اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ آبان ۱٣٨٨ -  ۲ نوامبر ۲۰۰۹

اخبار روز: سایت موج سبز آزادی که یکی از سایت های اصلی هوادار میرحسین موسوی است در مقاله ی اصلی خود تحت عنوان «مطالبه ی اصلی جنبش سبز ایران: حق «وتو» تنها از آن مردم است»، نوشت که برای آن که جنبش سبز بتواند به پیروزی برسد، باید نهاد سیاست از نهاد دین و هم چنین نهادهای نظامی تفکیک شود. موج سبز آزادی نوشت، که این دو خواسته، خواست های حداقلی جنبش سبز در مرحله ی کنونی است. جدایُی دین و سیاست، شعار اصلی لائیک ها است که به یک جمهوری عرفی معتقد هستند. مقاله موج سبز آزادی را در زیر می خوانید:


مطالبه اصلی جنبش سبز ایران: حق "وتو" تنها از آن مردم است
نوشتار زیر پاسخ یکی از خوانندگان موج سبز آزادی است به فراخوان مقالات به مناسبت سیزدهم آبان. این مقاله به بررسی مبانی تئوریک جنبش سبز و لزوم گردن نهادن به حق مردم و لزوم تشکیل یک نهاد سیاسی مستقل می‌پردازد. در این نوشتار به این مساله پرداخته شده است که چرا رای مردم به سادگی مصادره شد و چه باید کرد تا چنین کاری دوباره صورت نگیرد؟ این مقاله فتح بابی است برای در گرفتن بحث‌ میان فعالان حوزه سیاست و اندیشه. موج سبز آزادی مفتخر است که آغازگر این بحث و به اقتراح گذاردن این سوال باشد که چرا رای مردم مصادره شد و چه باید کرد که دوباره چنین اتفاقی نیفتد؟ مقالاتی که از چارچوبی مستدل و درخور تامل برخوردار باشند در همین پایگاه خبر و اندیشه منتشر خواهند شد.
جنبش سبز حاصل مطالبات انباشته و برآورده نشده‌ی ملت مظلوم و صبور ایران در یک قرن اخیر است. ظرف صد سال گذشته ایرانیان بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف و با توسل به شیوه‌های گوناگون انقلابی و اصلاحی مطالبات خود را مطرح کرده و در راستای برآورده شدن آن مطالبات نیز گامهایی برداشته‌اند، اما یکی از پرسش‌های کلیدی این است که چرا جنبش‌های مردمی یکصد ساله اخیر با ناکامی مواجه شده و به مطلوب خود دست نیافته‌اند
بی‌گمان پاسخگویی سنجیده به این پرسش نیازمند پژوهش‌های علمی و تاریخی فراوان است. اما گمانه‌زنی در این زمینه خالی از فایده نیست، به شرط اینکه نتیجه این کار صرفاً یک فرضیه تأیید نشده تلقی شود، نه یک نظریه تأیید شده علمی. آن چه در پی می‌آید یکی از این گمانه‌زنی‌هاست. دست‌کم یکی از علل ناکامی جنبش‌های مردمی در ایران خلاء تئوریک این جنبش‌ها بوده است. در این جنبش‌ها مطالبات مردم بیشتر «سلبی» است تا «ایجابی»؛ مردم می‌دانند که چه نمی‌خواهند، اما نمی‌دانند که «چرا» چیزی را که نمی‌خواهند، نمی‌خواهند و نمی‌دانند به جای چیزی که نمی‌خواهند چه باید بخواهند. فرصت‌طلبان از این خلاء تئوریک سوء استفاده می‌کنند و بدون ارائه برنامه‌ای مدون و ایجابی درباره نظام یا نظریه‌ای که قرار است جایگزین نظام یا نظریه موجود شود، در نفی وضع موجود با مردم هم‌صدا می‌شوند.
