«کار داخل کشور» منتشر شد
شماره ی دوازدهم نشریه ی کار در داخل کشور منتشر شد
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
٨ دی ۱٣٨٨ -
۲۹ دسامبر ۲۰۰۹
اخبار روز: شماره ی دوازدهم نشریه ی «کار» در داخل کشور منتشر شد. این نشریه توسط گروهی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در داخل کشور منتشر می شود.
مقالات و مطالب منتشر شده در این نشریه در زیر آمده است:
تسلیت بمناسبت درگذشت آقای حسینعلی منتظری
سحرگاه روز ۲٨ آذر ۱٣٨٨ جناب آقای حسینعلی منتظری در گذشت. ایشان در طول حیات سیاسی سیاسی خود شخصیت متفاوتی داشتند. اگرچه وی از شناخته شده ترین واضعان و تئوریسین های ولایت فقیه بودند، و به همت و تلاش وی این اصل ارتجاعی در قانون اساسی حکومت برآمده از انقلاب بهمن ۵۷ وارد و تمامی مفاد آنرا تحت تأثیر قرار داد. اما خود از مغضوبین درگاه ولایت فقیه شد. او علیرغم آن که دیکتاتوری و تباهی را تئوریزه نمود، اما در برابر ولایت برآمده از چنین قانون ارتجاعی که خود از واضعانش بود، با شهامت ایستاد. در شرایطی که تمامی اصحاب قدرت از جمله اصلاح طلبان امروزی در مقابل کشتار وحشیانه ای که در دهه ۶۰ و بخصوص در تابستان ۶۷ توسط خمینی و کل حاکمیت در حق مخالفان و زندانیان سیاسی روا داشته شد، سیاست حمایت و یا سکوت را پیشه کرده بودند. وی به اعتراض برخاست، و عطای ولایت را به لقایش بخشید.
شخصیت متفاوت وی در تدوین اصل ارتجاعی و قرون وسطایی ولایت فقیه مقهور اندیشه های خویش بود، ولی در برابر سبعیتی که در حق مخالفان روا می داشتند، به ندای انسانی نهفته در ضمیر خود پاسخ داد. ما اگرچه از وی بخاطر تدوین اصل ولایت فقیه خرده می گیریم، و بدآن سبب وی را مدیون مردم تحت ستم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، و مدیون جانباختگان راه آزادی و عدالت طی این سی سال می دانیم. در عین حال در مقابل شهامت وی در اعتراض به ولایت فقیه و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، در برابر صفات انسانی و نکوهیده وی در دفاع از زندانیان سیاسی و جانباختگان اعضای احزاب و سازمان های سیاسی و دهها مورد دیگر سرتعظیم فرود می آوریم.
هیئت تحریریه نشریه کار داخل کشور این ضایعه را به خانواده و دوستداران وی تسلیت گفته خود را در غم آنان شریک می داند.
سرمقاله
هدفمندسازی یارانه ها، با کدامین هدف؟
از اواخر آبان ماه گذشته طرح هدفمند سازی یارانه ها در دستور کار مجلس قرار گرفت. طرحی که در بیست سال گذشته مورد مناقشه نیروهای درون حکومتی بود. این طرح با ابعاد و تأثیرگذاری بسیار وسیع اش اساساً می بایستی با اجماع نسبی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، و حضور نمایندگان اقشار و طبقات اجتماعی، و حمایت مردم و نیروهای سیاسی تدوین و تصویب می گردید. متأسفانه قدرت حاکمه در جمهوری اسلامی در تصویب این طرح نیز بار دیگر در روندی غیر دمکراتیک، مبهم، غیر شفاف و بدون حضور و نظارت نمایندگان مردم، بخصوص کارگران و زحمتکشان که مخاطبان اصلی این طرح می باشند، آنرا به شکلی قلدرمآبانه در مجلس انتصابی بتصویب رساند. بگونه ای که پس از کش و قوس های فراوان بین مجلس و دولت در خصوص لایحه ”هدف مندسازی یارانه ها“، این غائله با لشکرکشی احمدی نژاد به مجلس و تهدید نمایندگان انتصابی حاکمیت، مبنی بر پس گرفتن لایحه مزبور و یا عدم اجرای آن در صورتی که مصوبه مجلس خواست های دولت را برآورده نسازد، خاتمه یافت. از مشروطیت به این طرف، که بودجه ریزی در سیستم اقتصادی کشور نهادینه شد، سابقه نداشته مبالغی چنین هنگفت که بگفته کارشناسان بیش از ٣۰% بودجه مملکت را شامل خواهد گردید، بدون نظارت مجلس در اختیار دولت گذاشته شود.
این طرح در صورت اجراء یکی از پردامنه ترین طرح های اقتصادی تاریخ ایران خواهد بود. تنها حجم یارانه های انرژی در حدود ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. با تصویب این طرح نظارت مجلس به بخش اعظمی از درآمدهای کشور حذف و یا کاهش می یابد. تصویب طرح تحول اقتصادی با چنین سرعتی در حقیقت تکمیل پروسه ای است که از سالها قبل برای تمرکز و انحصار قدرت و سرمایه در دست عده ای نظامی درحال اجراء است. این پروسه تکمیل نمی شود مگر با حذف یارانه ها به نیروی کار و توده های زحمتکش، و اختصاص بخشی از مبالغ مزبور به کسانی که در خدمت وضع موجود هستند. کسانی که برای سرکوب اعتراضات اخیر با چوب و چماق و قداره به خیابانها آورده شدند.
از طرفی دیگر، با توجه به ابعاد طرح هدفمندسازی یارانه ها و تأثیراتی که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم خواهد گذاشت، لازم است که مردم از جوانب مختلف این طرح و اثرات احتمالی آن بر زندگی خود و فرزندانشان آگاهی داشته باشند. آنها باید بدانند که چرا طرحی به این مهمی که تحول اقتصادی کشور را درپی دارد، با این سرعت و بدون حضور نمایندگان آنها و کار کارشناسی لازم بتصویب رسید.
این برنامه قبل از آن که حاصل کار و پژوهش کارشناسان جمهوری اسلامی باشد، در واقع طرحی است با سابقه ی بیست ساله، که در ماههای اخیر و با توجه به افزایش قیمت نفت و تورم فزاینده‌ای که در اقتصاد جهانی نمودار شده، مجدداً به جریان افتاده است. از آنجائیکه فروش بنزین و گازوییل با یارانه موجب افزایش مصرف این کالاها از ”حد تعادلی“ می گردد و افزایش تقاضا برای کالاهای مزبور ـ که از جمله بعلت ارزانی مصنوعی قیمت آنهاست ـ قیمت نفت را در اقتصاد جهانی افزایش می دهد. پس برای جلوگیری از رشد بیشتر تورم در اقتصاد جهانی، باید قیمت بنزین و گازوییل را ”شفاف“ و ”واقعی“ نمود.
در تدوین لایحه هدفمند کردن یارانه ها، تنها عوامل و خواست داخلی موثر نبوده اند. هرچند اقتصاد کشور ما بر اثر عوامل درونی، تحریمهای گسترده اقتصادی و بحران مالی جهانی در وضعیت رکود ـ تورمی به سر میبرد. اما بطور مثال پرداخت یارانه ها به مواد سوختی در کشورهای درحال توسعه، باعث ایجاد تورم در کشورهای پیشرفته و کتمان تورم در کشورهایی میشود که از این یارانه‌ها استفاده می کنند. به همین دلیل هم کشورما از طرف کشورهای توسعه یافته سرمایه داری بوسیله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای حذف یارانه ها که در لایحه ارئه شده دولت نام مستعار ”هدفمند کردن یارانه ها“ را برای آن انتخاب کرده اند، تحت فشار قرار دارد.
این طرح در واقع همان طرح تعدیل اقتصادی است که به ”شوک درمانی“ مشهور است و در سالهای پس از جنگ ایران و عراق از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ایران پیشنهاد شد. که قبل از ما در کشورهای دیگری به آزمایش گذاشته شده است. اجرای طرح مشابه در کشور آرژانتین باعث بروز ناآرامی های وسیع اجتماعی شد، اجرای آن در روسیه به تورم لجام گسیخته، رکود اقتصاد، تشدید فقر، تعمیق شکاف طبقاتی، شکلگیری اقتصاد مافیائی، نابودی ااقتصاد و تنشهای اجتماعی انجامید. و کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله کره، سنگاپور و اندونزی را در دهه ی گذشته با بحران اقتصادی وسیع مواجه کرد. این طرح در حقیقت پیش نیاز پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرفتن سیاست های ورشکسته ی واگذاری همه چیز به بازار آزاد است. این طرح بطور کامل از نسخه ای برداشته شده است که در سال ۲۰۰٣ بانک جهانی برای ایران توصیه کرد. و پرداخت هر گونه وام و سرمایه گذاری در ایران را منوط به اجرای این طرح نمود.
هدفمند‌کردن یارانه‌ها در واقع نام مستعار حذف یارانه‌هاست. این طرح اساساً ضد کارگری و در جهت منافع سرمایه داری جهانی و شرکتهای بزرگ و فراملیتی است. در این طرح که بالاخره با کش و قوس های فراوان بین مجلس و دولت، و با تسلیم و کوتاه آمدن مجلس مقرر شد ۵۰ درصد از وجوهی که از محل حذف یارانه ها و درآمدی که از محل طرح تحول اقتصادی حاصل می گردد - مبلغی که گفته می شود بیش از درآمد نفتی کشور است- به صندوق دولت ریخته شود تا هرطور که خود صلاح می داند و بدون کنترل مجلس و حسابرسی دیوان محاسبات هزینه گردد. ۵۰ درصد مابقی نیز بصورت یارانه های مستقیم در بین بخشی از مردم تقسیم می گردد. این بخشی از مردم ۵ دهک پایینی جامعه، هم باز به انتخاب دولت تعیین خواهند شد. و دولت است که تعیین می کند دهک های پایینی چه کسانی هستند. به واقع دولت با ارایه این لایحه ی درپی گریز از فرایند قانونی بودجه ریزی، برای در اختیار داشتن حق انحصاری تخصیص درآمدها توسط شخص احمدی نژاد و کارگزارانش می باشد.
از اهداف اصلی حذف یارانه ها، تحقق بخشیدن به سیاست های تعدیل ساختاری، فرصت دادن به سرمایه داری میلیتاریستی حاکم و رهانیدن دولت از بحران اقتصادیی که بدان مبتلاست. با کاهش قیمت نفت دوران ولخرجی ها به سرآمده، دولت با کسری بودجه مواجه گردیده، بطوریکه در روزهای گذشته مجلس مجبور گردید برای تأمین حقوق کارکنان دولت از بودجه های عمرانی بکاهد. آری یکی از علل اصلی تدوین این لایحه، کسر بودجه است، دولت اکنون به جایی رسیده است که دیگر قادر به پرداخت یارانه ها به شکلی که تا کنون انجام می‌داده نیست. نکته‌ی اساسی در ارائه این لایحه، کاستن از تعهدات و بار مالی دولت است. دولت برآمده از کودتای انتخاباتی، برای تامین کسر بودجه و برای درمان بحران اقتصادی کشور، قصد دارد یارانه‌ها را حذف کند و به جای آن مبلغ اندکی را در اختیار لایههای آسیبپذیر جامعه قرار دهد. ولی مبالغ درنظر گرفته شده نخواهد توانست پاسخ گوی عواقب ناشی از اجرای این طرح باشد. با اجرای این مصوبه، شاهد افزایش تورم، تشدید فقرو بیکاری، تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش فساد اقتصادی و اقتصاد رانتی خواهیم بود.
از طرفی این طرح بدنبال اهداف سیاسی نیز می باشد. تمامیت خواهی و دولت سالاری افراطی غیر دمکراتیک از پی آمدهای طبیعی آن خواهد بود. باند خامنه ای- احمدی نژاد می خواهد، مردم را چشم بدست خود نگهدارد. قدرت اعتراض را از آنان بستاند و با دادن یارانه مستقیم حق رأی مردم را مصادره کند.
با اجرای این طرح امکان سوء استفاده دولت از درآمدهای حاصل از آن حتی در صورت تصویب اعمال نظارت از طرف نهادهای قانونی افزایش خواهد یافت. دولت احمدی نژاد منابع هنگفتیی را از محل حذف یارانه ها به دست می آورد، تا با استفاد از آن بتواند پروژه سرکوب را پیش برده و برنامه های سیاسی- اقتصادی جناح حاکم را باجراء درآورد. او می خواهد با واریز این درآمد کلان در صندوقی با ساز و کار و ساختار مستقل از بودجه کشور تحت مسئولیت وی واریز شود تا بتواند آن را به هر ترتیبی که می خواهد هزینه نماید.
اجرای این طرح پی آمدهای مخربی بر اوضاع اقتصادی کشور و معیشت کارگران و زحمتکشان خواهد داشت. تمامی طرفداران این طرح از اصلاح طلب و محافظه کار و طرفداران غیرحکومتی، همگی اذعان دارند که اجرای آن موجب وارد شدن شوک اقتصادی و بروز ناآرامی های اجتماعی خواهد شد. امری که برای سرکوب اش تنها می توان از مشت آهنین استفاده نمود. هیچکس نمی تواند کتمان کند که این اقدام در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به شدت تاثیرگذار بوده، و بحرانی دیگر به بحران های لاینحل جمهوری اسلامی خواهد افزود. در شرائط عادی تورمی بیش از شصت درصد حاصل چنین اقدامی است که حتی کودکان مان را از شیر خوردن محروم می سازد. به همین دلیل در طول سال های گذشته دولت های مختلف از افزایش قیمت بنزین واهمه داشته اند. همچنین از پی آمدهای این طرح:
- چون صنایع کشور بر مبنای انرژی ارزان قیمت شکل گرفته اند، افزایش ناگهانی قیمت انرژی با توجه به عدم امکان تغییر تکنولوژی صنایع مزبور به افزایش چشم گیر قیمت تمام شده ی تولیدات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی منجر گشته و در میان مدت باعث ورشکستگی صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود.
- افزایش قیمت انرژی کارکرد سایر بازارهای اقتصادی را تحت تأثیر قراداده، موجبات تشدید تورم، افزایش فقر و بیکاری، تعمیق شکاف طبقاتی، رشد اقتصاد رانتی و گسترش فساد را فراهم خواهد ساخت.
- موجب شکل گیری یک بخش پر درآمد از وابستگان دولتی خواهد شد که بایستی در خدمت قدرت و دستگاه سرکوب آن قرار گیرند، در غیر این صورت از شمار دریافت کنندگان کمک ها حذف می گردند. و مخالفین وضع موجود هم آنچنان در گردونه ی فشار اقتصادی قرار می گیرند تا همراه با سرکوب نظامی دیگر توان اعتراضی از آنان سلب شود.
- به نابودی بخش کشاورزی و از بین رفتن امنیت غذایی مردم منجر خواهد شد.
- با توجه به عدم فراگیر بودن بیمه ی بیکاری، اثرات نامطلوب قابل توجهی بر رفاه نیروی کار خواهد گذاشت.
- در شرایطی که پرداخت دستمزد نیروی کار و درآمد کشاورزان در مقیاس های پایین و در حد کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی است، دولت حامی مستضعفان و اقشار پایینی انتظار دارد که آنها در مقیاس های اروپائی و آمریکایی هزینه کنند. این تناقض شورش گرسنگان را درپی خواهد داشت.
این طرح ضد کارگری را که برای تأمین منافع سرمایه داری جهانی و شرکتهای بزرگ و عوامل داخلی آنها تدوین گشته، لازم است توده های مردم که مخاطب اصلی آن هستند، از جوانب مختلف و اثرات احتمالی آن بر زندگی خود و آیندگانشان آگاهی داشته باشند. این طرح با توجه به عدم فراگیر بودن بیمه ی بیکاری در کشور اثرات نامطلوب و قابل توجهی بر رفاه نیروی کار خواهد گذاشت. از آنجائیکه حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به یارانه‌ها اختصاص دارد. ولی علیرغم اختصاص این بودجه عظیم برای یارانه‌ها، توزیع آن به شدت ناعادلانه بوده و لایههای بالای جامعه بیشترین بهره را از آن میگیرند. از اینرو هدفمند کردن یارانه ها به سود لایههای کمدرآمد امری ضروری است.
سوال اساسی در اجرای این طرح، اینکه هدفمند کردن یارانه ها به کدامین سمت است؟ یا بعبارت ساده تر به نفع طبقات محروم است یا به نفع طبقات ثروتمند؟ و مورد دیگر آنکه با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی دولت منبع تأمین پرداخت های مستقیم یارانه به دهک های پایینی جامعه از کدامین منبع خواهد بود. امری که می تواند در کوتاه مدت به حذف این یارانه ها بیانجامد. در شرایطی که بخاطر رکود جهانی اوضاع اقتصادی و معیشتی اکثریت مردم در شرایط بحرانی قرار گرفته حذف یارانه ها بحران سیاسی را به بحران های دیگر دولت خواهد افزود. در آنصورت شورش گرسنگان امر غیرقابل انکاری می نماید.
تا کنون مبلغی که قرار است بصورت یارانه مستقیم به دهک های پایینی پرداخت شود و تعداد دهک های بهره مند از آن مشخص نگردیده است. ولی شنیده ها حاکی از آن است که ۵ دهک پایینی با نسبت های متفاوتی از یارانه های مستقیم استفاده خواهند نمود، و مبلغ این یارانه ها از ۱۱ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان حدس زده می شود، هرچند قبلاً رئیس جمهور وعده ۵۰ - ۷۰ هزار تومان را هم داده بود. حذف یارانه ها همانگونه که انتظار می رود، حداقل تورمی ۶۰ درصدی درپی خواهد داشت، که با چنین مبالغی قابل جبران نمی باشد. حتی اگر بفرض پرداخت مستمر آن، نخواهد توانست تکافوی نیازهای اولیه معیشتی خانوارهای کم بضاعت را تأمین نماید. خانوارهایی که هم اکنون نیز بیش از نصف آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند.
دولت قصد خود از ارائه لایحه ”هدفمندسازی یارانه ها“ را ”واقعی شدن قیمت حامل های انرژی“ و ”عادلانه تر شدن توزیع یارانه ها“ اعلام نموده است. نخست آنکه طرح ارائه شده برای هدفمندسازی نیست بلکه تمهیداتی برای حذف یارانه هاست. در ثانی؛ اینکه پرداخت یارانه ها کارآمد نبوده و شکلی غیر معقول دارد و از تمامی توان آن برای بهبود وضع معیشتی اقشار پایینی و توسعه اقتصادی و افزایش توان تولیدی بهره گرفته نمی شود، امر مسجلی است. و البته مسجل تر از آن این که جمهوری اسلامی با ساختار غیر دمکراتیک و ضدمردمی اش، حتی با تمسک به جراحی های متعدد هم نخواهد توانست بحران موجود را برطرف نماید و به کاستی هایی که اساساً در سرشت نظام حاکم نهفته، فایق آید.
در شرایطی که پرداخت دستمزد نیروی کار و درآمد کشاورزان در مقیاس های پایین و در حد کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی است، دولت حامی مستضعفان و اقشار پایینی انتظار دارد که آنها در مقیاس های اروپائی و آمریکایی هزینه کنند. با این معادلات نمی توان به قیمت های واقعی دست یافت. مردم در مورد بنزین و گازوئیل که هزینه تمام شده آن ۲۰ درصد قیمت های این محصول درکشورهای خلیج فارس است، بایستی همان قیمت ها راپرداخت کنند، ولی در مورد برق که هزینه تولید آن به سه برابر هزینه تولید برق در کشور همسایه ترکیه تمام می شود، بایستی هزینه تمام شده را بپردازند. با این سیاست های یک بام و دو هوا نه تنها نمی توان به قیمت های واقعی و عادلانه کردن پرداخت یارانه ها دست یافت. این اقدام ضمن وخیم تر ساختن اوضاع معیشتی دهک های پایینی، عاملی برای شورش گرسنگان خواهد بود.
هم اکنون تقریباً در تمامی کشورهای جهان به انواع مختلف یارانه پرداخت می شود. نصف جمعیت جهان از یارانه سوختی بهره منداند. تبلیغ سیاست های شکست خورده نئولیبرالی و سیاست های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین المللی مبتنی بر حذف کامل یارانه ها، اقدامی جنایتکارانه برای سلب حق حیات از زحمکشان و اقشار کم درآمد و سنگ اندازی در برابر رشد و توسعه کشورهای پیرامونی محسوب می گردد.
ما نیز معتقدیم برای توسعی پایدار و دمکراتیک نیازمند هدفمند سازی یارانه ها هستیم. بطور مثال در شرایطی که سیستم حمل و نقل عمومی کشور نمی تواند جوابگوی نیازهای مردم باشد، پرداخت سالانه میلیاردها دلار برای تأمین سوخت اتومبیل های وارداتی امری نابخردانه است، که بایستی کنترل گردد. سمت و سوی یارانه ها باید برای برقراری نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی، برای توزیع ثروت، برای تأمین رشد راندمان و بازدهی بخش های اقتصادی بطوریکه بتوانند با کالاهای مشابه خارجی رقابات نمایند، برای ایجاد اشتغال، برای گسترش شبکه های آموزشی و بهداشتی رایگان، برای اصلاح حمل ونقل عمومی و راههای ارتباطی و برای رشد و شکوفایی اقتصادی و بهبود وضع معیشتی کارگران و زحمتکشان صرف گردد. بعبارتی صحیح تر هدفمندسازی یارانه ها به سود لایههای کمدرآمد جامعه و رشد و توسعه پایدار آری، برای ایجاد اقتصاد رانتی نه.
با احزاب و سازمانهای چپ
اتحاد فدائیان خلق ایران
با حضور گسترده خود در سالروز شانزده آذر از مبارزات دانشجویان پشتیبانی کنیم
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با گرامی داشت خاطره تمامی قربانیان مقاومت در برابر استبداد، و با تکیه بر شعار ”اتحاد، مبارزه ”پیروزی“ از همه هم‌میهنان دعوت می‌کند تا با شرکت وسیع در تظاهرات روز۱۶ آذر همراه با دانشجویان، سرکوب وتعرض رژیم بر علیه جنبش دانشجوئی، زنان، کارگران، ملیت‌های تحت ستم و همه اقشار و طبقات جامعه را متوقف سازند. تشدید مبارزه و مقاومت در مقابل سرکوب و اعتراض به اقدامات جنایتکارانه حکومت، در داخل و خارج از ایران، موثرترین راه در عقب راندن حکومت اسلامی، جلوگیری از کشتار آزادیخواهان، و بهترین شیوه در پاسداری از سنت مبارزاتی ۱۶ آذر می‌باشد.
حزب توده ایران : به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری
آیت الله منتظری تنها رهبر مذهبی میهن ما بود که در پی صدور احکام اعدام دستجمعی هزاران تن زندانی سیاسی، در تابستان ۱٣۶۷، و در پی شکست سیاست فاجعه بار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“، حاضر نشد بر این احکام جنایت بار مهر تأیید بزند و با انتشار نامه افشاگرانه ایی از ابعاد جنایت سازمان یافته به دستور رهبری جمهوری اسلامی، در زندان های کشور پرده برداشت. منتظری به خاطر این پایبندی به اعتقاداتش از مقام نایب ولایت فقیه برکنار شد و در پی مرگ خمینی در خانه اش زندانی بود.
بیاننامه مشترک در مورد حکم انحلال D.T.P
روز جمعه ۱۱- ۱۲-۲۰۰۹ دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم انحلال حزب جامعه دمکراتیک ترکیه (D.T.P) را به اتهام همکاری با تروریزم صادر نمود و همزمان احمد ترک رئیس این حزب و ایسل توغلو و ٣۷ نفر از شخصیتهای D.T.P را بمدت ۵ سال از فعالیت سیاسی و عضویت در هر حزب سیاسی ترکیه ممنوع نمود.
ما ضمن محکوم کردن حکم تحمیل شده دادگاه قانون اساسی ترکیه بر D.T.P امیدواریم علیرغم چنین امری روند باز شدن دمکراسی بروی کرد ادامه و نتیجه بخش گردد. همچنین امیدواریم که خواهران و برادران کرد و دولت ترکیه بتوانند با همکاری بیشتر از طریق عبور از این مانع در پیشرفت پروسه سیاسی‌‌و دمکراتیک در این کشور تاپیرگـذارباشند.
