روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲۰ آبان ۱٣٨٨ -
۱۱ نوامبر ۲۰۰۹
تهران باید پایتخت بماند یا نماند، کارشناسان چه می‌گویند؟
«تهران بازنشسته» عنوان گزارشی در روزنامه «کیهان» دیروز است. این گزارش نظر کارشناسان را درباره طرح تغییر پایتخت و خطرات احتمالی زلزله درتهران را مطرح می‌کند.
درگزارش «کیهان» می‌خوانیم: «تهران کلان شهری با ریه‌های خاکستری و استخوان بندی لرزان، اگرچه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سفره‌های آب زیرزمینی منطقه مناسبی برای‌ایجاد پایتخت بوده، ولی در حال حاضر به لحاظ ترافیکی و نیز بیم زلزله در موقعیت خطرناکی قرار دارد.
کارشناسان اخطار‌می دهند که تهران بر روی حداقل ۱۰۰ گسل از جمله یک گسل ۶۰ مایلی قرار دارد و در صورت وقوع زلزله بیشتر ساختمان‌ها به دلیل غیراستاندارد بودن در ساخت و ساز ویران خواهند شد. طرح تعیین پایتخت جدید‌ایران از ۲۰سال پیش مطرح شده بود که با وقوع زلزله عظیم بم که منجر به مرگ ۴۰هزار نفر شد، دوباره مورد توجه قرار گرفت.
از سوی دیگر انتظار‌می رفت با اجرای طرح‌های محیط زیست و مهار ترافیک از طریق احداث بزرگراه‌های درون شهری و نیز مترو مسأله آلودگی هوا و نیز شلوغی خیابان‌ها حل شود، اما متأسفانه علی رغم اجرای بخشی از‌این پروژه‌ها هنوز هم شاهد قفل شدن خیابان‌ها برای دقایق طولانی و نیز تبدیل شدن تهران به یک پارکینگ عظیم هستیم.
با مطرح شدن دوباره طرح تغییر پایتخت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام قطاری از طرح‌ها و نظرات مختلف پیرامون این مسأله در سایت‌ها و وبلاگ‌ها به راه افتاده است.
افرادی خوشبینند که با یک سری نقل و انتقالات بتوانیم پایتخت سیاسی و یا پایتخت اقتصادی جدیدی در کمترین زمان ممکن داشته باشیم و عده دیگری ناامیدانه اجرای‌این پروژه را محال ممکن ارزیابی می‌کنند. به هر جهت برای داشتن پایتخت جدید اولین گام پیدا کردن منطقه‌ای جدید و مناسب است که از همه لحاظ پتانسیل پایتخت شدن را داشته باشد. در‌این جستجو باید معیارهایی چون سفره‌های آب زیرزمینی، کمترین احتمال وقوع زلزله، بودجه ساخت و سازهای اصولی، شرایط احداث جاده و فرودگاه و... مدنظر قرار گرفته شود.
برخی زمین شناسان مناطقی بین شهرستان‌های دلیجان و قم در استان مرکزی را برای پایتخت جدید پیشنهاد کرده‌اند که در آنها طی ۲۰۰۰ سال گذشته هیچ زلزله‌ای اتفاق نیفتاده است. عده‌ای بهره‌گیری از پتانسیل سایر شهرهای بزرگ نظیر شیراز، اصفهان و مشهد را جایز دانسته‌اند. اما ایا می‌توان در سراسر‌ایران منطقه‌ای را پیدا کرد که عاری از هرگونه گسل باشد و احتمال وقوع زلزله به صفر برسد؟
چنین منطقه‌ای شاید در قلب شن‌زارهای کویر لوت پیدا شود! از سوی دیگر انتقال پایتخت به شهرهایی چون اصفهان، شیراز و مشهد باز هم با سپری شدن یکی و دو دهه همین مشکلاتی را که در تهران شاهدش هستیم، به دنبال خواهد داشت.
یک تیم از ژاپن با همکاری شهرداری تهران پژوهشی را پیرامون خطر زلزله در تهران و نیز مسائل و چالش‌های زیست محیطی و ترافیکی‌این شهر انجام داده که میزان خطر وقوع زلزله بسیار بالا اعلام شده است.
