• لیبرالیسم نو در برابر این سوال ها پاسخ خود را دارد : پاسخ او پاسخ اربابی است که فقط قانون ارزش افزایی را می شناسد و به هیچ رو طغیان بردگانش را بر نمی تابد . سوسیال- لیبرالیسم در رویای سیاست ناب است و ازینرو دوبار تسلیم می شود: یک بار در برابر اقتصاد جهان و خود کامگی آن و یک بار در برابر عقلانی کردنی که شهر وندان (تولید کننده و غیر تولید کننده ) را به کمک بگیران یا فقیران تبدیل می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ آذر ۱٣٨٨ -  ٨ دسامبر ۲۰۰۹

          در وضعیت کنونی همرایی مقوله های لیبرالی – اجتماعی بر اندیشه اجتماعی و سیاسی و از طریق آن بر اندیشه تغییر ناپذیر بودن دموکراسی پلورالیستی و اسلوب های آن و اندیشه تغییرناپذیری سازو کار های اقتصادی انباشت که مدرنیزه کردن نام گرفته،فرمانرواست . این همرایی با فروپاشی شوروی تقویت شده است .

       آیا همان طور که ناکامی سوسیالیسم بروکراتیک تأیید کرده ، مسئله تنها عبارت از تعریف دوباره دولت حقوقی مطابق با ضرورت های اقتصاد لیبرالی است ؟ آیا آن گونه که هایک و نوزیک تأکید کرده اند ،باید به تشکیل دولت حد اقل پرداخت و خود کامی دولت رفاه را کنار زد و بدین ترتیب راه را به روی کامیابی وعده های مدرنیزه کردن فن سالارانه گشود ؟(1) یا بر عکس ،با محدود کردن انحراف اجتماعی –صنفی آن و حفظ سازو کار ارزش گذاری آن ،از «دستاورد هایش» دفاع کرد ؟در این حالت باید برتری را به یگانه عنصر سازنده یعنی حقوق – آزادی های تقلیل ناپذیر داد و زیر نظارت آن ها حقوق و حق مطالبه حقوق را که به تقسیم ثروت موجود اجتماعی مربوط می گردد ،تأمین کرد .(2) اکنون این پرسش مطرح می گردد: لیبرالیسم نو یا لیبرال-سوسیالیسم ؟ لیبرال –سوسیالیسم یا سوسیالیسم لیبرالی ؟این ها امکان های گزینشی هستند که تاریخ در پاسخ های دشوارش محدود مانده است . پرانتزی که مارکسیسم رایج با صرف عظیم وقت و نیرو گشوده بود ،در این برهه بسته شده است . ظاهراًزمانه اکنون از منبع روسو ،هگل و مارکس دور شده و به سنت لاک ،مونتسکیو ،اسمیت ،کانت (منبع حقوق خصوصی) و ادامه دهندگان آن ها کنستان ،گیزو و توکویل نزدیک شده است .
      این بحث در شکل کنونی آن به علت نبودن وسیله های لازم برای متمایز کردن مفهو م ها و چهره های دولت حقوقی و همچنین مسئله های خاص آن متوقف مانده است . در این جا برای روشنگری سه روایت دولت حقوقی که از حیث تاریخی در پی هم آمده اند ، بررسی می گردد :

1-دولت مطلق گرای حقوقی و مبارزه با دولت موروثی – اربابی ، پایان بندگی

نخستین شکل تاریخی دولت حقوقی ،دولت مطلق گرای حقوقی است .این مفهوم با توجه به قطب مخالف آن ،دولت موروثی –اربابی روشن میشود. دولت موروثی- اربابی به سیستم فئودالی تعلق دارد . این دولت ،بندگی و بستگی مستقیم جسم و تن نیروی کار را زیر فرمانروایی (Dominium) ارباب و مالک زمین سازمان می دهد . «دومینیوم که اعمال قدرت خود کامانه بر زمین بسته (سرف)ها تعریف می شود ،با «امپریوم»(Imperium) به معنی قدرت نظامی و داشتن حق زندگی و مرگ دشمن یا زمین بسته سرکش تکمیل می گردد . همان طور که ب . باررت کریگل (3) استادانه نشان داد،دولت حقوقی که به وسیله پادشاهان در مبارزه با تیول داران (واسال هل )بنا گردید و مورد حمایت حقوق دانان و «سیاستمداران»قرار گرفت ،اجبار دو گانه «دومینیوم»و «امپریوم»رااز میان برداشت ؛ زیرا گوهر استبداد نمایان غیر سیاسی و حتی ضد سیاسی رادر این اجبار می دید . دولت مطلق گرای حقوقی زمین بسته ها را از اجباری که بر جسم آن ها اعمال می شد رهانید و از حق زندگی و مرگ تبعه های اش دست برداشت و به اعتبار ایجاد آرامش داخلی و تأمین امنیت فعالیت های کسانی که از این پس آزاد یا به تبعه های آزاد (Francs Sujets) تبدیل شدند ،به خود جنبه مشروع و قانونی داد . در پی این رویداد پایان اربابی و Despote و نیز پایان اربابی قرن های میانه آغاز می گردد که در نتیجه ،سلطه سیاسی و سلطه مستقیم اقتصادی رادر یک ساز و کار متحد می سازد .این دولت حاکمیت خود را با به رسمیت شناختن کسانی که از قید و بند رها وبه تبعه های حقوقی (sui juris) و مالکان استفاده از جسم و استعداد های خویش تبدیل شدند ،شالوده ریزی کرد پیش از این دولت ،زوجِ مقوله ای آمریت یا قدرت حاکم و تبعه های صاحب حقوق وجود نداشت . تنها با پدیداری این زوج است که قید و بند ها پایان می یابند .
