اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٣ آذر ۱٣٨٨ -  ۴ دسامبر ۲۰۰۹

اختلاف نظری که بر سر لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بین مجلس و دولت ایجاد شده مورد بحث و تحلیل چند نشریه صبح دیروز قرار گرفته است.

روزنامه «جام جم» با عنوان «سرنوشت یارانه‌ها در دستان شورای نگهبان» گزارشی دارد که در پی نقل شده است: «در حالی که بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند پس از صحبت‌های تلویزیونی سه‌شنبه شب رئیس‌جمهور، مجلس به پیشنهاد حاصل از تفاهم دولت-کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه مجلس درباره تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها رای بدهد اما در اتفاقی غیرمنتظره سرنوشت کل لایحه برخلاف پیش‌بینی‌ها رقم خورد.
به گزارش خبرنگار ما، اظهارنظرهای پراکنده هفته گذشته حاکی از آن بود که کمیسیون ویژه مجلس در هدفمند‌کردن یارانه‌ها با نمایندگان دولت بر سر تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها در قالب ساز و کار شرکت دولتی به منظور پایان چالش دولت، مجلس به تفاهم رسیده است و به همین دلیل رای مجلس، نظر کمیسیون ویژه خواهد بود و ماجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با رضایت نسبی دولت پایان می‌یابد.
دولت و مجلس هفته‌هاست، بر سر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها چالش دارند. از یک سو دولت در لایحه اولیه ارسالی خود پیشنهاد تشکیل صندوق هدفمندکردن یارانه‌ها با ماهیت نهاد عمومی غیردولتی را مطرح کرده بود و خواستار در اختیار گرفتن بی‌چون و چرای وجوه یاد شده و عدم واریز آن به خزانه یا تخصیص از طریق لوایح بودجه سنواتی شده بود. دولت معتقد است این مکانیسم دستش را برای مدیریت تبعات حذف یارانه‌ها باز می‌گذارد و روند مدیریت و اجرای لایحه را ممکن می‌سازد.
در مقابل اما مجلس معتقد بود پیشنهاد دولت حداقل با ۲ اصل ۵۲ و ۵٣ قانون اساسی بصراحت در تعارض است چرا که این دو اصل مقرر می‌کنند تمام وجوه کشور ابتدا به خزانه کل واریز و سپس از طریق بودجه‌ها به دولت اختصاص یابند. براین اساس بود که کمیسیون ویژه مجلس در هدفمندکردن یارانه‌ها، این صندوق را حذف و مکانیسم دیگری را که مبتنی بر پیش‌بینی یک ردیف درآمدی و ٣ ردیف هزینه‌ای در بودجه‌های سنواتی بود، جایگزین آن کرد. در پی انتشار مصوبه این کمیسیون، رئیس‌جمهور به طور سرزده در مجلس حضور یافت و تصریح کرد که در صورت اصرار مجلس بر این تغییر، کل لایحه را پس خواهد گرفت. به دنبال این اظهارات، مجلس با این‌که تصویب کل ۱۷ ماده لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را تا ۲۰ آبان به پایان برد، اما به طور غیررسمی ارجاع آن را به شورای نگهبان به تاخیر انداخت تا مگر نمایندگان دولت و اعضای کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس به راه‌حلی بینابین برسند. در ۲ هفته گذشته ظاهراً این راه‌حل هم به دست آمد و مقرر شد، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب یک شرکت دولتی و با ساز و کار نظارتی مجلس بر آن از طریق دیوان محاسبات، وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها را در اختیار گیرد تا هم دست دولت باز باشد و هم دغدغه قانون اساسی و نظارت مجلس حفظ شود. ظاهرا و تا دیروز همگی کارشناسان انتظار داشتند که مجلس به آن تفاهم دوجانبه رای بدهد و با این‌که گفتگوی سه‌شنبه شب احمدی‌نژاد در شبکه یک سیما نیز به این انتظار افزوده بود، اما دیروز، روز غیرمنتظره‌ای برای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بود.
در جلسه دیروز مجلس، احمد توکلی چند ایراد اساسی از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس به اساس تفاهم دولت و کمیسیون ویژه وارد کرد که این ایرادها باعث شد رئیس مجلس حتی از طرح پیشنهاد کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانه‌ها و به رای گذاشتن آن خودداری کندو با اعلام پایان کار بررسی لایحه، آن را برای اعلام نظر به شورای نگهبان بفرستد. ظاهراً استدلال‌های احمد توکلی به ماهیت پیشنهاد تفاهم شده دولت ـ کمیسیون ویژه نیست، بلکه به شکل غیرقانونی کار ارجاع و رسیدگی است...