حزب دمکرات کردستان ایران / حزب کومه‌له‌ی کردستان ایران
سازمان خبات کردستان ایران / پارت آزادی کردستان
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
اطلاعیه برگزاری ششمین اجلاس شورای عالی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بین روزهای ۱ تا ٣ آبان ماه (۲٣ تا ۲۵ اکتبر) نشست دوره ای شورای عالی خود را برگزار کرد. این نشست که با حضور مسئولان، کادرها و اعضای سازمان و همچنین شماری از میهمانان تشکیل شد، با یک دقیقه سکوت به احترام و در بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و زندانیان جنبش فدایی و خیزش اخیر مردم ایران آغاز به کار کرد.
نشست با تصویب دستور کار، ارایه شده از سوی دبیرخانه سازمان و انتخاب رییس و منشیهای جلسه وارد دستور شد. در نخستین بخش، سخنگوی سازمان، رفیق مهدی سامع گزارش سیاسی خود را که به مجموعه رویدادهای کشور، خیزش دموکراتیک، زمینه ها و اشکال سامان یافتگی و سازمان دهی آن و ترکیب و سمتگیری نیروهای عمده در صحنه سیاسی اختصاص داشت، در دو بخش ارایه و به بحث گذاشت.
نشست شورای عالی سازمان در جوی رفیقانه و پر شور با سرود انترناسیونال به نشست موفقیت آمیز خود پایان داد.
کمیته مرکزی منتخب شورای عالی، در نخستین جلسه خود که بی درنگ پس از پایان نشست برگزار گردید، پیرامون قرارهای شورای عالی تصمیماتی اتخاذ شد و در پایان کمیته مرکزی رفیق مهدی سامع را به عنوان سخنگوی سازمان، و نیز اعضای هیات تحریریه نبرد خلق و مسئولان ارگانهای تشکیلاتی و اجرایی را منصوب کرد.
اتحاد فدائیان کمونیست: درباره اعدام احسان فتاحیان
اعدام احسان فتاحیان نه اولین ونه آخرین اقدام جنایتکارانه ای است که توسط جمهوری اسلامی ایران درحق آزادی خواهان به مورد اجرا گذاشته میشود. صرف نظر از اینکه انسان وابسته به سازمان و یاحزبی انقلابی و مخالف رژیم بوده باشد یانه، کافی است از حقوق مسلم وانسانی خویش به دفاع برخیزد ، درمقابل ظلم وستم واستثمار و بی حقوقی لب به اعتراض بگشاید ، خواستاراستقراراولیه ترین ازادیهای سیاسی و مدنی درجامعه باشد، از حقوق زنان ، کودکان ، کارگران وزحمتکشان دفاع کند ، خواستار برسمیت شناخته شدن ازادی قلم واندیشه و بیان باشد ...تا بوسیله اوباشان اجیر شده رژیم مورد ضرب وشتم قرار گیرد.
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر)
به مناسبت اوج گیری جنبش اعتراضی توده ای
دستگاه ولایت به زورعریان روی آورده است
اکنون که رژیم اسلامی برای مقابله با اعتراضات مردمی به زور عریان روی آورده است، باید که با گسترش دامنه ی جنبش مردمی و با پیوند مبارزات بخش های گوناگون توده ای به مقابله با آن روی آورد. پیوند جنبش اعتراضی ضداستبدادی و جنبش توده ای مطالباتی، نه تنها تیغ سرکوب را کند می کند بلکه امکانات مقابله مدنی را نیز گسترش می دهد. دستگاه سرکوب در پی آن است که به اشکال گوناگون جنبش اعتراضی را تجزیه کرده وبه سرکوب بخش های گوناگون آن بپردازد. اما وقتی که مقاومت توده ای و نافرمانی مدنی ابعاد گسترده ای به خود بگیرد، توان سرکوب رژیم در هم شکسته خواهد شد. از این روست که باید تلاش کرد بخش های هر چه گسترده تری از مردم به عرصه رویارویی مستقیم با دستگاه ولایت و نهادهای سرکوب و دولت دست نشانده اش روی آورند. برای درهم شکستن و کند کردن تیغ سرکوب، می بایست تلاش همه جانبه ای نیز برای ایجاد شکاف و تردید در صفوف نیروهای مسلح ایجاد کرد. بدون درهم شکستن اراده واحد دستگاه سرکوب، نمی توان پیش روی جنبش مردمی را تضمین کرد. این تجربه ای است که در انقلاب ۵۷ بخوبی مشاهده کرده ایم.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
روز جهانی حقوق بشر را به روز دفاع از حقوق مردم ایران تبدیل کنیم!
۱۰دسامبر، ۱۹ آذر، روز جهانی حقوق بشر فرا میرسد. حکومت ایران در یک سال اخیر، کارنامه سی ساله خود در نقض حقوق بشر را بسیار سنگین تر کرده است. این کارنامه سیاه، به محکومیت مجدد جمهوری اسلامی در سازمان ملل انجامید.
آنچه مردم ایران میخواهند، چیزی نیست جز حقوق و آزادیهایی که در اسناد جهانی حقوق بشر ثبت شدهاند و دولت ایران نیز متعهد به رعایت آنهاست. آنچه مردم ایران نمیخواهند، خودسری و سرکشی حکومت در برابر این حقوق و حتی در برابر قوانین خود ایران است
ما موظفیم در دفاع از این خیزش میلیونی ایرانیان، روز جهانی حقوق بشر را در سراسر جهان به روز دفاع از حقوق مردم ایران تبدیل کنیم. به جرأت می توان گفت در سال جاری میلادی، شکلگیری جنبش اعتراضی مردم ایران برای آزادی مهمترین رویداد در روند پیکار جهانی برای احقاق حقوق بشر بوده است. از این توجه جهانی به کشورمان، برای پرقدرت تر کردن صدای آزادیخواهانه مردم خود بهره گیریم، ازمجامع بینالمللی و همه انسانهای آزادهخواه بخواهیم که از مبارزه مردم ایران برای تامین حقوق بشر حمایت کنند و با برپایی مراسم و گردهمایی ها در دفاع از حقوق بشر در ایران، با بازتاب اقدامات حق طلبانه مردم ایران، دهم دسامبر را برگزار کنیم.
فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
مصادره ۱٦ آذر، ممنوع!
از مدتها پیش، امپریالیسم جهانی و عوامل داخلی آن، هر بار به بهانه های مختلف سعی کرده اند، ماهیت و مضمون روزهای تاریخی میهن مان را مسخ و محتوای ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی آن را بفراموشی بسپارند. تلاشهای بسیار مخرب آن، بویژه بعد از بازیهای انتخاباتی خرداد ماه سال جاری، در هماهنگی و همسوئی کامل با جناح لیبرالهای “سبز” جمهوری اسلامی در منحرف ساختن جنبش اعتراضی مردم شدیدا به چشم می خورد. امپریالیسم جهانی و در رأس آن آمریکا، که بکمک “لیبرالهای سبز” در صدد تغییر و انحراف شعارهای مردم در سالروز کودتای جنایتکارانه ٢٨ مرداد، روز دانش آموز و ... بر آمد، اینک مترصد آن است که، تحت نامها و عناوین مختلف، با شانزدهم آذر، روز دانشجو نیز چنین رفتار نماید.
در این روز، جنبش دانشجویی فریاد برخواهد آورد: شانزدهم آذر مصادره شدنی نیست و امکان موج سواری را به فرصت طلبان، عوامل رژیم منحط پهلوی و سبزهای حکومتی نخواهد داد و نشان خواهد داد که پیام شهدای جنبش دانشجویی (قندچی،بزرگ نیا،شریعت رضوی) آزادگی بود و عدالت.
کومه له زحمتکشان کردستان : در باره ی اعدام رفیق احسان فتاحیان
ما از همه مجامع و نهادهای دفاع از حقوق بشر بین المللی، ایرانی و کرد، از سازمانهای سیاسی، افراد و شخصیتهای مدافع حقوق انسان و آزادی، به ویژه کمپین دفاع از زندانیان مدنی و سیاسی که، در این مدت صمیمانه برای لغو حکم اعدام رفیق احسان فتاحیان، تلاش ورزیدند، تشکر میکنیم و خود را متعهد میدانیم که برای نجات جان انسانهای دیگر، همراه و همکارشان باشیم. همچنین از زحمات و تلاش همه سایتها و وبلاگهای انترنتی، از رسانه هایی چون بی.بی.سی، و تلویزیون فارسی صدای آمریکا، رادیو فردا و دیگر رسانه و تلویزیونهای کرد زبان، به خاطر پوشش خبری و اطلاع رسانی در مورد احسان، قدردانی مینماییم.
انرژی هسته ای، شمشیر داموکلس
در نشست اعضاء شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای با حضور ٣۵ کشور، ۲۵ کشور مخالفت صریح خود را با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران اعلام نمودند. این اولین بار نبود که قطعنامه ای در شورای حکام علیه ایران صادر می گردید، جمهوری اسلامی قطعنامه ای دیگری را هم از سه سال قبل در خورجین خود داشت. ولی قطعنامه اخیر از جهاتی با قطعنامه قبلی متفاوت بود. نخست آنکه این قطعنامه در بحرانی ترین شرایط جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی و البته اقتصادی صادر گردیده، دوم آنکه روسیه و چین نیز همراه با دیگر کشورهای پنج بعلاوه یک به این قطعنامه رأی مثبت دادند. اتفاق این کشورها قدرت مانور جمهوری اسلامی حول کارآیی تحریم ها را محدود خواهد نمود.
از طرفی دیگر و درست در نقطه مقابل، موضوع هسته ای و تنش هایی که حول این مسئله ایجاد می گردد، موهبتی برای جمهوری اسلامی جهت سرکوب جنبش اعتراضی اخیر بشمار می آید. آنها بدنبال داغ کردن سوژه اتمی برای ترمیم شکاف های حاکمیت و ایجاد شکاف در بین مردم با هدف سرکوب جنبش و خروج از بحران هستند. پرواضح است که هدف جمهوری اسلامی از دستیابی به تکنولوژی هسته ای با صرف هزینه ای چند ده میلیاردی نه صرفاً در راستا استفاده صلح آمیز از دانش بشری، بلکه یافتن تضمین برای بقای حکومت ارتجاعی- مذهبی خویش و مستمسکی برای سرکوب مخالفان داخلی می باشد. دستیابی جمهوری اسلامی به تکنولوژی هسته ای شاید خللی در انحصار و درآمدهای نجومی کشورهای امپریالیستی ایجاد نماید. ولی نه تنها دانش و تکنولوژی هسته ای، بلکه دستیابی به سلاح هسته ای هم نخواهد توانست تأثیری اساسی بر معادلات نظامی کشورهای امپریالیستی با جمهوری اسلامی بگذارد. همانگونه که در مورد هند و پاکستان و پیش تر در مورد اسرائیل هم شاهد چنین اتفاقی بوده ایم. جمهوری اسلامی با خرج دهها میلیارد دلار تنها توانسته است ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیم با غلظت ۵/٣ درصد تولید کند. تا سران جمهوری اسلامی بخواهند به غلظت ۷۰-٨۰ درصدی برای تولید سلاح هسته ای دست یابند سال ها زمان خواهد برد.
نه تنها اقدام شورای حکام توجیه و دلیل منطقی ندارد، بلکه قطعنامه ای که احتمالاً بدنبال آن ممکن است برای تحریم های گسترده تر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شود، غیر منطقی و غیر انسانی تر هم خواهد بود. تجربه عراق نشان داد که کشورهای غربی و امپریالیست ها بهتر از همه می دانستند که در عراق هیچ خبری نیست و صدام نه تنها مسلح به سلاح اتمی نیست، بلکه امکان تولید آنرا هم ندارد. آنها درپی دست یابی به منابع نفتی عراق و بدست گرفتن مدیریت نفت آن با شایعه وجود سلاح های هسته ای در عراق، حمله وحشیانه ای را پی ریختند. پس از پیروزی هم شاهد هستیم که کارتل های نفتی غرب و بخصوص آمریکا برنامه ای برای تولید روزانه ۱۲ میلیون بشکه از حوزه های نفتی عراق در آینده ای نه چندان دور را در دست اجراء دارند. اینک سناریو عراق را به شکلی دیگری و از طریق آژانس هسته ای در مورد ایران در دست اجراء دارند. اگر در مورد عراق حمله مستقیم در اولویت آنها قرار داشت، در رابطه با ایران سیاست فعلی آنها تحریم و مطیع کردن جمهوری اسلامی است. آنها که بهتر از خامنه ای می دانند مراکز و سایت های هسته ای ایران در کجا واقع گردیده، هر از چندگاهی با روکردن یکی از این مراکز اضطراب و التهاب را به جامعه جهانی تزریق می کنند، تا امتیازاتی از حاکمان ضدمردمی ایران کسب کنند.
اعمال فشار با اجرای تحریم های گسترده سیاسی و اقتصادی با هر نیت و هدفی که انجام گیرد امری ناعادلانه و غیر انسانی است. ناعادلانه است، چرا که مبتنی بر تبعیض بین کشورهای توسعه یافته دارای دانش و تکنولوژی هسته ای و حتی سلاح هسته ای، با کشورها پیرامونی فاقد این دانش و تکنولوژی می باشد. غیر انسانی است، چرا که توده های مردم و بخصوص اقشار پایینی اولین کسانی هستند که طعم تلخ تحریم ها را خواهند چشید و موجب فلاکت و محنت بیشتر آنان خواهد گردید. ولی هیچ یک از این موارد نمی تواند دلیلی بر تبرئه و کاستن از بار مسئولیت فاجعه بار جمهوری اسلامی در کشاندن کشور به چنین پرتگاهی باشد. صد البته قدرتمندی و بدتر از آن تسلیح اتمی رژیم ارتجاعی و سرکوب گر جمهوری اسلامی نه تنها مایه مباهات هیچ ایرانی آزاداندیش و عدالت طلبی نیست، بلکه موجب سرافکندگی مردم کشورمان و تداوم حکومت قرون وسطایی حاکم خواهد بود. جمهوری اسلامی دارای آن لیاقتی نیست که مالک و صاحب اختیار چنین ابزار و دانش با ارزشی باشد. شرارت حاکم بر افکار و اعمال این پدیده شوم عصر حاضر، نگرانی های امنیتی دائمی را برای جهانیان و بخصوص ایرانیان به همراه خواهد داشت.
متأسفانه در شرایطی که مردم رنج دیده کشورمان با مشکلات عدیده ای از قبیل: رکود اقتصادی، گرانی، بیکاری، شکاف طبقاتی، ناهنجاری های اجتماعی، سرکوب آزادی های سیاسی، نقض آشکار حقوق انسانی و حقوق بشر دست به گریبانند، حاکمیت مذهبی فقها با تکیه بر سرنیزه و بدون توجه به منافع ملی سیاست های ماجراجویانه ای را پیش می برد. کشاندن کشور به گرداب تحریم های گسترده تر اقتصادی جنایت دیگری است که حکام جمهوری اسلامی در حال ارتکاب آن هستند.
عدم همکاری صادقانه با آژانس انرژی اتمی، پنهان کاری در مورد تأسیسات هسته ای ”فردو قم“، عدم ارائه تضمین در مورد نبود تأسیسات هسته ای جدید، گزافه گویی هایی مبنی بر راه اندازی ده سایت هسته ای دیگر، پیشبرد سیاست وقت کشی در زمینه فعالیت های هسته ای و بخصوص طرح تهیه سوخت هسته ای در خارج از ایران و خودداری از ارائه پاسخ شفاف در مورد تمامی فعالیت های هسته ای خود، زمینه هایی بود که اجماع گسترده کشورهای عضو شورای حکام برای صدور قطعنامه اخیر علیه ایران را موجب گردید. سیاست های ماجراجویانه و قدرت طلبانه جمهوری اسلامی هیچگونه سنخیتی با خواست صلح آمیز مردم کشورمان برای توسعه اقتصادی برپایه استقلال(حاکمیت ملی)، آزادی و عدالت اجتماعی ندارد. حوادث چند ماه اخیر و اوج گیری جنبش اعتراضی بوضوح نشان داد که خامنه ای و احمدی نژاد نماینده مردم ایران نبوده و سران حکومت مجاز نیستند به نام تولید انرژی هسته ای، موجب تحمیل فشارهای مضاعف علیه مردم کشورمان گردند.
مردم ایران در نبرد علیه حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی از قدرت های بیگانه و کشورهای امپریالیستی انتظاری مبنی بر حمایت از مبارزاتشان ندارند، و در عین حال نمی خواهند با محاصره اقتصادی و تهدید نظامی، فشار مضاعفی را بر آنان تحمیل نموده و مستمسکی را برای سرکوب مبارزاتشان توسط دستگاه قهر جمهوری اسلامی فراهم نموده و دچار مشکل سازند. تجربه نشان داده است که باج دهی متقابل و سازش آنها با جمهوری اسلامی دور از ذهن نیست، و احتمال اینکه با سوء استفاده از جنبش اعتراضی مردم ایران برای اخذ امتیازاتی از باند خامنه ای – احمدی نژاد، دست آنها را در سرکوب مخالفان حکومت باز گذارند. اقدامی که نهایتاً به تضییع حقوق مردم ستم دیده و دیکتاتوری زده ایران و قرار گرفتن ”شمشیر داموکلس“ جمهوری اسلامی بر فراز سر جنبش منتهی خواهد شد.
ما معتقدیم که دانش هسته ای بعنوان بخشی از دستآوردهای بشریت بایستی در خدمت عموم بشر قرار گیرد. اسرتفاده انحصاری از آن توسط کشورهای و انحصارات امپریالیستی بخشی از سیاست های غارتگرانه جهان سرمایه داری است. هم صدا با بشریت صلح دوست و طرفداران محیط زیست، معترض استفاده گسترده و نامعقول از انرژی هسته ای- که دفع و یا بازیافت زباله های هسته ای امروز به یکی از معضلات اساسی بشریت تبدیل گشته- هستیم و آنرا امری نابخردانه و غارتگرانه می دانیم. از آنرو سرمایه گذاری و استفاده از انرژی های پاک مانند؛ انرژی باد، خورشید، امواج دریا، حرارت درونی زمین و ... را بر انرژی هسته ای ترجیح می دهیم. و از همه مردم آگاه، دانشمندان، اندیشمندان، هنرمندان و سیاست مداران سراسر جهان دعوت می کنیم، از دانش و نفوذ خویش در افکار عمومی به منظور مقابله با خطر جنگ هسته ای و مهار مسابقه تسلیحاتی استفاده کنند.
خشونت حکومت علیه زنان را محکوم می کنیم!
۲۵ نوامبر، سالگرد قتل خواهران میرابل توسط تروخیلو دیکتاتور جمهوری دومینیکن است که یک سال قبل از سقوط حکومتش در سال ۱۹۶۱، صورت گرفت. این روز در سراسر جهان به عنوان روز جهانی حذف خشونت علیه زنان شناخته شده است. خواهران میرابل در یک سانحه رانندگی ساختگی، هنگامی که از ملاقات همسرانشان در زندان برمی گشتند، به قتل رسیدند. هر سه خواهر در جنبش ضد دیکتاتوری برعلیه رهبری تروخیلو همراه با همسرانشان فعال بودند و کشتار فجیع آنان در تاریخ به عنوان یکی از دلایل سقوط دیکتاتوری تروخیلو ثبت شده است. از آن تاریخ ۲۵ نوامبر ابتدا در کشورهای آمریکای لاتین و سپس با تصویب سازمان ملل در سطح جهان، به احترام به کوشش خواهران میرابل، این ”پروانه های فراموش نشدنی“، در اعتراض به قربانی کردن زنان، تعصب و رفتارهای خشونت بار، روز جهانی حذف خشونت علیه زنان نام گرفت.
پس از گذشت ۴۹ سال از قتل خواهران میرابل، در اکثر کشورهای جهان شاهد کوشش جمعی و همکاری های بین المللی، منطقه ای و ملی، ارائه برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت از طریق همکاری دولت ها، نیروهای انتظامی، کارکنان بخش های بهداشتی و رفاهی و همچنین سازمان های غیر دولتی برای حذف خشونت علیه زنان هستیم.
اما در ایران مسیر حرکت نیروهای حکومتی کاملا در جهت عکس این حرکت بین المللی است. همگی شاهد صحنه دلخراش قتل ندا آقا سلطان توسط نیروهای حکومتی بوده ایم. خبر مربوط به تجاوز و سپس قتل فجیع ترانه موسوی را شنیده ایم. صحنه های باتوم خوردن دختران و زنان کشورمان، صورت های خونین و کشیده شدنشان روی زمین توسط نیروهای انتظامی رسمی و غیر رسمی موسوم به لباس شخصی را دیده ایم. خبرهای دیگری هم از تجاوز، ضرب و شتم، حذف امکان استفاده از توالت، زندان های انفرادی طولانی و …در زندان های رسمی و همچنین محل های بازداشت غیر رسمی حکایت می کند. به ویژه در ماه های گذشته تهدید و بازداشت فعالان جنبش زنان به بهانه های واهی بدون طی روندهای قانونی افزایش چشمگیری داشته است.
در این ماه ها در ایران شاهد بوده ایم که نیروهایی که قاعدتا می باید زنان و دختران کشورمان هنگام مواجهه با خطر به آنها مراجعه کنند، خود بزرگترین عامل خشونت علیه زنان در کشورمان شده اند. خشونتی که نه تنها با توجه به تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی، به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه حتا در قوانین داخلی به شدت ضد زن جمهوری اسلامی نیز، نمی توان کوچکترین توجیه قانونی برای آن پیدا کرد. در حکومت فاسد و دیکتاتوری فعلی، از یکسو نیروهایی که دستور چنین خشونت گسترده ای را داده اند و آنهایی که آن را اعمال کرده اند نه تنها از مجازات هایی که قاعدتا باید برای آنها در نظر گرفته شود در امان هستند، بلکه شامل پاداش و ترفیع نیز شده اند. از سوی دیگر قربانیان این اعمال خشونت ها ”پروانه های فراموش نشدنی کشورمان“ یا جان و سلامت خود را از دست داده اند و یا در محکمه های فرمایشی محاکمه می شوند و یا در انتظار محاکمه هستند و یا به اجبار ترک وطن کرده اند.
با این وجود زنان و مردان آزادی خواه کشورمان بر علیه خشونت گسترده، بخصوص خشونت علیه زنان مبارزه کرده و ما نیز در کنار آنان برای روزی که در ایران شاهد حذف کامل خشونت علیه زنان، چه خشونت نیروهای سرکوب و چه خشونت خانگی، مبارزه می کنیم.
گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) / ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹
حقوق کار در ایران و تاثیر آن بر زندگی طبقه ی کارگر
حقوق کار از دو ویژگی بسیار مهمی برخوردار است. نخست؛ این حقوق بخشی از حقوق مدنی و به طریق اولی بخشی از اصول پذیرفته شده و جهان شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دوم؛ به لحاظ قدمت مبارزه برای کسب این حقوق، از آغاز پیدایش سرمایه داری در جهان کارگران پیگیرانه آنرا دنبال نموده و به همت اتحادیه های کارگری در صحن کنگره های سازمان بین المللی کار مطرح و به تصویب رسانده ، و از سوی بیشتر کشورهای جهان هم رسمیت یافته است. این حقوق به عنوان رشته ای از علم حقوق، مرجعیت قانونی و وجاهت علمی پیدا کرده و در بیشتر دانشگاه های جهان توسط اساتید حقوق تدریس می شود. تا دانشجویان به عنوان نیروهای ذخیره و آماده کار، از حقوق خود به هنگام اشتغال آگاهی داشته باشند.
برقراری و رعایت این حقوق در جوامع مختلف، یکی از جلوه های برقراری دموکراسی فراگیر در آن جوامع است. کشورهایی که حقوق کار به ویژه اساسی ترین وجوه آن را رعایت نمی کنند. بی شک در رعایت حقوق عموم مردم هم دارای نقیصه بوده و دموکراسی و آزادی را به بند می کشند. در غیبت آزادی و دموکراسی، سطح مشارکت های اجتماعی و همزیستی در بین خود مردم نیز به مخاطره می افتد. هنجارشکنی به پایین ترین واحدهای اجتماعی سرایت می کند. فروپاشی خانواده ها و از بین رفتن کرامت انسانی نمونه های بارز این ادعاست. بدیهی است طبقه کارگر هر کشور برای دستیابی به این حقوق نیازمند اراده همگانی برای مبارزه در راه دموکراسی و آزادی باشد، تا از طریق آن بتواند به حقوق خود دست یابد. هرگاه کارگران بتوانند با اعمال قدرت سیاسی خود سیستم قانون گذاری را به تدوین و تصویب قوانین و مقررات کارِ مترقی، و کارآمد به سود خود سوق دهند، آنگاه این امکان فراهم خواهد شد که با تکیه بر همان قدرت، خواهان اجرای همان قوانین نیز باشند.
