• احتمال می‌دهم که بسیاری مانند آقای دوستدار معتقدند در زمان شاه «آزادی‌های فردی» وجود داشته است. البته اگر ما بخواهیم آزادی‌های فردی را به آزادی پوشش، آزادی رابطه‌ی دختران و پسران، آزادی نقل مکان و آزادی انتخاب دین (نه عقیده) محدود نمائیم، آنگاه باید حق را به آقای دوستدار داد. ولی از آن جا که «آزادی‌های فردی» از ستونهای اصلی فلسفه‌ی سیاسی و فلسفه‌ی حق است، بنابراین لازم است به این مفهوم قدری جدی‌تر نظر بیندازیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ آذر ۱٣٨٨ -  ٨ دسامبر ۲۰۰۹

انگیزه‌ی نوشتن این مقاله‌ی کوتاه اساساً به مقاله‌ای برمی‌گردد که اخیراً توسط آقای دوستدار در سایت ایران امروز منتشر است (1). آقای دوستدار می‌گوید: «مردم ایران با قیامشان در وهله‌ی اول آن چیزهایی را می‌خواهند که مطلقاً ندارند و ما نسل پیشین از آن‌ها برخوردار بودیم: آزادی خصوصی، شخصی، فردی و اجتماعی، و نیز طبعاً رفع آن دسته مشکلات اقتصادی که ما زمان شاه نمی‌شناختیم و موجب و عامل آن‌ها حکومت اسلامی بوده است.»
احتمال می‌دهم که بسیاری مانند آقای دوستدار معتقدند در زمان شاه «آزادی‌های فردی» وجود داشته است. البته اگر ما بخواهیم آزادی‌های فردی را به آزادی پوشش، آزادی رابطه‌ی دختران و پسران، آزادی نقل مکان و آزادی انتخاب دین (نه عقیده) محدود نمائیم، آنگاه باید حق را به آقای دوستدار داد. ولی از آن جا که «آزادی‌های فردی» از ستونهای اصلی فلسفه‌ی سیاسی و فلسفه‌ی حق است، بنابراین لازم است به این مفهوم قدری جدی‌تر نظر بیندازیم.
اساس و جوهر لیبرالیسم سیاسی، «آزادی فردی» است. شاید بتوان ادعا کرد که هیچ فیلسوف سیاسی‌ای به دقت جان استوارت میل به مسئله‌ی آزادی فردی نپرداخته باشد. میل در اثر خود «درباره‌ی آزادی» به رابطه‌ی فرد با جامعه و دولت به مثابه‌ی یک نهاد انتخابی می‌پردازد. به اعتقاد میل پس از برآورده شدن نیازهای ابتدایی زندگی مانند غذا و مسکن، «آزادی» اولین و ضرورتی‌ترین نیاز و مطالبه‌ی انسان است. میل در مقدمه‌ی رساله‌ی «درباره‌ی آزادی» می‌نویسد: «موضوع این رساله نه بررسی آزادی اراده… بلکه آزادی مدنی و اجتماعی است، یعنی ماهیت و حدودِ قدرتی که جامعه می‌تواند به گونه‌ای مشروع [قانونی] بر فرد اعمال نماید.» [میل، «درباره‌ی آزادی»] به اعتقاد میل «مبارزه‌ی بین آزادی و اقتدار سیاسی برجسته‌ترین مشخصه‌ی تاریخِ بشری است، همان‌گونه که ما در یونان، روم و انگلستان با آن مواجه شدیم.» پرسش اصلی در این جا این خواهد بود که مرز بین شهروند آزاد و کنترل اجتماعی، چه در شکل قانونی و چه در شکل افکار عمومی، چگونه تعیین می‌شود؟ رابطه‌ی شهروند با دولت به مثابه‌ی نهاد برگزیده از سوی مردم چگونه تعریف می‌شود؟
به اعتقاد میل هسته‌ی نگهدارنده‌ی جامعه‌ی مدنی را فرد تشکیل می‌دهد و جوامع مدرن انسانی از عناصرِ همگن و همسانی مانند توده، خلق، مردم، ملت و غیره تشکیل نشده‌، بلکه در وهله‌ی اول از «فرد» یا «افراد منفرد و متفاوت» تشکیل شده‌اند. به زبان مارکس جوامع کهن به بنیان خود، یعنی انسان فردی، تجزیه شده‌اند، به اصطلاح «جوامع کهن ذره‌ای (atomisiert) شده‌اند.» میل این ذره‌ای شدن جوامع به افراد را، برخلاف مارکس، در مرکز اندیشه‌های سیاسی خود قرار می‌دهد و نقطه‌ی آغاز تحلیل و بررسی خود را «فرد» و سرنوشت فرد در جامعه‌ی مدنی می‌گذارد.
