• به نظر میرسد وقت آن رسیده که این رهبران سه گانه در همراهی با دیگر سازمان ها و احزاب و تشکل های اصلاح طلب و با بهره مندی از حمایت معنوی شخصیت های مذهبی، علمی و سیاسی خوشنام و موجه تشکیل یک جبهه ی فراگیر را اعلام و از تفرق و پراکندگی بدنه ی جنبش اعتراضی پیشگیری نمایند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ آذر ۱٣٨٨ -  ٣۰ نوامبر ۲۰۰۹

همچنانکه رهبران جنبش اعتراضی سبز نیز به صراحت تاکید کرده اند، تلاش برای احیای قانون اساسی و اجرای اصول معطل مانده ی آن بویژه در فصل مربوط به حقوق ملت به خوبی میتواند محور اصلی مطالبات جنبش قرار گیرد به گونه ای که هم فراگیری حداکثری این حرکت مردمی را تامین و هم امنیت و پویایی و پایداری اش را تضمین نماید. اجماع حاصل شده در این باب علاوه بر آنکه اهداف و مطالبات جنبش را مشخص و ملموس کرده سبب میشود که همکاری میان طیف های مختلف این جریان در چارچوب های تعریف شده از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار باشد. همین امر یعنی تاکید بر قانون اساسی سبب سردرگمی، انفعال و حتی عصبانیت بخش های افراطی حکومت نیز شده و از همین روست که رسانه های وابسته به این طیف افراطی به جای استقبال از تاکید بر اجرای قانون اساسی به عنوان هدف، و پای بندی به حرکت های مسالمت آمیز به عنوان روش میکوشند معارضان را به حرکت های واکنشی و خروج از این چارچوب ها تحریک نمایند. همین فقره کافیست تا ارزش و اهمیت انتخاب قانون اساسی – که یک سند مشخص، قابل ارجاع، بالفعل معتبر و در یک کلام فصل الخطاب و داور نهایی میان دولت و ملت است-- ؛ به عنوان محور اصلی مطالبات جنبش معلوم شود. در گذشته نیز شاهد ناراحتی بخشهای افراطی حکومت از آرام و مسالمت آمیز بودن تجمعات اعتراضی و عدم توسل به خشونت حتی نوع کلامی آن بوده ایم تا جایی که می کوشیدند با صحنه سازی و ایجاد درگیری و خشونت خود ساخته برای بکارگیری خشونت در سرکوب اعتراضات مدنی بهانه و مشروعیت دست و پا کنند. امری که به نوبه ی خود تاکنون به تشدید بحران مشروعیت و بروز رسوایی مضاعف انجامیده است. بنا براین می توان گفت به همان دلیل و به همان میزان، اعلام پای بندی به قانون اساسی میتواند موجب انفعال و سردرگمی تمامیت خواهان و ایجاد شکاف در میان بخش های مختلف حاکمیت و تبعات دیگر شود.

اما واقعیت آن است که صرف تعیین قانون اساسی به عنوان هدف ملموس و مشخص و مورد اتفاق جنبش برای سامان یابی مطلوب و تداوم و پویایی جنبش اعتراضی کفایت نمی کند و علاوه بر اهداف و برنامه ها و شعارهای مشخص و مورد اتفاق، این جنبش باید سازماندهی و رهبری مشخص نیز داشته باشد تا بتوان نسبت به حرکت آن در مسیر درست و تداومش تا نیل به در صد قابل قبولی از اهداف تعیین شده اطمینان خاطر حاصل کرد.

البته مراد از سازماندهی و رهبری لزوما برداشتهای کلاسیک و کلیشه ای از این دو مفهوم نیست و بالطبع هر جنبش اجتماعی به عنوان یک پدیده ی کمابیش منحصر به فرد ویژگیهای خاص خود را دارد و بنابر این سازماندهی و رهبری آن نیز باید بر اساس همین ویژگی ها و مولفه های مقوم و ممیز صورت بگیرد. از اینرو نباید انتظار داشت که رهبری و سازماندهی جنبش اعتراضی حاضر از الگوهای رایج یا شناخته شده در ایران یا دیگر کشورها تبعیت کند. اما در هر صورت ضرورت سازماندهی و رهبری جنبش امری انکار ناپذیر است و بدون تدارک این دو مولفه ی حیاتی و تاثیرگذار امکان عارض شدن آسیبهای خرد و کلان به جنبش در کوتاه مدت و میان مدت وجود خواهد داشت. آسیب هایی که میتواند موجب از دست رفتن فرصت تاریخی کشورمان برای گذار مسالمت آمیز و تدریجی به نظم پایدار مردمسالار شده و دلسوزان کشور و ملت را در حسرت و پشیمانی تاریخی باقی بگذارد.

یک نکته ی‌کلیدی که در باب سازماندهی جنبش حاضر باید در نظر داشت این است که قدرت حاکمه بر اساس تجربیات تاریخی در ایران و دیگر کشورها به شدت با هرگونه سازماندهی و تشکل حتی در مراحل ابتدایی و در ابعاد محدود و در حوزه های غیرسیاسی مقابله کرده و هزینه ی خطرپذیری همکاری های گروهی و دسته جمعی را حتی در امور غیرسیاسی به شدت افزایش داده است. قلع و قمع احزاب قانونی به بهانه های مختلف و با ایرادات واهی گویای آن است که در شرایط کنونی و با توجه به امنیتی شدن فضای سیاسی کشور امکان سازماندهی حزبی به معنای متعارف و کلاسیک آن وجود ندارد و بنا بر این باید شیوه های نوین و ابتکاری را در سازماندهی آموخت و بکار بست. بی تردید وقتی راه اندازی تشکل های غیردولتی در حوزه های غیرسیاسی جرم امنیتی تلقی شده و عنوان اتهامی بر اندازی نرم در پوشش غیر سیاسی به خود میگیرد، سازماندهی یک جنبش در قالب های متعارف نظیر احزاب و سازمان ها نه ممکن است و نه به مصلحت و بنا بر این چاره ای جز آن نیست که ارتباط میان اجزای این جنبش و از جمله بدنه ی اجتماعی با رهبری در قالب هایی تازه تعریف و اجرا شود.

نسبت سازمان و رهبری اما یک نسبت و رابطه ی دو سویه ی معکوس است بدینگونه که هرچه سازماندهی منسجم تر و نظم سازمانی بیشتر و مستحکمتر باشد نقش مستقیم رهبری و نیاز به آن کمتر است و هر چه امکان سازماندهی کمتر باشد نیاز به رهبری مستقیم و قدرتمند بیشتر خواهد بود. مطالعه ی جنبش های اجتماعی گذشته و حال در ایران و جهان و نیز مطالعه ی احزاب و نقش رهبران سیاسی آنها گویای وجود این رابطه میان دو نهاد "سازمان" و "رهبری" است. بنا بر این میتوان گفت از آنجا که بنابر شرایط موجود امکان بالا بردن وزن عنصر سازماندهی در بدنه ی اجتماعی جنبش سبز وجود ندارد و خطر پذیری سازماندهی اجتماعی برای هواداران این جنبش زیاد است لا محاله باید با پررنگ تر کردن نقش و کارکرد رهبری و فعالتر کردن آن در فرایند پیشبرد جنبش و هدایت آن، نقیصه ی فقدان سازماندهی منسجم و فراگیر را جبران نمود و به دیگر سخن از آنجا که اتصال اعضا و اجزای جنبش در سطح جامعه دشوار است باید اتصال پایگاه اجتماعی به رهبری تقویت شود تا در هر گام از مراحل جنبش اهداف، برنامه ها و شعارهای اعلام شده توسط رهبران مورد وثوق، حرکت یکدست و هماهنگ و با انگیزه ی جنبش را تضمین نماید و سازماندهی خودجوش و مستقل جنبش در سطح جامعه در پیوند با رهبران به وحدت در شعارها و برنامه ها برسد و ضریب کارآمدی اش ارتقا یابد.

البته نباید از یاد برد که محدودیت های رسانه ای در کشورمان و بویژه در مورد جنبش اعتراضی دشواری های بسیاری را در مسیر ایجاد و حفظ ارتباط مستمر و بموقع میان پایگاه اجتماعی جنبش و رهبران آن پدید آورده و این در حالی است که صدا و سیما با مشی جانبدارانه و جناحی تهاجم تمام عیار تبلیغاتی علیه جنبش سبز داشته و دارد و روزنامه های مستقل نیز یا توقیف شده اند و یا آنکه با محدودیتهای شدید مواجهند در حالی که چند روزنامه ی دولتی و حکومتی بدون رعایت قانون و بی توجه به ابتدایی ترین اصول اخلاق حرفه ای و حتی اخلاق انسانی یکسره به نشر اکاذیب و ایراد افترا علیه جنبش و رهبران آن مشغول بوده اند. اما با این همه به جهت ریشه دار بودن این حرکت اعتراضی و ظرفیت های قابل توجه آن، معدود روزنه های موجود همچنان برقراری ارتباط و اطلاع رسانی را تضمین کرده است به گونه ای که رسانه های ابتکاری مردم توانسته در یک جنگ نابرابر رسانه ای موازنه را در بر غول های رسانه ای نظام سلطه ی حکومتی حفظ نماید. از این رو میتوان امیدوار بود که برغم همه ی ‌محدودیت ها، استفاده از ظرفیت های محدود و غیرمتعارف رسانه ای امکان برقراری ارتباط میان پایگاه اجتماعی جنبش و رهبران شناخته شده ی آنرا تضمین نماید. خوشبختانه محبوبیت و وجاهت ملی رهبران شناخته شده ی جنبش تاکنون توانسته روابط و مناسبات تاثیرگذاری را میان رهبری و پایگاه اجتماعی جنبش سبز تدارک کند اما به نظر می رسد با پیشرفت این حرکت اجتماعی در مسیر زمان و عمیق شدن ریشه های آن باید نقش رهبری سازمان یافته در آن پررنگ تر و موثرتر شود.