اساسی ترین اصول حقوق کار زمانی متبلور خواهد شد که کارگران با شناخت این قواعد و مقررات ناشی از آن، خواهان اجرای قوانین فوق شوند. و اجرای صحیح این حقوق زمانی امکان پذیر خواهد بود، که مهم ترین آنها و در اصل ضامن اجرای آن حقوق، یعنی حق آزادی تشکل، رعایت گردیده و کارگران بخواهند و بتوانند با ایجاد سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای بر اجرای درست و کامل آن قواعد و مقررات در مناسبات و روابط کار نظارت داشته باشند. تا از طریق آن نظارت امکان تخطی از حقوق کار توسط کارفرمایان و دولت را منتفی سازند. این حقوق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار و تا حدود زیادی در قانون اساسی و قوانین مدنی و کار ایران نیز به رسمیت شناخته شده اند. متاسفانه این حقوق در مقاطع مختلف تاریخی به بهانه ها و به اشکال مختلف از جانب حکمرانان نقض و سلب و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمده است.
آخرین نمونه نقض آشکار این حقوق را در دولت نهم و دهم شاهد بودیم. قریب ۵ سال پیش در تاریخ ۱٣/۷/۱٣۵٨ نمایندگان گروه های مختلف دولتی، کارگری و کارفرمایی زیر نظارت نمایندگان سازمان بین الملی کار، در تهران اجلاسی برقرار و طی آن مقرر گردید، فصل ششم قانون کار، که حقوق واقعی کارگران را درباره برخورداری از حق آزادانه برپایی سازمان های کارگری و همچنین کارفرمایی را نقض کرده، اصلاح شود. این امر تاکنون انجام نگردیده و تاسف بارتر این که مطابق گزارش شماره ۱۰۰۵ سازمان بین المللی کار، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نه کنوانسیون ۱۹۴۹(آنچه در ایران و در میان سازمان های ذی نفع تحت عنوان مقاوله نامه ٨۷ شناخته شده است) را پذیرفته و نه حق سازماندهی قراردادهای دسته جمعی مصوب (یعنی مقاوله نامه ۹٨ در باره قرداردهای دسته جمعی) را اجراء خواهد نمود. با اتخاذ این مواضع، دولت همه ی نتایج نشست اجلاس سال ۱٣٨٣را باطل کرده و عملاً نشان داد که خود را پایبند آن نخواهد ساخت.
چرایی نقض آشکار این حقوق در ایران به عوامل گوناگونی بستگی دارد. از آن میان دو عامل مهم ترند، نخست آن که دولت های پس از انقلاب ۵۷ همواره از پذیرش این حقوق سرباز زده و هیچگاه خود را مقید به رعایت آن ننموده اند. در اوایل انقلاب بدلیل حضور پرشور و وسیع کارگران، گفتمان غالب و مسلط تا حدودی به سود کارگران بود. تا جائیکه حتی رهبران احزاب غیرکارگری و مسئولین نظام نیز حقوق بسیاری را برای کارگران در حیات اقتصادی کشور قایل بودند. نمونه هایی از این دست را می توان در بیانیه ها، سخنرانی ها و اظهارات آنان بمناسبت روز جهانی کارگر سال ۱٣۵٨ دید. بهشتی از رهبران حزب جمهوری اسلامی در روز کارگر چنین میگوید: ”کارگران باید در امر تولید، توزیع و قیمت گذاری سهیم باشند. امکان استثمار فرد از فرد را از بین می بریم. با صراحت اعلام می کنم در جامعه آینده امکان استثمار یک انسان به وسیله انسانی دیگر را به هیچ عنوان باقی نخواهیم گذاشت“. (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱٣۵٨) و داریوش فروهر اولین وزیرِ کار پس از انقلاب، در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر می گوید: ”خود را ناگزیر می بینم به یاد یاران کارگر بیاورم تا زمانی که یک کارگر بیکار، یک کارگر کم درآمد، یک کارگر نگرانِ آینده و یک کارگر استثمار شده در سراسر کشور وجود داشته باشد. نخستین روز اول ماه مه و هیچ روز دیگری را جشن نمی توان نامید“. (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱٣۵٨).
اما به مرور با تسلط سرمایه مالی و تجاری، نه تنها حضور کارگران به عنوان یک طبقه مستقل نفی شد، بلکه با سرکوب های خشن و محدودیت های بسیار، تمامی دست آوردهای انقلاب، از کارگران ستانده و سازمان های کارگری یکی پس از دیگری منحل شدند. با تعطیلی فعالیت های سازمان یافته کارگری و بروز جنگ و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی کارگران، و همچنین جایگزینی نسل جدیدی از نیروی کار، بدون انتقال تجارب گذشته به آنها و نقش مخرب عوامل خانه کارگر در به بیراهه کشاندن سازمان های کارگری موجود، کارگران از داشتن آگاهی های ضروری برای شناخت وضعیت و موقعیتی که در آن قرار داشتند، محروم شدند.
دومین عامل موثر، یعنی از خود بیگانگی، فتور، گسست طبقاتی تحمیلی ناشی از تاثیر ایدئولوژی مسلط در امر سازمان یابی کارگران است. در نهایت، خواب طولانی و زمستانه ی ناشی از همه ی آن چه که از جنگ و سرکوب و ”سازندگی“ و شیوه و ساختار اقتصادی پس از جنگ تا دوره بیداری خرداد ۱٣۷۶ بر کارگران ایران آمد، موجب گردید کارگر ایرانی از مهم ترین حقوق خود یعنی دخالت در سرنوشت خویش، از راه ایجاد آزادانه سازمان های صنفی و طبقاتی باز ماند. کارگران ایران از خرداد ۷۶ به این سو با همت و اراده و آگاهی تلاشگران و کنشگران طبقه کارگر تنها توانسته اند، بر پاره ای شرایط تحمیلی آن دوران فایق آیند و اکنون با کوهی از مطالبات مواجه اند، که هر یک می تواند مباحث وسیع و گسترده ای را در بین اندیشمندان جامعه کارگری ایران و تمامی فعالان اجتماعی که دارای مشترکاتی با این طبقه هستند، موجب شود.
اما بی شک نمی توان بزرگترین درد اجتماعی کارگران، یعنی عدم مشارکت در زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی، و تاثیر آن بر سایر امورات و زندگی کارگری ایران را نادیده گرفت. نمی توان بیکاری بیش از ۴۲ درصدی و به عبارت روشن تر، بیکاری بیش از ۱۰ میلیون کارگران ایرانی را انکار نمود. ممکن نیست، نبود و یا کمبود مراکز تولید را در چرخه اقتصادی نادیده گرفت. چرا که اساساً اگر کاری وجود نداشته باشد، کارگر هستی نخواهد یافت. نمی توان تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها و اخراج های دسته جمعی و گسترده نیروی کار و بالا رفتن شدتِ کار و عقد قراردادهای اسارت بار بر کارگران شاغل را تحمل کرد. نمی توان برای اصلاح امور در واحدهای کار و تولید بی تفاوت بود و اجازه داد این ثروث ملی به ثمن بخس به چپاول رود. نمی توان پذیرفت در شرایطی که طراوت نیروی کار جوان با گذشت زمان در اردوی بیکاران از بین می رود، سرمایه های این ملت به زیاده خواهی مشتی سوداگر روانه بازارهای جهانی کار شوند. و ثروت ملی به جای ایجاد امکانات مادی و تجهیز صنایع بنیادی و مادر در داخل، صرف بازرگانی خارجی و واردات بی رویه کالاها شده و سیاست جلوگیری از رشد تولیدات داخلی ادامه یاد. شایسته نیست که در برابر نابودی مزارع و تولیدات کشاورزی بی تفاوت بمانیم و شاهد واردات مایحتاج مردم از خارج به جای سرمایه گذاری برای رشد و ارتقای تولیدات کشاورزی باشیم.
در عین حال با بضاعت اندک طبقه کارگر ایران، نمی توان و نباید در رابطه با دشواری ها یاد شده، انتظارات نامعقول و بیش از توان آن داشت. وقتی تلاش کارگران برای دستیابی به خواسته های صنفی محدود تحمل نمی شود و با پیگرد و بازجویی و اتهام اقدام علیه امنیت ملی، و حکم زندان مواجه می گردد. زمانی که تشکیل سندیکای کارگری جعل عنوان قلمداد گشته و کارکران فعال سندیکایی با همان اتهام از حقوق اجتماعی محروم می گردند، در شرایطی که بارها مجامع بین المللی و در راس آنها سازمان بین المللی کار، ایران را به نقض حقوق کار متهم و به این امر اعتراض می نمایند، در شرایطی که رویه های نامعقول حاکمیت درباره کارگران همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی باید پذیرفت که ظرفیت های لازم برای واداشتن دولت ها در ایران برای تن دادن به حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حقوق ملت ناشی از اصول همان قانون اساسی که قاعدتاً باید سند حکمرانی دولتمردان باشد، بسیار اندک است. قبل از هرچیز بایستی موانعی که در برابر افزایش این ظرفیت ها قرار گرفته اند، را شناخت.
این موانع کدامند:
۱- آگاهی طبقه کارگر ایران برای عبور از این شرایط رشدنایافته است.
۲- نسل امروزین طبقه کارگر ایران به لحاظ تجربه جوان بوده و بدلیل جنگ و سرکوب از تجارب نسل های قبلی بهره مند نیست.
٣- روحیه حاکم بر طبقه کارگر در شرایط حاضر آکنده از ناباوری و گم گشتگی، ناشی از تسلط فرهنگ غیرکارگری است و باید از طریق بازتولید فرهنگ مبارزاتی به تقویت روحیه کارگری پرداخت.
۴- شرایط سخت زندگی و کار، امکان رشد آگاهی های طبقه کارگر از طریق مطالعه و شرکت در گفتگو های سودمند و ضروری را از وی سلب کرده است.
۵- لایه بندی ها و دسته بندی های موجود طبقه کارگر، مانع جدی در راه همبستگی طبقاتی کارگران است.
بایستی پذیرفت که در راه رسیدن به شرایط نسبی و مطلوب، برای هرگامی که به پیش برداشته می شود، برای کسب هر خواست ولو بسیار اندک، به موارد بالا به عنوان واقعیت های موجود جامعه توجه نمائیم. و در تغییر آنها متناسب با شرایط جامعه و سطح مبارزه بکوشیم. این میسر نمی گردد مگر با آموزش. اما لازم است که توجه نماییم آموزش امر مجرد و مجزایی نیست و باید آنرا در کوران مبارزه کسب نمود. آنچه مهم است چگونگی تلفیق مبارزه و آموزش است، امری که به رشد عمومی و کیفی جنبش کارگری توجه داشته و نه صرفاً به تعداد کسانی که در عرصه مبارزه شرکت جسته اند. متاسفانه در فقدان تشکل های کارگری کارآمد و با تجربه در سالهای اخیر شاهد اعتراضات کارگری نیز بودیم، اما کارگرانی که با هزاران خون و دل خوردن حول خواست مشخصی سازمان یافته بودند، بخاطر اتخاذ تاکتیک هایی نامناسب با ناکامی مواجه شده و هزینه های فراوان و نتایج زیانباری را برای خود و جنبش کارگری کشورمان ببار آورده اند. کسانی که با مختصات کنونی جنبش کارگری آشنا هستند این واقعیت ها را خوب درک می کنند.
درچنین شرایطی که حداقل امکانات برای پرداختن به مسائل کارگری و مطالعه و گفتگو حول چنین مسائلی وجود ندارد، اولویت فعالین کارگری چه می تواند باشد؟ به باور ما تشکیل محافل کارگری با هدف ایجاد تشکل های صنفی ـ طبقاتی، از جمله مواردی است که می تواند موضوع کار فعالین کارگری قرار گیرد. خوشبختانه در سال های اخیر درک خوبی از حق برخورداری از ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری در جامعه کارگری کشورمان بوجود آمده و تابوی وجود سندیکا و اتحادیه شکسته شده است. امروز دیگر امکان رویش محافل کارگری به سازمان های کارگری امری دور از ذهن و ناممکن بنظر نمی رسد. پس آنچه در این مرحله به همراه آموزش و رشد آگاهی های جامعه کارگری بایستی پیگیرانه دنبال شود، ایجاد تشکل های کارگری است. لازم است یادآوری نماییم که تشکل های کارگری همواره متناسب با میزان آگاهی کارگران شکل خواهند گرفت.
تشکل های مستقل و آزاد کارگری بنابه خواست و اراده کارگران ایجاد می شوند، رشد می یابند و پایدار می مانند. نحوه و سطح عمل کردشان هم زاد آنان نیست، بلکه تابعی از میزان آگاهی و شعور طبقاتی مجموعه کارگرانی که آن تشکل را بوجود آورده اند، می باشد. لازم است توجه داشته باشیم، به صرف آنکه مدل هایی از سازمان ها و تشکل های کارگری در گذشته و در شرایطی مشخص خوب عمل نکرده و جواب نداده اند، هیچ گاه مانعی در راه تشکیل آنها بوجود نیاوریم. آنچه درشرایط کنونی بسیار ضروری است ایجاد سازمان های کارگری در محیط های کار و تولید است. این ضرورت منطبق بر حقی است که کارگران برای کسب آن هزینه های فراوانی داده اند، و توانسته اند این حقوق را در قالب قوانین کار تثبیت کرده و رسمیت بخشند. هرچه دامنه تشکل خواهی و تشکل پذیری کارگران وسعت یابد، از ممانعت های و رفتارهای غیرقانونی در برابر آن کاسته خواهد شد . پس بکوشیم این خواستِ عمده، همگانی، فراگیر و تاخیرناپذیر را به مهم ترین شعار و خواست مطالباتی کارگری تبدیل نمائیم.
خواست ها و مطالبات فوری کارگران کدام اند؟
بررسی موارد بالا نشان می دهد که مطالبات کارگران تاچه میزان با شرایط عمومی زندگی اکثریت مردم جامعه مطابقت دارد. به دیگرسخن باید اذعان نمود که کارگران در رویارویی با مسایل مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی در صف مقدم زحمتکشان قرار دارند، و این امر ناگزیر موقعیت پیشتاز آنان در مسائل اجتماعی کشورمان را رقم می زند. وقتی سخن از حق ایجاد تشکل آزاد و مستقل کارگری است، به هر میزان که کارگران در راه کسب این خواست کوشش کنند، به همان میزان زمینه و بسترهای مناسب را برای تحقق دموکراسی برای عموم مردم فراهم خواهند ساخت. این تاثیر متقابل قبل از هر چیز از درون طبقه شکل می گیرد. یکپارچگی و همبستگی طبقاتی کارگران قبل از هرچیز مرزهای ناشی از عقیده و نظر، ملیت، نژاد، جنسیت، سن و سال و تفاوت های فرهنگی و طبیعی را از میان برمی دارد. همچنین مبارزات زنان و مردان کارگر دوشادوش همدیگر برای کسب این حقوق، موجب همزیستی و تلاشی متحد برای رسیدن به هدفی مشترک خواهد شد. همچنینً موجب کاهش گرایشات جنسیت ستیزانه و تبعیض جنسیتی در بین کارگران نیز خواهد شد. این امر کمک می کند تا مردان کارگر در دفاع از حقوق نیم دیگری از جمعیت طبقه کارگر، یعنی زنان و خواست های متفاوت آنان، یاری گرشان باشند. این تاثیرات به درون خانوارهای کارگری نیز کشیده خواهد شد و از دل خانواده های کارگری به وسیله فرزندان کارگران این شاخک های جوان، حساس و پرانرژی در جامعه بازتاب خواهد یافت.
با تداوم این تلاش ها امکان رشد پیوندهای دموکراتیک در روابط اجتماعی تقویت خواهد شد. با توجه به عطش جامعه ایرانی به دموکراسی و ممانعت حکمرانان فعلی از دست یابی زحمتکشان به حقوق و آزادی های مدنی و مشارکت های اجتماعی، زمینه برای پذیرش شعارها و حمایت از اقدامات آزادی خواهانه روز به روز بیشتر فراهم می شود. لازم است یادآوری کنیم که برخی از احزاب و گروه های سیاسی ایران پس از برپایی سندیکای شرکت واحد از آن سندیکا حمایت کردند، یا در جریان انتخابات نهم ریاست جمهوری، نماینده اصلاح طلبان برای اولین بار در برنامه ی خود به خواست کارگران توجه ویژه ای نمود. با اوج گیری مبارزات کارگری برای دفاع از حق آزادی تشکل، این حق طلبی به سایر سطوح جامعه نیز سرایت می کند، و در ادامه بخوبی درک خواهد شد که کسب حقوق صنفی و مدنی تا چه اندازه می تواند برای برقراری دموکراسی در جامعه تاثیر مثبتی داشته باشد. امروز بی شک شعار و خواست رسمیت یافتن حقوق سندیکایی و اتحادیه ای، که مبانی قانونی آن هم وجود دارد، و حرکت به سوی ایجاد سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای با اقبال مواجه و به پیش خواهد رفت.
مبارزه جدی با بیکاری یکی دیگر از مطالبات اساسی کارگران است. شعار ”ما کار می خواهیم“ برای بیکاران، و ”ما کار و امنیت شغلی می خواهیم“ برای شاغلینی که خطر بیکاری آنها را تهدید می کند، از اعتبار، اهمیت و جذابیت بالایی برخوردار است. اکثریت زحمتکشان به امید فردای بهتر هزینه های گزافی را برای فرزندانشان متقبل می شوند. متاسفانه مطابق آمار مسئولین دولتی بیش از ۱۰ میلیون بیکار و نیروی آماده به کار، همچنان در پشت دربهای بنگاههای اقتصادی و کارخانه های خیالی به انتظار کار نشسته اند، و دولت از تأمین چنین خواستی ناتوان است. بی هیچ تردیدی، این خواستِ وسیع و عمومی، مطالبه ای جدی است. در شرایطی که اثرات بحران جهانی سرمایه داری در ایران به سرعت آشکار می شود و تاثیر آن بر زندگی عموم زحمتکشان به صورت نامطلوبی بروز می نماید، این مطالبه شکل جدی تری هم بخود گرفت. برای تحقق این خواست و بازگرداندن واحدهای تولیدی که به تعطیل و ورشکستگی کشیده شده اند، نیرویی جدی تر و پیگیرتر از کارگران نمی توان یافت. چرا که حیات و بقای کارگران با کار معنا می یابد. سرمایه داران و اقشار مرفه از بابت فشارهای اقتصادی ناشی از بحران تنها سود کمتری می برند ولی بار اصلی ناشی از این شرایط بر گرده کارگران و مزدبگیران خواهد بود. کارگران تنها به اتکای تلاش همبسته و پیوسته شان برای داشتن کار قادرند این مسیر سنگلاخ و تاریک و سیاه را طی کنند. از سوی دیگر تکیه بر این خواست برحق، انسانی و قانونی و تلاش برای تحقق آن از مهم ترین اهرم های فشار برای اصلاح ساختار اقتصادی بیمار ایران است. به همین اعتبار هم، مورد موافقت عمومی قرار گرفته و از آن پشتیبانی خواهد شد.
غیر قانونی بودن قرادادهای یک جانبه و سفید امضاء، لغو قراردادهای موقت درمورد کارهایی که ماهیت دایم و مستمر دارند -امری که مغایر با قانون اساسی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار می باشد- نبود نظام دستمزدی مناسب با شرایط اقتصادی برای ایجاد امکان خرید مایحتاج زندگی، و مشکل مسکن به عنوان مهم ترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری، طی سال های اخیر به عنوان بخشی دیگری از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح بوده اند.
مقاومت های ارتجاعی سرمایه مالی ـ تجاری در مقابل خواست های برحق کارگران و زحمتکشان بسیار شکننده گشته است. نمونه بارز آن را می توان در اظهارات اعضای اتاق بازرگانی ایران و به ویژه اتاق تهران طی ماه های اخیر مشاهده نمود. آنان که تجارت با غرب، و پس از اعمال محدودیت های ناشی از تحریم ها، تجارت با چین را پیشه خود ساخته اند. امروز اعلام می دارند که تولید به نفس تنگی افتاده و دولت باید برای نجات آن اقدام نموده و بر کالاهای وارداتی تعرفه اعمال نماید. گو این که انبارهای این حضرات سرشار از اقلام وارداتی است و شاید دلسوزی برای تولید، تنها ترفندی برای بستن مرزها برای ممانعت از ورود کالاهای خارجی، تا فروش کالاهای وارداتی ذخیره شده در انبارها و برگشت سرمایه راکدشان به چرخه تجارت می باشد. موضوع مهم دیگر آنکه، حجم بالای بیکاری، توقف واحدهای کار و تولید، اخراج های دسته جمعی و گسترده و شدت کار مضاعف، شرایط سیاسی و اجتماعی خودویژه ای را بوجود آورده اند که برای صاحبان قدرت و مکنت خطرناک می نماید.
اخراج های گسترده، تعدیل نیروی کار، نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی، نبود شرایط مناسب ایمنی و بهداشت در محیط های کار، افزایش حوادث ناشی از کار، واردات بی رویه کالاها و محصولات خارجی، حذف و کاهش تعرفه های وارداتی، تغییر قوانین و مقررات کار به ضرر کارگران و مزدبگیران و تمامی مواردی که در بالا به آنها اشاره گردید، همه و همه در غیاب نمایندگان واقعی کارگران صورت گرفته و می گیرد. امری که در غیبت تشکل های کارگری مستقل و آزاد پایانی را برای آن نمی توان متصور شد.
بمناسبت روز جهانی حقوق بشر
توضیح: تعدادی از نیروهای دمکرات، آزادی خواه و چپ خارج از کشور، در دفاع از خواسته های دمکراتیک مردم ایران و در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، از تمامی ایرانیان خارج از کشور و آزادی خواهان جهان خواسته بودند، با شرکت در مراسمی که بدین منظور برگزار می گردد، این روز را به ”روز جهانی نه به جمهوری اسلامی“ تبدیل سازند. ما بعنوان بخشی از نیروی چپ داخل کشور ضمن اعلام هم پیوندی با این اقدام بخردانه و در دفاع از ابتکار ”روز جهانی نه به جمهوری اسلامی“ و بمناسبت ۱۰ دسامبر، ”روز جهانی حقوق بشر“ مطلب کوتاهی را تقدیم خوانندگان محترم نشریه می نماییم.
سیر تاریخ جوامع بشری گواه و شاهدی بر سرکوب، شکنجه، کشتار و قربانی شدن انسان ها، با انگیزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و نژادی، با تمسک به جنگ ها و لشکرکشی ها بوده است. در کنار این فجایع بشری اشکال دیگری چون استثمار و استعمار ، دیکتاتوری و بی عدالتی، که بر اساس نژاد و جنسیت و ملیت و مذهب و غیره قوام یافته، و موجبات محرومیت، ظلم، فقر، رنج و درد جوامع بشری را فراهم آورده اند. حاصل نهائی همه این فجایع، تحقیر و تحدید حقوق انسانی و آزادیهای بشری و پایمال شدن مقام و ارزش فردی و اجتماعی انسان و مورد خشونت و قربانی شدن وی بوده است.
در طول تاریخ و از شکل گیری دولت، همواره حاکمیت های برآمده از استبداد دینی و ضد مردمی در نگه داشتن مردم، در جهل و نادانی و بی خبری از حقوق شان سعی نموده اند. هر آنجا و هر گاه که صدا و زمزمه ای برای کسب حقوق انسانی، آزادی و عدالت طلبی بوده، دستگاه سرکوب دولتی، بخواست طبقات حاکم مردم را بطرزی وحشیانه از ابتدایی ترین حقوق شان محروم ساخته اند. از این رو عدم شناسایی حقوق انسانی شهروندان و تحقیر حقوق بشر، به اِعمالِ قهر و سرکوب توسط دولت ها منتهی گردیده است. بر بستر همین حرکت تاریخی انسان آگاه و اندیشه ورز با تدوین حقوق اساسی انسان و برای تحقق و تامین آن، برای صلح و آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه و تلاش می کند .
