اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ آذر ۱٣٨٨ -  ٣۰ نوامبر ۲۰۰۹

اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
پیرامون "لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها"

هدفمند کردن یارانه ها به سود لایه‏های کم‏درآمد جامعه آری! اقتصاد رانتی نه!

اجرای "لایحه" به تشدید تورم، گسترش فقر و بیکاری، رشد فساد و به فلاکت بیشتر طبقات پائین و متوسط جامعه خواهد انجامید!

بررسی "لایحه هدفمند کردن یارانه ها" در مجلس شورا به پایان رسید. با این وجود هنوز کشاکش بین مجلس و دولت کودتا بر سر این لایحه ادامه دارد.
احمدی نژاد همچنان مصر است که درآمد ناشی از اجرای این طرح در صندوقی با سازوکار و ساختار مستقل از بودجه سالانه و تحت ریاست وی، واریز شود تا او این درآمد کلان را به هرترتیبی که می‏خواهد هزینه کند. احمدی نژاد می‏خواهد کنترل مجلس و حسابرسی دیوان محاسبات را بر دخل و خرج صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد، حذف کند. در حالی‏که در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی‏ قید شده است که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافت‏های دولت است و لذا همه دریافت‏ها باید در خزانه‏داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‏ها باید در حدود اعتبارات مصوب، در بودجه منظور گردد و دیوان محاسبات کشور ملزم است تمامی هزینه‏های هر دستگاهی را که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‏کند، رسیدگی کند. این امر به خاطر جلوگیری از فساد، تامین نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولت‏ها است.
مجلس شورا با وجود مقاومت اولیه در مقابل خواست احمدی نژاد، سرانجام تسلیم فشارهای او شد و ابتدا با تصویب ماده ۱۶ "لایحه هدفمند کردن یارانه ها"، دست دولت را در دریافت و هزینه درآمد حاصل از اجرای لایحه باز گذاشت و سپس با پذیرش تشکیل "سازمان هدفمندسازی یارانه‏ها" توسط هیئت حل اختلاف، خواست احمدی نژاد را تامین کرد و بدین‏ترتیب کنترل و نظارت مجلس بر بخش عظیمی از درآمد دولت را حذف کرد و یا کاهش داد.
مجلس با تصویب "لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها" و با حذف و کاهش نقش خود در کنترل بخشی عظیمی از درآمد دولت، هم موجبات تشدید تورم، افزایش فقر و بیکاری، تعمیق شکاف طبقاتی، رشد اقتصاد رانتی و گسترش فساد را فراهم آورد و هم گرایش توتالیتریستی (تمامیت‏خواهی) و اتاتیسم (دولت‏سالاری) جریان راست افراطی را تقویت نمود.

هم‏وطن!
حذف یارانه‏ها به ویژه یارانه حامل‏های انرژی که طی سه دهه به عضوی از پیکر اقتصادی کشور تبدیل شده است، اقدامی است به شدت تاثیر گذار در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور. پرداخت یارانه‏ به کالاهای اساسی و حامل‏های انرژی یکی از معضلات اقتصاد کشور ما است. حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی به یارانه‏ها اختصاص می‏یابد. علیرغم اختصاص بودجه عظیم برای یارانه‏ها، توزیع آن به شدت ناعادلانه است و لایه‏های بالای جامعه بیشترین بهره را از آن می‏گیرند.
احمدی نژاد به غلط می‏پندارد که اصلی‏ترین مشکل اقتصاد کشور پرداخت یارانه‏ها است. او این مشکل را به عنوان غده در بدنه اقتصاد کشور تلقی می‏کند که بالاخره روزی باید جراحی شود گرچه با درد و خونریزی همراه باشد. به باور او دولت‏های قبلی وجود این غده را شناخته بودند ولی جسارت جراحی آن را نداشتند. او خود را جراح حاذق می‏داند که می‏خواهد به "جراحی بزرگ" در اقتصاد کشور دست بزند و در طی مدت کوتاه سلامت اقتصاد کشور را تامین و آن را به سطح اقتصاد پیشرفته برساند.
"جراحی بزرگ" احمدی نژاد توسط اقتصادانان نهادگرا به "شوک درمانی" تشبیه شده‏اند که در دهه‏های ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته در برخی از کشورها از جمله روسیه به اجرا درآمد و به تورم لجام گسیخته، رکود اقتصاد، تشدید فقر، تعمیق شکاف طبقاتی، شکل‏گیری اقتصاد مافیائی و تنش‏های اجتماعی انجامید و به اقتصاد آن کشورها ضربه جدی وارد نمود. احمدی نژاد بی‏توجه به این تجربه تلخ، می‏خواهد مشکلات اقتصاد کشور را به صورت ضربتی و با یک نسخه حل کند. در حالی که نه مسئله یارانه‏ها مشکل اصلی اقتصاد کشور است و نه شوک درمانی راه غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران در حال حاضر، حداقل از چندین مشکل اساسی‌تر از هدفمند نبودن یارانه‌ها رنج می‌برد:
ـ ضعف جدی بخش تولیدی کشور ، وجود قوانین و مقررات ضد تولید و یکه تازی بخش تجاری و دلالی و واردات بی‏رویه
ـ دست‏اندازی سپاه بر اقتصاد کشور، وجود بنیادهای متعدد و اقتصاد زیرزمینی
ـ دیوانسالاری عظیم، ناکارامد، ولخرج و غیر منضبط که بخش اعظم بودجه کشور را می‏بلعد