       از این پس تبعه ها شخص هایی نیستند که مثل شی های مخصوص ارباب به حساب آیند . در این زمان رابطه سیاسی رابطه ای است که تبعه های آزاد و قدرت حاکم را متحد می کند . هر چند قدرت حاکم خود را به منزله قانون بر تر مطرح می کند و به بیان دقیق تر خود را خدمتگزار قانون می نما یاند ،اما در نهایت بر پایه اراده آزاد تبعه ها مشروعیت می یابد . مشخصه قدرت حاکم همانا تملک انحصاری اعمال قهر قانونی و انحصار خاص سیاسی است که به جنگ های خونین اربابان در قالب جنگ های مذهبی پایان می دهد و شکل گیری یک گروه سیاسی به معنای دقیق را ممکن می سازد . قدرت سیاسی دیگر به وسیله زور یا برتری سلاح هاتوجیه نمی شود ،بلکه بر پایه اطاعت داو طلبانه تبعه هااز قانون های شاهی که تابع قانون های طبیعی است و زندگی در صلح و امنیت را ممکن می سازد ،مشروعیت می یابد . در این مفهوم قدرت مطلق است ،یعنی از قانون های مدنی که می تواند بر پایه رعایت قانون های طبیعی بوجود آید ،طفره می رود .
      تئوری دولت حقوقی که ژان بودن J. Bodin و تئودور هابس آن را تدوین کردند ،حوزه حقوقی بیانگر آزادی یعنی حقوق اساسی تبعه آزاد را مشخص نمی کند . البته «حقوق اساسی آزادی »ملحوظ شده بود . بنا بر این، در حالی که آزادی قدیمی ها رابطه مستبدانه ارباب و بردگان را با رابطه سیاسی انسان های آزاد (که از بدو پیدا یش شان به عنوان اربابان و «برابرها»تنها میان خودشان توصیف شده اند)هماهنگ می کرد ،آزادی جدیدی ها این هماهنگی را از میان برداشت .این آزادی فقط رابطه سیاسی «انسان ها»ی برابر را بنا بر قانونی که قدرت حاکم اعلام میکرد ، به رسمیت میشناخت و بدین ترتیب ،راه فعالیت های آزاد مادی و معنوی را بروی هر کس گشود . در این وضعیت ،اطاعت تبعه ها از نهاد است . و این باعث شد که رابطه مالکیت و وابستگی مستقیم که بنا بر آن تملک جسم زمین بسته ها برای اربابان ممکن بود ، از بین برود .پیروی از نظم سیاسی که بدین سان شکل گرفت به معنی دقیق امکان پیدایش حوزه هایی را آزاد و فراهم ساخت که تا آن زمان در نظم ملکی – اربابی قابل تصور نبود . آن ها عبارتند از حوزه های فعالیت های غیر سیاسی ،توسعه قدرت موسسه اقتصادی ،بالارفتن توانایی های علمی و اجرای آزاد آیین های مذهبی .(4)
       انحصاری شدن قدرت سیاسی توسط دولت حقوقی مرزبندی قلمروی سیاسی را که عبارت از مادی-اقتصادی و معنوی –علمی است،ممکن ساخت و مخصوصاًبه انحصاری که دولت خود کامه در این قلمرو اعمال می کرد ،پایان داد .زیرا دولت خودکامه می کوشید بجای تبعه ها تعیین کند که چه چیز فعالیت درست اقتصادی است . و در عین حال در تنظیم تولید و نیز هنگام سازش کم و بیش کشمکش آمیز با کلیسای حاکم که تنها باورهای پذیرفته و جزم های خاص خود را مجاز می دانست ،دخالت می کرد . تنها انحصاری شدن قدرت سیاسی زمینه را برای غیر انحصاری شدن قدرت اقتصادی و قدرت ایدئولوژیک فراهم ساخت . این حوزه ها در فضای خاص آزادی جسم و روح نشو و نما یافتند . قدرت سیاسی در نفس خود مالکیت نیست ،بلکه نظمی از حاکمیت است که ویژگی و خصوصیت هر کس را پاس می دارد و حمایت تضمین شده را در برابر اطاعت مبادله می کند .
      پویایی دگرگونی این دولت نخست به صورت منفی تجلی کرد :او می بایست تعارض هایی را که باعث رویارویی «افراد»با یکدیگر می گردید،خنثی کند . این تعارض ها عبارت بودند از تعارض ها میان اربابان برای توسعه قلمروی شان و تعارض هایی که مومنان را در تفسیر درست باور مذهبی رویاروی هم قرار می داد . دولت حقوقی ثمره نظم مصنوعی در برابر بی نظمی ناشی از فاجعه جنگ داخلی فئودالی یا جنگ مذهبی بود .خروج بی باز گشت از وضعیت «طبیعی»اتفاق- اختلاف بر پایه قرار داد تحقق می یابد . قدرت سیاسی بی نظمی را به فضای اجتماعی تبدیل کرد . قدرت سیاسی با برخورداری از استقلال ،پیدایش قدرت غیر خود یعنی قدرت اجتماعی را ممکن ساخت . این قدرت به حوزه مبارزه با کمبود(در اقتصاد)و مبارزه با ترس (به وسیله علم)تبدیل می شود .قدرت سیاسی با قدرت دولتی یکی می شود و بنا بر برتری دایمی اش ،مجموع رابطه های هم سطح چند گانه اقتصادی و ایدئولوژیک افراد آزاد شده از بندگی را که کوشش می شد چند گانگی شان به خود تخریبی واگذاشته شود ،محفوظ نگاه می دارد. دولت مطلق گرای حقوقی تنها با خنثی کردن جامعه جویی و بهره برداری از آزادی از بند رسته اش که او را در وضعیت تعارض آمیزی قرار داده بود، توانست نیروی تولیدی و روحی افراد را آزاد کند . جامعه برای گسترش خود به ایجاد نظم سیاسی – دولتی نیاز داشت . جامعه می بایست ساکت بماند و سخن گفتن را به قانون و دولت واگذارد . چند گانگی افراد آزاد شده می بایست به یگانه شدن در دولت بی انجامد . تبعه ها،فضای آزاد ثبات خود را تنها با سر سپردن به قانون دولت کسب کردند ؛ زیرا دولت به نظام اربابی پایان داد و به "summa potestas" ،آمریت معقولانه و قانونی فرمانروا تبدیل شد .