به دنبال اعلام این تصمیم مجلس، رئیس‌جمهور که تازه برای آغاز سفر جدید استانی خود وارد شهر اصفهان شده بود، بصراحت از مجلس گلایه و اذعان کرد که اگر نظر دولت برای پیش‌بینی ابزار لازم اجرایی در هدفمند کردن یارانه‌ها تامین نشود، لایحه را پس می‌گیرد. وی تصریح کرد که متاسفانه با وجود تشکیل جلسات متعدد با حضور شخص رئیس‌جمهور، گفتگو بی‌فایده بوده است. به دنبال این اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم از پابرجا بودن نامه استرداد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها خبر داد.‏
با این‌که بسیاری معتقدند با اعلام اتمام رسیدگی و تصویب لایحه در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، چالش‌های این لایحه پرماجرا پایان یافته است، اما ظاهرا این گونه نیست؛ چرا که مجلس تلویحا وعده‌هایی به دولت داده است تا در صورت ایراد گرفتن شورای نگهبان به مواردی از لایحه، مجلس آن را به کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانه‌ها ارجاع دهد و حالا این کمیسیون بدون دغدغه‌های آیین‌نامه‌ای، پیشنهاد قبلی خود را که همان سازمان هدفمند کردن یارانه‌هاست در متن لایحه گنجانده و نظر دولت را تامین کند...
رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز این مساله را در گفتگو با خبرنگار ما تایید کرد و گفت: اگر شورای نگهبان به لایحه ایراد بگیرد، می‌توان دوباره آن را به کمیسیون ویژه فرستاد و آنجا اصلاحاتی که الان اعمال آن امکان‌پذیر نبود، اعمال شود. اما تمام اینها در صورت ایراد گرفتن شورای نگهبان میسر است، اما در صورت تایید لایحه، همان که مجلس تصویب کرده، قانون می‌شود.وی افزود: لذا باید منتظر ماند و دید که نظر شورای نگهبان در این باره چیست.
با این حال در ساعات پایانی دیروز تنی چند از نمایندگان طرفدار دولت از ایراد گرفتن شورای نگهبان به این لایحه خبر دادند، اما عبداللهی در این باره پاسخ داد: هنوز که لایحه به شورای نگهبان نرسیده، چطور بر لایحه نخوانده ایراد گرفته‌اند؟!
به نظر می‌رسد، سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصمیم شورای نگهبان گره خورده است، چرا که اگر این شورا به لایحه ایراد بگیرد، احتمال گنجاندن ساز و کار موردنظر دولت برای هزینه‌کرد وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها وجود دارد، اما در صورت تایید آن، احتمالا دولت نسبت به این لایحه که حالا قانون شده، واکنش منفی نشان خواهد داد. از این‌رو اکنون همه چشم‌ها به تصمیم شورای نگهبان دوخته شده است.»
خواسته‌ای که برآورده نشد

روزنامه «همشهری» نیز در گزارشی نوشته است: «لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بالاخره بدون آنکه خواسته‌های دولت برای تشکیل صندوق یا سازمانی برای اداره منابع ناشی از این طرح برآورده شود، از صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد تا اعتراض دولت را به‌دنبال داشته باشد. دیروز پس از آنکه رئیس مجلس تذکر احمد توکلی را درباره پایان قانونی بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پذیرفت، رسما این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد تا دست دولت در پوست گردوی گرفتن اختیار تام در نحوه هزینه منابع هدفمندکردن یارانه‌ها باقی بماند. بررسی لایحه در صحن علنی مجلس ٣هفته پیش پایان یافته بود اما به‌علت اصرار دولت برای تامین خواسته‌هایش در نحوه هزینه درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار شد کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به رایزنی با دولت بپردازد و نتیجه را به صحن علنی مجلس اعلام کند. طی این ٣هفته، مذاکرات مختلفی میان کمیسیون ویژه و دولت صورت گرفت که نتیجه آن موافقت دولت با تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها بود. اما در حالی که قرار بود دیروز عصر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره الحاق ماده‌ای به لایحه برای تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها رای‌گیری کند، در جلسه علنی دیروز صبح مجلس، احمد توکلی این روند را خلاف آیین‌نامه اعلام کرد که مورد موافقت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. لاریجانی سپس اعلام کرد: از نظر مجلس کار بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به اتمام رسیده است و این لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
این جملات لاریجانی، با واکنش فوری دولتمردان روبه‌رو شد و از یک سو معاون پارلمانی دولت ارسال لایحه به شورای نگهبان را خلاف توافقات دولت و مجلس خواند و رئیس‌جمهور نیز که به استان اصفهان سفر کرده بود، در بدو ورود به فرودگاه اصفهان بار دیگر تهدید کرد که دولت لایحه را پس خواهد گرفت.
