• اینهمه، حکم می کند که تعهد و پایبندی به آماج های بزرگ آرمان شهر کمونیستی را به قبول و پذیرش یک گونه معین از الگوهای اقتصاد سوسیالیستی فرو نکاهیم و هیج طرح و الگوی اقتصاد سوسیالیستی را مبنای تعیین صفوف دوستان و دشمنان سوسیالیسم و کمونیسم قرار ندهیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ آبان ۱٣٨٨ -  ۲ نوامبر ۲۰۰۹

بر خلاف تصور بسیاری از موافقان و مخالفان سوسیالیسم، دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی ضرورتان و به شکل اجتناب ناپذیری با ایجاد برابری اقتصادی و سوسیالیسم و بویژه نوع خود ویژه ای از برابری اقتصادی و سوسیالیسم متناظر نیست. بی تردید دمکراسی مشارکتی بطور کل و دمکراسی اقتصادی بطور مشخص تعادل قدرتی مناسبی را برای عمومی کردن گفتمان سوسیالیستی و برابر طلبی فراهم می آورد. دمکراسی مشارکتی با لگام زدن به استفاده بی حد و حصر بورژوازی از وسایل و ابزارهای متنوع برای دستکاری و مدیریت اراده مردم، با ایجاد فضای رقابتی آزاد و برابر، با فراهم نمودن امکانات و وسایل ضروری برای رشد و ارتقاء آگاهی طبقاتی توده وسیع مردم و با ایجاد شرایط مساعد برای سازمان یابی، قدرت ورزی، خود مدیریتی و خود گردانی آحاد جامعه فرصت بی بدیلی را برای عمومی کردن گفتمان سوسیالیستی و تبدیل خواست و برنامه سوسیالیستی به خواست و برنامه مورد مدافعه اکثریت مردم فراهم می آورد.

با اینهمه، دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی با الگو و برنامه اقتصادی یگانه و منحصر به فردی متناظر نیست و بطور اتوماتیک و خود بخودی پذیرش عمومی و عمل به هیچ طرح و برنامه سوسیالیستی را تضمین نمی کند. در دمکراسی مشارکتی به شرط جلب آراء و توافق اکثریت مردم هم انواع مختلفی از سوسیالیسم بازار و هم انواعی از الگوهای سوسیالیستی غیر بازاری، هم تجربه سوسیالیسم معطوف به برابری مدیریتی و هم سوسیالیسم معطوف به رشد اقتصادی پرشتاب و غیره قابل اجرا و قابل تصور است. در دمکراسی مشارکتی غلبه نوعی از گفتمان بورژوایی و ادامه حیات اشکال معینی از نظام سرمایه داری نیز به خودی خود منتفی نیست.

دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی با برسمیت شناختن حق مدخلیت موثر فرد در حوزه اقتصاد ( خرد و کلان ) البته سیطره شکلی از سرمایه داری را که بر حمایت بی حد و حصر از مالکیت خصوصی و سرمایه داران و بر بی حقی تام و تمام نیروی کار و زحمت استوار باشد و همچنین سیادت شکلی از سوسیالیسم بوروکراتیک مبتنی بر برنامه ریزی کاملاً متمرکز را بر نمی تابد. با اینهمه دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی بخودی خود نه نافی تمامی اشکال نظام سرمایه داری است و نه داروی معجزه آسایی برای خشکاندن ریشه تمامی اشکال استثمار و بهره کشی از نیروی کار و زحمت.   مطلوبیت و مشروعیت دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی نیز نه با پذیرش یک طرح و الگوی اقتصادی معین که با درجه حضور و مدخلیت آحاد مردم در تصمیم گیری ها پیرامون همه مسائل و مشکلات خرد و کلان زندگی اجتماعی ( و از جمله مسائل مربوط به حوزه اقتصاد ) و کمیت و کیفیت بکارگیری مکانیزم ها و سازوکارهای دمکراتیک در ساختار مدیریت سیاسی- اقتصادی قابل سنجش است.