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨ مطابق ۱۹/۹/۱٣۲۷ مجمع عمومی سازمان ملل، تلاشی است برای پی ریزی و تدوین شالوده حقوق اساسی انسان ها. این تلاش برای انعکاس حقوق، ارزش و مقام انسانی گامی است لازم و در عین حال ناقص، ما با دفاع از کلیت این تلاش انسانی و قابل تقدیر، منتقد نارسائی ها و نواقصات آن نیز می باشیم. ما منقد جدی ماده ۱۷ این اعلامیه در سلب مالکیت از سلب کنندگان مالکیت اکثریت جامعه هستیم و در ضمن خواهان تدوین و گنجانیدن راهکارهایی دمکراتیک و مردمی برای محاکمه و مجازات دولتمردانی که ناقض این بیانیه هستند، می باشیم. در عین حال معتقدیم این اعلامیه در کلیت خود می تواند به عنوان آرمانی مشترک برای مدافعین حقوق بشر و تمامی مردم و ملل قلمداد شود.
از سازمان های ملی و بین المللی پیشگام در جنبش حقوق بشری که در زمینه ی دفاع از شأن و منزلت انسان ها، از آزادی های سیاسی، اجتماعی و صلح دفاع می کنند و در یک چهارچوب معنادار جهانی برای دست یابی به حقوق بشر عمل می کنند. از سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، فدراسیون جهانی حقوق بشرFIDH ، سازمان جهانی علیه شکنجهOMCT، سازمان پیشاهنگان حقوق بشر Font lineرا می توان نام برد. این سازمان ها بر اساس و در دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای حمایت و دفاع از شأن انسان و احترام به حقوق آنها، برای آزادی و برابری در اندیشه، بیان، مذهب، نژاد، جنسیت، در دفاع و حمایت از حقوق کودکان و زنان، در ممانعت از اقدام به شکنجه و سوء استفاده و تخلف از حقوق بشر، با فشار بر دولت ها و گروهای مسلح و در حمایت و آموزش قربانیان، برای کاهش تخلفات حقوق بشری و تحقق و ارتقاء آگاهی انسان ها تاسیس و تلاش می ورزند. این سازمان ها توانسته اند به یک ابزار موثر و کار آمد برای دفاع از حقوق بشر و مدافعین آن تبدیل شوند.
در کشور ما هر چند نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر ضعیف هستند، ولی این دلیلی بر محول نمود وظیفه کنترل بر ارتقاء حقوق بشر به دولت ها نمی شود. چرا که مسئله ی حقوق بشر اساساً موضوع چگونگی تنظیم روابط مردم با خود دولت هاست و در کشورهایی نظیر کشور ما این مسئله حادتر خواهد بود. به تجربه مهم ترین ناقضان حقوق بشر دولت ها هستند، این دولت ها هستند که با نقض حقوق بشر، حقوق سیاسی، اجتماعی، آزادی احزاب، آزادی اندیشه، آزادی بیان و مطبوعات، حقوق زندانیان سیاسی، کارگران، دانشجویان، زنان و کودکان را نقض می کنند. از این رو فعالان حقوق بشر نمی توانند و نباید درمان مشکلات حقوق بشری را توسط دولت ها جستجو کنند. بلکه این نهادهای مدنی، احزاب، سازمان های سیاسی و اجتماعی هستند که نقش قطعی را در اعاده حقوق زنان، کودکان، کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و ... از دولت ها را ایفاء خواهند نمود.
نهادهای مدنی، شامل احزاب و سازمان های سیاسی و اجتماعی و سازمان های غیر دولتی، هستند که به نمایندگی از خواست و اراده بخش های مختلف جامعه، برای به رسمیت شناساندن و دفاع از حقوق موکلین شان، نقش اساسی ایفاء می نمایند. آنها هستند که در دگرگون ساختن یک جامعه از درون، برای تغییر قوانین و مقررات جاری، علیه تبعیض جنسیتی، نفی هرگونه شکنجه و تجاوز، لغو اعدام، توقف اعدام های بدون محاکمه و خود سرانه، بازنگری در حقوق سیاسی و مدنی زنان، حقوق کودکان، بر علیه اقتدارگرایی و برای آزادی، علیه فقر و بی عدالتی، برای کسب حق اعتصاب و تجمع و راهپیمائی، برای احیای حقوق صنفی و سیاسی کارگران و سایر زحمتکشان، برای صلح و پیش گیری از تخریب محیط زیست و ... و برای تحقق حقوق شهروندان مبارزه می کنند، نه دولت ها.
اعتراضات گسترده مردمی کشورمان برای رهایی از استبداد دینی و سلطه ولایت فقیه، برای دمکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی همراه با رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی، گامی بلند برای آزادی زندانیان سیاسی، اعاده حقوق زنان، کارگران و سایر اقشار جامعه، آزادی اندیشه و بیان، آزادی تجمعات و تظاهرات سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات، جلوگیری از ترور، شکنجه و اعدام، و در حقیقت گامی اساسی برای احقاق حقوق انسان ها و اجرای بیانیه حقوق بشر در کشورمان است.
اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی
در کشورهای اسلامی که عموماً حکومت های غیر دمکراتیک، استبدادی و سرکوبگر حاکم است، و خود از ناقضان اصلی حقوق بشر بشمار می آیند. سعی می گردد با دور زدن بیانیه حقوق بشر راهکاری برای توجیه وجوه غیر انسانی و ضد حقوق بشری حکومت های خود بیابند. در همین راستا اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در قاهره به تاریخ ۵ اوت ۱۹۹۰ برابر با ۱۵ مرداد ۱٣۶۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر را به تصویب رساند. کشورهای امضاء کننده این اعلامیه امیدوارند، که این اعلامیه را به جای اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل به مردم خود قالب کنند. این اعلامیه همانطور که گفته شد در حقیقت سرپوشی بر سرکوب، شکنجه و تجاوز و نقض حقوق بشر در کشورهای اسلامی است. کشورهایی که بنابه گزارشات سالانه سازمان حقوق بشر اکثراً از ناقضان حقوق بشر هستند.
با این استناد هر گروه، فرقه، مذهب و دین برای خود بیانیه حقوق بشر تدوین خواهد نمود، و در این بین آنچه که رعایت نخواهد شد و آنچه که قربانی می شود، حقوق بشر خواهد بود. همین تنوع حقوق بشر خود گام نخستین برای نقض حقوق بشر می باشد. صادر کنندگان اعلامیه اسلامی حقوق بشر در حقیقت این اعلامیه را در مقابل و برعلیه اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل برای ادامه و قانونمند کردن نقض حقوق بنیادی انسان ها انتشار دادند. فرازهایی از این اعلامیه خود گویاتر از هر توضیحی است:
در مقدمه این اعلامیه آورده شده است که خداوند امت اسلامی را بهترین امت برگزیده و انتظار از این امت اسلامی است که بشریت گمراه! را هدایت کند. این اعلامیه حقوق و آزادی انسان ها را مشروط بر آن می دارد که با شریعت اسلامی در هماهنگی باشد. این مقدمه با مفاد مقدمه اعلامیه ی حقوق بشر که اذعان دارد ” این اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند“ در مغایرت بنیادین قرار دارد. بطور مثال: در ماده ۲ آمده است: کشتن افراد با مجوز شرعی باید صورت گیرد.
در ماده ۶ آمده است: مسولیت نگهداری خانواده از وظایف مرد است
در ماده ۷ آمده است: پدر از نظر قانون شرع حق انتخاب تربیت کودک را دارد.
در ماده ۱۰ آمده است: تغییر دین به دین دیگریا الحاد جایز نیست.
در ماده ۲۰ آمده است: دستگیری و محدود ساختن آزادی و تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع.
در ماده ۲۲ آمده است: آزادی بیان نباید مغایر اصول شرع باشد.
در ماده ۲۴ آمده است: حقوق و آزادیهای بشر را مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی می داند.
تمامی موارد فوق در تناقض بنیادین با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر قراردارد. شاید تنها بندی که این دو اعلامیه ی متناقض با همدیگر دارند، مطابقت ماده ۱۵ اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی با ماده ۱۷ اعلامیه ی حقوق بشر جهانی است. که مالکیت را امری مقدس شمرده و سلب مالکیت از کسانی که اکثریت جامعه را از مالکیت سلب نموده اند، را غیرمجاز می شمارد. بر این اساس حقوق بشر اسلامی مبتنی بر شریعت اسلام بوده و قرآن و اصول اسلام را پیشتاز حقوق بشر در تاریخ بعد از اسلام قلمداد می نماید. و با همین استناد اعلامیه حقوق بشر جهانی را از درون تهی می سازد.
به مناسبت۱۶ آذر ؛ روز دانشجو
بار دیگر ۱۶ آذر و روز دانشجویی دیگر. مراسم امسال ۱۶ آذر، دگر باره توان و پتانسیل های جنبش دانشجویی و اهداف و خواست های آن را نشان داد. و دیدیم و دیدند که هنوز پس از گذشت ۵۶ سال، جنبش دانشجویی همچنان پویا و پرانرژی بر سر آرمان های خود مبارزه کرده و جنبش دمکراتیک مردم کشورمان را نیرو و توان می بخشد.
تأسیس دانشگاه تهران به سال ۱٣۱٣ و برگزاری اعتصاب صنفی سال ۱٣۱۶ و فرا روئیدن آن به اعتصابات سیاسی و اجتماعی در سالهای بعدی، نقطه آغاز جنبش دانشجویی ایران بشمار می آید. جنبش دانشجویی در قیام سی تیر و نهضت ملی شدن نفت علیرغم نورس بودنش، حضوری موثر داشت. و در اعتراض به کودتای ۲٨ مرداد نقش اساسی ایفاء نمود. برچنین بستری بود که دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به کودتای آمریکایی- انگلیسی شاه، محاکمه دکتر محمد مصدق، از سرگیری روابط دیپلماتیک با انگلیس و سفر نیکسون معاون اول رئیس جمهور آمریکا، از اواسط آبان ماه دست به سلسله اعتراضاتی زدند. ۱۶ آذر نقطه اوج این اعتراضات بود که دو روز مانده به سفر نیکسون، مزدوران شاه و عوامل کودتا برای ساکت ساختن دانشگاه، با یورش به دانشکده فنی دانشگاه تهران سه تن از دانشجویان مبارز، آزادی خواه و برابری طلب؛ احمدقندچی، مصطفی بزرگ نیا و مهدی شریعت رضوی را درصحن دانشگاه و در برابر دیدگان دانشجویان و اساتید بخون کشیدند. از آنروز ۱۶ آذر بعنوان روز دانشجو و سمبل مبارزه علیه استبداد ارتجاع و سلطه امپریالیسم در کشورمان رسمیت یافت. همه ساله دانشجویان کشورمان یاد و نام این فرزندان جانباخته آزادی و عدالت خواهی را گرامی می دارند، و این روز را به روز مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع مبدل ساخته اند.
مشخصه جنبش دانشجویی
جنبش دانشجویی همانطوریکه گفته شد، همواره برای کسب دمکراسی و علیه استبداد و وابستگی و بر علیه سلطه امپریالیسم مبارزه کرده است. جنبش دانشجویی بخشی از جنبش مردمی بوده و همواره در کنار مردم علیه سرکوب و اختناق، علیه استثمار و استعمار رزمیده است. احزاب و سازمان های آزادیخواه، عدالت طلب کشورمان همواره بیشترین نیروی خود را از بین دانشجویان و جوانان دانشگاهی جذب نموده اند. در برهه ای از تاریخ کشورمان که اختناق و استبداد در شدیدترین شکل آن بر کشورمان حاکم بود، جنبش دانشجویی در قالب اعتراضات دانشجویی و یا با حضور دانشجویان در سازمان های سیاسی بار اصلی مبارزه را بردوش کشیده و پیشرو حرکات سیاسی و تحولات اجتماعی بوده است.
دانشجویان به اقتضای سنی جسور و نترس، و بخاطر سرکارداشتن با علم نیازمند فضایی دمکراتیک اند. دانشجویان بخاطر داشتن ترکیب متنوع طبقاتی، فرهنگی، ملیتی، جنسیتی و حتی ایدئولوژیک شان از توان و ظرفیت بالایی برای تحمل تفاوت ها و تنوعات برخوردارند. امری که دمکراسی خواهی را در بین آنان تقویت و نیرو می بخشد. در عین حال بخاطر همین تفاوت ها و موقتی بودن دوران دانشجویی و جسارت کنترل نشده آسیب پذیر می نمایند.
در غیاب احزاب سیاسی، جنبش دانشجویی وظیفه آنها را بدوش می کشد، این امر عمدتاً بخاطر سرکوب احزاب و سلب امکان شکل گیری تشکل های سیاسی خارج از دانشگاه است که حتی امکان یک گردهمآیی ساده را هم ندارند. ولی جنبش دانشجویی بخاطر موقعیت مناسبی که برای گردهمآیی و جمع شدن و حتی بحث و مجادله فکری در محیط های دانشگاهی را دارد، ناخواسته وظیفه سنگینی را متحمل می شود. این موضوع عملکردی دوگانه دارد، از جانبی باعث رشد و پختگی سیاسی جنبش دانشجویی شده، و از طرفی دیگر با تحمل باری سنگین و بیش از توان خود، آسیب پذیر می نماید.
جنبش دانشجویی از بدو پیدایش همواره ارتباطی تنگاتنگ با جنبش چپ و احزاب و سازمان های کمونیستی و سوسیالیستی داشته است. در اکثر ایام و در اکثر سازمان های چپ نقش دانشجویان تعیین کننده بوده است. جنبش دانشجویی بدون توجه به مولفه حضور چپ تلاشی نابخردانه برای انکار واقعیتی مسلم است. هر چند در مقاطعی پس از انقلاب فرهنگی حضور چپ نامحسوس می نمود، که به تبع آن جنبش دانشجویی هم ضعیف بود. با حضور چپ در جنبش دانشجویی، رزمندگی و رادیکالیسم به این جنبش روی آورد و موجب رشد و شکوفایی آن شد.
جنبش دانشجویی در شرایط جدید
امسال روز دانشجو در شرایطی متفاوت از سال های قبل برگزار گردید. در شرایطی که جنبش اعتراضی در نیم سال گذشته نقطه عطفی در جنبش دمکراتیک کشورمان بوجود آورده، جنبش دانشجویی نقش بسزایی در شکل گیری این فضا داشته است. وقایع چند ماه اخیر نشان می دهد که ارکان نظام شکاف برداشته و روزبروز این شکاف عمیق تر و عمیق تر می گردد. حکومت از نفس افتاده و دیگر نمی تواند به سیاق گذشته به حکومت خود ادامه دهند، و مردم نیز دیگر حاضر نیستند به روال گذشته زندگی کنند. در شرایطی که بعضی از سران باند حاکم بر سرکوب گسترده بسان دهه شصت پای می فشارند، کسانی که در حاکمیت هنوز حداقلی از عقلانیت را مالک اند، می دانند که نه جمهوری اسلامی آن حکومت یکپارچه و توانمند دهه شصت است، و نه مردم همان مردم اند. و نه فضای داخلی و جهانی چنین امکانی را برای آنها می دهد که در خفا و در غیاب رسانه های مستقل و حتی با تأئید ضمنی کشورهای غربی به چنین امری مبادرت ورزند. شرایط برای رشد جنبش اعتراضی و ارتقای آن به جنبشی مطالباتی فراهم تر از سه دهه قبل است.
مشارکت دانشجویان در مراسم روز ۱۶ آذر امسال گسترده تر و فراگیرتر از سال های قبل بود. برخلاف جنبش اعتراضی که بیشتر به تهران منحصر گردیده، جنبش دانشجویی به عموم دانشگاههای کشور گسترش یافت. و از آنجائیکه جنبش دانشجویی نقش والایی در جنبش اعتراضی اخیر داشته، متقابلاً جنبش دانشجویی نیز با حضور پرشور مردم در کنار دانشجویان معترض، از هم پیوندی و توجه جنبش مردمی برخوردار گردید. با پیوستن مردم به جنبش دانشجویی، این جنبش توانست قد علم کرده و رساتر از قبل علیه استبداد و دیکتاتور اعتراض نماید. در این روز بار دیگر به جهانیان ثابت شد، که مردم ایران خواهان برکناری حکومت مستبد سرکوبگر و ضد انسانی هستند. امروز خواست جنبش و بطور اولی جنبش دانشجویی، نه اعتراض علیه تقلب در انتخابات و کودتای انتخاباتی، بلکه اعتراض به نظام ولایت فقیه و حکومت دینی ارتجاعی است.
علیرغم فشارهایی که از آغاز سال تحصیلی و حتی قبل از آن شروع شده و از اواخر آبان ماه تشدید گشته بود، و بدون توجه به حکومت نظامی حاکم بر دانشگاههای تهران و شهرستانها و خیابانهای اطراف دانشگاهها در روز ۱۶ آذر، تمسک به سرکوب و تهدید نیز نتوانست صدای آزادیخواهی دانشجویان و مردم حامی آنان را خاموش سازد. در این روز فریاد ”مرگ بر دیکتاتور“، ”مرگ بر خامنه ای“، ”مرگ بر ولایت فقیه“ و ”زنده باد آزادی“ دانشگاههای سراسر کشور را درهم پیچید و توانست گوشه ای از قدرت جنبش دانشجویی را بمثابه بخشی از جنبش مردمی کشورمان، به رخ حاکمان ولایت فقیه بکشد. حرکت متحدانه جنبش دانشجویی با مردم معترض نشان داد که ۱۶آذر و مناسبت هایی مشابه، در واقع فرصت هایی مناسب نه تنها برای طرح خواسته های دانشجویی، بلکه فرصتی ایده آل برای مبارزه علیه نظام قرون وسطایی حاکم می باشد.
تلاش هایی برای تحریف و انحراف
در روزهای اخیر تلاش هایی برای انحراف جنبش دانشجویی و تحریف خاستگاه روز دانشجو بعمل آمده، بعضی از سایت ها با نبش قبر نوشته ای از بابک امیر خسروی به تحریف مبدأ و منشاء روز دانشجو پرداخته اند. در این نوشته با رد این واقعیت که ۱۶ آذر ربطی به سفر ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا نداشته، چرا که این سفر نه در ۱۶ آذر، بلکه در ۱٨ آذر انجام گرفته ، و حتماً دلیلی نداشته است که دانشجویان به پیشواز رفته و زودتر از موعد اقدام به اعتراض نمایند. این ادعا نه حاصل پژوهشی صرفاً علمی، بلکه پروژه ای هدفمند برای انحراف افکار از آمریکا به موارد دیگری مانند استبداد شاه، که امروز دیگر موضوعیت خود را از دست داده اند. آقای امیرخسروی طبیعتاً نمی تواند بغیر از این بیاندیشد، او بایستی این واقعیت را که آن سه دانشجوی آزادیخواه توسط محمدرضا پهلوی در جلوی قدوم مبارک نیکسون قربانی گردیدند، را کتمان کند. چرا که امروز از نظر وی امپریالیسم و مبارزه ضد امپریالیستی واژگانی منحوس و متعلق به ادبیات کمونیستی است که حتماً بایستی از واژگان سیاسی و علوم اجتماعی بدور افکنده شوند.
اما مضحک تر آنکه رضا پهلوی هم بمناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، پیامی خطاب به دانشجویان دلبند! فرستاده اند. ایشان در سنی نیستند که احتمال ابتلاء به آلزایمر برایشان متصور شویم، شاید پهلوی دمکرات، این وارث تاج و تخت سلطنت یادشان رفته است که چرا شانزده آذر را روز دانشجو نامیده اند. شاهزاده عزیز حتماً شنیده اند که ابوی گرامی برای خیر مقدم به نیکسون تاجبخش، این ناجی سلطنت و طراح کودتای ۲٨ مرداد ، آن سه دانشجوی مبارز و آزادیخواه، آن فرزندان خلف مزدک و بابک را به مسلخ برد، تا زهر چشمی از مدافعان استقلال و آزادی ایران و مخالفان وابستگی و دریوزگی گرفته باشد. ایشان اگر پیامی در مناسبت هایی که جمهوری اسلامی مرتکب آن بوده است، صادر می کند. شایسته نیست با چشم پوشی به جنایت پدرشان و بدون تبری جستن از خطای وی، برای کسانی که آن واقعه را بزرگ می دارند، پیامی ارسال نمایند. هرچند که بیش از نیم قرن از آن فاجعه گذشته باشد، دانشجویان فهیم وآزادیخواه رژیم شاه و حامیان امپریالیست اش را مسبب و مقصر آن جنایت می دانند. و ۱۶ آذر بعنوان روز مبازه علیه ارتجاع شاهنشاهی و امپریالیسم جهانی، همواره زنده خواهد بود.
اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز نیز برای مصادره این روز تاریخی و این نماد مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم در تلاش هستند. ما تا زمانی که آنان همراه و همگام با جنبش اعتراضی و مطالباتی مردم کشورمان گام برمی دارند، تلاش آنان را ارج می نهیم، ولی انحراف و تحریف بخشی از جنبش را برنخواهیم تافت. جنبش سبز تنها بخشی از جنبش مردمی است و نه همه آن، همانگونه که جنبش دانشجوئی بخش دیگری از جنبش مردمی بشمار می آید، البته با تفاوت هایی. نمی توان جنبش دانشجویی را که به لحاظ سابقه، پختگی، وضوح و هدف مندی در جایگاهی بالاتر از جنبش سبزی که نورس، خام، مبهم و بدون هدف های مشخص و مدون می باشد، را به نفع دومی مصادره و تابع آن ساخت.
نظریه ”پایان ایدئولوژی“ و تحولات نظام جهانی سرمایه داری
(بخش نخست)
ایدئولوژی یکی از واژه های و مفاهیمی است که در علوم اجتماعی، در دوره های متفاوت و در مکتب های فکری مختلف، آن را به معانی و تعبیرهای متفاوتی بکار برده اند. این آشفتگی، این ابهام در مضمون و جایگاه ایدئولوژی و فقدان شناخت درست از منشاء آن، زمینه ای را فراهم ساخته است تا سرمایه داری هم در واقع می خواهد مخالفت خود با مارکسیسم را زیر پرچم مخالفت با ایدئولوژی و در قالب ”شبه نظریه“هائی مانند ”پایان ایدئولوژی“ و ”ایدئولوژی زدایی“ سامان دهد. اما تفسیرهای گوناگونی که از ایدئولوژی وجود دارد، فقط جنبه آکادمیک ندارد و صرفاً ناشی از اختلاف عقیده نیست. بلکه بازتاب جایگاه طبقاتی و اجتماعی نظریه سازان گوناگون و رابطه آنها با جنبش های اجتماعی و بویژه جنبش انقلابی است.
بخصوص آنچه در نیمه دوم قرن بیستم در قالب شبه نظریه ای بنام ”پایان ایدئولوژی“ مطرح و تبلیغ شده حاصل یک تعرض سازمان یافته کاملاً سیاسی بود که از طرف نیروها و محافل کاملاً ”ایدئولوژیک“ و معینی برنامه ریزی شده و عمدتاً از سال ۱۹۵۵ با تشکیل کنگره ای در میلان ایتالیا زیر عنوان ”کنگره آزادی فرهنگی“ و تحرکات قبل از آن آغاز شده، و طی سالهای بعد ادامه یافت.
البته پیش از کنگره میلان، برخی بحث های نظری عمدتاً از ناحیه ماکس وبر، در دهه های پایانی قرن نوزدهم و کارل مانهایم در سالهای دهه ۲۰ قرن بیستم در عرصه جامعه شناسی بورژوائی مطرح شده بود که در ادامه این گفتار به آنها نیز خواهیم پرداخت. اما فعالیت سازمان یافته و سیاسی علیه مارکسیسم- لنینیسم، در پوشش مقابله با ایدئولوژی و نظام های ایدئولوژیک از اواسط قرن بیستم و پیرامون گنگره میلان و اجرای خط مشی این کنگره در سال های پس از برگزاری آن انجام شد.
در این مقاله ابتدا با بررسی کنگره میلان، نشان خواهیم داد که چه از لحاظ چگونگی سازماندهی و اجرای این تعرض و چه از لحاظ مضمون بحث ها و مواضع سیاسی–حزبی متولیان و گردانندگان آن، کنگره میلان و تدارکات قبلی و فعالیت های بعدی شرکت کنندگان آن، یک تعرض کاملاً سیاسی و تبلیغاتی بود، نه یک نظریه اجتماعی که از بطن فعالیت های علمی و آکادمیک یا تحولات تاریخی بیرون آمده باشد؛ و در مرحله بعد نشان خواهیم داد که چگونه از دهه هفتاد قرن بیستم به بعد، با پایان دوره‍ی “دولت رفاه” و پایان دوره‍ی سازش پس از جنگ کار و سرمایه در اروپا، همه اساس نظری و زمینه چینی هائی هم که برای ساختن نظریه “پایان ایدئولوژی” بعمل آمده بود، بدست خود سرمایه داری دود شد و به هوا رفت؛ و آنگاه در بخش بعدی این بحث به بررسی و نقد نظرات ماکس وبر و کارل مانهایم در زمینه ایدئولوژی خواهیم پرداخت و سرانجام و در آخرین بخش نیز منشاء و مفهوم و عملکرد ایدئولوژی را از دیدگاه مارکسیسم-لنینیسم، باختصار بررسی خواهیم کرد.
