خواسته های اقشار و طبقات مختلف اجتماعی توسط جمهوری اسلامی است که با بالا گرفتن جنگ قدرت و ایجاد تنش در ساختار قدرت، توده های مردم فرصت را برای به چالش کشاندن قدرت حاکم مغتنم شمرده اند.

ماهیت جنبش اعتراضی
جنبش اعتراضی اخیر انعکاسی از مبارزه طبقاتی است که ماهیتاً حرکتی دمکراتیک بوده، این جنبش برآیند مبارزات طبقات و اقشار مختلف معترضی است که به صورت منفرد حول خواسته های دمکراتیک گرد آمده و مطالبات خود را دنبال می کنند. این جنبش که فاقد رهبری و سازمان یافتگی است، خود جوش بوده و از حضور میلیونی اقشار وطبقات جامعه، کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و طبقه متوسط و اقشار تحصیل کرده شکل گرفته است. جنبش اخیر بر بستری سی ساله از مبارزات طبقاتی شکل گرفته و رشد نموده، که در مراحلی از مبارزه خواست های اقشار و طبقات اجتماعی معینی در آن محوریت یافته است. در اعتراضات اخیر نیز خواست، و به تبع آن نقش اقشار میانی، روشنفکران و نیروهای موسوم به طبقه متوسط در مقایسه با اقشار پایینی و طبقه کارگر بارزتر بود. هرچند که این جنبش ادامه منطقی مبارزات یک صد ساله مردم ایران برای کسب استقلال، دمکراسی و عدالت اجتماعی است. اما نسبت به جنبش های اجتماعی قبلی دارای خود ویژگی هایی است که آن را از سایر جنبش‏ها متمایز می‏سازد، این جنبش:
- جنبشی است مدنی، دمکراتیک که تاکنون سعی بر آن داشته از قهر متقابل در برابر رفتار قهرآمیز حکومت خودداری نماید
- جنبشی است همه جانبه و با حضور میلیونی اقشار و طبقات مختلف جامعه
- نقش و حضور گسترده زنان، جوانان و اقشار تحصیل کرده
- جنبشی کلان شهری است که در شهرهای بزرگی چون شیراز، کرمانشاه، رشت، اصفهان و بویژه در تهران باقی مانده
- جنبشی خود جوش
- جنبشی با حمایت چشم گیر جهانی خصوصاً ایرانیان خارج از کشور
- استفاده چشم گیر از فن آوری نوین و بخصوص اینترنت در اطلاع رسانی و بسیج کنندگی
- این جنبش هنوز نتوانسته برنامه ای برای تعریف خود ارائه نماید
- این جنبش فاقد رهبری است هرچند که اصلاح طلبان حکومتی در صدد کسب بی سرو صدای چنین موقعیتی هستند
- جنبشی است بدون سازمان یافتگی
- جنبشی است ضد استبدادی، آزدایخواهانه و عدالت طلب
- هرچند که حول ابطال نتایج انتخابات شکل گرفته در ادامه دیکتاتوری و حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی را نشانه گرفته
- جنبش روز بروز رادیکال تر و خواست های آن گسترده تر می شود.
- این جنبش هنوز قادر نگردیده است کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را بشکلی گسترده با خود همراه سازد
- جنبشی است شبکه ای و خود سامان یاب
- بدنه جنبش سکولار و رهبری آن مردم سالاران دینی؟؟؟
رویکردهای جنبش اعتراضی اخیر
جنبش اعتراضی هرچند بر بستر اعتراضات علیه نتایج انتخاباتی فوران نمود، و شعارهای اولیه آن ابطال نتایج انتخابات بود، در ادامه با شعار "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر استبداد" از رهبران اصلاح طلبان حکومتی پیشی گرفت. از اینرو یکی گرفتن جنبش اعتراضی اخیر با "جنبش سبز" موسوی و اصلاح طلبان حکومتی اگر پروژه ای هدف مند برای گمراه ساز و خفه کردن اعتراضات مردمی نبوده باشد، مطمئناً اقدامی نسنجیده و نادرست خواهد بود.
شعارهای توده های شرکت کننده، که هروز رادیکال تر از قبل می گردد، نشان داد که جنبش اخیر بر خلاف مدعیان رهبری جنبش نه تنها در راستای اصلاح نظام استبدادی اسلامی نیست، بلکه در تقابل با آن بوده و برای عبور از آن تلاش می ورزد. این جنبش خواهان استرداد حقوق دمکراتیکی است که با قهر و سرکوب در طی سی سال گذشته توسط جناحهای مختلف رژیم از جمله همین اصلاح طلبان حکومتی از آنان ستانده شده است. این جنبش دمکراتیک با محدودیت هایی که به نیروی قهر و سرکوب درصدد تحمیل بر آن می باشند، تا آن را به انحراف کشانده و خاموشش سازند، مقابله خواهد کرد. و از این مبارزه یقیناً سربلند بیرون خواهد آمد.
جنبش اعتراضی مردم ایران گرچه در نخستین گام نتوانست جناح حاکم را به عقب نشینی آشکار واداشته و ابطال انتخابات را بر ولایت فقیه دیکته کند، اما دستآوردهای پربار تاکنون داشته است. در این راستا مبارزه مردم علیرغم اعمال قهر و سرکوب از جانب حکومت بشکلی مدنی ادامه یافته، و معترضین سعی کرده اند به قهر متقابل روی نیآورند. ولی آنچه که مسلم است رفتار و خواست های مردم معترض هم روزبروز رادیکال تر می گردد. چشم انداز ادامه رفتار مسالمت آمیز و مدنی مردم در شرایط سرکوب و اعمال قهر در دراز مدت بعید بنظر می رسد.

نیروهای شرکت کننده در جنبش اعتراضی
نیروهای حاضر در جنبش اعتراضی به لحاظ اجتماعی دارای خاستگاه های متفاوت و حتی متضادی می باشد. علت اصلی آن را باید در خواست بنیادین جنبش اعتراضی جستجو کرد. خواست محوری جنبش کسب آزادی های سیاسی و مدنی، مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم می باشد. خواستی که قدرت بسیج کنندگی گسترده ای دارد. و در اولین گام توانست بخش وسیعی از کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، روشنفکران و طبقه متوسط و حتی بخشی از سرمایه داران غیر وابسته به باندهای حکومتی را با خود همراه سازد. و به لحاظ سیاسی نیز جنبش اعتراضی موفق گردیده طیف وسیعی از نیروهایی را که خواهان برکناری جمهوری اسلامی هستند، نیروهایی را که خواهان تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی از جمله نفی ولایت فقیه اند، و نیروهای اصلاح طلبی را که تنها خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی برای حضور جناح های دیگر در حکومت می باشند، را با خود همراه نماید. به نظر می رسد ادامه سرکوب ها، رادیکال تر شدن جنبش را در پی خواهد داشت. و این دو باتفاق موجب ریزش بخش ناپیگیر و مردد نیروهای حاضر در جنبش خواهد گردید. متقابلاً هم با تعمیق خواست ها، نیروهای جدیدی از لایه های پایینی جامعه، از بین کارگران و زحمتکشان جذب جنبش خواهند گردید.

نقش اصلاح طلبان حکومتی در جنبش اعتراضی
در روزهای نخستین که بیشتر شعارهای معترضین متوجه نتایج دستکاری شده انتخابات بود، اکثر اصلاح طلبان از اعتراضات مردمی بعنوان ابزاری برای سهیم شدن مجددشان در قدرت استقبال نمودند. به همین دلیل نیز در پیدایی زمینه های شکل گیری اعتراضات خیابانی نقش بسزایی ایفاء نمودند. ولی با گسترش جنبش اعتراضی و رادیکالیزه شدن جنبش و از طرفی دیگر با شدت یابی سرکوب ها و همه گیر شدن دستگیری ها، صفوف اصلاح طلبان شکاف برداشت. عده ای از اینان بقای دولت احمدی نژاد را به آینده نامشخص جنبش ترجیح دادند. و پاره ای از آنان هم درصدد معامله با قدرت حاکمه برآمدند. و عده ای نیز با تمامی نوسانات به مقاومت و مبارزه ادامه دادند. انصافاً مقاومت موسوی و بطور بارزتر کروبی در تعمیق شکاف های حاکمیت و گسترش حرکت های اعتراضی قابل تحسین است. هرچند که روزبروز مقاومت آنان نیز رنگ می بازد. به تعبیری دیگر مقاومت آنان تا به امروز هم بیشتر از آنکه برآمده از توان و خاستگاه اجتماعی آنان باشد، ناشی از تحمیل سمت و سوی جریانات، سرکوب عریان معترضین توسط باند خامنه ای- احمدی نژاد و نفی هرگونه سازش و مصالحه ای توسط باند حاکم بود که آنان را به کانالی برگشت ناپذیر سوق دا ده است. حتی در صورت صحت چنین تعبیری نباید، مقاومت آنان را کم بهاء داد.
البته بهاء دادن به این امر موجب آن نخواهد شد که ناتوانی اصلاح طلبان به لحاظ ماهوی در نمایندگی مطالبات و خواست های عموی جنبش اعتراضی را در سایه قرار دهیم. اینکه اعتراضات خیابانی پس از چند روزی فرو خوابید، از کلان شهرها به دیگر نقاط کشور گسترش نیافت و از استقبال عمومی اقشار پایینی برخوردار نشد، عمدتاً به دلیل تردید و ناپیگیری اینان بود. اگر بخاطر نداشتن مجوز راهپیمایی تظاهر کنندگان ۲۵ خرداد را به خانه هایشان برنمی گرداندند، و قاطعانه از مردم برای حضور در خیابان ها دعوت می گردید، مطمئناً خطبه های ۲۹ خرداد خامنه ای طور دیگری قرائت می گردید.
اگر برای جنبش رهبریتی بوده، این رهبریت تا به اینجای کار در دست اصلاح طلبان حکومتی "موسوی، کروبی، خاتمی و البته رفسنجانی" بوده است. هر چند که حوادث بعد از انتخابات نشان داد اصلاح طلبان برای چنین احتمالی خود را آماده ننموده بودند و عملاً بدنبال حوادث کشانده شدند. ولی با تمامی این اوصاف هدایت کننده اصلی و مسئولیت رهبری جنبش با اصلاح طلبان بوده است. پس از تظاهرات ۲۵ خرداد بود که اصلاح طلبان و بویژه موسوی و کروبی به فکر انسجام و شکل دهی جنبش اعتراضی افتادند. بیانیه ۹ ماده ای موسوی قدمی اصلی در این راستا بشمار می رود. و اینکه ادعا می شود جنبش خود سامان یاب بوده و فاقد رهبری است، بخشی از واقعیت است نه تمام آن. این ادعا بیشتر از جانب کسانی که در حال نگارش پلاتفرمی برای جنبش اعتراضی مردم هستند، دامن زده می شود. تا از مشارکت دیگران و حضور نامحرمان، با این ادعا که جنبش رهبریتی ندارد، جلوگیری بعمل آید. آه‍ینها متأسفانه هنوز هم که هنوز است نه احزاب اپوزیسیون را برسمیت می شناسند و نه جایگاهی در این مقام برای آنها قائلند.

تناقضات رهبری و بدنه جنبش اعتراضی
انحصارطلبی رهبران اصلاح طلب و حذف بی سرو صدای اپوزیسیون از رهبری و مدیریت جنبش اعتراضی، بواسطه حضور وسیع و گسترده هواداران این احزاب که عمدتاً گرایشات سکولار و غیر دینی دارند، تناقضی را بین رهبری و بدن جنبش بوجود آورده است. وزن نیروهای سکولار در بدنه جنبش سنگین تر از طرفداران اسلام سیاسی است. و این ترکیب در رهبری جنبش دقیقاً برعکس می باشد. در حالی که اصلاح طلبان حکومتی با گرایشات مذهبی رهبری جنبش را در ید خود گرفته اند، هیچ اثری از نیروهای سکولار در این مقام دیده نمی شود. همچنین بدنه جنبش با طرح شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر استبداد" عملاً از شعار "ابطال نتایج انتخابات" که خواست اصلاح طلابان بود، فراتر رفته و تناقض رهبری وبدنه را به خواست و اهداف جنبش فرا رویانیده است. این تناقض در دراز مدت پاشنه آشیل جنبش اعتراضی بوده و این دوگانگی نمی تواند زیاد دوام یابد.

اشکال سازماندهی جنبش اعتراضی
ضرورت سازماندهی جنبش اعتراضی شاید بزرگترین دستآورد نظری جنبش اخیر بوده است. فقدان سازماندهی و نداشتن پلاتفرم مورد پذیرش عمومی برای جنبش، از دست رفتن فرصت هایی گرانبهاء را درپی داشت. درک این ضرورت نیروهای شرکت کننده در جنبش اعتراضی را بسوی بحث هایی سوق داده که موضوع بحث آن یافتن شیوه های سازماندهی و تدوین پلاتفرمی متناسب با خواست و وزن نیروهای حاضر در عرصه مبارزه می باشد. راهکارهایی از قبیل تشکیل حزبی فراگیر، جبهه ای دمکراتیک و راه اندازی فورم سیاسی از جمله موضاعات این بحث ها را تشکیل می دهد. بطور منطقی هر ابزاری کارکردی دارد، و در این مورد خاص نیز نمی توان پیش از مشخص نمودن خواست و هدف خود ابزاری را برای آن تعریف و بدتر از آن انتخاب نمود. هر یک از موارد فوق کاربری هایی دارد، و انتخاب آنها نیز به همان استدلال تابع تعریف ما از خواست و هدفی خواهد بود که برای جنبش اعتراضی متصور هستیم.
با توجه به اینکه در چند ماه گذشته سازماندهی جنبش در شکل فروم و شبکه ای خیلی داغ بوده، نخست به این موضوع می پردازیم. اگر چشم انداز جنبش اعتراضی را تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های سران جمهوری اسلامی بدانیم، یقین که فروم راهکاری مناسب خواهد بود، اگر چه مسیر و هدف عمومی فروم و جنبش‌های اجتماعی در راستای تغییرات اجتماعی است، ولی آنها هرگز بدنبال تسخیر قدرت سیاسی نبوده و سودای تغییرات اساسی در اشکال حکومتی را در سر ندارند. هدف اصلی آنها عمدتاً تأثیرگذاری بر تصمیمات و راهکارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر جامعه است. بنابر این در چنین شرایطی دیگر صحبت کردن از نفی دیکتاتوری و نطام توتالیتر البته نه عبور از جمهوری اسلامی، و دادن "شعار مرگ بر دیکتاتور" بی مسما حواهد بود. این دوستان بعنوان نمونه هم که شده نمی توانند موردی را نشان دهند که تمسک به چنین ابزاری تحولاتی بنیادین در عرصه اجتماعی را به ارمغان آورده باشد.
اینکه پاره ای از فعالین سیاسی با تأکید بر غیر متمرکز و شبکه ای بودن جنبش، داشتن ارتباطات زنجیره ای و انعطاف پذیر فروم، عدم نیاز به رهبری متمرکز و استقلال مولفه های تشکیل دهنده و خود سازمان یابی، بهره گیری از امکانات اینترنتی و انطباق با توانایی های دنیای مجازی و ترکیب بالای جوانان برای استفاده از چنین امکاناتی، امکانات بالقوه فروم برای پوشش هم زمان احزاب و جبهه های سیاسی با جنبش های اجتماعی، سازمان های غیر دولتی، تشکل های دمکراتیک، حقوق بشری و فعالین سیاسی، پایین بودن آسیب پذیری و بالا بودن ظرفیت آن برای تداوم حیات و غیره می خواهند مناسب بودن فروم برای سازماندهی جنبش اعتراضی را در مقایسه با ساختار متمرکز و هرمی شکل اثبات کنند، و حتی غیر ممکن بودن شیوه هایی غیر از فروم و مصلحت نبودن روش های دیگر را نتیجه بگیرند، خود جای سوال دارد.
تمامی صغرا و کبری چیدن این دوستان فقط برای طفره رفتن از زیر بار مسولیتی است که امروز نیروهای سیاسی برعهده دارند. واقعیت های جامعه ما بغیر از این سوسول بازی هاست. نیروهای سیاسی برای کسب خواست های خود بایستی هزینه پرداخت کنند. آنها که فکر می کنند جمهوری اسلامی با این ادا و اطوارها جا خالی خواهد نمود سخت در اشتباه اند. سرنوشت جنبش نه در سایت های اینترنتی و اتاق های پالتاک، و نه با صدور اطلاعیه ها و بیانیه ها، بلکه در خیابانهای کشورمان رقم خواهد خورد. البته نفی نقش مثبت این ابزارها سودی عاید منکرینش نخواهد کرد. و کسی هم درصدد نفی آنها نیست. از طرفی دیگر استفاده از این ابزارها اختصاصی شکل خاصی از سارماندهی نمی باشد. بطوریکه امروزه تمامی نیروهای سیاسی از جمله احزاب و اتحادهای سیاسی از این ابزارها حداکثر استفاده ممکن را می برند. تمامی این ابزارها را باید در خدمت هدفی در آورد که بتواند ماندگاری جنبش و گسترش آن به شهرها و روستاها را موجب گردد. آنها که صندوق های رأی را انتخاب نمودند تا نیازی به حضور مردم در خیابان ها و پرداخت هزینه نباشد، اگر ما را به ماجراجویی متمم ننمایند، حتماً تصدیق خواهند کرد که سرنوشت جنبش را باید در کوچه ها و حیابان ها و در محیط های کار تعیین و در غیر این صورت جمهوری اسلامی و وضعیت حاضر را تحمل نمود. در آن شرایط می توان برای اعتراض به اوضاع و درخواست تغییرات اندک از فروم و آن هم فقط فروم سخن بمیان آورد.
اگر بپذیریم مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی و کسب دمکراسی کف خواسته های جنبش می تواند باشد، که خود نهایتاً عبور از جمهوری اسلامی را بدنبال دارد، فروم نمی تواند ظرف مناسبی برای کسب این هدف محسوب شود. با توجه به گستردگی و تنوع نیروهای حاضر در جنبش اعتراضی حزب نیز ظرف محدودی برای این امر بشمار می آید. حزب تشکلی سیاسی برای کسب قدرت سیاسی توسط جمعی مشخص با اهداف و برنامه معین می باشد. محوریت یک حزب حاص طبیعتاً به حذف و یا محدود ساختن احزاب دیگر و نیروهای غیر حزبی خواهد انجامید. اگر موسوی از تشکیل حزب منصرف گردید، در وهله نخست بدان سبب بود که می بایستی در گام نخستین یاران خویش در احزابی مانند مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، روحانیون مبارز و ... که خود کاندیدا و متحد آنان بود را از تصمیم گیری ها کنار می نهاد. ساختار حزبی در کشور ما که فعلاً نیرویی کاریزماتیک در بین احزاب و سازمان های سیاسی وجود ندارد، ساختار مناسب به حساب نمی آید.
به نظر ما جبهه دمکراتیک با پلاتفرم مورد توافق تمامی نیروهای سیاسی، جنبش های مدنی، تشکل های کارگری و شخصیت های سیاسی – فرهنگی با حداقل هایی که خواست های اساسی جنبش یعنی "نفی دیکتاتوری مذهبی و برقراری دمکراسی" را منعکس نماید، می تواند ساختار مناسب و ظرف مورد نظر جنبش اعتراضی امروز کشورمان قلمداد گردد. احزاب و سازمان های سیاسی خود منعکس کننده خواست بخش های مهمی از طیف های جامعه می باشند، از طرفی دیگر حضور جنبش های اجتماعی در درون جبهه سیاسی علیرغم جهت گیری های مدنی آنها هیچگونه منافاتی با اهداف و برنامه های جنبش های مزبور نداشته و خود به ارتباط متقابل آنان با نیروهای سیاسی کشور کمک می نماید. اگر اصلاح طلبان رغبتی به تشکیل جبهه سیاسی نشان ندادند، به موضوع رهبری آن برمی گردد. آنها این موضوع را که در رهبری و هدایت جبهه، بغیر از جناح های حکومتی نیروهای دیگری هم بایستی حضور داشته باشند را یا باید می پذیرفتند و یا از ادعای دمکرات بودنشان چشم می پوشیدند. پاردوکسی که می خواهند با حذف صورت مسئله حل کنند. آنها با کنار گذاشتن جبهه سیاسی بر تشکل فراگیری تأکید می کنند که عامدانه ترکیب و چگونگی انتخاب ارگان هماهنگ کننده – رهبری – آن را به فراموشی می سپارند. اگر حسن نیتی وجود دارد نخست باید این نکته کلیدی مشخص گردد که ارگان هماهنگ کننده این جنبش فراگیر چگونه و با چه ترکیبی انتخاب خواهد شد؟ آنچه که اتفاقاً فراموش شده، کم چیزی نیست. در شرایط حاضر ما خود به رهبری جمعی و دمکراتیک اعتقاد راسخ داریم. و مبارزه در هر قالبی را اگر برای حذف خواست های بنیادین جنبش اعتراضی؛ مبارزه علیه استبداد، آزادی خواهی و عدالت طلبی نبوده باشد، نفی نمی نمائیم.