علی‌اکبر آقایی نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی باعنوان این مطلب که در اکثر کشورها پایتخت سیاسی از پایتخت اقتصادی جدا است، می‌گوید: «من با جدا کردن پایتخت سیاسی از اقتصادی کاملاً موافقم. البته این طرحی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شده، زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که به تأیید مقام معظم رهبری برسد.
اجرای این طرح در قالب چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و تا افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که نیازمند زیرساخت‌های فراوانی است. ابتدا باید منطقه دوم را شناسایی کنیم و از همه لحاظ شرایط احداث یک پایتخت جدید مدنظر قرار بگیرد، سپس نیازمند بودجه هستیم تا بتوانیم در یک مدت زمان تعریف شده کار را به سرانجام برسانیم.»
وی در پاسخ به‌این سئوال که چرا در طی ۲۰سال گذشته که این طرح مطرح بوده، هیچ اقدامی صورت نگرفته است، می‌گوید: «یکی از موانع اصلی، پیدا کردن جای مناسب است و ضمناً ترس از‌این که نتیجه چه خواهد شد؟ اما اخیراً سایر کشورها نظیر مالزی این کار را انجام داده‌اند و اتفاقاً موفق هم بوده‌اند، پس این کار باتوجه به تجربه‌هایی که سایر کشورها داشته‌اند، شدنی است.»
وی ادامه‌می دهد: «شما ببینید وقتی پایتخت ترکیه به خاطر زلزله تغییر کرد چه اتفاقی افتاد؟ آیا آنها رشد نداشتند؟ واقعیت را باید پذیرفت که تهران در شرایط فعلی از لحاظ ترافیک، معیارهای زیست محیطی و حتی با ازدحام بیش از حد جمعیت از لحاظ خدمت رسانی با افت شدیدی روبروست.»
آقایی با خوشبینانه‌ترین دید صراحتاً‌می گوید: «اگر اعتبارات لازم تعیین شود، ظرف مدت ٣ تا ۵ سال می‌توانیم پایتخت جدید را راه‌اندازی کنیم.»
پورفسور عکاشه استاد زمین‌شناسی بنا به گفته خودش از ۵ دهه پیش ضرورت جابه جایی پایتخت را مطرح کرده بود. وی معتقد است اگر چنین کاری صورت‌می‌گرفت، درحال حاضر با‌این حجم عظیم مشکلات در شهر تهران روبرو نبودیم. بدون شک برگرداندن خیل عظیم جمعیت ناشی از مهاجرت بی‌رویه که در تهران متمرکز شده‌اند، کار بسیار دشواری خواهدبود.
ناصر حافظی مقدس استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود یکی از دلایل اصلی انتقال پایتخت را به جز مسأله شلوغی و ترافیک، احتمال بالای وقوع زلزله شدید عنوان کرده و می‌گوید: «با مطالعاتی که ژاپنی‌ها داشته‌اند، این مسأله تشدید شده است. اما به نظر می‌رسد اکثر طرح‌های پیشنهادی برای انتقال پایتخت نیز طولانی و غیرممکن باشند!»
وی با اظهارنظر درباره‌این مسأله که منطقه جدید کجا باشد، بهتر است؟ می‌گوید: «از کنار قم و دلیجان گسل قم ـ زفره می‌گذرد که بازهم این مناطق را خطرناک ساخته است.
شاید امن‌ترین مناطق‌ایران از لحاظ وقوع زلزله به سمت سمنان و از آن طرف غرب کشور باشد. البته حتی درمورد مناطق کویری هم نمی‌توان گفت که صددرصد از خطر زلزله مصون هستند، چراکه گاه زیر رسوبات گسلی مخفی شده که هرگز به چشم ما نیامده است. و یا این که اصفهان ۲۰۰۰سال و مشهد ٨۰۰ سال است زلزله ندیده‌اند، ملاک خوبی نیست. بنابراین همه جای‌ایران زلزله خیز بوده و تنها راه چاره مقاوم‌سازی در ساخت و سازهاست.»...