احمدی‌نژاد تاکید کرد که درصورت تامین نشدن نظرات دولت در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها بعد از استرداد آن، لایحه جدیدی به مجلس ارائه می‌شود.
به گزارش مهر، محمود احمدی‌نژاد دیروز ظهر در بدو ورود به اصفهان و در جمع خبرنگاران در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به شورای نگهبان اظهار داشت: اگر در این عرصه دست دولت بسته باشد این طرح قابل اجرا نیست و دولت لایحه داده که اکنون چیز دیگری مصوب شده که قابل اجرا نیست و نمی‌توان کاری کرد که دست مردم در این عرصه بسته باشد.
وی ادامه داد: درصورت بازگشت این لایحه از شورای نگهبان همچنان تقاضای استرداد لایحه پابرجاست و اگر لایحه ظرفیت لازم را تامین نکند پس گرفته خواهد شد. احمدی‌نژاد تصریح کرد: درصورت پس‌گرفتن این لایحه، لایحه جدیدی را تقدیم مجلس خواهیم کرد.
در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور، درباره پس‌گرفتن لایحه هدفمندکردن یارانه‌‌ها، احمد توکلی اظهار داشت که دولت نمی‌تواند لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را استرداد کند. وی به ایسنا گفت: از آنجا که کار مجلس در رابطه با این لایحه به اتمام رسیده است دولت دیگر نمی‌تواند لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را استرداد کند؛ این امر تنها در زمان رسیدگی به لایحه و با رای نمایندگان امکان‌پذیر بود. حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی‌نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت:‌ لایحه اکنون به‌صورت قانون به شورای نگهبان ارسال شده و در مرحله کنونی دولت نمی‌تواند این لایحه را پس بگیرد.»

پاسخ نامهربانی با مهرورزی
روزنامه «آفتاب یزد» در سرمقاله دیروزش: «افراط در مهرورزی!» نوشته است: «سخنان سه‌شنبه شب محمود احمدی‌نژاد در سیمای جمهوری اسلامی ایران، شباهت بسیاری به گفتگوهای یکطرفه قبلی داشت. او بار دیگر رقبای داخلی و منتقدان سیاست‌های خود را مورد حمله قرار داد و از دستاوردهـــای بــزرگ آخرین سفر خارجی خویش سخن گفت. این بار نیز مانند همیشه، مجری نجیب برنامه تقریبا نقشی شبیه میلیون‌ها ایرانی دیگر داشت و تنها تفاوت او با سایر بینندگان برنامه تلویزیونی، توفیق همجواری با رئیس دولت بود! بر همین اساس، پرداختن به انتقادهای داخلی احمدی‌نژاد یا پاسخ به اتهاماتی که او به رقبای داخلی وارد کرد چندان ضروری به نظر نمی‌رسد. اما نمی‌توان نسبت به برخی اظهار نظرهای احمدی‌نژاد در خصوص سایر کشورها، بی‌تفاوتی نشان داد. رئیس دولت که تنها سه روز پس از سفر خود به برزیل با نامهربانی آن کشور نسبت به موضوع هسته‌ای ایران مواجه شده بود، تلاش کرد رفتار برزیل را دوستانه جلوه دهد. هفته گذشته در جلسه شورای حکام، شش کشور شامل برزیل، ترکیه، مصر، افغانستان، پـاکستـان و آفریقای جنوبی، ترجیح دادند به قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و هم‌پیمانان آن کشور - از جمله چین و روسیه- رای ممتنع بدهند تا مبادا نام آنها در لیست دفاع کنندگان از «حق مسلم هسته‌ای» ایران ثبت شود و دلشکستگی آمریکا، اسرائیل، اروپا، چین و روسیه را به دنبال داشته باشد. البته برزیل حق دارد که منافع خود را بر حقوق ایران ترجیح دهد اما چه دلیلی وجود دارد که رئیس دولت ایران به جای گلایه از این عدم همراهی، به کمک دولت برزیل بشتابد؟ احمدی‌نژاد در همین راستا اظهار داشته است:
«‌برزیل در قطعنامه اخیر، رای ممتنع داد که به معنای رای منفی است!» رئیس یک دولت که بایستی برجسته‌ترین دیپلمات کشور خود باشد رای ممتنع را معادل رای منفی بداند به تنهایی نیز سوال برانگیز است اما این موضوع از زاویه نگاه احمدی‌نژاد به موضوع هسته‌ای و قطعنامه‌های ضد ایرانی نیز قابل تأمل می‌باشد. احمدی‌نژاد بارها اعلام کرده که قطعنامه‌های صادره علیه ایران در موضوع هسته‌ای را «ورق‌پاره»‌ای بیش نمی‌داند. به عبارت دیگر از نظر احمدی‌نژاد، این قطعنامه‌ها تاثیری بر کشورمان ندارد و تنها نکته مهم در این قطعنامه‌ها، افشای رفتار سیاسی سایر کشورها با ایران است.