با شرکت در راه‏پیمائی جهانی
برای "صلح و جهانی بدون خشونت"
صدای صلح را رساتر کنیم!

هموطنان عزیز!
بنا به ابتکار سازمان‌های طرفدار صلح و مخالف خشونت و شخصیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی جهان از دوم اکتبر ۲۰۰۹ تادوم ژانویه ۲۰۱۰ راه‏پیمائی جهانی برای “صلح و جهان بدون خشونت” برگزار میگردد. در اطلاعیه برگزارکنندگان این راه‏پیمائی آمده است : “راهپیمایی به دور دنیا برای صلح و جهانی بدون خشونت” روز ٢ اکتبر مصادف با روز تولد “ماهاتما گاندی” و روز جهانی عدم خشونت، از ولینگتون (Wellington) در زلاندنو آغاز خواهد شد و پس از ٩٠ روز در ٢ ژانویه سال ٢٠١٠ در منطقه پونتا د واکاس (Punta de Vacas) آرژانتین پایان خواهد یافت.” این راهپیمایی در مدت سه ماه از تمام نقاط آب و هوایی (از تابستان استوائی گرفته تا زمستان سیبری) عبور خواهد کرد.
در اطلاعیه گفته شده است: “یکی از مشخصه‌های بحران موجود در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، حضور وحشتناک و وسیع فقر در مناطق مختلف و نیز درگیری‌های فرهنگی میان آن مناطق است.” در حالی که: ” تنها با ١٠ درصد از بودجه‌ تسلیحاتی جهان می‌توان به گرسنگی پایان داد. حالا اگر تجسم کنیم که با ٣٠ تا ۵٠ درصد از این بودجه چه تغییری می‌توان در چهره جهان داد”. طرفداران صلح با راه‏پیمائی می‏خواهند یادآور شوند: “این جهان برای زندگی است. به این حرکت جهانی بپیوندید و صدای صلح را رساتر کنید."
خواسته‌های طرفداران برنامه راه‏پیمایی صلح عبارتند از: خلع‌سلاح هسته‌ای در عرصه‌ جهانی، عقب‌نشینی فوری نیروهای خارجی از مناطق اشغال شده، کاهش تدریجی و نسبی تسلیحات کلاسیک، امضای قراردادی برای عدم استفاده از حمله نظامی میان کشورها و انصراف حکومت‌ها در استفاده از جنگ به عنوان وسیله‌ای برای حل درگیری‌ها.
هم میهنان!
مردم ما داغ خشونت‏های عریان را بر تن دارند. همه ما در سه ماه گذشته شاهد آن بودیم که سردمداران حکومت چگونه اعتراضات آرام و مسالمت‏جویانه معترضین به تقلب انتخاباتی را به خاک وخون کشیدند، سینه ده‏ها تن از جوانان کشور را در خیابان‏ها با گلوله شکافتند و تعدادی از زندانیان را زیر شکنجه کشتند.
همه ما آگاه هستیم که فقر و بیکاری در کشور ما بیداد می‏کند، اما حکومتگران بودجه‏های سنگینی را برای گسترش تسلیحات و تشکیل ارگان‏های متعدد سرکوب اختصاص می‏دهند.
با شرکت فعال در راه‏پیمائی جهانی اعتراض خود را علیه میلیتاریسم و خشونت در جهان و در کشورمان اعلام داریم و بر پای بندیمان برای مبارزه برای صلح و مبارزه مسالمت آمیز برای تامین آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی تاکید ورزیم.
همه به پیش!
برای جهانی بهتر
بدون جنگ و خشونت
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)


گرامی باد ٨ اکتبر ر روز جهانی کودک

ما کودکان جهانیم
قربانیان استثمار و آزاریم
ما کودکان خیابانی هستیم
ما کودکان جنگیم

امسال نیز بسان سال های قبل درحالی به استقبال ٨ اکتبر سال روز جهانی کودک میرویم، که کودکان بسیاری هستند، هنوز به علت عدم دسترسی به منابع و امکانات کافی برای یک زندگی سالم، برای آموزش، بهداشت، و تغذیه و همچنین بخاطر عدم برخورداری از رشد اجتماعی، قادر به دفاع و حمایت از خود نیستند
ما در حالی به استقبال روز جهانی کودک می رویم، که بنابر گزارش اعلامی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد سالانه ۲ میلیون کودک در سراسر جهان قربانی انواع خشونت های جسمی و روحی می شوند، ۴۰ میلیون کودک دیگر نیز از ناتوانیهای ناشی از خشونت رنج میبرنند و ۱.۲ میلیون کودک در سراسر جهان قاچاق می شوند. کودکانی که مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار می گیرند، علاوه بر آسیب های جنسی و در صورتی که جان خود را از دست ندهند، دچار انواع بیماریها و آسیب های جدی جسمی و روحی و روانی می گردند .
فائو سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اخیراً اعلام کرده که تعداد گرسنگان جهان از مرز یک میلیارد نفر گذشت و نیمی از این گرسنگان را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند.
روزانه هزاران کودک، مانند کودکان طلاق، کودکان کار و خیابان، کودکانی که حاصل فقر و بی عدالتی هستند، کودکان زباله گرد، کودکان کارگر کوره پزخانه، کودکان قالیباف، کودکان غربتی و کولی، کودکان اجاره ای برای تکدی گری، و کودکانی که جان خود را بر اثر فقر و گرسنگی، بیماری و اعتیاد، قاچاق، تجاوز جنسی، جنگ و درگیریهای قومی و نژادی و دینی و دیگر آسیب های اجتماعی از دست می دهند. وقایعی مرگ بار که می توان از وقوع آنها جلوگیری کرد.
در کشور ما نیز بر اساس آمار انجمن حقوق کودک تنها در شهریور ماه ٨٨ بیش از ۴۰ مورد کودک آزاری به دفتر انجمن اطلاع داده شده که ٣٣% عاطفی، ۲۷% غفلت، ۲۰% جسمی، ۱٨% آموزشی و ۲% جنسی بوده، نوع آزارهای وارده به کودکان هم حداقل یک و در مواردی هم چند نوع آزار توأمان صورت گرفته است .
آمار های ارائه شده برای کودکان در کشور ما هر چند قابل استناد نیستند، اما طبق همین آمار بیش از ٣ میلیون کودک ترک تحصیل کرده و باز مانده از تحصیل وجود دارد. ۷/۱ ملیون کودک کار در حالی که هیچگونه قانون و نظارتی بر شرایط کارشان وجود ندارد، مشغول کارند. سازمان های حمایتی می توانند زمینه های لازم را برای آموزش های کودکان کار جهت ورود به محیط های کار را فراهم سازند.
ما در حا لی روز جهانی کودک را گرامی میداریم که :
- کودکان کشورمان از امکان برابر برای یک زندگی سالم و کودکانه بی بهره اند.
- کودکان بسیاری از نا برابریهای جنسیتی رنج میبرند و حق ابراز آزادانه عقاید از انان سلب میگردد.
- کودکان در خطر اعتیاد و قاچاق هستند.
- ۷۰ هزار کودک فاقد شناسنامه ی هویتی هستند.
- هنوز هم شاهد مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱٨ سال هستیم. کودکانی که به علت یک اشتباه و غفلت کودکانه در پشت میله های زندان منتظر اعدام هستند.
- ما از تمامی احزاب و سازمان های سیاسی، اجتماعی، مدافعین صلح و حقوق مدنی، حقوق بشر و حقوق کودک می خواهیم بر علیه قوانین ضد انسانی و ضد کودک جمهوری اسلامی و نقض آشکار ماده ٣۷ پیمان نامه حقوق کودک در مجازات اعدام برای کودکان هم گام و هم صدا شوند.
* ماده ٣۷ پیمان نامه حقوق کودک: هیچ کودکی نباید مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادی نباید در مورد جرم هایی که اشخاص زیر ۱٨سال مرتکب می شوند اعمال گردد.


با احزاب و سازمانهای چپ:

سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
صدور حکم اعدام برای سه تن از فعالین سیاسی
ماشین کشتار کودتاگران را متوقف کنیم!
سازمان‏دهندگان کودتای انتخاباتی سه تن از فعالین سیاسی را به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم کرده‏اند. صدور حکم اعدام برای آن‏ها، نشان می‏دهد که کودتاگران قصد ایجاد رعب و وحشت در صفوف جنبش اعتراضی مردم را دارند.
رهبری جمهوری اسلامی با بحرانی همه جانبه‏ای مواجه است و برای مهار بحران و خواباندن اعتراضات مردم علیه کودتای انتخاباتی به اعدام فعالین سیاسی روی آورده است. اما صدور حکم اعدام هم قادر نخواهد شد جنبشی اعتراضی را خاموش سازد. معترضین به تقلب در انتخابات آماده می‏شوند تا همانند روز قدس در روز ۱۳ آبان به خیابان‏ها بیآیند تا بار دیگر علیه دولت کودتا و علیه دیکتاتورها فریاد اعتراض سردهند
ماشین کشتار کودتاگران راه افتاده و قوه قضائیه به بازوی اجرائی آن‏ها تبدیل شده است. باید بکوشیم ماشین کشتار کودتاگران را متوقف سازیم.
ما صدور حکم اعدام برای سه تن از فعالین سیاسی را محکوم کرده و خواهان لغو این احکام هستیم.

حزب توده ایران
بیانیه بمناسبت شصت و هشتمین سالگرد تأسیس حزب
هم میهنان هوشمند!
دهم مهرماه ۱٣٨٨، شصت و هشت سال از تأسیس حزب توده ایران می گذرد. حزب توده ایران در دوران تاریخی رشد طبقه کارگر و پیکار جهانی نیروهای ترقی خواه جهان بر ضد فاشیسم پا به عرصه فعالیت و پیکار گذاشت و توانست در کوتاه زمانی به پرنفوذ ترین حزب پیشاهنگ مبارزات رهایی بخش میهن ما بدل شود.
از آغاز تهاجم ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه، در بهمن ماه ۱٣۶۱، برای نابودی و ریشه کنی حزب توده ایران تا به امروز، یعنی نزدیک به ۲۷ سال است که رژیم ولایت فقیه همه امکانات گسترده خود را، از کشاندن قربانیان شکنجه به پای تلویزیون، تا حزب سازی و تلاش برای انشقاق و انفجار حزب از درون، به کار گرفته است و همچنان به این تلاش ها ادامه می دهد. هوشیاری و آگاهی تحسین برانگیز اعضاء و هواداران حزب سد اساسی در برابر توطئه های رنگارنگ رژیم بوده است.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
پیرامون تحولات سیاسی ایران و چشم اندازهای آن
جمهوری اسلامی در بحرانی ترین دوران حیات خود به سر می‌برد.
در تعادل ناپایدار سیاسی کنونی، بیش از هرچیز تداوم جنبش اعتراضی و گسترش آن به تمامی اقشار و لایه‌های اجتماعی، اهمیت دارد. تمامیت خواهی یک جناح حکومتی و شکاف در بین حکومتگران، به گسترش و تداوم جنبش اعتراضی کمک بسیار کرد، اما جنبش دمکراتیک مردم نمی‌تواند صرفا یا اساسا به این عامل اتکاء کند، و لازم است تا جنبش اعتراضی پایه‌های خود را در شکاف بین «بالا» و «پائین» مستحکم کند. جنبش اعتراضی باید شعارهای عام و فراگیر خود را پیدا کرده و بتواند بیشترین نیروی اجتماعی را حول آن بسیج کند. خواست برکناری دولت «احمدی نژاد» و دفاع از انتخابات آزاد می‌تواند به شعارهای فراگیر تبدیل شوند. همچنین افشاگریهایی که درباره جنایات درون زندانها صورت گرفت، به خواست آزادی زندانیان سیاسی ابعاد وسیعی بخشیده است.
همگام با این جنبش اعتراضی عام، همزمان باید جنبشهای مطالباتی تلاش‌ها و پیکارهای خود را ادامه و گسترش دهند. جنبشهای اجتماعی و مطالباتی در برابر جنبش اعتراضی عمومی قرار ندارد، برعکس مکمل و همراه این جنبش هستند.

فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
با قطعه - قطعه کردن جنبش، مانع اعتلای آن نشوید!
رهبری سازمان علیرغم اینکه جمهوری اسلامی را بدرستی «رژیم صلب و اصلاح‏ناپذیر» می نامد، با تأئید اغراق آمیز اصلاح طلبان، در واقع اصلاح رژیم را امکان پذیر می داند.
مهمترین نکته غیر دقیق در برخورد به جنبش اعتراضی اخیر که در فضای بعد انتخابات سر برآورد، یکی گرفتن حضور میلیونی مردم در خیابانهای تهران با جنبش «سبز» موسوی است.
ما در هیچ دوره تاریخی نمونه موفقی سراغ نداریم که جنبش اعتراض و یا به عبارت دیگر جنبش ترقی خواهی با تشکیل فروم، به تحولاتی نائل شده باشد. ماهیت و مضمون واقعی طرح تشکیل فروم، در واقع عبارت از قطعه- قطعه کردن جنبش، ممانعت از سازمان یابی آن برای ادامه مبارزه تحت بهانه احترام به استقلال تشکل های اجتماعی غیرهرمی و در نتیجه، حفاظت و حراست از تمامیت رژیم است.
سخن آخر اینکه، ما به رفقای خود در رهبری سازمان توصیه می کنیم: از موضع نگرش بر منافع و مبارزه طبقاتی، در تمام ارزیابی ها، موضع گیری ها و اعلام نظرات خود، توجه بیشتری به نقطه نظرات نیروهای فعال در داخل کشور، بویژه، هواداران سازمان داشته باشند تا دچار ذهنی گرائی و توضیح به مطلوب مسائل نشوند.

حزب کومله کردستان(کمیته تشکیلات خارج از کشور)
خطر کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و مدنی کرد
در دو هفته گذشته نامه محرمانه دستگاه قضائی رژیم برای دادگستری شهر سنندج که در سایتهای اینترنتی درج گردید، حکمی را فاش کرد که برمنای آن در مدت کوتاهی زندانیان محکوم به اعدام زندان مرکزی شهر سنندج احکامشان باید اجرا شود.
هم اکنون ۱۴ نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی در کردستان احکام اعدام و زندان طولانی مدت دریافت کردهاند که اسامی آنها عبارتند از: شیرکو معارفی، ارسلان اولیائی، رمضان احمد، فرهاد چالش ، رستم آرکیا، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، هیوا بوتیمار، انور حسین پناهی، حبیب الله لطفی، فصیح یاسمنی، زینب جلالیان، و احسان فتاحیان.
ما ضمن محکوم کردن حکم ضد انسانی اعدام برای این فعالان سیاسی و مدنی، خواهان لغو این احکام و آزادی افراد نامبرده هستیم و در عین حال از کلیه سازمانها و ارگانهای بین الملی مدافع حقوق بشر خواستاریم که برای جلوگیری از به پیش بردن این پروژه غیر انسانی از طرف رژیم جمهوری اسلامی تمام نیرو و توان خود را بکار بگیرند.

کمیته مرکزی راه کارگر
سال سرنوشت ساز!
فرارسیدن مهر ماه و زمان بازگشائی مدارس و دانشگاه ها، امسال ازحساسیت ویژه ای برخوردار است. باین دلیل که فضای سیاسی جدیدی که درپی مبارزات اعتراضی مردم در طی سه ماهه اخیر بوجود آمده، جنبش اعتراضی را وارد نقطه عطف تازه ای کرده است. دراین اعتراضات بویژه مشارکت فعال دانشجویان و جوانان امر مشهودی است. در واقع تعداد قابل توجهی از لیست جان باختگان و هم چنین رندانیانِ برآمدِ اخیر را دانشجویان و بطورکلی جوانان تشکیل داده اند. تهاجم وحشیانه به کوی و مراکزدانشجوئی از نظر شدت و خشونت حتی از خشونت های ۱٨ تیر سال ۷٨ هم فراتر رفت و موجب کشته شدن لااقل ۵ دانشجو و زخمی و زندانی شدن صدها تن گردید.
البته رژیم فقط به ابراز نگرانی بسنده نکرده، بلکه با جدی تلقی کردن این خطر، برنامه های گوناگونی را برای مقابله با آن تدارک دیده و یا هم چنان درحال تدارک دیدن است. ابتدا حتی از تعطیلی دانشگاه ها و هم چنین ضد"انقلاب فرهنگی" دوم سخن به میان آورده و می آورد.
دانشجویان، معلمان و دانش آموزان مبارز! با همه توان خود در راستای پیوند هرچه بیشتر جنبش های اجتماعی- مطالباتی گوناگون اعم از دانشجویان، معلمان و دانش آموزان، زنان و ملیت ها، و بطریق اولی سایرلایه های طبقه بزرگ مزد و حقوق بگیران، بیکاران، طردشدگان و همه زحمتکشان و تهیدستان... با جنبش عمومی بکوشیم.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت عملیات انتحاری در بلوچستان
عملیاتی در خدمت چرخه ی خشونت
وقوع چنین عملیات تروریستی در شرایطی که سپاه پاسداران نه تنها مسئولیت حفظ امنیت بلوچستان بلکه کنترل کل کشور را در اختیار گرفته است، فرصتی طلائی می دهد تا طرح های سرکوبگرانه ی خود علیه جنبش نوپای مردمی را به بهانه ی مقابله با اقدامات تروریستی در بلوچستان و کردستان توجیه کند. روشن است که سپاه پاسداران، به دنبال ضربه سهمگینی که متحمل شده است، مجددأ چوبه های دار را در بلوچستان بر خواهد افراشت و جوانان بیگناه بلوچ را به اتهام همکاری یا همراهی با جندالله به دار خواهد آویخت.
عملیات انتحاری منطقه "پیشین" هر چند از سوی سازماندهندگانش عملیاتی در پاسخ به جنایات جمهوری اسلامی در بلوچستان، اعتراضی به صد ها اعدام و قتل، اعلام نفرتی به حکومت نظامی اعلام نشده در بلوچستان، و فریادی برای به رسمیت شناخته شدن حقوق پایمال شده ی مردم این دیار تلقی شود، اما به علت ماهیت خود نمی تواند همبستگی و همراهی مردمی چه در ایران و چه در جهان را جلب کند.

دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
با شروع سال تحصیلی جدید متلاطم و ملتهب خواهد بود تردیدی وجود ندارد. مساله اصلی اما این است که سوسیالیست ها در برهه حساس کنونی در جنبش دانشجویی وظایف خود را چگونه به انجام می رسانند؟
هم چنین با اوج گیری مبارزات دانشجویی، خواسته های صنفی به مثابه سکوی پرتابی برای انعکاس خواسته های اقشار و طبقات گوناگون جامعه عمل می کند. این جاست که سوسیالیست ها بر اساس جزئی از یک جنبش عمومی و فراگیر تر سوسیالیستی در دانشگاه ها، موظفند که ضمن ملحوظ داشتن موازین و اقداماتی که تا حد امکان بدنه دانشجویی و فعالین را از چنگال درنده خویان در امان نگه می دارد و ضمن پیشگیری از سرکوب خونین دانشگاه، اولا عاملی برای تداوم جنبش توده ای باشند تا طبقه متشکل کارگر نقش موثر خود را در جهت دهی به اعتراضات و مبارزات پیدا نماید، ثانیا نسبت به هرگونه انحرافی در جنبش توده ای (چه در دانشگاه و چه خارج از آن) هشدار داده و علیه توهماتی که بر برقراری بالانس بین دو جناح متعارض تاکید می گذارد یا وزن گزافی تا سطح رهبری جنبش به نیروهای سیاسی اخراج شده از حاکمیت می بخشد مقابله نمایند، ثالثا تمام تلاش خود را برای هژمون ساختن جنبش طبقه کارگر و سیاست های آن برای سمت دهی به تحولات آتی و ورود به فاز جدیدی از مبارزات مبذول نمایند.


تجاوز جنسی
به بهانه اعمال شکنجه های جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی

تجاوز به دستگیر شدگان خرداد و تابستان در ابعادی وسیع انتشار یافته است. امروز دیگر تنها نیروهای اپوزیسیون و زندانیان سیاسی نیستند که از تجاوز جنسی در زندان ها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی سخن می رانند، هم اینک بخشی از خادمان و کارگزاران نظام نیز در افشای این جنایت ضدبشری به معترضین پیوسته اند. سران جمهوری اسلامی همچون دهه ۶۰ از تجاوز جنسی بمثابه ابزاری جنگی برای مقابله با جنبش فراگیر دمکراسی خواهی وعدالت طلبی استفاده می کند. سیر تزایدی دستگیری ها و روند رو به رشد آمار کسانی که در زندان ها و بازداشتگاه ها مورد انواع شکنجه های بدنی، روانی و جنسی می گیرند، باعث شده است تا موضوع تجاوز جنسی به زندانیان مورد توجه و اعتراض توده مردمی قرار گیرد.

سابقه تجاوز جنسی در ایران و جهان
دست زدن به تجاوز جنسی بعنوان شیوه ای برای شکنجه و استفاده از آلت تناسلی بعنوان ابزاری برای شکنجه، سابقه ای طولانی در جهان و به تبع آن در کشور ما دارد. در جنگ جهانی دوم حدود دو میلیون زن و دختر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. در جنگ کره و ویتنام به هزاران زن و دختر شرق آسیا توسط نیروهای نظامی آمریکا، فرانسه و ژاپن تجاوز گردید. در جنگ بالکان فاجعه ای انسانی در این راستا بوقوع پیوست. انتشار اخباری مصور از شکنجه جنسی در زندان ابوغریب رسوایی بزرگی برای حکومت آمریکا ببار آورد.
در کشورما نیز هرچند این سبک شکنجه سابقه ای طولانی دارد، ولی استفاده از این روش در طی سی سال حیات جمهوری اسلامی برای شکستن مقاومت نیروهای مخالف سیاسی، قابل مقایسه با هیچ یک از مقاطع تاریخی کشورمان نبوده است. در یکصد سال گذشته مردم کشورمان شاهد چنین بی شرمی و ددمنشی در تجاوز به مخالفین خود از جانب حاکمیت، آن هم در چنین ابعادی نبوده اند. قبل از انقلاب و در کوران مبارزات چریکی گزارش های معدودی از شکنجه جنسی و تجاوزات جنسی را شاهد بوده ایم. ولی کاری که جمهوری اسلامی در دهه شصت و در چند ماه اخیر بدان دست یازیده از جنس دیگری بوده است. سابقه تجاوزات جنسی به زندانیان در جمهوری اسلامی به بدو انقلاب و اوایل سال های دهه ۶۰ برمی گردد. از شروع تهاجم رژیم به کردستان در بهار ۵٨ مردم این خطه خصوصاً زنان کرد قربانیان تجاوز پاسداران جمهوری اسلامی بودند. آنها با زنان و کودکان این بخش از کشورمان بمثابه اسرای جنگی در صدر اسلام رفتار می کردند و از آنان بسان بردگان جنسی سوء استفاده می نمودند.
فعالین سیاسی و نیروهای مخالف رژیم از همان اوایل انقلاب جنایات قرون وسطائی رژیم در تجاوز به زندانیان سیاسی زن را افشاء نموده اند. این افشاگری ها در گزارش گالیندوپل گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد به دبیرکل این سازمان نیز منعکس گردید. و قبل از آنکه کروبی در نامه خود به هاشمی رفسنجانی به موضوع تجاوز جنسی به بازداشت شدگان اخیر بپردازد، در سال ۶۷ منتظری طی نامه ای به خمینی اعتراض خود را به این موضوع اعلام نموده بود. ولی آنچه موجب انعکاس گسترده تجاوزات جنسی به بازداشت شدگان تظاهرات خرداد و تابستان ٨٨ گردیده است، استفاده گسترده حکومت از این شیوه شکنجه، و بکارگیری آن نه در مورد اعضاء و هواداران گروههای سیاسی بلکه در مورد زنان و جوانان معترض غیر سیاسی بوده است.
اضاله بکارت از دختران اعدامی باکره رایج ترین شیوه شکنجه گران جمهوری اسلامی برای شکستن مقاومت زندانیان سیاسی زن بوده است. در جمهور اسلامی انواع شکنجه ها مجاز بوده و اعمال شده است و تمامی شواهد حاکی از تجاوزات سیستماتیک و قطعیت تجاوز به زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی می باشد.

تعریفی برای شکنجه
اگر از تجاوز جنسی بعنوان شکنجه نام می بریم، نخست لازم است شکنجه را تعریف و اشکال آنرا مشخص سازیم. اعلامیه سازمان ملل متحد به سال ۱۹۷۵ شکنجه را به مفهوم تمامی اعمالی معرفی نموده است که به وسیله آن درد یا رنج شدید روحی یا جسمی تعمداً توسط کارگزاران عمومی یا شخص ثالث اعمال می شود تا از شکنجه شده یا شخص دیگری, اطلاعات یا اعترافاتی گرفته شود. بموجب این تعریف قربانی شکنجه قبل از آنکه اتهام وی اثبات و محکومیتی برای وی صادر شود، برای کاری که انجام داده و یا گمان می رود که انجام داده باشد، مجازات می گردد. یا به عبارتی دیگر قربانی پیشاپیش مجازات می شود تا نوع و مقدار مجازات احتمالی وی مشخص گردد. شکنجه ای که از جانب حکومت ها در مورد فعالین سیاسی جامعه اعمال می شود، در حقیقت تلاشی است برای نابودی باورها و آرمان های قربانی و تهی ساختن وی از هویت و شخصیتش، با تمسک به هر شیوه و ابزاری که شکنجه گر را در دستیابی به این هدف یاری می نماید.
شکنجه ها را بطور کلی می توان به دو دسته جسمی، روحی- روانی و یا ترکیبی از هر دو تقسیم نمود. شکنجه سپید بیشتر شکنجه های روانی است و به همین دلیل از شکنجه روانی به عنوان شکنجه سپید نیز نام برده می شود. به این معنا که در این نوع شکنجه پس از اعمال شکنجه، نشانه فیزیکی که نشان دهنده اعمال شکنجه باشد بر جای نمی ماند. بی خوابی، گرسنگی، زندان انفرادی، تحقیر جنسی، توهین فرهنگی، تهدید، اعدام های ساختگی، اخبار غیر واقعی، فشار به خانواده و نزدیکان قربانی، گرما و سرما، صداهای ناهنجار و ... در این دسته جای می گیرند.

پی آمدهای شکنجه
شکنجه و بشکلی اولی شکنجه روانی پی آمدهای کوتاه مدت و بلند مدتی دارد. از آن جمله می توان "به اختلال در حافظه، کاهش توانایی و قدرت تمرکز، دردهای جسمی و عصبی نظیر سردرد و کمر درد، تحریک پذیری بالا، گوشه گیری و انزوا، کج خلقی و زود رنجی، افسردگی شدید، کابوس های مداوم و مکرر، احساس شرم و حقارت، اختلالات روانی پس آسیبی (PTSD)، تکلم متناقض و بی ربط، توهم و خیال بافی، سوظن شدید به دیگران، هذیان گویی و جنون، از دست دادن قوه بصیرت، اقدام به خودکشی، مشکلات شدید عاطفی و هیجانی، اختلال در برقراری و تداوم مناسبات انسانی اشاره کرد." شکنجه های روانی وقتی با شکنجه های جسمی همراه می شوند، آثاری بمراتب ویرانگر و دردناک دارند. بطور مثال تحمیل بی خوابی به زندانی در مواقعی که وی تحت شکنجه های جسمانی قرار دارد، تأثیری مضاعف برای وادشتن وی به همکاری و اعتراف و شکستن اراده مقاومت گرایانه او خواهد داشت.
تجاوز جنسی، که مقاله حاضر نیز به سبب تجاوزات جنسی به دستگیر شدگان جنبش های اخیر نگارش یافته، در حقیقت شکنجه توامان جسمی و روانی است. بطور قطع می توان ادعا نمود که تجاوز جنسی خشن ترین نوع شکنجه در بین شکنجه ها شناخته شده می باشد. تجاوز جنسی در واقع دست یازی به خصوصی ترین حریم شخص بشمار می رود . در تجاوز جنسی، جسم، روان و درونی ترین لایه های وجودی فرد مورد تعرض قرار گرفته و بحران روحی شدیدی را بدنبال دارد. آنی ترین تأثیر روحی آن بر فرد، از دست دادن کنترل و قابلیت فکر کردن است.
همانگونه که پیشتر هم گفتیم، شکنجه گر از تجاوز جنسی بعنوان شیوه ای برای شکنجه و از آلت تناسلی اش بعنوان ابزاری برای شکنجه استفاده می کند. از این شیوه جنایتکارانه توسط تمامی رژیم های ضدمردمی در اقصاء نقاط جهان برای شکستن مقاومت زندانیان سیاسی استفاده شده است. مزدوران جمهوری اسلامی در طی سه دهه از حیات این رژیم ضدبشری هیچ گونه ابائی از تجاوز به زنان، دختران و پسران و حتی مردگان نداشته اند. سران رژیم و عوامل غداره بندش برای حفظ نظام، تجاوز به بازداشت شدگان و مخالفین شان را برخود حلال و مجاز می دانند.
چرا تجاوز جنسی
اگر بپذیریم جوانان و زنان بزرگترین نیروی حاضر در جنبش اخیر و جنبش چند سال گذشته کشورمان بوده اند. آنگاه کینه و نفرت رژیم از این قشر از جامعه و روش هایی که برای مقابله و سرکوب آنان بکار می بندد را بخوبی درک خواهیم نمود. هرچند دستگیری ها، شکنجه ها، قهر سازمان یافته و تجاوز سیستماتیک جنسی که در زندان های جمهوری اسلامی بکار گرفته شده دور از ذهن و تصور جوانان و زنانی بوده است که در تظاهرات و اعتراضات خرداد و تابستان گذشته شرکت داشته اند، اما درک آن برای نیروهای سیاسی با توجه به سابقه سی سال گذشته جمهوری اسلامی و ماهیت ارتجاعی و لمپنی آن نباید زیاد مشکل بوده باشد. تجاوز جنسی با توجه به وجود تابوهای جنسی در جامعه ابزاری مناسب برای رژیمی دیکتاتور، ارتجاعی با ایدئولوژی مرتبط با فئودالیسم بشمار می رود، و هیچ عملی نمی توان آنان را از این اعمال شنیع و بی شرمانه باز دارد. تجاوز جنسی روشی پایدار و تأثیر گذار بر روان زنان و جوانان فعال سیاسی و شیوه ای موثر برای ارعاب خانواده های آنان و کل فعالین سیاسی است. بطوریکه شاهدیم ضربه وارده ناشی از تجاوز جنسی به بازداشت شدگان، خارج از تصور و غیرقابل پیش بینی بوده است.

پی آمد تجاوزات جنسی
رژیم های دیکتاتوری و ضدمردمی از تجاوز جنسی بعنوان ابزاری برای تحقیر، خرد کردن شخصیت و اعتراف گیری از مخالفین خود استفاده می کنند. شکنجه های جسمی و روانی اثری متقابل بر یکدیگر دارند. این تأثیر مخرب را در شکنجه جنسی که بعنوان شکنجه ی توامان جسمی و روانی شناخته می شود، بمراتب بیشتر از شکنجه های دیگر شاهد هستیم. تجاوز جنسی در نوع خود خشن ترین شکنجه ای است که آثار جسمی و بویژه روانی آن و تأثیر پایدار منفی آن در روحیه مقاومت مبارزان راه رهایی و برابری با هیچ یک از شکنجه های مرسوم دیگر قابل مقایسه نیست.
از پی آمدهای فیزیکی این نوع از شکنجه می توان به: آسیب دیدگی دستگاه تناسلی، ایجاد بیماری های مقاربتی، پارگی رحم و خونریزی های شدید که همچون مورد ترانه موسوی به مرگ قربانی نیز منجر می گردد. اما پی آمدهای روانی این شکنجه که بمراتب دردناک و مخرب است، ماندگاری تأثیرات آن دراز مدت بوده، بطوریکه حتی می تواند تا آخر عمر فکر قربانی را به خود مشغول سازد. قربانیان تجاوز عموماً افسرده اند، دچار ترس می شوند و این موضوع فکر آنان را دائماً بخود مشغول می سازد. از دیگر عوارض پدیده تجاوز؛ احساس شرم، تحقیر و توهین، کابوس های مکرر، افسردگی، اختلالات شخصیتی، پرخاشگری و افدام به خودکشی را می توان نام برد.

مقصرین اصلی
شکنجه های جنسی به ویژه تجاوز جنسی، بخشی از شکنجه هایی ست که حکومت جمهوری اسلامی طی سی سال حیات خود در زندان های آشکار و نهانش بکار بسته است. رژیم فاشیستی- اسلامی فقها در این سی سال گذشته در زمینه گسترش و تعمیق فرهنگ جنسیتی سرکوبگرانه سنگ تمام گذاشته است. تجاوز جنسی تکمیل کننده سناریوی فرو دستی و نابرابری علیه زنان جامعه است. در حقیقت تجاوزات جنسی محصول طبیعی جامعه ای است که ناعدالتی جنسی بر زنان نه تنها مشخصه آن می باشد، بلکه این بی عدالتی بصورت قانون نظام حاکم بتصویب نمایندگان مجلس و فقهای شورای نگهبان نظام هم رسیده است.
در تمامی حکومت های مستبد و ضدمردمی، تصمیم به شکنجه روانی و بطور اولی تجاوز جنسی برای اخذ اعتراف و شکستن مقاومت زندانیان معمولاً در بالاترین رده های حکومتی انجام می گیرد. در این مورد بخصوص نیز شخص خامنه ای مستقیماً دستور استفاده از چنین روش هایی را صادر و یا حداقل مورد تأیید قرار داده است. چرا که غیر ممکن است واقعه ای در این ابعاد و با این گستردگی در زندان ها و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی آن هم برای سالیان متمادی رخ دهد، و رهبر نظام از آن بی خبر باشد. علی خامنه ای و اعوان و انصار مستقراش در بیت رهبری مسئول مستقیم و آمران اصلی این جنایت ضدبشری محسوب می گردند.
نسبت دادن شکنجه های جنسی و تجاوزات جنسی، به تمایلات و یا انحرافات جنسی و شناعت بازجوها و شکنجه گرهای حکومت اسلامی، ویا اقدام نیروهای خودسر، تلاشی عوام فریبانه و دادن آدرسی عوضی برای خارج کردن خامنه ای و سران حکومت از زیر ضرب رسوایی های ناشی از اقدامات ضد بشری مزدوران رژیم می باشد. نبایستی اجازه داد فاجعه را در حد بیماری روانی تنی چند از بازجوها و یا مأموران زندان ها تقلیل دهند. بازجوها و شکنجه گرها کارگزاران و عمله های رژیم برای اجرای سیاست ها و شیوه هایی که به آنان دیکته شده می باشند، سیاست ها و شیوه هایی که مورد قبول ولی فقیه و سایر رهبران حاکمیت اند. نامه ۱۲۰ پزشک و روان پزشک خواسته و ناخواسته تلاشی در همین راستا، تلاشی برای انحراف نگاه ها از خامنه ای و سران جمهوری اسلامی به تعدادی جنایتکار و تجاوز کنندگان روانی به نام بازجو و کارکنان بازداشت گاه ها بوده است.
نامه مهدی کروبی اقدامی شجاعانه و انسانی از درون حاکمیت برای هم دردی با قربانیان جریانات اخیر بود، امری که هرچند به ندرت ولی ممکن در بین کارگزاران حکومتی می باشد. سابقه چنین امری وجود داشته، اعتراض منتظری به اعدام های سال۶۷ و تجاوز به زندانیان در آن سال ها نمونه بارز دیگری در همین راستا بوده است. اما محدود کردن مسئله تجاوز به چند ماه اخیر و جریانات پس از انتخابات که از نامه مهدی کروبی استنباط می شود، اگر از روی سهو و بی دقتی وی نبوده باشد، ناشی از توهم وی برای اصلاح حاکمیت و تلاش برای بازگرداندن آب رفته به جوب می باشد. این سهو غیرعمدی یا تعمدی نباید به قاعده ای کلی بدل شود. جمهوری اسلامی و در رأس آن شخص خامنه ای بایستی پاسخ گوی تمامی جنایت هایی باشند که در طی حاکمیت نکبت بارشان مرتکب شده اند.
حکومت معمولاً کسانی را برای اعمال شکنجه های جنسی، بویژه تجاوز جنسی از میان عوامل خود و بازجوها و شکنجه گرانش برمی گزیند که به لحاظ روانی و شخصیتی توانایی اعمال چنین رفتاری را داشته باشند. کسانی که خود در کودکی قربانی تجاوز بوده اند، از ناهنجاری های خانوادگی و یا اجتماعی رنج برده اند،اشخاص مبتلا به اختلالات روانی، افراد لمپن و اراذل و اوباش، و اشخاصی که برای انجام چنین اعمالی توجیه ایدئولوژیک یا بعبارت صحیح تر شستشوی مغزی شده اند. اشخاصی که در بین صفوف سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی به وفور یافت می شوند. جمهوری اسلامی نماد عینی لمپنیزم، و لمپنیزم بزرگترین نیروی فعال حامی رژیم بشمار می آید و حاکمیت برآمده از انقلاب نمونه بارز حکومت اراذل و اوباش می باشد، که زمینه های مادی تجاوز در نهاد آنها نهفته است. تجاوز جنسی به بازداشت شدگان حوادث اخیر هم پاداش رهبر جمهوری اسلامی به شکنجه گران در ازای بازجویی و شکنجه بازداشت شدگان و همچنین برای ارضای لذت سادیستی شان بوده است. اگر چه بازجوها و شکنجه گران متجاوز، عاملین اصلی این جنایت ها بشمار می روند و به نوبه خود باید تاوان جنایت هایشان را بدهند، اما شخص خامنه ای و سران حکومتی و دولت کارگزار آن بعنوان آمرین این جنایت ها و بعنوان مسئولین اصلی بایستی پاسخ گوی آن باشند. اینجا بحث بر سر روانی بودن مسئولین بازداشتگاه ها و زندان ها، روان پریشی بازجویان و یا اختلال روانی فرماندهان نیروی انتظامی و سپاهی، و حتی اعمال غیر عادی احمدی نژاد هم نیست. بلکه بحث بر سر سیاست و استراتژی حکومت جمهوری اسلامی است. سیاست و استراتژی قرون وسطایی و واپس گرایانه ای که برای تحقق آن کارگزارن حکومت در انجام هر عمل و اقدام شنیعی مجازند.

