• اتفاقات روز ۱۳ آبان دقیقا همان نقطه انفصال و گسست بود که از این پس راه مصالحه و تفاهم را، حداقل قبل از رسیدن به مسیر بدون بازگشت نفی مطلق قدرت حاکم یا دولت کودتا، بدون جراحی بزرگ در ساختار خواهد بست و جنبش اعتراضی و نظام حاکم را به سمت تدوین استراتژی و اتخاذ تاکتیک نفی نسبی یا استحاله بنیادین دیگری سوق می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ آبان ۱٣٨٨ -  ۱۰ نوامبر ۲۰۰۹

روز ۱٣ آبان سال ٨٨ یک روز کاملا متفاوت، هم در مقایسه با تمام ۱٣ آبان های ٣۰ سال گذشته و هم به لحاظ گام گذاشتن ملت و دولت در یک مسیر گسست کامل در سیر تحولات سیاسی – اجتماعی ایران باید به حساب آید.
در تاریخ معاصر ایران بدون شک بعدها این روز خاص با توجه به رخدادهائی که به خصوص در تهران و تعدادی دیگر از شهرهای کشور اتفاق افتاد به عنوان یک نقطه ی عطف که می توان از آن به مفهوم گذر از اصلاح و رفرم به شبه انقلاب یاد کرد، به ثبت خواهد رسید. این دوران گذار نه چندان مسالمت آمیز، به هیچ عنوان به مفهوم گذر از اصلاح طلبان و نیروهای مترقی وابسته به رهبری جنبش سبز نخواهد بود چرا که آنان با وفاداری به میثاق خویش با مردم، تا زمانی که بر این پیمان مانده اند، قابل اعتماد و اعتناء برای رهبری این جنبش اعتراضی خواهند بود. اینکه در این روز بنا به سنت مالوف راه حضور یک جناح و اکثریت مردم برای شرکت در یک تظاهرات دولتی و ٣۰ ساله به شیوه کاملا خشونت آمیز و سرکوبگرانه بسته شد در واقع پیام دو قطبی جامعه ی ایرانی و رسیدن هر دو گروه اقلیت وابسته به قدرت مستقر و اکثریت معترض به نظم موجود به یک بن بست واقعی بوده است. سرعت سیر تحولات سیاسی – اجتماعی کشور در طی ۵ ماه گذشته که از فردای ۲۲ خرداد و تقلب بزرگ در نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری کلید خورد، عینیت یک فروپاشی نظم متصلب و آغاز یک پروسه ی تغییرات اساسی برای شکستن یک ساختار پوسیده معنا می یابد. برای اولین بار نظام و نیروهای امنیتی آن برای عدم تکرار وقایع منتج به نماز جمعه به امامت آیت الله "هاشمی رفسنجانی" و روز قدس که تراکم میلیونی مردم معترض را در برابر هیکل نحیف موافقان به نمایش گذاشت، از همان اول صبح آرایش نظامی و سرکوب گرفته و هموطنان خود را در هیبت دشمن به پندار در آوردند. نظام در این روز از یک طرف چندین هزار دانش آموز و بسیجی دست چین شده را با اتوبوس به جایگاه گردهمائی در مقابل سفارت سابق آمریکا آورد و دور تا دور آنان را حلقه های امنیتی تشکیل داد و در عوض تمام دانشگاه ها و میدان های مرکزی شهر تهران را کانون آشوب تشخیص داده و مردمی که در این مکان ها تجمع کرده بودند را سربازان دشمن فرض کرد.
زمانی که توازن نیرو و مشروعیت در چارچوب روابط دولت – ملت به این وضوع به هم می خورد دیگر جای هیچ توهمی جهت مصالحه و تفاهم ملی بدون حذف نیروهای کودتاگر و ضدملی وجود نخواهد داشت. اتفاقات روز ۱٣ آبان دقیقا همان نقطه انفصال و گسست بود که از این پس راه مصالحه و تفاهم را، حداقل قبل از رسیدن به مسیر بدون بازگشت نفی مطلق قدرت حاکم یا دولت کودتا، بدون جراحی بزرگ در ساختار خواهد بست و جنبش اعتراضی و نظام حاکم را به سمت تدوین استراتژی و اتخاذ تاکتیک نفی نسبی یا استحاله بنیادین دیگری سوق می دهد. از آنجا که هرگز نمی توان ملت و اکثریت مردم را حذف کرد قانون بدون نقض تحولات سیاسی – اجتماعی حکم به جراحی و حذف نظام غیرمشروع و حاکمیت تحمیلی داده و رادیکالیسم زاده شده از بطن این تحولات هر چند که هزینه های انسانی، اقتصادی و اجتماعی را برای این جنبش افزایش می دهد ولی نظام را هم به نقطه غیرقابل بازگشت و خطای محاسبه می کشاند. ادامه حاکمیت تفکری که در روز ۱٣ آبان رژیم حاکم را این چنین به تقابل عریان با مردم کشید زاینده همان رادیکالیسم و عدم تعاملی است که نشانه های آن به عیان در این روز از سوی هر دو طرف منازعه دیده شد و بسیار زودتر از حد تصور به زایش دردناک عبور از خطوط قرمز درون ساختاری مفهوم می یابد. به یقین در این روز یک اتفاق جدید رخ داد و آن اینکه قدرت مستقر با کنار گذاشتن شعارهای کاذب ٣۰ ساله ی گذشته به خاطر انفصال از بدنه ی توده یی جامعه به سمت کد گذاری بدعت آمیز حتی در خصوص ارزش های مورد توافق حکومتی نیز دست زد. دقیقا تفاوت ۱٣ آبان با روز قدس نیز در همین انفصال سمبلیک و عینی نهفته است چنانچه قدس را می توان "متن امن در مقایسه با حاشیه ی ناامن" مورد نظر رژیم دانست ولی روز ۱٣ آبان "متن ناامن در تعامل حاشیه ی ناامن تر" مفهوم می یابد که به نظر می رسد از این پس به یک رویکرد مسلط تبدیل شود.                                 
باور ورود جنبش سبز و اعتراضی مردم ایران به فاز ماقبل انقلاب یا نقطه ی شبه انقلاب در روز ۱٣ آبان کلید خورد، هر چند که قبلا نیز در ٣۰ خرداد و ۱٨ تیر برخوردهای خونین نیروهای امنیتی و لباس شخصی با مردم معترض سنگ فرش خیابان های تهران را به خون آغشته بود ولی در این بین یک تفاوت ماهوی وجود دارد که با درک درست از آن می توان به وضعیت متفاوت این وقایع پی برد. روز ٣۰ خرداد و ۱٨ تیر حضور معترضان در خیابان به خصوص بعد از نماز جمعه ۲۹ خرداد آیت الله خامنه یی رهبر کشور و هشدار وی نسبت به برخورد با معترضان خیابانی، یک صف بندی و تقابل قابل پیش بینی در سیر حرکت اعتراضی مخالفان بود اما ۱٣ آبان بنا به سنت ٣۰ ساله، مردم هم چون حضور گسترده در روز قدس در حاشیه ارزش های درون ساختار و رسمیت قانونی تظاهرات به خیابان آمده بودند. حضور آزادانه ی مردم در روز قدس به عنوان متن یک تظاهرات دولتی با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه نشد و هر آنچه که در این روز در چارچوب برخورد اتفاق افتاد تماما به عنوان حاشیه قابل تحلیل بوده است. در ۱٣ آبان نظام از پذیرش این متن که تاکنون به عنوان یک ارزش درون ساختاری به رسمیت شناخته شده بود فراتر رفت و حاشیه را به متن تبدیل کرده و مهم تر اینکه همین متن را نیز از همان ابتدا به سخت ترین شیوه ی ممکن مورد سرکوب قرار داد. اینکه هم عرض این سرکوب در میدان هفت تیر مستقیم به سمت شیخ "مهدی کروبی" گاز اشک آور شلیک می شود، مهندس "میرحسین موسوی" در فرهنگستان هنر به نوعی در حصر و شرایط ایزوله قرار گرفته و دکتر "پیمان" از رهبران خوش نام ملی – مذهبی به صورت فیزیکی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، نشان می دهد که دولت و نظام حاکم حداقل های تفاهم را در پای زیادی خواهی سرکوبگرانه مردم و رهبران معترض قربانی کرده است. فاز جدید تحولات سیاسی - اجتماعی ایران که بدون شک به جهت نوع برخورد و تصمیم قدرت مستقر و دولت حاکم شکل گرفته است مسیری را طی می کند که برخلاف خواست معترضان در آینده تقابل فیزیکی و شعارهای ساختارشکنانه را موجب خواهد شد. متاسفانه این راهی است که نظام به چند دلیل در مقابل مردم و رهبران جنبش اعتراضی قرار داده است و آنان بر این تصور می باشند که هزینه های اعتباری، سیاسی، انسانی، امنیتی و اقتصادی آن می تواند نقش بازدارنده داشته باشد. اول اینکه رادیکالیزه شدن صحنه ی مبارزات با توجه به پیشینه و اعتقاد رهبران درون ساختاری جنبش سبز به حفظ نظام جمهوری اسلامی آنان را به صف بندی و پذیرش شکاف بین خود و توده ی معترض خیابانی از یک طرف و گسست وحدت طیف های گسترده کنونی جنبش اعتراضی و از این طریق تضیف این جنبش و بروز اختلاف در آن وادار کند. دوم اینکه با توجه به تاکتیک موثر معترضان برای برون رفت از مشکل مجوز قانونی برای برگزاری تظاهرات و استفاده از روزهای خاص ملی و مذهبی که تا قبل از ۱٣ آبان نظام را مستاصل کرده بود از این پس با عبور اخلاقی از این ارزش های درون نظام چنین حربه نیرومندی را از معترضان دریغ کند. سوم اینکه طیف گسترده و مسالمت جوی جنبش اعتراضی را نسبت به پرداخت هزینه های سنگین و مواجه با برخوردهای خشونت آمیز در وضعیت ترس و هراس فزاینده قرار دهد. چهارمین موضوع که رژیم را به انتخاب فاز جدید از برخوردهای خشونت آمیز سوق داده است این نکته بوده است که در تقابل مسالمت آمیز بین خود و جنبش اعتراضی تا حدود زیادی خلع سلاح شده و فکر می کند که آزمودن راهی دیگر و خروج از عرصه تقابل کم هزینه مسالمت آمیز شاید بتواند به جهت قدرت سلاح و سازماندهی نظامی – امنیتی که در اختیارش می باشد در این منازعه دست بالا و پیروز میدان باشد. پنجم اینکه ایجاد شرایط تنش و هیجانی برای نیروهای جوان و کم تجربه می تواند به اعمال و افعال آنان وضعیت و شکل احساسی داده و به این طریق هزینه ی جنبش را بالا ببرد و هم اینکه احتمال ایجاد اختلاف درون این جنبش را افزایش دهد که پروژه ی اظهارات جعلی "حسین کروبی" توسط خبرگزاری ایرنا و فارس به عنوان بازوهای رسانه یی تیم کودتا بر همین منطق شکل گرفته است. ششمین دلیل ورود نظام حاکم به فاز جدید برای سرکوب جنبش اعتراضی و عبور از خط قرمز اعتبار تظاهرات دولتی، یک نوع نگاه یا وحشت از آینده نیز خواهد بود و آنان از این تاکتیک برای آمادگی برخورد و استفاده در روزهای ۱۶ آذر، عاشورا و تاسوعا، ۲۲ بهمن و سیزده به در، چنانچه حضور مردمی با جنبش اعتراضی در این مناسبت ها پیوند بخورد، بهره خواهند برد. هفتم اینکه روز ۱٣ آبان نشان داد که حاکمیت از امتزاج و تداخل موج گسترده ی مردم ناراضی از وضع موجود با اقلیت حامی خود به شدت واهمه دارد چرا که قدرت اقناعی و حقانیت اعتباری اکثریت، همان گونه که تا امروز اثبات شده است می تواند موجب ریزش سریع همان اقلیت جمعیتی حامی نیز بشود. هشتم اینکه به جهت حضور گسترده زنان در این جنبش اعتراضی که بنا به اذعان اکثر فعالان و تحلیلگران سیاسی می توان از آن به عنوان موتور متحرکه این تحولات اجتماعی اخیر یاد کرد نظام و نیروهای امنیتی آن با توجه به اخبار مستند از تهران و دیگر شهرهای کشور بیشترین توجه خود را به ضرب و شتم و هم چنین دستگیری دختران و زنان قرار داده بوده اند که بنا به میل آنان شاید در آینده با توجه به واقعیت تجاوزات جنسی در زندان های رژیم موجب ترس این قشر اجتماعی اکتیو و بازدارندگی به اصطلاح مردانه ی خانواده های سنتی ایرانی شود.         
اینک سوال اساسی در این است که جنبش اعتراضی یا همان "جنبش سبز" در مواجهه با این وضعیت چگونه باید عمل کرده و بهترین روش برای حرکت به سمت تعمیق و پیروزی در این نبرد برای آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق دمکراتیک از چه مولفه هایی می تواند برخوردار باشد. قبل از برشمردن مولفه های ممکن و چارچوب آتی جنبش اعتراضی می بایست به یک نکته ی اساسی به درستی توجه کرد و آن اینکه مسیر تحولات اجتماعی در وضعیت ذهنی و عینی آن در هر مرحله مقتضیات خاص خود را دارد و در چارچوب یک استراتژی زنده و پویا می باید در تاکتیک انعطاف پذیری و تنوع را رعایت کند. انعطاف و تنوع در تاکتیک ها چه آنجا که کاملا سمت گیری مسالمت آمیز دارد و چه آنجا که خواسته یا ناخواسته و بنا به تحمیل شرایط از سوی رقیب رگه هائی از رادیکالیسم و ساختارشکنی را از خود بروز می دهد، هرگز نباید موجب ترس و واهمه بدنه و راس جنبش شود چرا که این دقیقا همان انتظاری است که رقیب خواهد داشت. هر چه که به سمت تعمیق جنبش حرکت کنیم برخوردها و منازعات اشکال جدیدی به خود می گیرد که تا زمان رسیدن به مرز فروپاشی برای یکی از طرفین (در نبود عقلانیت و تمکین به مطالبات حداقلی مردم توسط حاکمیت) شدت و حدت این برخوردها و رادیکالیسم اجتناب ناپذیر آن می تواند در چارچوب پذیرش یک "شر ضرور" به رسمیت شناخته شود. در این مرحله از جنبش به جهت شناختی که از نظام حاکم و هم چنین تجارب قبلی نهضت های صد ساله ی معاصر، به خصوص تجربه دوم خرداد، وجود دارد هرگونه عقب نشینی از سوی هر کدام از طرفین به مفهوم تحمیل اتوریته و رهبری طرف مقابل می باشد و به همین دلیل بقای جنبش حق طلبانه ی اعتراضی، گام برداشتن به جلو و پرداخت هزینه های مترتب بر آن است. به جهت اعمال سرکوب گرانه ی نظام حاکم و عدم تمکین به خواست اکثریت مردم حداقل در وضعیت کنونی هر دو طرف در چارچوب معادله ی "حاصل جمع صفر" حرکت می کنند که خروج از این وضعیت نه به عهده ی (یا خارج از توان و قدرت) جنبش اعتراضی که بدون هیچ تردیدی وظیفه ی قدرت مستقر خواهد بود. رهبران درون ساختاری جنبش سبز باید بین پیمان خویش با مردم و حقوق مشروع ملت در مقابل تصلب کنونی ساختار موجود، حداقل در شکل و هیبت کنونی آن، تفاوت اساسی قائل شده و و گسست خود از هویت کاذب فعلی و نسخه ی بدلی انقلاب ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته و بدون هیچ مماشاتی جانب مردم را بگیرند. از یک سو این جنبش به واسطه ماهیت فرااصلاحی و باز خود، گستره ی بیشتری از اقشار و طبقات اجتماعی و طیف های سیاسی را در خود جای داده است و از سوی دیگر ظرفیت بالای پذیرندگی آن می تواند این شعار میرحسین موسوی که در بیانیه شماره ۱۴ خود به صراحت می گوید "مردم خود رهبرانند" را در تمامی سطوح ذهنی و عینی جنبش سبز مفهوم بخشد. به همین دلیل هر چند که می توان اذعان نمود که قدرت حاکم در صدد رادیکالیزه کردن تحولات آتی می باشد ولی این تاکتیک نیز هم چون دیگر تحرکات آنان در طی چند ماه اخیر با شکست روبرو شده و رهبران جنبش سبز نباید بیش از اندازه بدنه ی جنبش را از این واقعیت تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر بترسانند. در تحولات جوامع غیردمکراتیک و توتالیتر به خصوص در مورد خاصی چون ماهیت قدرت متصلب در ایران تغییرات بنیادین در بزنگاه های تعیین کننده تاریخی کمابیش از یک درون مایه رادیکال و به نسبت های متفاوت برخوردار از خشونت تاثیر خواهند پذیرفت. این هرگز به مفهوم رفتن به استقبال خشونت و تشدید تنش در این مرحله از جنبش اعتراضی نخواهد بود چرا که در عدم موازنه ی کنونی وضعیت چینشی نیروهای آموزش دیده و برخوردار از ابزارهای خشونت، یک طرفه به نفع دولت کودتائی حاکم است. این دوگانه ی سود و هزینه یک رابطه ی ارگانیکی است که در وضعیت کنونی نیز صادق است و به همان میزان که رادیکالیسم کنونی هزینه ی جنبش اعتراضی را افزایش می دهد موجب تعمیق و دمکراتیزه شدن آن نیز خواهد شد. اصلاح طلبان درون ساختار نباید نسبت به فرا رفتن شعارهای جنبش از درخواست های اولیه "رای من کو" در چارچوب نفی دولت "محمود احمدی نژاد" به سمت مطالبات سیاسی – اجتماعی بنیادین واهمه یی داشته باشند چرا که قدرت سلبی بدنه توده یی جنبش هم می تواند بازدارندگی و عقب نشینی حاکمیت را موجب شده و هم اینکه تعمیق و دمکراتیزه شدن آن، هر چند که با تابوها و خط قرمزهای خودساخته ٣۰ سال گذشته می تواند اصطکاک داشته باشد، اما کاملا مشروع و مطابق خواست های مردمی می باشد.
آنچه روز ۱٣ آبان اتفاق افتاد و سمت شعارهای مردمی راس و ذات عینی قدرت مسلط را به چالش می کشید قبل از آنکه موجب وحشت رهبران مردمی جنبش باشد می بایست کابوس کودتاگران و مصادره کنندگان آرمان های انقلاب ۵۷ بوده که در این مقطع خاص نیز متهم ردیف یک رادیکالیزه شدن جنبش بوده اند.
هرگونه تحول اجتماعی در هر گوشه ی جهان و در هر شرایط زمانی شرایط خاص خود را می طلبد و مشابهت سازی های تجریدی بین تجارب کاملا متفاوت می تواند موجب انحراف ذهنی و عینی در طی پروسه چنین رخدادهای اجتماعی شود. به همان میزان که در شرایط کنونی ایران "چه گوارائی" وجود نداشته و منطبق با این فاز از تحولات اجتماعی ایران نیست به نظر نمی رسد که به موجب یک زایش آرام اصلاحی "گاندی و ماندلا" نیز ارمغان این جنبش اعتراضی باشد. عزم جزم حاکمیت برای سرکوب و برخوردهای خشونت آمیز با مردم معترض به خصوص بعد از آنچه در ۱٣ آبان اتفاق افتاد گویای این واقعیت است که پیمانه ی دولت کودتائی و حامیان اصلی آن از تحمل اعتراضات مسالمت آمیز مردمی به سرآمده است. یک موضوع را نباید فراموش کرد و آن اینکه به همان میزان که شکاف بین ملت – دولت عمیق تر شده است در درون ساختار حاکم نیز روند به سمت فاشیستی تر شدن پیش رفته و می رود. چنانچه حتی در مورد لوایح اقتصادی چون "هدفمند کردن یارانه ها" در مجلس شورای اسلامی احمدی نژاد برخلاف تمام موازین قانونی و آئین نامه مجلس به صحن علنی رفته و در یک تهدید آشکار قدرت پارلمان و استقلال قوا را به سخره گرفته و بعد از یک هفته همین مجلس اصولگرا در یک عقب نشینی مطلق تسلیم می شود. به همین دلیل هرگز نباید تمرکز جنبش اعتراضی و رهبران اصلاح طلب آن به شکاف های درونی جناح اصولگرا معطوف شده و توان بیش از اندازه یی برای آنان قائل شد چرا که از زیر تا بالای آنان هم چنان گوش به فرمان کسانی است که فاجعه بزرگ ۲۲ خرداد را آفریدند. البته این به مفهوم نادیده گرفتن اختلافات درون جناح راست و اعتراضات تلویحی طیف معتدل تر آنان نسبت به تندروها نخواهد بود ولی جنبش سبز و تحولات اجتماعی ایران هم اکنون بسیار فراتر از حبس شدن در این مراوادات بدون حاصل است. این جنبش برای بقا و اجتناب از اختلافات درونی خویش می بایست به ذات واقعی خود توجه داشته باشد و فراگیر بودن و پذیرندگی گسترده نسبت به طبقات و طیف های حامی تغییرات بنیادین را به هر معامله ی پشت پرده یی ترجیح دهد. احتمالا فعالان جنبش سبز تاکنون پی برده اند که بهترین تاکتیک برای مقابله با خشونت طلبی کودتاگران تعمیق جنبش و گسترش حیطه عملیاتی آن است که می تواند پتانسیل عینی دیکتاتوری را به هرز داده و هزینه ی کمرشکن آماده باش سراسری را بر دولت کودتا تحمیل کند. برای اکتیو شدن شهرستان ها و مراکز جمعیتی کوچک و سنتی حتما لازم نیست که از همان ابتدا انتظار تظاهرات خیابانی را داشت چرا که در وهله اول و برای تطبیق روانی مردم ذاتا محافظه کار در محیط سنتی آنان می توان از تحرکات مسالمت آمیز مدنی بهره برد. رهبران جنبش در یک فراخوان ملی و عمومی می توانند در هفته یا ماه یک روز به خصوص در فاصله یک مدت زمانی خاص را تعیین کرده و برای زنده نگهداشتن جنبش و ابراز وجود آن از ملت دعوت کنند که مثلا در آن زمان خاص فقط از خانه بیرون آمده و در خیابان های هدف فقط راه رفته و بودن خود را در یک قاعده فراتر از نرم معمول به رخ نیروهای امنیتی بکشند. این تاکتیک با توجه به اینکه هیچ هزینه یی برای مردم ندارد به راحتی در صورت پیگیری و تداوم به یک ابزار قدرتمند جهت استفاده از تمام پتانسیل ذهنی اعتراضی در سطح ملی تبدیل شده و همیشه نیروهای سرکوب را در موقعیت بار روانی و تاثیرپذیری قرار می دهد. این تاکتیک جدا از اینکه سطح اعتراضات کنونی را به وسعت تمام ایران گسترش می دهد یک اصل راهبردی در مبارزه را نیز نهادینه خواهد کرد و آن اینکه در کنار "موج بلند" که مثلا با تظاهرات روز قدس یا ۱٣ آبان اتفاق افتاد و روزهای ۱۶ آذر، عاشورا و ۲۲ بهمن نیز بدون تردید اتفاق می افتد یک سری "موج کوتاه" را برای امتزاج جنبش با زندگی مدنی مردم موجب شده و پویائی آن را تضمین می کند.
به هر حال جنبش اعتراضی کنونی در حال گام برداشتن در مسیر غیر قابل بازگشتی قرار گرفته است که تنها با حذف (حداقل) دولت کودتائی و تحقق کف مطالبات ملت برای آزادی، عدالت اجتماعی و تمامی ابعاد حقوق شهروندی به سرانجام خواهد رسید. آقایان مهندس میرحسین موسوی، شیخ مهدی کروبی و سید محمد خاتمی به عنوان رهبران کنونی جنبش سبز بر طبق پیمان خویش با ملت می بایست در کنار آنان مانده و بازی های پشت پرده قدرت را با توجه به تجارب شکست خورده ی قبلی چندان جدی نگرفته چرا که در مواجه با قدرت های برآمده از نظم کودتائی اولین عقب نشینی مساوی با آخرین "بود"، خواهد بود.                                       

۱٨/٨/٨٨
روزنامه نگار معترض (جان شیفته)

این مقاله در سایت جرس هم منتشر شده است.