هم‏وطن!
احمدی نژاد در بدترین شرایط اقتصادی کشور قصد دارد "لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها" را به اجرا گذارد. اقتصاد کشور ما بر اثر عوامل درونی، تحریم‏های گسترده اقتصادی و بحران مالی جهانی در وضعیت رکود ـ تورمی به سر می‏برد. صنایع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و یا ظرفیت تولیدی آن‏ها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است، فقر در جامعه بیداد می‏کند، نرخ بیکاری به ۱۶ در صد افزایش یافته، تورم همچنان دو رقمی است، فساد در حال گسترش است، فضای کسب و کار به شدت نامناسب است، رشد اقتصادی شدیدا کاهش یافته و نرخ سرمایه‏گذاری پائین آمده است. در چنین شرایطی جراحی احمدی نژاد می‏تواند به وخیم‏تر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای دیگر حاکی از آن است که آزاد کردن قیمت‏ها در شرایط رکود اقتصاد جهانی و رکود اقتصاد کشور، به تشدید رکود و تورم می‏انجامد و شرایط نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم می‏آورد.
به نظر اکثر اقتصادانان و صاحب‏نظران سیاسی و اجتماعی، حول "لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها" و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن کار کارشناسانه جدی و عمیقی صورت نگرفته است. اکثر اقتصادانان مخالف این لایحه هستند و بارها مخالفت خود را اعلام کرده‏اند. به نظر آن‏ها شرایط داخلی و جهانی برای اجرای لایحه مناسب نیست.
به علاوه اجرای "لایحه" نیازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سیاسی کشور است. در حالی که کشور ما بعد از انتخابات ۲۲ خرداد در بی‏ثباتی سیاسی به سر می‏برد و جمهوری اسلامی با بحران فزاینده سیاسی روبرو است.

هم‏وطن!
افزایش قیمت حامل‌های انرژی به افزایش قیمت حمل و نقل و بالا رفتن هزینه‏های تولیدی و کالاهای مصرفی خواهد انجامید. لذا هم هزینه تولید بالا خواهد رفت و هم قیمت کالاها. این امر به تشدید تورم، کاهش ظرفیت رقابتی واحدهای تولیدی در مقابل کالاهای وارداتی منجر شده و موجبات ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم خواهد آورد.
با حذف یارانه ها از کالاهای اساسی و حامل‏های انرژی، قیمت کالاهای اساسی، بنزین، گازوئیل، گاز و برق چند برابر خواهد شد. لذا ما با موج افزایش قیمت حامل‏های انرژی و کالاهای اساسی روبرو خواهیم شد که به تورم لجام گسیخته منجر خواهد گشت. پیش‏بینی می‏شود که تورم به ۶۰ درصد برسد. دولت کودتا برخلاف ادعاهایش، قادر نیست تورم را مهار کند.
باید اضافه کرد که تورم تنها یکی از آثار اجرای "لایحه" است. "لایحه" اثرات مخرب دیگری خواهد داشت که می‏توان به شکل‌گیری رانت‌های مختلف اقتصادی و فساد گسترده و اشاره کرد.
تورم بیشترین تاثیرات مخرب خود را بر طبقات پائین و متوسط جامعه خواهد می‏گذارد و به افت قدرت خرید وسطح زندگی آن‏ها منجر می‏گردد. دولت کودتا بر این تصور باطل است که قادر خواهد شد با اختصاص حدود ۲۰ هزار تومان به هریک از اعضای خانواده (صد هزار تومان برای خانواده پنج نفره) نه تنها تاثیرات مخرب تورم را مهار سازد، بلکه سطح زندگی لایه‏های آسیب‏پذیر جامعه را بالا برد.
اختصاص ۲۰ هزار تومان برای هر نفر به هیچوجه نمی‏تواند آسیب‏های ناشی از افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی را جبران کند. طبقه کارگر، زحمتکشان و روستائیان که از یارانه‏های سوخت کمتر بهره می‏برند، از اجرای "لایحه" بیشترین آسیب را خواهند دید. آن‏ها فاقد اموال سرمایه‏ای و غیرمنقولند و لذا تورم موجب افزایش ثروت آن ها نخواهد گشت. ولی با افزایش هزینه‏های زندگی با توجه به عدم افزایش متناسب دستمزد آن‏ها با نرخ تورم، بر فقر و فلاکت آن‏ها افزوده خواهد شد و ما شاهد موج تازه‏ای از مهاجرت و حاشیه‏نشینی خواهیم بود.
برای اجرای " هدفمند کردن یارانه‏ها"، کشور ما نیازمند نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی است. در دولت احمدی نژاد با افزایش درآمدهای نفتی امکان طراحی و اجرای نظام تامین اجتماعی همگانی فراهم شد اما او این درآمد عظیم را به هدر داد و این فرصت از بین رفت.

هم‏وطن!
واکاوی "لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها" نشان می‌دهد که علت اصلی تدوین آن، کسر بودجه و اهداف سیاسی است. ریشه کسر بودجه به ریخت و پاش‏های احمدی نژاد، به دیوانسالاری عظیم، ناکارا، ولخرج و غیرمنضبط، به اختصاص بودجه کلان برای ارگان‏های متعدد اطلاعاتی و نظامی، پروژه هسته‏ای و نهادهای دینی و تبلیغی، به وجود ارگان‏های موازی، مدیریت حجره‏ای احمدی نژاد و ناتوانی آن در اداره کشور بر می‏گردد.
دولت کودتا برای تامین کسر بودجه و با توهم درمان درد اقتصاد کشور، قصد دارد یارانه‏ها را حذف کند و به جای آن مبلغ اندکی را در اختیار لایه‏های آسیب‏پذیر جامعه بگذارد. در حالی که با اجرای لایحه، تورم آنچنان افزایش خواهد یافت که در مدت کوتاهی آن مبلغ ناچیز را خواهد خورد و در تداوم خود زندگی لایه‏های پائین و متوسط جامعه را به فلاکت بیشتری سوق خواهد داد. اجرای "لایحه" به رانده شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائین جامعه، متورم شدن طبقات پائین جامعه، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایه نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه منجر خواهد گشت.
احمدی نژاد از یک سو به مردم می‌گوید پول آب و برق و سوختی را که شرکتهای ناکارآمد دولتی با هزینه بالا تولید و عرضه می‌کنند، به قیمت بین‌المللی بپردازند و از سوی دیگر دستمزد کارگران و کارمندان را در سطحی به مراتب پائین‏تر ار نرخهای بین‌المللی تعیین می‏کند. به بیان دیگر برای نیروی کار دستمزدی در حد بورکینافاسو می‏پردازد ولی هزینه‏ها را در مقیاس اروپائی حساب می‏کند.
هدف سیاسی احمدی‏نژاد از ارائه "لایحه"، وابسته کردن گروه‏های وسیعی از جامعه به دولت و کانالیزه کردن بخشی از درآمد حاصل از اجرای "لایحه" به سوی نیروهائی مدافع بلوک قدرت است.

هم‏وطن!
پرداخت یارانه برخلاف نظرنئولیبرال‏ها به صورت منطقی نه تنها یک امر منکر نیست بلکه یکی از ابزارهای تضمین پیشرفت و توسعه پایدار به حساب می‏آید. پرداخت یارانه یکی از ابزارهای توزیع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از لایه‏های پائین جامعه توسط دولت است. تنها صندوق بین‏المللی پول، بانک جهانی و طرفداران نئولیبرالیسم‏اند که بر حذف یارانه‏ها تاکید دارند. حذف یارانه‏ها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عمیق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما سامان دادن یارانه‏ها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پیشبرد این امر با توجه به نقش یارانه‏ها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است و نیازمند کار کارشناسانه، تعبیه زیرساخت‏های اطلاعاتی، ثبات اقتصادی و سیاسی، وجود نظام تامین اجتماعی توانمند و همدلی و همراهی مردم با آن.

این واقعیت است که وضعیت یارانه‏ها نابسامان و بسیار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن "جراحی بزرگ" نیست. برای بسامان کردن یارانه‏ها راه‌های بهتر، کم هزینه‌تر و کارآمدتر وجود دارد. نخستین قدم برای سامان‏دهی یارانه‏ها گسترش حمل و نقل عمومی، تغییر استراتژی صنعتی کشور از تولیدخودرو به استراتژی دیگر، فراهم آوردن فضای مساعد برای کسب و کار، اتخاذ سیاست‏های حمایتی در رابطه با گروه‏های آسیب‏پذیر جامعه، تدوین و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی است. برای حل معضل بزرگ یارانه‏ها یک نسخه واحد را نباید به کار گرفت بلکه برای هر یک از یارانه‏ها نسخه‏های جداگانه و با توجه به مقتضیات آن لازم است.

هم‏وطن!
اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها پیآمدهای فاجعه‏باری برای اقتصاد کشور و طبقات متوسط و پائین جامعه خواهد داشت. تجربه برخی کشورها از تامین کسر بودجه از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، تجربه مثبتی نبوده و به فقر و تنگدستی اکثریت مردم این کشورها منجر گشته است. تجربه اندونزی در سال ۱۹۹۷ نمونه آن است که به اعتراضات گسترده مردم آن کشور انجامید.
لازم است از هم‏اکنون علیه لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها به اعتراض برخاست، تاثیرات مخرب اجرای این لایحه را در اقتصاد کشور و زندگی کارگران، زحمتکشان و طبقه متوسط جامعه توضیح داد و بر سامان دادن یارانه‏ها به سود لایه‏های کم‏درآمد جامعه و برکار کارشناسانه و فراهم آوردن شرایط مساعد برای اجرای آن تاکید نمود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۹ آذر ۱۳۸۸ (۳۰ نوامبر ۲۰۰۹)