ترفندهای رژیم:
ابعاد گسترده جنایت ها و تجاوزهای جنسی مزدوران رژیم که با دستور مستقیم شخص رهبر و همراهی سران حکومتی بوقوع پیوسته و افشاگری نیروهای اپوزیسیون و همراهی بخشی از نیروهای حاکمیت با این اقدام، خامنه ای و کارگزاران حکومت وی را برآن داشته تا با تمسک به ترفندهایی مذبوحانه و بمراتب ضدانسانی تر در مقام لوث کردن این حرکت برآیند. افشای تجاوز به ترانه موسوی از جانباختگان اخیر که در مقابل مسجد قبا دستگیر شده بود، و درز کردن اخبار تجاوزات به دختران و پسران بازداشت شده به بیرون از زندان ها، و انعکاس گسترده آن در رسانه های جهانی، حکومت را بر آن داشت تا بذر شک و تردید را در مورد صحت این اخبار در جامعه بپاشند. بخصوص در بین هواداران خود که علیرغم حمایت از رژیم حاضر به تأیید چنین جنایت هایی در حق هم میهنان خود نیستند. معرفی فردی بنام ترانه موسوی که درخارج از کشور ساکن و فامیل یکی از وابستگان رژیم و در خارج از ساکن بوده، بجای تران موسوی جانباخته و مورد تجاوز قرار گرفته اقدام نخستین رژیم برای لوث کردن مسئله تجاوز در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بود، که با افشای موضوع توسط نیروهای مخالف نقش برآب شد.
قدم بعدی طرح تجاوز به دختری بنام سعیده پورآقایی که گویا به هنگام تکبیر گفتن توسط نیروی انتظامی دستگیر و در بازداشتگاه مورد تجاوز قرار گرفته و سپس کشته شده است. برای اجرای این سناریوی ساختگی که با هدف زیر سوال بردن صحت تجاوزات دیگر طراحی شده بود، رژیم با سوء استفاده از نیاز مالی خانواده ای بی بناه آنان را قربانی اهداف شوم خود نمود. این عمل خود اگر شنیع تر و غیر انسانی تر از تجاوز به زندانیان هم نبوده باشد کمتر از آن هم نبوده است. خانواده پورآقایی خود قربانی بازی کثیف ارگان های امنیتی رژیم گشته، و بایستی بعنوان یکی از قربانیان حوادث اخیر مورد حمایت عمومی قرار گیرد. باید با هوشیاری از اشاعه اخبار ساختگی که رژیم برای لوث کردن بازتاب جنایت های بی شمارش منشر می سازد، خودداری نمود. درعین حال این موضوع نباید به وسواسی بیش از حد منجر گشته و از افشای اعمال جنایت بار رژیم قصور نمائیم.

وظایف ما:
آنچه که در این میان به فعالین سیاسی و مبارزین دمکرات و انقلابی برمی گردد، وظایفی است که آنان در برابر متجاوزین و در حمایت از قربانیان دارند. همواره کارآترین و بزرگترین دشمن شکنجه گران و متجاوزین افکار عمومی بوده است. هرچه بیشتر در مورد شکنجه گران بدانیم، و هرچه بیشتر پرده از روی اعمال شنیع و ضدانسانی آنان برداریم، شکنجه گران را در ترس و هراس بیشتری فرو خواهیم برد. زیر نگاه های ملامت بار و تحقیرآمیز مردم، دنیای بدین فراخی بر آنان تنگ خواهد گشت. جنایتکاران را باید معرفی و رسوا ساخت. باید کاری کرد که فرزندان آنان و خانواده هایشان از داشتن چنین پدران و همسرانی و از داشتن چنین فرندانی احساس شرم و خواری بنمایند. تمسک به چنین شیوه هایی جنایتکاران را از ادامه جنایت هایشان باز خواهد داشت. بازتاب چنین اعمالی در خارج از زندان ها و در بین توده های مردم، موجب ریزش نیرو در میان حامیان رژیم خواهد شد. و آنها را مجبور به عقب نشینی از مواضع تمامیت خواهانه و توحش آمیز خویش خواهد ساخت. باید آن بازجویان بی شرمی را که در سیاه چال ها به دختران و پسران ما تجاوز می کنند، و آن روحانیون جنایت پیشه ای که فتوا و اجازه چنین تجاوزاتی را صادر می کنند، را با نام و نشانی برای افکار عمومی، برای خانواده و دوستان و فامیل، و برای جهانیان افشا و رسوا نمود. و زندگی معمولی را بر آنان تلخ ساخت. باید کاری کرد که نه قربانیان فاجعه، بلکه متجاوزان رسوا و شرمسار باشند.
پیگیری حقوقی تجاوزهای جنسی سیستماتیک به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت و تلاش برای به مجازات رساندن عاملان آن از دیگر وظایفی است که امروز جزء وظایف خطیر و بنیادین همه فعالان حقوق بشر، فعالان جنبش زنان، فعالان سیاسی ونیروهای دمکرات و انقلابی می باشد. از آنجائیکه اثبات تجاوز در زندان نیز بدلیل اینکه دور از دید شاهدی و در خفا صورت می گیرد و قربانی این عمل شنیع از شرم یا برای حفظ آبروی خویش جرأت بازگو کردن و افشای آن را ندارد، بسیار سخت و در بسیاری موارد غیر ممکن است. بنابراین اطلاع رسانی در این باره بدون کمک و همگامی و همفکری همه کسانی که در واقع از قربانیان تجاوز و شکنجه و خشونت محسوب می شوند، بسیار دشوار است.
نیازی به یادآوری نمی باشد که تجاوزهای سیستماتیک و فراگیر جنسی در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی در واکنش به تلاش قربانیان برای احقاق حقوق سیاسی احاد جامعه و آزادی های مدنی خویش صورت گرفته است. از این رو آسیب وارده نه صرفاً یک آسیب فردی و مرتبط به یک خانواده، بلکه آسیبی اجتماعی و مربوط به کل جامعه می باشد. این هزینه ای است که بر کل جامعه تحمیل گشته و با چنین دیدگاهی نه تنها می توان احساس گناه و شرم و سرافکندگی قربانی را کاهش داد بلکه حس مسئولیت اجتماعی را در قبال قربانیان این حوادث افزایش داد.
همراه با حمایت عمومی از قربانی و شکستن تابوهای موجود، بایستی به مداوای پزشکی و روان درمانی قربانیان نیز یاری نمود. امکانات مالی و درمانی را برای مداوای آسیب دیدگان فراهم ساخت. قربانیان تجاوز به کسانی که بتوانند بدانها اطمینان نمایند نیاز مبرم دارند. با حمایت عمومی از قربانیان اعتماد آنان را به جامعه و بازیابی احساس و امنیت و آرامش آنان و برای ادامه زندگی شاداب و سربلند مهیا سازیم.


اقتصاد کنونی ایران و تاثیر آن در زندگی کارگران

آمار انتشار یافته از سوی منابع معتبر جهانی حاکی از آن است که اقتصاد ایران با ۵۴ پله سقوط در میان ۱٨۰ کشور جهان مقام ۱۴۱ را به خود اختصاص داده و از نظر کسب و کار درمیان ۱۷٨ کشور مقام ۱٣۵ را بدست آورده است. همچنین آمارها و داده های اقتصادی نشانگر آشفتگی و بیماری در ساختار اقتصادی ایران است. نرخ تورم ۲۵ درصدی هم چون تبی هشدار دهنده بیانگر این بیماری است. در حالی که رکود بی سابقه ای بر تولیدات داخلی حکمفرما است، واردات بی رویه و روزافزون کالا دستان خود را برگلوی اقتصاد بیمار کشور تنگ تر می نماید. در سال ٨۷ واردات محصولات کشاورزی به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید. سهم گندم از این واردات ۶ میلیون تن، روغن نباتی ۲/۱ میلیون تن، شکر ٣/۱ میلیون تن، برنج ۱/۱ میلیون تن، علوفه۵/۴ میلیون تن بود. بطور مثال تأثیر واردات شکر موجب ۴۲ درصد در تولید داخلی شکر گردید.
در صنایع اوضاع به گونه دیگری است. شیوه اقتصادی متکی به نفت، جز به تولید و فروش این سرمایه ملی و همگانی باور ندارد. بطوریکه اقتصادِ تولید محور سهم بسیار اندکی در اقتصاد ایران دارد. از بین ۵/۲ میلیون واحد صنفی تنها ۴۰۰ هزار واحد آن تولیدی و بقیه توزیعی و خدماتی هستند. و شیوه تولید در واحدهای تولیدی ایجاد شده هم به دلیل عدم سرمایه گذاری درست و برنامه ریزی علمی، نه تنها پاسخگوی انتظارات نیست، بلکه قابلیت و توان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارد. رانت خواری و ویژه خواری بیداد می کند. اعتبارات بانکی به ویژه خواران، که به نام تسهیلات برای ایجاد اشتغال پرداخت می شود، به قصد استفاده های دیگری به نقدینگی بدل شده، از چرخه تولید خارج می شوند و تنها اثرات تورمی آن نصیب جامعه می گردد. هزینه های تمام شده محصولات تولیدی در ایران ۵/۱ برابر جهان است. بخشی از ورشکستگی واحدهای تولیدی ناشی از ادامه روند تولیدات زیان باری است که نه تنها کارگران هیچ نقشی در ایجاد این شرایط نداشته اند، بلکه خود از قربانیان اولیه آن بشمار می آیند. واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل و کارگران آن ها اخراج می شوند.
آمار انتشار یافته از سوی منابع معتبر جهانی نیز حاکی از آن است که اقتصاد ایران با ۵۴ پله سقوط در میان ۱٨۰ کشور جهان مقام ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است و از نظر کسب و کار ایران درمیان ۱۷٨ کشور مقام ۱٣۵ را یافته است.
ساختار اقتصاد ایران قادر نیست موضوع اشتغال را چه در شرایط عادی و معمول و چه در شرایط بحران اقتصادی متوازن کند. با توجه به جوان بودن جمعیت کشور هر روزه تعداد قابل توجهی از جوانان جویای کار می شوند. محمد عباسی، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷، جمعیت جویای کار در ایران را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد. با توجه به نرخ ۵/۲٣ میلیون نفر شاغل در ایران اعلام شده توسط بانک مرکزی و براساس گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در گزارش ماه ژانویه ۲۰۰۹ خود( نیروی کار ایران در سال گذشته ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است) و براساس آمار ارایه شده از سوی وزیر تعاون دولت نهم در باره جمعیت جویای کار می توان استنباط کرد که نرخ بیکاری کشور بیش از ۴۲ درصد است. و این درحالی ست که مطابق گزارش خبرگزاری دولتی "موج" یازده میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی کشور فعال اند. که هیچ گاه در روابط و مناسبات کار و بررسی های آماری مربوط به وضعیت نیروی کار در اشتغال رسمی به حساب نمی آیند. درعین حال فرایند تغییر استخدام های رسمی به قراردادی، و عمدتا قراردادهای موقت شدت یافته است. برابر با گزارش خبرگزاری مهر، ٨۰ درصد از کارگران کشور قراردادی هستند. و شرایط به نحوی است که فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردار شوند.
متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی درست و واقعی درباره مسایل و مشکلات کارگران در مطبوعات ایران، امکان یک بررسی دقیق و همه جانبه، از شرایطی که زندگی کارگران را رقم میزند، وجود ندارد و مراجع مرتبط با نیروی کار نیز نیازی به ارایه اخبار و اطلاعاتِ درست به جامعه را احساس نمی کنند. با این همه با بررسی گزارشات مندرج در مطبوعات کشور نمایی از وضعیت عمومی و کلی کارگران را در ایران بدست می دهد. شناختی که می تواند پایه ای برای شناخت واقعی تر از زندگی کارگران باشد. از اخبار روزنامه ها می توان استنباط نمود که موضوعات زیر در جامعه کارگری کشورمان برجسته ترند:
- اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی
- عدم پرداخت به موقع دستمزدها
- شدت کار در واحدهای فعال با استفاده از حداقل نیروی کار
- فراتر رفتن دامنه بیکاری از نیروهای شاغل و آماده ی کار
- عدم توازن و تعادل در بازار نیروی کار به سود کارفرمایان به دلیل افزایش دامنه بیکاری
- تعطیلی کارخانه ها و واحدهای کار و تولید به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی
- کاهش تولید در کارخانه ها و واحدهای تولیدی در اختیار دولت به رغم برخورداری از تسهیلات و اعتبارات ویژه
- ناکارآمدی و به انجام نرسیدن طرح های به ظاهر اشتغال زا علی رغم اختصاص میلیاردی تسهیلات
- واردات بی رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه ها که به ورشکستگی کارخانه هایی با تولیدات مشابه منجر گشته
- افزایش حوادث ناشی از کار در کارگاه های صنعتی و ساختمانی
- اخراج کارگران خواهان ایجاد سازمان های سندیکایی از محیط های کار و صدور احکام زندان برای فعالین کارگری
- تغییرات در قوانین و مقررات کار بدون نظرخواهی از نمایندگان کارگران در راستای حذف حقوق کار مکتسبه
- ادامه قرادادهای حق التدریسی در بین هزاران معلم و دبیر در آموزش و پرورش
- وجود ناامنی شغلی گسترده در بین روزنامه نگاران و خبرنگاران و تعمیم قراردادهای موقت در این صنف براساس پرداخت حق التألیفی
- مشکل مسکن به عنوان مهم ترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری
- پایین بودن سطح معیشت و کاهش مداوم قدرت خرید کارگران است.