کنگره میلان در سپتامبر سال ۱۹۵۵ میلادی در محل موزه ملی علم و تکنولوژی ایتالیا در میلان تشکیل شد. در روزهای طلائی پاییز شمال ایتالیا حدود ۱۵۰ نفر از نویسندگان، سیاستمداران، اساتید دانشگاهی کشورهای غربی بخصوص در زمینه های جامعه شناسی و اقتصاد، از محافظه کار و لیبرال گرفته تا سوسیال دموکرات در تالار شیک این ساختمان گردهم آمده بودند تا بقول ادوارد شیلز که خود از عوامل برگزار گننده و شرکت کنندگان در این کنگره بود: “تفکر لیبرالی و سوسیالیستی را از قید قشربندی های غیر ضروری رها سازند و اساس مشترکی را برای یک جامعه آزاد بپرورانند و از کار در آورند، و ایده های واقع بینانه تر و سازنده تری را برای چنین جامعه ای تحت ضابطه در آورند.”(۱)
از معروف ترین و فعال ترین چهره های شرکت کننده در این کنگره می توان از ریمون آرون جامعه شناس فرانسوی، دانیل بل، آرتور شلزینگر، سایمور مارتین لیپ ست، سیدنی هوک(رهبر حزب کارگر بریتانیا)، هوگ گایتسکل و ... نام برد.
روشنفکران بورژوائی که در کنگره میلان گردهم آمده بودندموتور اصلی و مبلغین عمده “نظریه پایان ایدئولوژی” را تشکیل می دادند. آرون در سخنرانی خود در این کنگره تأکید کرد که ”... ظرف سی سال گذشته قطب های افراطی راست و چپ، شباهت هائی را به یکدیگر از خود بروز داده ند که از تفاوت ها و اختلافات آنها خیلی اثرگذارتر است. ...“ او در همان سال کتاب خود زیر عنوان “افیون روشنفکران” را منتشر کرد. عنوان این کتاب، از یکسو سرقت و کپی برداری از ذهن و زبان استعاری و قدرتمند مارکس بود و از سوی دیگر، آشکارا نوعی دهن کجی به او. آرون در این کتاب مارکسیسم را افیون روشنفکران می خواند و علناً یک برنامه ضدکمونیستی ارائه، و اعلام می کرد “پایان ایدئولوژی” بمعنای پایان نفوذ مارکسیسم در میان بخش های وسیعی از توده مردم و مخصوصاً در میان روشنفکران است.
ادوارد شیلز هم در گزارشی که از این کنگره در شماره نوامبر همان سال در نشریه Emcountes منتشر کرد و پیش تر به آن اشاره شد نوشته بود: ”پایه های نظری رویاروئی های ایدئولوژیک بزرگی که در بخش اول این قرن (قرن بیستم) صورت گرفت، تا همین جا تا حدود زیادی خالی شده است.“
اما تا اینجا سخنرانی ها یا مقالاتی که در این کنگره ایراد شده بود و تبلیغاتی که در رسانه های جمعی در اطراف آن صورت می گرفت، عمدتاً از جنس تبلیغات بازاری و عوامفریبانه بود و از آنجائیکه برای این “شبه نظریه” مصرف کنندگان گسترده ای را در نظر گرفته بودند، لازم بود پایه های نظری و آکادمیک جدی تری برای آن فراهم سازند. بهمین جهت پس از کنگره به تدریج سیل نوشته هائی که موضوع “پایان ایدئولوژی” را از جهات و جوانب گوناگون مورد بحث قرار داده بودند، سرازیر شد.
در سال ۱۹۶۰ دانیل بل کتابی بنام “پایان ایدئولوژی” منتشر کرد. در همان سال لیپ ست کتاب دیگری در این زمینه زیر عنوان “انسان سیاسی، پایه های اجتماعی سیاست” منتشر کرد و در آن نظریه “غروب ایدئولوی ها” را عنوان کرد. مقالات و رساله های دانشگاهی متعددی پیرامون این “نظریه” منتشر و در اطراف آن ، مخصوصاً از طرف جامعه شناسان امریکائی و در امریکا بسیار تبلیغ شد. در همه کنگره های جامعه شناسی، دانشگاه ها و مطبوعات غربی، مخصوصاً امریکائی، “پایان ایدئولوژی” موضوع داغ روز بود. تالکوت پارسونز در کنگره ۱۹۵۹ میلان “رویکردی به جامعه شناسی شناخت” را ارائه کرد و لیپ ست رساله‍ی “ایالات متحده‍ی امریکا، نخستین ملت متجدد” را به کنگره ۱۹۶۲ واشنگتن ارائه کرد که در کنگره های جامعه شناسی ۱۹۶۶ اِویان و ۱۹۷۰ وارنا هم مورد بحث قرار گرفت. در رساله ای هم که دانیل بل، زیر عنوان “جامعه پسا صنعتی، تکنوکراسی و سیاست” به کنگره وارنا ارائه کرد، باز بر همین بحث تکیه شده بود. حجم کارهائی که در سمپوزیوم ها، کنگره ها و رسانه ها راجع به پایان ایدئولوژی، نظریه همگرائی و جامعه صنعتی واحد منتشر می شد روز به روز در حال افزایش بود. ریموند آرون نیز مجدداً در سال ۱۹۶۵ مقاله ای زیر عنوان “جامعه صنعتی،ایدئولوژی ها و فلسفه” نوشت: ”ده سال پیش من می خواستم بر برخی پدیده های تاریخی تأکید کنم ... این پدیده ها فروکش کردن شور انقلابی و نوعی اجماع در کشورهای توسعه یافته است(چیزی که من در آن زمان آن را هم گون شدن لیبرال- دموکراتیک خواندم). من این پدیده را “پایان عصر ایدئولوژی” نامیده ام.“
در نیمه دهه ۶۰ ممکن نبود هیچ کتاب، مقاله یا رساله ای را که در غرب در زمینه جامعه شناسی منتشر می شد باز کنید و در آن به”نظریه پایان ایدئولوژی” برخورد نکنید. مقاله شلزینگر “یکی علیه بسیاری” که ابتدا در یک مجله‍ی امریکایی چاپ شد. بعداً بعنوان پسگفتار و نتیجه گیری در کتاب “راههای تفکر امریکایی” درج شد و متعاقباً به زبانهای متعدد دیگر ترجمه و پخش شد. کتاب آرون “افیون روشنفکران” را به زبانهای انگلیسی، آلمانی، ایتالیائی، اسپانیائی، روسی، چک و تعدادی از زبانهای دیگر ترجمه و پخش گردند. بطورکلی مقالات و نوشته هائی که متعاقب کنگره میلان و در جریان این تعرض نوشته شده بود را بارها تجدید چاپ شد و دائماً آنها را در کنگره های جامعه شناسی، سمینارهای گوناگون و مطبوعات و رسانه های دیگر تبلیغ و به زبانهای مختلف ترجمه می کردند و تلاش گسترده ای صورت گرفت که این نظریه را بین روشنفکران و توده مردم جابیندازند.
بدیهی است دامنه وسیع این تبلیغات، هزینه های سنگین آن و امکانات گسترده ای که در خدمت تبلیغ این شبه نظریه قرار گرفته بود، بسی فراتر از امکانات و توانائی های یک نویسنده، جامعه شناس یا محقق منفرد برای ارائه نظریات خود یا یک گروه و محفل علمی یا دانشگاهی بود و شکل یک تعرض از پیش سازماندهی شده و فراملی را داشت که از ناحیه نظام سرمایه داری حاکم و در راستای مبارزه‍ی ایدئولوژیک آن علیه مارکسیسم براه افتاده بود و اداره می شد.
اما مضمون و محتوای این نظریه چه بود و اکنون که بیش از نیم قرن از تشکیل کنگره میلان و سرازیر شدن سیل نوشته هائی که پس از این کنگره در تبلیغ نظریه‍ی پایان ایدئولوژی منتشر شد، گذشته است، با توجه به تحولات این مدت در مورد مضمون و محتوای این نظریه‍ی چه می توان گفت؟
همانطورکه اشاره شد، کتابها و مقالاتی که پس از کنگره میلان در این زمینه منتشر شد، غالباً پایه های نظری و آکادمیک چندان محکمی نداشت و بعبارت دیگر فاقد انسجام منطقی یک نظریه‍ی علمی واحد بود. بعلاوه در این کتابها و مقالات موضوع از زاویه های گوناگون جامعه شناسی، اقتصادی و ... و در هر یک بر متن و زمینه ای مطرح شده بود که با دیگری تفاوت داشت، اما فصل مشترک همه‍ی آنها که می توان آن را لبّ کلام نظریه سازان “پایان ایدئولوژی” بشمار آورد، و ضمناً معرّف آن زمینه اقتصادی- اجتماعی و شرایط عینی هم هست که موجب رواج این نظریه‍ی در دوره‍ی خاصی شد، این بود که جوامع توسعه یافته چه سرمایه داری و چه سوسیالیستی، هر دو با تغییراتی که از سر می گذرانند، به سوی یک جامعه صنعتی واحد در حرکتند که دیگر نه سرمایه داری است و نه سوسیالیستی و از این رو آن تقابل تند ایدئولوژیک قرن نوزدهمی بین سرمایه داری و سوسیالیسم اساس عینی خود را به تدریج از دست می دهد و از این رو به سوی دوران غروب ایدئولوژی ها، بسوی عصر پایان ایدئولوژی ها در حرکتند.
در واقع برخی مفاهیم تازه دیگر مانند”جامعه‍ی صنعتی واحد” و “نظریه‍ی همگرائی” که جامعه شناسی بورژوائی آنها را مطرح کرده بود، حلقه‍ی واسطه بین تحولات اجتماعی سالها پس از جنگ در کشورهای سرمایه داری و “نظریه‍ی پایان ایدئولوژی” به شمار می روند.
برتراند دو ژوونل اقتصاد دان فرانسوی در مقاله ای که زیر عنوان “برخی شباهت های بنیادی بین نظام های اقتصادی شوروی و سرمایه داری” به کنگره میلان ارائه کرد، نظریه‍ی همگرائی را مطرح ساخت و نظرات او در این کنگره مورد تأئید گالبرایت هم قرار گرفت. پیش از او جان کنت گالبرایت، اقتصاددان امریکائی در این زمینه نظرات مشابهی ابراز کرده بود. والتر باکینگهام امریکائی در سال ۱۹۵٨ در کتاب “نظام های اقتصادی نظری” از نظریه‍ی همگرائی جانبداری و تیم برگن اقتصاددان هلندی هم از اوائل دهه‍ی ۶۰ مقالات متعددی را در این زمینه منتشر کرده بود. سورکین جامعه شناس امریکائی هم از اوائل دهه‍ی ۶۰ در مقالات و نوشته های متعددی از جمله در کتاب “گرایش های اساسی زمانه ما” از نظریه‍ی “همگرائی” جانبداری می کرد.
گالبرایت، در سال ۱۹۶۶، سلسله گفتارهائی را در رادیوی بی بی سی زیر عنوان “جامعه صنعتی نوین” ایراد و بعداً کتابی را با همین عنوان منتشر کرد. او در این کتاب پایان ایدئولوژی را نتیجه این تحول می داند که دو نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی روز به روز نسبت به یکدیگر همگرائی بیشتر و شباهت بیشتری پیدا می کنند. او می نویسد: ”کشورهای صنعتی یک نظام اقتصادی دارند که عنوان ایدئولوژیک رسمی و صوری آن هرچه باشد، در اساس و ماهیت خود یک اقتصاد برنامه ریزی شده است ... آنچه شکل این جامعه اقتصادی را تعیین می کند، احکام ضروری تکنولوژی و سازمان است، نه تصویرهای ایدئولوژی“ (۴)
خصلت اجتماعی تولید سرمایه داری، همانطور که مارکسیسم پیش بینی کرده بود، هر روز گسترده تر و عمیق تر شده بود و نتیجه این تشدید خصلت اجتماعی تولید، سلطه‍ی سرمایه بزرگ انحصاری و دولتی بر همه‍ی مواضع اصلی اقتصاد جامعه و درهم آمیختن دستگاه دولت و دستگاه انحصارات در یکدیگر بود که منجر به پیدایش “مجموعه‍ی دولت و ابر شرکت ها” شده بود. که هیچ نیروی اجتماعی دیگری یارای مقابله با قدرت عظیم و بی حد و حصر آنها را نداشت و طبیعی بود که پیدایش این پدیده با افزایش دخالت دولت بورژوائی در اموراقتصادی نیز همراه بود. اما تفسیری که نظریه سازان سرمایه داری از این تحولات آن نظام در چند دهه پس از جنگ می کردند آن بود که نظام سرمایه داری، خود بدون انقلاب سیاسی، خود را نفی کرده و به “جامعه‍ی صنعتی” تبدیل شده است.
سورکین، جامعه شناس امریکائی در رساله ای زیر عنوان “همگرائی ایالات متحده و اتحاد شوروی به سوی گونه‍ی مختلط اجتماعی- فرهنگی” که در سال ۱۹۶۱ منتشر شد در این باره می نویسد: ”در زمان کنونی، تا همین حالا هم جریان زوال تدریجی سرمایه داری به حدی پیش رفته است که در همه‍ی کشورهای اروپائی و امریکائی، از جمله در ایالات متحده، آن نظام اقتصادی اصیل سرمایه داری “تمام عیار” - یا فعالیت اقتصادی مبتنی بر رقابت آزاد واقعی- تنها به یک بخش اقتصاد تبدیل شده است، و این بخش هم همیشه در کلیت اقتصاد این کشورها، بخش عمده و اصلی نیست. طی دو سه دهه‍ی اخیر، بویژه پس از ۱۹۱۴، شانه به شانه این نظام سرمایه داری “تمام عیار” که بر مالکیت خصوصی “تمام عیار” مبتنی است، ”اقتصاد ابر شرکتی“ و ”اقتصاد مدیریت شونده از سوی دولت“ پدید آمده و رشد کرده اند که هر دو از اساس با نظام سرمایه داری تفاوت دارند.“ (۵)
شلزینگر در همان کتاب “راه های تفکر امریکائی” که پیش تر به آن اشاره کردیم، این ادعا را اینگونه بیان می کند که ”وقتی این نظریه‍ی در میان آخرین نسل جامعه‍ی التقاطی پیدا شده و رشد کرده است که می توان برای فراهم ساختن رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی، قدرت کافی به دولت تفویض کرد، بی آن که با این کار قدرتی را به دولت داده باشیم که آزادی های سیاسی و مدنی را ملغی سازد، این امر نشان می دهد که سرمایه داری کلاسیک و سوسیالیسم کلاسیک، هر دو مسلک های قرن نوزدهمی و منسوخ شده اند.“ آقای شیلزینگر نمی دانست بعد از او و بعد از این دوره، دوباره نوبت مکتب شیکاگو و سلطه‍ی میلتون فریدمن و دست پروردگان او بر نظام سرمایه داری است که هوادار آزادی مطلق سرمایه و دشمن سرسخت هرگونه دخالت دولت بودند. و شگفتی در این است که همان نیروها و محافل آکادمیک که تا دیروز سنگ “همگرائی” و “جامعه‍ی صنعتی” و “پایان ایدئولوژی” را به سینه می زدند و به مارکسیسم- لنینیسم دهن کجی می کردند، با روی کار آمدن ریگان و تاچر به محض این که نظام سیاسی حاکم کوک را عوض کرد، هوادار آزادی مطلق تجارت، دموکراسی اقتصادی و دموکراسی سیاسی حاصل از آن شدند، و شبیه همین چرخش را در مقیاس خیلی کوچک تر در دانشگاه های خود و در میان “اقتصاددان” رسمی و دانشگاهی وطنی هم شاهد بودیم.
اما سرمایه داری خود از دهه‍ی هفتاد به بعد آغاز به چریدن بساط آن “دولت رفاه” و پایان دادن به دوران اقتصاد مختلطی کرد که اساس استدلال هواداران جامعه‍ی صنعتی واحد و پایان ایدئولوژی را تشکیل می داد. دوره‍ی آن جامعه‍ی صنعتی واحد که استحاله یافته بود و بقول سوروکین دیگر سرمایه داری تمام عیار نبود، به پایان رسید و بجای آن، سرمایه داری بی نقاب و تمام عیار، مکتب شیکاگو، جای الگوی کینزی و دولت رفاه پس از جنگ را و تمامی آنچه اساس و استدلالات جامعه شناسان و اقتصاددانانی بود که استحاله‍ی سرمایه داری و سوسیالیسم و پیدایش جامعه‍ی پسا صنعتی واحد و “سرمایه داری مردمی” را تبلیغ می کردند به سرعت دود شد و به هوا رفت. بقول سوزان جورج از جنبش آتاک فرانسه ”در سال ۱۹۴۵ یا ۱۹۵۰ اگر شما بطور جدی پیشنهاد اعمال هیچ یک از اندیشه ها و سیاست هائی را که امروز در جعبه افزار استاندارد نولیبرال ها وجود دارد مطرح می کردید، به شما بعنوان یک آدم پرت از مرحله‍ی می خندیدند یا شما را به تیمارستان می فرستند.“ (۶) اما امروز لیبرالیسم نو به همان الگوی تمام عیار سرمایه داری برگشته است و با پایان دوران سازش پس از جنگ کار و سرمایه در اروپا، تاریخ مصرف نظریه‍ی های تبلیغاتی و بازاری از جنس “پایان ایدئولوژی” هم به پایان رسیده است.
پیتر گوان، در پایان کتاب “قمار جهانی” در مقام نتیجه گیری از آن چه در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است می نویسد: ”به این ترتیب محتمل ترین حالت ممکن است برگشت به آینده باشد: برگشت به دولت های نوع دهه‍ی ۱۹۲۰ اروپای غربی، که به شکل زمختی در آنها نابرابری وجود داشت و دارای پایگاه های اجتماعی محدودی بودند، در کنار رژیم های درهم شکسته شرق اروپا؛ و جریان های روبه رشد بیگانه هراسی و نوفاشیستی در غرب، رکود مداوم و انحطاط اجتماعی روبه افزایش. فقط شکلهای نقص و نارسائی دموکراتیک ممکن است متفاوت باشد. ما فکر کرده بودیم که جامعه سرمایه داری بین دو جنگ چیزی متعلق به گذشته است؛ انحرافی بوده است که پیشرفت اجتماعی پس از جنگ دوم بر آن فائق شده است. اما اکنون معلوم می شود که دستآوردهای اجتماعی پس از جنگ انحرافی بوده است و دولت و جامعه‍ی بین دو جنگ دوباره بصورت هنجار اصلی درآمده است. به نظر می رسد که پیشرفت اجتماعی پس از جنگ، یک شکل غیرعادی و تاکتیکی از طرف سرمایه داری اروپا بوده است که رویاروئی با کمونیسم آنرا ضروری ساخته بود. اکنون ما نیمه‍ی دوم آن جمله ای را که می گفت: ”سرمایه داری از نوع دولت رفاه غرب بهتر از کمونیسم شرق است ...“ و در ۱۹٨۹ چنان اعتقاد محکمی به آن وجود داشت. می دانیم، ده سال پیش کسی به نیمه‍ی دوم این جمله توجهی نمی کرد. آن نیمه‍ی دوم این است: ”... اما سرمایه داری از نوع دولت رفاه غربی هم تنها به دلیل وجود همان کمونیسم، وجود داشت.“ (۷) کما این که با فروپاشی کمونیسم نوع شرقی، آن سرمایه داری نوع دولت رفاه غربی را هم جمع کردند. به نظر می رسد اروپا بدون یک برنامه‍ی روشن، آرام آرام به سوی یک آینده‍ی پر تفرقه و تقسیم شده و پر آشوب و زشت در حرکت است.
۱- از گزارش ادوارد شیلز زیر عنوان “پایان ایدئولوژی” که در شماره نوامبر ۱۹۵۵ نشریه Encounter در باره‍ی این کنگره منتشر شده است به نقل از ل.ن. مسکویچ اف در کتاب “پایان ایدئولوژی، اوهام و واقعیت” انتشارات ترقی ۱۹۷۴ (متن انگلیسی). بسیاری از اطلاعات دیگر مندرج در این مقاله از این مأخذ گرفته شده است.
۲- به نقل از گزارش فوق به قلم ادوارد شیلز
٣- ر.آرون “جامعه‍ی صنعتی، ایدئولوژی ها، فلسفه” در شماره ۱۶۹ “پروو” مارس ۱۹۶۵ ص ٣۲ (متن فرانسه)
۴- جان کنت گالبرایت “جامعه‍ی صنعتی نوین” لندن ۱۹۶۷ صفحات ۷-۶
۵- پ.ا.سورکین “همگرائی ایالات متحده و اتحاد شوروی به سوی گونه‍ی مختلط اجتماعی- فرهنگی” (متن انگلیسی) مکزیکو ۱۹۶۱ ص ۵
۶- به نقل از الکسی گالینیکوس “مانیفست ضد سرمایه داری” ترجمه ناصر زرافشان ص٨
۷- پتر گوان “قمار جهانی” انتشارات وِرسو (لندن) (متن انگلیسی) ص ٣۱۹
دریافتی از ایمیل
توضیح هیئت تحریریه:
برای این شماره از نشریه کار داخل کشور تعداد زیادی مقاله بمناسبت ۲۱ آذر سالروز تشکیل و شکست دولت ملی آذربایجان از طریق ایمیل بدستمان رسیده بود، متأسفانه صفحات محدود نشریه اجازه نمی دهد تمامی این مطالب را منتشر کنیم، چرا که انتشار تمامی مطالب خود مستلزم انتشار ویژه نامه ای است. با عرض پوزش از رفقایی که نتوانستیم مطالب آنان را در این شماره درج کنیم، همچنان به ادامه همکاری آنان امیدواریم و در این راه دست تک تک آنان را می فشاریم. بدین مناسبت دو مطلب از ایمیل های دریافتی انتخاب و در این شماره نشریه درج گردیده که بنوعی از دو موضع مختلف و شاید متفاوت به موضوع ۲۱ آذر پرداخته اند. همچنین مطلب کوتاه شده ای در مورد فریدون ابراهیمی دادستان جان باخته حکومت ملی آورده شده، که امیدواریم رضایت خوانندگان نشریه را برآورده سازد.
بمناسبت ٢۱ آذر، سالروز تشکیل حکومت ملی آذربایجان
قرن بیستم به تاریخ پیوست. قرن بیستم، قرن انقلاب ها و جنگ ها، قرن پیروزی ها و شکست های بزرگ، قرن بیداری ملت ها و خلق های تحت ستم، قرن آزادی بشریت لهیده در زیر چکمه های قداره بندان استعمار، به تاریخ پیوست. طلوع حکومت ملی آذربایجان در سال ۱٣٢٤ شمسی و شکست آن بعد از یک سال در اثر تهاجم نظامی ارتجاع فاسد پهلوی و امپریالیست های زورگوی انگلیس و آمریکا نیز، یکی از آن رویدادهای بزرگ تاریخی بود که در پرونده قرن بیستم ثبت شد.
حکومت ملی آذربایجان، همچون همه جنبش ها و انقلاب های قانونمند موفق و ناموفق قرن بیستم، چکیده و عصاره آمال و آرمان های ملت آذربایجان و محصول مبارزات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه تاریخی اش بود. حمایت و پشتیبانی وسیع ترین اقشار و طبقات اجتماعی، بویژه زحمتکشان شهر و روستا از آن، بارزترین نشانه این مدعاست. حکومت ملی آذربایجان بمثابه نتیجه مستقیم جنبش آزادی خواهانه و عدالت طلبانه ملت، به خاطر ایده ها، اهداف و آرمان هایش، به جهت آنکه توده ای ترین جنبش انقلابی ملی در مشرق زمین بود، مورد احترام و پشتیبانی خلق های آزاده و آزادی خواه ایران و جهان قرار گرفت. حکومت ملی آذربایجان، یک دولت خلقی به تمام معنی بود. ابعاد و سرعت اجرای برنامه های انقلاب ملی- دموکراتیک، گواه غیر قابل انکار این مدعاست.
حکومت ملی آذربایجان، به جهت عدم توجه به توازن قوای انقلابی و ارتجاعی در مقیاس ملی و بین المللی و در نتیجه خوشبینی و اعتماد بیش از حد به عهدنامه منعقده با دولت مرکزی در خرداد ماه سال ۱٣٢۵، شکست خورد. دولت مرکزی دست نشانده با پای بندی به سنت خائنانه اربابان انگلیسی- آمریکائی خود و با عهدشکنی خیانت کارانه، نیروهای نظامی اش را به آذربایجان گسیل داشت و با توسل به زور سلاح به کشتار بی امان مردم و فدائیان آذربایجان پرداخت و بدین ترتیب، اولین دولت دموکراتیک شرق را در خون خود غرقه ساخت. شکست حکومت ملی، مثل همه شکست ها و ناکامی های تاریخی، دست دولت مرکزی را در اشاعه تهمت ها و افتراهای بی پایه و اساس بر علیه مردم و حکومت ملی آذربایجان باز گذاشت. ”سنگها بسته و سگها، رها شدند“. سیمای خلقی جنبش آزادی خواهانه و دولت مردمی آذربایجان را به اتهام واهی تجزیه طلبی و با لجن پراکنی آلودند. اما، تمام واقعیت های موجود آن روز و تا کنون، خط بطلان بزرگی بر ادعاهای جعلی دولت مرکزی تهران می کشند.
حکومت ملی آذربایجان، ریشه مردمی داشت و منبعث از روحیات آزادی خواهانه مردم این سرزمین و برخاسته از اراده همین مردم ستم دیده بود. تمام ادعاهای خلاف این، خواه ناخواه، تلاش های بی خردانه ای است برای تخطئه ریشه ها و علل تشکیل حکومت ملی در آذربایجان و کوششی است در سمت نفی حقوق حقه ملت ها و تحریف تاریخ مبارزاتی خلق ها، از جمله، خلق آذربایجان. این ادعاها، اقدام آشکاری است برای کتمان جنایات سبعانه دولت های انگیس و آمریکا و دولت تحت فرمان آنها در تهران، و نشانه آن تلاشی است که با وارونه نمایاندن واقعیت ها، کشتار جمعی مردم ما در شهرها و دهات آذربایجان را توجیه می کنند. تشکیل حکومت ملی آذربایجان را به جرأت می توان یکی از تأثیرگذارترین و پر نفوذترین مبارزات برای احقاق حقوق مسلم ملی قرن بیستم در مشرق زمین نامید.
حقانیت و درستی سیاست های فرقه دموکرات آذربایجان در تشکیل حکومت ملی، تأثیر بس بزرگی بر مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه دیگر ملل تحت ستم ایران گذاشت. این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، امری طبیعی قانونمندی است در همه مبارزات آزادی خواهانه. تشکیل تقریباً همزمان حکومت ملی خلق کردستان و مساعدت های همه جانبه حکومت ملی آذربایجان به آن، گسترش دامنه جنبش های ملی در مازندران، بلوچستان و دیگر مناطق ملی ایران، حمایت و پشتیبانی مطبوعات مترقی، جمعیت ها، خلق ها و احزاب سیاسی از جمله، حزب توده ایران، احزاب کمونیست یونان، فرانسه، فدراسیون بین المللی کارگران، جمعیت جهانی مدافع حقوق زنان، زحمتکشان سوریه، لبنان و غیره، نشانه روشن صحت مبارزه مردم آدربایجان برای بدست آوردن حق خودمختاری و تشکیل دولت ملی خود بود.
حکومت ملی آذربایجان، یک حاکمیت ناسیونالیستی به معنای مصطلح کلمه ”ملی“ نبود. این کلمه، بیانگر مفهوم خلقی و مضمون توده ای جنبش آزادی خواهانه مردم آذربایجان و حکومت برآمده از آن بود. این حکومت، حقوق همه خلق ها را برسمیت شناخت.
هر چند حکومت ملی آذربایجان در اثر عهدشکنی خائنانه دولت مرکزی و تهاجم نیروهای تحت فرمان ارتجاع داخلی و امپریالیست های انگلیس و آمریکا به خاک آذربایجان و قتل عام ٣۰ هزار نفر، آواره شدن ٣۰۰هزار نفر در داخل ایران و بیش از ۵۰ هزار نفر در خارج از کشور، به شکست کشانده شد، ولی، حاکمیت ارتجاعی ایران نتوانست آمال و آرمان های آزادی خواهانه و خواست های بحق مردم آذربایجان را در خاک مدفون سازد. آری، می توان ملتی را و یا دولتی را به زور سلاح شکست داد اما، نمی توان آن را از بین برد و یا بر قلوب آنان تسلط یافت. می توان دولتی را سرنگون ساخت، زبان، فرهنگ و تاریخ آن را جعل کرد و دگرگون نمود اما، تغییر زبان و ملیت آن غیرممکن است. شکست ها هیچگاه نمی توانند حقانیت ها را زیر سوال ببرند.
اتهامات واهی دولت مرکزی مبنی بر تجزیه طلبی و جدائی خواهی حکومت ملی آذربایجان، صرفنظر از اینکه جدائی خواهی و حق تعیین آزادانه سرنوشت خویش، جزء حقوق حقه هر ملتی است، درهیچ یک از اسناد رسمی حکومت ملی آذربایجان به چشم نمی خورد. علاوه بر این، دولت ملی آذربایجان سیاست مداران بحد کافی عاقل و مجربی را در ترکیب خود جمع کرده بود که چنین بهانه های پوچی را بدست دشمن خویش ندهند. مقامات دولت خود مختار آذربایجان انسان های آگاهی بودند که بر تاریخ ایران و ملل آن آشنائی کامل داشتند.
بنابراین، می توان گفت: تشکیل دولت خودمختار آذربایجان، تنها بخشی از دست آورد مبارزات آزادی خواهانه ملل ایران بود. در تأئید این نظر، علاوه بر گواهی اسناد رسمی حکومت ملی آذربایجان، در نظر داشتن این سخن مشهور فدائیان آذربایجان که می گفتند: ”ما اسبان تشنه خود را با آبهای خلیج فارس سیراب خواهیم کرد“، بحد کافی گویای واقعیت مبارزه خلق آذربایجان در راه نجات همه خلق های ایران و احقاق حقوق ملی همه آنهاست.
همچنین در رد اتهامات واهی دولت مرکزی مبنی بر تجزیه طلبی و جدائی خواهی دولت خودمختار آذربایجان، این موضع بسیار مهم را نباید فراموش کرد که، هر گاه تغییری در مرزهای جغرافیائی هر کشوری، از جمله ایران روی داده است، این تغییر نتیجه مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه ملل غیر حاکم نبوده، بلکه، حاصل بی کفایتی دولت های مرکزی و نا کارآمدی سیاست های ملی آنها بوده است. که اساساً، با عقد قراردادهای دو جانبه، از خاک و مردم تحت حاکمیت خویش دست کشیده اند. تجزیه طلبی، ایجاد خصومت و جدائی بین ملت ها، قبل از اینکه هدف جنبش های ملی باشد، همیشه کار دولت های نالایق مرکزی بوده است. حتی امروز و یا هر وقت دیگر، در هر گوشه دنیا، صداهای جدائی خواهی شنیده شده است و می شود، بی هیچ تردیدی، یک سر آن به دولت های استعمارگر و سلطه جوی امپریالیستی و سر دیگر آن به نیروهای ارتجاعی داخلی مربوط بوده و بعد از این نیز چنین خواهد بود. تجزیه ممالک بزرگ، سهل ترین شیوه سلطه بر آنهاست. و دولت خودمختار آذربایجان هم این اصل استعماری را بروشنی درک می کرد. حکومت ملی آذربایجان مثل هر تشکل مستقل ملی- سیاسی، هیچ گاه راضی به کشیدن مرز بین ملت های داخل کشور و چشم پوشی از بخش اعظم خاک و هم کیشان و هم نوعان خود نبوده.
تاریخ پر درد و رنج میهن ما گواه این واقعیت تلخ است که حکومت ملی آذربایجان، ٦٣ پیش بدست حاکمیت ارتجاعی داخلی و اربابان ماورای بحار آن سرکوب و سرنگون گردید. این هم واقعیتی است که زبان مردم آذربایجان را بستند. تاریخ، تمدن و فرهنگ آن را در مسیر قهقرائی سوق دادند، ملت و زبان آذری را تحقیر نمودند و حقوق حقه مردم ما را همچو شیر ناپاک مادرشان پایمال کردند. با این همه، فرزندان دلاور آذربایجان باز هم ققنوس وار از خاکستر اسلاف خویش سر بر آورده و در راه نیل به حقوق انسانی خویش، تا پیروزی نهائی ادامه خواهند داد. این، راه ناگزیر همه خلق های تحت ستم، از جمله، خلق قهرمان آذربایجان است که، حکومت ملی آذربایجان، علیرغم عمر بسیار کوتاه خود، پیش پای رهروان امروز و نسل های آینده گشود. اهداف و آرمان های مردمی حکومت ملی آذربایجان، امروز نیز ستاره راهنمای مبارزان آذربایجان و همه خلق ها برای تعیین آزادانه سرنوشت مردم خویش و رهائی از زیر ستم استعمار و ارتجاع است. حق ملت ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش، جزء لاینفک حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی است.
این، نشانه حقانیت خواست ها و صحت مبارزه برای آزادی ملی است که، برغم گذشت بیش از شش دهه از پیروزی و سرکوب حکومت ملی آذربایجان، مبارزان آزادی خواه با الهام از ایده ها، آرمان ها و اهداف دولت خودمختار آذربایجان، زیر آتش سنگین ارتجاع و استبداد سلطنتی و خلافتی به مبارزه عادلانه خود ادامه می دهند و یقیناً تا پیروزی قطعی از پای نخواهند نشست.
در شصت و چهارمین سالروز تشکیل حکومت ملی آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری و در شصت و سومین سالگرد سرکوب خونین آن بدست قوای ارتجاع داخلی و استعمارگران غرب، یاد رهبران، بنیانگذاران، فدائیان قهرمان و شهیدان آن حکومت ملی را گرامی و عزیز می داریم. فداکاری ها و از خود گذشتگی پیش کسوتان مبارزه در راه رفع و دفع ستم ملی را با تشدید مبارزه خود برعلیه ارتجاع و استبداد، استعمار و امپریالیسم، با استمرار و تداوم راه آنها برای لغو هر گونه تبعیض و تفاوت نژادی و ملی ارج می نهیم.
دریافتی از ایمیل
حرکت دمکراتیک- ملی آذربایجان، زمینه ساز انقلاب سوسیالیستی
حرکت دمکراتیک- ملی آذزبایجان در سال۵- ۱٣۲۴، یکی از حرکات اجتماعی ایران است که میدان اثرش از چارچوب بستر خود فراتر رفته و داعیه اثرش نه تنها حرکات مترقی اجتماعی ایران، بلکه کمک به خلق های تحت ستم خاورمیانه در مبارزه بر علیه امپریالیسم جهانی را شامل می گردید. حرکت دمکراتیک- ملی آذزبایجان حاصل سالها مبارزه عملی، بررسی، تحقیق شرایط اجتماعی- اقتصادی ایران و نظریه ی هماهنگ نمودن دوبال پرواز حرکت اجتماعی شامل حرکات طبقاتی و ملی آذربایجان بود.
حکومت دموکراتیک- ملی آذزبایجان عملاً از تاریخ ۱۲ شهریور، با اقدام سید جعفر پیشه وری (جوادزاده) شروع، و با انتخاب انجمن های ایالتی و ولایتی، انتظام یافت، و با تشکیل اولین کنگره نمایندگان قصبه ها و دهات در تاریخ ۱۲ مهر، ”خودمختاری، رسمیت زبان و ... ” مورد تأیید قرار گرفت. کنگره، نمایندگان کمیته مرکزی را برای تداوم حرکت و مسئولیت های دیگر انتخاب و متعاقباً در میان روستائیان دسته های فدائی تشکیل شد. بعد از تشکیل کنگره بزرگ خلق آذربایجان، انتخابات مجلس ملی صورت گرفت، و در تاریخ ۲۱ آذر ۱٣۲۴ مجلس ملی رسماً افتتاح گردید. این همه، قدمی بود در راه مبارزه علیه سلطه امپریالیسم بر منطقه و ارتجاع حاکم، با دفاع از فرهنگ و تمدن ملی، که زمینه ساز مبارزه علیه سلطه ی فرهنگی، اقتصادی، ... آنان به حساب می آمد.
جنبش اجتماعی فزاینده و روز به روز شدت یابنده ایران آن روز کشورمان، جنبشی سوسیالیستی نبود، بلکه جنبشی رهائی بخش و حرکتی ضدامپریالیستی و دمکراتیک برای خلق های ایران محسوب می شد، جنبشی که بر آن بود مبارزه برای استقلال و آزادی ایران، از طریق رهائی خلق های تحت ستم و زمینه سازی برای جنبش های بعدی سوسیالیستی ممکن خواهد بود. در حقیقت در آن دوره شکاف طبقاتی به شکل امروزین تعمیق نیافته و طبقات مختلف فاصله زیادی از هم نداشتند. امپریالیسم، شاه، خانها، مالکان، مفت خواران و ... دشمنان خلق های ایران محسوب می گشتند. در چنین شرایطی حرکت ملی آذربایجان، بدنبال تحصیل آزادی و استقلال، نه فقط برای آذربایجان بلکه برای سراسر ایران تلاش می نمود.
وضعیت جامعه آنروز آذربایجان مطابق تحلیل و بیانات پیشه وری :“ ۵/۴ جمعیت آذربایجان در دهات زندگی می کنند، و آنهائی هم که در شهر زندگی می کنند (۵/۱) وابسته به خاک هستند (باغداری و جالیزبانی). اینجا صنایع خیلی عقب مانده و در حیات اجتماعی نقش اساسی ندارند.“ طبق این تحلیل مشخص، اساس فورماسیون اجتماعی آن زمان ایران ”فئودالیته- وابستگی“ بوده و مسایل روستاها و طبقه دهقان در حرکات اجتماعی خلق آذربایجان نقش تعیین کننده ای داشته است. از این رو خواست تقسیم خالصه جات، تنظیم قوانین لازم برای رابطه کار با مالکین زمین، تقسیم املاک مالکین جبار و خونخوار که بمثابه عامل دولت مرکزی عمل می کردند، امری ضروری برای حکومت دمکراتیک- ملی آذربایجان تلقی می گردید. علاوه بر آن، با توجه به اینکه مرحله انقلاب دمکراتیک- ملی بود، از این رو حفظ شئونات ملی، زبان، هویت فرهنگی، دفاع از تمدن قومی و ... با اتکاء به زحمتکشان روستا، روشنفکران، صاحبان منورالفکر صنایع مانیفاکتور، کارگران کارگاه ها، آموزگاران، محصلین و مأموران دون پایه دولتی بود.
در آن دوره ۶۶% کل اراضی قابل کشت در مالکیت زمینداران بزرگ، ۱۴% در مالکیت سران ایلات و عشایر، ۱۰% در مالکیت موسسات دینی(وقف)، ۴% آن خاصه جات و ۶% باقی مانده در مالکیت دهقانان و خرده مالکان قرار داشت. و از طرفی دیگر سرمایه خارجی نیز در حال ورود به کشور بود، دولت انگلیس و آلمان در صنایع فرش سرمایه گذاری کرده ، و بدستور آنها در رنگرزی فرش ها از رنگ های شیمیائی استفاده می شود. حذف رنگ های طبیعی هم موجب از دست رفتن بازار فرش ایران گردید. مزید بر علت، دادن وام به ملاکان بزرگ، تبدیل کردن ایران به منبع تهیه مواد خام، صدور مصنوعات و تبدیل ایران به بازار فروش، همه وهمه باعث ضعیف تر گشتن هرچه بیشتر صنایع ملی و تضعیف و نابودی آن گردید. بطور خلاصه، فقط بورژوازی تجاری دلال- کمپرادور بود، که در نقش واسطه، موجب تبدیل کشور به منبع تأمین مواد خام و بازار فروش مصنوعات کشورهای امپریالیستی گردیده، و در عرصه اجتماعی حضور داشته باشد.
در مقابل، برنامه حزب دمکرات- ملی که حتی برای خاورمیانه نیز موثر و انقلابی بود، دارای مقوله های آزادی و استقلال از طریق حکومت های ملی- فدرال در چارچوب تمامیت ارضی ایران، حقوق مساوی برای زن و مرد، هشت ساعت کار برای کارگر، تحصیل اجباری به هزینه دولت، اصلاح خاک و غیره بود. این همه تحت سرپرستی و هدایت پیشه وری انجام می گرفت، که از سال ۱٣۰۹ به مدت ۱۰(ده) سال و بعداً نیز یکسال در زندان رضاخان بود. او در معیت رضا روستا، دکتر جاوید، یوسف افتخاری، علی شرقی، سید محمد تنها، آرداشس آوانسیان، کاظم شاهرخی، ستارزاده، با گروه موسوم به پنجاه و سه نفر همراه می شوند. برای تحقیق و پژوهش در مبانی تفکر و شیوه های مبارزاتی پیشه وری و یارانش در سالهای بعدی و دوران حکومت ملی، بایستی در وسعت و ترکیب و هیئت چنین مجموعه ای جستجو کرد. پیشه وری شخصاً در انقلاب ۱۹۱۷ ژوئیه روسیه مشارکت نمود و نقش و وظایف مهمی هم در تشکیلات سوسیال- دمکراسی قفقاز و اجلاس های آن داشته است.
از جمله مواردی که در بررسی یکسال حکومت ملی آذربایجان بایستی بدان پرداخته شود. نخست ارتباط مقوله ناسیونالیزم با انترناسیونالیزم پرولتری، و تسلط استالین و باقراوف بر کمینترن است. مهم تر از همه تفهیم این موضوع که مرحله انقلاب در آذربایجان سوسیالیستی نیست. و تأکید بر این امر که وجه غالب مناسبات اقتصادی در آذربایجان و حتی ایران، فورماسیون ”فئودالیته- وابستگی“ است، و لازم است نیروهای انقلابی این مرحله به میدان آورده شوند. به همین دلیل هم در روز افتتاح مجلس ملی، که نمایندگان و منتخبین انجمن های ایالتی و ولایتی حضور داشتند، مردم روستائی و تشکیلات شهر و روستای فدائیان، در شرایطی که ”سرتیپ درخشانی“ فرماندار نظامی حکومت مرکزی با اعوان و انصارش در پادگان تبریز قرار داشتند، برای تأمین امنیت مجلس، شهر تبریز را به محاصره خود در آوردند.به همین دلیل فدائیان سراب و میانه تحت فرماندهی غلام دانشیان و فدائیان مراغه تحت فرماندهی کاویان در جای- جای تبریز حضور داشتند، در ادامه طی عملیات منظمی، نیروهای محاصره کننده و تأمین کنندگان امنیت تبریز بهم پیوسته و تحت فرماندهی واحدی هماهنگ می شوند. در اینجاست که تز محاصره شهرها، از طریق روستاها و روستا- شهرها، برای اولین بار در آذربایجان طرح و بمنصه ظهور می پیوندد. این تز در کتاب خاطرات سرلشکر زنگنه فرماندار نظامی حکومت ارتجاعی وابسته مکرراً آمده و گفته شده که ”روستائیان مسلح، نهادهای اساسی حاکمیت را فتح کردند.“ بهر حال تز محاصره شهرها، از طریق روستاها، که با فورماسیون اجتماعی- اقتصادی آذربایجان بیشتر مطابقت می نمود، به وسیله نیروهای انقلابی آن دوره طرح و به مورد اجراء گذاشته می شود. هرچند قبولاندن این واقعیت به رهبری حاکم بر کمینترن مشکل بود، ولی ببار نشست.
موضوع دیگر آنکه در غیاب و ضعف پرولتاریای صنعتی در آذربایجان آن زمان، نیروهای مبارز و اقدام کننده انقلاب دهقانان مسلح در قالب دسته های فدائی، عاملین فرهنگی انقلاب، روشنفکران، جمعیت های فعال در امر تشکل و غیره بودند.
دریافتی از ایمیل
فریدون ابراهیمی، دادگر سر به دار
فریدون ابراهیمی، اولین دادستان انقلابی دولت ملی آذربایجان و تاریخ ایران، در ٢٩ آبان ماه سال ۱٢٩۷، در شهر آستارا، در خانواده روشنفکر انقلابی غنی ابراهیمی چشم به جهان گشود. پدر فریدون، یکی از انقلابیون زمان خود، عضو فرقه عدالت و موسس شعبه این فرقه در آستارا بود. وی، در پی تشکیل اولین کنگره فرقه دموکرات در انزلی و تأسیس حزب کمونیست، سازمان این حزب را در آستارا بنیاد نهاد.
فریدون از دوره دانشجوئی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، یکی از فعالان دانشجوئی بود و در سال ۱٣٢۰ بعضویت حزب توده ایران درآمد. وی، عضو هیئت تحریریه روزنامه ”آژیر“ بود و افکار و نظریات خود را در آن منتشر می کرد، در عین حال، مطالبی برای ارگان های رسمی حزب توده ایران و شورای مرکزی اتحادیه های کارگری نیز می نوشت. وی با نگارش سلسله نوشتاری تحت عنوان ”دانیشیر آذربایجان= آذربایجان سخن می گوید“، با توضیح هویت و کیستی خلق آذربایجان، قلم به دستان ارتجاع و استعمار را افشا می نمود.
فریدون ابراهیمی، در پی انتشار اعلامیه ۱٢ ماده ای فرقه دموکرات آذربایجان در سوم شهریور سال ۱٣٢٤ همراه با تشکیلات حزب توده ایران در آذربایجان و مردم زحمتکش و ستم دیده به فرقه دموکرات آذربایجان پیوست. او بعنوان نماینده در اولین کنگره فرقه دموکرات آذربایجان که در مهر ماه سال ۱٣٢٤ برگزار گردید، شرکت کرد و به عضویت هیأت دولت ملی آذربایجان درآمده و سپس به مقام دادستانی کل آذربایجان تعیین گردید.
در پی تهاجم خونین ارتش تحت امر امپریالیست ها به آذربایجان و قلع و قمع دولت ملی و مردم این سرزمین، بویژه قتل عام مردم تبریز، دولت دست نشانده مرکزی فریدون ابراهیمی را که در جریان دفاع از ساختمان کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان به اسارت در آمده بود، به زندان انداخت و بعد از شش ماه آزار و شکنجه های وحشیانه، در سحرگاه اول خرداد سال ۱٣٢٦، سر این قاضی القضات جوان، این فرزند دلاور و بی باک خلق آذربایجان و همه خلق های ایران را در ٣۰ـ مین بهار عمر خود، در مقابل باغ گلستان تبریز، بجرم عدالت گستری بر دار نموده و به شهادت رساند.
دریافتی از ایمیل
رفقای کار داخل کشور، به پیوست مطلبی تحت عنوان ”بحران در سازمان ما، به بهانه استعفای رفیق احمد فرهادی“ جهت درج در آن نشریه ارسال می گردد. این مطلب را نخست به سایت سازمان خود، سایت ”کار آنلاین“ ارسال نمودیم. متأسفانه سردبیر سایت با این استدلال که ”این بیانیه بهر دلیل و انگیزه‌ا و توسط هر کس که نوشته شده باشد یک بیانیه تخریبی است که همه مرزهای سیاسی، اخلاقی و انسانی راشکسته است. زبان این بیانیه زبان دوستی نیست زبان سازنده نیست زبان دلسوزی نیست با زبان و ادبیات سوسیالیستی نیز نه تنها بیگانه که در تناقض و تضاد نیز هست و بالاخره زبان دمکراسی خواهی هم نیست“ از درج آن خودداری نمود. تأسف بارتر آنکه سایت های همسو با سازمان نیز ما را از بایکوت خود بی نصیب نگذاشته و از درج این نوشته امتناع نمودند. اگر هیئت تحریریه نشریه کار داخل کشور چنین استنباطی نداشته و پاسداشت دمکراسی برایشان گزینشی نمی باشد، ممنون حواهیم شد آنرا در نشریه منعکس نمائید، البته اگر به لحاظ حجم زیاد مقاله و محدودیت صفحات نشریه محضوریتی داشته باشید، می توانید آنرا تلخیص کنید.
جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت(داخل کشور) ۱٣٨٨/۱۰/۱
در دفاع از سوسیالیسم (۲۱)
بحران در سازمان ما ؛ به بهانه استعفای رفیق احمد فرهادی
استعفای رفیق احمد فرهادی، و انتشار بیرونی بخشی از رنج نامه وی در سایت ها، تنها انعکاسی مجدد از بحرانی مزمن بود که رهبری سازمان سالیان سال در لاپوشانی آن تلاش نموده است. این نوشته به بهانه استعفای رفیق احمد فرهادی، به بحران حاکم بر سازمان و نقد شیوه‍ی انتخابی رفیق احمد فرهادی پرداخته است.
متأسفانه استعفای رفیقی که از قبل از انقلاب با سازمان بوده و در دو دهه گذشته، و در دوران مهاجرت از رهبران اصلی سازمان بشمار می آمده، با توطئه سکوت، انعکاسی درخور در درون تشکیلات و در بین فداییان نیافت. در اثبات این ادعا همین بس که سایت کار آنلاین که سایت سازمانی ما محسوب می گردد، تنها ۵- ۴ روز استعفانامه این رفیق را بر روی صفحه اصلی خود نگاه داشت. گویا این نوشته برای سردبیری سایت، ارزشی در حد یک خبر پیش پا افتاده مربوط به اصلاح طلبان را هم نداشت که هفته ها صفحه سایت را اشغال می کند.
البته شنیده های ما حاکی از استعفای سه رفیق دیگر به غیر از رفیق احمد فرهادی پس از گنگره یازدهم می باشد. رفقایی که بارها در شورای مرکزی سازمان حضور داشته اند. در میان این همه اخبار تأسف بار، خبر مسرت بخش آنکه آقای فرخ نگهدار اعلام نموده اند؛ ”منبعد بصورت انفرادی فعالیت خواهند نمود.“ امیدواریم که این تصمیم وی به حقیقت پیوسته، و ایشان برای یکبار هم که شده با تصمیمی صادقانه به حضور تشتت زای خود در سازمان برای همیشه خاتمه دهند. همچنین اگر تصمیم گرفته اند که انفرادی فعالیت کنند بهتر است که صندلی شورای مرکزی را به نام خود خالی نگذارند.
هیچ معجزه ای ما را از این گرداب رهائی نخواهد بخشید. اگر صادقانه در پی برون رفت از بحران همه جانبه ای که گریبانگرمان شده هستیم. باید به اعضاء و هواداران سازمان مراجعه نمائیم. بیشتر معضل سازمان ما در قطع ارتباط رهبری با بدنه سازمان می باشد. اگر رهبری سازمان بتواند اطلاعات بی واسطه را از فداییان داخل کشور کسب نماید، اگر رابطه متقابل را با رعایت شرایط امنیتی و متناسب با شرایط موجود برقرار سازد. اگر حضور اعضاء و هواداران در حرکت های اجتماعی را تشویق کند، مطمئناً هم دچار انحرافات و روزمرگی سیاسی نخواهد شد. و هم اینکه بر حوادث جاری تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.
واضح است که حضور موثر بدنه سازمان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های سازمانی، بخصوص نیروهای داخل کشور رادیکالیسم را در سازمان تقویت خواهد نمود و چرخش های راست گرایانه را به چالش خواهد کشاند. اگر رهبری سازمان واقعاً به خرد جمعی و دمکراسی تشکیلاتی اعتقاد دارد، نبایستی به حیل مختلف در انکار و حذف این نیروها برآمده و آنها را از حیات سازمانی و تصمیم گیری های کلان آن کنار بگذارد. ما صادقانه اعلام می کنیم به تصمیمی که برآیند خرد جمعی فداییان خلق در شرایطی دمکراتیک و برابر باشد، حتی مغایر باورها و خواست های ما، گردن خواهیم نهاد.
رفقا، اعضاء و هواداران سازمان؛
بحرانی ایدئولوژیک ، سیاسی، تشکیلاتی و اخلاقی سازمان ما را فراگرفته است. اگر خود زنی نکرده باشیم، این بحران را کمابیش در تمامی سازمان ها، احزاب و حتی شخصیت های چپ کشورمان می توانیم مشاهده کنیم. ولی آنچه که به سازمان ما برمی گردد با دیگر جریانات چپ میهن مان تفاوتی بنیادین دارد. بحران موجود، سازمان ما را به سختی درهم نوردیده و فلج ساخته، سازمانی که زمانی نه چندان دور بزرگترین و تأثیرگذارترین تشکیلات چپ کشورمان و حتی خاورمیانه محسوب می گردید، در دو دهه اخیر هیچ گونه تحرک و تأثیرگذاری در عرصه های سیاسی- اجتماعی کشورمان نداشته است. اینک از آن تشکیلات گسترده، که در هر گوشه و کنار میهن مان اعضاء و هوادارانی داشت و حوزه های سازمانی آن در هر کارخانه و مزرعه ای، در هر شهر و روستایی، در هر مدرسه و دانشگاهی فعالیت می نمود. تنها چند ده عضو تشکیلات در خارج از کشور باقی مانده است. اعضایی که هر از گاهی به نام کنگره دور هم جمع می شوند و با مصوباتی که هیچگونه ابزار اجرایی ندارند، تنها کاریکاتوری از سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را تصویر می نمایند.
در چهار سال گذشته ما بعنوان جمع کوچکی از خیل هواداران سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) و دوستداران جنبش فدایی که بنام رفقای ”در دفاع از سوسیالیسم“ و جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور) شناخته می شویم. در حد و توان خویش تلاش نموده ایم با این بیماری و بحران، و بی هویتی حاکم بر سازمان خویش مبارزه کنیم. در این مدت با تمامی ناملایمات و تحقیرها و توهین هایی که از جانب دوستان و یاران خویش متحمل بوده ایم، سعی برآن داشته ایم که مصالح سازمان، جنبش و خلق خویش را مقدم بر هر خواستی ارزش گذاری نماییم. با تمامی مشکلات در این مدت به تنها چیزی که نیاندشیدیم، کناره گیری از سازمان و جنبش فدایی بوده است. چرا که ما خود صاحب خانه ایم و در این خانه سهمی داریم. از اینرو تا آخر خواهیم ماند و با کژروی ها مبارزه خواهیم کرد.
ما خروج از سازمان را مستمسکی برای گریز از مبارزه میدانیم. برای مبارزه در راه سوسیالیسم و پیروزی کارگران و زحمتکشان، لازم است همزمان با انحرافات در درون جنبش کمونیستی- کارگری نیز مبارزه کرد. برای ما اعضاء و هواداران سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) هیچ اولویتی مهم تر از زدودن انحرافات و اندیشه های بورژوا- لیبرالی از صفوف سازمان و بازگشت به آرمان های بنیان گذاران آن به شکلی پویا و در انطباق با واقعیت های جهان معاصر وجود ندارد.
بحران ایدئولوژیک:
از روزی که رهبری سازمان پروژه ایدئولوژی زدایی را آغاز نمود، در حقیقت با فاصله گیری از ایدئولوژی رهایی کارگران و زحمتکشان، ایدئولوژی بورژوا – لیبرالی را بر سازمان حاکم ساخت. البته همچون سوسیال دمکرات ها در لفافه ای از تعاریف بی محتوای و نقش و نگارهای سوسیالیستی، نقاشی بر روی ایدئولوژی بورژوایی با رنگ های سوسیالیستی طبیعتاً تناقضاتی را به همراه داشت که رهبری تغییر موضع داده ما هنوز توان و تجربه کافی برای رفع چنین پارادوکسی را نداشت. از طرفی دیگر بدنه تشکیلات و اکثریت اعضاء و هواداران سازمان که بدون اطلاع کافی و لازم از چنین تغییر مواضعی هنوز در داخل کشور با استبداد سرمایه داری در قالب حکومت مذهبی دست به گریبان بودند و هستند، حاضر به پیروی از چنین رویکرد راست روانه ای نمی باشند.
سازمان ما با کنار گذاشتن سوسیالیسم علمی و روی برگرداندن از اندیشه های مارکس و لنین و دیگر اندیشمندان جنبش کمونیستی- کارگری ایران و جهان، تاکنون نتوانسته است جایگزینی بر آن اندیشه ها معرفی نماید. هرچند که لیبرالیسم و حتی پاره ای از اندیشه های نئولیبرالیستی بر اندیشه ها و تئوری های سازمان حاکم گشته، ولی ترس از طغیان بدنه سازمان آنها را از اعلام علنی چنین رویکردی باز می دارد. رهبران متحول شده ما تنها راه چاره را در حذف صورت مسئله و زدودن ایدئولووی از پیکره سازمان یافته اند. ایدئولوژی زدایی در حقیقت نام دیگر مارکسیم زدایی است که توسط ایدئولوگ های بورژوازی در نیمه های قرن بیستم ابداع گردید.
رهبران سازمان ما بجای استناد به یافته های علمی اندیشمندان کمونیستی و کارگری، امروز آنچه را که ایدئولوگ های بورژوازی مانند هابرماس، گیدنز، شیلز، فریدمن و ... در آکادمی های مراکز سرمایه داری برای انحراف جنبش های سیاسی- اجتماعی، تولید می کنند، را ملکه ذهن خود ساخته اند. اندیشه هایی که مانند دوران شکوفایی سرمایه داری حاصل یافته های صرفاً علمی و آکادمیک دانشمندان نبوده، بلکه توجیهاتی برای پروژه های از قبل تعریف شده می باشند. اتکاء به اندیشه های دشمنان طبقاتی جنبش کارگری و مخالفین آشتی ناپذیر کمونیسم و نافیان جامعه سوسیالیستی با این ادعا که سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) معتقد به سوسیالیسم می باشد، در تناقض بنیادین قراردارد. متأسفانه ریشه تمامی بحران های حاکم بر سازمان ما در چنین پاردوکسی نهفته است. یا باید افکار بورژوا- لیبرالی را از قامت سازمان زدود و یا به صراحت با اندیشه های سوسیالیستی و تلاش برای تحقق جامعه سوسیالیستی وداع نمود.
بحران سیاسی:
سازمان ما در این چند سال اخیر نتوانست رویکردهای سیاسی منسجمی را اتخاذ کند. ما همواره اسیر و دنباله رو حوادث بوده ایم. وقتی هیجانات سیاسی فروکش می کند، رویکردهای منطقی شکل می گیرد. اما زمانی که هیجانات سیاسی اوج می گیرند تمامی آن رویکردها یک شبه از خاطر رفقای رهبری خصوصاً هیئت سیاسی- اجرایی سازمان رخت برمی بندد. نمونه آن انتخابات اخیر و جنبش اعتراض پس از آن بود، که رفیق احمد فرهادی نیز بدان اشاره نموده ولی نخواسته و یا مایل نبوده به علل و ریشه های آن بپردازد. سازمان ما که تا اوج گیری کارزار انتخاباتی، انتخابات در ایران را مدیریت شده و غیر موثر برای تغییر و تحولات اجتماعی کشورمان می دانست، در عرض چند روز تمامی تحلیل های قبلی را فراموش و با عجله و سردرگمی غیرقابل تصوری وارد کارزار انتخاباتی گردید. صدور اعلامیه انتخاباتی با این شعار که به احمدی نژاد رأی ندهیم، اوج درماندگی و استیصال رهبران سازمان بود. بالاخره ما هواداران ماندیم، که رأی بدهیم یا ندهیم؟ و اگر قرار است رأی بدهیم به چه کسی رأی خواهیم داد؟ تنها می دانستیم که نباید به احمدی نژاد رأی بدهیم. بیانیه ای سلبی که پنج گزینه ایجابی را می توانستیم برای آن متصور شویم؛ ۱- انتخابات را تحریم کنیم، ۲- به موسوی رأی دهیم، ٣- به کروبی رأی دهیم، ۴- به رضایی رأی دهیم و ۵- رأی سفید بدهیم. چنین موضع گیری مبهمی از یک حزب سیاسی، تنها بیانگر استیصال، درماندگی و بحران عمیقی است، که چونان اختاپوسی هزار سر وجود آن حزب را فراگرفته.
بیانیه ها و موضع گیری های متفاوت و بعضاً متناقض هیئت سیاسی– اجرایی با شورای مرکزی که گویا هر یک به تشکیلاتی مجزا مربوط می شوند، خود بهتر از هر توضیح و ادعایی بیانگر همان سردرگمی و بحرانی است که رهبری سازمان سعی در کتمان و لاپوشانی آن و بخصوص علل آن می باشد.
البته موضع گیری سازمان در چنین شکل و شمایلی امری تصادفی و غیر منتظره نیست. قبلاً نیز در برآیندهای اجتماعی به این بیماری دچار شده ایم. دردوم خرداد، در حمله آمریکا به عراق، در ... و موارد دیگر، وقتی بنیان های تشکیلاتی سست و لرزان و بر روی آب بنا شده باشد، طبیعی است که بی ثباتی در موضع گیری های سیاسی و اجتماعی هم گریبان گیر چنین سازمانی بشود. زدودن ایدئولوژی سوسیالیسم علمی از قاموس سازمان ره آوردهای بمراتب بدتری هم درپی خواهد داشت. با ادامه روند فعلی بایستی منتظر وقایع اسف بارتری هم باشیم.
بحران تشکیلاتی:
البته دیگر سخن گفتن از بحران تشکیلاتی کمی عجیب می نماید. چرا که اساساً تشکیلاتی نمانده است تا به بحران آن پرداخت. پر واضح است که نبود تشکیلات و یا استحاله تشکیلات، خود ناشی از بحران تشکیلاتی است که نبودن تشکیلات را نشانه گرفته. براستی از آن تشکیلات گسترده و همه گیر چه چیزی مانده است؟ آیا هر آنچه که برما رفته را باید صرفاً به حساب سرکوب و کشتار رژیم جمهوری اسلامی بگذاریم؟ و خود هیچ مقصر نبوده ایم؟ نه رفقا؛ رهبری سازمان در دوران سرکوب و کشتار نتوانست تشکیلات را بخوبی هدایت کند و تشکیلاتی متناسب با شرایط سرکوب سازماندهی کند. متأسفانه در تصمیمی نابخردانه چاره کار را در انحلال تشکیلات یافت. کنگره یازدهم سازمان دلیلی بر این مدعاست. با استناد به نامه رفیق احمد فرهادی، شمار اعضای سازمانی حاضر در کنگره یازدهم نسبت به کنگره قبلی(دهم) ۴۲درصد کمتر بود، از این مقدار ٣۵درصد دعوت شدگانی بودند که به کنگره نیآمدند. اگر فرض را بر این بگذاریم که همه اعضای حاضر در کنگره دهم به کنگره یازدهم نیز دعوت شده بودند، ۷درصد اختلاف ما بین این دو وجود خواهد داشت، آیا این عده محذوفین و مغضوبین رهبری بوده اند؟
کنگره های سازمانی که از هر دو سال یکبار وجود دمکراسی تشکیلاتی را به رخ منتقدین می کشند، تنها به لحاظ اعضای حاضر در کنگره مدیریت نمی شوند، بلکه مباحثات و جریان برگزاری کنگره نیز به شکلی غیر دمکراتیک مدیریت و هدایت می شوند. اگر در کنگره یازدهم با یک شعبده بازی توانستند یکی از دو سند اساسی تشکیلاتی را به کنگره تحمیل نمایند. در کنگره دهم به لحاظ سیل پیشنهادات اعضاء و هواداران سازمان بخصوص از داخل کشور، آمادگی چنین حرکتی را نداشتند، چهار روز کنگره را صرف سخنرانی های کسل کننده اعضاء و مهمانان کنگره کردند تا چیزی بتصویب نرسد. یعنی همه کار کردند، تا هیچ کاری خلاف میل روسای قوم نکرده باشند. وقتی دعوت اعضاء به کنگره و برگزاری، جریان و مصوبات کنگره مدیریت شده اند، نبایستی انتظار معجزه ای را از چنین امامزاده ای داشت. شاید کنگره موقعیت مناسبی است برای تجدید دیدار عزیزانی است که به این سیاق دعوت می شوند. قابل کتمان نیست که دمکراسی تشکیلاتی ما کپی کمیکی از دمکراسی بورژوایی است، با این فرق که آنها هر چهار سال یکبار بشکلی مدیریت شده، مردم را برای شرکت در تصمیم گیری های کلان جامعه به پای صندوق های رأی می کشانند. و ما در تشکیلات خود از هر دو سال یکبار چنین کاری را انجام می دهیم.
رفیق فرهادی معترض است که هیچ گونه برنامه مشخصی از شورای مرکزی و هیئت سیاسی- اجرایی، حتی برای سازماندهی تشکیلات خود سازمان مشاهده نگردید، و آنها با این توجیه که ”در جریان اعتراض علیه کودتا اعضای تشکیلات همه جا فعال بوده اند.“ و ”هیئت سیاسی- اجرایی هم چندین اعلامیه داده است“ رفع تکلیف می نمایند. به نظر ما ایرادی بر این رفقا وارد نیست، چرا که ساختار سازمانی ما و اهداف استراتژیک آن برای کسب قدرت و یا مشارکت در قدرت طراحی نگردیده. هیچ یک از این رفقا آماده هزینه کردن برای چنین امری نمی باشند و صادقانه از کسی هم انتظار چنین کاری را ندارند.
با تصویب عجولانه اساسنامه بالاخره به چهار دهه بی ضوابطی در تشکیلات خاتمه داده شد. اما این ظاهر قضیه است. با تصویب این سند عملاً راه بر انحلال سازمان هموار شده است. اساساً فلسفه تشکیل یک حزب سیاسی، نیازی است که عده ای را با اهداف و خواست های مشترک- که در برنامه حزب متجلی گردیده- گرد هم می آورد. تا با پی ریزی تشکیلاتی سیاسی امکان دستیابی به اهداف مزبور را تسهیل نمایند. کسب قدرت سیاسی و یا مشارکت در آن سهل ترین راه برای نیل به اهداف برنامه ای حزب می باشد. متأسفانه در برنامه و اساسنامه سازمان ما تصمیمی جدی برای کسب قدرت به چشم نمی خورد. اسناد پایه ای سازمان ما در خوشبینانه ترین حالت برای تقویت اعتراضات شبکه ای طراحی شده اند.
مقوله سانترالیسم دمکراتیک در طی سال های اخیر به بی رحمانه ترین شکلی در سازمان ما زیر ضرب قرار گرفته و بصورت تابویی در مقابل دمکراسی و آزادی های فردی اعضای حزبی معرفی شده است. این سنخ از منتقدین سانترالیسم دمکراتیک بجای نقد علمی موضوع نخست با تصویری آلوده از تجربه ای تحریف شده، آن تجربه را حامی سانترالیسم دمکراتیک و ناشی از سانترالیسم دمکراتیک معرفی می کنند. و مانند خیلی از مقوله های دیگر سوسیالیسم علمی بی آنکه خودِ مقوله مورد بحث قرار گیرد با قیاسی مع الفارق حکم بطلان آن را صادر می کنند. این حضرات که خود سانترالیست تر از همه تشریف دارند با ادعای دمکراسی حزبی و پلورالیسم تشکیلاتی سعی در لاپوشانی اهداف غیر دمکراتیک خود دارند.
ما کتمان نمی کنیم که در زندگی حزبی از ترکیب سانترالیسم و دمکراسی مدافعه می کنیم و ارتباط این دو را ارتباطی ارگانیک، خصوصاً برای احزاب چپ و کمونیستی می دانیم. به نظر ما سانترالیسم لازمه هر تشکیلاتی خصوصاً هر حزب سیاسی است. تصور تشکیلاتی بدون درجه ای از سانترالیسم غیر ممکن و چنین ادعایی مسلماً کلاهبرداری سیاسی خواهد بود. نمی توان برای نمونه حزبی را معرفی نمود که در روابط تشکیلاتی آن درجه ای از سانترالیسم بکار گرفته نشود. اما نکته حائز اهمیت و کلیدی آنجاست که در ارتباط میان سانترالیسم و دمکراسی زمانی که وزنه بطرف اولی سنگینی کند خطر دیکتاتوری حزبی و کیش شخصیت پیش خواهد آمد. در نقطه مقابل هم نقض کامل سانترالیسم، حزب سیاسی را از یک تشکیلات اقدام گر سیاسی دور ساخته و به قهقرا سوق خواهد داد. و در بهترین حالت آنرا به باشگاهی سیاسی برای تعدادی روشنفکر پرمدعای حراف و بی عمل مبدل می نماید.
اساسنامه تصویب شده علیرغم ادعای آن موجد شکل خشنی ازسانترالیسم و تحدید دمکراسی تشکیلاتی است. در این سند بخش اعظم اعضاء و هواداران سازمان که از بد روزگار در داخل کشور مانده اند، از تصمیم گیری های سازمانی حذف شده اند. اساسنامه، ساختار تشکیلاتی را تلفیقی از هرمی و شبکه ای که در آن لایه های متعدد حذف شده اند، تعریف می کند. سازماندهی تشکیلاتی به شکل سازماندهی در جهان مجازی و سازماندهی در جهان واقعی خواهد بود. در این ساختار تعدادی از ما بهتران که حتماً بایستی در خارج از کشور و آن هم در اروپا تشریف داشته باشند، در هرم تشکیلات قرار دارند و با سازماندهی در جهان واقعی سازمان را هدایت می کنند. اما خیل اعضاء سابق و هواداران سازمان که بخش شبکه ای را تشکیل می دهند در جهان مجازی سازماندهی خواهند شد. این اعضای مجازی تشکیلات، ارتباط شان محدود به سایت عمومی سازمان(کار آنلاین) خواهد بود و حتی به سایت رسانه که مختص بخش هرمی است امکان دسترسی نخواهند داشت. در چنین ساختاری هیچگونه امکان عملی برای اعمال نکته نظرات بخش شبکه ای در جهان واقعی پیش بینی نگردیده است.
بحران اخلاقی:
در سندی که ما به کنگره یازدهم برای اخراج فرخ نگهدار از سازمان ارائه کرده بودیم، دقیقاً به زوال اخلاقی وی بعنوان نماد رهبری انحطاط طلب سازمان انگشت گذاشتیم. واقعیت اینست که که این انحطاط اخلاقی مختص فرخ نگهدار نبوده و در نزد تعداد دیگری از رهبران سازمان نیز می توان آنرا سراغ گرفت. قرار گرفتن وی در سیبل انتقادات ما ناشی از نقش تعیین کننده ایشان از اول انقلاب در روند استحاله اخلاقی سازمان بود. انتخاب نگهدار به کمیته مرکزی سازمان با تقلبی که دوقلوی سیاسی اش مهدی فتاپور انجام داد، سرآغازی برای خطاهای بعدی بود، که متأسفانه با مماشات تعدادی از رهبران سازمان که از ماوقع اطلاع داشتند، راه را برای تکرار چنین خطاهایی هموار گردید. از جمله مواردی است که ما بدان اشاره نمودیم، سرقت اسناد سازمانی از گاوصندوق سازمان در تاشکند بود که کنگره اول سازمان موکداً از رهبری اسبق خواسته بود آنها را به کمیته ای که برای بررسی علل ضربات سال ۶۵ تشکیل گردیده بود، ارائه نمایند. اگر خطاهای دیگری از جمله تحریف مصوبات کنگره دهم و یازدهم را نیز مشاهده می کنیم، این امر ادامه منطقی روندی است که سه دهه فبل آغاز گردید.
رفیق احمد فرهادی با اشاره به تحریف مصوبه کنگره در مورد پیش نویس برنامه سازمان می نویسد، قراری که در این مورد در کنگره تصویب شد، چنین است: ”کنگرهی یازدهم سازمان با تایید کلیات پیش‌نویس برنامه‍ی ارائه شده از سوی کمیسیون اسناد پایه‌ای منتخب کنگرهی دهم سازمان و تغییرات وارده در آن از سوی کمیسیون مربوطه‍ی کنگرهی یازدهم، بر ادامه‍ی کار در این زمینه و ارائه‍ی برنامه به کنگرهی دوازدهم سازمان جهت اتخاذ تصمیم قطعی تاکید می‌کند“. درحالی که گزارش یازدهمین کنگرهی سازمان منتشره در نشریه‌ی کار (آنلاین) کیفیت جدیدی را به تصویب رای تمایل نسبت می‌دهد: ”بدین ترتیب سند برنامه با کسب رای تمایل بسیار بالای کنگره، مبنای عملکرد برنامه‌ای سازمان و در عین حال مبنای کار کمیسیونی برای کنگرهی آتی قرار گرفت“. چنین تحریف های ظریفی که محتوای مصوبات کنگره را با تغییرات اساسی مواجه ساخته، مسبوق به سابقه است. در کنگره دهم نیز مصوبه کنگره در مورد اتحاد نیروها جمهوری خواه دمکرات و سکولار با افزودن یک ”،“ ناقابل تغییر ماهیت داد. در مصوبه کنگره آمده بود: ”سیاست ما نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، و اتحاد وسیع این نیروها با هدف تقویت نقش آن ها بعنوان بدیل جمهوری اسلامی است.“ درحالی که در گزارش کنگره عنوان گردید: ”سیاست ما نزدیکی نیروهای جمهوری خواه، دمکرات و سکولار، و اتحاد وسیع این نیروها با هدف تقویت نقش آن ها بعنوان بدیل جمهوری اسلامی است“. و بدین طریق بجای اتحاد با جمهور خواهان دمکرات، اتحاد با جمهور خواهان دینی از جمله طرفدار ولایت فقیه و جمهوری اسلامی جایز شمرده شد.
