اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۲ آذر ۱٣٨٨ -  ٣ دسامبر ۲۰۰۹

بدنبال انتشار خبر تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه، ۲۷ نوامبر (۶ آذرماه)، مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت یک مرکز غنی سازی اورانیوم و خواست توقف فوری ساخت و ساز این مرکز و عدم همکاری کامل با آژانس و عدم اجرای قطعنامه‌های ذیربط «شورای امنیت»، هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی در جلسه روز یکشنبه ٨ آذر، و در واکنشی تند به این قطعنامه، سازمان انرژی اتمی را مکلف کرد نسبت به طراحی و پیش‌بینی تأسیس ده سایت غنی‌سازی در مقیاس سایت نطنز، تا دو ماه اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری‌ها رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در سخنانی مقابله جویانه و تحریک‌آمیز اعلام کرده است که پنج سایت را بنا به دستور احمدی نژاد تعیین کرده و در صدد شناسائی پنج سایت دیگر نیز هستند. وی همچنین تاکید کرد که ساخت این مراکز در سطح کشور پراکنده شده و با توجه به احتمال حمله، در دل کوه‌ها تاسیس خواهد شد.

واکنش تند سردمداران حکومت جمهوری اسلامی به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعلام ساخت ده مرکز غنی سازی دیگر، چیزی جز دامن زدن به بحران روابط خارجی و بهره‌برداری از آن در داخل کشور برای مقابله با اعتراضات گسترده مردم نیست.
اگر چه به نظر می‌رسید که، بدنبال مذاکرات ژنو، گردانندگان حکومتی با برخی عقب‌نشینی‌ها و دادن امتیازات اندک، تلاش دارند تا موقتا با تخفیف نسبی بحران بین‌المللی، اوضاع بحرانی پس از انتخابات را پشت‌سر گذارند. اما روشن بود که اینان به این سادگی از برنامه‌های اتمی خود دست نخواهند کشید. بویژه آن که این حکومت همواره تشنج‌آفرینی در روابط خارجی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد خود در داخل به کار گرفته‌، با مخالفت و مانع‌تراشی در برابر حصول توافق با دولت‌های (۱+۵)، و نتیجتا ایجاد فضای پرتشنج و التهاب و تشدید خطر مداخله نظامی و جنگ، در جهت اتمام کار کودتای انتخاباتی‌شان، یعنی حذف باقی مانده رقیبان حکومتی و سرکوب شدیدتر اعتراضات مردم، تلاش خواهند کرد. هر چند که اختلاف نظرات باندهای درون حکومتی پیرامون چگونگی برخورد با بحران بین‌المللی اتمی پوشیده نیست، ولی همان طور که از موضعگیری‌های اخیر رهبر و سردسته جناح غالب رژیم برمیآید، اینان سازش احتمالی درباره این بحران را نیز به بعد از سرکوب کردن تظاهرات حق‌طلبانه مردم و خواباندن «غائله» در داخل موکول کرده‌اند.
در چند ماه گذشته این سیاست در دو وجه خود پیشبرده شده است، از یک سو تشدید سرکوب و دستگیری و زندان و کشتار فعالین سیاسی و اجتماعی در داخل کشور و از سوی دیگر عدم پاسخگویی روشن نسبت به پیشنهاد گروه ۵+۱ مبنی بر مبادله اورانیوم ضعیف با سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران و ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی، تعلل در دادن پاسخ روشن به مذاکرات ژنو عملا گروه ۵+۱ را به سمت اتخاذ سیاستهای تندتر و نهایتا تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس کشاند. واکنش جمهوری اسلامی درباره آن چیزی جز مخالفت با جامعه بین‌المللی، دامن زدن به بحران موجود در روابط بین‌المللی با هدف بهره‌برداری داخلی نیست.

هزینه این ماجراجوئی‌های غیرمسئولانه حکومت جمهوری اسلامی را مردم ایران مستقیما می‌پردازند. تاهم اکنون گذشته از هزینه‌های گزافی که صرف برنامه‌های اتمی رژیم شده، تحریمهای اقتصادی نتایج زیانبار خود در اقتصاد ایران را نشان داده و تشدید گرانی سرسام آور و بیکاری وسیع، نخستین تبعات این تحریمها است که با بحران اقتصادی جهان نیز همراه شده است. یقینا گروه ۵+۱ در واکنش به این موضعگیری ایران، به سمت تحریم‌های بیشتر خواهند رفت. موضع چین و روسیه در رای مثبت به این قطعنامه ، و واکنش این چنینی حکومت اسلامی به آن، زمینه را برای تحریم‌های بیشتر آماده می‌سازد. این که در شورای امنیت نهایتا این دو کشور چه موضعی نسبت به ایران اتخاذ کنند هنوز ناروشن است، ولی به هر حال یک نکته روشن است و آن این‌که حکومت جهموری اسلامی نمی‌تواند تا مدتی طولانی به این سیاست بی‌اعتنایی خود به جامعه بین‌المللی ادامه دهد و امروز بیش از هر زمان دیگر جامعه بین‌المللی در مقابل یکه‌تازی‌های این حکومت واکنش واحدی نشان می‌دهد. نتیجه این ماجراجویی افزایش تحریم‌ها علیه ایران، سخت‌تر شدن شرائط اقتصادی، بالارفتن خطر جنگ و تشدید بحرانی است که در وضعیت فعلی کمر مردم و بویژه زحمتکشان را شکسته است. همزمان نیروی سرکوب رژیم به بهانه دفاع از «منافع ملی» با هر صدای مخافلی برخورد کرده و فضای رعب و وحشت را تشدید خواهند کرد.

تنها راه مقابله با این ماجراجویی‌ها، مخالفت آشکار و مبارزه با سیاست‌های خانمان‌برانداز رژیم و از جمله با اقدامات و موضعگیری تحریک آمیز و تشنج آفرین رژیم در عرصه مناسبات خارجی و بحران اتمی است.
ما، در شرائط کنونی سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی، بی پاسخ گذاشتن مکرر درخواست‌های مراجع بین‌المللی و عدم اجرای قطعنامه‌های مصوب «شورای امنیت» را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف‌کن هر گونه اقدام مخرب، از تحریم اقتصادی تا جنگ، علیه کشورمان دانسته، راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاست‌ها می‌دانیم. اجرای این قطعنامه‌ها، تعلیق غنی‌سازی و مذاکره و همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی برای شفاف کردن پروژه های اتمی در سرلوحه خواسته‌های ما قرار دارد. امروز بیش از هر زمان دیگر باید با این شعارهای عوامفریبانه حکومت مبنی بر دفاع از «حقوق ملی ایران» مخالفت کرد و صدای اعتراض علیه این سیاستها را، چنان که در تظاهرات مردمی مخالفت با این ماجراجوئیها عنوان شده، هرچه بیشتر رسا و گسترده تر ساخت.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۱۱ آذر ۱٣٨٨