نود و دو سال پس از انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر

در شانزدهم آبان برابر با هفتم نوامبر (طبق تقویم جدید میلادی)، سالروز پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکـتبر به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین و حزب کمونیست برگزار می گردد. ما نیز همراه با تمامی دوستداران صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم، یاد و نام جاودانه کارگران و کمونیست هایی که برای پیروزی انقلاب اکتبر حماسه ها آفریدند، را گرامی می داریم.
پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکـتبر و دستاوردهای خارق العاده آن، همچنین، تخریب فاجعه بار این انقلاب پس از هفتاد سال و حادثه دهشتناک دو جنگ جهانگیر، بیاد ماندنی ترین حوادث قرن بیستم بشمار می روند که، یاد هریک از آنها، همواره، از یک طرف حس محبت و احترام و افتخار و از سوی دیگر، نفـرت و کـینه و رقـت را در دلهای جهانیان برمی انگیزد.
انقلاب قانونمند اکـتبر، بمثابه بزرگـترین و برجسته ترین انقلاب و ارزشمندترین رویداد تاریخ، انقلابی بود که تنها با ایمان و اتکاء به قدرت لایزال خلق، پیروز گردید. انقلاب سوسیالیستی اکـتبر که در یک ششم کره‍ی خاک روی داد و چهره‍ی جهان را دگرگون ساخت، راه نوینی در پیش پای بشریت گشود و برخلاف برخی تبلیغات کینه توزانه مخالفان و دشمنان اکتبر، انقلابی بود کاملاً مسالمت آمیز و بدون خشونت. انقلاب اکتبر نمونه‍ی عالی انساندوستی و مسالمت جوئی انقلابیونی بود که در جریان پیروزی آن، تنها هشت نفـر کشته شدند. آنچه از آن بعنوان خشونت نامبرده می شود، پی آمد قهری بود که ضدانقلاب داخلی و چهارده کشور امپریالیستی برای پایمال نمودن اراده کارگران و خلق های کشور شوراها بکار بستند.
انقلاب سوسیالیستی اکـتبر، همانقدر که بنا به خصلت و ماهیت خود، احترام و اعتماد و محبت انسان های در بند و بردگان، کارگران و زحمتکشان، خلقها و ملل اسیر و استعمارزده جهان را نسبت به خود برانگیخت، به میزان بسیار بیشتر از آن، کـینه و نفـرت؛ دشمنی و خصومت برده داران و فئودال های کهنه و مدرن(سرمایه داران)، صاحبان انبارهای پول، کـنسرن های تولید کـننده ابزار مرگ(اسلحه سازی)، راهزنان و غارتگران بین المللی، دشمنان صلح و آزادی، انسانیت، حقیقت و عدالـت را برانگیخت.
امروز متاسفانه، آزادگان و آزاد اندیشان جهان، سالگرد انقلاب اکـتبر را در شرایطی برگزار می کـنند که، تمامی دستاوردهای آن را نابود کرده اند. مالکیت میلیاردرها و باندهای مافیائی جایگزین مالکیت کارگران و زحمتکشان گردیده است. فقر و گرسنگی، بیکاری و استثمار، بی مسکنی و خانه بدوشی، اعتیاد و فحشاء و دیگر مفاسد اجتماعی مبتلابه جوامع سرمایه داری که در سایه انقلاب اکتبر در کشور بزرگ اتحاد شوروی ریشه کن گردیده بود، اجزاء این کشور تکه- پاره شده را درنوردید. شوراهای مردمی، منحل و حاکمیت های ملوک الطوایفی دست نشانده الیگارشی مالی و گروههای مافیائی، جایگزین حاکمیت کارگران و زحمتکشان گردید. فاشیسم سرمایه داری، بزرگترین مغلوب اتحاد شوروی و کمونیسم، در بسیاری از جمهوری های متحده سابق شوروی و کشورهای اروپای شرقی در شکل نوین خود احیاء و حاکمیت سیاسی را بدست گرفت. استعمار در سیمای کهنه و نو خود بازگشت. نظامی گری، لشکرکشی، جنگ و اشغال گری، جای صلح و امنیت، دوستی و آرامش را اشغال کرد. بازار ملی از بین رفت و کشورهای خودکـفای سوسیالیستی پیشین، به منبع تأمین مواد خام و بازار مصرف محصولات کشورهای سرمایه داری تبدیل شدند. فرمول اقتصاد سوسیالیستی کالا ــ پول ــ کالا، حذف و جای آن را فرمول پول ــ کالا ــ پول سیستم لیبرالی سرمایه داری پرکرد. دوستی و مودت و همزیستی ملت ها و خلق ها، به دشمنی و عداوت و جنگ بین آنها تبدیل گردید.
انقلاب مسالمت آمیز اکـتبر، از همان ابتدای پیروزی، با حمله و تحمیل جنگ توسط دشمنان عدالت و آزادی بشری مواجه شد. نیروهای ضدانقلاب داخلی با حمایت و پشتیبانی مالی، تسلیحاتی، سازمانی و تبلیغاتی نظامیان کشورهای ژاپن، امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ترکیه، چکوسلواکی و لهستان که بخشهای وسیعی از خاک اتحاد شوروی را در تصرف خود داشتند، به تعرض گسترده ای بر علیه انقلاب دست زدند. بدین ترتیب، دولت جوان شوروی را با جنگ دهشتناک داخلی درگیر کردند.
قـتل و کشتار انسان ها، خرابی ها و ویرانی های عظیم ناشی از حملات ضد انقلاب داخلی و خارجی، حد و مرزی نمی شناخت. گاردهای سفید، انقلابیون و یاران انقلاب را با بی رحمی غیر قابل وصفی مجازات می کردند. جنگل های سیبری هنوز هم پر از استخوان انسان هائی است که، گارد سفیدیها، آنان را به درختان جنگل بستند و زنده ــ زنده خوراک جانوران و حشرات ساختند. از هر تیر راه آهن سراسری سیبری، یک کمونیست و یا طرفدار انقلاب را آویختند. در دستور العمل کلچاک به نیروهای خود گفته می شود: "یک آبادی ویران بهتر از آنست که، یک ساکن آن کمونیست باشد".
در باره دستاوردهای عظیم علمی، فنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انقلاب اکتبر بسیار نوشته و گفته اند. بر کسی پوشیده نیست که، اولین ره آورد پر ارج انقلاب سوسیالیستی اکـتبر، تلاش های موفـقـیت آمیز حزب کمونیست برای پایان دادن به جنگ جهانی اول بود. ختم این جنگ چهار ساله که دهها میلیون قربانی گرفت، پیش از همه، حاصل پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر در امپراطوری روسیه بود.
اما، از میان همه دست آوردهای عظیم انقلاب سوسیالیستی اکـتبر، آنچه که بیش از همه نشانه‍ی عظمت و ماهیت بغایت انسانی سوسالیسم است و بیشتر به یک معجزه شباهت دارد، لغو بیکاری در کشور شوراها بود. کمونیست های اتحاد شوروی به رهبری لـنین که در سال ١٩١٧، قدرت سیاسی را بدست گرفته بودند، علیرغم، فجایع و خرابی های جنگ ٨ ساله داخلی، موفق شدند تا سال ١٩٢٩ ریشه‍ی بیکاری را در کشور بخشکانند. چرا که عدالت اجتماعی به اردوی بیکاران نیازی نداشت و بیکاری در این کشور پهناور، تخلف از قانون محسوب می شد. بی گمان، این بزرگترین معجزه ای بود که، در پی انقلاب اکـتبر بوقوع پیوست. لغو بیکاری در عرض ١٢سال، حتی در شرایط ثبات، واقعاً یک معجزه است! معجزه ای باور نکردنی! اگرهمین دست آورد بزرگ انقلاب اکتبر را با فاجعه‍ی بیکاری در نظام سرمایه داری جهانی با قدمت ٤۰۰ ساله اش، که مدام برتعداد ارتش بیکارانش اضافه نیز می شود، مقایسه کـنیم و اگر این را هم بپذیریم که، بیکاری عامل و مسبب اصلی بسیاری از ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی است، آنگاه، جایگاه و منزلت والای انقلاب اکتبر و سوسیالیسم علمی بیش از پیش نمایان و عیان می گردد.
کمونیست های امپراطوری روسیه به رهبری لـنین با اعتقاد و اتکاء به نیروی خلق، به نیروی کار و زحمت، به نیروی مردم و ملت، بدون جنگ و خونریزی، انقلاب مسالمت آمیزی را رهبری کرده و به پیروزی رساندند که، حاصل آن، ساختن جامعه ای عاری از استثمار و مبتنی بر عدالت اجتماعی بود. جامعه ای ساختند که، در آن هیچ کسی دغدغه‍ی و نگرانی فردای خود و فرزندان خویش را نداشت، در آن جامعه، بدهکار و طلبکار بی معنی بود، قرض دادن و قرض گرفتن بیگانه بود، مقوله‍ی موجر و مستأجر ناآشنا بود، چانه زنی برای پائین و بالا کـردن قیمت فراموش شده بود. بلی، اینها، آن نکات پر ارزشی است که در شکل گیری روانـشناسی اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و علیرغم همه اهمیتش، همیشه کمتر مورد توجه محـقـقـان قرار گرفته است.
صرفنظر از تمامی دستاوردهای بزرگ و کوچک انقلاب سوسیالیستی اکـتبر، نباید از اشتباهات فاحش کمونیست های اتحاد شوروی چشم پوشی کرد.یکی از اشتباهات محرز کمونیست های شوروی کم بهاء دادن به مقوله دمکراسی و آزادی های سیاسی بود. همچنین فاجعه بارترین و نابخشودنی ترین اشتباه حزب پیروز انقلاب اکـتبر، عدم ارزیابی و برآورد دقیـق از توانائی های خود و قدرت و شیوه های فعالیت ضدانقلاب داخلی و مداخلات آشکار و نهان خارجی بود. ضد انقلابیونی که در پایان جنگ داخلی، بسوی نهادهای حزبی و دولتی روی آورده و در کسوت کمونیست های دو آتشه، بنام حزب و دولت فاجعه می آفریدند، ضد انقلابیونی که تا درون کرملین نفوذ کردند.
بدین ترتیب، امروز، میهن انقلاب کـبیرسوسیالیستی اکـتبر، قطعه ــ قطعه شده و به کشورهای تأمین کـننده مواد خام و مولد انرژی برای کشورهای امپریالیستی تبدیل گشته اند. در میهن اکـتبر، دولت های مافیائی و ملوک الطویفی را بر سر کار گمارده اند. امروز، زادگاه انقلاب سوسیالیستی اکـتبر به فروشگاه زنان و کودکان، به مرکز رفت و آمد تجار سکس و برده، به تجمع گاه راهزنان بین المللی و ارتش بیکاران تبدیل شده است. تنها سهم جمهوری اوکرائین از تجارت زنان، تا سال٢٠٠٠، ۵⁄١ میلیون نفر دختر زیر ۵ سال بوده است.
اگر دیروز از هر کودک شوروی می پرسیدی: وقتی که بزرگ شدی چه کاره می خواهی بشوی، می گفت: "می خواهم دانشمند بشوم، می خواهم فضانورد بشوم و الی آخر". ولی، جواب همه کودکان بعد از شوروی به این سئوال، فقط یکی است: "می خواهم تاجر بشوم". اگر دیروز، صحبت کردن با صدای بلند با کودکان زشت بود، امروز، در سایه‍ی اجرای دموکراسی و حقوق بشر امپریالیستی، در کشور پیشین شوراها، میلیون ها کودک یا در بازارهای برده و سکس بفروش رفته و می روند، یا در کوچه و خیابان های شهرها سرگردانند و از زباله دانی ها ارتزاق می کـنند. براساس آمارهای رسمی دولت، سهم فقط کشور "مستقل" روسیه، ۵ میلیون کودک ولگرد است. اگر دیروز پیرزنان و پیرمردان شوروی، در یک دست عصا و در دست دیگر، کـیسه‍ی پر از دانه، در سرمای زمستان، در گوشه ای به پرندگان غیر مهاجر دانه می دادند، امروز، بسیاری از این پیران، خود در اثر گرسنگی جان باخته اند و می بازند.
امروز، روسیه‍ی سرمایه داری، بزرگترین وارث اتحاد شوروی، بعد از ویران کردن هزاران آبادی، با پائین کشیدن و غرق کردن سفارشی ایستگاه فضائی "میر"، با برچیدن دهها هزار واحد بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی، علمی، تحقیقاتی و آموزشی، به جمع "٧ کشور پیشرفته‍ی صنعتی جهان"، " جمع کشورهای میلیاردرهای طلائی" (٨- G) پیوسته است. این تناقضی است با ادعای عقب ماندگی اتحاد شوروی، که باید مدافعان و مبلغان سرمایه داری و فریب خوردگان آنها، جواب آن را بیابند. آیا امروز، مدافعان و مبلغان نظام سرمایه داری و هواداران نواندیش آنها که مدعی وجود دموکراسی و حقوق بشر در جوامع دیکتاتور زده سرمایه داری بوده و هستند، حاضرند تنها رقم قربانیان دو جنگ امپریالیستی را با "جرایم" دولت برآمده از انقلاب سوسیالیستی اکتبر مقایسه کنند؟ آیا حاضرند بگویند: چرا دموکراسی و حقوق بشر امپریالیستی، با کار، مسکن، طب، تحصیل و دیگر خدمات رایگان برای همه، مخالف است؟ کشتار میلیون ها انسان در جنگ های هندوچین، ویتنام، امریکای لاتین، آفریقا، یوگسلاوی، افغانستان، کشتن و زخمی کردن و تاراندن ٤۵٪ مردم عراق، ٦٠ سال کشتار مداوم مردم فلسطین، کشتارهای جمعی ناشی از کودتاهای متعدد نظامی و ... فدای سر مدافعان "دموکراسی و حقوق بشر" متمدنان غرب باد!
امروز، کمونیست ها، به همراه همه ترقی خواهان، صلح دوستان و دیگر نیک اندیشان جهان، در شرایط بسیار بغرنج و خطرناک جهانی، به استقبال نود و دومین سالگرد پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر می روند و در شرایطی، این روز را گرامی می دارند که، برده داری و فئودالیسم مدرن(امپریالیسم)، همه ارزش های بشری را پایمال نموده، همه دست آوردها و گنجینه های تاریخی را یکی پس از دیگری از بین می برند. در چنین اوضاع پیچیده و شرایط ناهنجار جهانی، بر همه مبارزان راه آزادی انسان است که، با بازشناخت همه جانبه نظام سرمایه داری و امپریالیسم، با بازخونی سوسیالیسم علمی، علل و عوامل تخریب آن و با تشدید مبارزه‍ی متحدانه‍ی خود در راه ممانعت از بروز جنگ های جدید و بیشتر به بند کشیده شدن انسانهای کشورهای مختلف جهان، برای مهار زدن به گسترش و تعمیق روزافزون بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی، گام های جدی تری در راه برقراری عدالت اجتماعی بردارند.
دریافتی از امیل


قتلهای زنجیره ای، پرونده ای ملی و مفتوح به درازای تاریخ

کشتار و جنایات هایی که جمهوری اسلامی در آستانه ورود به هزاره سوم، بر شیفتگان آزادی و عدالت اجتماعی روا داشت. برگ دیگری از جنایت پیشگی حاکمیت دینی را در تاریخ معاصر میهن مان ورق زد. یک دهه پس از قتل های زنجیره ای، در گرامی داشت یاد و خاطره قربانیان خشونت حاکمیت دینی، بار دیگر لازم می دانیم آن اندیشه ای که موجبات چنین اعمال غیر انسانی و وحشتناکی را فراهم ساخته، تحلیل و بررسی کنیم. قبل از آنکه قتل های پاییز ۷٨ بوقوع بپیوندد، کمتر کسی باور می کرد قتل های زنجیره ای در ابعادی چنین گسترده و فاجعه آمیز رخ داده باشد.
پرونده قتل های زنجیره ای فهرستی بسیار طولانی تر از آن چهار موردی است که مقامات جمهوری اسلامی پذیرفته اند. بغیر از داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و جعفر پوینده، دهها دگراندیش دیگر نیز قربانی این سلسله قتل ها شدند. مجید شریف، احمد تفضلی، ابراهیم زال زاده، پیروز دوانی، احمد میرعلائی، حاجی زاده، صانعی و همسرش، غفار حسینی، حسین برازنده، سعید سیرجانی، چند روحانی اهل تسنن، چند کشیش مسیحی و ... که رقمی بالغ بر ٨۰ نفر را شامل می گردد، از آن جمله اند. تنوع قربانیان که از طیف های فکری و اقشار مختلف جامعه از قبیل؛ روشنفکران و نویسندگان، نیروهای چپ، ملی، ملی مذهبی و مذهبی، نشان از ملی بودن این جنایات دارد .
جنایت پیشه گان کوردل مذهبی، اندیشمندان و فرهیختگان جامعه را غیاباً محاکمه، و با مرتد، ناصبی، محارب و ... خواندن آنان حکم قتل را برای شان صادر و به شکلی بی رحمانه به اجرا در می آوردند. تنها جرم این آزاداندیشان دگراندیش، بیان حقوق انسانی و دفاع از ارزش های انسانی و آزادی های دمکراتیک بود. آنان برای گسترش فضای نقد و انتقاد، تفاهم و مدارا، تحمل اندیشه و عقاید دیگری و دعوت جامعه برای گفت و شنود و دفاع از صلح بعنوان ارزشی والا تلاش می کردند. حاکمیت مذهبی جمهوری اسلامی که چنین رویکردی را برنمی تافت، حکم مرگ را برای آنان و دهها اندیشمند دیگر که ناتمام ماند، صادر نمود.
دیدگاه فاشیستی تمامیت خواه تحمل غیر خودی و حضور دیگری را ندارد. این دیدگاه با تکیه و تمسک بر دین حذف و پاکسازی این افراد را لازم و ضروری می بیند، و آن را جزء تکلیف شرعی خود می داند. چنانکه در قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت گفته شده، اگر شخصی مهدور الدم شد و عده ای او را کشتند، کسی حق تعرض به انها را ندارد، مگر اینکه مهدور الدم بودن مقتول را نتوانند در دادگاه اثبات کنند.
در طول حیات جمهوری اسلامی آن دیدگاه تمامیت خواه، بزرگترین چالش امنیتی پیش روی نظام و مهمترین خطر علیه نظام را همواره از جانب روشنفکران دینی، لائیک و کانون نویسندگان دیده است. و با استفاده از تمامی شیوه ها، با تهدید و ارعاب، سرکوب و حذف فیزیکی خواسته است، از شکل گیری هر جمع و تشکلی که صدایی را منعکس کند، جلو گیری نماید. برای چنین امری از شیوه غیرانسانی هم استفاده نموده، همچنین با تقویت تشکل های خودی و ایجاد جریانات موازی امنیتی، به هر نحوی که می توانست مو جبات انشعاب و اختلاف بین این عناصر را فراهم ساخته.
این دیدگاه با طرح مقوله ای بنام تهاجم فرهنگی، فرهنگ و جامعه فرهنگی را به دایره تنگ امنیتی سوق داده تا بدین طریق شرایط سرکوب دگراندیشان را فراهم سازد. با ایجاد گروههای فشار و حمله به اجتماعات آزادیخواهانه، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، نویسندگان و وبلاگ نویسان، با سانسور و توقیف و تعطیلی و لغو امتیاز روزنامه ها و حمله به گردهمائی های فرهنگی و هنری و ... یاری گر حکومت در سرکوب بوده اند.
سعید امامی یکی از متهمان اصلی پرونده قتل های سیاسی و زنجیره ای، در یکی از سخنرانی هایش در دانشگاه همدان به سال ۱٣۷۴ از تهاجم فرهنگی و از "فضاسازی فرهنگی" و در نامه ای به تاریخ ۱۶ مهر ۱٣۷۷ به وزیر اطلاعات به صراحت از حذف محمد مختاری و دیگر اعضای کانون نویسندگان (گلشیری، چهل تن، دولت آبادی و ... ) سخن بمیان آورده بود. نامه ای که چاپ آن در روزنامه سلام موجب توقیف و تعطیلی این روزنامه و حوادث ۱٨ تیر ۱٣۷٨ گردید. سعید امامی بی شک یکی از چهره های شاخص نظام محسوب می شد، و بعنوان معاون وزیر در سیستم اطلاعاتی رژیم اسلامی وزنه ای فعال و اثرگذار بود. او که همواره سرباز گوش به فرمان نظام و مقام ولایت بود، همواره برای حفظ مصالح نظام تلاش می کرد. و طیبعتاً نمی توانست بدون کسب اجازه از مقامات رده بالای نظام کاری انجام دهد
سعید امامی در اعترافاتش می گوید، کسانی که حذف شده اند - به فجیع ترین شکل به قتل رسیده اند- مرتد، ناصبی و محارب بوده و حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده و آنچه انجام داده ایم اجرای تکلیف شرعی بوده است. او همچنین اعتراف می کند، حکم اعدام فروهرها را حجت الاسلام علی فلاحیان به وی داده، و حکم اعضای کانون نویسندگان نیز توسط حجت الاسلام دری نجف آبادی ابلاغ می شده است. این احکام را هم فلاحیان از آیت الله خوش وقت، مصباح یزدی، خزعلی، جنتی و گاهاً از حجت الاسلام محسنی اژه ای دریافت می کرده است.

