• با افزایش تنش ها، صرفا این نتیجه را می توان گرفت که دولت قصد دارد علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی و اطمینان از سیرابی خزانه از دلار، رشد اقتصادی جهان را در تنگا قرار داده تا با استفاده از ابزار نفت و آسیب پذیری اقتصاد های پیشرفته، امکان هر گونه تهدید به سرنگونی سلب شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ۲۴ آوريل ۲۰۰۶

در نخستین روزهای اردیبهشت، تابلوهای بلند بالا در بورس نیویورک و لندن شگفتی ساز شدند و بلند ترین ترکیب تاریخی از اعداد را در کنار هم چیدند تا خریدارن و فروشندگان، معامله گران بالاترین قیمت ها در تاریخ نفت باشند.
اوج گیری قیمت ها تا ۷۷ دلار و ۱۷ سنت در بورس نیویورک اگرچه به مثابه یک شوک نفتی تلقی نشد اما بیانگر اوج نگرانیها از آتیه عرضه انرژی در جهان بود. فشار صعودی به قیمت ها و عبور از مرز ۷۰ دلار، به دلیل نگرانیها از روابط ایران و غرب و تحولات پرونده هسته ای ایران و همچنین ادامه مناقشات در نیجریه و ادامه کاهش در ذخایر بنزین ایالات متحده ذکر شد.
اگر چه بازارهای بورس نفت، مکان خرید و فروش نفت واقعی نبوده و صرفا به خرید و فروش کاغذی و سلف تعلق دارد، اما این بازارها همانند حس گرهای بازار واقعی   عمل نموده و در حقیقت انتظارات از آینده، شکل دهنده اصلی بازارهای سلف می باشند. در این بازارها، قیمت براساس تحلیل و انتظاری که معامله گران از دو دسته عوامل بنیادی بازار و غیر بنیادی دارند مشخص می شود. عوامل بنیادی موثر در قیمت ها، همان تراز عرضه و تقاضای نفت و میزان دوری و نزدیکی مقدار نفتِ موجود از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا است. چنانکه مازاد عرضه و یا کمبود عرضه، به میزان حجم و اندازه اش، نوسان در قیمت ها ایجاد می نمایند.
اما عوامل غیر بنیادی بازار که عوامل برونزا و خارج از اراده فعالان بازار است در برگیرنده طیف وسیعی از عوامل می باشد. میزان رشد و یا رکود در اقتصاد جهانی، میزان خریدها و حجم بازار سفته بازی ، شرایط جوی و میزان برودت هوا، میزان مسافرت ها در کشورهای پر مصرف، مشکلات فنی و پالایشگاهی و میزان حجم سرمایه گذاری در میادین و تاسیسات نفتی ، حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی   و از همه مهمتر التهابات ژئوپولتیک در جهان خصوصا در خاورمیانه، از عمده ترین عوامل غیر بنیادی بازار محسوب می شوند.که بصورت فشار به طرف تقاضا بر بازار و قیمت ها ظاهر می شوند.
بدرستی می توان التهاب های ژئوپولتیک و شرایط امنیتی و سیاسی را از مهترین عوامل نوسانات قیمت در نیم قرن اخیر دانست. شوک نفتی ۱۹۷٣ بدلیل جنگ اعراب و اسرائل و انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۹۷ و جنگ خلیج فارس در ،۱۹۹۰رقم زننده چندین شوک در تاریخ نفت بود. این حوادث بدلیل مخاطراتی که برای امنیت عرضه ایجاد نمودند فشار سنگینی به قیمت ها در جهان وارد ساختند.
در سه سال اخیر نیز در کنار عواملی چون رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و همچنین هند و چین ، طوفان کاترینا و بعضا مشکلات پالایشی در آمریکا، مهمترین عامل افزایش قیمت ها، تنش های سیاسی در کشورهای صادر کننده نفت خصوصا منطقه خلیج فارس بوده است. اشغال عراق در کنار تهدیدات تروریستی در عراق و عربستان و ناآرامی در فلسطین، نیجریه و ونزوئلا و روی کار آمدن دولت افراطی در ایران، مجموعه ای از عوامل شد تا قیمت ها را در بازارهای جهانی از ٣۷ دلار در سال ۲۰۰٣به ۷۷ دلار در سال ۲۰۰۶افزایش یابند.
