• سالها از قتل بی رحمانه داریوش و پروانه می گذرد و پرونده این قتل ها روز به روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد و بر برگه های آن افزوده می شود. پرونده ای که هنوز بسته نشده و هنوز "عدالت" در مورد آن اعمال نگردیده است. پرونده ای که وکیلش به زندان رفت و متهمش "داوری نظافت" سر کشید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ آذر ۱٣٨٨ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۰۹

هر سال آذرماه که می آید پاییز همه سردی و پژمردگی اش را به رخ می کشد. اولین روز این ماه، یازده سال پیش با مثله کردن بی رحمانه داریوش فروهر و پروانه اسکندری آغاز شد و پس از آن نیز روزهای تلخ تری را در تاریخ مابه ثبت رساند. امسال نیز همچون سالهای پیش خیابان هدایت که برای ایرانیان هم یادمان تلخ قتل دو بی گناه؛ با قدوم مردمی که می روند تا با تسلیت چندباره خود به فرزندان و بازماندگان فروهرها دل داغدار آنان را مرهمی باشند، مزین می شود. بی شک قتل فروهرها که بعدها با قتل جمعی دیگر همراه شد و به قتل های زنجیره ای شهرت یافت؛ لکه ننگی در پرونده سی ساله رژیم جمهوری اسلامی است؛ قتل افرادی به جرم "دگر اندیشی" توسط آمران و عاملانی در درون "حاکمیت" که "خودسر" نامیده شدند. افرادی که ۱۱ سال پیش "خودسر" بودند و عملشان ننگین ولی اینک نقاب از چهره برداشته اند و آزادانه و با فراغ بال به قتل و حبس و شکنجه همه آنانی مشغولند که همچون آنان نمی اندیشند.
قتل فروهرها اولین جنایت سازمان یافته رژیم نبود. محمد خاتمی تعداد قربانیان قتل های زنجیره ای را هشتاد تن ذکر کرده بود. نویسندگان؛ شاعران؛ اهل قلم و فرهنگ که قتل هر یک را عاملی از زیاده روی در خوردن مشروبات الکلی تا مصرف بی رویه مواد مخدر اعلام می کردند و پیکر بی جان هریک در گوشه ای یافت می شد؛ بعدها مشخص گردید که همه قربانی "تنگ نظری" افرادی بودند که با بیتوته کردن در وزارت اطلاعات با "فتوای جمعی متحجر به جرم " اندیشه" خود قربانی شدند. جرمی که هنوز هم پس از سی سال از عمر رژیم جمهوری اسلامی هر روز "قربانی" جدید می گیرد. این زوج سیاسی در اول آذر ماه ۱۳۷۷ در منزل شخصیشان واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. به گفته برخی روزنامه نگاران سینه‌های پروانه اسکندری بریده شده بود. دادستان رژیم "نیازی "نحوه کشتن این دو را این گونه اعلام کرد: "قاتلان با همکاری یک نفر از آشنایان داریوش فروهر که احتمالاً جزو تشکیلات وابسته به وی بوده، ساعت ۹ و ۵ دقیقه شنبه شب (۳۰ آبان) به منزل وی مراجعه کرده اند و آن ها را به قتل رسانده اند."
اما چرا و با کدام مجوز؟ سوالی است که گرچه برخی چون "حسینیان" به آن پاسخ دادند و قربانیان را ناصبی و مرتد نامیدند، اما هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه از این جنایت هولناک هنوز عاملان اصلی آن به افکار عمومی معرفی نشده اند. درواقع پیکرغرقه در خون پروانه اسکندری و داریوش فروهر فصل نوینی شد در افشای این باند "خانگی" که یک روز "خودسر" بودند و دگر روز "منافق" و نفوذی" و نه تنها آبرویی برای رژیم در عرصه بین الملل باقی نگذاشتند بلکه حس امنیت عمومی را نیز خدشه دار کردند. اکنون نیز که نقاب از چهره برگرفته و در راس حاکمیت هستند، بی باکانه روش خود را عملی میکنند.
شاید برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که فضای باز و مطبوعات نسبتا آزاد پس از نسیم
۲ خرداد توانستند رئیس جمهور را وادار به حرکتی موثر در پیگیری و شناسایی عوامل قتل های زنجیره ای بکنند. مساله ای که منجر به تغییر وزیر اطلاعات وقت و اخراج و محاکمه تنی چند از کارکنان وزارت اطلاعات و قربانی شدن "سعید امامی" شد. اینک پس از گذشت یازده سال هنوز یار غارش حسینیان معتقد به بی گناهی اوست. و این ادعایی است که افراد دیگر هم داشتند. سعید امامی که از مدیران برجسته وزارت اطلاعات بود؛ تحصیلات خود را در امریکا به اتمام رسانده بود و پس از پیوستن به وزارت از مهره های کلیدی و تصمیم گیر این وزارتخانه محسوب می شد. فلاحیان از او بعنوان "نخبه امنیتی" یاد کرده بود. در همان ابتدای داستان قتل های زنجیره ای او را که مشاور وزارت اطلاعات بود، به عنوان یکی از مهره های اصلی پرونده دستگیرکردند ولی عمرش کفاف نداد که بتوانند بر "تاریک خانه اشباح" نور بیندازد و خیلی زودتر از آنچه گمان می رفت، "داروی نظافت" به خوردش دادند و همچون قاتل سامی که در هتلی در اهواز خودکشی! کرد، اطلاعات او نیز به خاک سپرده شد.