نگاهی به چگونگی افشای قتل های زنجیره ای:
۱- در تابستان ۱٣۷۷ با مراجعه مصطفی کاظمی از مدیران وزارت اطلاعات به محمد خاتمی، تشکیل تیم ترور در وزارت اطلاعات برای حذف دگراندیشان و اقدام برای سقوط دولت اصلاحات به اطلاع وی رسانده می شود. متأسفانه خاتمی گفته های کاظمی را که به وی ابراز تمایل می نمود، را جدی نمی گیرد.
۲- در پاییز ۱٣۷۷ در فاصله ی زمانی ۲٨ آبان تا ۱٨ آذر، با به قتل رسیدن فروهرها، مجید شریف، مختاری، پوینده و پیروز دوانی فشار افکار عمومی و بین المللی، خاتمی را مجبور به تشکیل هیئتی از اعضای وزارت اطلاعات جهت رسیدگی به ترور دگراندیشان می کند. در اواخر پائیز ۱٣۷۷ بعد از اینکه مصطفی کاظمی خود را توسط دری نجف آبادی تحت مراقبت و تعقیب می بیند، به دفتر خاتمی مراجعه کرده و خاتمی را در جریان برخی مسائل قرار می دهد. کاظمی به خانه ی امنی برده شده و تحقیق از وی آغاز می شود. در ۵/۱۰/۱٣۷۷ مهرداد علیخانی بازداشت و دو روز بعد سعید امامی به همراه باقی متهمان براتی و نصیری پور و ... دستگیر و در زندان توحید بازداشت می گردند .
٣- خاتمی جلسه ای را در تاریخ ۱۴/۱۰/۱٣۷۷ با حضور علی ربیعی، حسن روحانی، دری نجف آبادی، سعید حجاریان و سرمدی ترتیب می دهد. و در ۱۵/۱۰/۱٣۷۷ به تأکید وی وزارت اطلاعات اطلاعیه ای انتشار می دهد و در این اطلاعیه وقوع قتلهای زنجیره ای را که تهدیدی برای امنیت ملی است، راتأیید می کند. کمیته ی ویژه ای از جانب رئیس جمهور برای شناسائی و دستگیری عاملین قتل های زنجیره ای تعیین می گردد. و نهایتاً از جانب این کمیته عده ای همکار کج اندیش و خودسر در درون وزارت اطلاعات، عامل این قتل ها معرفی کرده و اعمال این جنایتکاران را خیانت به سربازان گمنام امام زمان و لطمه ای به اعتبار مقدس نظام جمهوری اسلامی قلمداد می نماید.
۴- پس از این اطلاعیه دوستان سعید امامی تلاش گسترده ای را برای تبرئه متهمان اصلی انجام می دهند در ۲۴/۱۰/۱٣۷۷ اسداله بادامچیان نزد رهبر رفته و خواستار آزادی سعید امامی می شود، ولی دیگر خیلی دیر شده بود. سعید امامی و دیگر دستگیر شده گان در زندان توحید، در بازجوئی ها به اعمال کثیف خود اعتراف کرده بودند.
۵- سعید امامی به تاریخ ۲۵/٣/۱٣۷٨ در حمام زندان داروی نظافت خورده و مسموم می گردد. و به تاریخ ۲۷/٣/۱٣۷٨ در بیمارستان لقمان الدوله به حالت طبیعی برگردانده می شود. از دفتر رهبری نماینده ای برای دیدارش می آید و شامگاه ۲٨/٣/۱٣۷٨ بدون آنکه سابقه بیماری قلبی داشته باشد، با ایست قلبی در صبح گاه ۲۹/٣/۱٣۷٨ فوت می کند. با اعلام خبر خود کشی سعید امامی بر اثر خوردن داروی نظافت در روز ۲۹/٣/۱٣۷٨ کارشناسان بسیاری از انجمن علوم آزمایشگاهی و خانم شیرین عبادی یکی از وکلای خانواده مقتولین اعلام نمودند که تمامی داروهای نظافت موجود در ایران فاقد سم آرسنیک بوده و کشنده نیستند و تنها موجب ایجاد مسمومیت می شوند، و اگر هم کشنده باشد علت مرگ باید خونریزی داخلی باشد نه ایست قلبی، مگر اینکه مرگ سعید امامی با تزریق آمپول هوا صورت گرفته باشد.
۶- کمتر کسی خودکشی سعید امامی را باور کرد. با حذف او آمران بالاتر معرفی نشدند، و متهمین ردیف اول پرونده قتل های زنجیره ای از سعید امامی به مصطفی کاظمی نزول کرد.
۷- به دستور مقامات جمهوری اسلامی و خود خاتمی رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای، که یکی از حساس ترین پرونده های سیاسی و جنائی در تاریخ معاصر ایران است به چهار مورد قتل پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری محدود شد. این پرونده ملی و با اهمیت که تنها بخش کوچکی از فاجعه ای بزرگ را برای حذف مخالفان و دگراندشان در داخل و خارج کشور طراحی شده بود، را دربر می گرفت، با حذف وکلای پرونده و زندانی شدن ناصر زرافشان- وکیل خانواده های پوینده و مختاری- و تغییر مسیر دادرسی به یک پرونده ساده جنائی تبدیل گردید. دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای در پشت درهای بسته و بدون حضور وکلا و خانواده قربانیان و حذف بسیاری از اوراق پرونده – بازجوئی های سعید امامی- تشکیل شد. آمران و عاملان اصلی معرفی و مجازات نشدند. برخی از آنان هنوز هم در سمت های دولتی و امنیتی نظام - بخصوص در بیت رهبری- حضوری فعال دارند.
٨- آیت الله خوش وقت، مصباح یزدی، جنتی، خزعلی، میرحجازی، محسنی اژه ای، فلاحیان، روح اله حسینیان، دری نجف آبادی، حسین شریعتمداری، حسین الله کرم و اسداله بادامچیان و ... از جمله کسانی هستند که در این قتل ها و جنایات نقش داشته اند.
۹- هر چند که رژیم اسلامی خواهان به فراموشی سپرده شدن پرونده قتل های زنجیره ای است. اما پرونده قتل های زنجیره ای نیز مانند پرونده فاجعه ملی سال ۱٣۶۷ و اعدام ها دهه ۶۰ نه تنها پس از گذشت چند سال، بلکه به درازای تاریخ بعنوان پرونده ای ملی برای مردم کشورمان همچنان باز خواهد ماند. چرا که اعمال قهر و سرکوب های امروز ریشه در همان جنایاتی دارد که توسط ساختار امنیتی و بر پایه مبانی نظری دینی و خشونت مقدس، برای حفظ نظام شکل و به اجراء گذاشته شده و می شود. بدرستی و به قوت می توان ادعا نمود که صحنه گردان اصلی تمامی حوادث ریز و درشت سالیان اخیر جز شخص رهبری و بیت رهبری کس دیگری نبوده است. این امر از ساختار حاکمیت، ایدئولوژی حاکم و کنترل کامل رهبری و بیت رهبری بر نهادهای امنیتی در نظام جمهوری اسلامی نشأت می گیرد.


ناگفته هایی از تسخیر سفارت خانه آمریکا
بمناسب ۱٣ آبان سالروز تسخیر سفارت خانه

قبل از انقلاب بهمن، خصوصاً در سال های ۵۶ – ۵۷ در ادبیات نیروهای های مذهبی- بجز مجاهدین خلق- از جمله شخص خمینی، ضدیت با امپریالیسم آمریکا و غرب بعنوان هدف انقلاب و مبارزه با نظام سرمایه و سلطه آن مطرح نبود. مشکل آنها رژیم شاه و هدف شان کسب قدرت و جایگزینی شان بجای رژیم شاهنشاهی بود. همه خواست آنها از آمریکا و مضمون تمامی مصاحبه ها و سخنرانی های شان این بود، که آمریکا و غرب از حمایت از شاه دست بردارد. ولی بعد از انقلاب یکباره آمریکاستیزی به وجه اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل می شود. برای یافتن علل این رویکرد متفاوت لازم است به قبل از انقلاب برگردیم.
در فضای سیاسی قبل از انقلاب، در شرایطی که مبارزات آزادیبخش سراسر جهان را فراگرفته و انقلاب کوبا و مبارزات مردم ویتنام به سمبل روشنفکران انقلابی تبدیل شده بود. چپ مارکسیستی نقش اصلی را در شکل دهی مبارزه علیه رژیم شاه و گسترش تفکرات رادیکال در بین نیروهای مخالف ایفاء می نمود. در تمامی جبهه های نبرد علیه رژیم شاه و امپریالیسم حامی آن، چپ های مارکسیست در صف اول مبارزه بودند. از دیدگاه چپ مارکسیستی نظام حاکم بر جهان نظامی امپریالیستی بود که در رأس آن امپریالیسم آمریکا قرار داشت. از این دیدگاه رژیم پهلوی همچون دهها رژیم پیرامونی دیگر در گوشه و کنار دنیا وابسته به این نظام جهانخوار بودند.
مخالفت چپ مارکسیست با آمریکا و امپریالیسم جهانی از یک دعوای صرفاً عقیدتی و مکتبی نشأت نمی گرفت، بلکه ادامه نبردی بود بین نیروهای استثمارگر و استثمار شونده که سرتاسر تاریخ را تحت الشعاع قرار می داد. از همین روی اساس فکری و مبنای تحلیلی چپ طبقاتی است، و بجای پرداختن به ظواهر عوام فریبانه امور، وقایع را با توجه به کنه آن بررسی می کند. با تمسک به چنین شیوه ای کارل مارکس توانست عیب ها و کاستی های شیوه تولید سرمایه داری را عیان سازد. هنوز هم می توان به کمک چنین ابزاری وقایع جهانی را بررسی و با پلیدی های نظام جهانی سرمایه به سرکردگی امپریالیسم آمریکا مبارزه کرد.
برای استرداد هژمونی مبارزات ضدامپریالیستی از چپ مارکسیستی و خلع سلاح این نیروهای بالنده اجتماعی، از فردای انقلاب نیروهای مذهبی در راستای توافقات کنفرانس گوادلوپ تمامی توان خود را بکار گرفتند، تا رهبری مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا و حرکت های ضدامپریالیستی را بدست گیرند. هدف آنها نه مبارزه علیه امپریالیسم بلکه خلع سلاح چپ بود. اگرچه در این راستا به موفقیت های خوبی هم نائل آمدند، ولی به لحاظ ماهیت طبقاتی و دید نادرست شان از امپریالیسم، مبارزه آنها نمی توانست ماهیتی حقیقتاً ضدامپریالیستی داشته باشد. نهایتاً اینکه مبارزه آنها با امپریالیسم با حذف سایر دول امپریالیستی صرفاً به مبارزه علیه آمریکا محدود گردید. این مبارزه نه تنها منشاء طبقاتی و ضدسرمایه داری نداشت، بلکه از موضعی واپس گرایانه به ستیز سنت و مدرنیته منتهی گردید. دفاع سرسختانه جمهوری اسلامی از سیاست ها و برنامه های ارتجاعی با ژست ضدامپریالیستی عملاً مبارزه علیه امپریالیسم را لوث و موجب خدشه دار شدن مرز بین نیروهای ضدامپریالیستی راستین با بنیادگرایان مذهبی مرتجع گردید. در ادامه دیدیم که چگونه همان ضدامپریالیست های مذهبی حاکم بر ایران! به عاملین سرکوب آزادیهای سیاسی، تشکلهای کارگری و مدنی، مبارزات زحمتکشان شهر و روستا مبدل گشتند. این پروسه ی مزورانه آکنده از سرکوب در طی سی سال گذشته با شدت هرچه تمام تر ادامه یافت. پروژه ای که در دوره رژیم دست نشانده شاه برای سرکوب و حذف فیزیکی نیروهای انقلابی و کمونیست ها، ناتمام مانده بود را جمهوری اسلامی با شدت و حدت بیشتری ادامه داد.
به همین دلیل نیز بخش اعظم جریانیات چپ حاضر نشدند این رژیم را بعنوان رژیمی انقلابی و انقلاب اسلامی را بعنوان یک انقلاب رهائی بخش و ضدامپریالیستی به رسمیت بشناسند.
اینکه رژیم مذهبی برآمده از انقلاب بهمن، حرکت چریک های فدائی خلق و مردم انقلابی را در همان روزهای اولیه انقلاب در تسخیر سفارت آمریکا برنتابید، ولی خود نه ماه بعد حرکتی را توسظ دانشجویان پیرو خط امام برای تسخیر سفارت برنامه ریزی کرد، را تنها می توان در همین راستا ارزیابی نمود. اگر در بهمن ۵۷ حکومت تازه شکل گرفته به رهبری خمینی، فدائیان خلق و مردم را از سفارت آمریکا بیرون ریخت، بدین جهت بود که اولاً؛ اسناد موجود از جمله اسناد ارتباطات سران رژیم مانند، بهشتی، موسوی اردبیلی، یزدی، بنی صدر، طباطبائی و ... بدست مردم و نیروهای انقلابی نیافتد، دوماً؛ با گسترش نفوذ و اعتبار کمونیست ها در اردوی نیروهای انقلابی و ضدامپریالیست مقابله کرده باشند.
در تسخیر مجدد سفارت خانه آمریکا علیرغم هیاهوی بلند شده این نه دانشجویان طرفدار حاکمیت بلکه خود روحانیت تازه به قدرت رسیده صحنه گردان این ماجرا محسوب می گردیدند. اگرچه ادعا می شود طرح اشغال سفارت توسط دانشجویان طرفدار رژیم طرح ریزی و به اجراء گذاشته شد. ولی شواهد حاکی از آن است که این دانشجویان که هرکدام بعدها مسئولیت های مهمی را هم در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی کسب نمودند، نه خودسرانه بلکه در هماهنگی با سران رژیم خصوصاً شخص خمینی دست به چنین عملی زدند. ابراهیم اصغرزاده(سخنگوی دانشجویان)، محسن میردامادی(مسئول نگهداری گروگان ها)، حبیب الله بیطرف(مسئول اسناد)، رضا سیف اللهی و رضا باطنی ۵ نفری که کمیته رهبری این اقدام را برعهده داشتند از طریق موسوی خوئینی ها با خمینی در ارتباط بودند. و قبل از آنکه آنها اقدام به اشغال سفارتخانه بکنند، از حمایت خمینی که پس از اقدام می بایستی اعلام گردد، مطمئن بودند. از دیگر عوامل اشغال سفارت که بنام شورای بازو به کمیته رهبری کمک می کردند، می توان از عباس عبدی، محمد هاشمی، موسی رفان، رحمان دادمان، قیاسی، محمد نعیمی پور و علی زحمتکش را نام برد. جالب است، احمدی نژاد و سیدنژاد که بخاطر مخالفت با تسخیر سفارت آمریکا و ارائه پیشنهاد اشغال سفارت شوروی از این کمیته کنار گذاشته شده بودند، شش ماه بعد صحنه گردان انقلاب فرهنگی ای شدند که منجر به تعطیلی دانشگاه ها و پاکسازی اساتید و دانشجویان ترقی حواه و کمونیست وسکولار و تغییر متون درسی در دانشگاه ها گردید. در آن زمان آقایان خامنه ای، محمد موسوی خوئینی ها، دکتر حسن حبیبی، دکتر مجتهد شبستری مشاورین رهبری در دفتر تحکیم وحدت بودند.
سیزده آبان که مصادف بود با روز دانش آموز، فرصتی مناسب برای عملیاتی کردن ایده تسخیر سفارت تشخیص داده شد. کمیته رهبری دانشجویان در هماهنگی با محسن رضائی از حمایت سپاه برای این عملیات مطمئن گردید. در روز ۱٣ آبان کمیته با بسیج دانشجویان هم سو در اطراف سفارت و در پوشش تظاهر کنندگان روز دانش آموز که به سوی دانشگاه تهران در حرکت بودند، از دیوارهای سفارت بالا رفته و با آهن برهایی که زیر چادر دانشجویان دختر مخفی کرده بودند، درب سفارت خانه را باز کرده و دیپلمات های آمریکایی را به مدت ۴۴۴ روز به اسارت گرفتند.
با این اقدام نیروهای مذهبی که تا قبل از انقلاب در حاشیه مبارزات ضدامپریالیستی قرار داشتند، میدان دار این عرصه از مبارزه شدند. بیهوده نبود که چند روزی پس از اشغال سفارت خمینی در سخنرانی خود اعلام نمود تنها فدائیان از این اقدام حمایت نکرده اند. متأسفانه چند روز بعد ما هم مانند حزب توده در این دام دشمن تنیده گرفتار شدیم و بیش از سه سال در توهم ضدامپریالیست بودن دمکرات های انقلابی حاکم به بیراهه رفتیم. منافع اشغال سفارت آمریکا قابل مقایسه با زیان های آن نبود. اولاً؛ نیروهای مذهبی به رهبری خمینی سکان مبارزات ضدامپریالیستی را بدست گرفتند، و در عرصه داخلی هم آنها بودند که سمت و سوی مبارزات ضدامپریالیستی را تعیین می کردند. دوماً؛ با تمسک به این حربه نیروهای مخالف را عوامل آمریکا قلمداد کرده و در آن جو ضد آمریکایی به راحتی توانستند، مخالفین خود را سرکوب نمایند. اعدام های دهه ۶۰ دستآورد اتخاذ چنین سیاستی بود که با کمترین هزینه به اجراء گذاشته شد. کنار گذاشتن نیروهای ملی و ملی- مذهبی از حکومت، طرح عدم کفایت ریاست جمهوری بنی صدر، کشتار مجاهدین و بخشی از چپ، سرکوب حزب توده و سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت، کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را از آن جمله می توان برشمرد. از طرفی دیگر با انتشار گزینشی اسناد سفارت خانه و در هر زمانی که لازم می دیدند مستمسک خوبی برای سرکوب مخالفین خود پیدا می کردند.


مواضع ما:
شعارهای انحرافی برای جنبش مردمی ایران

راهپیمایی روز قدس امسال متفاوت از سال های قبل بود. همه ساله هواداران رژیم در تظاهراتی حکومتی ظاهراً برای آزادی فلسطین، اما در حقیقت برای اعلام حمایت از جمهوری اسلامی به خیابان ها می آمدند. امسال پس از سرکوب جنبش اعتراضی و تظاهرات خیابانی، فعالین جنبش، با اتخاذ شیوه ای خردمندانه از امکانات و تجمعات حکومتی برای ابراز اعتراضات خود استفاده کردند. در روز قدس مخالفین با شرکت در راهپیمایی که رژیم تدارک دیده بود، بدون توجه به شعارهای حکومتی، شعارهای اعتراضی خود را فریاد زدند.
حاکمیت از هر تجمعی وحشت دارد، بطوریکه مراسم شب های قدر در آرامگاه خمینی را هم برخلاف روال سال های قبل لغو نمود. اما لغو مراسم هایی چون روز قدس، راهپیمایی ۱٣ آبان و یا ۲۲ بهمن شکست فاحشی برای نظامیان خواهد بود. از طرفی برگزاری آن هم مشکل ساز خواهد شد، که نمونه آن را در روز قدس شاهد بودیم. ما از این شیوه استقبال نموده و تمامی یاران خود و فعالین جنبش اعتراضی را به استفاده از چنین امکاناتی دعوت می نماییم. اما مخالفت با رژیم را نمی توان و نباید به مخالفت با شعارهای مصادره ای تعمیم داد.
طرح شعارهایی همچون "مرگ بر روسیه" و "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" در جنبش اعتراضی کشورمان، تازگی داشت. در سالهای دهه شصت که سوسیالیسم با تمامی کاستی هایش در شوروی حاکم بود، حکومت اسلامی با طرح شعار "نه شرقی، نه غربی"، "امپریالیسم و کمونیسم دو تیغه یک قیچی اند" در ضدیتی ایدئولوژیک و طبقاتی با کمونیسم، سعی برآن داشت تا شوروی را نیز مانند آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری غربی، کشوری سلطه طلب و امپریالیستی معرفی نماید. این دیدگاه تنها می توانست بخشی از نیروهای هوادار حاکمیت را قانع سازد. ولی با شکست شوروی و استیلای نظام سرمایه داری در این کشور، جمهوری اسلامی که برای یافتن حامی مورد اتکاء در مبارزه علیه آمریکا سعی در نزدیکی به روسیه امپریالیستی داشته است، با شعار تظاهر کنندگان علیه حامی -البته نامطمئن- خود بوده مواجه گشته است.
هم اینک جهان سرمایه داری با بازی گردانی اشخاصی همچون سازگارا و نوری زاده سخت در تلاش است با طرح شعارهای انحرافی سمت و سوی مبارزات آزادیخواهانه مردم کشورمان را منحرف و از محتوای دمکراتیک اش تهی سازد. هرچند که روسیه امروزی دیگر نه یک کشور سوسیالیستی، بلکه خود بخشی از جهان سرمایه داری و عضو باشگاه امپریالیستی G٨ بشمار میآید. ولی آمپریالیسم آمریکا سعی دارد با چشم بستن به این واقعیت در اذهان عمومی چنین تداعی نماید که روسیه امروزی ادامه منطقی سوسیالیسم شوروی است. تا با یک تیر چند نشان بزند. اول؛ اینکه با تداعی یکی بودن شوروی و روسیه، علیه کمونیسم و چپ لجن پراکنی کرده باشد، دوم؛ با تراشیدن شریک جرمی برای خود نفرت مردم کشورمان را نسبت به جهان امپریالیستی با روسیه تقسیم کند، نهایتاً با این ترفند برای از میدان بدر کردن دیگر رقیب امپریالیستی از این منطقه استراتژیک قدمی برداشته باشد.
البته قابل انکار نیست مواضع دولت روسیه در حمایت از دولت احمدی نژاد در اوج اعتراضات مردمی اقدامی نفرت انگیز و غیر انسانی بود. اقدامی که صرفاً برای تأمین منافع امپریالیستی دولت روسیه اتخاذ گردید. از این رو نکوهش و افشای این اقدام دولت روسیه وظیفه تمامی نیروهای دمکراتیک و چپ،خصوصاً کمونیست های ایران و روسیه می باشد. اما تن دادن به خواست سرکرده آمریکا بعنوان سرکرده امپریالیسم جهانی برای دور داشتن این کشور از منظر اعتراضات و انتقادات خلق های جهان و مردم کشورمان گامی نابخردانه می باشد. آمریکا هنوز هم بعنوان دشمن اصلی خلق های جهان از جمله خلق ایران بحساب می آید. هر شعاری که بخواهد آمریکا را از زیر ضربات اعتراضی خلق ها مصون سازد، گامی در راستای ابقای نظام سلطه امپریالیستی است.
اسرائیل بعنوان مولود نظام امپریالیستی، پس از جنگ جهانی دوم در منطقه خاورمیانه پا به عرصه وجود نهاد. حاکمان نژادپرست این کشور از بدو پیدایش چیزی جز جنگ و کشتار برای مردم منطقه از جمله خلق یهود به ارمغان نیآورده اند. سیاست هایی که نفرت جهانی را برای این کشور و حامیان امپریالیستی اش درپی داشت. همیاری جنبش آزادیخواهانه، رهایی بخش و ضدامپریالیستی دو خلق ایران و فلسطین در طی سالهای قبل از انقلاب حاکی از احساس مسئولیت جهانی این دو جنبش نسبت به همدیگر بوده است. امروز شعار "نه غزه، نه لبنان" هرچند ار منظر ضدیت با رژیم جمهوری اسلامی قوت می گیرد، ولی در حقیقت نفی اتحاد تاریخی و مترقی مردم ایران و فلسطین و تطهیر جنایت های رژیم اسرائیل در کشتار مردم لبنان و فلسطین و بخصوص مردم غزه را هدف گرفته است.
چنین شعاری نه در ضدیت با جمهوری اسلامی بلکه برای مشروعیت بخشی به این رژیم می باشد. و القای این باور نادرست که جمهوری اسلامی تنها حامی جنبش فلسطین و لبنان، و حماس و حزب الله نمایندگان فلسطین و لبنان می باشند. این شعار نهایتاً مسئولیت متقابل بین المللی و همبستگی مردم کشورمان را با خلق های تحت سلطه و ستم را زیر سوال خواهد برد.


جایزه ای بزرگ برای ادعایی بعید

کمیته نوبل، جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۹ را برای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا بپاس آنچه که "خدمات و تلاش‌های خارق‌العاده‌اش در راه تقویت دیپلماسی بین‌المللی و همکاری میان ملت‌ها" نامیده است، اهداء نمود. در سال های نه چندان دور ز دو رئیس جمهور دیگر آمریکا نیز به دریافت جایزه صلح نوبل مفتخر شده اند. از طرفی آمریکا در اکثر جنگ هایی که در این چند دهه اخیر رخ داده یک طرف دعوا بوده است. بایستی از اعضای محترم آکادمی سلطنتی سوئد پرسید، اگر قرار بود جایزه ای برای عاملین و آمرین جنگ تعیین نمایند، چه کسانی را بهتر از سران دولت امپریالیستی آمریکا سزاوار چنین مکافاتی می دانستند؟! اهدای چنین جایزه ای به روسای جمهور قبلی آمریکا در چند دهه گذشته، که عاملین اصلی اکثر جنگ های بوقوع پیوسته بوده اند، جز به سخره گرفتن صلح و افراد صلح جوی واقعی نمی تواند باشد. شاید ملاک اعضای کمیته محترم نوبل در تعیین چنین مکافاتی برای پرزیدنت اوباما، وعده های انتخاباتی وی بوده است. در آن صورت هم - علیرغم ایراداتی که بر همان وعده های انتخاباتی وی نیز وارد است- پذیرش چنین دلیلی ناموجه می نماید. چرا که هنوز آمریکا در عراق و افغانستان حضور دارد. زندان گوانتانامو پابرجاست، کشتار فلسطینیان توسط دولت مورد حمایت آمریکا در اسرائیل متوقف نگشته است، آمریکا با داشتن بزرگترین زرادخانه هسته ای گامی هر چند ناچیر برای خلع سلاح هسته ای برنداشته، و دهها مورد دیگری که می توان نام برد. آن شعارها انتخاباتی هنوز جامعه عمل نپوشیده و احتمال چنین امری هم ناممکن می نماید. بفرض استناد به چنان دلایلی بهتر آن بود که آکادمی سلطنتی سوئد مدتی را صبر می نمود و ذوق زده برای ادعایی تحقق نایافته پاداشی چنین گزاف پرداخت نمی نمود.


رفسنجانی، گام به گام عقب نشینی برای حفظ نظام

روز به روز نشانه هایی از عقب نشینی رفسنجانی مشاهده می گردد. رفتار وی در اجلاس خبرگان رهبری و اظهار نظر های بعدی وی حاکی از تمایل ایشان برای پایین کشیدن فتیله درگیری ها و تعطیلی جنبش اعتراضی در خیابان هاست.
ما از نخستین روز هم باور نداشتیم که آقای هاشمی که خود از معماران اصلی سیاست های جمهوری اسلامی می باشد، یاران سابق خود را علیرغم تمامی نامردمی هایشان که در حق وی روا داشته اند، کنار گذاشته و با مردم بر علیه جمهوری اسلامی همراه شود. هرچند که ما بر آن نبودیم از همان لحظات اولیه با دست گذاشتن بر تردیدها و ناپیگیری های وی، بجای باند حاکم وی را زیر ضرب قرار دهیم. ما دوست داشتیم ایشان تا مدتها با این جنبش همراه شوند. ولی منطقاً چنین ظرفیتی را در وی سراغ نداشتیم. و شخص وی را هم کمتر از خامنه ای در جنایت های رژیم سهیم نمی دانستیم. ولی با این همه هم اینک نیز معتقد نیستیم که باید نوک پیکان مبارزات مردمی را علیه وی برگرداند. ما بیش از آنی که از آقای رفسنجانی گله مند باشیم، بیشتر منتقد دوستانی هستیم که با بستن چشمان خود به تمامی تجارب و حوادث گذشته بخاطر اتخاذ موضعی، آنهم مردد در نماز جمعه به وی اقتداء کردند و ذوق زده دل به اراده وی بستند. تأسف بارتر آنکه نقش و وظایف خود را نیز بفراموشی سپردند. باید باور داشت که آقای رفسنجانی بیشتر از آنکه به مردم و جبهه انقلاب تمایلی داشته باشند، به حاکمیت و جبهه ضدانقلاب تعلق دارند. و اگر هم سخنانی را از زبان وی می شنوید نه از روی دلسوزی برای مردم بلکه جهت استفاده ابزاری از مردم برای معامله در بالاست.


از میان رویدادهای ایران وجهان:

حکم اعدام کارگر زمانی است که از کار اخراج شود
احکام حبس قطعی و تعلیقی پنج تن از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه توسط دادگاه تجدیدنظر اهواز تایید شد. رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران هفت‌تپه می‌گوید نگرانی ما از اخراج احتمالی این افراد پس از زندان است. علی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، فریدون نیکوفرد نایب رئیس، جلیل احمدی عضو هیأت مدیره و قربان علی‌پور منشی سندیکا هریک به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری از سوی دادگاه تجدیدنظر شهرستان اهواز محکوم شده‌اند. همچنین محمد حیدری‌مهر عضو دیگر هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه به ۴ ماه حبس تعزیری و ۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.

اجتماع اعتراضی کارگران در شیراز
هزار تن از کارگران مخابراتی راه دور شیراز روز گذشته با تجمع در مقابل استانداری فارس علیه احمدی نژاد و وعده های دروغش شعار دادند. پرداخت حقوق آنها ۹ ماه به تعویق افتاده و حالا به ۹ میلیارد تومان رسیده است. آنها خواستار برکناری فرماندار فارس شدند که پیش تر فرمانده سپاه شیراز بوده است. "استاندار، فرماندار ما اهل غزه هستیم"، و "انرژی رو رها کن فکری به حال ما کن" از شعارهای کارگران معترض بود. هیچیک از خبرگزاری های داخلی تاکنون این خبر را منتشر نکرده اند. لطفا شما خبررسانی کنید و از عکس ها هم استفاده کنید.

سیزده نوجوان ایرانی در معرض اعدام
مهلت یک ماهه برای جلب رضایت خانواده مقتول و تعویق اعدام صفر انگوتی پس از آن صورت گرفت که سحرگاه چهارشنبه شماری از فعالان اجتماعی و از جمله محمد مصطفایی وکیل وی در مقابل زندان اوین برای متوقف کردن حکم اعدام وی حاضر شدند.
زندانیان زن تحت فشار!
در طی روزهای گذاشته فشارها، اذیت و آزارها و محدودیت علیه زندانیان سیاسی و عادی زنان و کودکان شیرخوار آنها در بند زنان زندان اوین شدت یافته است.
در حال حاضر تعدادی از زنان زندانی سیاسی در بند زنان بسر می برند که از جمله‍ی آنها خانم نازیلا دشتی، صدیقه فلاحت نژاد، شبنم مددزاده، مهسا نادری، فاطمه ضیائی، عاطفه نبوی می باشند.

اعتصاب غذای هنگامه شهیدی در زندان
هنگامه شهیدی روزنامه نگاری که از روز ۹ تیر ماه در زندان به سر می برد، از یکشنبه شب دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. وی که پیش‌تر قرار بود با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی از زندان آزاد شود، اکنون به بلاتکلیفی خود اعتراض دارد. هنگامه شهیدی اعلام کرده: "یا در اعتصاب غذا می میرم، یا آزاد می شوم"

تشنج و اعتراضات دانشجویی در دانشگاه های ایران
* دانشجویان دانشگاه آزاد برای پنجمین بار از آغاز سال تحصیلی تجمع کردند دانشجویان دانشگاه آزاد پنجمین تجمع اعتراضی و مسالمت آمیر خود را در پنجمین سه شنبه ۵ آبان از آغاز سال تحصیلی برگزار نمودند. ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در پی فراخوانی که پیش از این داده شده بود در اعتراض به دولت کودتا و وقایع پس از انتخابات و همچنین حمایت از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز اقدام به برگزاری تجمع و راهپیمایی نمودند.
در حدود ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۵ آبان ماه و با تعطیل شدن کلاس های نوبت صبح در صحن اصلی دانشکده فنی و با فریاد های «الله اکبر» دانشجویان تجمع شکل می گیرد. سپس دانشجویان با خواندن سرود های «یار دبستانی» و «محمود قاتل» به تجمع خود ادامه می دهند. در ادامه دانشجویان از صحن اصلی دانشکده فنی تا مقابل ساختمان ریاست راهپیمایی می کنند. "مرگ بر دیکتاتور"، " ننگ بر این دولت مردم فریب" از دیگر شعار های داده شده در این تجمع بود.
* در پی سخنرانی حمید رسائی از نمایندگان طرفدار احمدی نژاد در دانشگاه پیام نور مشهد، که دانشجویان را به دم سگ تشبیه کرده بود، دانشجویان با برپایی تظاهراتی در محوطه دانشگاه و دادن شعارهایی علیه حکومت و پرتاب کردن فلفل سبز و بطری آب به این سخنان اهانت آمیز اعتراض کردند.
* سخنرانی مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران و از حامیان احمدی نژاد، اعتراضات دانشجویان دانشگاه اهواز را درپی داشت.

کیوان صمیمی از زندان اوین: بر سر آرمان هایم ایستاده ام
کیوان صمیمی، فعال ملی مذهبی و مدیرمسوول نشریه توقیف شده نامه طی پیامی کوتاه از بند ۲۰۹ زندان اوین نوشته است:
"محکم و پر اراده بر سر آرمان های پاکم جهاد می کنم، بیرونی و درونی؛ و البته رسول جهاد درونی را بزرگ تر و مهم تر نامید. پس بدرود بر "من". ســــلام بر "ما".
کیوان صمیمی"
اخبار بدست آمده حاکی از آن است که بدنبال انتشار این پیام فشارها بر وی افزایش یافته است.


تاج زاده نوبت سخن گفتن ما هم می رسد
برخلاف تبلیغات و هیاهوی رژیم و علیرغم مصاحبه های روزهای نخست، تعداد زیادی از دستگیر شدگان به مقاومت در برابر شکنجه گران ادامه می دهند. حبرهای رسیده حاکی از مقاومت زندانیان سیاسی است. مصطفی تا ج زاده در ملاقات با خانواده خود گفته است: "نوبت سخن گفتن ما هم فرا خواهد رسید."

بازداشت کردهای "گروه صلح" در ترکیه
دولت اسلام گرای ترکیه در اقدامی تنش زا پنج عضو کرد "گروه صلح" را که از مرز عراق وارد این کشور شده بودند را بازداشت کرد. دادستانان ترک خواهان تعقیب قضایی اعضای گروه ممنوع اعلام شده پ ک ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) شده اند. سایر اعضای این گروه سی و چهار نفری روز دوشنبه در نزدیکی سیلوپی در استان شرناق در جنوب شرقی ترکیه خود را تحویل مقامات ترکیه دادند. و مورد استقبال هزاران تن از هواداران خود قرار گرفتند. این افراد بلافاصله از سوی نیروهای امنیتی برای بازجویی به جای دیگری برده شدند.
گفته می شود "تسلیم شدن" این افراد یک اقدام نمادین از سوی حزب پ ک ک برای سنجش روی کرد آشتی جویانه ای که دولت رجب طیب اردوغان وعده داده است، می باشد.

در "طرح وحدت ملی" کاره ای نیستم
میرحسین موسوی در اولین مصاحبه تصویری اش پس از کودتای انتخاباتی در باره "طرح وحدت ملی" از سوی گروه ها، احزاب و چهره های سیاسی مطرح است، توضیحات مهمی ارایه کرد. وی با این توضیح که از طریق رسانه ها در جریان این مساله قرار گرفته است. گفت تا کنون هیچ تماس و یا گفتگوی مستقیمی در این باره با او انجام نشده است و چنانچه موضوعی باشد آن را با مردم در میان خواهم گذاشت.

اعتراف به کشتار های ۶۷
عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد هاشمی رفسنجانی در مطلبی که در سایت های اصلاح طلبان انتشار داده، نوشته است: " همه ما که در برابر کشتار جوانان در سال ۱٣۶۷ ساکت ماندیم. گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می تواند مجوزی برای چنان جوان کشی باشد، که در تاریخ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت. آن روز ها تنها یک صدا از سراسر مسئولان کشور و نظام برخاست. صدای آیه الله منتظری، به جوان کشی اعتراض کرد، و از موقعیت سیاسی که داشت برکنار شد.

اعتراض «آی تی سی یو» به خامنه ای
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در نامه ای به امضای دبیرکل این کنفدراسیون خطاب به خامنه ای، حکم زندان رهبران اتحادیه ی کارگری نیشکر هفت تپه را محکوم کرد.

ضرب و شتم و بازداشت ۵۰ کارگر اهوازی
کارگران لوله چدنی اهواز در چهارمین روز اعتراضات خود در خصوص عدم پرداخت ده ماه حقوق خود اقدام به تجمع و راهپیمایی در چهارراه نادری و خیابانهای ٣۰ متری و طالقانی اهواز کردند، نیروهای انتظامی که در طی روزهای قبل تنها نظاره گر این اعتراضات بودند در طی اعتراض روز جاری خواستار پایان یافتن اعتراضات و پراکنده شدن کارگران شدند. با عدم قبول این خواسته نیروهای انتظامی از سوی کارگران معترض، این نیروها به جمعیت کارگران یورش برده و با این اقدام تجمع را به خشونت کشاندند، در این رابطه علاوه بر تعدادی از کارگران که زخمی شده اند، دست کم بازداشت ۵۰ کارگر دیگر نیز گزارش شده است. از سرنوشت کارگران بازداشت شده اطلاعی در دست نیست.