گزارش از یک جلسه جنجالی
روزنامه «اعتماد» با عنوان: «گزارش لاریجانی از یک جلسه جنجالی مجلس» نوشته است: « دقیقاً یک هفته بعد از جلسه جـنـجـالی روز یـازدهم آبـان مـاه مـجلـس، علـی‌لاریجانی با دو خبرگزاری اصـولگرا مـصـاحـبه کرد تـا جـدیدترین گـزارش‌ها از حـضـور سرزده احمدی‌نژاد در مجلس از زبان رئیس قوه مقننه بیان شود. قبل از مصـاحبه اخیر لاریـجانی، نـــایب او در مجلس ـ محمدرضا باهنر ـ که روزی از جدی‌ترین حامیان دولت تلقی می‌شد، بر ارسال پیام برای احـمـدی‌نژاد با هدف منصرف‌کردن او از حضور سرزده در جلسه علنی مجلس تاکید کرده بود. علی لاریجانی هم که اتخاذ مواضع قاطع و در عـیـن حـال استفاده از عبارات دیپلماتیک را در جریان مذاکرات هسته‌ای تجربه کرده است، نکته مورد اشاره باهنر را تکرار کرد و در عین حال این حکم کلی را نـیز صادر نمود که «احمدی‌نژاد هرگاه بخواهد می‌تواند به مـجلـس بـیاید، منتها در چارچوب قانون». لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری فارس که در حال حاضر نزدیک‌ترین خبرگزاری به دولت و رئیس آن شناخته می‌شود تلاش کرد یک نگرانی مهم دیگر که پس از عقب‌نشینی هفدهم آبان‌ماه مجلس ایجاد شده بود را برطرف کند. او برای رفع این نگرانی به دولتی‌ها هشدار داد که اولا دولتمردان نمی‌توانند توقع داشته باشند «صندوقی ایجاد و وجـوه مـوجـود در آن بـدون نـظـارت بـودجـه‌ای مجلس، توسط دولت خرج شود». ثانیاً حتی به فرض تشکیل چنین صندوقی، مجلس با پیشنهاد ۱۵ نماینده می‌تواند انحلال این صندوق را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. علی لاریجانی با اشاره به بحث‌های مطرح شده پیرامون حضور سرزده احمدی‌نژاد در صحن علنی، در زمان بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، به فارس گفت: مسائل اینچنینی آنقدر دارای اهمیت نیست که به آن بپردازیم، رئیس جمهور هر وقت بخواهند می‌توانند به مجلس تشریف بیاورند، منتها در چارچوب ضوابطی که وجود دارد. وی اضافه کرد: هر وقت رئیس جمهور مطلبی داشته باشند نمایندگان آن را استماع می‌کنند و اساسا روابط محترمانه‌ای بین دولت و مجلس در قانون اساسی تعریف شده است. وی با تاکید بر اینکه «هرگز نباید تصور شود که رئیس‌جمهور هر گاه بخواهند مطلبی را با نمایندگان در میان بگذارند، مجلس نمی‌خواهد سخنان ایشان را بشنود» افزود: در روزی که رئیس جمهور به مجلس آمد، چون نمایندگان وارد بررسی بحث لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها شده بودند و در آیین‌نامه آمده است که هر بندی از آن خوانده می‌شود، موافق و مخالف آن هر کدام پنج دقیقه و نماینده دولت فقط به همین اندازه، یعنی ۵ دقیقه می‌تواند صحبت کند. رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه حدود نیم ساعت قبل از ورود رئیس جمهور به مجلس با بنده مشورت شد، تصریح کرد: حسینی وزیر اقتصاد گفت رئیس جمهور فقط ۵ دقیقه می‌خواهند صحبت کنند بعد هم مدیر کل حقوقی دولت در مجلس آمدند که بنده گفتم که مصلحت نمی‌دانم تشریف بیاورند، چون رئیس جمهور قاعدتا یک ساعت می‌خواهند صحبت کنند که از لحاظ آیین‌نامه‌ای ما نمی‌توانیم وسط بررسی لایحه وقت بگذاریم و فقط ۵ دقیقه می‌توانیم وقت بدهیم. لاریجانی خاطر نشان کرد: هر موقع وزرا یا رئیس جمهور بخواهند مطلبی را در مجلس بیان کنند مشکلی ندارد، منتها در هیأت رئیسه مطرح می‌شود و ما در دسـتور جلسات هفته می‌گذاریم و می‌آیند و گرنه رئیس مجلس نمی‌تواند دستور جلسات مجلس را جابه‌جا کند و فقط از لحاظ شکلی و از لحاظ محتوایی مسئله خاصی نیست. لاریجانی با بیان اینکه در محتوا بین دولت و مجلس در موضوع ماده ۱٣ در برداشت قانون اساسی اختلاف نظر وجود دارد، خاطرنشان کرد: در خیلی مواقع ممکن است بین دو عضو دولت نیز از لحاظ محتوایی اختلاف نظر باشد ولی به آن اختلاف سیاسی گفته نمی‌شود. رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس هنوز هم این نظر را دارد که همه دریافت‌ها باید طبق قانون اساسی به خزانه برود و پرداخت‌ها طبق قانون باشد و در اصل ۱۵۲ قانون اساسی نیز مشخص شده که در بودجه سالانه کشور اینگونه مسائل منعکس شود، مجلس براساس تفسیر خود از این اصل قانون اساسی با ۱۷۵ رای به خلاف قانون بودن آن رای داد. رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه این موضوع دارای راهکار است، افزود: دغدغه‌ای که دولت دارد این است که کل پول یارانه‌ها که دست دولت است، اگر در بودجه منعکس شود ممکن است نماینده‌های مجلس پیشنهاد بدهند از این بودجه خرج کارهای عمرانی شود و براین اساس، فهم مشتـرکـی بیـن سـه قـوه در کشـور لازم اسـت تـا این قانون پیش برود. لاریجانی با تاکید بر اینکه این اختیار را هیچ وقت نمی‌توان از مجلس سلب کرد، گفت: حتی اگر صندوقی هم برای این کار به وجود بیاید مجلس می‌تواند یک طرح دو فوریتی با امضای ۱۵ نماینده بیاورد و تصویب کند که صندوق منحل شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بین دولت و مجلس در اجرا وحدت فکری وجود دارد، اما آن نگرانی قابل رفع شدن نیست؛ اینکه صندوقی بیاید پول را بگیرد و خرج کند و مجلس در قانون بودجه منعکس نکند، از نظر ما امکان قانونی ندارد. نماینده مردم قم گفت: دغدغه دولت را در این خصوص می‌توان رفع کرد زیرا قـانـون اسـاسـی چـارچـوب‌هایـی بـرای حـل آن مشخـص کـرده است...»
پیشگیری از عوارض فاجعه‌بار
روزنامه «جام جم» با عنوان: «سخنی با نمایندگان ملت» نوشته است: « در آخرین اخبار مربوط به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، روز گذشته یک خبر از دیگر اخبار برجسته‌تر بود: «مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون ویژه عودت داده شد تا مباحث کارشناسی بیشتری درباره آن مطرح شود و اگر لازم بود مصوبه تغییر کند.»
بسیاری از گفتنی‌ها در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها طی ۲ ماه گذشته، به سمع و نظر کارگزاران کشور و افکار عمومی رسیده است. اکنون نگاه رهبر معظم انقلاب، دولت محترم، آحاد مردم و بالاخره بخش قابل توجهی از دولت‌های دوست و دشمن، به مجلس شورای اسلامی است که در نهایت، چه قانونی را برای هدفمندی یارانه‌ها از طریق مکانیزم آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی مشمول دریافت یارانه، به قوه مجریه ابلاغ خواهد کرد.
به‌این ترتیب، انتظار می‌رود تک‌تک نمایندگان محترم مجلس در آخرین فرصت‌های باقیمانده، به‌گونه‌ای عمل کنند که شایسته جایگاه نمایندگی مردم در نظام جمهوری اسلامی‌ایران است.
یکی از سوالات ریشه‌ای که مجال طرح آن در نوشتار حاضر به وجود آمده،این است که تکیه‌گاه و خاستگاه‌این لایحه متکی بر کدام‌یک از علوم بشری است؟این پرسش پاسخی جز علوم اقتصادی ندارد. با این حال، به دلیل‌این‌که دیگر مجال آن نیست تا آنچه را که تا‌این وهله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در بوته نقد علوم اقتصادی مورد کنکاش و درستی‌آزمایی علمی قرار دهیم به طرح مختصری از پیش‌نیازهای آتی می‌پردازیم.
قرار است ماهواره قانون هدفمندی یارانه‌ها در فضا و مدار اقتصاد ملی به گردش دربیاید. فرض را براین می‌گذاریم که تمامی مراحل کار از قبیل ساخت دقیق ماهواره، موشک حامل ماهواره، مراحل تست‌های اولیه، پرتاب‌های شبیه‌سازی شده، محاسبات مربوطه، ساخت دقیق و حساب شده سکوی پرتاب، بررسی شرایط جوی و... تاکنون بخوبی صورت گرفته اما براستی می‌توان انتظار داشت پس از پرتاب و شلیک‌این موشک، همه چیز (با فرض تمهید دقیق و آماده‌سازی تمامی مقدمات) بخوبی پیش رود؟! در مثال مذکور (که در مثل مناقشه نیست)، پاسخ تمامی متخصصان به‌این سوال قطعا منفی خواهد بود؛ چرا که برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و کسب موفقیت یک مرکز فضایی تجهیز شده از بهترین سخت‌افزارها و نرم‌افزارها در کنار حضور نیروهای متخصص صاحب‌اندیشه، کنترل پرتاب و هدایت را تا در مدار قرار گرفتن ماهواره در دست خواهند گرفت و پس از آن هم، رصد و مراقبت لحظه به لحظه فعالیت‌این ماهواره در مدار یا مدارهای مورد نظر، ادامه خواهد یافت.
در فرآیندی مشابه، با قبول‌این پیش‌فرض که تمامی مراحل تهیه لایحه هدفمندی یارانه‌ها و تصویب نهایی آن در قالب یک قانون تحول‌ساز بدرستی طی شده است، تدوین برنامه جامع انرژی کشور در حکم همان مرکز کنترلی خواهد بود که با رصد دقیق و هدایت آگاهانه، مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تحت نظر و مراقبت‌های ویژه قرار می‌دهد تا از برخی عوارض جدی آن که حتی می‌تواند فاجعه‌بار باشد پیشگیری کند و نسبت به تقویت احتمال دستیابی به اهداف پرمنفعت آن، راهگشا و کارگشا باشد.
بر همین اساس بود که از دهه ۱۹۶۰، اقتصاددانان و برنامه‌ریزان توجه ویژه و نگاه جدیدی را به بخش انرژی معطوف کردند. به دلیل تعامل گسترده میان بخش انرژی و کلان اقتصاد، برنامه‌ریزان اقتصادی خود را ناگزیر از ارزیابی فراگیر تعامل رفتار طرف تقاضا و سیاست‌های بخش انرژی دیدند. به طور مثال، تا پیش از‌این وقتی صحبت از پدیده بیکاری بود مطالعات پیرامون سیاست‌های پولی و مالی شکل می‌گرفت، اما از آن برهه به بعد بخصوص در دهه ۱۹۷۰، عرصه تحقیقات در علل پدیده بیکاری و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، علاوه بر حوزه‌های رایج در علوم اقتصادی، متوجه بررسی قیمت حامل‌های انرژی و الگوهای مصرف آن گردید. به‌این ترتیب و طی مطالعات دقیق صورت گرفته مشخص شد که تغییر رفتار قیمت انرژی، تا چه حد می‌تواند ماهیت ترکیب عوامل تولید را دستخوش دگرگونی کند و در‌ایجاد تعادل یا بر هم زدن تعادل بین بازارهای چهارگانه کار، کالا و خدمات، پول و سرمایه، تا چه‌اندازه‌ایفاگر نقش‌های مفید یا مخرب باشد.
روش‌شناسی سازمان‌یافته سیاستگذاری انرژی در اقتصاد، در همین برهه از روند تحولات اقتصادی شکل گرفت که در نهایت به تدوین و ارائه مدل‌ها و برنامه‌های جامع انرژی منجر شد که به طور قطع و یقین، بدون آن هرگز توفیقات‌این گروه از کشورها نسبت به مدیریت هوشمند و موفق در تعامل رو به جلوی انرژی و اقتصاد به دست نمی‌آمد. فی‌الحال، بیان‌این نکته نیز بسیار ضروری است که برنامه‌های زیادی در حوزه مدیریت انرژی و اقتصاد تدوین شده است و خواهد شد، اما بسیاری از‌این برنامه‌ها، «برنامه جامع انرژی نیست»؛ مهم است که از ابتدا، از عوارض پرآسیب خلط مبحث جلوگیری شود.»
رتبه اول از میان ۹۱ کشور
گزارشی از صندوق بین‌المللی با عنوان: «ایران رتبه اول مهاجرت نخبگان» در روزنامه «مردم‌سالاری» منتشر شده که در پی آمده است: «براساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول،ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از میان ۹۱ کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته دنیا کسب کرده است.
صندوق بین المللی پول در‌این مورد گزارش داده است که سالانه حدود ۱٨۰ هزار‌ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و یافتن موقعیت‌های شغلی بهتر از کشور خارج‌می شوند.این صندوق بین المللی در گزارش خود‌می افزاید که رقم خروج حدود ۱٨۰ هزار نخبه تحصیلکرده از‌ایران، به معنی خروج سالانه ۵۰ میلیارد دلار ارز از کشور است.
طبق‌این آمار هم اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک‌ایرانی و بیش از ۱۷۰ هزار‌ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی‌می کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ٨۷ روزانه ۲,٣ نفر با مدرک دکترا، ۱۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد، و صدها نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کرده‌اند.
در همین زمینه سایت عصر‌ایران نوشت: این آمارهای تکان دهنده ـ که واقعا فاجعه‌آمیز است ـ باید خواب را از چشم مدیران دولتی و مسئولان عالی رتبه کشور برباید و «هم وغم» آنها‌این باشد که با برنامه‌ریزی اصولی و‌ایجاد فضایی مناسب زندگی در کشور جلوی‌این روند بنیان برافکن مهاجرت نخبگان را بگیرند و یا لااقل شیب صعودی مهاجرت نخبگان و تحصیلکردگان را کند کنند.
باید توجه داشت که مهاجرت هر نخبه تحصیلکرده از کشور به معنای بر باد دادن فرصت‌های توسعه ملی است و کشور را تبدیل به کارگاه مجانی تربیت نیروی انسانی متخصص برای کشورهای توسعه یافته دنیا می‌کند.
اگر آمار صندوق بین‌المللی پول درباره زیان ۵۰ میلیارد دلاری فرار نخبگان از کشور درست باشد باید گفت که سالانه از روند مهاجرت نخبگان از کشور تقریبا معادل درآمد فروش نفت، زیان مالی و اقتصادی متحمل‌می شویم.
این آمار تکان‌دهنده ضرورت توجه ویژه مسئولان را به موضوع را می‌طلبد و به نظر می‌رسد برای جلوگیری از زیان‌های مترتب بر پدیده فرار مغزها باید کمیته ویژه یا ستاد بحرانی با حضور مسئولان عالی رتبه دولتی و کارشناسان خبره تشکیل شود.
البته امید است که این ستاد بحران صرفا محملی برای دریافت حقوق و مزایای برخی مدیران ناکارآمد نشود و‌این ستاد واقعا با حس وطن دوستی و احساس دفاع از منافع ملی کشور راهکارهایی را برای مقابله با پدیده فرار مغزها‌اندیشیده و به مورد اجرا بگذارد.
مخلص کلام‌اینکه، امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری شده است و گمان نمی‌رود که زیان‌های وارده از ناحیه فرار مغزها قابل مقایسه با ضررهای مصرف بالای آب و برق و سوخت و... باشد. بنابراین اگر از‌این زاویه به موضوع نگریسته شود باید در سال اصلاح الگوی مصرف جلوگیری از زیان‌های ناشی از پدیده مهاجرت نخبگان از کشور در صدر برنامه‌ریزی‌های ملی نظام قرار گیرد.»
فرق سیاست‌بازان و سیاست‌ورزان
عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس با عنوان: «سیاست‌ورزان اخلاقی و سیاست‌بازان حرفهای» در روزنامه «همشهری» دیروز نوشته است: «در جامعه‌ای که پیچیدگی و عدم‌شفافیت حاکم می‌شود، ممکن است عده‌ای که مبانی و ارکان سیاست و سیاست‌ورزی را نمی‌شناسند و مبانی نظری سیاست متناظر با جامعه ما را خوب درک نکرده و همچنین درک صحیحی از انقلاب اسلامی ندارند و بازی قدرت و روابط آن را خوب نمی‌شناسند، از این آشفته‌بازار استفاده کنند، خط و ربط لازم را بدهند و برآشفتگی و تبعات آن‌که می‌تواند بی‌اعتمادی و سست‌کردن بنیان‌های نظام باشد، بیفزایند. وقتی با یک آشفته‌بازار روبه‌رو شویم، عقلانیت کمرنگ می‌شود و در فضایی که عقلانیت وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم به‌دنبال اخلاق و عدالت هم بگردیم و نمی‌شود عاقبت خوشی برای یک نظام ترسیم کرد.
قرار است عرصه سیاست ما با عرصه سیاست در غرب تفاوت‌هایی داشته باشد؛ همچنان که قرار نیست در سیاست‌ورزی ما، ماکیاولیسم جایگاهی داشته باشد و قدرت دولتی یا حکومتی هدف تلقی شود، بلکه قرار است اینها ابزار باشند.
ما قرار است سیاست اخلاقی، دینی، انسانی و الهی را دنبال کنیم. این سیاست ملزوماتی دارد که باید به آن توجه شود. این سیاست‌ورزی نسبتی با مبانی انقلاب اسلامی و مبانی ارزشی ما دارد و در بهترین حالت، سیاست یا قدرت دولتی در نظام ما تقدم رتبی دارد و تقدم ارزشی ندارد؛ یعنی مقدمه‌ای است برای رسیدن به یک ذی‌المقدمه که آن ذی‌المقدمه اصالت بیشتری دارد و در قالب اخلاق و معنویت و معرفت‌الله تعریف می‌شود اما متأسفانه ما توسط برخی اصحاب قدرت دچار نوعی سیاست‌ورزی شده‌ایم که این معنا را برنمی‌تابند و به‌گونه‌ای این ارزش‌ها را ابزار حفظ آن تقدم رتبی کرده‌اند.
متأسفانه امروز در عرصه سیاسی، ارزش‌ها، اخلاقیات و معنویات برای حفظ قدرت به هرقیمتی در دست عده‌ای ابزار شده‌اند و آنچه در حال حاضر به چشم می‌آید، شتاب‌زدگی است و رفتار احساسی و هیجانی و انگ و برچسب‌زدن و فضایی است که نه با رفتار عقلانی سازگار است و نه با سیاستی که در جمهوری اسلامی تعریف شده و قرار است در جهت ارزش‌ها باشد.
فضایی که امروز در آن قرار داریم تا حدی معلول کنش، اعمال، رفتار و سیاست‌ورزی گذشته سیاستمداران ما بوده است؛ کشوری سربلند است و می‌تواند آینده سالم و بانشاطی را برای خود رقم بزند که از اشتباهاتش عبرت بگیرد. باید اجازه دهیم این عبرت‌گیری رخ دهد.
یکی از ضروری‌ترین گام‌هایی که باید در شرایط فعلی برداشته شود و همه به ضرورت آن واقف هستند، این است که افراد، نخبگان و چهره‌های سیاسی تاثیرگذاری که التزامی به مبانی نظام دارند، بتوانند در یک عرصه مناسب حرفهای خود را بزنند و مشکلات و مسائل را بیان کنند تا ریشه‌یابی و راه حلی برای آنها ارائه شود. این یک امر ضروری است و سیاستمداران و اصحاب قدرت حاکم باید نسبت به آن اهتمام ورزند و بستر لازم را فراهم کنند.
انقلاب، اخلاق، فرهنگ و سیاست‌ورزی صحیح و متناسب با جمهوری اسلامی مدعی‌العموم می‌خواهد ولی متأسفانه ما مدعی‌العموم نمی‌بینیم و این شبهه ایجاد می‌شود که مدعی‌العموم فقط به یک عرصه خاص از ابعاد مختلف انقلاب اسلامی تعلق پیدا کرده که البته آن هم مسئله جداگانه‌ای است که ببینیم آیا واقعا در همین عرصه هم به درستی ادای وظیفه کرده و آیا از رفتارها و برخوردهای جناحی به دور بوده است یا خیر؟
کسانی که با سیاست‌ورزی اخلاقی، عقلایی و دینی آشنا نیستند و قاعده بازی را یا فهم نکرده‌اند یا برهم می‌زنند و با تمسک به رفتارهای ناصحیح و ناموجه، خلط هدف و وسیله می‌کنند، سیاست‌ورزی صحیح نمی‌کنند.
سیاست و به‌ویژه قدرت رسمی در بهترین حالت خود یک ابزار است و کسانی که این را، هدف و ارزش‌های متعالی را وسیله می‌پندارند، مصداق سیاست‌بازان حرفهای و دورویانی هستند که لباس سیاست‌ورز صحیح را به تن می‌کنند و به‌شدت باید با آنها برخورد شود.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