گاه مردم نیز از فرط استیصال و درماندگی و برای خلاصی از وضع موجود از ظن خود یار آنان می‌شوند و جویای اسرار درونشان نمی‌شوند. نتیجه این می‌شود که در صورت پیروزی جنبش با چنین پیش‌فرضی دولتمردانی که مسئول وضع موجود شناخته می‌شوند از کار برکنار می‌گردند، اما فرهنگ و اندیشه و نظریه‌ای که راهنمای عمل آنان بوده است دست نخورده باقی می‌ماند و پس از مدتی در لباسی تازه به صحنه باز می‌گردد و روز از نو و روزی از نو. امری که موجب نگرانی است این است که به نظر می‌رسد ممکن است چنین سرنوشتی در انتظار جنبش سبز نیز باشد، مگر اینکه دلسوزان و دردمندان همت کنند و تا دیر نشده این کمبود را جبران کنند. نوشتار حاضر یک گام ابتدایی در این راه است. نگارنده می‌کوشد نشان دهد که اگر جنبش سبز خواستار تغییرات برگشت ناپذیر است، باید چه چیزهایی را بخواهد و چه اموری را به عنوان مطالبات مشخص و ایجابی خود مطرح و تا برآورده شدن آنها بر خواست خود پافشاری کند.
در حال حاضر مهم‌ترین خواسته جنبش سبز ابطال انتخابات است. مردم ایران بر این باورند که در انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب وسیعی صورت گرفته و آراء مردم دزدیده شده است. بنابراین، مردم رأی خود را مطالبه می‌کنند. اما خوب است بپرسیم چرا چنین شد و چرا رأی مردم مصادره شد و چه باید کرد تا چنین کاری دوباره صورت نگیرد. پاسخ این پرسش‌ها از این نظر اهمیت دارد که اگر حاکمیت کنونی در برابر مردم کوتاه بیاید و رأی آنان را پس بدهد، مشکل به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود، چون ریشه این مشکل در نظریه‌ای نهفته است که به شخص یا گروهی اجازه می‌دهد در آراء مردم دخل و تصرف کنند.
باید دید آن نظریه چیست و نظریه رقیب و بدیل آن چیست. اگر مردم ایران خواستار آنند که وضعیت موجود به نحوی تغییر کند که امکان بازتولید این وضعیت برای همیشه از میان برود باید پاسخ‌هایی روشن برای این پرسش‌ها بیابند و آن پاسخ‌ها را راهنمای عمل خود قرار دهند. این پاسخ‌ها در حقیقت به ما خواهند گفت که صرف پس گرفتن رأی مردم، دردهای مزمن موجود را به نحو ریشه‌ای درمان نخواهد کرد و مطالبات مردمی باید تعمیق شوند و مردم هم برای اینکه رأی خود را پس بگیرند و هم برای اینکه زمینه مصادره مجدد آراء خود در آینده را از بین ببرند باید خواسته‌های دیگری را مطرح کنند و به دنبال تحقق بخشیدن به آن خواسته‌ها برآیند. اجمالاً می‌توان ادعا کرد که دو گروه رأی مردم را مصادره کرده‌اند: بخشی از روحانیان و بخشی از سپاهیان (نظامیان). اما خوب است بپرسیم: این دو گروه چرا به خود حق چنین کاری داده‌اند؟ جواب این است که این دو گروه از نظریه‌ای پیروی می‌کنند که بر اساس آن روحانیان و سپاهیان حقی ویژه دارند و آن حق ویژه عبارت است از حق وتوی آراء مردم.
از یکطرف روحانیان و در رأس آنان ولایت مطلقه فقیه مدعی است که وظیفه او حفظ نظام است و او شرعاً موظف است و از طرف خدا مأموریت دارد بر اساس حفظ نظام تصمیم بگیرد و عمل کند و به نظر می‌رسد حتی اگر حفظ نظام مستلزم نادیده گرفتن رأی مردم و متوقف بر تقلب در انتخابات و قتل و شکنجه و زندانی کردن بیگناهان باشد و از طرف دیگر سپاه پاسداران مدعی است که وظیفه او، چنانکه در اساسنامه سپاه آمده، حفاظت و حراست از انقلاب اسلامی است و این نیرو موظف است از انقلاب اسلامی حفاظت و حراست کند، حتی اگر این حفاظت و حراست مستلزم نادیده گرفتن رأی مردم، متوقف بر تقلب در انتخابات و ارتکاب جنایت‌های دیگر باشد. این تحلیل البته فقط ظاهری از حقیقت را پوشش می‌دهد و بر این فرض خوشبینانه متکی است که روحانیان و سپاهیان کودتاگر در پذیرش این دو نظریه و عمل بر اساس آن صداقت دارند. اما اگر بخواهیم اندکی عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم، توجیه واقعی‌ای که این دو گروه به سود دو نظریه یادشده دارند یک توجیه صنفی و اقتصادی است، نه توجیه نظری و عقیدتی. یعنی پذیرش این دو نظریه از سوی این دو گروه به خاطر این نیست که به نظرشان دلایلی عقلانی به سود این دو نظریه وجود دارد، بلکه به خاطر این است که منافع صنفی و اقتصادی این دو گروه اقتضا می‌کند که این دو نظریه را بپذیرند و بر طبق آن عمل کنند.
