• اعلامیه جهانی حقوق بشر دست کم از حیث حقوق بین الملل، سندی بسیار مهم است. نفس این مسئله که پس از گذشت بیش از شصت سال از زمان تصویب این اعلامیه، هنوز مباحث بسیار جدی ای در خصوص مفاد آن و سویه های نظری سند درسطح دانشگاهی و آکادمیک مطرح است، خود گویای اهمیت این اعلامیه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۹ آذر ۱٣٨٨ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹

اشاره:
دهم ماه دسامبر سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه ای که در باور بسیاری از تحلیل گران، به مثابه مانیفست حقوقی جامعه ای تعریف می گردد که در آن قرار است، انسان رها شده از بند سرکوب های اجتماعی-سیاسی، تمامی حقوق اقتصادی-فرهنگی خود را بازیابد و به دور از کوچک ترین تبعیضی، بنیان های جامعه ای را سامان دهد که در آن کرامت ذاتی نوع بشر محترم است و انسانیت در مقام و جایگاهی قرار می گیرد که شایسته و سزاوار آن به حساب می آید.
در این یادداشت بنای آن نیست که به تجزیه و تحلیل ادعای مذکور بپردازم. طرح پرسش های از این دست که "آیا به واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر (بنا به خاستگاه نظری آن) قادر خواهد بود چنین اهدافی را به طور عینی تحقق بخشد و یا این که پیش تر فعالین حقوق بشر باید در فکر فراهم سازی زیرساخت ها اقتصادی-اجتماعی و همین طور فرهنگی مناسب با آن باشند" را به فرصت و بهانه ای دیگر ارجاع می دهم. در این یادداشت سعی می کنم با دوری نسبی از تمامی مباحث نظری-سیاسی، صرفاً از نگرش خاص حقوقی اشاره ای داشته باشم به نحوی شکل گیری و تنظیم اعلامیه و به نقش و جایگاهی بپردازم که این سند در عرصه ی حقوق بین الملل کلاسیک واجد آن است.
در تابستان 1948 سومین نشست "کمیسیون حقوق بشر" (1) سازمان ملل کار خود را آغاز کرد. کمیسیونی که بر اساس مقررات ماده 68 منشور ملل متحد (2) از جانب یکی از ارکان اصلی سازمان ملل یعنی شورای اقتصادی-اجتماعی و یا همان اکوسوک (3) از بهار سال 1946 با 9 عضو که همگی از شخصیت های حقیقی شناخته شده بودند، فعالیت خود را با هدف تشویق و پیشبرد حقوق بشر شروع کرده بود. بنا به تصمیمی که در نخستین جلسه ی مجمع عمومی سازمان ملل ( لندن زمستان 1946) اتخاذ شد، کمیسیون مزبور عهده دار تهیه و تنظیم سندی گردید که سال بعد از آن بنا به تصمیم و صلاحدید خود تشکیلات کمیسیون "منشور بین المللی حقوق بشر"نام گرفت.
در جریان سومین نشست کمیسیون حقوق بشر، متنی در این کمیسیون به تصویب رسید که اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر فعلی است. در همان زمان و طبق مقررات، متن فوق به منظور تجزیه و تحلیل بیش تر در اختیار کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد قرار گرفت. در واقع در جریان سلسله جلسات فشره و سنگین کمیته سوم مجمع عمومی بود که به طور جدی و مشخص در خصوص مفاد اعلامیه و سمت و سوهای نظری آن بحث شد.
البته ناگفته نماند که پیش تر نیز در جریان نشست دوم کمیسیون حقوق بشر که برای نخستین بار نماینده دولت شوروی نیز در آن شرکت کرده بود مباحث بسیار خوبی مطرح شده بود. شاید برای نخستین بار در جریان همین سلسله نشست های کمیسیون حقوق بشر بود که حقوق فرهنگی–اقتصادی- اجتماعی به طور جدی به مثابه یکی از مهم ترین مصادیق مجموعه ی حقوق بشر مطرح گردید. تا پیش از این مقطع، کم تر دیده شده است که از حقوق نسل دوم به عنوان بخشی از حقوق بشر یاد شده باشد. نه در "اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه" (4 و 5) رگه های پررنگی از آن را می توان مشاهده کرد و نه در میان مفاد "منشور ملل متحد" جایگاهی مستقل به حقوق نسل دوم داده شده است.
به هر روی در ساعات پایانی شب دهم دسامبر سال 1948 در کاخ "شلو" (6) پاریس، مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه شماره 217A "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را با رای مثبت 48 کشور از مجموع 56 کشور عضو سازمان بدون هیچ رای منفی به تصویب رساند.
هشت کشوری که به این اعلامیه جهانی رای مثبت ندادند- به غیر از عربستان سعودی و آفریقای جنوبی که از نگرش مذهبی و نژادی نسبت به مفاد اعلامیه موضع ای سرسختانه داشتند، تماماً مربوط به رای کشورهایی می شود که به حوزه ی کشورهای بلوک شرق سابق تعلق داشتند.
اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری اکراین، روسیه سفید، یوگسلاوی، چکسلواکی و لهستان شش کشوری بودند که همراه با عربستان و آفریقا جنوبی به قطعنامه ی تاریخی شماره 217A مجمع عمومی سازمان ملل رای ممتنع دادند. نکته جالب توجه در اینجاست که به رغم توسعه نیافتگی نسبی کشورهای آمریکای لاتین، این کشور ها نه تنها همگی به این اعلامیه رای مثبت دادند، بل که نمایندگان این کشور ها نیز معمولاً خیلی فعالانه، هم پای همکاران اروپایی خود در جریان سلسله نشست های تصویب اعلامیه شرکت می کردند. به غیر از ایالات متحده و دولت کانادا، 19 کشور دیگر آمریکایی نیز از جمله پاناما، کوبا، برزیل، آرژانتین، شیلی، بولوی و.. به اعلامیه رای مثبت دادند.
مسلماً کشورهای آفریقایی به واسطه مسئله استعمار نمی توانستند مشارکت و یا فعالیتی جدی در جریان تدوین و تصویب مفاد اعلامیه داشته باشند، با این وجود، قاره آفریقا نیز با رای مثبت دولت های مصر، اتیوپی و لیبریا در این میانه بدون نماینده نماند.
در آسیای نیز جدای از دولت های چین و هند که به حوزه کشورهای آسیای شرقی مربوطمی شوند بسیاری از کشورهای مهم خاورمیانه نیز نظیر ایران، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان هم راه با افغانستان و پاکستان جملگی به مفاد اعلامیه رای مثبت دادند.
"اعلامیه جهانی حقوق بشر" در شرایط تاریخی به تصویب مجمع عمومی رسید، که تنها 56 کشور جهان به آن هنگام عضو سازمان ملل بودند، همان طور که می دانیم امروزه سازمان ملل متحد ( به مثابه فراگیر ترین سازمان بین المللی) نزدیک به 200 عضو دارد که قریب به اتفاق آن ها در سال 48 و به هنگام تهیه و تصویب مفاد اعلامیه، اساساً نماینده ای در مجمع عمومی نداشتند. امروزه جدا از این مسئله اساسی که قدرت بازیگران جهانی تا چه اندازه نا متوازن است، حداقل می توان به طور نمادی از تمامی فرهنگ ها و حوزه های تمدنی نمایندگانی مهم در صحن مجمع عمومی سازمان پیدا کرد.
این گونه به نظر می رسد که در سال های پایانی دهه 40 میلادی، به واسطه ی وضعیت سیاسی حاکم بر روابط بین الملل، کشور های "حاشیه ای" و یا به تعبیری دیگر "در حال توسعه" اساساً مجالی برای طرح ارزش های فرهنگی خود نداشتند. وجود چنین شرایطی از یک سوی و از سویی دیگر مشارکت کم رنگ کشورهای آفریقایی و تا اندازه نیز آسیایی در جریان تصویب متن اعلامیه ، موجب شده که بسیاری از تحلیل گران نسبت به وجه "جهانی" بودن اعلامیه ابراز تردید های جدی داشته باشند. به زعم این دسته از مخالفین چگونه می توان سندی را "جهانی" و "فرامنطقه ای" قلمداد کرد اما به هنگام تصویب آن فرضاً کوچک ترین اشاره ای به ارزش های فرهنگی و اصول مسلم جوامع آفریقایی و یا مسلمان نشده باشد.
پر واضح است که جامعه بسته و عقب افتاده عربستان، همین امروز نیز نسبت به بسیاری از حقوق و آزادی های مطرح شده در اعلامیه - نظیر ماده 16 و یا 18 که به افراد آزادی انتخاب همسر و برابری کامل حقوقی را    می دهد و یا حق گزینش و از آن مهم تر تغیر مذهب را به رسمیت می شناسد- موضعی سرسختانه دارد، چه برسد به 60 سال پیش که هنوز درآمد های نفتی سرشاری برای تامین هزینه های توسعه وجود نداشت است.

2. اعلامیه جهانی حقوق بشر دست کم از حیث حقوق بین الملل، سندی بسیار مهم است. نفس این مسئله که پس از گذشت بیش از شصت سال از زمان تصویب این اعلامیه، هنوز مباحث بسیار جدی ای در خصوص مفاد آن و سویه های نظری سند درسطح دانشگاهی و آکادمیک مطرح است، خود گویای اهمیت این اعلامیه است.
کنوانسیون های معروف 1966 سازمان ملل ( در خصوص حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی) (7) در واقع به نوعی با هدف التزام بخشیدن به مفاد همین اعلامیه جهانی بوده است که شکل گرفته اند. مفادی که به واسطه ی ماهیت حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی، فاقد وصف "الزام آور" (8) به شمار می آیند. لذا همواره باید به این نکته توجه داشته باشیم که از نگرش کلاسیک در حقوق بین الملل، هیچ گونه تعهد و الزام حقوقی برای دولت های امضا کننده در رعایت مفاد اعلامیه وجود ندارد. به این معنا که هیچ دولت و یا نهاد و شخص وابسته به آن را در داخل و یا خارج از قلمرو حاکمیت سرزمینی ( همچون سفارت خانه ها و یا پایگاه های نظامی) نمی توان به سبب نادیده انگاشت حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه مورد پیگرد حقوقی-کیفری قرارداد.
معاهدات منطقه ای حقوق بشری (مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی) (9) به مانند کنوانسیون های بین المللی 1966 و یا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (رم 1998) (10) بیش تر با هدف فراهم سازی سازوکاری تعهد آور تنظیم شده اند که در چهارچوب آن، این امکان وجود داشته باشد که دولت های ناقض حقوق بشر را مورد بازخواست قرار داد. امری که همان طور که گفته شد در چهارچوب موازین حقوقی حاکم بر اعلامیه امکان آن وجود ندارد.

3. بی تردید اعلامیه جهانی حقوق بشر ( به مثابه سند مادر) تمامی تفاهم نامه های حقوق بشری ای را که پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شده اند را تحت تاثیر خود قرار داده است. استاندارد سازی و ارائه معیارهایی بنیادین برای موازین حقوق بشری از مهم ترین دست آوردهای اعلامیه جهانی در حیطه ی حقوق بین الملل و نیز حقوق بشر دوستانه است. هر چند اعلامیه در پذیرفتن حقوقی مانند حق پناهندگی و یا حق بر محیط زیست سالم و بسیاری دیگر از مصادیق نسل سوم حقوق بشر سکوت اختیار کرده است، اما نفس اعلام پاره ای از حقوق و آزادی ها به مثابه حقوق بنیادین بشر در آن برهه زمانی ای که هنوز دود از خاکستر های فاشیسم بر می خواست، در ذات خود حرکتی مترقی، آزادی خواهانه و استبداد ستیز بود. هر چند ضعف های اساسی اعلامیه چه از حیث ضمانت های اجرایی و ماهیت حقوقی آن و چه از حیث نظری و خاستگاه فکری سند ضعف های است اساسی که در فرصت و امکانی دیگر الزاماً باید به آن پرداخته شود.


منابع:
گلن جانسون "اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن" برگردان: محمد جعفر پوینده ( نشر نی- تهران،1378)
حسین مهرپور "نظام بین المللی حقوق بشر" ( انتشارات اطلاعات،تهران، 1382)
محمد علی موحد " در هوای حق و عدالت-از حقوق طبیعی تا حقوق بشر" (نشر کارنامه،تهران،1381)
سید محمد هاشمی "حقوق بشر و آزادی های اساسی"(نشر میزان،تهران، 1384)

پانوشت ها:
1. The United Nations Commission on Human Rights (UNCHR)
2. ماده 68- : شورای اقتصای و اجتماعی کمیسیون هایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایف اش ضروری باشد را تاسیس می‌کند.
3 .The Economic and Social Council (ECOSOC)
4. متن فرانسوی اعلامیه حقوق بشر و شهروندی انقلاب فرانسه در این آدرس قابل دست یابی است:
www.assemblee-nationale.fr
5. متن منشور ملل متحد را به زبان فارسی در این آدرس می توانید مطالعه بفرمایید www.hoghooghdanan.com
Le palais de Chaillot 6
7. متن فارسی این دو سند مهم را در این آدرس می توان مطالعه کرد:
hoghoogh.online.fr
Obligatory 8
The European Convention on Human Rights. ROME 4 November 19509.
The Rome Statute of the International Criminal Court .10