2-دولت لیبرالی حقوقی و پیدایش جامعه
    سیاسی شدن مسئله های اجتماعی

       پویایی مثبت دولت مطلق گرای حقوقی موجب تبدیل آن به دولت لیبرالی حقوقی گردید . برخلاف آن چه ب . باررت .کریگل اعتقاد دارد، دولت لیبرالی حقوقی تراوش ذهنی کارشناس حقوق مدنی نیست که مفهوم دولت و قدرت سیاسی را از اعتبار بیندازد . این دولت محصول دیالکتیک درونی دولت مطلق گرای حقوقی و محصول سخن گفتن جامعه ای است که بر پایه سیاسی- برنامه دولت مطلق گرای حقوقی بنا گردیده .این دولت نیز نمی تواند از انتقاد از خود بپرهیزد .«تبعه های آزاد» که در زمینه استفاده از جسم خاص خود و استعداد های بدنی و فکری خویش آزادی یافتند، کوشیدند کارهای خود را بر اساس اراده خود حل و فصل کنند . بدین ترتیب ملاحظه می شود که تفکیک فضای غیر سیاسی در فضای مثبت اقتصادی و روحی ،در افکار عمومی ،افراد خصوصی ،سوژه های حقوق ،شخص های اخلاقی و «انسان» های زحمتکش و متمدن – مدنی که لازمه آن رابطه با دولت مطلق گرای حقوقی است ،عملی می گردد. هر دخالت دولت مطلق گرای در حوزه انحصاری نشده فعالیت های «خاص»به موضوع «انتقاد »تبدیل میشود . (5)
       انحصار قدرت سیاسی در صورتی موجه است که واقعاً غیر انحصاری شدن قدرت اقتصادی و قدرت ایدئولوژیک را تأمین کند . دولت حقوقی ، "Summa Potestas" ، می بایست خود را بااصول عقل مدرن وفق دهد :زیرا «دولت برای افراد است ،نه افراد برای دولت» . (6)جامعه قانونمند شده (بنا بر مبادله رضا مندانه حمایت در برابر اطاعت)که به وسیله دولت مطلق گرای حقوقی و سیاست دولتی تحقق یافته بود و مانع از تبدیل تعارض های «طبیعی»به تعارض های مرگبار بود،از این پس شاهد همگون شدن دولت مطلق گرای حقوقی با دولت خود کامهِ قلمرویی است و ازینرو به رهانیدن خود از قیمومیتی که ستمگرانه و زیانمند شده بود، گرایش می یابد . جامعه در برابر حاکم- دولت ،سیاسی می شود و با تعریف دوباره دولت مطابق با امکان ها و معیارش ،یعنی دولت لیبرالی حقوقی ،خواستار استقلال خود است .
       همراه با لاک ،تاریخ نگاران و اقتصاد دانان اسکاتلندی چون فرگوسن و آدام اسمیت معتقدند :جامعه نیازمند تأمین آزادی های مدنی است که بر آزادی مهم مالکیت و امنیت تأکید دارند . سیاست به مثابه برنامه «مصنوعی» که از روی قصد و نیت تدوین میگردد ،با اندیشه تاریخ طبیعی و دقیقاًاندیشه جامعه های مدنی ،موضوع نظری علم جدید، اقتصاد سیاسی ترکیب می گردد . مبارزه با کمبود و انباشت که به سازو کار موثری برای ارضای نیازها تبدیل می شود،مستلزم پیدایش عقلانیت منافع است . اقتصاد به جنبه خانگی خود و تبعیت از استبداد اربابان پیشین پایان می دهد و سیاسی می شود و جسم های آزاد شده را به جنبش در می آورد . این سیاسی شدن« دوباره» جامعه ایجاب می کرد که از سیاست دولتی خودکامانه انتقاد و به توسعه دولت حقوقی ای پرداخته شود که از این پس بر وفاق صریح تبعه های واقعاً sui jures ،مالکان جسم های شان تکیه می کند .قدرت حاکم باید بر اساس شهروندی شالوده ریزی شود . آزادی های مدنی «انسان» تنها می تواند بر پایه سیستم آزادی های مدنی شهر وندان که پیکر «ملت» را تشکیل داده و در «اراده عمومی »شکل می گیرند ،وجود داشته باشد . این تعریف دوباره سیاست که نتیجه سیاسی شدن مسئله های اجتماعی است ،سرشار از تضاد های جدید است ؛زیرا دولت لیبرالی حقوقی بعد اخلاقی- سیاسی آن را که می تواند به انتقاد از آن پردازد ،پنهان نگاه می دارد. روسو ،کانت در« جمهوری » و فیشته این چالش درونی دولت لیبرالی حقوقی میان نیازهای جامعه و ضرورت های «موضوع بالذاته»را، که موضوعی عمومی است ،در بیان می آورند . (7)

3- تضادهای دولت لیبرالی حقوقی ؛ اجتماعی شدن سیاست و
    کاهش فضای سیاسی         
       انقلاب فرانسه ،چالش میان سیاست به عنوان وسیله برای هدفی که به افزایش سودمندی تعداد بسیار زیادی نظر دارد و سیاست به مثابه هدف بالذاته ایجاد نظم مستقل را فعلیت بخشید . بعد از بحران ژاکوبنی (دوره انقلابی های سر سخت)دولت لیبرالی حقوقی غلبه یافت ،اما درست مثل دولت مطلق گرای حقوقی که با انتقاد از خود خاص خویش روبرو بود . دولت لیبرالی حقوقی محصول این انتقاد از خود،می بایست با آزمون تضاد های خاص خویش روبرو شود و به نوبه خود به عنوان حامل دسپوتیزم جدید افشا گردد. نخست هگل بعد سن سیمون و مارکس با حدت بیشتری محدودیت های دولت لیبرالی حقوقی را آشکار کردند و از حیث نظری انتقادهای آن بخش از جامعه مدنی را به فرمول درآوردند که به جنبش کارگری تعلق داشت و در این تلاش بود که عامل جبری انباشت سرمایه داری نباشد.