با اتکا به این درک از فرد و جامعه، میل معتقد است که هدف اولیه‌ی جامعه‌ی مدنی و حکومت انتخاب‌شده، پاسداری از آزادی فرد و تضمین امنیت اجتماعی اوست. فقط در این شرایط است که فرد امکان می‌یابد، بر بستر یک فرآیند آموزشی همه‌جانبه خود را شکوفا نماید. به زعم میل، اگر انسانی یک بار مزه‌ی آزادی را چشیده باشد، دیگر حاضر نخواهد بود که از آن صرف نظر کند. به همین دلیل پراتیک شهروند آزاد حفظ و پاسداری این آزادی فردی است. در این رابطه هم دموکراسی تنها شکل حکومتی است که می‌تواند این آزادی فردی را تضمین نماید. از این رو، آزادی فردی و دموکراسی دو روی یک سکه‌اند. این جاست که میل درک دیالکتیکی خود را از شهروند، جامعه و دولت بیان می‌دارد. به اعتقاد او، ابزارهایی که در این جا به رابطه‌ی دیالکتیکی عناصر سه‌گانه‌ی نامبرده [شهروند، جامعه و حکومت] جان می‌دهند، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و آزادی بحث‌های عمومی اجتماعی [گفتمان‌ها] هستند. میل با اتکا به تجربیات تاریخی و به ویژه با رجوع به سرنوشت متفکرانی مانند سقراط و گالیله که قربانی جهل حاکم اجتماعی شدند، معتقد بود که آزادی فردی بدون آزادی عقیده و آزادی مطبوعات بی‌معناست. در همین رابطه او می‌نویسد: «اگر همه‌ی افراد بشر به استثنای یک نفر، عقیده‌ی واحدی داشته باشند و فقط یک نفر عقیده‌ای خلاف عقیده‌ی همه‌ی افراد بشر داشته باشد، تلاش نوع بشر برای ساکت کردن آن یک نفر همانقدر ناموجه است که تلاش آن فرد برای به سکوت کشاندن کل نوع بشر، در صورتی که قدرت می‌داشت.» [همانجا] به عبارتی «افکار عمومی» و «قانون» مجاز نیستند که یک فرد را که نظری خلاف کل جامعه دارد، سرکوب نماید، همان‌گونه که یک سلطان مجاز نیست کل جامعه را سرکوب کند. بر اساس این تجربیات، میل معتقد بود که فقط در بحث و گفتگوهاست که می‌توان به حقیقت پی برد. این اندیشه بعدها یعنی از اواسط سالهای هشتاد قرن بیستم تحت عنوان «دموکراسی اقناعی» [Deliberative Democracy] توسط جوزوف بست، بن‌حبیت، آمی‌ گوتمن و یورگن هابرماس بسط و تعمیق یافت. میل در همین رابطه می‌نویسد:
« متوجه شدیم که برای سعادت روح بشری [که دیگر سعادت‌ها به آن وابسته است] آزادی عقیده و آزادی بیانِ به چهار دلیل ضروری هستند که در پائین به طور خلاصه به آن اشاره خواهد شد:
یکم: اگر عقیده‌ای را مجبور به خاموشی کنیم، می‌توان به یقین گفت که احتمال درست بودن آن عقیده وجود دارد. انکار این احتمال یعنی پذیرفتن اصل خطاناپذیری خود.
دوم: حتا اگر عقیده‌ی خاموش شده یک عقیده‌ی خطا باشد ولی همواره تاکنون چنین بوده که حتا یک عقیده‌ی نادرست یک یا بخش‌هایی از حقیقت را در خود حمل می‌کند. و از آنجا که عقیده‌ی عمومی و حاکم در این یا آن موضوع هرگز نمی‌تواند تمام حقیقت باشد، از این رو فقط از طریق برخورد عقاید مخالف است که حقیقت می‌تواند فرصت تجلی ‌یابد.
سوم: حتا اگر عقاید حاکم و جاری نه تنها درست و معتبر باشند بلکه تمام حقیقت را بازتاب نمایند، پذیرشِ ابتدا به ساکن آن‌ها از سوی مردم نوعی پیشداوری می‌باشد که عاری از دلایل عقلانی است. زیرا حقایق باید پیوسته به چالش کشیده شوند تا همه از اساس عقلانی آن مطلع شوند.
چهارم: حقیقتی که به چالش کشیده نشود همواره در معرض خطر ضعف و تباهی خواهد بود و اثر زنده خود را بر شخصیت و رفتار انسان‌ها از دست خواهد داد: این دیگر نه یک عقیده برآمده از چالش بلکه دگمی [جزمی] خواهد بود که به یک ایمان رسمی تبدیل شده و دیگر قادر نخواهد بود، امری نیک انجام دهد و سرانجام مانع از آن خواهد شد که فرد بتواند بر اساس عقل و تجربه‌ی شخصی، عقاید خود را شکل بدهد.» [میل، «درباره‌ی آزادی»]
آزادی فرد و فردیت، جوهر اندیشه‌ی سیاسی میل را تشکیل می‌دهد. میل معتقد است که بر بستر همین آزادی فرد است که انسان‌ها می‌توانند به آگاهی و شعور اجتماعی دست یابند و به طور آزادانه اقدام به «همکاری و تعاون اجتماعی» نمایند. هر نوع دیگر از «تعاون اجتماعی» که ناشی از کیفیتِ گزینش‌گر انسان نباشد، به زعم میل تبلور یک اجبار است که سرانجامی نخواهد داشت. مخالفت میل با کمونیسم نه مخالفت او با عدالت‌گرایی اقتصادی سوسیالیسم بود، بلکه مخالفت او ضدفردگرایی و تحقیر آزادی فردی در این اندیشه بود. «پرسش اصلی این است که آیا در کمونیسم پناهگاهی برای فردیت شخصیت باقی خواهد ماند؟ آیا افکار حاکم به یوغ دیکتاتوری تبدیل نخواهند نشد؟ آیا وابستگی مطلق هر فرد به همه و تحت نظارت قرار گرفتن فرد توسط همه، سرانجام به این ختم نخواهد شد که همه در یک آسیا ریخته شوند و از مجرای خروجی آن انسان‌های بی‌رنگی خارج شوند که در فکر و احساس و عمل، یکسان و همسان هستند؟» [میل، «اصول اقتصاد سیاسی»]
این که انسان‌ها سرانجام با آگاهی خود، که بر بستر آزادی فردی ساخته می‌شود، چه نوع و چه شکلی از مناسبات اجتماعی و اقتصادی را برای خود برمی‌گزینند و سامان می‌دهند، هیچگاه موضوع بررسی میل نبود. زیرا، این فقط پیش‌گویی پیامبرگونه است که وعده‌ی دروغین بهشت را برای عوام تبلیغ می‌کند.
بنابراین برای مطالعه‌ی آزادی فردی ما ناچاریم دو نهاد دیگر یعنی جامعه و دولت را وارد محاسبات خود نمائیم. از این رو، فرد باید هم در مقابل جامعه محافظت و حمایت شود و هم در مقابل دولت. چرا فرد بایستی در مقابل جامعه حمایت شود؟ به این دلیل ساده که با فروپاشی جامعه‌ی کهن و نهادهای آن، جامعه ذره‌ای می‌شود و هر ذره (فرد) برای خود یک هویت جداگانه شکل داده یا می‌دهد که ممکن است با بقایای مناسبات نظم کهن در تناقض و تضاد قرار گیرد. مثلاً مقاومت یک دختر علیه ازدواج اجباری، می‌بایستی به لحاظ قانونی (در مقابل جامعه) مورد حمایت قرار گیرد. یا عدم دخالت دولت یا شاخه‌های فرعی‌اش در زندگی خصوصی افراد جامعه باید به لحاظ حقوقی تضمین شده باشد. از این رو، آزادی فردی در جوامع پیشرو سرمایه‌داری به لحاظ حقوقی به دو بخش تقسیم می‌شود: آزادی منفی (یا غیرفعال) و آزادی مثبت. آزادی منفی (negative Freiheit)، یعنی حقوقی که فرد را در مقابل دولت و جامعه (سنت) محافظت می‌کند. آزادی مثبت (positive Freiheit)، یعنی فرد می‌تواند از امکانات موجود که توسط نهاد دولت عرضه شده به طور واقعی استفاده کند (مثل نشر عقاید خود، تأسیس یک شرکت انتفاعی یا غیرانتفاعی و ...). از منظر بورژوازی، آزادی فردی یعنی آزادی از بند سنت‌های گذشته. یعنی دهقانان، پیشه‌وران و اعضای اصناف آزادند بدون پرداخت جریمه یا طرد اجتماعی از صنف یا جماعت دینی، یا مکان زیستی خود بیرون آیند. آزادی فردی، یعنی فرد در انتخاب دین، اعتقاد، لباس و مکانِ زندگی خود آزاد است، یعنی فرد آزاد است که نظرات و اعتقادات خود را طبق قوانین و مقررات مطبوعات و اخلاقی جامعه منتشر نماید، یعنی فرد آزاد است که به زبان مادری خود سخن بگوید و تحصیل کند و …. همانگونه که می‌بینیم آزادی فردی یک مجموعه‌ا‌ی است که از یک سو می‌بایستی اَعمال دیگران (مانند سنت، حکومت و شاخه‌های فرعی‌اش) موجبات تحدید آن را فراهم نسازند (آزادی منفی یا غیرفعال) و از سوی دیگر مجموعه‌ای است از امکانات که فرد می‌تواند هر گاه اراده کرد به آنها دسترسی داشته باشد.
اساساً آزادی‌های فردی و دموکراسی سیاسی جدایی‌ناپذیرند. تفکیک و مجزا کردن آزادی‌های فردی از دموکراسی، یعنی کاری که آقای دوستدار می‌کند، یکی از خطرات جدی در آینده‌ی سیاسی ایران خواهد بود. وقتی آقای دوستدار می‌نویسد که ما در زمان شاه «آزادی‌های فردی و اجتماعی» داشتیم (حتا اگر بخواهد با شرایط کنونی مقایسه کند) آگاهانه یا ناآگاهانه بر این مُهر تأئید می‌زند که «آزادی‌های فردی» می‌توانند بدون دموکراسی هم وجود داشته باشند.
حال ببینیم که ظرافت قضیه در کجا نهفته است؟ کسی که امروزه در ایران اسلامی زندگی می‌کند، به ویژه زنان، با پوست و گوشت خود حس می‌کنند که دولت دینی به تاریک‌ترین گوشه‌ی زندگی‌ خصوصی آنها نیز تجاوز می‌کند. ساده‌ترین چیز، یعنی پوشش، که در بزرگترین دیکتاتوری‌ها آزاد است، در ایران اسلامی ممنوع می‌باشد. جدایی جنسیت‌ها که در دیکتاتوری‌های لائیک پدیده‌ای نادر است، در ایران اسلامی با خون و شمشیر محافظت می‌شود. در واقع ما در این جا با دیکتاتوری‌های لائیک و دینی مواجه هستیم. ولی این دو در یک چیز مشترک هستند: فقدان دموکراسی سیاسی. هم دیکتاتور لائیک و هم دیکتاتور دینی برای فرد ارزشی قایل نیستند، در این جا شاید مردم عادی مجاز باشند این دو نظام را به طور تجربی مقایسه نمایند ولی این وظیفه‌ی روشنگران است که بد و بدتر را با هم مقایسه نکنند بلکه تلاش نمایند نقاط مشترک بد و بدتر را برای مردم مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

1- یادداشتی بر حوادث ایران
www.iran-emrooz.net