با این فرض رفتار برزیل زمانی برای ایران ارزش داشت که با رای منفی بـه قـطعنامه ضد ایرانی، مخالفت خویش با حق‌کشی هسته‌ای علیه ایران را آشکار سازد. به عبارت دیگر، برخلاف آنچه احمدی‌نژاد گفته، رای برزیل به قطعنامه از آن جهت که فاقد عنصر حمایت از حق ایران بود به رای مثبت نزدیک‌تر است تا رای منفی! با توجه به این نکته، آیا رئیس دولت ایران حق دارد نامهربانی میزبان برزیلی خود را با مهرورزی افراطی پاسخ بگوید و او را در این عدم همراهی با ایران - یا همراهی ۵۰ درصدی با دشمنان ایران - تبرئه کند و حتی از او تشکر نماید؟ راستی آیا رئیس دولت و همکاران او در داخل کشور نیز همین‌گونه می‌اندیشند و کسانی که در دوره انتخابات، بیطرف ماندند و حاضر نشدند از کاندیداتوری او حمایت کنند را مانند حامیان شناسنامه‌دار احمدی‌نژاد، عزیز می‌شمارند و از آنها تشکر می‌کنند؟
نکته دیگری که در سخنان احمدی‌نژاد وجود داشت، اظهار نظر او نسبت به وزیر خارجه فرانسه بود. وی در واکنش به اظهارات اخیر کوشنر و تهدیدهای او علیه ایران گفته است: «خود فرانسوی‌ها هم به ما می‌گویند کوشنر یک ذره تعادل در حرف زدن ندارد و نمی‌داند چه بگوید. پیغام‌هایی که به ما می‌دهند این گونه است که رئیس‌جمهور فرانسه گرفتار وزیر خارجه خود است.»
‏‌این اظهار نظر نیز اگر ناشی از مهرورزی افراطی نسبت به رئیس‌جمهور نامتعادل فرانسه نباشد می‌تواند القا‌کننده کم‌اطلاعی تیم مشاوران رئیس دولت ایران باشد. احمدی نژاد به‌گونه‌ای از اسارت سارکوزی در دستان کوشنر سخن گفته است که گویی رئیس‌جمهور فرانسه عطوفت ویژه‌ای به ایران دارد اما حریف وزیر خارجه خویش نیست. این در حالی است که سارکوزی در سه سال گذشته، به نوعی در برابر ایران موضع‌گیری کرده که شاید بتوان سخنان او را شدیدترین اظهارات بر علیه دولت ایران- حتی نسبت به جرج بوش و هم‌پیمانان افراطی او در اروپا - دانست. رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجم شهریور ماه ٨۶، مسأله هسته‌ای ایران را جدی‌ترین بحران جهان دانست و در ۱٨ شهریورماه ٨۷ پیگیری برنامه هسته‌ای را «قمار خطرناک ایران» نامید. سوم مهر ماه ٨٨، همین رئیس‌جمهور اسیر، در جمع سران کشورهای بزرگ صنعتی در پیتزبورگ آمریکا - که رئیس‌جمهور برزیل هم در آنجا حضور داشت - ادعا کرد: «ایران، جامعه جهانی را به ورطه خطرناکی می‌کشاند... نمی‌توانیم به رهبران ایران اجازه دهیم در حالی که به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهند، زمان بخرند.» البته سارکوزی مهرورزی ویژه نسبت به احمدی نژاد هم داشته است.او روز دوم بهمن ماه ٨۷ اعلام کرد: «حاضر نیستم با کسی دست بدهم که می‌خواهد اسرائیل را از نقشه جهان محو کند». علاقه‌مندی سارکوزی به اسرائیلی‌ها و آشکارسازی ‌این علاقه طی سال‌های اخیر در حدی بود که اسفند ماه ٨۶، رئیس‌جمهور اسرائیل یک باغ زیتون در شمال تل‌آویو به سارکوزی هدیه کرد. همه این نشانه‌ها ثابت می‌کند که مواضع سارکوزی بر ضد دولت ایران و برنامه هسته‌ای کشورمان، به خاطر اسارت در دستان وزیر خارجه خود نیست و منابع اطلاعاتی رئیس دولت ایران در این مورد، غیرقابل اعتماد است: مگر آنکه بپذیریم احمدی‌نژاد علیرغم اطلاع از همه این مسائل، مایل است، با رئیس‌جمهور فرانسه نیز مهرورزی کند و رفتارهای او علیه برنامه هسته‌ای ایران را نادیده بگیرد. اگر این گونه است چرا حتی جزیی از این مهرورزی، شامل منتقدان داخلی از جمله کسانی که اظهارنظرها و تصمیمات هسته‌ای احمدی نژاد را دقیق نمی‌دانند، نمی‌شود؟»

سکولاریست‌های نوپدید
روزنامه «کیهان» در سرمقاله‌اش: «نسبت ولایت و حکومت» نوشته است: «... همه حکومت‌ها به الگو نیاز دارند تا براساس آن رابطه بین حاکم و مردم تبیین شده و حکومت کار خود را به درستی انجام دهد. امام راحل(ره) بر این عقیده استوار بود که «غدیر» الگوی «حکومت اسلامی» را معین کرده است؛ «روز غدیر روزی است که پیغمبر اکرم(ص) تکلیف حکومت را معین فرمود و الگوی حکومت اسلامی را تا آخر تعیین فرمود که حکومت اسلام، نمونه اش عبارت از یک همچو شخصیتی است که در همه جهات مهذب، در همه جهات معجزه است. و البته پیغمبر اکرم این را می‌دانستند که به تمام معنا کسی مثل حضرت امیر(ع) نمی‌تواند باشد، لکن نمونه را که باید نزدیک به یک همچو وصفی باشد، از حکومت‌ها تا آخر تعیین فرمودند.»
حضرت امام(ره) که روشنگر و مجدد اسلام ناب محمدی(ص) به شمار می‌آیند، «ولایت» در حدیث غدیرخم را به معنای «حکومت اسلامی» می‌دانستند. در مکتب امام این حاکمیت دینی منبعث از آموزه‌های اسلامی و مبتنی بر شریعت الهی است که می‌تواند به اداره امور جامعه اسلامی پرداخته و موجب سعادت بشر شود.
در جهان امروز آنهایی که با تکیه بر انسان گرایی- به معنای غربی آن که فقط تاکید بر رفع نیازهای مادی و غیرمعنوی بشر دارد- ایده حکومت غیردینی را ترویج کرده و می‌کنند، اندیشه سکولار خود را در برابر موج بازگشت بشر بسوی معنویت و وحدانیت - خصوصاً اسلام گرایی- شکست خورده می‌بینند. هر چند به خاطر منافع خود حاضر به پذیرش این شکست نیستند و هنوز بر اندیشه‌های فرهنگ لیبرالی، اقتصاد لیبرالی، حکومت لیبرال و... که همگی سر در آبشخور مادی گرایی و دوری از مبدأ هستی دارد، پافشاری می‌کنند.