       انحصاری شدن قدرت سیاسی ،خود را با سازو کار اساسی آن چه از این پس «جامعه مدنی» نامیده میشود ،همیشه نشان داده و بطور عینی فضای اجتماعی –اقتصادی را انحصاری می کند . اتم واره کردن (Atomistique) تقسیم کار کمبود را بر طرف می کند . اما برای آن بهای بسیار سنگینی پرداخته می شود (مثل بحران های کم مصرفی،شکل گیری توده تهی دست که به خارج از جامعه مدنی رانده شده و بدین ترتیب کیفیت تبعه ای و ویژگی زحمتکش بودن خود را از دست می دهد ،بی آن که این طرد مربوط به کاهلی وی بوده باشد ) . بر خلاف انتظار ،اصل جدید مالکیت که مبتنی بر استفاده آزاد از نیروهای آزاد شده جسم زحمتکش است،خود را قدرت تابع فضای جدید اجتماعی نشان می دهد . هگل از دولت لیبرالی حقوقی انتظار داشت که در تنظیم سازو کار اقتصادی خود مسئله اجتماعی را مد نظر قرار دهد تا «فرزندان» جامعه که نا عادلانه از فعالیت اساسی انسانی محروم شده اند،به شایستگی بشری خود باز گردند . از نظر اودولت لیبرالی حقوقی باید اجتماعی شود . (8)
       مارکس در توسعه اجتماعی دولت ،به کوشش هگل که سلف دولت رفاه (Welfare State) محسوب میشود، محدود نماند . او از انتقاد سیاست به انتقاد از اقتصاد سیاسی گام نهاد و در این راستا سازواره های لیبرالی را بنیادی کردو جامعه اساساًآزاد از سازو کار انباشت سرمایه داری و بنا بر این متفاوت با جامعه مدنی-بورژوایی را در برابر هر دولت قرار داد . دولت لیبرالی حقوقی و جامعه بورژوایی همچون چهره هایی از خود کامگی (دسپوتیزم) به نظر می رسند . دولت مطلق گرای حقوقی ودولت لیبرالی حقوقی در افشای استبداد کوشش کردند: یکی در افشای استبداد دولت قلمرویی   Dominal و اربابی Seigneurial و دیگری در عریان کردن آن چه که فرض می شد از استبداد درون دولت مطلق گرای حقوقی باقی مانده تلاش نمود . از این پس، دولت به این صورت مورد بحث قرار گرفت : دولت وظیفه دارد سلطه (Dominium) یک طبقه را که حامل استبداد جدید ،رابطه اجتماعی تولید سرمایه داری است ،ممکن سازد . رهایی نوین از آشفتگی میان قدرت و مالکیت، مانع از مالکیت جدید در کسب قدرت نگردید .(منظور از مالکیت جدید،مالکیت تبعه های آزاد است که به صاحبان استفاده از نیروی کار کسانی که مالکیت دیگری جز مالکیت جسم شان ندارند،تبدیل می شوند). باید فرمول هایی را که از خود کامگی سرمایه ،یا بردگی مزدبر صحبت می کنند جدی گرفت . (9) حقیقت پیمان سیاسی-قرارداد اجتماعی در پیمان اقتصادی-قرارداد مزدبری که رابطه بی خویشتنی است، ریشه دارد .مزدبر کاملاً از ملکیت جسم خود برخوردار است و استفاده از نیروی کارش را در مدت معینی به سرمایه دار می سپارد .اما در واقع مزدبر آزاد بنا بر سازو کار ارزش افزایی سرمایه داری ناچار است از سرمایه تبعیت و فرمان برداری کند . تابع سازی واقعی کار از فضای اجتماعی ،فضای مالکیت غیر شخصی را که همانا رابطه سرمایه داری است، می آفریند . دولت حقوقی شکل و شرط این رابطه باقی می ماند و چهره مدیر کار را امروزی می کند . مزد بر هیچ نظارتی در غاییت و سازماندهی تولید و توزیع محصول اجتماعی ندارد . او ابزار انباشت است که نه تنها فضای اجتماعی را غیر انحصاری می کند،بلکه بر عکس آن را به طور اجتناب ناپذیر استعمار می کند . سیاست استقلالش را از دست می دهد و در این جهت شایسته است نسبت به مرکز اصلی که در تولید و مبارزه های طبقاتی ریشه دارد،امری صوری توصیف شود .اما با این همه به عنوای متغیر تابع تعادل نسبی میان طبقه های اجتماعی اهمیت دارد . پس هدف سیاست- دولت،که همانا سیاسی شدن حد اکثر فضای تولید و توزیع ثروت هاست،در دستور روز قرار دارد . بنا بر بحران ها و انقلاب های اجتماعی،شکل جدید سازمان دهی فضای اجتماعی –تولیدکه سیاست را به عنوان اجبار دولتی امری زاید میسازد، امکان پذیر میگردد .یک گذار باز هم سیاسی لازم است که به سیاست و سازماندهی ای که فضای بروز فردیت های آزاد در شناسایی متقابل است ،بی انجامد .
    4-دولت اجتماعی حقوقی و دولت شوروی ؛ سرنوشت جدید
      اجتماعی شدن سیاست و سیاسی شدن مسئله های اجتماعی               
    دولت لیبرالی حقوقی نیز زیر ثأثیر جنبش کارگری که کم و بیش از مارکس و مارکسیسم الهام گرفته بود ،دگرگون گردید.در این دگرگونی می بایست آن چه از دولت مطلق گرای حقوقی و دولت لیبرالی حقوقی به ارث رسیده بود ،روشن گردد . زیرا دولت لیبرالی حقوقی آمریت حاکم وآزادی خاص تبعه ها را حل نکرد . لازم بود آزادی های عرفی و مدنی گسترش یابد . در غرب دولت رفاه Welfare State) ) ،دولت اجتماعی حقوقی شکل گرفت . انتقاد از سیاست و مبارزه با خود مختار شدن آن ،به طور متناقض اما آشکار ،توسعه عظیم فضای سیاسی را به وجود آورد و همزمان مسئله های اجتماعی بیشتری را وارد سیاست کرد .در شرق همان طور که گرامشی اشاره کرد ،انقلاب 1917دولت شوروی،این شگفتی انگیزترین غول (Leviathan) تاریخ را به وجود آورد . اگر ملاحظه می شود که دو قطب یاد شده واقعیت و فکر را تا دهه پنجاه بین خود تقسیم کرده بودند، به نظر میرسد که امروز تاریخ به بهای قربانی های فراوان روشن تر به نقد گذشته خود می پردازد . لیبرالیسم که زیر فشار جنبش کارگری ناچار گردید، حق مشارکت سیاسی را به زحمتکشان مالک نیروی کارشان واگذارد و در روند شکل گیری حقوق اجتماعی گام نهد ،وضعیت بالنسبه مناسب تری داشته است .دولت سوسیالیستی واقعاً موجود که در سرزمین هایی به وجود آمد که دولت مطلق گرای حقوقی ،زمین بستگی (سرواژ) را لغو نکرده بود و حاکمیت قانون هرگز در آن ها بر قرار نشده بود، یکی از دهشتناک ترین خود کامگی ها را آفرید . ادعای محو مالک سرمایه دار (روند ارزش افزایی) و مدیریت آن (دولت لیبرالی حقوقی) به تشکیل یک سازو کار دولتی تام و واحد انجامید و انحصار اعمال قهر قانونی (سیاسی)،انحصار رهبری فعالیت های اقتصادی (ملی کردن وسایل تولید و برنامه ریزی مرکزی )و انحصار فعالیت فکری (مارکسیسم-لنینیسم به عنوان آیین خدشه ناپذیر)را در دولت (سوسیالیستی)متمرکز ساخت . حزب-دولت در برابر تأمین ناچیز برخی حقوق اجتماعی به محو آزادی های اساسی (اندیشیدن،تشکیل اجتماع ،مشارکت در قدرت) پرداخت و آن ها را به عنوان آزادی های صوری مردود دانست . وانگهی، دولت رفاه یا دولت اجتماعی حقوقی همواره از دو سو مورد انتقاد بوده است . از یک سو، انتقاد نو لیبرالی و از سوی دیگر انتقاد کمونیستی که رابطه این دولت رابا خود کامگی سرمایه افشا میکند . ازینرو ، ارزشیابی درست ویژگی دولت اجتماعی حقوقی که امروز در بحران است ،اهمیت دارد. انتقاد دوگانه ای که این دولت موضوع آن است ،بنا بر طبیعت و کارکردش که شازشی ساختاری از آن به وجود آورد ،در بیان می آید . نخست این که دولت در فعالیت های اقتصادی جامعه مدنی دخالت می کند تا از ارزش افزایی سرمایه داری که به بهای ساقط کردن زحمتکشان تمام میشود ،جلوگیری کند . لیبرالیسم نو از این اقدام به عنوان بازگشت به صنف گرایی (Corporatisme) نظام قدیم و به عنوان سدی در برابر نوسازی فنی و مدرن سازی انتقاد می کند . دوم این که این دولت علیرغم تأمین درجه بالایی از حقوق اجتماعی و توسعه شهروندی ،دینامیک انباشت سرمایه داری را که مورد انتقاد کمونیستی است ،تغییر نداده است .
      اگر انتقاد کمونیستی به سبب سازنده نبودن دموکراسی سوسیالیسم واقعاًموجود خود را نا توان نشان داده است ،انتقاد نو لیبرالی آشکارا سفسطه آمیز است . دولت اجتماعی حقوقی دنباله دولت اربابی نیست. بلکه دنباله دولت لیبرالی حقوقی است که به واسطه اجتماعی شدن سیاست ناچاربوده است رأی همگانی را بپذیرد و با تقسیم عادلانه محصول خالص ،اصل حمایت از شهروندان ،تأمین بهداشت و آموزش و پرورش به تقویت حقوق اجتماعی بپردازد. دولت اجتماعی حقوقی از تضادهای دولت لیبرالی حقوقی به وجود آمده است .دولت اجتماعی حقوقی هرگز آزادی های مدنی را زیر سوال قرار نداد و فعالیت های فکری را انحصاری نکرد ودر برابر کلیسا سر تسلیم فرو نیاورد و به هر فرد امکان داد که برای رستگاری خود بکوشد . دخالت اقتصادی و اجتماعی دولت رفاه مانع از بنیادی شدن کشمکش طبقاتی گردید و به سیستم امکان داد که بر پایه بالقوه سازی تخاصم اجتماعی ،باز تولید شود . دولت اجتماعی حقوقی با احیای حد اقل شایستگی «فرزندان جامعه مدنی» که در نتیجه بحران های سازو کار انباشت طرد شده بودند و تضمین به رسمیت شناختن فردیت آنان ،سرمایه داری را بدون قربانی کردن دموکراسی نجات داد .
    آیا از این باید نتیجه گرفت که دولت اجتماعی حقوقی پایان تاریخ است ؟ البته نه .آرمانگرایی دولت اجتماعی حقوقی انگیزه های تعرض نو لیبرالی را نا شناخته می گذارد و چشم انداز روشنی برای دفاع به دست نمی دهد . تعرض نو لیبرالی مبتنی بر ساختار ارزش افزایی سرمایه داری است . با الهام از گفتمان بجا و مناسب ب . کروس باید گفت :اگر امروز لیبرا لیسم نو حاضر است «لیبرالیسم» اخلاقی-سیاسی (حقوق اساسی و دموکراتیک را )در پای «لیبریسم» (Libérisme) اقتصادی (انباشت و منطق بازار بین المللی) قربانی کند ،به خاطر اجبار ناشی از بحران «لیبرالیسم» و دینامیسم فرمانبرداری واقعی کار است .

بحران دولت اجتماعی حقوقی و چشم انداز های دگرگونی دموکراتیک
      
       مسئله واقعی ،مسئله تحلیل تضاد ها ،محدودیت ها و چشم انداز های دولت اجتماعی حقوقی است . این نقطه حرکت هر ابتکار به شمار می رود . دفاع از دولت اجتماعی حقوقی ازاین جهت برای خنثی کردن دروغ تاریخی و هستی شناسانه لیبرالیسم ضرورت دارد که این جریان می کوشد این موضوع را بقبولاند که پدیده های صنفی سازی ناشی از بحران اجتماعی حقوقی، بازگشت به استبداد قلمرویی را تأیید می کنند . از این رو ،دفاع از حفظ حقوق مدنی و اجتماعی کسانی که جرأت کرده اند ،سر بر افرازند ،ضروری است . اما این دفاع برای اجتناب از شکست دهشتناکی که جنبش کارگری و هر اقدام رهایی بخش را تهدید می کند،کافی نیست . نکته اساسی ، تأمل در زمینه تعیین ارزش قدرت سیاسی به عنوان رکن یک پارچگی نظام سرمایه داری جدید است ؛ چیزی که مارکس به آن کم بها داد و جز گرامشی تعداد کمی از مارکسیست ها به آن اندیشیده اند . همان طور که یورگن هابر ماس تصریح می کند :تضاد اساسی دولت اجتماعی حقوقی ،عبارت از توسعه سازو کار های ساخت اراده سیاسی بر پایه رأی همگانی و دنبال کردن جنبش رهایی بورژوایی برای کسب اعتماد «توده های»جدید،به منظور خنثی کردن تضاد طبقاتی و وا گذاشتن استقلال قطعی سازوکار ترکیب کارکرد سیستمی آن به دینامیسم انباشت سر مایه داری است . (10) از یک سو، مشروعیت دموکراتیک و سیستم حقوق اجتماعی آن ،نیاز به سیاسی شدن تولید و فضای اجتماعی را ایجاب می کند که به نوبه خود ساختار سازی میان افراد و قدرت چند گانه نهادهای جمعی (سندیکاها ،حزب های توده ای)را ممکن ساخته اند . این سوژه های جدید به اجتماعی شدن سیاست گرایش دارند و کوشیده اند با دولت بر سر انحصار سیاست مجادله کنند : یعنی طبقه های طرد شده از سیاست و استثمار شونده می کوشند دستیابی به برنامه برتر نظام سیاسی را شتاب دهند و از راه قانونی ،دولت را به انجام دخالت های اقتصادی به نفع طرد شدگان وادارند . از سوی دیگر ،ضرورت باز تولید سازوکار هماهنگی سیستم بنا بر انباشت،به شدت ضرورت سیاسی شدن مسئله اجتماعی را محدود می کند .
    هنگامی که درخواست های باز تقسیم –مبادله ها بر خلاف سیاست سوسیال دموکرات در زمینه بالقوه سازی و تخفیف کشمکش طبقاتی ،باطرز کار محرک تولید و به گفته هگل با «حیوان وحشی» واردتقابل می گردد، سیاست اجتماعی در شرایط مفروض رشد،به عنوان یک چیز دست و پاگیر و چهره استبداد صنفی جدید در قالب دولت اجتماعی حقوقی وا پس زده می شود . در این صورت تنها راه حل ،رو آوردن به کاهش سیاست اجتماعی و محدود کردن سیاسی شدن مسئله اجتماعی جلوه می کند که نتیجه های نا بهنجار آن از پیش هویداست . چون سازش سوسیال دموکرات به شیوه خاص اش به سازو کار هماهنگی اجتماعی بدل شده، قادر نیست در برابر طغیان روحیه های حیوانی روند انقیاد واقعی که لیبرالیسم نو به راه انداخته مقاومت کند . از این رو ، تنها می تواند به ارزش های اخلاقی عدالت و همبستگی خوب شالوده ریزی شده ،توسل جوید . اما در هر صورت تابع کارایی سازو کار اقتصادی است ، که طی زمان در سطح جابجا و جهانی شده است . ازینرو،تنها به توصیف سازشی اکتفا می شود که عملاً ندیده گر فتن تولید کنندگان و طرد شوندگان از تولید در انجام وظیفه شهروندی شان در تولید و غیر تولید است .
       شهروندی که دولت اجتماعی حقوقی به گسترش آن می پردازد، یک شهر وندی سر و دم بریده است . زیرا این شهروندی مصرف کننده درآمد اجتماعی است . درخواست کنترل اجتماعی تولید از راه دموکراسی مستقیم ،هدف هاو کار برد آن که باید دوباره ارزش یابی شود،یگانه مقاومت شایسته در برابر انقیادی است که خود کامگی سرمایه جهانی آن را تحمیل می کند . این درخواست با روش های دموکراسی کثرت گرا و حقوق کسب شده مانعه‍ی الجمع نیست تنها این درخواست می تواند به زندگی سیاسی از مفهوم تهی شده ،تحرک دوباره بخشد .
       در واقع مسئله عبارت از پیشنهاد درخصوص تحرک بخشیدن جدید به ابتکار برجسته جنبش کارگری ،دموکراسی شوراها و حتی توصیه فرمول جدید در زمینه درآمیختن دموکراسی نهادی و دموکراسی مستقیم نیست ،بلکه مسئله بیشتر عبارت از آزمون این ابتکار بر اساس سنجش آن در شرایط واقعی روند تولید جهانی است . از یک سو، سرمایه داری جهانی هر نوع کارکرد متمدنانه را وا نهاده و همه استعداد های شگرف نو آورانه اش را به بهای پرولتری کردن جنوب و تخریب دولت های اجتماعی حقوقی به کار می بندد و از این رو مسئله های مربوط به آن باید نه فقط در چشم انداز اروپا ،بلکه جهان مورد بحث قرار گیرد .بر این اساس این پرسش مطرح است که چگونه باید به بررسی مسئله بازار پرداخت و سازوکار ارزش افزایی (انقیاد واقعی)و نهاد های مبادله را تفکیک کرد ؟از سوی دیگر، در مادر شهر های سرمایه داری دگرگونی های حوزه کار ،باز اندیشی در زمینه تقسیم میان زمان کار و زمان آزاد شده را که به قول مارکس پیش شرط کمونیسم است ،ناگزیر می سازد . با این که کمیت کار لازم برای تولید در واحد کالا کاهش یافته و زمان برای فعالیت های مستقل آزاد شده ،اما رشد به هر قیمت ،دیگر نمی تواند همچون خدا وندگاری تلقی شود که باید در پای آن همه چیز را قربانی کرد . پایه های تولید گرایی دولت اجتماعی حقوقی در دست باز نگری است . در این صورت چگونه باید به جهانی شدن سرمایه داری نگریست که همچنان «تراژدی کار » باقی مانده است . (11)
      لیبرالیسم نو در برابر این سوال ها پاسخ خود را دارد : پاسخ او پاسخ اربابی است که فقط قانون ارزش افزایی را می شناسد و به هیچ رو طغیان بردگانش را بر نمی تابد . سوسیال- لیبرالیسم در رویای سیاست ناب است و ازینرو دوبار تسلیم می شود: یک بار در برابر اقتصاد جهان و خود کامگی آن و یک بار در برابر عقلانی کردنی که شهر وندان (تولید کننده و غیر تولید کننده ) را به کمک بگیران یا فقیران تبدیل می کند. مبارزه با سلطه جویی و عارضه آن یعنی بندگی پایان نیافته است . دولت اجتماعی حقوقی به مثابه شکل و عامل این مبارزه ،مرحله نهایی آن نیست . دیالکتیک اجتماعی شدن سیاست و سیاسی شدن مسئله های اجتماعی به بن بست نرسیده است و به قرار دادی شدن موضعی منافع صنفی بر پایه انباشت محدود نمی گردد . برخی ها بدون توجه به کهنگی این رفتار آن را به عنوان حقیقت وانمود می سازند . اما از نظر ارسطو کثرت گرایی (پلورالیسم) میتواند در شکل های گوناگون به کار رود .

منبع : لیبرالیسم ، جامعه مدنی و دولت حقوقی ، 1987 ، puf paris

         پی نوشت ها
1. f. von Hayek ,Droit . Législation .Liberté ,1976 en trois volumes . Trad. Franc . puf , paris , 1980- 1983 .N. Nozick , Anarchie , Etat, et Utopie , 1974 .Trad. Franc .PUF, 1988
2- لیبرال سوسیالیسم و یا سوسیال لیبرالیسم فلسفه رسمی گروه سیاسی مسلط و روشنفکران آن در فرانسه دهه هشتاد است . بنگرید به
p . Rosanvallon , La Crise de l' Etat providence , seuil , Paris , 1981 et L . Ferry et A . Renaut , philosophie Politique , Tome 3 : Des Droits , de l' Homme a' le ldée Républicaine , PUF , Paris , 1985 .
3 .B Barret-Kriegel , L'Etat et les Esclaves , Calmann Lévy, Paris , 1971 (surtout p . 21-100) . De le meme , voir aussi Les Chemnis de lEtat . Calmann Lévy ,Paris , 1985 .
4. J . Bodin , La République , 1597. T . Hobbes , Léviqthqn , 1651 . La dialectique de ce premier Etat de droit , dans son lein a' la pluralité mortelle des conflits religieux , a bien été mise en évidence par R . Koselleck , Critique et crise de la Société Bourgeoise , 1959 . Trad . Franc . Minuit , Paris , 1983.
5 . Sur ces problémes , voir N . Bobbio , Stato , Governo , societa' . per una teoria generale della Politica , Einaudi , Torino 1985 .

6- اصل شبه آنار شیستی لیبرالیسم به وسیله توماس پن در "Common Sence 1776"   به وجه نمایانی شرح داده شده است : «جامعه محصول نیاز ما ودولت نتیجه فساد ماست» . جامعه به طور مثبت با پبوند دادن عاطفه های ما به خوشبختی ما کمک می کند ، ولی دولت به طور منفی عیب های ما را در بر می گیرد . یکی دادوستد بین انسان ها را تشویق می کند و دیگری اختلاف ها را دامن می زند . کار جامعه حمایت و کار دولت مجازات است . جامعه در هر شکل آن خیر است . اما دولت شر لازم و شر تحمل ناپذیر بسیار نا پسند است . (Aubier, paris , 1983 , p . 59)
7. J . Locke, second traité sur le gouvernement civil , 1689 . A .Fergusson , An Essay on the History of civil society , 1767 . A .Smith , Enquete sur la Nature et les causes de la Richesse des Nations , 1766 (on sousestime l'importance de la pensée écossaise des Lumiéres) . J . –J. Rousseau , Du Contrat Social , 1762 .Fichte , Fondements du Droit Naturel selon la Théorie de la Science , 1769 . Kant , Métaphysique des Moerus. Doctrine du Droit , 1797 .
8-هگل با اصول فلسفه حق ، 1821 ،به خاطر تحمیل سازوکار مستبدانه جامعه مدنی که ذهنیت مدرن را رها می کند ،ولی آن را با اتم واره کردن نیاز ها و دیالکتیک اش به بند می کشد و هنگام بحران کم مصرفی و شکل بندی مردم فرودست ، این وضعیت را به اوج می رساند ،بغض لیبرال ها را برانگیخته است .
9- مارکس نشان می دهد که چگونه روند تولید اضافه ارزش نسبی (با ماشینیسم) سلطه جدید و بردگی جدید را بر قرار می کند . ارباب جدید حتی خوکامه ای دانا و مجرب است . چون علم ها را به خدمت می گیرد . اما این روشنایی آن جا که خود را با تیرگی کار اجباری و سلب مالکیت از زحمتکشان می آلاید ،سخت تیره و تار می شود . «در تولید سرمایه دار ی فقط چیز های مفید تولید نمیشود ، اضافه ارزش هم تولید می شود . شرایط کار حاکم بر کارگر است . زیرا او این شرایط را تعیین نمی کند . در وحله نخست ماشینیسم است که به این وارونگی ،واقعیت فنی می دهد . وسیله کار که خود کار می شود ،در روند کار به شکل سرمایه ،کار مرده ای که مسلط است و نیروی زنده کارگر را می مکد ،در برابر کارگر قد علم می کند . سر انجام صنعت بزرگ مکانیکی ، جدایی کار عادی و توانایی های فکری تولید را که به توانایی های سرمایه نسبت به کار تبدیل می شود ،به کمال می رساند . مهارت کارگر در برابر علم شگرف ،نیروهای عظیم طبیعی ،مقدار کار اجتماعی متبلور در سیستم مکانیکی که قدرت «کار فرما»را تشکیل می دهند ،ضعیف جلوه می کند . در مغز این کارفرما ،انحصار وی بر ماشین ها با وجود «ماشین ها »در می آمیزد».
   
                (Trad . Franc .De J. Roy, Editions Sociales , Paris , 1948 ,p . 105 )
10 . J . Habermas , Théorie de l'Agir Communicationnel , 1981 , Trad . Franc .Rayrad , Paris , 1987 . voir Tome 2 , "considération finale " , p . 365-410 .
هر چند هابرماس به یک پارچگی سیستم سیاسی به مثابه تنظیم کننده سیستم انحصاری می اندیشد ، اما مسئله آفرینی اقتصاد –جهان را در نظر نمی گیرد .
11-چگونه باید مجموع سطح جهانی سرمایه داری تاریخی و دگرگونی های کار را تلقی کرد؟ چگو نه باید همزمان به آزادی زمان لازم در حال تحقق در سرمایه داری مرکز و باز تولید وسیع فاصله ای که مرکز را از پیرامونی های آن جدا می کند ،اندیشید،مخصوصاً هنگامی که در مرکز چون پیرامون استراتژی های استثمار اختلاف اجتماعی را آشکار می کند . بنگرید به :
1. Wallerstein , Le Capitalisme Historique , La Découverte Paris , 1985 ,et A . Gorz , Métamorphoses du Travail , Quete du sens , Galilée , Paris , 1988 .