انحطاط اخلاقی، با ایدئولوژی زدایی و یا بعبارت صحیح تر جایگزین سازی ایدئولوژِی بورژوا- لیبرالی بجای سوسیالیسم علمی تشدید و ژرفای بیشتری یافته و هر عمل غیراخلاقی را توجیه پذیر ساخته است. با استناد به چنین مستمسکی می توان درآراء دست برد، رفیقی را عامل سیا معرفی کرد (رفیق هلیل رودی)، اسناد سازمانی را دزدید، واقعیت ها را به سازمان خود واژگونه تعریف نمود (دستگیری علی توسلی)، مصوبات کنگره را تحریف و دهها مورد دیگر که از حوصله این مقال خارج می باشد. پایان دادن به این قهقرا و روند غیراخلاقی، تنها با زدودن ایدئولوژی عاریتی از صفوف سازمان و بازگشت به ریشه های جنبش فدایی ممکن و میسر می باشد.
نقدی بر رفتار رفیق احمد فرهادی:
نامه رفیق احمد فرهادی از این دید که هنوز در صفوف سازمان، هستند فداییانی که به سنت کمونیستی انتقاد و انتقاد از خود وفادارند، و صادقانه به نقش خود در انحرافات و اشتباهات اذعان می کنند، موجب خوشحالی ما گردید. ولی معتقدیم شیوه ای که رفیق برای اعتراض خود انتخاب نموده، مسلماً هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. استعفای رفیق تنها چند روزی آنهم در چند سایت نزدیک به سازمان طرح شد و مسلماً برای مدتی هم دغدغه فکری دوستداران سازمان خواهد بود. همان طوریکه قبلاً هم گفتیم، سایت سازمان تنها ۵- ۴ روزی توانست نامه سرگشاده رفیق را تحمل کند. رفقای رهبری و اعضای فعال سازمان هم به خود زحمتی برای اظهار نظر ندادند. در واقع اقدام وی اگر هم انتظار تأثیرگذاری بر کسانی را داشت، عملاً عقیم ماند. ما بارها گفته ایم که این خانه را به این راحتی ترک نخواهیم کرد، اگر قرار بر رفتن باشد آنهایی باید این خانه را ترک کنند، که دیگر رغبتی برای آرمان های بنیان گذاران سازمان ندارند.
ما به اهداف و آرمان های سازمان وفاداریم، و علیرغم تغییرات و اصلاحات راست گرایانه در آن معتقدیم سیاست های و سمت گیری های سیاسی سازمان حتی با اهداف و آرمان های تعدیل شده سازمان هم خوانی ندارد. همچنین بر این اعتقادیم که گرایش به راست را در سازمان می توان متوقف نمود و حتی اصلاح نمود، بشرطی که نخست روابط تشکیلاتی و ساختار سیاسی سازمان را اصلاح نماییم. اگر سازمان را از باشگاه سیاسی و ”محفل بحث و فحص“ به یک زندگی حزبی برگردانیم. موفق به چنین امری خواهیم شد. پس از آن هم کمتر شاهد تحلیل های غیر واقع گرایانه از اوضاع اجتماعی- سیاسی جامعه و ناثباتی در تحلیل های سازمان مواجه خواهیم گشت.
رفیق عزیز، تأسف بار تر آنکه شما نیز به بیماری رهبری سازمان در حذف فداییان داخل کشور دچار شده اید. شما نیز جنبش فدایی را به اندک اعضای سازمان در خارج از کشور محدود کرده اید. اگر چنین نبود نظری هم به این بخش اعظم فداییان می انداختید. جهت اطلاع شما و بایکوت کنندگان تان، اگر کسی در خارج از کشور برای استعفای شما توجه ی ننمود، برعکس در داخل کشور اقدام شما بحث های زیادی را در بین فداییان خلق موجب گردیده است. رفقای زیادی با نگرانی می پرسند که در سازمان و رهبری آن در خارج از کشور چه می گذرد؟ رفقای شما نگران آینده سازمان خود هستند، که متأسفانه زیاد هم امیدوار کننده نیست. آنها می پرسند، تهی شدن سازمان از فداییان صادقی که در این دو دهه هر روز چونان برگ های پاییزیی تک- تک از شاخسار جدا می شوند، نشان از پاییز جنبش فدایی در آستانه چهارمین دهه حیات آن دارد؟ رفیق؛ ما که چنین نمی اندیشیم، به همین دلیل هم ماندن و ادامه مبارزه را انتخاب نموده ایم. از شما و دیگر یاران و هم سازمانی های پیشین خود و فداییان خاموش انتظار داریم ما را در این پیکار همراه و یاور باشند، هر چند که دیدگاه هایمان در پاره ای موارد متفاوت باشد. برخلاف شما، ما هنوز به سازمان فداییان خلق ایران باور داریم، البته نه به آن چند نفری که هنوز خود را عضو سازمان می دانند و کلیددار آن بشمار می روند. تلاش ما متمرکز است برای بازگرداندن و فعال نمودن رفقایی که در اعتراض به سیاست های حاکم و برخوردهای دافعانه رهبری صفوف سازمان را ترک کرده اند. مهم تر از همه امیدهای ما به تلاش و پیکار فداییان خلق داخل کشور استوار است، که روزبروز فعال تر می شوند و در عرصه های سیاسی و تشکیلاتی حقوق خود را مطالبه می نمایند.
ما نیز هم چون شما به فقدان سازمانگری اقدام سیاسی و تقلیل سازمان به یک باشگاه سیاسی معترضیم. و معتقدیم سازمان ما در بهترین حالت حداکثر کاری که می تواند بکند، تحلیل اوضاع سیاسی و صدور بیانیه های متعدد است، و آن را بارها فریاد زده ایم. اما تبدیل شدن سازمان ”به محفل بحث و فحص“ محدود به ۷ ماه گذشته نمی شود، این وضعیت حداقل دو دهه است که ادامه دارد. متأسفانه شما دیر متوجه شده اید یا با تأخیر، و زمانی که کاسه صبرتان لبریز شد، لب به اعتراض گشوده اید. از طرفی دیگر ما نبود دمکراسی تشکیلاتی و اعمال خشن ترین نوع سانترالیسم را در سازمان با پوست و خون خود احساس نموده ایم. دعوت نشدن به کنگره یازدهم آن عده از اعضای سازمانی که دارای دیدگاه های چپ و کمونیستی بودند، با حیل مختلف و تمسک به دروغ و ترفندهای زشت و غیر اخلاقی، نمونه بارز این امر است. شما که هنوز نسبت به این قسم از رفقای چپ احساس تنفری ندارید، متأسفانه در مقابل این اقدام زشت رهبری سازمان و کمیته برگزار کننده کنگره کوچکترین اعتراضی ننمودید و ساکت ماندید. آیا در بین جمع حاضر در کنگره کسی جویای علل عدم حضور این رفقا شد؟ آیا کسی از آن حداقل ۷ درصد محذوفین و مغضوبین رهبری سوالی نمود؟ شما چطور؟
رفیق متأسفیم که شما با نوشتن این نامه راه بازگشت را برای خود ناهموار ساخته اید. کاری که مطلوب نیروهای استحاله طلب حاکم بر سازمان می باشد. رفیق عزیز شما که همواره منتقد رفقایی بودید، که در اعتراض به سیاست های راست حاکم بر سازمان، نقض دمکراسی تشکیلاتی و وجود مرکزیتی در سایه، سازمان خویش را ترک کرده بودند، حال چگونه خود اشتباه آنان را تکرار می نماید؟ شما که رفتن رفقایی چون فواد، کاوه، المیرا و ... را برنتابیده و مصرانه از آنها می خواستید که در سازمان مانده و با انحرافات مبارزه کنند. حال به چه توجیهی میدان را برای متشاکیان خود وامی گذارید. رفیق اگر همچنان امیدی به سازمان و آینده آن دارید، بایستی در سازمان مانده و به مبارزه ای پیگیر و خستگی ناپذیر ادامه دهید. البته اگر خستگی سالها مبارزه و تبعید شما را فرسوده ساخته و می خواهید ایامی را فارغ از اضطراب های سیاسی سر کنید، خرده ای بر شما نمی توان گرفت، هرکسی حق دارد، در زمان های متفاوت انتخاب های متفاوتی داشت باشد. ولی ما بر این باوریم که چنین نیست. و از آنجائیکه معتقدیم روزهای طوفانی مبارزه ای که سال ها برای باروری آن تلاش کرده ایم در راه است، از شما و دیگر رفقای خویش که صفوف سازمان را ترک کرده اند، می خواهیم؛ همچنان در سنگر فداییان خلق برای به انجام رساندن مبارزه ای که سراسر حیات مان را بخود اختصاص داده قدمی وا ننهند.
جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت(داخل کشور) ۱٣٨٨/۹/۲۵
کریسمس
بمناسبت سال نو میلادی و جشن کریسمس
سرچشمه این جشن را در کیش مهرپرستی رومیان پیش از گرویدن به مسیحیت می دانند. ”کریسمس“،جشنی که همه ساله نوید آغاز سال نوی میلادی را به همراه می آورد، جشنی مذهبی برای مسیحیان است، که درطول تاریخ خود، دگرگونی های بسیاری را تجربه کرده است. آن گونه که از تاریخ برمی آید، کریسمس در قرن چهاردهم میلادی زمانی که امپراطور روم(بیزانس) بطور رسمی آئین مسیحیت را پذیرفت، در دنیای غرب نشو و نمو یافت و به مرور بعنوان جشنی رسمی رواج یافت.
این جشن گرچه متعلق به مسیحیان است، اما بطوریکه از گفته بعضی از مورخان بر می آید، در اصل از آئین ”مهر“(میترائیسم) در ایران باستان گرفته شده و به همین دلیل، با دیماه و شب یلدای ایرانی هم زادی و اشتراکات فراوانی دارد. آنان در این زمینه به اختلاف نظرهای موجود بر سر سال و روز ولادت عیسی مسیح استناد می کنند و می گویند که بحث میان بزرگان عالم مسیحیت و تاریخ نگاران در باره روز میلاد آن حضرت بقدری زیاد است که نمی توان در این باره روزی را مشخص کرد. همانگونه که می دانیم در مورد زمان ”کریسمس“ اکنون میان شاخه های مختلف مسیحیت اعم از ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان ها، اختلاف وجود دارد. و هر یک، مبنایی را برای آن تعیین کرده اند. ولی همگی به سالروز تولد ”مهر“(میترا) - خدای پاکی - درایران باستان نزدیک اند. آداب و رسوم کریسمس نیز در طول زمان دچار دگرگونیهای بسیاری شده است. بطوری که می گویند هدیه دادن وشیرینی های متنوع و رنگارنگ آن در قرن نوزدهم میلادی توسط تاجران یهودی در اروپا رایج شد. عده بسیاری نیز معتقدند که ”بابانوئل“ شخصیت افسانه ای، که مسیحیان را در ایام کریسمس با هدایای خود خوشحال می سازد، در واقع از عمو نوروز ایرانی الهام گرفته و در ابتداء، لباسی سبز برتن داشته است. علت تغییر رنگ بابانوئل به لباس قرمز مشخص نیست. بابانوئل پیش از این به کودکان هدیه می داد اما چند دهه است که به لطف تبلیغات دنیای مصرف، دادن هدیه به بزرگان نیز مد شده است.
در دوران ماقبل تاریخ، مردم سرزمین های مختلف، فرارسیدن نیمه سال را که شب ها بتدریج کوتاه و طول روزها افزایش می یافت، را با آتش افروزی و بپاداشتن آئین های قربانی و برگزاری مراسم های سنتی جشن می گرفتند. رومیان، این روزها را ”ساتورنالیا“۱ می نامیدند و در ماه دسامبر، چند هفته را به شادمانی و خوش گذرانی می پرداختند. قبایل ژرمن شمال اروپا نیز آغاز زمستان را با عیش و نوش و مراسم مذهبی جشن می گرفتند. البته پیش از آن تصور می شد که عیسی مسیح در فصل بهار متولد شده است. اما پاپ ژولیوس اول، در سده چهارم میلادی روز ۲۵ دسامبر را برای تجلیل از میلاد مسیح اعلام و بدین ترتیب جشن های دیرینه میان زمستانی را با یک عنصر مسیحی درهم آمیخت. در همان سده چهارم یکی از اسقف های آسیای صغیر(ترکیه امروز) به خاطر رفتار مهربانانه اش با کودکان شهرت یافت. این شخص که بعدها به سنت نیکولاس (نیکولاس قدیس) شهرت یافت. در نقاشی های قرون وسطی و عصر رنسانس به شکل مردی بلند بالا با چهره ای جدی و نجیبانه نشان داده شده است و تا حدود قرن شانزدهم، جشن مخصوص او در روز ششم دسامبر در سراسر اروپا برگزار می شد. اما از آن پس، این جشن، تنها به پروتستان های هلند منحصرگردید. بچه های هلندی، شب کریسمس کفش های خود را کنار بخاری دیواری خانه هایشان می گذاشتند و کمی علوفه هم برای اسب نیکولاس قدیس بیرون در خانه می نهادند و سنت نیکولاس، سوار بر اسب خود، بر بالای خانه ها می گذشت و از راه دودکش خانه ها، آب نبات و شیرینی به داخل کفش های کودکان می انداخت، هم زمان معاون او –سرسیاه- نیز از لوله دودکش ها پائین می رفت و هدایائی را که برای بچه ها آورده بود. در خانه ها می گذاشت.
مهاجران هلندی که به آمریکای شمالی کوچ کرد ه اند، این رسم را باخود به آن کشور برده و در آنجا بود که نام او به “SANTA CLAUS” تغییریافت. در یک داستان منظوم با عنوان ”شب کریسمس“ برای نخستین بار، از یک شیطانک(پری) پیر و شوخ، که سوار بر سورتمه ای که به وسیله یک گوزن کشیده می شود، یاد شده. کریسمس در اعصار انجیلی جشن گرفته نمی شد. اما در برخی کلیساها مراسمی برای سپاس از ایزد آسمانی که عیسی را به زمین فرستاده برگزارمی کردند. زیرا مسیحیان بر این عقیده هستند که حضرت عیسی برخلاف ما انسان ها که دلباخته دنیا شده ایم. بر وسوسه های نفسانی پیروز شده و یک زندگانی پاک و بی گناه را گذرانده است.
۱- ساتورنالیا: جشن خدای زحل
ژرژ حبش مُرد
اما پیکار او برای آزادی فلسطین زنده است
ژرژ حبش رهبر فقید جبهه خلق برای آزادی فلسطین، در سال ۱۹۲۶ در شهر لِد(یا لیدا) نزدیک تل آویل امروزی زاده شد. وی درخانواده ای مسیحی و مرفه بزرگ شد. هنگام تشکیل دولت اسرائیل (۱۹۴٨) ۲۲ سال داشت و شاهد نفی بلد و اخراج همیشگی خود و همشهریانش از زادگاهشان بود. او عمیقآ تحت تاثیر این واقعه قرا گرفت و در حالی که دانشجوی رشته پزشکی دانشگاها آمریکایی بیروت بود به سازماندهی سلسله تظاهراتی پرداخت که طی آن چند تن ازدوستانش کشته شدند. در دهه ۱۹۵۰ همراه با شماری از هم فکرانش از کشورهای مختلف عربی، جنبش ناسیونالیست های عرب (حرکه القومیین العرب) را پایه گذاری کرد، که در مناطق مختلف جهان عرب شعبه داشت. ژرژحبش خود در شعبه عمان پایتخت اردن کار می کرد. آنها برای آوارگان فلسطینی درمانگاه و مدرسه می ساختند. خود حبش تا سال ۱۹۵٨ پزشک این درمانگاه بود.
حبش بنیان گذار جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود و نقش خود را به عنوان یک روشنفکر متعهد و مستقل وفادار به اصول و مواضعی که خود آنها را ”مواضعی برای تاریخ“ می نامید، ایفاء کرد. او به رغم مخالفتش با برخی سیاست های ساف، خشک و تر را باهم نسوزاند. وقتی مرحله ای بسر می رسید می دانست که چگونه سیاست خود را تغییر دهد. هر چند جنبش فلسطین و مبارزه با اشغال و کسب استقلال ملی اولویت های ذهنی وی را شکل می دادند، اما گرایش اصلی او به چپ، و دفاع از مصالح زحمتکشان جامعه فلسطین و عرب بود. در دریای پرتلاطم تناقض های حاکم بر جامعه عرب و جامعه بین المللی، او کوشید درست ترین راه را برگزیده و در مبارزات پی گیر خود نقش بزرگی را در راستای اعتلای جنبش آزادیبخش فلسطین ایفاء نماید.
ژرژ حبش اواخر عمر خود را در دمشق و عمان بسر می برد و غالبآ با مشکلات بیماری و کهولت سن دست و پنجه نرم می کرد. وی که ده سالی بود فعالیتی در عرصه سیاسی نداشت و از مسئولیت های تشکیلاتی خود کناره گرفته بود. بخاطر موضع گیری های قاطع اش علیه راه حل های تحمیلی به جنبش فلسطین، با تبلیغات گسترده و منفی اسرائیل و آنچه به اصطلاح ”جامعه بین المللی“ نامیده می شود، مبنی بر تروریست بودن وی مواجه گشت. بطوریکه سفر وی به فرانسه در سال ۱۹۹۲ برای معالجه، که با درخواست صلیب سرخ جهانی و موافقت دولت فرانسه صورت گرفته بود (۲۹ ژانویه ۱۹۹۲)، با جنجال وسیع محافل صهیونیستی همراه شد. آن ها دولت فرانسه را وادار کردند، تا ژرژ حبش را بدون معالجه به الجزایر برگرداند.
امروز فقدان رفیق ژرژ حبش مبارز راه آزادی زحمتکشان جهان و خلق فلسطین، که در روز ۲۶ ژانویه سال ۲۰۰٨ و در نتیجه سکته قلبی به سن ٨۲ سالگی در عمان درگذشت. بیش از پیش احساس می شود. یادش گرامی باد.
بیادِ آنکه عاشق وطنش بود و عاشق مردم وطنش
با صد هزار مردم تنهایی / بی صد هزارمردم تنهایی (رودکی)
مردی شیفته زیستنی پرشور، همواره شوکران برلب، رقاص بی پروای مجلس عاشقان که از سربریده نمی ترسید. مردی که نه زندگی روزمره و نه مرگ پشت در، او را از راه و رویاهایش بازنمی داشت. آری مردی از دست رفته است که از دست دادنی نبود. مردی عاشق، اهل عیش و زندگانی، اهل رفاقت و دوستکامی، مرد کار و گشت و گذار، شاعری در قالب طبیعت، مبارزی در کالبد یک طنز اندیش، رویازده ای در هیآت یک وقایع نگار، این همه بود و چیزی فراتر از اینها بود: یک، انسان آگاه و به درد بخور. غلامحسین ساعدی از آن کسانی بود که نمی شود فراموششان کرد. با طیف و هاله وجودیشان جایی را در یک عصر پر می کنند که بی حضورشان، همیشه آن جا، آن فضا خالی می ماند و با اندوه.
غلامحسین ساعدی، روزسه شنبه ۲۴ دی ماه ۱٣۱۴ در تبریز متولد و در سال ۱٣٣۲ وارد دبستان ”بدر“ و به سال ۱٣۲۹ در دبیرستان ”منصور“ درس خواند. بعد از کودتای ۲٨ مرداد مخفی شد و در شهریور ۱٣٣۲ دستگیر و چند ماهی را در زندان بسربرد. به سال ۱٣٣۴ وارد دانشکده پزشکی تبریز شد. رهبری جنبش های دانشجویی و اعتصابات دانشگاه تبریز در سال ۱٣٣۷، و آشنایی و دوستی با صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، مفتون امینی، کاظم سعادتی و مناف فلکی.
از سال ۱٣٣۵ با مجله سخن همکاری نمود. در سال ۱٣٣۶ داستان ”خانه های شهر ری“ را منتشرکرد، در تبریز نمایشنامه ”لیلاج ها“ در مجله سخن را پیش برد. سایه های شبانه سال ۱٣٣٨ ”، نمایشنامه ”سفر مرد خسته“ سال ۱٣٣۹ در تبریز، ۱٣۴۰ فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی. ۱٣۴۱ خدمت سربازی در تهران و طبیب پادگان سلطنت آباد به صورت سرباز صفر، نوشتن داستان های کوتاه سربازخانه ای که بعد از مرگش در مجله کلک چاپ شد. انتشار ده لال(پانتومیم) سال ۱٣۴۲، بالاخره ورود به بیمارستان روانی ”روزبه“ جهت اخذ تخصص بیماریهای اعصاب و روان، سفر به آذربایجان و نوشتن تک نگاری ”خیاو یا مشکین شهر“ سال ۱٣۴٣ ، انتشار بهترین اثرش ”چوب بدستان ورزیل“ و ”بهترین بابای دنیا“ سال ۱٣۴۴، در سال های دیگر ”مجموعه داستان های ”دندیل“، ”بامها و زیر بامها“، ”گرگها“، ”گاو“، ”آی بی کلاه و آی با کلاه“ به کارگردانی ”جعفر والی“، و همکاری با مجلات معتبر کشور و سفر به منطقه ”قاراداغ“ و خلاصه دستگیری و زندانی شدن در قزل قلعه و اوین، سفر به آمریکا بنا به دعوت انجمن قلم، بالاخره در سال ۱٣۶۴ ”اتللودرسرزمین عجایب“ و بسیار داستان ها و نمایشنامه های دیگر، و بسیار مقالات، داستان ها و نمایشنامه ها که ناقص مانده است. بخشی از کارنامه ادبی و سیاسی ساعدی را تشکیل می دهند.
شخصیت معترض ساعدی بیش از آثارش جلب توجه می کرد. غربت بسیار آزارش می داد. دوری از وطن و تبعید، موضوعی بود که ساعدی را با هزار ضیقش از پای درآورد. و سرانجام در دوم آذر ماه ۱٣۶۴ پس ازخستگی های فراوان، در آرامستان ”پرلاشز“ پاریس آرام گرفت.
اجلاس گپنهاگ و سرکوب طرفداران محیط زیست
در چند روز گذشته (از ۷ تا ۱٨ دسامبر) اجلاس مهمی در مورد تغییرات اقلیمی در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، برگزار گردید. صدها تن از رهبران جهان، صدها نفر از دانشمندان، از بوروکرات‌های دولتی و ۱۰۰ هزار تن از معترضان با عقاید مختلف، به این مناسبت در کپنهاگ گرد هم آمده بودند. تظاهرات اغلب مسالمت‌آمیزی در روز ۱۲ دسامبر با شرکت ۴۰ تا ۱۰۰ هزاردر کپنهاگ هم سبزها را دستگیر می کنند ولی نه با چماق نفر انجام شد. خواست اصلی این تظاهرات چیزی بود که اوباما از مدتها پیش گفته امیدی به آن ندارد: ”توافق جهانی بر سر محیط زیست“. جمعا ۹۶٨ نفر در تظاهرات دستگیرشدند. بسیاری از گزارش‌ها نشان از استفاده‌ی تاکتیک‌های بسیار خشونت‌آمیز پلیس در این مورد دارد. پلیس وقتی دست به این تاکتیک‌ها زد که بعضی فعالان جوان، که احتمالا از گروه‌های آنارشیست و محیط زیستی هستند، با پوشاندن صورت‌های خود به پنجره‌های ساختمان بورس و ساختمان‌های وزارتخانه‌ی امور خارجه سنگ انداختند.
|
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