کسانی که در برابر نظام اسلامی صف‌بندی کرده و در مقابل انقلاب ایستاده اند، جبهه جدیدی از سکولاریست‌های نوپدید هستند که هر چند در ظاهر شعارهای غیردینی
نمی‌دهند- که البته این چنین هم نبوده و صراحتاً از واسپردن اندیشه‌های امام(ره) و اسلام به موزه‌ها! سخن راندند- اما حقیقت تقابل آنان، ضدیت با حکومت دینی است. جریان موسوم به اصلاح طلبی که طی سالهای زمامداری امور اجرایی کشور، از هیچ کوششی برای عبور از حاکمیت دینی و ترویج فرهنگ لیبرالیسم در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع فروگذار نکردند، سالهای اخیر نیز با بهره جویی از هزاران سایت اینترنتی و دهها روزنامه و نشریه‌ای که در خدمت اشاعه اندیشه سکولار آنان بوده، تلاش کردند تا جایی که ممکن است بین مردم- به عنوان صاحبان اصلی و ولی نعمتان حاکمیت- و حاکمان کشور جدایی بیندازند.
اگر قدری هسته و ماهیت اغتشاشات بعد از انتخابات اخیر را نیز بشکافیم، هدفی جز جدایی مردم از حاکمیت و نشان دادن ضعف حکومت دینی در اداره امور جامعه، پیدا نمی‌کنیم.
«حاکمیت» و «ولایت» دو روی یک سکه و دو بیان از یک واقعیت واحد هستند. بدون تایید حاکمیت نمی‌توان صاحب ولایت شد و بدون ولایت هم نمی‌توان حاکمیت الهی را شکل بخشید. حضرت امام(ره) درباره کسانی که در مقابل انقلاب قد علم کرده و در همان حال داعیه «ولایت» نیز داشتند، می‌فرمود؛ اینها ولایت که هیچ، دیانت هم ندارند.
اما، حکومت دینی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد، طی سالهایی که در چارچوب نظام اسلامی حاکمیت بر مردم را عهده دار است، آنچنان محکم و استوار ایستاده که تهدیداتی از این دست ذره‌ای خلل در آن وارد نمی‌کند...
حکومت دینی و ولایی، حکومت عدالت گستری است. مسئولان کشور باید به فرمایش امام راحل(ره) که حاکمیت اسلام را در ایران بنیان گذاشت، حکومت را از حاکمیت علوی الگو برداری کنند. مسئولان خصوصاً در دولت اصولگرا برای حصول این مهم تلاش بسیاری کرده و به حق کارهای بنیادین و در خور تقدیری هم صورت گرفته است، اما از فاصله‌ای که تا رسیدن به مرزهای حکومت علوی داریم، نباید غفلت کنیم.
بعد از انقلاب اسلامی همه دشمنان از هر راهی که می‌توانستند با صرف هزینه‌های هنگفت، برای مقابله با اسلام و سرنگونی حکومت دینی، تلاش کردند. امروز نیز نظام اسلامی مورد هجوم همه‌جانبه دشمنان داخلی و خارجی است. دشمن با صرف بودجه‌های کلان و نجومی که به صورت علنی و چند برابر آن که به شکل پنهانی هزینه شده و اعلام نمی‌شود، برای براندازی پرچم اسلام در کشورمان بسیج شده است. «ولایت‌پذیری» شرط نجات کشور است.»

اداره مملکت با شیوه سنتی؟
نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان با عنوان: «تعامل در ادبیات سیاسی چه معنایی دارد» در روزنامه «اعتماد» نوشته است: «دخترم پرسید بابا تعامل یعنی چه؟ به فرهنگ شش جلدی معین در کتابخانه‌اش رجوع کرده بود و مرحوم دکتر معین تعریفی از تعامل نداده بود. تعجب کردم که چگونه در فرهنگ معین معنای کلمه تعامل نیامده است. به لغتنامه دهخدا رجوع کردم، تعامل این‌گونه تعریف شده بود؛ تعامل: با یکدیگر داد و ستد کردن و به جمله‌ای از ترجمه تاریخ یمینی بسنده کرده بود. عوام از تعامل فضول در ابواب تعامل دست بداشتند. دخترم با تعجب نگاهم کرد و گفت:‌ بابا معنی تعامل همین است که در لغتنامه آمده و چرا در فرهنگ معین، مصدر تعامل قید نشده است؟ گفتم شاید دکتر معین اهل تعامل نبوده و مرحوم دهخدا هم به کتاب تاریخی از قرن سوم هجری استناد کرده. گفتم مساله تو حل شد؟ گفت نه اینکه حل نشد بلکه بر ابهاماتم نیز افزوده شد. وقتی در اخبار می‌گویند دولت با مجلس در خصوص لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به تعامل رسید یا اینکه دولت و مجلس در نحوه هزینه کردن وجوهات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها به تعامل رسیدند یعنی با یکدیگر دادوستد کردند یا اینکه در روز گذشته نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای با ۲۲۶ امضا دولت را موظف به کاهش سطح تعامل با آژانس انرژی اتمی کردند اگر با معنای لغتنامه مقایسه کنیم، یعنی دولت و مجلس یا دولت و آژانس با یکدیگر دادوستد می‌کنند. هرچند دخترم از معنای تعامل لغتنامه و تطبیق آن با معنای امروزین آن که در رسانه‌ها مطرح می‌شود با تحیر از من جدا شد این پرسش برای خودم هم باقی ماند که تعامل در ادبیات سیاسی آیا همان معنا را می‌دهد که در ادبیات ما دارد یا تعریف جدیدی از تعامل در ادبیات سیاسی وجود دارد که از آن بی‌خبریم و مرحوم دکتر معین هم با رندی از کلمه تعامل در فرهنگ خود گذشته است، شاید نظر به همین اختلاف سلیقه در بازتعریف معنای این کلمه دارد. نگاهی به قانون که می‌اندازم برابر اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. این اصل به صراحت بودجه سالیانه را که از طرف دولت تهیه می‌شود باید به تصویب دولت برساند و مهم‌تر اینکه برابر اصل ۵٣ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. حال چگونه مجلس با دولت به تعامل رسیده است که وجوهات ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به گونه‌ای غیر از صراحت قانون اساسی یعنی تجمیع کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل برداشت کند. این مهم یعنی زیر پا گذاشتن دو اصل از قانون اساسی. چگونه ممکن است دریافت‌های دولت بدون تصویب مجلس هزینه شود. مگر این دریافت‌ها متعلق به دولت است؟ لابد باید به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها نامی دیگر داد. مثلاً راهکاری برای تامین مخارج دولت بدون تصویب مجلس. هم اکنون معلوم نیست یا شفاف نشده است که مابه‌التفاوت بنزین آزاد و بنزین با نرخ مصوب به کدام حساب می‌رود و آیا در بودجه سالیانه ردی از این وجوهات می‌توان یافت. مجلس حق ندارد تعامل کند. مردم به نمایندگان خود رای نداده‌اند که با دولت تعامل کنند بلکه رای داده‌اند که از حقوق آنان حفاظت و حراست شود. حقوق مردم این است که کلیه وجوهات حاصله از هر نوع عملکرد به خزانه‌داری کل وارد شود و دولت برای هزینه آن لایحه بودجه سالیانه را تهیه و به مجلس ارائه کند و مجلس نیز نحوه هزینه درآمدها را برای دولت تعیین کند و سرانجام دیوان محاسبات که مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، حسابرسی کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد وظیفه دیوان محاسبات، این است که حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر ساله را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. معلوم بود وقتی رئیس قوه مجریه تهدید به استردد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها کرد باید منتظر چنین روزی بود که مجلس با این تهدید با دولت به تعامل می‌رسد و با تأسف مبالغ هنگفتی از درآمدهای دولت بدون مصوبه مجلس یا نگاه نظارتی دیوان محاسبات در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به دلخواه خودآن را هزینه کند. در این هزینه‌کردها،‌ نه اینکه مجلس مصوبه‌ای ندارد بلکه اهرم نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات هم قادر نخواهد بود به نحوه تفریغ بودجه این پول‌ها دسترسی داشته باشد. پرسش واقعی این است که آیا مردم به نمایندگان خود اعتماد دارند تا بارئیس قوه مجریه مشغول تعامل باشند یا برابر اصل ۶۶ قانون اساسی که سوگند خورده‌اند از قانون اساسی دفاع کنند. مگر اینکه باور داشته باشیم اصول ۵۲ و ۵٣ قانون اساسی را می‌توان باتعامل نادیده گرفت. مانده‌ام معطل که چگونه می‌توان پذیرفت در قرن سرعت که لازمه آن دقت در هزینه کردن منابع مالی کشور در بستری است که بتوان از آن برای نسل‌های بعدی شغل ایجاد کرد و برای نسل حاضر وفاق به وجود آورد و در کل با اداره حجره‌ای کشور، فاصله خود را با دیگر کشورها که تا سقف فرسنگ‌ها از ما فاصله گرفته‌اند کم کرد. نمی‌توان مملکت را به شیوه سنتی ۱۰۰ سال پیش با چرتکه به سرمنزل موفقیت رساند. وقتی کسری منابع مالی در بزرگ‌ترین میدان‌ گازی‌مان باعث شده درآمدهای از دست رفته پارس جنوبی به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد این گناه کردن است؟ ایران با فاصله‌ای ۱۱ ساله. قطر در برداشت از مابع مشترک گازی حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار از سرمایه خود را از دست داده است که با این ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شد بیکاری، اشتغال و ازدواج جوانان را حل کرد. ظاهراً تعامل به درجه‌ای از صنعت رسیده است که دو فاز از فازهای پارس جنوبی که باید در دو سال گذشته به تولید می‌رسید هم اکنون طبق گفته شرکت ملی نفت و تا پایان شهریورماه تنها با پیشرفت ۵,۱۹ درصدی مواجه است و این طبق گفته کارشناسان یعنی ۱٨ میلیارد دلار ضرر برای دو سال. آیا در این مورد هم نمایندگان مجلس تعامل کرده‌اند. اداره بانک به شیوه حجره‌ای و در اختیار گذاشتن تنخواه به میرزای حجره نتیجه‌ای جز این ندارد که سالانه ۱٨میلیارد دلار پول گاز ما را رقیب (نه شریک) قطری ببرد. مجلس باید از تعامل بگذرد و همانند سایر مجالس با اهرم‌های قانونی خود مانع هدر رفتن منابع مالی، وقت و پیشرفت مملکت شود. اما هنوز مانده‌ام که منظور ۲۲۶ نماینده مجلس از کاهش سطح تعامل با آژانس با تکیه بر معنای لغوی آن در لغت‌نامه چیست؟»

آمادگی روسیه برای قطعنامه چهارم
روزنامه «جمهوری اسلامی» در ستون «تازه‌ها» خبری با عنوان: «آمادگی روسیه برای صدور قطعنامه چهارم علیه ایران در شورای امنیت» دارد که در پی نقل شده است: «خبرگزاری «ایتارتاس» از قول یک دیپلمات روسی اعلام کرد: روسیه از تصویب قطعنامه تحریمی در سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت خواهد کرد. به گزارش «تابناک»، این دیپلمات روسی که نخواسته نام خود را افشا کند، به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که روسیه می‌خواهد در مذاکرات با گروه ۱+۵ در انزوا قرار گیرد و قصد دارد در صورت موافقت آنها با تحریم ایران به این کشورها بپیوندند.
این دیپلمات روسی همچنین گفته است که روسیه، موضوع تحریم ایران را در مذاکرات با گروه ۱+۵ مدنظر قرار خواهد داد.
ذکر این نکته لازم است که در مراحل پیشین صدور سه قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان، روسیه در آغاز از قول دیپلمات‌های خود به طرف‌های غربی در زمینه تحریم ایران چراغ سبز نشان داده و سپس در مذاکرات خود با گروه ۱+۵ تلاش کرده است که بیشترین امتیاز مورد نظر خود را از آنها درباره شدت و ضعف قعطنامه‌های صادره علیه کشورمان بگیرد. در دور جدید نیز روسیه بازی دوگانه خود را در پرونده هسته‌ای ایران دنبال می‌‌کند؛ از سویی با فرستادن وزیر انرژی اتمی خود به ایران و اعلام اینکه می‌خواهد کار نیروگاه بوشهر را به پایان برساند، چندین قرارداد هسته‌ای با ایران امضا می‌کند و از سوی دیگر، با اعلام حمایت از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه منافع ملی کشورمان، اقدامات دوگانه خود را به پیش می‌برد.
به نظر می‌رسد، با اعلام حمایت روسیه از صدور قطعنامه علیه کشورمان، عمده بندهای قطعنامه چهارم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای مرتبط با این تشکیلات باشد، چرا که آنها می‌خواهند در راستای تضعیف این نهاد، هر اقدام بین‌المللی که می‌توانند انجام دهند و برای همین، تمرکز اصلی آنها بر شرکت‌ها و موسسات وابسته به سپاه خواهد بود. به احتمال قوی، در نیمه دوم آذرماه جاری، گفت‌وگوهایی در بروکسل بین گروه ۱+۵ برای تصمیم‌گیری درباره صدور قطعنامه چهارم علیه ایران انجام شود.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی