• در مرحله ی اول پیشنهاد مشخص "خیابان گشت سبز" است. در یکی از روزهای هفته (سه شنبه)، در یک ساعت مشخص (۳ تا ۵) در یک محدوده و خیابان مشخص، مردم حضور متراکم خود را به رخ کودتاچیان می کشند. در مرحله دوم پیشنهاد مشخص "خیابان قهر سبز" است. در این مورد نیز توده های معترض قادرند تا مثلا روز (پنج شنبه) بعد از ظهر (ساعت ۳ تا ۷) در تمامی سطح شهر با عدم حضور در خیابان شهر را در حالت تعطیلی اعتراضی قرار دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ آذر ۱٣٨٨ -  ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹

موفقیت یا شکست هر تحول و رخداد اجتماعی به عوامل متعددی بستگی دارد که هم چون حلقه های یک زنجیر یا در وضعیت هارمونیک اجزای یک کل می تواند به دوره های ژلاتینی تغییر و تحول، نظم و چارچوب مشخص بدهد. برای رصد کردن و درک درست از تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه ایران به خصوص بعد از انتخابات ۲۲ خرداد و بروز تقلب بزرگ که به شکل گیری یک دولت کودتائی انجامید، شناخت درست از موقعیت جنبش اعتراضی مردم و هم چنین ذات حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود. هرگونه اشتباه در مورد شناخت این مولفه ها و به تبع آن عکس العمل نسبت به آن قادر است تا در تحلیل نهائی و رسیدن از جزء به کل موجب گمراهی و رفتن به سوی بیراهه شود. اینکه در فردای ۲۲ خرداد رای و حقوق مردم نادیده گرفته شد و در مقابل اعتراضات به حق آنان از شدیدترین و سبعانه ترین نوع سرکوب استفاده شد، تنها رویه و شکل ظاهری وضعیت پیش آمده است در حالی که ماهیت رخداد و پشت پرده تحولات کنونی بسیار فراتر از آمدن یا رفتن یک فرد یا جناح در درون جمهوری اسلامی بوده است. از یک سو در درون ساختار تغییرات شگرفی در حال انجام است که با تحلیل چپ می توان از آن به عنوان ایجاد و ظهور یک طبقه سیاسی – اقتصادی جدید یاد کرد، در نگرش لیبرال به آن صورت بندی مبارزه ی طیف های اجتماعی و سیاسی تمرکزگرایان در مقابل بازارمحوران برای کسب قدرت داد و با آموزه های نواندیشی دینی از آن به عنوان حاکمیت تحجر مذهبی به جای قدرت معنوی دین سیاسی در یک نظام سکولار یاد کرد، که در هر ٣ صورت بندی نشاندهنده تحولات بزرگ و پرشتابی خواهد بود که به نوعی یک گام بزرگ به عقب مفهوم می یابد.
از طرف دیگر مبارزه ی جامعه ایرانی با بی عدالتی، نبود آزادی، نقض حقوق شهروندی، نابرابری جنسیتی و جنسی، بی توجهی به مطالبات مشروع قومی – مذهبی در جامعه ی متکثر ایرانی و به طورکلی عدم به رسمیت شناختن حقوق دمکراتیک ملت توسط قدرت متصلب و مستقر کنونی، جنبش اعتراضی که هم اکنون در قالب جنبش سبز خود را معرفی کرده است را در راستای حضور اکتیو شبکه های اجتماعی، احزاب، تفکرات، کمپین ها و شخصیت های مطرح به یک رنگین کمان سیاسی – اجتماعی تبدیل نموده است که بی توجهی به هر یک از اجزای آن می تواند از این زایش دردناک تولد یک موجود ناقص الخلقه را موجب شود. این تصویر واقعی و بدون تعصبات سیاسی – مذهبی از ماهیت تحولات تاریخی کنونی در جامعه ی ایران و ذات قدرت متصلب در مقابل جنبش باز اعتراضی سبز می باشد و هرگونه تفسیر غلط یا حرکت در مسیر ایجاد شکاف در این گستره ی اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم خدمت به اهداف کوتاچیان حاکم خواهد بود. جنبش سبز موجود به یک مفهوم ساده می تواند اتحاد تمام ایرانیان آزادیخواه و عدالت جو در مقابل استبداد و استثمار لجام گسیخته ی داخلی و استعمار ناشی از عدم مشروعیت دولت مستقر در ابعاد خارجی تلقی شود. تعهد و اعتقاد جنبش سبز و رهبران موجود آن به این اهداف چندگانه و مشروع نقطه ی قدرت و برهان قاطع ماندگاری و استمرار آن حداقل تا به امروز بوده است.                                                                           