تظاهرات در آمریکا
در آستانه برگزاری نشست سران ۲۰ کشور مهم صنعتی و اقتصادی در پیتسبورگ آمریکا، صدها تن علیه اجلاس سران کشورهای بیست دست به تظاهرات زدند. در جریان متفرق کردن تظاهر کنندگان زد وخوردهایی میان آنها و پلیس روی داد. برخی تظاهرکنندگان که صورت خود را پوشانده بودند، با پرتاب سطل های زباله به سوی مپدموران انتظامی، دست به مقاومت زدند، پلیس نیز با شلیک نارنجک های مه ساز به مقابله با معترضان پرداخت.

بازگشت دکتر نجیب الله به کابل
سیزده سال پس از آنکه نیروهای طالبان با فرمان فرماندهان ارتش پاکستان و تأیید سیا وارد ساختمان سازمان ملل متحد در کابل شده، و پس از بیرون کشیدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور فقید افغانستان و برادر وی از ساختمان سازمان ملل آنها را در یکی از میدان های کابل به دار آویختند، هواداران و دوستداران دکتر نجیب با برگزاری مراسمی رسمی برای اولین بار یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

هشدار پاپ به آفریقایی ها در باره مادی گرایی
پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان در مراسم افتتاح اجلاس شورای اسقف های آفریقا، خطاب به آفریقایی های گرسنه توصیه نمود، تا از مادی گرایی پرهیز کنند.!!!

۹ اعتصاب در ۶ ماه
کارگران شرکت واگن پارس اراک برای نهمین بار در سال جاری دست به اعتراض زدند. اعتراض کارگران که همزمان با بازدید یک هیات خارجی از شرکت صورت گرفت، با شعارهایی همراه بود و سپس یک هزار و هفتصد کارگر کارخانه در برابر غذاخوری شرکت دست به اعتصاب غذا زدند. اعتراض کارگان به عدم پرداخت حقوق و سنوات معوقه است.

آزادی معلمان بازداشت شده
۱۲ عضو کانون صنفی معلمان ایران که روز سه شنبه در جلسه ای به مناسبت روز جهانی معلم در خانه علی اکبر باغانی دبیرکل کانون توسط مأموران اطلاعات بازداشت شده بودند، پس از یک روز آزاد شدند. به گزارش برخی رسانه های اینترنتی در ایران، علی اکبر باغانی، علیرضا جوادی، محمود بهشتی لنگرودی، محمود دهقان آزاد، اسماعیل عبدی، مهدیه بهلولی، خاتون بادپر، مجتبی قریشیان، عباس معارفی، محمد نوری و آقایان جوادپور و نیک نژاد بازداشت شدگانی بودند که اکنون آزاد شده اند.

مخالفت با شعار جمهوری ایران
با طرح روزافزون شعار "جمهوری ایرانی"، ابعاد مخالفت با آن در بین جناح های حکومتی روز به روز گسترده تر می شود. مخالفت جناح حاکم که در زیر پوست این شعار بدیلی را برای خود احساس می کند، قابل درک می باشد. اما جالب آنجاست که اصلاح طلبان دوآـشه تر از آنها با این شعار به مخالفت برخاسته اند.
سایت موج آزادی وابسته به نزدیکان موسوی با این ادعا که "آنچه شعار ما نیست"، مخالفت خود را با شعار "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" اعلام کرد. در کنار این تحلیل تصویر بزرگی قرار داده شده که روی آن نوشته شده است: "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی"!
حانم اعظم طالقانی گفته است: " کسانی که شعارهایی مانند جمهوری ایرانی را مطرح می کنند یا دیندار نیستند و یا اعتقادی به اسلام و مبانی دینی ما ندارند.ما نباید به شعارهای عده ای محدود تحت عنوان استقلال آزادی جمهوری ایرانی توجه کنیم. ۹٨ درصد ملت ایران به جمهوری اسلامی رای دادند.
علی لاریجانی رئیس مجلس و از جناح حاکم هم گفت: "شعارهای متفاوتی که امسال در راهپیمایی روز قدس از سوی تظاهرکنندگان سر داده شد "ضدعزت ایران" بود و در هر حال شایسته‍ی جمهوری اسلامی که به گفته‍ی وی "ام القرای اسلام" است، نبود."
سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم ادعا نمود: "جمعه موقت تهران : کسی که شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی دهد دشمن ماست."

انتقاد مهدی کروبی از هاشمی رفسنجانی
مهدی کروبی در نامه ای اعتراضی به هاشمی رفسنجانی در خصوص اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری نوشت: " اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و آنچه در این مجلس باید مطرح می شد، مطرح نشد و آنچه باید توسط اعضای آن مجلس مورد کنکاش قرار می گرفت، مورد کنکاش قرار نگرفت؛ و در یک کلام مجلس خبرگان که ممتازترین نهاد نظارتی در نظام جمهوری اسلامی باید باشد به نهادی بی اثر تبدیل شد؛ و ماحصل این اجلاس صرفا چند سخنرانی و صدور بیانیه ای بود که بدون برگزاری اجلاس و جمع شدن اعضای محترم آن مجلس و زحمت بردن بسیار، هم می شد آن را انجام داد."


واگذاری مخابرات به سپاه

واگذاری ۵۰ درصد و باضافه یک سهم از سهام شرکت مخابرات، به شرکت های وابسته به سپاه و نهاد رهبری موضوع قابل تعمقی است که می تواند توضیح گر روندهای حاکم بر جامعه به لحاظ اقتصادی و سیاسی باشد. روز یکشنبه ۵ مهر ماه سال ٨٨ بزرگترین داد و ستد! تاریخ بورس ایران با خرید ۵۰ درصد باضافه یک سهم از سهام شرکت مخابرات رقم خورد. در این معامله که دو میلیارد و سیصد میلیون سهم به فروش رسید، شاهد کمترین افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه ٣۴۰۰ ریالی بودیم، بطوریکه سهام واگذاری تنها با ۹ ریال بالاتر از قیمت پایه توسط کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد. فروش این مقدار سهام تنها در کمتر از نیم ساعت انجام گرفت. شرکت پیشگامان کویر یزد هم که برای خرید سهام این شرکت اعلام آمادگی کرده بود، به دلیل عدم اهلیت امنیتی مجوز تائید از سازمان خصوصی سازی را دریافت نکرد و از حضور در این معامله منع گردید.
کنسرسیوم اعتماد مبین ترکیبی از دو شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد و شرکت شهریار مهستان متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد فرمان اجرائی امام است. در این غارت، شرکت مخابرات به قیمت ٨ میلیارد دلار بفروش رسید، بخشی از این مبلغ نقداً پرداخت و بخش اساسی آن هم به ۱۶ قسط اقساط بندی گردید. افتضاح، گندکاری و باندبازی در این معامله ی غارتگرانه ٨ میلیارد دلاری به حدی بود که صدای نیروهای داخل حکومتی را هم درآورد. در مجلس اعتراضات شدیدی به سلامت این معامله بعمل آمد، و سازمان بازرسی کشور هم خواهان تحقیق در این معامله ی بورس گردید.
تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، به شکلی واژگونه در سال ٨۶ توسط رهبری جمهوری اسلامی، زمینه یورش توسط باندهای حاکم نظامی به بنگاه های کلان اقتصادی کشور را فراهم ساخت. با تفسیر جدید خامنه ای از اصل ۴۴ قانون اساسی امکان هر گونه ایراد از منتقدین وابسته به حکومت عملاً سلب گردید، بدین سان امکانی قانونی فراهم گردید تا باقی مانده سرمایه های ملی که مدیریت ان در دست دولت بود، و توسط مدیران دولتی سالیان سال غارت میگردید، توسط همان مدیران و باندهای حامی آنان خصوصی سازی یا بعبارتی صحیح تر مخصوص سازی گردد. بدین طریق بنگاه های اقتصادی دولتی، به ثمن و بخس و با شرایطی ایده ال در اختیار همان باندها قرارگرفتند. بنگاه هایی که بخاطر داشتن مدیریت دولتی تا دیروز همه ادعای زیان ده بودن اش را داشتند، یک شبه مشتریان فراوانی پیدا نمودند، که از قضاء اکثر مشتریان هم از میان همان منتقدین بودند. البته دست سرمایه داران غیر مرتبط با باندهای حاکم از این چباول کوتاه مانده، و به شکلی اولی دست مردم و کارگران و زحمتکشان نیز علیرغم ادعای اعطای سهام عدالت کوتاه تر از انها بود. تفسیر واژگونه اصل ۴۴ قانون اساسی با سکوت و حمایت فعالین سیاسی مواجه گردید. طرفداران نئولیبرالیسم، از جمله اصلاح طلبان حکومتی، کارگزاران و مشارکتی ها، بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنند و اتهامی متوجه آنان گردد، رقیب عدالت طلب شان! هدیه ای گرانبها برایشان اهداء نمود. همه از این اقدام خداپسندانه خشنود بودند. آن روز آنها بایستی متوجه می بودند در زیر پوست این تصمیم، تصمیمات مهم تری هم نهفته است. آنها بایستی پیش بینی می کردند که این تیغ تنها برای توده های کار و زحمت تیز نمی گردد، بلکه از این اقدام بهره ای هم نصیب آنان خواهد شد. وقتی جنگنده های سپاه برای تسلط بر فرودگاه جدید الاحداث امام خمینی به هواپیماهای مسافربری خارجی یورش بردند، و قرارداد منعقده با ترک سل را لغو کردند، بایست یورش حساب شده فرمانده هان سپاه برای قبضه شریان های اقتصادی و ارتباطی کشور را پیش بینی می کردند.
سپاه نهادی نظامی و دولتی است، خرید بنگاه دولتی توسط نهاد دیگر وابسته به دولت نمی تواند بیانگر خصوصی سازی باشد. شرکت مرتبط با ستاد اجرائی فرمان امام که تحت نظارت رهبری است، هم نمی تواند موسسه ای خصوصی محسوب شود. چرا که مدیریت این موسسات بواسطه انتخاب آن توسط شخص رهبری، خود بنوعی حکومتی هستند. در حقیقت می توان گفت که در طرف دیگر این معامله شخص رهبر و فرماندهان سپاه قرار دارند. این خریدها، تنها به هرچه قدرتمندتر شدن رهبر و نظامیان در ساختار حکومتی برای دست اندازی به منابع اقتصادی کشور و غارت و چپاول ثروت ملی منجر خواهد شد.
اگر بپذیریم، آن سه شرکتی که تحت نام کنسرسیوم اعتماد مبین اقدام به خرید سهام شرکت مخابرات نموده اند در حقیقت موسساتی خصوصی و مربوط به فرماندهان سپاه و بیت رهبری هستند، در این صورت سوالی که می ماند، این حضرات و فرماندهانی که صرفا" برای رضای خدا و با دریافت حقوق برسنلی امرار معاش نموده اند چنین سرمایه هایی نجومی را از کجا آورده اند؟ حقیقت امر نیز همین است، این شرکت ها علیرغم داشتن نامی نظامی که وابستگی شان به دولت و نیروهای مسلح را تداعی می کنند در واقع بنگاه هایی خصوصی هستند که فرماندهان سپاه و افراد خاصی از قًَبلِ آن ارتزاق می نمایند.
بنابراین می توان برای سرکوب های وحشیانه اعتراضات مردمی در ماههای اخیر و در بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، دلایل اقتصادی قانع کننده ای تصور نمود. آری فرماندهان سپاه و بیت رهبری که در اتحادی نامیمون در حال یغما و چپاول منابع اقتصادی کشور می باشند، بخاطر منافع شخصی شان از سرکوب و کشتار مردم و تجاوز به جوانان و زنان این کشور ابائی نخواهند نمود. کسانی که برای چنین اقدامات وحشیانه ای، به دلایلی واهی و دروغ ازجمله اقدام افراد خودسر متمسک می شوند، بایستی با خرید مخابرات توسط این باندها دلایل قانع کننده ای برای نفی استدلالات خود یافته باشند.
سپاه پاسداران و بنگاه مالی مهر که وابسته به فرماندهان سپاه می باشد، پس از خرید ۵۰ درصد+ ۱ سهم از سهام مخابرات، اقدام به خرید معادن انگوران، تراکتور سازی کردستان و ... نیز نموده است. غارتی چنین عریان روی عهدنامه ترکمنچای را هم سفید نمود. این غارت و چپاول در ابعادی چنین گسترده در شرایطی انجام می گیرد، که نیمی از صنایع کشور تعطیل و یا در شرف تعطیل شدن هستند و نیم دیگر هم با ٣۰ درصد ظرفیت اسمی شان مشغول کار هستند. اخراج های بی رویه کارگران نرخ بیکاری ۱٣.۴ درصدی، تورم بالای ۲۰ درصد، درآمدهای اندک و کسری بودجه ۴۰ هزارمیلیارد تومانی در سال ٨٨ ، فقر و فلاکت را بر سر مردم کشورمان آوار کرده است.


سومین سال مرگ عمران صلاحی

دوازدهم مهرماه امسال مصادف با سومین سال مرگ شاعر و طنزپرداز نامی و مردمی کشورمان "عمران صلاحی" بود. وی شخصیتی برجسته در ادبیات و هنر فارسی بود، و بتصدیق صاحب نظران ادب و هنر آذربایجانی در این عرصه نیز وزنه ای ارزشمند بشمار می آمد. عمران صلاحی شصت سال تمام را با مردم کوچه زیست. از خلق خویش آموخت و برای آنان نوشت. نوشته ها و سروده های صلاحی انعکاس شفافی از زندگی اش بود، او که همواره "خنده ای تلخ بر لب داشت"، از آثار ادبی و هنری اش نیز به همان سیاق زهری شیرین و آکنده از واقعیت های زندگی هموطنانش تراوش می نمود. عمران "از مرگ بیزار بود، و برای زندگی می گفت و می سرود". شصت سال را با دردهای مردم زندگی کرد و در تمامی آثارش حضور مردم و درد توده های کار و زحمت را می توان حس نمود. یادش گرامی باد!


بهنود شجاعی اعدام شد
فریاد از این همه جنایت و خشونت و بیداد

بهنود شجاعی علیرغم اعتراض های گسترده ملی و بین المللی صبح روز یکشنبه ۱۹/۷/٨٨ اعدام شد. اعدام بهنود در حا لی اجرا شد که صدها نفر ازفعالان حقوق اجتماعی، حقوق کودک، زنان، دانشجویان، روشنفکران و سایر اقشار اجتماعی و سیاسی از نخستین لحظات بامداد روز یکشنبه در مقابل زندان اوین جمع و خواهان لغو اعدام بهنود شدند.
او مستحق مرگ نبود
او نمی بایست اعدام می شد
او اعدام شد.
اعدام.
و این اخرین کلماتی بود که محمد مصطفائی وکیل بهنود شجاعی بعداز اعدام وی گفت.
و این اولین و آخرین باری نیست حاکمیت اسلامی کودکان و نوجوانان زیر ۱٨ سال را به مرگ محکوم می کند. هم اینک نیز چندین کودک و نوجوان در خطر اعدام می باشند. دایره اجرای احکام برای انگوتی یک ماه فرصت داده است تا از اولیای دم رضایت اخذ کنند.
هم گام و هم صدا برعلیه قوانین ضد انسانی و ضد کودک حاکمیت اسلامی اعتراض کنیم.


مهرگان،جشن ایزدان یا مردمان؟!

مهر ماه مصادف با جشن باستانی مردم ایران زمین "جشن مهرگان" است. ایرانیان همه ساله در بهار، همراه با نو شدن و زایش دوباره طبیعت و در پائیز هنگامه ی متوقف شدن رویش و بالندگی، نوروز و مهرگان را به جشن می نشستند. نوروز و مهرگان دو جشن مهم و بزرگ ایرانیان بوده است. هرچند که عید نوروز توانست با سازگارسازی خود با دین و آئین جدید ایرانیان موقعیت و منزلت خود را حفظ کند، ولی برگزاری جشن مهرگان که تا حمله مغول ادامه داشت، پس از آن به دلیل شوربختی مردم و شدت ظلم و ستم به دست فراموشی سپرده شد. پس از آن نیز در دوران صفوی دوباره احیاء و زنده شد، اما هیچ گاه به دوران رونق و شکوه خود بازنگشت.
در اساطیر ایرانی این روز خجسته منسوب به مهر بزرگ ایزد ایرانیان، ایزد نور و روشنائی، نگاهبان عهد و پیمان و پشتیبان جنگجویان و راست کرداران است و از آن جهت جشن مهرگان یکی از بزرگترین اعیاد ایرانیان باستان به نام این ایزد پرفروغ برگزار می شود. در اساطیر ایرانی ایزدمهر در بزرگی و شکوه دارای جایگاهی بس ویژه نزد اهورا مزدا است. به طوری که مقدمه ی مهریشت آمده "اهورامزدا به زرتشت می گوید: که مهر آفریده من است و من او را در مقام و سزاوار بودن عبادت، هم سنگ خود قرارداده ام."
حکیم عمرخیام در بررسی علل نام گذاری ماه هاچنین می گوید: "از آن جهت این ماه را مهر نام نهاده اند که ماه مهربانی مردم نسبت به هم باشد و هر کس از نصیب و بهره کشت و زرع خویش به دیگران ببخشد و انفاق کند و آفتاب در این ماه در بُرج میزان باشد و آغاز پائیز محسوب می شود." و ابوریحان بیرونی نیز در تشریح علل نام گذاری جشن مهرگان می گوید: "و این عید مانند اعیاد دیگر برای عموم مردم است و تفسیر آن درستی جان است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد این است که این روز را مهرگان گویند.
چون مهرگان مُقارن با فصل برداشت محصول بوده، مالیات ها در این جشن به خزانه واریز می شد. مردم در این روز غسل می کردند. روغن ویژه بر بدن می مالیدند و به جشن و پایکوبی می پرداختند و از میوه های مخصوص (سیب، به، انار، عناب و انگور) می خوردند تا از آفات و بلایا دور باشند از نکات برجسته این جشن اهدای هدایا توسط مردم بود. از "جشن مهرگان" بعنوان "جشن محصول" و "جشن گندم" نیز نام برده اند.
این روز خجسته همچنین مصادف است با تأسیس حزب توده ایران، بدینوسیله مایلیم شادباش های رفیقانه خود را به اعضاء و هواداران این حزب تقدیم نماییم.


مهرگان را به پیشباز رویم

رقص خوش پیچ وتاب و پرچم ها
ه.ا.سایه
بگشاییم کفتران را بال
بفروزیم شعله بر سر کوه
بسراییم شادمانه سرود
وین چنین با هزار گونه شکوه
مهرگان را به پیشباز رویم
رقص خوش پیچ وتاب و پرچم ها
زیر پرواز کفتران سپید
شادی آرمیده گام سپهر
خنده نو شکفته خورشید
مهرگان را درود می گویند
گرم هر کار مست هر پندار
همره هر پیام هر سوگند
در دل هر نگاه هر آواز
توی هر بوسه روی هر لبخند
بسراییم مهرگان
خوش باد


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست