اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ آبان ۱٣٨٨ -  ۵ نوامبر ۲۰۰۹

روزنامه «فرهنگ آشتی» با عنوان «شوک استرداد!» گزارشی از جلسه روز سه‌شنبه مجلس دارد که در پی نقل شده است: «دولت لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را از مجلس پس می‌گیرد. معلوم بود که مشاجره احمدی‌نژاد و علی لاریجانی در مجلس سر نطق بدون هماهنگی رئیس دولت پشت تریبون مجلس، سرانجامش پس گرفتن لایحه هدفمندکردن یارانه‌های حامل انرژی (بنزین و نفت و گازوئیل) است. دیروز در حالی که نمایندگان ماده۱۵ لایحه را بررسی می‌کردند، احمدی‌نژاد سرزده وارد مجلس شد تا از این لایحه دفاع کند. لایحه‌ای که از زمستان سال گذشته در کشاکش اختلاف‌نظرهای دولت و مجلس به یک پرونده لاینحل تبدیل شده است.
اما مدعی هدفمندکردن یارانه‌ها که در ذات خود کار بسیار معقولانه‌ای است که پیش از این باید انجام می‌شد، کسی است که نمایندگان مجلس روی کارآمدی وی برای ساماندهی مصرف سوخت شک دارند. رئیس دولتی که دو سال است از کسری بودجه شدید رنج می‌برد و در تلاش است تا با اختصاص بخش عظیمی از درآمد آزاد کردن بنزین به بودجه‌های خارج از ردیف‌های اعتباری به جبران این کسری خود را از بحران بیرون بکشد.
بودجه خارج از ردیف یعنی بودجه‌ای که بدون نظارت دیوان عالی محاسبات در ردیف هزینه‌های جاری و عمرانی دولت محسوب نمی‌شود. طبیعی است که کمتر دلسوزی می‌تواند به جریان پشت این لایحه بودار مشکوک نشود.
به هر حال اجبار دولت برای پس گرفتن این لایحه یکی از معدود کارهای درخشان اما انگشت‌شمار مجلس محافظه‌کاران است. اینکه مجلس این‌بار به احمدی‌نژاد چک سفید نداد تا بعداً این ملت را از چاله درآورده و به چاه پرت کند.
پس از آنکه احمدی‌نژاد به صورت غیرمنتظره وارد صحن علنی مجلس شد و تعدادی از نمایندگان برای لحظاتی طولانی به دور وی جمع شدند، گفتگوی طولانی غلامرضا مصباحی مقدم و کاظم دلخوش با محمود احمدی‌نژاد که ظاهراً چندان هم دوستانه نبود، از چشم خبرنگاران دور نماند. پس از آن محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد با رفتن به جایگاه هیأت رئیسه به رایزنی با لاریجانی پرداخت و ظاهراً خواستار اجازه وقت برای محمود احمدی‌نژاد شد. در حین بررسی ماده ۱۵ هنگامی که مجلس نیازمند نظر دولت بود، لاریجانی خطاب به احمدی‌نژاد گفت: آقای احمدی‌نژاد اگر می‌خواهید صحبت کنید تنها می‌توانید از پنج دقیقه وقت نماینده دولت برای صحبت در مورد همین ماده استفاده کنید. در این هنگام محمود احمدی‌نژاد گفت: طبق قانون اساسی من می‌توانم صحبت کنم. رئیس مجلس نیز در پاسخ به وی گفت: طبق آئین‌نامه مجلس شما باید برای صحبت کردن از قبل به هیأت رئیسه مجلس اطلاع می‌دادید که این کار را نکردید. پس از رایزنی‌های افرادی همچون رحیمی، ندیمی، باهنر و میرتاج‌الدینی که به دور لاریجانی حلقه زده بودند و تصویب ماده ۱۵، لاریجانی که انگار راضی به صحبت کردن بدون اطلاع احمدی‌نژاد شده بود، خطاب به وی گفت: شما اگر می‌خواهید، می‌توانید صحبت کنید. محمود احمدی‌نژاد که مشخص نبود چرا به شکل غیرمنتظره و با نگرانی از چه موضوعی به صحن علنی مجلس آمده بود، پشت تریبون مجلس قرار گرفت و پس از مکث دو دقیقه‌ای خود شروع به صحبت کردن کرد...»

فرصت تاریخی برای دولت
روزنامه «جام جم» نیز با عنوان: «سیاست صفر و یک در یک لایحه» نوشته است: «روز گذشته، یک خبر توجه بسیاری را به خود جلب کرد: رئیس‌جمهور گفت: در صورتی که طرح هدفمند شدن یارانه‌ها در بودجه سنواتی دیده شود، درخواست استرداد لایحه را خواهیم داد. در ابتدا و بدون ورود به‌این چالش که آیا در تحلیل نهایی، درخواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی هیات رئیسه محترم مجلس اعلام وصول خواهد شد یا نه و آیا در صورت اعلام وصول،‌این درخواست در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان خواهد رسید یا خیر،‌این مهم در ذیل مورد نقد قرار می‌گیرد:
۱- با تشکیل رسمی‌دولت در نظام جمهوری اسلامی‌ایران در سال ۱٣۵٨، کشور که وارث اقتصادی دیوان‌سالار شده بود فرصت تغییر بنیادین آن را نیافت. حتی‌این مجال را نیافت تا هر چند‌اندک، رخی از چهره تابناک اقتصاد اسلامی‌را درمعرض دید و بهره‌گیری جامعه‌ایرانی و جهانی قرار دهد.‌این معضل با تحمیل جنگی نابرابر و طولانی، بسیار بغرنج‌تر شد.‏
‏۲- علاوه بر آنچه گفته شد، اقتصاد پس از جنگ که از دوران دفاع مقدس وارث یک نظام حمایتی در خصوص نظام سهمیه‌بندی‌ها، اعطای یارانه‌ها و کنترل شدید نرخ ارز شده بود در عدم توجه بایسته به اصلاح بنیادین و تغییر ساختارهای مریض و معیوب اقتصاد‌ایران، آن هم به دلیل تعجیل در پیگیری هدفی بزرگ و مقدس به نام سازندگی که تا امروز نیز‌این معضل ادامه یافته است، ملغمه اقتصاد‌ایران باز هم پیچیده‌تر شده است.‏
‏٣- نکته بسیار جالب توجه در کالبد هیولایی اقتصاد‌ایران طی ۶۰سال گذشته، فقدان برنامه جامع انرژی الزام‌آور در نظام مدیریتی کشور بوده است؛ آن هم در کشوری که به دلیل دسترسی گسترده به منابع مختلف انرژی و مصرف چشمگیر حامل‌های انرژی در تمامی ‌زیربخش‌های اقتصادی، همچنین قرار داشتن کشور عزیزمان در حساس‌ترین و مهم‌ترین منطقه جهان یعنی منطقه خاورمیانه، در جایگاهی بس بی‌بدیل قرار گرفته است. البته نگارنده از طرح‌های جامع انرژی پیشنهادی استانفورد (دوره رژیم پهلوی) همچنین سازمان برنامه و بودجه وقت در سال ۱٣۷٣ با خبر است اما بدون ورود به ماهیت و اصالت‌این‌گونه طرح‌ها، تاکید‌این قلم بر روی عدم ارائه طرحی جامع و مانع و الزام‌آور است. (بر‌این اساس، بیان یک نکته ضروری است. از دهه ۱۹۷۰ مباحثی نوین در علوم اقتصادی وارد شد که از آن به Energy Economy Interaction یا تعامل انرژی و اقتصاد تعبیر می‌شود.‌این مباحث در چهار دهه گذشته از پیشرفت‌های شگرفی برخوردار شده است که حداقل حاصل آن، تدوین و اجرای مدل‌های الزام‌آور و جامع و مانع انرژی در اقتصادهای ملی و منطقه‌ای‌این کشورها بوده است؛ مدل‌هایی که تعامل انرژی و اقتصاد را در بستری منطقی و بسیار کارآمد، مدیریت می‌کند.)‏
‏۴- در چنین معرکه و گردابی است که شاید دولت‌های نهم و دهم که هدف مقدس و بزرگ عدالت محوری را رویکرد اصلی خود در توسعه اقتصادی کشور قرار داده است، در معرض آفتی مشابه آفت دوران سازندگی قرار گیرد. ریشه‌این آفت، در توجه ناکافی به اصلاح بنیادهای ناقص، معوج و حتی ضد ارزشی در اقتصاد‌ایران به‌موازات اصرار بر پیگیری سیاست همه یا هیچ و به تعبیری سیاست صفر و یک است. ‏
‏۵- لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که ملغمه‌ای از ۲ لایحه اصلاح نظام قیمت‌گذاری و لایحه بازتوزیع یارانه‌ها است، در مرحله‌ای بسیار حساس قرار گرفته است. اگر رئیس‌جمهور محترم بر درخواست خود مبنی بر استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اصرار داشته باشند، به نظر می‌رسد که‌این فرصت تاریخی نباید از دولت گرفته شود، چرا که در نهایت مسئول اجرای آن قوه مجریه خواهد بود و‌این فرآیند با آن مسیری که تاکنون طی کرده است، قطعا نتایج مطلوبی را در بر نخواهد داشت. البته و صد البته در چنین شرایطی، مجلس محترم می‌تواند دولت محترم دهم را مکلف کند تا در یک سقف زمانی مشخص، لایحه جدید جامع‌تری را ارائه کند که در آن، نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی‌به صورت کاملاً مشخص و برجسته، دیده شده باشد.»

فاقد توجیه منطقی بود
مجتبی واحدی سردبیر روزنامه «آفتاب یزد» از زاویه دیگری به مذاکرات جلسه روز سه‌شنبه مجلس نگاه کرده و با عنوان: «این همه خرج برای چه؟» نوشته است: «آنچه دیروز در مجلس اتفاق افتاد را می‌توان یکی از عجیب‌ترین حوادث در یک نظام پارلمانی دانست. رئیس دولت بدون قرار قبلی به مجلس رفت تا به نمایندگان بگوید اگر آنچه که مورد نظر دولت یا به عبارت بهتر مورد نظر رئیس دولت می‌باشد به تصویب نرسد دولت از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها معذور است و‌این لایحه را از مجلس پس خواهد گرفت!‌ این سخنان پس از آن مطرح شد که هزاران نفر ساعت کار در کمیسیون‌های تخصصی و جلسه علنی مجلس صرف شد و در واقع صدها میلیارد تومان هزینه بر ملت تحمیل گردید. تردیدی وجود ندارد که حتی اگـر طـرح‌هـای اقـتـصـادی دولـت، تـاکـنـون منجر به موفقیت‌های مشعشع شده و افزایش رضایتمندی عمومی‌را به دنبال داشت باز هم خواسته رئیس دولت از مجلس، فاقد توجیه منطقی بود و فاصله گرفتن روند اداره کشور از مبانی مردم‌سالاری منطبق با قانون اساسی‌ایران را به نمایش می‌گذاشت.
این در حالی است که دلایل متعددی وجود دارد که هزینه‌ساز بودن تصمیمات یکطرفه دولت را اثبات می‌کند. هنوز فریادهای بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم در گوش ملت است که گفتند «می‌دانستیم قانون بودجه سال‌های ٨۵ و ٨۶، تورم زا و گرانی‌ساز است اما آنها را تـصـویـب کـردیم تـا بـه کارشکنی در برابر دولت و رئیس‌جمهور متهم نشویم.» همچنین هنوز‌ اعتراف رئیس دولت از ذهن مردم پاک نشده است که تبلیغات غیرعلمی‌و غیرکارشناسی وزارت مسکن را عامل افزایش قیمت خرید و اجاره خانه دانست تا مشخص شود چگونه می‌توان در حساس‌ترین موضوعات نیز با اصرار بر یک برنامه غلط دولتی،بر رنج‌های مردم افزود. بسیاری از مردم به یاد دارند که رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هفتم، تنها چند روز قبل از انتخاب به عنوان وزیر رفاه، «محبوبیت‌طلبی بعضی از مسئولان و شعارهای نسنجیده آنها»را از عوامل موثر بر گرانی‌ها دانست. ‌این نمونه‌ها نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های یکطرفه دولت که خارج از نظارت مجلس اتخاذ می‌شود تا چه حد بر زندگی روزمره مردم، تاثیر منفی می‌گذارد.
لذا به خوبی می‌توان حدس زد نتیجه تداوم انفعال مجلس در برابر دولت - که ظاهراًخواسته بعضی‌ دولتی‌ها می‌باشد - در‌ آینده چه هزینه‌هایی بر ملت و کشور تحمیل خواهد کرد! اما حتی اگر فرض شود که کارشناسان نخبه دولت، بر تمام علوم زمینی و آسمانی مسلط هستند و تصمیمات آنها، تمام مشکلات داخلی و خارجی را حل می‌کند باز هم خواسته دیروز احمدی‌نژاد را نمی‌توان قابل پذیرش دانست.‌ اینکه رئیس دولت بدون قرار قبلی به مجلس برود و به نمایندگان بگوید «یا آنچه را که ما خواسته‌ایم تصویب کنید یا دولت، از اجرای قانون معذور است» در واقع برهم‌زدن نظم مشخصی است که قانون اساسی برای اداره کشور تعیین کرده است. البته روش ویژه دولت فعلی در تعامل با سایر قوای رسمی‌کشور، در تمام چهار سال گذشته بی‌نظیر بوده است. دو سال قبل، رئیس دولت خود را در جایگاه مجلس و شورای نگهبان قرار داد و با‌این ادعا که مصوبه مجلس-که به تایید شورای نگهبان رسیده بود- خلاف قانون اساسی است آن را در دفتر خود بایگانی نمود. تاخیر مـکـرر در اجـرای نـظـام هماهنگ که تذکرات متعدد نمایندگانی از دو جناح را به دنبال داشت و بی‌توجهی به تقاضاهای مکرر میلیون‌ها شاغل و بازنشسته در کشور، نمونه دیگری بود که نشان داد دولت، حاکمیت دیدگاه‌های خود را بر اجرای دقیق و به موقع قوانین ترجیح می‌دهد. در سال‌های ٨۷ و ٨٨، نمایندگان مجلس بارها دولت را مورد اعتراض قراردادند زیرا مدعی بودند در مورد واردات، قیمت‌گذاری و توزیع بنزین، به مصوبه مجلس بی‌اعتنایی شده است. در برخورد با قوه قضائیه نیز اظهار‌نظرهای تریبونی رئیس و اعضای دولت‌های نهم و دهم، نشان داد که «ظاهراً همه قوای کشور باید استفاده صددرصدی و حتی بیش از صددرصدی دولت از اختیارات خود ـ آن‌هم بر اساس تفسیر دولت از‌این اختیارات- را بپذیرند و در عین حال، بایستی اظهارنظرها و اقدامات دولت که گاه از مرز دخالت عبور می‌کند را تحمل نمایند.»
اظهارات دیروز احمدی‌نژاد در مجلس را می‌توان جدیدترین و البته آشکارترین حلقه در نجیره «خودمختاری‌خواهی» دولت دانست که متاسفانه عدم مقابله با آن، می‌تواند در آینده، راه را برای حاکمیت انفرادی در برابر روش‌های پارلمانی و مردم‌سالاری باز کند.
اگر سران مجلس و قوه قضائیه و صاحب‌نفوذان در شورای نگهبان، ادامه‌این روند را برای کشور مفید تلقی می‌کنند بهتر است برای کاهش هزینه‌ها در کشور تدبیری بیندیشند. اگر دولت تنها حاضر به اجرای قانونی است که چند عضو سرشناس از حلقه مشاوران احمدی‌نژاد بر آن صحه می‌گذارند چه ضرورتی به برگزاری انتخابات پرهزینه و تـشـکـیل جلسات مجلس است که به گفته بعضی از نمایندگان مجلس، هر ثانیه آن میلیون‌ها تومان هزینه بر مردم نه چندان ثروتمند‌ایران تحمیل می‌کند؟ اگر قرار است رئیس دولت در تریبون‌ها، مفسد اقتصادی و جاسوس هسته‌ای را معرفی و حتی حکم برای آنها صادر کند وجود تـشکیلات قوه قضائیه به چه معناست؟ اگر تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی، به عهده رئیس دولت است چه ضرورتی دارد تعدادی از فقهای سالخورده را به زحمت بیندازند و آنها را برای بررسی مصوبات مجلس، دور هم جمع کنند؟
البته به نظر می‌رسد یک کارکرد مجلس، موجب رضایتمندی گروهی از حامیان دولت می‌باشد. این کارکرد، به کارگیری «نطق میان دستور» برای فحاشی و هتاکی به رقبا و منتقدان دولت است و قاعدتاً افراطیون حامی دولت، حاضر نیستند خود را از این کارکرد مجلس، محروم سازند. آنها حق دارند! چون در ایام اخیر بر آنها ثابت شد که نه در دانشگاه‌ها به راحتی می‌توانند هتاکی کنند نه علمای حوزه، فضایی در اختیار ایشان می‌گذراند تا به تبلیغ دیدگاه‌های خویش بپردازند و نه قدرت فراخوان مردمی برای خالی‌کردن دل خویش را دارند.
اما آیا واقعاً لازم است که مجلس با این همه هزینه تشکیل شود تا ضمن بی‌اعتنایی به حق قانون‌گذاری و نظارت آن، تریبونی بی‌خطر برای گفتن آنچه در «دل‌تنگ» بعضی وجود دارد در اختیار ایشان قرار می‌گیرد؟»

مذاکره نفعی برای ما ندارد
روابط آینده ایران و آمریکا یکی از مسائلی است که در سرمقاله و نوشته‌های دیروز مطبوعات تهران به چشم می‌آمد.
روزنامه «رسالت» در سرمقاله‌اش: «آینده مناسبات ایران و آمریکا» نوشته است: «چندی پیش کنگره آمریکا بودجه۵۵ میلیون دلاری پنتاگون برای جنگ نرم علیه ‌ایران را به تصویب رساند و باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا آن را در آستانه روز ۱٣ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به علامت ادامه خصومت با ملت و دولت‌ایران امضاء کرد.چندی قبل هم کنگره آمریکا یک بودجه۷۷ میلیون دلاری در اختیار ضدانقلاب داخلی قرارداد تا به قول طراحان لایحه، هزینه سیاستهای ضد‌ایرانی کاخ سفید شود.
سئوالی که مطرح است‌ این است که‌ آیا هزینه‌های کاخ سفید در مقابله با ملت‌ایران همین است؟ آمریکایی که در فلسطین اشغالی برای ادامه جنایت صهیونیست‌ها میلیاردها دلار خرج می‌کند و در افغانستان و عراق میلیاردها دلار هزینه می‌کند، برای مقابله با‌ایران همین بودجه‌ اندک را در نظر گرفته است؟‌ آیا نرخ وطن فروشی و خیانت به مردم و آرمان شهدا و آزادگان و جانبازان همین است که در کنگره آمریکا از آن سخن می‌رود؟ دشمن شناسی ما طی۱۰۰ سال گذشته و در جریان سه نهضت عظیم تاریخی یعنی نهضت مشروطه، نهصت ملی نفت و انقلاب اسلامی‌به رهبری امام خمینی(ره) نشان می‌دهد که نرخ دریافت و پرداختها در‌این حوزه نجومی‌است و در‌این‌اندازه نمی‌گنجد. نکته بعدی که مطرح می‌شود‌این است که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها هم مبالغ کلان در ایران هزینه می‌کنند اما اعلام نمی‌نمایند، هزینه‌های انگلیسی‌ها در بودجه‌های سری ام‌آی۶ دیده می‌شود و هرگز فاش نمی‌شود.
اما آمریکایی‌ها با کمال پررویی و بی‌شرمی‌با آنکه در قرارداد الجزایر متعهد شدند در امور داخلی‌ایران دخالت نکنند اما در کنگره و کاخ سفید علنا می‌گویند فلان مبلغ برای اخلال در امنیت ملی‌ایران و تغییر نظام جمهوری اسلامی‌سرمایه‌گذاری می‌کنند.
به نظر می‌رسد‌این اعلام یک علامت نمادین برای اعلام ادامه خصومت با ملت و انقلاب اسلامی‌ایران است. حتی آنها این سیاست را در دوره اوباما که با زبان نرم می‌خواهد با ما بجنگد کنار نمی‌گذارند. جالب‌اینجاست که وقتی دشمن بی پرده و علنی اعلام دشمنی می‌کند یک عده غافل در داخل که برخی از آنها جزء دریافت کنندگان همان بودجه مصوب هستند، فریاد برمی‌آورند «دشمنی آمریکا با ملت‌ ایران یک توهم است!» هر چه ما می‌گوییم و سند می‌دهیم که‌این یک واقعیت است آنها در جواب می‌گویند؛ «شما دچار توهم توطئه هستید!»...
آمریکا تمامی‌پلهای ارتباطی با ملت‌ایران را پشت سر خود خراب کرده است. کاخ سفید تنها با سرنگونی انقلاب اسلامی و تشکیل یک دولت دست نشانده در تهران می‌تواند روابط خود را با‌ایران سامان دهد. برای همین٣۰ سال است در انتظار چنین روزی است. آنها در رابطه با معادله روابط با ایران به چیزی جز رابطه گرگ و میش فکر نمی‌کنند.
نخبگان و استراتژیست‌های سیاست خارجی‌ایران، آنها که با نگاه واقع بینانه به روابط‌ایران و آمریکا می‌اندیشند می‌دانند که هیچ افق روشنی نه تنها برای روابط بلکه برای گفتگو هم وجود ندارد...
اکنون که آمریکایی‌ها بودجه۵۵ میلیون دلاری برای مداخله در امور داخلی ‌ایران تصویب می‌کنند و در تدارک پدیداری نفاق جدید در برابر ملت‌ایران از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، ساده لوحانه است که فکر کنیم مذاکره نفعی برای ما دارد.
امیدواریم دولت دهم هوشمندی خود را در برابر ترفندهای جدید واشنگتن حفظ کند و فریب لبخندهای زهرآگین اوباما در تعریف مناسبات جدید‌ایران و آمریکا را نخورد.»

امیدواری به حل مشکلات
غلامعباس توسلی استاد دانشگاه به سابقه روابط ایران و آمریکا می‌پردازد و اظهار امیدواری می‌کند مذاکراتی که تاکنون انجام شده «باعث حل برخی مشکلات شود نه اینکه باعث نزاع بیشتر شود.» توسلی با عنوان: «چماق و هویج» در روزنامه «اعتماد» نوشته است: «روابط ‌ایران و امریکا سابقه بسیار طولانی دارد و یکسری از اتفاقات و بروز برخی مشکلات و دخالت‌ها باعث قطع ارتباط‌این دو کشور به مدت ٣۰ سال شد. در‌این مدت ٣۰ سال نیز عدم ارتباط مستقیم‌این دو باعث جلوگیری از هر نوع نشست یا مذاکره رو در رو شد و هر دو طرف نیز از ارتباط مستقیم امتناع می‌کردند. ولی آنچه اکنون اتفاق افتاده است با آنچه در گذشته دیده می‌شد بسیار متفاوت است. البته جنگ امریکا و افغانستان یا حمله امریکا به عراق باعث ادامه خصومت‌ها یا تشدید آنها نیز شد. اما اگر منطقی نگاه کنیم حضور اوباما در عرصه سیاست در امریکا باعث شد بسیاری از مسائل و سیاست‌های امریکا تغییر کند. حضور اوباما باعث شد رویکردهای جدیدی در سیاست‌های امریکا رخ دهد. به هر حال تلاش دو کشور در‌این مدت به مذاکرات مستقیم اخیر انجامید. اما با وجود انجام مذاکره رو در روی‌این دو کشور برخی مسائل نباید فراموش شود. اولین نکته منافعی است که از مذاکرات ممکن است حاصل شود. به تعبیری دیگر‌این سئوال مطرح است که‌ آیا انجام ‌این مذاکرات با پیشرفت‌هایی همراه خواهد بود یا نه؟ چرا که تاکنون هم امریکا و هم‌ایران مذاکرات زیادی را با کشورهای دیگر انجام داده‌اند که با نتیجه یا پیشرفتی قابل توجه همراه نبوده است. بنابراین ‌این مساله به نوبه خود در درجه بالای اهمیت قرار دارد که تا چه‌اندازه ‌این مذاکرات به پیشرفت و نتیجه خواهد انجامید که هر دو طرف باید به آن توجه کنند. نکته دوم ‌اینکه با وجود انجام مذاکره یا رسیدن به نتیجه‌ آیا امریکا همچنان به‌ایران فشار خواهد آورد یا خیر؟ به نظر من ‌این نکته حتی از نکته قبلی نیز در درجه اهمیت بالاتری قرار دارد. در مورد ‌ایران می‌توان گفت معلوم نیست ‌این مذاکرات و گفتگوها تا چه زمانی و تا چه‌اندازه طول بکشد. اما نباید فراموش کرد که اکنون در مرحله دشواری قرار داریم و تعاملاتی باید صورت گیرد تا دو طرف راضی شوند. البته‌ اینکه امریکا تا چه ‌اندازه حاضر شود به ‌ایران امتیاز بدهد یا چه مشوق‌هایی را به ‌ایران بدهد بسیار مهم است. اما آنچه باید به آن اشاره داشت ‌این است که هر دو طرف باید به یک توافق دوجانبه و کلی برسند. ولی نکته جالب ‌این است که مساله امریکا به مساله هویج و چماق می‌ماند یعنی در حالی که تحسین را به همراه دارد اما تهدید را نیز شامل می‌شود. اگر هر دو طرف به توافق منطقی برسند و بتوانند به یک راه حل منطقی و مشترک برسند و آمریکا نیز از فشار دست بردارد به نفع هر دو طرف خواهد بود. من معتقدم طی‌ این مراحل و رسیدن به یک نتیجه قابل قبول کمی‌طولانی خواهد بود. اما به طور کلی نمی‌شود‌ آینده بدی را در‌این مذاکرات و روابط پیش‌بینی کرد. در پایان امیدوارم ادامه ‌این مذاکرات باعث حل برخی مشکلات شود نه‌اینکه باعث نزاع بیشتر شود.»

اتفاقات بهتر در جهان
جلال جلالی‌زاده عضو شورای مرکزی حزب مشارکت نیز معتقد است: «اکنون هر دو طرف مخصوصاً ایران باید در کم‌کردن اختلافات بکوشند تا شاهد اتفاقات بهتری در سطح جهانی باشیم» جلالی‌زاده با عنوان «منعفت‌گرایی آمریکایی» در «اعتماد» نوشته است: «اگر بخواهیم نگاهی به گذشته‌ایران و امریکا بیندازیم می‌توان گفت اتفاقات و تحولات بسیاری در روابط‌این دو کشور رخ داده است. شاید بتوان برخی از مهم‌ترین اتفاقات در روابط بین‌ این دو کشور در‌این ٣۰ سال را تسخیر لانه جاسوسی امریکا توسط‌ایران، واقعه طبس و حمایت امریکا از شاه برای در دست گرفتن امور داخلی ‌ایران برشمرد.
اما نکته‌ای که اکنون قابل تامل است‌ اینکه اگر به گذشته روابط‌ این دو کشور نگاهی بیندازیم و روابط آنها را در ٣۰ سال اخیر بررسی کنیم می‌بینیم جنس روابط ‌این دو بسیار تغییر کرده است. در گذشته امریکا و ‌ایران حاضر نبودند با یکدیگر گفت وگو یا نشستی داشته باشند اما اکنون مشاهده می‌شود ‌این دو به مذاکره مستقیم با یکدیگر می‌پردازند. البته مساله قابل توجه‌این است که امریکا همیشه به دنبال تامین منافعش بوده و آنچه بیش از هر چیز برای امریکا مهم بوده ‌این است که بتواند به هر طریقی منافعش را تامین کند. با توجه به ‌این مساله می‌توان گفت اکنون نیز امریکا در برقراری رابطه با‌ایران به دنبال منافع خود است. ‌این موضوع را در بیشتر عرصه‌هایی که مورد توجه امریکا است می‌توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه به عقیده من اکنون با توجه به شرایط کنونی ‌این طور به نظر می‌رسد که برای امریکا هیچ فرقی نمی‌کند در کدام کشور دموکراسی برقرار است یا در کدام کشور حقوق بشر رعایت می‌شود. اگر هم گاهی شنیده می‌شود امریکا از حقوق بشر دفاع کرده است یا به دفاع از برقراری امنیت در کشوری پرداخته است مقصود اصلی‌اش جلب توجه در جهان است. امریکا سعی می‌کند با مطرح کردن مسائلی همچون حقوق بشر خود را در جهان مطرح کند و پس از آن در سایه چنین حرف‌هایی به کارهای دیگری که مد نظرش است، بپردازد. امریکا سعی می‌کند تنش‌زدایی را در برخی کشورها پیگیری کند و به دنبال رفع تنش باشد آن هم در شرایطی که گاهی خود عامل تنش است. به عقیده من امریکا در کمتر رابطه‌ای متضرر است چرا که کشوری که در برقراری روابطش با سایر کشورها در درجه اول منافعش را در نظر می‌گیرد در یک رابطه متقابل کمترین ضرر را می‌بیند. نکته قابل توجه دیگر‌ اینکه باید پذیرای واقعیت باشیم و واقعیتی که اکنون در رابطه با امریکا باید گفت‌این است که امریکا را نمی‌توان از صحنه سیاسی دنیا حذف کرد و آن را کشوری فاقد تاثیر دانست. بنابراین ‌ایران نیز نمی‌تواند در معادله‌ای که اکنون با امریکا در پیش‌رو دارد امریکا را از معادله دوطرفه حذف کند. اکنون هر دو طرف مخصوصاً ‌ایران باید در کم کردن اختلافات بکوشند تا شاهد اتفاقات بهتری در سطح جهانی باشیم.»

امنیت اجتماعی و دشمنانش
روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «امنیت اجتماعی و دشمنانش!» نوشته است: «مسئله «امنیت»، بویژه امنیت اجتماعی پایه و اساس بسیاری از مباحث اجتماعی است که تعیین‌کننده روند حرکت یک کشور هستند.
بر‌این مبنا، دستور اخیر رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور درباره تهیه طرح جامعی برای برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که در صورت عملیاتی شدن ‌این دستور و در نهایت تصویب قانونی جامع در‌این زمینه، بسیاری از عارضه‌ها و نواقص کنونی در حیطه امور امنیتی و اجتماعی به طور ریشه‌ای حل خواهد شد.
البته‌ آیت‌الله لاریجانی تنها به‌این دستور اکتفا نکرد و در جلسه مسئولان عالی قضایی خواستار اعمال قاطعیت، سرعت و دقت در رسیدگی به جرایم مخل امنیت اجتماعی از سوی قضات رسیدگی‌کننده به‌این جرایم نیز شدند.
ماموریت دادستان کل کشور در تهیه طرح جامعی برای برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی از سوی رئیس قوه قضائیه در حالی است که نیروی انتظامی‌چند سالی است «طرح امنیت اجتماعی» را در فازهای مختلف اجرا کرده و‌این طرح خصوصاً در زمینه مبارزه با اراذل و اوباش، مورد استقبال وسیع مردم نیز قرار گرفته است.
برخورد با اراذل و اوباش و مجرمان سابقه دار و نشانه داری که گستاخانه و بی محابا فلان گذر و محله را قرق می‌کردند و با خیال راحت دست تعرض به جانب نوامیس مردم دراز می‌کردند تا مبارزه با جرایم سازمان یافته و خانه‌های فساد در سراسر کشور- رویکرد اخیر نیروی انتظامی‌در طرح امنیت اجتماعی-، خواسته دیرینه و به حق عموم مردم بوده و هست اگر چه اقدامات نیروی انتظامی، در‌این میان نگرانی از‌این که مبادا‌این برخوردها و اجرای طرح امنیت اجتماعی به یک مقطع زمانی محدود شود را هنوز به طور کامل از بین نبرده است.
متأسفانه در چند سال گذشته هر چند نیروی انتظامی‌در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توانست توفیقاتی را کسب نماید و از پشتیبانی مردم در تداوم و استمرار‌این طرح بهره ببرد و در عین حال در مقام «ضابط قضایی» فازهای مختلف طرح امنیت اجتماعی را با نظارت کامل و تام دستگاه قضا و مقامات قضایی انجام بدهد اما همیشه در طی سال‌های اخیر با فضاسازی‌های منفی یک جریان سیاسی آنهم در پوشش مدعیان حقوق بشر! مواجه شده است و در بسیاری از موارد با غلبه حاشیه‌ها بر متن موضوع استراتژیک «امنیت اجتماعی» آنچنان که شایسته و بایسته است در مسیر خود دنبال و پیگیری نشده است.
جای شگفتی است که برخی رسانه‌های غربی نیز هر بار که بحث طرح امنیت اجتماعی در جامعه بالا گرفته با تمام پتانسیل و ظرفیت خود سناریوهای مختلفی را طراحی کردند تا با تحریف و دروغ و نیرنگ حقایق و واقعیت‌های مربوط به آن را قلب نمایند و با نقاب «حقوق بشر»! وانمود کنند که در‌ایران آزادی نیست!، خشونت و درگیری و کشتار مردم موج می‌زند!، «حقوق مردم ضایع گشته است» و...
برخی دیگر از رسانه‌های خارجی و دنباله‌های داخلی آنها، هم دائماً بر‌این مطلب ساختگی و دروغین مانور می‌دادند که پلیس‌ایران با پسران و دختران جوانی که پوشش و ظاهری «غربزده» داشته باشند به شدت برخورد می‌کند و آنها را بازداشت می‌کند! (همچنانکه نیوزویک سال گذشته طی گزارشی درباره طرح امنیت اجتماعی به بزرگ‌نمایی‌این مسأله در برخورد پلیس با جوانان نسبت به مقوله پوشش ظاهری و مد پرداخت.) البته رسانه‌های غربی و جریان همسوی آنها در داخل که با پرستیژ «حقوق بشر»، «قانون گرایی»، «جامعه مدنی» و... ساز مخالفت با طرح امنیت اجتماعی کوک می‌کردند در برابر‌این سوال اصلی و اساسی که حق مردم در برابر عربده‌کش‌ها و قداره بندها که «شرارت» طبیعت ثانویه آنها شده و تجاوز به نوامیس را مباح می‌دانند و در مقیاسی گسترده در جامعه رعب و وحشت می‌آفرینند چه می‌شود؟ جوابی جز «سکوت» نداشتند و با فرافکنی از اصل موضوع به حاشیه‌ها پناه می‌بردند! که مثلاً فلان مامور نیروی انتظامی‌در دستگیری فلان شرور یا مفسد نقض قانون کرده است و بعد هم‌این بحث کلیشه‌ای و تکراری به میان می‌آمد که راه حل تنها توجه به کارهای «فرهنگی» است و برخورد قضایی و قاطع با اخلال گران و آشوبگران چاره کار نیست. بدیهی است که تنها بر طبل محاکمه و مجازات شدید اخلالگران کوبیدن یا تنها بر شعار «کارهای فرهنگی» تاکید ورزیدن، گرفتار شدن در مسیر افراط یا تفریط است و مسیر اعتدال همان توجه به مقوله فرهنگ و خشکانیدن ریشه‌های جرم است در عین حالی که توأمان با اخلال‌گران و آشوبگران با شدت و قاطع و البته بر مبنای قانون برخورد شود.
بالاترین اخلال در امنیت اجتماعی را آن دسته از «اوباش سیاسی» مرتکب شده‌اند که از مدت‌ها قبل طمع در براندازی نظام به شیوه نرم را پیشه خود ساخته‌اند تا بار دیگر پای اجانب و بیگانگان را به کشور باز کنند و خود همچون گمارده‌ای دست به سینه! مجری فرمایشات و خرده فرمایشات آنان باشند.
از همین روی؛ دستگاه محترم قضا اولا باید در تهیه طرح جامع در برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی مقوله «براندازی نرم» را هم پیش‌بینی نماید چرا که تهدیدات علیه نظام امروزه به سمت «الگوهای نرم» میل کرده است و از همین رهگذر غربی‌ها و متاسفانه برخی از عناصر داخلی که در خوش بینانه‌ترین حالت در زمین آنها به بازی گرفته شده‌اند با بزرگ‌نمایی برخی مطالبات دانشجویی، قومی، کارگری و یا جنسیتی زمینه‌های ‌ایجاد ناامنی اجتماعی را نشانه رفته‌اند و یا در بزنگاه‌های حساسی مثل انتخابات به‌دنبال ناامن کردن شرایط اجتماعی و بروز شکاف در وحدت ملت هستند.
ثانیا دستگاه محترم قضایی قبل از آنکه به تدوین طرح جامعی در برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی همت بگمارد می‌بایست با توجه به شرایط حاکم بر کشور و حوادث تلخ پس از انتخابات، سران اصلی‌این فتنه را که به معنای واقعی در امنیت اجتماعی آحاد شهروندان اخلال وارد کردند به پای میز محاکمه بکشاند (و البته‌این بدان معنا نیست که قصور یا تقصیر چند مامور انتظامی‌یا ضابط قضایی مورد مسامحه قرار بگیرد بلکه با آنها هم باید برخورد شود و البته باید مراقب بود تا حاشیه بر متن غلبه نکند) و آن وقت است که اعتماد مردم به دستگاه قضا احیا گشته است و بی شک می‌تواند پشتوانه محکمی‌برای مبارزه با ناامنی اجتماعی باشد وگرنه صرف ماموریت یافتن برای تدوین طرحی در‌این زمینه نه کارساز است و نه اعتماد مردم را نسبت به آن به دنبال خواهد داشت.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی