اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ آبان ۱٣٨٨ -  ۱۹ نوامبر ۲۰۰۹

احسان فتاحیان
قربانی سیاست تبعیض آمیز رژیم در حق مردم کرد
و ضدیت رژیم با حق آزادی فعالیت سیاسی جوانان ایران

در روز بیستم آبان ماه ۱٣٨٨،احسان فتاحیان جوانی برومند از کردستان ایران و عضو سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله) توسط دژخیمان رژیم اعدام شد. احسان با مقاومت تحسین برانگیز خود، سرود خوان رزم و جزم جوانان ایران برای کسب آزادی و عدالت شد و به نماد استوار دیگری از پایداری، حق طلبی و پایبندی به آرمان های انسانی تبدیل گشت.
تجدید نظر غیر قانونی در"حکم محکومیت ۱۰ ساله" احسان فتاحیان که یکسال پیش از این دستگیرو محاکمه شده بود و تغییر آن در بیدادگاه به حکم اعدام و اجرای سریع این حکم بر این واقعیت صحه می گذارد که زندانیان سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ، از یک دادگاه عادلانه وبا حق انتخاب وکیل و دفاع بدور از تبعیض محرومند و درحقیقت گروگانهای مردم به جان آمده و احزاب و سازمان های دمکرات و آزادی طلب در چنگال ارگان های سرکوبگر رژیم هستند که هروقت مسئولان نظام لازم ببینند آنها را برای ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه و انتقام جوئی کور قربانی می کنند. از این رو جان هر زندانی با هر "جرم سیاسی" در زندان ها و بازداشت گاه های مخوف همواره در خطر است.
روند قضائی طی شده در مورد احسان فتاحیان بروشنی از پایمال شدن حقوق اولیه انسانی او که درمیثاق های بین المللی تصریح شده اند، خبرمی دهد. این روند حتی در چارچوب های تنگ قضائی نظام نیز غیر قانونی وخلاف است و دلیلی دیگری است بر آنکه اظهارات آخوند لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مورد ضرورت اجرای قانون، یاوه سرائی خدعه آمیزی، بیش نیست.
هم اکنون استبداد چنگ و دندان خون آلودخود را با صدور دیگر احکام اعدام برای تعداد زیادی از فعالین سیاسی آشکارا نشان می دهد. از جمله این زندانیان شیرکو معارفی، حبیب لطیفی، زینب جلالیان، رمضان احمد، فرهاد چالش، رستم ارکیا، فصیح یاسمنی، رشید آخکندی ، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، حسین خضری، فرزاد کمانگر، رضا خادمی، محمد رضا علی زمانی، آرش رحمانی پور، ناصر عبدالحسینی و حامد روحی نژاد هستند که به اتهام "جرم سیاسی" از سوی بیدادگاه های رژیم، حکم اعدام گرفته اند و خطر مرگ آنها را تهدید می کند.
ارگان های قضائی غیر مستقل جمهوری اسلامی، تنها به ابزاری برای پیشبرد سیاست های ضد مردمی نظام و در راس آن ولی فقیه دیکتاتور، تبدیل شده اند و هیچ گونه عدالت قضائی و تامین حقوق وامنیت انسانی و شهروندی را نمی توان از آن ها انتظار داشت. کینه ورزی و انتقام جوئی قضات و مامورین اطلاعاتی و امنیتی رژیم نسبت به اعضاء و فعالان سیاسی جنبش ها، سازمان ها و احزاب سیاسی سراسری و ملی، جامعه را بیش از پیش در خشونت های خونین و از هم گسیختگی و پراکندگی سیاسی فرو می برد و زمینه های تلاشی و هرج و مرج درکشور را فراهم می سازد.
علی رغم سال ها سرکوب، زندان ، شکنجه و اعدام مخالفین، تظاهرات و اعتراضات گسترده و همه گیر مردمی پس از تقلبات آشکار انتخاباتی نشان داد که سیاست داغ و درفش ره به ثبات و حفظ نظام جمهوری اسلامی نمی برد. مردم معترض و خواهان تغییر و رفع نابرابری و بی عدالتی و جدائی دین از حکومت را نمی توان برای همیشه ترساند و به زندگی برده وار زیر خفقان خیمه ولایت فقیه مجبور ساخت.
لغو مجازات اعدام ، آزادی زندانیان سیاسی ، تعطیل کردن زندان های سیاسی و بازداشتگاه های مخوف و مخفی از خواست های اولیه مردم آزادیخواه ایران هستند. در این راه ، تاکید بیشتر بر مبارزه سیاسی بدور از خشونت و خون ریزی ، متشکل شدن در نهاد های سیاسی و اجتماعی و افشای متحد دیکتاتوری در ایران پاسخ مناسب به دژخیمان و آدم کشان نظام واپسگرای جمهوری اسلامی است.

گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
۲۷ آبان ماه ۱٣٨٨ خورشیدی
۱٨ نوامبر ۲۰۰۹ میلادی