رهبران سه گانه ی جنبش اعتراضی یعنی آقایان خاتمی، کروبی و موسوی بنا به شخصیت و پیشینه و توانمندی های خود هریک ظرفیت های سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارند اما در کنار هم و بویژه با پشتوانه ی حمایت و همراهی احزاب و سازمانهای اصلاح طلب و شماری از شخصیت های موثر مذهبی، سیاسی و فرهنگی میتوانند شاکله ی یک رهبری فرهمند و تاثیرگذار را برای جنبش اعتراضی کنونی و حتی بسیار فراتر از آن شکل دهند و این سرمایه و اعتبار ملی را دستمایه ای برای بسامان کردن نابسامانی های کشور و راه بردن آن از گردنه های سخت حوادث قرار دهند و چشم انداز ایرانی آزاد و آباد را به عنوان فردایی روشن در برابر چشمان مردم ترسیم کنند.

واقعیت آن است که از جمله مهمترین مولفه هایی که رهبران جنبش سبز را در موقعیتی ویژه قرار داده، محبوبیت فراگیر و وجاهت ملی ایشان است تا حدی که به خلاف ناسزاگویی های مداوم در برخی تریبون ها و رسانه های مشخص حکومتی، حتی بسیاری از چهره های شناخته شده ی ‌جناح حاکم نیز با احترام از این رهبران یاد میکنند. با این همه وجاهت این رهبران که محصول گذر کردن توأم با سربلندی از آزمون های دشوار است و قدرت اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای ایشان تدارک کرده سرمایه ای ملی بشمار می رود که باید به کار دفاع از حقوق ملت و پاسداری از منافع و مصالح کشور بیاید. معطل ماندن این سرمایه ی کلان سیاسی و اجتماعی بویژه در شرایط بحرانی کنونی نه به نفع خود این سه شخصیت و نه به مصلحت مردم و کشور است چرا که تعلل در بهره گیری مناسب از این نفوذ سیاسی و اجتماعی میتواند سبب از دست رفتن آخرین فرصت ها برای پیبشگیری از استحاله ی جمهوری اسلامی و بازتولید استبداد شود و مسیر تحولات جامعه ی ایرانی را به پیچ و خم های خطرناک بکشاند و نسل های آینده البته این تعلل را بر هیچ کس نخواهند بخشود.

از این رو به نظر میرسد وقت آن رسیده که این رهبران سه گانه در همراهی با دیگر سازمان ها و احزاب و تشکل های اصلاح طلب و با بهره مندی از حمایت معنوی شخصیت های مذهبی، علمی و سیاسی خوشنام و موجه تشکیل یک جبهه ی فراگیر را اعلام و از تفرق و پراکندگی بدنه ی جنبش اعتراضی پیشگیری نمایند. بی تردید با توجه به دیدگاهها و سوابق این رهبران و تحلیل آنها از شرایط موجود کشور و تاکید آنان بر احیا و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ هدف اصلی تاسیس این جبهه ی فراگیر مردمی دفاع از جمهوری اسلامی و پاسداری از هر دو رکن آن از آسیب استحاله خواهد بود. در واقع آنچه که امروز بیش از هر چیز باید مورد توجه رهبران سیاسی دلسوز قرار گیرد خطر تبدیل جمهوری اسلامی به نظامی است که نه جمهوریت در آن معنا داشته باشد و نه اسلامیت. خطری که متاسفانه بسیار جدی است و رفع آن عزمی ملی می طلبد. طبیعی است که مقابله با اعلام موجودیت "جبهه ی جمهوری اسلامی ایران" از جانب کسانی که خود از تلاشگران تاسیس آن بوده و هریک سالها در راس قوای این نظام قرار داشته اند نه تنها موجه نیست بلکه موجب روشن شدن بسیاری از مسائل و رفع بسیاری از شبهات و تردیدها خواهد شد و پایگاه طرفداران یک نظام "واقعا جمهوری" و "واقعا اسلامی" را گسترش خواهد داد، بویژه اگر مسائل نظری در باب حقیقت جمهوری اسلامی و سابقه ی تاریخی تاسیس آن بطور مستدل و مستند برای عموم مردم و بخصوص نسل جوان تبیین و تحلیل شود. تاسیس این جبهه بدون آنکه به سازماندهی در سطح پایگاه اجتماعی نیاز باشد میتواند از طریق ارتباط مستقیم رهبران با جنبش، خلأ سازماندهی را پر کرده و با ایجاد هماهنگی و اتحاد اثرگذاری نقش رهبران را مضاعف کند. به نظر می رسد همچنانکه حفظ جمهوری اسلامی از خطر استحاله (و تبدیل شدن آن به یک جمهوری اسمی غیر اسلامی) و احیای آن مهمترین اولویت جامعه ی ایران امروز است تشکیل "جبهه ی جمهوری اسلامی ایران" نیز یکی از ضروری ترین گامها برای تأمین اولویت یاد شده است و در این زمینه تأخیر جایز نیست.