وکیل فروهرها هنوز هم نمی تواند از نقش سعید امامی در این پرونده سخنی بگوید چرا که برگه های بازجویی وی از پرونده خارج شده اند و حتی وکلای انان نیز به آن دسترسی ندارند. ناصر زرافشان یکی از وکلای این پرونده به جرم افشای برخی از حقایق پرونده قتل های زنجیره ای بعدها به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد. احمد بشیری یکی دیگر از وکلای خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای نیز می گوید که "یکی از نقایص اساسی پرونده قتل های زنجیره ای که من هم یکی از وکلای آن بودم، نبودن اوراق تحقیقاتی مربوط به سعید امامی بود." شیرین عبادی نیز در این رابطه گفته بود که "ما تقاضای مطالعه اعترافات سعید اسلامی (امامی) را داشتیم اما قاضی مدعی بود که بازجویی های ایشان "غیرمرتبط" با پرونده است. و از طرف دیگر این فرد فوت کرده است."
وزارت اطلاعات رژیم با صدور بیانیه ای قتل های صورت گرفته در آذر ماه را که علاوه بر فروهرها، مختاری؛ پوینده و معصومه مصدق را محکوم کرد. در این بیانیه آمد ه بود "این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار جمهوری اسلامی ایران وارد آورده ‌است. بدنبال آن کمیته ای به ریاست علی ربیعی تشکیل شد؛ اعترافاتی گرفته شد ولی طبق معمول گفته های آنان با واقعیت هیچ نسبتی نداشت.... هنوز خانواده قربانیان بدنیال عاملان اصلی این جنایات هستند.
پرونده قتل های زنجیره ای از جمله پرونده هایی بود که در حالی که "عاملان" و "امران" آن به طیب خاطر به فضاسازی و بدست گرفتن کرسی های قدرت مشغول هستند، قربانیان زیادی گرفت. شاید بتوان از عمادالدین باقی که نقش بسزایی در روشنگری افکار عمومی در ارتباط با قتل های زنجیره ای داشت یاد کرد. روزنامه نگاری که همچون سایر همکاران خود به جرم "افشای حقایق" به جای "آمران" قتل ها سالها مهمان اوین شدند. بازجویی و فشارهای روحی و روانی بر همسر سعید امامی و موسوی همکار وی هم پرونده دیگری است که همچنان باز است.
سالها از قتل بی رحمانه داریوش و پروانه می گذرد و پرونده این قتل ها روز به روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد و بر برگه های آن افزوده می شود. پرونده ای که هنوز بسته نشده و هنوز "عدالت" در مورد آن اعمال نگردیده است. پرونده ای که وکیلش به زندان رفت و متهمش "داوری نظافت" سر کشید
پس از گذشت ۱۱ سال از حادثه تلخ قتل وحشیانه داریوش و پروانه فروهر و سایر قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، کسانی که قربانی تفکر خشونت‌طلب و جزم‌اندیشی شدند که تاب و تحمل سخن «دیگری» را ندارد. این جریان فکری در کودتای ۲۲ خرداد یک بار دیگر اثبات کرد که در تمام طول این سال‌ها تداوم داشته است و حاضر به حک و اصلاح رویه خود نیست. همان کسانی که عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بودند به همراه عناصر متبوع خود طرح کودتای ۲۲ خرداد و تجاوز به عرض و آبرو و جان و رای مردم را پیاده کردند. اگر ۱۱ سال پیش در خانه‌های شخصی و با سرنگون‌کردن اتوبوس نویسندگان در دره قربانی می‌گرفتند، اکنون در بازداشتگاه کهریزک و میدان آزادی قربانی می‌گیرند.
هنوز بعد از ۱۱ سال هیچ یک از متهمان اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای معرفی و محاکمه نشده‌اند. شباهت عجیبی است بین این سیاست‌ها و سرپوش گذاشتن بر مرگ پرابهام پزشک‌وظیفه کهریزک و شهادت قربانیان کهریزک از جمله محسن روح‌الامینی. این جریان فکری خطرناک بعد از گذشت ۱۱ سال همچنان با تایید برخی چهره‌های رژیم جان انسان‌ها را می‌گیرد و از انجام هیچ جنایتی برای رسیدن به مقاصد خود روی گردان نیست. حال این سوال بعد از ۱۱ سال همچنان تکرار می‌شود که عوامل اصلی این قتل‌ها با کدام مجوز جان انسان‌ها را گرفتند و چرا هنوز هیچ کس جلودار چنین رفتارهایی نیست؟ چرا حاشیه این افراد در طول این سال‌ها چنان امن شده است که دیگر نیازی به توجیه و پرده‌پوشی ندارند و در روز روشن به سوی مردم شلیک می‌کنند؟ سوالات بی‌جواب از این دست بسیار است و به نظر می‌رسد که اکنون این انحرافات به حدی شدت یافته است که تنها باید مقامات ارشد رژیم پاسخ‌گوی این ابهامات باشند. اما موج اعتراض و مبارزه مردم ایران علیه استبداد که هم اکنون پرقدرت در جریان است، خود را نه تنها ادامه دهنده راه مقتولین و قربانیان قتلهای زنجیره ایی میداند، بلکه اشکارتر از هر زمانی عزم سرنگونی امران و عاملان قتلهای زنجیره ایی و کشتار ۶۷ زندانهای ایران را، دارد.