به هرحال، اگر این تحلیل درست باشد، نتیجه عملی و ارزشی‌ای که از آن باید گرفت این است که خواست مشخص و حداقلی جنبش سبز در این مرحله باید دو چیز باشد:
اول - استقلال نهاد سیاست (دولت، مجلس، قوه قضائیه و ...) از نهاد دین (حوزه و ...)
دوم - استقلال نهاد سیاست از نهادهای نظامی (سپاه پاسداران و ...).
وفق تحلیل بالا، ریشه مشکل کنونی و چه بسا سایر معضلاتی که ما ایرانیان اینک با آنها دست به گریبان هستیم عبارت است از ادغام نهاد سیاست در نهاد حوزه از یک سو و ادغام نهاد سیاست در سپاه پاسداران از سوی دیگر. استقلال نهاد سیاست از نهاد روحانیت بدین معناست که روحانیت حق وتو ندارد و رأی یک روحانی با رأی سایر شهروندان از حیث ارزش و اعتبار حقوقی و سیاسی یکسان است و استقلال نهاد سیاست از نهادهای نظامی بدین معناست که نظامیان حق وتو ندارند و رأی یک فرمانده سپاه با رأی سایر شهروندان از حیث ارزش و اعتبار حقوقی و سیاسی یکسان است.
این دو خواسته هم ایجابی است و هم حداقلی. اگر روحانیان به حوزه بازگردند و به حق خود که با حقوق سایر شهروندان برابر است قانع شوند و اگر سپاهیان به پادگان‌ها برگردند و به حق خود که به حقوق سایر شهروندان برابر است قانع شوند در این صورت هم رأی مردم پس گرفته خواهد شد و هم این تغییر و تحول به صورتی برگشت ناپذیر در خواهد آمد.
اما اگر جنبش سبز فقط در صدد بازپس گرفتن رأی مردم باشد، بدون اینکه خواهان جدایی سیاست از حوزه و سپاه باشد، روحانیان و سپاهیان ممکن است به طور موقت در برابر این جنبش عقب‌نشینی کنند، اما در دازمدت و در طی یک فرایند فرسایشی موفق شوند این جنبش را همچون جنبش‌های پیشین مهار و سرکوب کنند. تجربه جنبش اصلاحات پیش‌روی ماست و مومن کسی است که از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. خلاصه اینکه دو نظریه باید جایگزین دو نظریه دیگر شود تا مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود: نظریه ادغام سیاست در سپاه یا یکی کردن نهادهای سیاسی و نهادهای نظامی باید جای خود را به نظریه تفکیک سپاه از سیاست و استقلال دولت و سایر نهادهای سیاسی از سپاه بدهد و نظریه ادغام سیاست در دیانت یا یکی‌کردن نهادهای سیاسی با نهادهای روحانی، باید جای خود را به نظریه تفکیک حوزه از دولت یا استقلال نهادهای سیاسی از نهادهای دینی بدهد. در غیر این صورت هر راه حل دیگری رفوکاری موضعی خواهد بود.
این دو خواسته باید به صورت مطالبه عمومی مردم در آید تا رهبران جنبش سبز نیز که دنباله رو مردم‌اند در طرح این مطالبات به آنان بپیوندند. البته در مقام عمل این تحول نظری صرفاً از سوی مردم و رهبران جنبش سبز پذیرفته خواهد شد، اما روحانیان و سپاهیان تنها در یک صورت حاضر به عقب نشینی خواهند شد و آن اینکه با زوری قوی‌تر روبرو شوند و به این نقطه برسند که اگر در مقام عمل از این دو نظریه دست برندارند همه چیزشان از میان خواهد رفت و دیگر نهاد سیاسی‌ای باقی نخواهد ماند تا آنان به خاطر منافع صنفی و اقتصادی خود آن را تصاحب کنند.