قدرت حاکم و دولت کودتائی کنونی از آنجا که خود نیز در وضعیت بی ثباتی و چندگانگی پارادوکسیکال در مفهوم بخشیدن به یک نظام دیکتاتوری قرار دارد، شرایط زمانی در کنار جنبش خودآگاه توده یی به آن اجازه نمی دهد که به راحتی اعتراضات مردمی را سرکوب کرده و به یکدستی سیستماتیک خود نایل آید. هم اینک ما با پدیده یی روبرو می باشیم که کاملا جدید و ویژه است (هم به لحاظ محتوائی و هم به جهت شکلی) و با گذشته تا حدودی متفاوت به نظر می رسد. استبداد مذهبی که حاصل یک انحراف از آرمان های اولیه ی انقلاب ۵۷ می باشد و تحت تاثیر ابعاد قدرت های تشکیل دهنده تصلب کنونی از جمله نهادهای نظامی امنیتی چون سپاه، بسیج و زیرشاخه های ایدئولوژیک محور نیروی انتظامی مثل نیروی پلیس امنیت، نیروهای ضدشورش، منکرات و اداره ی اماکن در لوای نظام "ولایت مطلقه فقیه" قرار دارد، نرم معمول ساختاری است که حداقل در دو دهه ی اخیر استبدادی بودن آن مورد پذیرش تمامی گستره ی جنبش سبز خواهد بود. در کنار این حاکمیت استبدادی از سال ٨۴ به طور رسمی یک نیروی تمامیت خواه از سرداران سپاه، نهادهای موازی امنیتی و حلقه ی دوستان نزدیک "محمود احمدی نژاد" که به واسطه ی دستیابی به قدرت متورم شده ی ناشی از دولت نومحافظه کار این سال ها شکل گرفته است، فراتر از چارچوب سنتی استبداد موجود در سودای "تغییر" در چرخه ی این مناسبات بوده است. هم اکنون در مناسبات بین نهاد ولایت مطلقه فقیه و زیر مجموعه های آن با دولت کودتائی، در حین همپوشانی منافع و ذات وجودی خود، شاهد نوعی دوگانگی قدرت برای قبضه کردن کامل آن خواهیم بود که این دوگانگی در اختلافات تشدیدیابنده درون جریان اصولگرائی خود را به خوبی نمایان کرده است. از یک طرف گروهی از ذوب شدگان در ولایت هم چنان در چارچوب سنتی به تحولات داخلی و خارجی نگاه می کنند و گروه دیگری از آنان که به تازگی با دستیابی به اهرم های قدرت در صدد ترسیم مناسبات تازه یی در امور داخلی و خارجی می باشند، ساز ناکوک خود را می زنند. استبداد سنتی درون ساختار موجود بر پایه های طبقاتی و فرهنگی کهنه یی استوار بوده است که شاهرگ حیاتی آن از درون بورژوازی تجاری (بازار) و سنتگرائی مذهبی (روحانیت راستگرا) ارتزاق می کند. محافظه کارانی که در قالب حزب "موتلفه اسلامی" و دیگر احزاب همسو در کنار نهاد حوزه های دولتی شده ی علمیه در این سه دهه اخیر ایفای نقش کرده و فصل الخطاب تصمیمات خود را آخرین پیام ها یا دست خط های ارسالی از بیت رهبری می دانسته اند، رویه ی بیرونی همان استبداد سنتی می باشند. از طرف دیگر به جهت بن بستی که محافظه کاران سنتگرا بعد از انتخابات دوم خرداد ۷۶ و ظهور یک نیروی اصلاح طلب مدرن به آن دچار گردیدند، از درون خاکستر آنان ققنوسی متولد شد و نسل دومی پای به میدان رقابت گذاشت که دیگر تنها حاضر بودند از "پدران معنوی" خود کولی گرفته بدون اینکه پیرو و دنباله رو باشند و به لحاظ اکتیو بودن در نهادهای واقعی قدرت "آلترناتیو خاص خود" را مبنای یک دیکتاتوری نوین نظامی گرا قرار دادند. هر چند که هر دو جریان درون اصولگرایان (محافظه کار و نومحافظه کار) در چارچوب حاکمیت استبدادی باید مورد تحلیل قرار گیرند ولی یکی به الگوی "حکومت اسلامی سنتی" از نوع عربستان سعودی چشم دارد و دیگری به الگوی "حکومت اسلامی نظامی" از نوع پاکستان در زمان ژنرال ها "ضیاء الحق و پرویز مشرف" که توازن قوای کنونی چربش گروه دوم را نشان می دهد. این دوگانه ی استبدادی هرچند که گستره ی نهادهای قدرت متصلب را فزونی بخشیده است اما به همان نسبت نیز موجب بروز شکاف و اختلاف در ذات و شکل حکومت دیکتاتوری هم مفهوم خواهد یافت. وجود این شکاف در درون نهاد قدرت موجب بروز گسل هائی می شود که زمین لرزه های آن در موقعیت التهابات درونی زمین (جامعه ایرانی) خبر از زلزله یی می دهد که کاخ های استبداد را بر سر مستبدین آوار خواهد کرد.
جنبش سبز ایران منعکس کننده ی تنها یک رنگ یا یک تفکر نبوده و گستره ی ملی آن تمامی طبقات، طیف ها و تفکرات محروم و محذوف از قدرت را شامل می شود که در چارچوب جمهوریت، آزادی، عدالت، حقوق شهروندی، مساوات جنسیتی، تکثر قومی – مذهبی در راستای کسب منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور خود را تعریف می کند. نقطه ی مثبت این جنبش فراتر از گستره ی رنگین کمانی آن، رویکرد درست (به طور نسبی و حداقل تا به امروز) رهبران کنونی آن مهندس "میرحسین موسوی"، شیخ "مهدی کروبی" و سید "محمد خاتمی" در وفای به عهد خود با مردم و هم چنین عدم وجود "کیش شخصیت" برای ایجاد یک مدار بسته جهت رهبری نهائی این جنبش است. با توجه به نقش شبکه های اجتماعی در ایجاد و تداوم جنبش سبز و انتخاب درست مهندس موسوی جهت ریشه نشاندن در این شبکه ها، می توان جنبش سبز را به عنوان یک جنبش باز خیابانی به حساب آورد که خون تازه را همواره از درون و بطن جامعه و هم چنین تقلای لایه های متفاوت سیاسی – اجتماعی برای رسیدن به جامعه دمکراتیک و عدالت اجتماعی به پیکره ی جنبش تزریق می کند. به دلیل باز بودن جنبش سبز و عدم موجودیت یک آلترناتیو تعریف شده ی تشکیلاتی برای هدایت آن، الزامات و ضرورت های اجتناب ناپذیر عمومی گرائی و بالفعل کردن پتانسیل های بالقوه ی موجود در لایه های زیرین اجتماعی که تا به امروز نمود آشکار آن در حضور گسترده ی خیابانی توده های معترض بوده است، نقش بارز و منحصر به فردی پیدا می کند. تاکنون این جنبش به جهت بسته بودن تمامی راه های ابراز اعتراض مسالمت آمیز به طرق قانونی و قائم به ذات، از روزهای خاص تظاهرات خیابانی پذیرفته شده در تقویم نظام حاکم برای دور زدن این معضل تکنیکی استفاده کرده است. تجربه در این ۵ ماه گذشته از جمله روز قدس و ۱٣ آبان با تمامی تفاوت های موجود در این دو روز که می توان از آن به عنوان دو مرحله متفاوت از حضور مردم معترض و تعمیق جنبش یاد کرد، درستی این تاکتیک اعتراضی را اثبات کرده است. بزرگترین نقصان جنبش اعتراضی کنونی جنینی بودن آن و ایستائی در مرحله ی عکس العملی آن است که موجب یک نوع روزمرگی تاکتیکی و بازی در میدان بسته ی مورد شناخت حریف شده است. برای خروج از این فضای بسته و محدود می توان به سمت تاکتیک های مشروع و مسالمت آمیزی حرکت کرد که به جای موقعیت واکنشی آن وضعیت ابتکار عملی در اختیار جنبش سبز قرار می دهد و به همین دلیل فاز حیات قائم به ذات جنبش را تایید و تثبیت خواهد کرد. هر چند که قبلا نیز حداقل در مورد الله اکبر گفتن پشت بام توسط مردم، این تاکتیک قدرت و تاثیرگذاری خود را نشان داده است. در شرایط کنونی جنبش، بهترین تاکتیک هائی که می تواند با استقبال مردمی مواجهه شود استفاده درست و موثر از ابتکارات کاملا مسالمت آمیز و کم هزینه یی خواهد بود که برای مردان و زنان، جوانان و سالمندان، نخبگان و توده ها و به تعبیری عموم مردم هم نشانی از اعتراض باشد و هم عجین با زندگی آنان که بتواند حتی رگه هائی از یک تفریح سالم اعتراضی را هم در خود داشته باشد. این جنبش اعتراضی با توجه به ارتباط ارگانیکی و تعیین کننده یی که با خیابان دارد و حیات و ممات آن فعلا در اینجا شکل می گیرد می بایست برای تعمیق کمی و کیفی اعتراضات و هم چنین نهادمند کردن گستره ی ملی آن به عمق شهرهای کوچک و متوسط بر طبق یک استراتژی گام به گام با اتخاذ تاکتیک های همگانی نافرمانی مدنی حرکت کرد.                                          
در مرحله ی اول پیشنهاد مشخص "خیابان گشت سبز" است . در یکی از روزهای هفته (سه شنبه)، در یک ساعت مشخص (٣ تا ۵) در یک محدوده و خیابان مشخص (مثلا در تهران از تجریش تا راه آهن یا از امام حسین تا انقلاب) مردم برای خرید یا گردش، حضور متراکم خود که کاملا با روزهای عادی فرق خواهد داشت را به رخ کودتاچیان می کشند. حتما لازم نیست که نماد سبز یا شعار اعتراضی سر داده شود چون یک "اراده ی اعتراضی" بدون هیچ نمادی هم می تواند انعکاس پنهان و کم هزینه ی تمام خشم فروخفته یک ملت باشد. خیابان گشت سبز در صورتی که با استقبال و دعوت رهبران جنبش که خود به خود استقبال بدنه را نیز به همراه خواهد داشت، روبرو شود، قادر است ابتکارعمل را به نفع جنبش سبز و تحمیل وضعیت تدافعی به کودتاچیان به دنبال داشته باشد. در مرحله دوم پیشنهاد مشخص "خیابان قهر سبز" است. در این مورد نیز توده های معترض که اکثریت مردم ایران را شامل می شوند قادرند تا مثلا روز (پنج شنبه) بعد از ظهر (ساعت ٣ تا ۷) در تمامی سطح شهر با عدم حضور در خیابان و یا تنظیم بازدیدهای دوستانه و خویشانه (در خانه) در این روز و ساعت مشخص شهر را در حالت تعطیلی اعتراضی قرار داده بدون اینکه متحمل کمترین هزینه یی شوند بزرگترین اعتراض مدنی خود را نمایان کنند. جنبش اعتراضی مردم قدم در راه بدون بازگشتی گذاشته است که در جا زدن یا عقب نشینی نه تنها مانع از موفقیت آن خواهد شد که حتی می تواند شکست تلخی را برای سیر تحولات اجتماعی ایران به همراه داشته باشد که به همین دلیل باید همواره گام به جلو برداشت یا حداقل در راستای استراتژی گام به جلو حرکت کرد. این پیشنهادات دوقلو از آنجا در این مرحله از جنبش دارای اهمیت است که بسنده کردن به تنها روزهای خاص هم چون ۱٣ آبان و به زودی ۱۶ آذر با توجه به تجارب تلخ گذشته به جهت تاکتیک های نیروهای سرکوبگر برای عدم شکل گیری اعتراضات موافق میل معترضان می تواند جنبش را به کما و یاس ناشی از عدم موفقیت سوق دهد. فراموش نباید کرد که جنبش اعتراضی کنونی یک جنبش از پیش سازماندهی شده و با آلترناتیو تشکیلاتی نبوده است و به همین دلیل از موقعیت برنامه ریزی های از پیش تعیین شده محروم است. از طرف دیگر با توجه به تجربه ۱٣ آبان و رادیکال شدن نسبی و اجتناب ناپذیر جنبش حداقل در سطح طرح مطالبات و شعارها جهت عدم ریزش مرعوبانه ی بدنه ی توده یی این جنبش لازم است تا شق کاملا مسالمت آمیز جنبش نیز با فراگیری آن، هم زمان برای خلع سلاح کردن حاکمیت به کار گرفته شود و این دو مولفه هرگز در تناقض با هم قرار نداشته و می توانند به عنوان تکمیل کننده ی هم عمل کنند. این وضعیت ایجاب می کند که روند جنبش همواره در شرایط تحرک پایدار باقی بماند و مرتب و مستمر در استراژی و تاکتیک با ابتکارات منطبق بر شرایط موجود به روز و آبدیت شود. چرا که حاکمیت از قبل با تحمل هزینه زیاد و آرایش نیروهای خنثی کننده و سرکوبگر برای ابتر کردن تحرکات اعتراضی، به این ضعف جنبش سبز واقف بوده و می داند که در این راستا زمان نقش تعیین کننده یی را حداقل به لحاظ تحمیل "چرخه ایستائی" اعتراضات بازی می کند. به هر حال تحولات سیاسی – اجتماعی ایران به سمتی در حال حرکت است که از یک طرف جنبش اعتراضی موجود می بایست از تمام پتانسیل ذهنی و عینی خود بهره گرفته و از طرف دیگر از شکاف ها و گسست های درون قدرت حاکم به بهترین شکل ممکن استفاده کند.                                                                  

روزنامه نگار معترض "جان شیفته"
۰٣/۹/۱٣٨٨