دمکراسی مشارکتی در واقع تنها ترسیم گر محیط سیاسی - مدیریتی مساعد و مناسبی برای رقابت آزاد و برابر همه گفتمانهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. در این میان تعادل قدرتی و غلبه این یا آن گفتمان سیاسی – اقتصادی در نهادهای سیاسی – قدرتی عمومی ( شوراهای مبتنی بر محل زیست، همچون شوراهای محله، شهر و استان ) و نهادهای سیاسی - قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان ( شوراهای مبتنی بر محل کار،همچون شوراهای کارگری یک شهر یا استان ) نیز به برآیند مبارزه طبقات اجتماعی، به ضعف و قدرت هر گفتمان در رقابت با سایر گفتمان های رقیب و به قدرت و پاسخگویی آن به مشکلات و معضلات فراروی مردم و موفقیت در ایجاد اقبال عموی نسبت به آن بستگی دارد.

بنابراین تا آنجا که به نیروهای مدافع سوسیالیسم مربوط است در دمکراسی مشارکتی نه تنها رسالت مقابله با گفتمانهای بورژوایی و پیکار بی امان برای عمومی کردن گفتمان سوسیالیستی بر دوش جبهه نیروهای مدافع سوسیالیسم است، بلکه دفاع از حیات و موجودیت دمکراسی مشارکتی و تعمیق و گسترش هر چه بیشتر عناصر دمکراتیک، آزادیخواهانه و نخبه گریز در دمکراسی مشارکتی نیز به عهده این نیروهاست. با غلبه گفتمانهای بورژوایی در جامعه و کسب قدرت سیاسی توسط طیف هایی از بورژوازی، حتی اگر تغییر بنیادی نظام سیاسی و برگشت به نظام های سیاسی مبتنی بر اقتدار نخبگان نیز با دشواری بسیار همراه باشد، تضعیف و تغییر عناصر و جنبه های دمکراتیک، آزادی خواهانه و نخبه گریز دمکراسی مشارکتی در اولویت سیاسی مدافعین نظام سرمایه داری قرار خواهد گرفت.

قابل انکار نیست که ژرفا، پوینده گی، استواری و ماندگاری دمکراسی مشارکتی بطور کل و دمکراسی اقتصادی بطور مشخص با تقسیم بیشتر و برابرتر قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی محک می خورد. همچنین نمی توان انکار کرد که وجود هر سطحی از نابرابری اقتصادی، برابری در تجربه قدرت سیاسی و برابری قدرتی در هدایت و مدیریت حوزه اقتصاد - یعنی مشخصه های بنیادی دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی - را با چالش مواجه می کند. از این منظر اشکالی از سوسیالیسم که بر ایجاد برابری اقتصادی و برابری مدیریتی بیشتر آحاد جامعه در حوزه اقتصاد و حذف تمام و کمال اهرم های بازار تاکید دارند، با روح و گوهر و با مقتضیات تولید و باز تولید شرایط حیاتی دمکراسی مشارکتی سازگاری بیشتری نشان می دهند.

بطور عمومی شرایط بازار در هر شکل و کیفیتی به تولید و باز تولید نابرابری اقتصادی یاری می رساند و زمینه مساعدی برای ایجاد و ماندگاری نابرابری در قدرت سیاسی و نابرابری قدرتی در عرصه هدایت و مدیریت اقتصاد ( اعم از اقتصاد خرد و یا اقتصاد کلان ) فراهم می آورد. با حذف بازار و کاهش نابرابری های اقتصادی ناشی از کارکرد قوانین بازار از جنبه معینی شرایط مساعد تری برای تجربه برابرتر قدرت سیاسی و قدرت مدیریت اقتصادی فراهم می شود.

با اینهمه، اما دفاع از شرایط تولید و باز تولید عناصر حیاتی دمکراسی مشارکتی تنها با تلاش برای ایجاد انواعی از سوسیالیسم دمکراتیک غیر بازاری یا سوسیالیسم مبتنی بر برنامه ریزی غیر متمرکز تداعی نمی شود. پایان بخشی به همه اشکال استثمار و بهره کشی و ایجاد نظام مبتنی بر مالکیت عمومی و برابری مدیریتی برغم پیشرفت و موفقیت بسیار در درهم کوبیدن سنگرهای دفاعی مدافعین حفظ نابرابری در تجربه قدرت سیاسی و نابرابری در تجربه مدیریت اقتصادی ( و در حقیقت مخالفین دمکراسی مشارکتی )، ضرورتا شرایط مناسبی برای تثبیت و ماندگاری دمکراسی مشارکتی فراهم نمی نماید. اهتمام به ریشه کن سازی تام و تمام همه مظاهر نابرابری اقتصادی اگرچه ممکن است سنگرهای دفاعی مخالفین بالفعل و بالقوه دمکراسی مشارکتی را بشکل موثری در هم کوبد، اما اگر با دست یابی به بخش عمده ای از توقعات و ایده آل های اقتصادی مردم و ایجاد احساس خوشبختی و رضایت مندی عمومی همراه نباشد، ضرورتان سنگر دفاعی مستحکمی برای دفاع از بقاء و استحکام پایه های دمکراسی مشارکتی پی نمی ریزد.

بقاء و بازتولید مولفه ها و عناصر پایه ای در دمکراسی مشارکتی در گام اول به برخورداری از شرایط مناسب برای اعمال اراده آزاد مردم و اجرایی شدن خواست و تمنای آنها مشروط است. از موضع دفاع از شرایط ضروری برای بقاء دمکراسی مشارکتی، تمکین به اراده آزاد مردم، تامین رضایت مندی عمومی مردم و پاسخگویی به خواستها و نیازمندیهای متنوع و روبه تزاید آنها ( و احتمالاً دست یابی به سقف معینی از پیش رفت اقتصادی و بهبود در استانداردهای زندگی ) همان اندازه اهمیت دارد که اقدام به تضعیف پایه های مادی مخالفین و دشمنان دمکراسی مشارکتی. رفع نابرابری های اقتصادی، حذف بازار و از میان برداشتن هر آنجه بشکل بالفعل و بالقوه موجب ایجاد نابرابری اقتصادی می شود در شرایط معین و از یک جنبه می تواند به تضعیف پایه اجتماعی مخالفین دمکراسی مشارکتی راه برد. ایجاد برابری اقتصادی، اما اگر با خواست و توقع آحاد جامعه برای سطح متعارفی از رفاه اقتصادی و حصول به سطحی از رضایتمندی عمومی مردم همراه نباشد، جبهه مدافعین دمکراسی مشارکتی از سنگر دفاعی مستحکمی در برابر گفتمان مخالفین دمکراسی مشارکتی برخوردار نخواهد شد.

همانطور که من بیش از این استدلال کردم اقدام به ایجاد برابری اقتصادی در شرایط معین و بویژه در بخش های عقب مانده اقتصاد می تواند به سدی در برابر رشد پر شتاب اقتصادی تبدیل شده و به ایجاد نارضایتی عمومی راه برد. امری که نه تنها به تضعیف گفتمان دمکراسی مشارکتی که در عین حال به تضعیف گفتمان سوسیالیستی راه برده و در تحلیل نهایی، شرایط را برای غلبه گفتمان بورژوایی در سطح عمومی و عروج نیروهای بورژوایی به قدرت سیاسی تسطیح و تسهیل خواهد کرد. تجربه تاکنونی بسیاری از کشورهای مدعی سوسیالیسم و برابری اقتصادی ( بویژه تجربه چین در امحاء بخش اعظم نابرابری های اقتصادی و حذف تقریباً کامل مالکیت خصوصی و اهرم های بازاز از صحنه اقتصاد این کشور در دو، سه دهه آخر حاکمیت مائوتسه تونگ ) نشان می دهد که لغو مالکیت خصوصی و حذف اهرم های بازار نه فقط به تنهایی مانع رشد و تسلط گفتمان بورژوایی و تضعیف و شکست گفتمان سوسیالیستی نیست، بلکه در شرایط معین می تواند بمثابه عامل عقب ماندگی اقتصادی و ایجاد نارضایتی عمومی عمل کرده و خود زمینه ساز رشد و تسلط گفتمان بورژوایی باشد.

اقدام عاجل و فراگیر برای ریشه کن سازی همه مظاهر نابرابری اقتصادی و حذف تام و تمام مکانیزم های بازار، اگرچه از جنبه معینی با بسط پایه های دمکراسی اقتصادی و بسط کلی دمکراسی مشارکتی سازگاری نشان می دهد، اما ضرورتاً با تامین رضایت مندی بیشتر مردم و تائید و حمایت آنها همراه نخواهد بود. برای دست یابی به سطح معینی از رشد و رفاه اقتصادی و تامین رضایتمندی عمومی، شاید بکارگیری محدود و کنترل شده مکانیزم های بازار در سطوح و در حوزه های معین اقتصادی اجتناب ناپذیر باشد. از این منظر، بکارگیری محدود و کنترل شده اهرم بازار با کمک به بالا بردن کارایی و کار آمدی اقتصادی و با ایجاد رضایتمندی عمومی، چه بسا به استحکام و ماندگاری گفتمان دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی یاری رساند.

این تناقض دمکراسی در جریان زندگی واقعی است که اقدامات تجریداً دمکراتیک و سازگار با روح دمکراسی، در عرصه عمل و در صحنه تلاش و مبارزه برای دمکراسی بیشتر، گاه و بیگاه خود را در ناسازگاری با مقتضیات بسط بیشتر دمکراسی بیابند. حذف مکانیزم های بازار اگرچه از جنبه معینی در خدمت دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی ظاهر می شود، اما می تواند در شرایط معین و از جنبه معینی با مقتضیات و ضرورت های مربوط به ماندگاری و بازتولید مطلوبیت و مشروعیت گفتمان دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی نا سازگاری نشان دهد.

این، البته به معنای سازگاری بیشتر و بهتر سوسیالیسم بازار با دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی نیست. این بدان معناست که اولاً؛ ظهور اشکال مختلفی از سوسیالیسم بازار و سوسیالیسم غیر بازاری در چهارچوب دمکراسی مشارکتی قابل تصور است. ثانیاً؛ در چهارچوب دمکراسی مشارکتی بسته به سطح رشد اقتصادی و گرایش عمومی برای پذیرش الگوهای مصرفی متفاوت، امکان بکارگیری هم زمان و موازی اشکال متفاوتی از انواع سوسیالیسم بازاری و غیر بازاری در عرصه های مختلف اقتصاد منتفی نیست. تعیین حدود کارکرد و جایگاه هر شکل و الگوی سوسیالیستی در پهنه کلی اقتصاد هر جامعه، بی تردید به مولفه های مختلف و بویژه به سطح رشد اقتصادی هر جامعه، سطح رشد اقتصادی در هر حوزه از اقتصاد و تمایل بخش های مختلف مردم برای پذیرش این یا آن نوع از الگوی مصرف بستگی خواهد داشت.

به باور من تلاش برای ایجاد آرمان شهر کمونیستی و ایجاد نظامی نوین و حقیقتا آزاد، دمکراتیک و عدالت طلب، نه تلاشی عبث و بی فرجام که کوششی در مسیر هدفی قابل حصول و در دسترس است. در این مسیر نه تنها پایان بخشی به تمامی مظاهر نابرابری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی امری ممکن و دست یافتنی است، بلکه امید به زوال دولت و تلاش برای محو زمینه مادی وعلل بروز و تظاهر اختلافات انسانی در قالب اختلاف دوست و دشمن نیز، ناظر است بر هدفی قابل حصول و دست یافتنی.

با اینهمه، آماج های بزرگ و انسانی آرمان شهر کمونیستی و تعهد و پایبندی آن به تلاش برای ریشه کن سازی اسباب و عوامل نابرابری ها اجتماعی - اقتصادی نباید راه را بر واقع بینی و خردورزی ببندد و مشروعیت اعمال اراده آزاد مردم را مورد سوال قرار دهد.   باور و تعهد به آرمان ها و آماج های بزرگ بشری نه بی اعتنایی و اجتناب از تمکین به خواست و اراده آزاد مردم را موجه می سازد و نه نادیده انگاشتن شرایط مادی تحقق این آماج ها را.

این درست است که تحقق شرایط مادی ظهور و قدرت یابی اراده آزاد مردم از میان برداشتن نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است. تامین شرایط ظهور و قدرت یابی اراده آزاد مردم، اما در هر حال امر نسبی است. من دربحث تاکنونی خود در رابطه با دمکراسی مشارکتی، تلاش کرده ام مبانی و مشخصه های عمومی یک ساختار سیاسی نوین را که تامین کننده حداقل شرایط ضروری برای ظهور و قدرت یابی اراده آزاد توده وسیع مردم باشد، ترسیم کنم. من فکر می کنم در چهارچوب چنین ساختار سیاسی حداقل شرایط ضروری

برای شکل گیری و قدرت یابی اراده آزاد توده وسیع مردم فراهم است. به این اعتبار حریم و چهارچوب دمکراسی مشارکتی را باید بمثابه عرصه رقابت نسبتا آزاد و منصفانه نیروهای سیاسی و گفتمان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مختلف تلقی کرد و چهارچوبه های این ساختار قدرتی را در هر حال برسمیت شناخت.

به باور من، به عنوان یک مدافع ساعی و کوشای آرمان شهر کمونیستی نیز می توان دفاع از موجودیت دمکراسی مشارکتی ( بمثابه نظامی که از حداقل شروط لازم برای ظهور و قدرت یابی اراده آزاد توده مردم برخوردار است ) و مبارزه برای تعمیق عناصر دمکراتیک و نخبه گریز آنرا هدف مقدم خود قرار داد. تمکین به الزامات قاعده دمکراتیک بازی قدرت در چهارچوب دمکراسی مشارکتی و تمکین به اراده آزاد مردم، البته می تواند منشاء بروز حدی از پراگماتیسم و عمل گرایی در رفتار و منش سیاسی مدافعین آرمان شهر کمونیستی و عاملی مهم و اساسی در تنظیم آهنگ حرکت بسوی ایجاد چنین آرمان شهری باشد. پذیرش حدی از پراگماتیسم و عمل گرایی ( و احتمالا قبول اشکال کنترل شده ای از مکانیزم های بازار در این یا آن حوزه از اقتصاد) ،اما به معنی دست شستن و فرو گذاشتن کار مبارزه برای ایجاد چنین آرمان شهری نیست. برای رسیدن به دروازه های کمونیسم، البته محو تمام و کمال مظاهر سرمایه داری و تجربه عمومی اشکالی از سوسیالیسم مشارکتی و غیر بازاری یک پیش شرط ضروری است. در این راه، اما ما از همان آغاز مجبور به قبول و به اجرا گذاری مدلی از سوسیالیسم غیر بازاری در همه عرصه ها و حوزه های اقتصادی نیستیم. در چهارچوب یک کشور واحد نیز بسته به وجود زمینه های اجتماعی – اقتصادی مختلف و بسته به سطح رشد اقتصادی هر عرصه، اولا می توان چندین الگوی اقتصاد سوسیالیستی ( اعم از الکوهای سوسیالیسم بازاری و غیر بازاری ) را به شکل موازی و در عرصه های مختلف اقتصادی به محک تجربه گذاشت، و ثانیا با فراهم آمدن شرایط لازم می توان از یک الگو به الگوی دیگری گذر کرد.

بعلاوه نباید از یاد برد که برای رسیدن به دروازه های آرمان شهر کمونیستی، سوای فراهم بودن سطح معینی از رشد و توسعه اقتصادی و وجود اراده سیاسی لازم، بروز تغییر عمده در الگوی مصرفی رایج در نظام سرمایه داری و همچنین شکل گیری تغییرات بنیادی در سیستم ارزشی و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی جامعه نیز شرط لازم و حیاتی است. برای ایجاد تغییر عمده در الگوی مصرفی جامعه و خلق نظام ارزشی، فرهنگی، اخلاقی نوین نیز بویژه بروز دگرگونی بنیادی در شکل و محتوی نهادهای مدنی ( و در محور آنها، نهاد خانواده ) و ظهور اشکال نوینی از روابط انسانی در چهارچوب این نهادها از اهمیت بسیار تعیین کننده ای برخوردار است.   برای گذار به کمونیسم و حتی تجربه اشکال و مراحل متعالی تر سوسیالیسم نه تنها به تغییر بنیادی الگوی مصرف جامعه که در حقیقت به ایجاد محیط و سامانه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی نوینی نیازمندیم. محیط و سامانه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی نوینی که به حس رضایت، خوشحالی و خوشبختی بشر کیفیت نوینی ببخشد و تنوع طلبی مصرفی را با مشروعیت تنوع آزاد رابطه فرد با نوع انسان (و این یعنی درهم شکستن تابوهای جنسی، نژادی،قومی و غیره و فائق آمدن بر محدودیت های ناشی از مرزهای ملی، زبانی، فرهنگی و غیره ) و با طبیعت جایگزین سازد. اینهمه، حکم می کند که تعهد و پایبندی به آماج های بزرگ آرمان شهر کمونیستی را به قبول و پذیرش یک گونه معین از الگوهای اقتصاد سوسیالیستی فرو نکاهیم و هیج طرح و الگوی اقتصاد سوسیالیستی را مبنای تعیین صفوف دوستان و دشمنان سوسیالیسم و کمونیسم قرار ندهیم.