اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ دی ۱٣٨٨ -  ۱ ژانويه ۲۰۱۰

آقای موسوی بیانیه ی شماره ی هفده خود را در یکی از حساسترین شرایطی که در هفت ماهه ی گذشته در کشور ما پدید آمده، منتشر کرده است. جنبش آزادی خواهانه ی مردم ایران و استبداد حاکم در رودررویی هفت ماهه ی خود به نقطه ی تعیین کننده ای رسیده اند. نقطه ای که هر دو سوی این کشاکش می کوشند، برتری خود را در آن تامین کرده و کفه ترازو را به سوی خود سنگین کنند. مردم در روز یکشنبه ۶ دی (عاشورا) پیروزی بزرگی به دست آوردند و اکنون حکومت با جمع کردن همه ی نیروها و کارت هایی که در اختیار دارد قصد دارد چنان ضربه ای بر جنبش وارد سازد، که تعادل قدرت را به سوی خود بچرخاتد. ناظران سیاسی از احتمال رویدادهای خونین و هولناکی سخن می گویند که سران کودتا می کوشند با یک دست کردن همه ی قوای خود، برای سرکوب جنبش اعتراضی مردم به آن ها دست بزنند.

در این شرایط هشدارهای آقای موسوی نسبت به حساسیت اوضاع، رفتن وضعیت به سویی که از هیچ طرف قابل کنترل نباشد و تلاش او برای متوجه ساختن «جناح های معتدل تر» حکومت که خود را اسباب سیاست های دولت احمدی نژاد و نظامیان حامی آن نکنند و در مسئولیت چنین فجایع هولناکی سهیم نشوند، هشدارهایی مسئولانه است.

بخش مهمی از بیانیه ی هفدهم آقای موسوی علاوه بر این هشدارها، به تکرار و توضیح آن چه خود به آن اعتقاد دارد و می پسندد، اختصاص داده شده است. بدیهی است آقای موسوی از اعتقادات خود دفاع کند، همانطور که بدیهی است که کسانی که مانند او نمی اندیشند نیز بتوانند نظرات خود را مطرح کنند. بسیاری از نیروهای سیاسی، و مردمی که این روزها صدایشان در خیابان ها شنیده می شود، با نظرات و اعتقادات آقای موسوی کاملا و یا در بسیاری موارد مخالف هستند و از جمله ریشه ی ستم و سرکوب را در همان دورانی می دانند که آقای موسوی از آن به عنوان دوره ی طلایی جمهوری اسلامی نام می برد و چندین بار خواست خود را در مورد بازگشت به آن دوران و اندیشه های آیت الله خمینی مطرح کرده است. این اختلافات وجود دارد و هدف این یادداشت پرداختن به آن ها نیست.

جنبش مردم ایران جنبشی است که نظرات مختلفی را در خود گرد آورده است. در پاره ای از موارد از جمله در مورد چشم اندازهای حکومت آینده ی ایران، این نظرها حتی کاملا در برابر هم قرار می گیرند. اما مساله ی همه ی بخش های این جنبش در شرایط کنونی، استبداد موجود و گذار از آن است. به ویژه کسانی که در موضع رهبری و تاثیربخشی در این جنبش قرار دارند، باید کوشش کنند، نفاط اشتراکات را هر چه بیشتر شفاف کرده و تقویت کنند و راه کازهای دموکراتیک را برای فرجام نهایی اختلافات فراهم آورند.

انتخابات آزاد از نظر بسیاری از نیروهای دموکرات و سکولار جامعه ی ایران، راه حلی است که با پذیرش بلاقید و شرط آن و متحد شدن حول آن، هم می توان مبارزه ی مشترک با استبداد را به سرانجام رساند و هم از طریق دموکراتیک، در مورد اختلافات و آینده ی کشور به توافق دست یافت. مردم ایران با رسیدن به چنین نقطه ای می توانند در مورد سرنوشت و آینده ی کشور به نحوی دموکراتیک و آگاهانه تصمیم بگیرند.

چهار بند آخر از پیشنهادات ۵ ماده ای آقای موسوی در بیانیه ی اخیر خود، می تواند در خدمت این مسیر و آماده کردن شرایط برای انتخابات آزاد در کشور باشد. تدوین یک قانون «اعتمادبرانگیز» در مورد انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات و بالاخره آزادی اجتماعات و تجمعات، که در این بندها مورد تاکید قرار گرفته است، از جمله مهم ترین و اساسی ترین پیش شرط های برگزاری انتخابات آزاد است. آن چه که در این میان تعیین کننده به نظر می رسد، آزادی های پیش گفته برای همه ی احزاب و جریانات سیاسی در کشور است که در یک شرایط دموکراتیک، مبارزه ی مسالمت آمیز را می پذیرند و به آن متعهد می مانند. نه آقای موسوی و نه اصلاح طلبان طرفدار او در این زمینه تاکنون به صراحت اظهارنظر نکرده اند که آیا آزادی های مورد اشاره ی آن ها شامل مخالفین «نظام» و از جمله نیروهای سکولار و دموکراتی که برای برقراری یک نظام دموکراتیک غیرمذهبی در کشور فعالیت می کنند نیز می شود یا خیر؟ اگر پاسخ به چنین پرسش تعیین کننده ای مثبت است، آن گاه دیگر هیچ نیرویی – چنان که آقای موسوی در بیانیه ی اخیر خود کرده است – حق ندارد هیچ جناح و جریان سیاسی را «مرده» اعلام کرده و برای حذف آن از چنین فرایندی بکوشد.

سابقه ی فعالیت ها و اظهارنظرهای اصلاح طلبان، در این زمینه بدگمانی های به حقی را ایجاد می کند. هر چند شرایط در کشور ما امروز دگرگون شده و دیگر نمی توان به راحتی از نظرات تبعیض آمیز دفاع کرد، اما طرح این موضوع کاملا بجاست که همه ی سابقه و تاریخ مبارزه ی اصلاح طلبان برای «انتخابات آزاد» به مبارزه و رایزنی و تلاش برای حذف «نظارت استصوابی» از قانون انتخابات و در نگاهی وسیعتر – فعالیت سیاسی در کشور - خلاصه و محدود بوده است. در بیانیه ی شماره ی هفده ی آقای موسوی در این زمینه اشاراتی نگران کننده وجود دارد.

او ضمن این که تصریح می کند قانون انتخابات «باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد». در عین حال «مجالس اولیه انقلاب» را به «عنوان الگو» مثال می آورد. به جز نخستین مجلس شورای اسلامی، انتخابات دیگر «مجالس اولیه ی انقلاب» همه تحت «نظارت استطلاعی» شورای نگهبان قرار داشته است و دعوای قدیمی اصلاح طلبان با جناح مقابل خود نیز همواره بر سر حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و بازگشت به نظارت استطلاعی آن بوده است.

آقای موسوی در تشکیل احزاب و اجتماعات نیز به بند ۲۷ قانون اساسی استناد می کند. در این بند آزادی ها به این شرط پذیرفته شده که «مخل به مبانی اسلام نباشد» و امروز بعد از سی سال بر همگان روشن است که «مبانی اسلام»، حربه ی حکومت استبدادی برای سرکوب هر نوع مخالفت و دگراندیشی بوده است.
از این رو، این انتظار از آقای موسوی که با صراحت بیشتری نظرات خود در مورد دلنگرانی های فوق را بیان کند، انتظار بجایی است.

به نظر ما با همه ی بندهای چهارگانه ی ناظر بر انتخابات و آزادی احزاب و اجتماعات، اعلام شده در بیانیه ی هفدهم آقای موسوی، می توان موافق بود و از آن ها پشتیبانی کرد به این شرط که آزادی مخالفان، از جمله نیروهای دموکرات، لائیک لیبرال و چپ جامعه، در این موارد به صراحت مورد تاکید قرار گیرد و تامین شود، به غیر از این، می توان این بدبینی را مطرح ساخت که اصلاح طلبان، دوباره مثل گذشته، به دنبال «آزادی خودی»ها هستند، هر چند امروز «خیابان» اساسا چیز دیگری را فریاد می زند.