ادامه شرایط نا مناسب   امنیتی در منطقه خلیج فارس، انتظار برای افزایش در قیمت ها را همچنان در پی دارد. بطوریکه ادامه سیاست های دو دولت افراطی راست در ایران و آمریکا التهاب در اقتصاد جهانی را دامنه دار نموده است. در نگاهی به وضیعت موجود عرضه انرژی و وابستگی روز افزون جهان به انرژی، مفهوم امنیت عرضه بخوبی در سیاست های کلان کشورهای بزرگ و ضرورت کنترل و سیطره بر منابع انرژی را مشخص می سازد.
بیش از ۵۰درصد ذخایر شناخته شده جهان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بشکه نفت در خلیج فارس قرار گرفته که رشد بالای ٨/۴ درصدی و شتابان اقتصاد جهانی را بسیار بخود وابسته نموده است. نفت و گاز اکنون بیش از ۷۰ درصد نیاز انرژی جهان را تامین می کنند و نفت حداقل تا ٣۰ سال دیگر ، مهمترین منبع بی رقیب تامین انرژی جهانی محسوب می شود.۶٣ درصد از انرژی جهان توسط کشورهای OECD مصرف می شود که ٣۵ درصد آن توسط کشورهای نفت خیز منطقه تامین می شود و خاورمیانه ۶۵ درصد منابع نفتی (با مصرف ٨ درصد انرژی جهان) را در اختیار دارد. تقاضای کنونی جهانی به واسطه شتاب در رشد اقتصادی آمریکا و اروپا و چین و ژاپن ، روزانه ۵/٨٣ میلیون بشکه رسیده است و تا پایان سال جاری از مرز ٨۴ میلیون بشکه در روز نیز عبور خواهد نمود.   اوپک اکنون با ٣۰ تا ٣۱ میلیون بشکه در روز (٣۷ درصد)و غیر اوپک   با ۵۲ میلیون بشکه در روز(۶٣ درصد) تامین کننده این نیاز می باشند. پیش بینی ها حاکی از آنست که تقاضا طی ده سال آتی به ۱۰۵ میلیون در روز بالغ خواهد گشت. این شرایط ، شکاف عرضه و تقاضا را فزونی بخشیده و مازاد تقاضا همچنان در جهان در حال پیش رفت است. هر چند این مازاد تقاضا از کاهش نسبت نفت سبک به سنگین در جهان و مشکلات استخراج و پالایش و عدم سرمایه گذاری مناسب در این صنعت نیز نشات می گیرد. اما ثبات در عرضه و پایداری و وفاداری تولید کنندگان به تامین به موقع نیازهای مصرف کنندگان، همچنان بزرگترین دغدغه ٨ کشوری است که بیش از ۶۵ درصد GDP   جهانی را از آن خود دارند. ایران دومین دارنده نفت بعد از عربستان سعودی است که بنا بر پیش بینی ها تا ۶۷ سال دیگر (عربستان ٨۵ سال ) از نفت و همچنین ۲۱۷ سال گاز قابل تولید بدون کشف ذخایر جدید بهره مند است. در حال حاضر ایران روزانه نزدیک به ٣/۴ میلیون بشکه نفت تولید می کند که بالغ بر ۵/۲ میلیون آنرا صادر می نماید.
  آنچه که به دامنه نگرانیها در مورد عرضه با ثبات انرژی در جهان افزوده رفتارهای نابخردانه و افراطی دولت ایران و بهانه برای ماجراجوییهای دولت آمریکا در منطقه خلیج فارس است. چراکه   افزایش فشار تقاضا و ناتوانی کشورهای اوپک به افزایش تولید و جانشینی در تولید ایران حتی برای عربستان و عراق در کوتاه مدت، شرایط بازار را به سوی نامشخصی سوق می دهد.
دولت احمدی نژاد بارها اعلام نموده که قصد ندارد از سلاح نفت علیه غرب استفاده نماید (بدلیل وابستگی بیشتر دولت ایران به پول نفت نسبت به وابستگی جهانی به نفت ایران) ولی از سوی دیگر دولت افراطی متعمدا   به تنش هدایت شده در روابط با غرب می پردازد.
به نظر می آید اصرار دولت تازه به افزایش تنش در روابط بین المللی، نشات گرفته از   ارزیابی ایران از ناتوانی آمریکا در حمله نظامی به ایران و ناتوانی عرضه از چشم پوشی از نفت ایران و همچنین ضرورت تامین ٣۵ میلیارد دلار بودجه سال جاری، همراه با مازاد بیشتری از آن می باشد. چرا که با افزایش تنش ها، صرفا این نتیجه را می توان گرفت که دولت قصد دارد علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی و اطمینان از سیرابی خزانه از دلار، رشد اقتصادی جهان را در تنگاه قرار داده تا با استفاده از ابزار نفت و آسیب پذیری اقتصاد های پیشرفته، امکان هر گونه تهدید به سرنگونی سلب شود. به علاوه افزایش درآمدهای نفتی ایران ، از منظر دولت جدید امکان تامین بذل و بخشش های فراوان انتخاباتی و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی داخل   و به تعویق انداختن بحرانهای اقتصادی را به همراه دارد و در کنار تقویت قدرت اقتصادی ، تثبیت در ساخت سیاسی و تسلط بر سایر رقیبان داخلی را فراهم می سازد . از منظر امنیتی و دفاعی مازاد درآمدهای نفتی امکان خرید تجهیزات نظامی و امکانات مورد نیاز جهت تاسیسات هسته ای ، یعنی افزایش قدرت تدافعی را هموار می سازد.
  از سوی دیگر همواره افزایش درآمدهای نفتی دولت به لحاظ تاریخی با سرکوب آزادی های فردی و دموکراسی و کم شدن وابستگی دولت به ملت و افزایش وابستگی ملت به دولت توام بوده و امکان سیطره بی چون و چرای دولت ها را مهیا ساخته است. چراکه امکان توزیع رانت بیشتر، مانع استقلال طبقاتی و ادامه تشویش و عدم انسجام در مطالبات اجتماعی می گردد. بنابراین درآمدهای سرشار نفتی در کوتاه مدت همراهی برخی از طبقات در داخل و افزایش قدرت داخلی را برای دولت به ارمغان خواهد آورد.
در کنار این دستاوردها، دولت جدید برای ، به همراهی جنبش های ستیزه جو در منطقه خصوصا در لبنان و فلسطین و عراق و حتی افغانستان به عنوان سپرهای دفاعی در منطقه نیازمند است. همچنین افزایش درآمدهای نفتی امکان موثری در یارگیری فرامنطقه ای و همراهی دیگر کشورهای غیر منطقه ای را در شرایط بحرانی   را از طریق اهدا کمک های بلا عوض هموار می سازد. بنابراین به نظر میرسد   ادامه سیاست های تنش آفرین و هدایت شده، متعمدا در دستور کار دولت تازه قرار گرفته است، تا از پس مشکلات آمریکا، شرایط برای هر نوع برخورد امنیتی و نظامی سلب شود و شاید امکان حل مشکلات فی مابین میان ایران و غرب از راه مسالمت آمیز دیپلوماتیک و در شرایطی بهتر مهیا گردد. فارغ از آنکه ادامه این شرایط و اصرار به افزایش تنش ها در کنار طمع به بهره مندی از منابع و ذخایر   گسترده دومین کشور دارای ثبات ذخایر و لولای اتصال شرق و غرب و آسیای میانه و خاورمیانه ، غرب را به این توجیه ایالات متحده ، که حل مسائل در بلند مدت، نیاز مند تحمل و تحمیل هزینه در کوتاه مدت است را به همراهی با آمریکا   وادارد و در منازعه دو جریان افراطی در ایران و آمریکا، کفه ترازو به طرف آمریکا سنگین شود.
بنابراین به نظر می آید اعمال سیاست های افراطی و اصرار بر افزایش تنش جهت حفظ برتری در کوتاه مدت، خطرات جبران ناپذیری برای کشور در تمام شئون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. و آمریکا را ترغیب به فدای مصالح و منافع بلند مدت در پای هزینه های کوتاه مدت خواهد نمود. از این سو حفظ هوشیاری و آگاهی و انظار به نورسیدگان به دولت در ایران برای مصالح ملی بسیار ضروری می نماید.