• در خوشبینانه ترین حالت جناح موسوی بعد از ۱۶ آذر و تاسوعاو عاشورا خطر جدی دگرگونی نظام و در خطر افتادن بنیادها و ساختارهای اصلی نظام را دریافته، و برای متوقف نمودن و جلوگیری از تعمیق و رادیکالیزه شدن آن ، اقدام به انتشار این بیانیه نموده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ دی ۱٣٨٨ -  ٨ ژانويه ۲۰۱۰

   بیانیه موسوی که به دنبال خیزش بزرگ مردم ایران در روزهای تاسوعا و عاشورا منتشر شد، خیزشی که حاکمان و قدرت طلبان نظام ولایت مطلقه فقیه را وحشتزده نمود، تفسیرها و تأویلها از این بیانیه آغاز و از دیدگاههای گوناگون مورد کنکاش قرار گرفت. در واقع انتشار این بیانیه از نگاه و نظرگاههای متفاوت و مختلف قابل تفسیر است. سخن اول اینست که چرا این بیانیه فوری و در فردای یورش سردمداران حاکمیت و چنگ و دندان نشان دادنهای این دستگاه سرکوب به مردم و مخالفان، منتشر میشود؟
باید در جواب این پرسش جدی بود و کلیه احتمالها و متغیرها و فاکتورهای درونی و عوامل بیرونی چنین تصمیمی را در این لحظه مورد دقت و بررسی قرار داد. آقای موسوی از آغاز دوران انتخابات ریاست جمهوری و بعد از افشای تقلب بزرگ حاکمان ایران در هیچ جا و هیچگاه نگفت که خواهان اصلاح ساختار در نظام حاکم ایران است.
آنچه در طول دوران اصلاحات درون حاکمیتی در ایران از روز ۲۲ خرداد سال ۱٣۷۶ تاکنون مطرح بوده و رهبران این جریان آنرا بیان نکرده¬اند، همیشه اصلاح روش حاکمیت و در این میان بیشتر و بیشتر اصلاح روشن حکومت بوده است. بنابراین سازوکار این اصلاح و این جریان اصلاح خواه همان سازوکارهای نظام حاکم بوده است. بدین معنی از ظن آنها ساختار نظام ساختاری جوابگو، مردمی و مدرن است، که با توجه به قوانین همین نظام و ساختار روش نیز قابل اصلاح است.
گرانیگاه اندیشه این جریان از اصلاحات در ایران حفظ کلیت و ساختار نظام بوده است، با خود ولایت فقیه. گفته های آقای موسوی که بارزترین آنها جمله مشهور (جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم، خواسته ماست) شفاف ترین بیان این نگاه است. مقاله اکبر گنجی بنام "جنبش سبز و نفی صریح تحریم اقتصادی" نیز جای هیچ گونه شک و ابهامی در این زمینه باقی نمی گذارند.
در بازبینی دقیق و مورد مطالعه قرار دادن کل ادبیات سیاسی جریان اصلاح طلب درون حاکمیتی، هیچگاه خلاف این نظر را نخواهیم یافت. بنابراین میتوان گفت که جریان اصلاح طلب درون حاکمیت، بر سر روش، با دولت در تضادو کشمکش بوده است تا مضمون و محتوای خود حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی.
حرکت گام به گام رهبران اصلاح طلب بعد از تقلب بزرگ در انتخابات را میتوان بررسی نمود، و روشن است که این جریان در گفتار و عمل از نگاه بالا عدول نکرده است. کوچکترین شعار را علیه بنیادها و ساختارهای بنیادین نظام حاکم نداده است. البته این جریان بی میل نبوده است که خیزش مردم و مطالبات و خواسته های انبار شده این مردم را به عنوان اهرم فشار علیه دیگر جناح یا جریانهای حاکم مورد استفاده قرار دهد. همچنانکه مردم و جنبشهای گوناگون اجتماعی در ایران نیز مایل بوده اند که از این شکاف میان جناحهای حاکمیت بهره جسته و خواسته های خود را پیش ببرند.
میتوان گفت در این زمینه رابطه ای دو طرفه برای بهره برداری بین جنبشهای جامعه و جریان اصلاح طلب اسلامی در جریان بوده و هست. در طول شش ماه اعتراضات آشکار و خیابانی مردم، شعارها و خواسته هایی مدیریت و هدایت میشد که، با ساختار و بنیادهای نظام درگیر نبود، یا مستقیم آنها را به چالش نمیکشید. لیکن در روزهای تاسوعا و عاشورا اوج این خیزش خود را نشان داد و ساختار نظام را مورد شک، چالش و آماج خود قرار داد. البته باید گفت قبل از این هم و در روز ۱۶ آذر و مدتی پیشتر شعارهای رادیکال، جدی و سیاسی به میان آمده بودند که با کل اندیشه اصلاح طلبان درون حاکمیتی در تضاد و تقابل بود. چنین بنظر میرسید که جریان مذبور به چند دلیل با این شعارها و خواسته¬ها از در مخالفت وارد نشد، زیرا:
الف: میپنداشت که طرح این شعارها و خواستها احتمالاً حاکمیت را نگران خواهد کرد که جنبش بسوی رادیکالیزم پیش میرود و لذا برای پایان دادن به این روند تن به سازش خواهد داد.
ب: در محاسبات خود به این نتیجه امیدوار بودند که مهار و هدایت این حرکتها امکانپذیر است، تا هر جا که این جریان بخواهد آنرا پیش خواهد برد و در هر جا که بخواهد آنرا متوقف خواهد نمود.
ج: باور کرده بودند که تنها جریان سیاسی فعال و براستی رهبر حرکت مردم ایران هستند.
د: چنین بنظر میرسید میپندارند که مردم ایران در چارچوب خواسته و اهداف مشخص آنها قرار دارد و آنها برای دستیابی به برنامه¬ی سیاسی مورد نظر خود، به تنهایی مردم را به میدان آورده اند.
   اما حرکت روزهای تاسوعا و عاشورا به گونه ای روشن، شفاف و صریح کل این پندارها را باطل نمود و مشخص شد که مردم برای خواستهای بسیار فراتر از منظور اپوزیسیون اسلامی به میدان آمده اند. شعارها و خواسته های مردم نشان داد که، این لشکر معترض که به خیابان آمده است نیرویی است سیاسی، روشن و مطالبه گر که نگاهش به آینده سیاست و دولت و قدرت در ایران بسیار فراتر و بازتر و دمکراتیک تر و پیشروتر است تا جریان و کسانی که نام رهبر جنش را به آنان داده اند.
این شکافی دیرینه و سی و اندی ساله است مابین حکومت و مردمی به شدت پیشرفته و امروزی که در زندگی خود و در سیاست دچار دوگانگی و در فرهنگ به نحوی وحشتناک، دچار عقب گرد گردیده است. حاکمیت نماینده این عقبگرد و دوگانگی است. اکنون این شکاف دهان باز کرده و این ساختار عقب افتاده را به چالش گرفته است. بارها گفته ام و اکنون نیز میگویم که مردم و در یک کلام اگر بتوان در چنین فضای سیاسی و فرهنگی که حاکمیت رواج داده است، واژه حوزه عمومی را بکار گرفت، حوزه عمومی ایران بشدت و با فاصله سالهای نوری از نظام سیاسی و مدیریتی خود پیشرفته¬تر است.
شکافهای موجود در جامعه ایران حاکمیت را بطور کلی از مردم و حوزه عمومی بیگانه کرده است، مردم و ملتهای ایران بگونه ای فراوان و بسیار عمیق، سیاسی، سکولار، بافرهنگ و دمکراسیخواه هستند، این در حالیست که حاکمیت، ایدولوژیک، توتالیتر، بسته و از نظر فرهنگی به شکلی وحشتناک منحط و واپسگرا میباشد. جهان مدرن با کل وزن مادی و فکری خود در جامعه ایران حضوری جدی و چشمگیر دارد. میتوان گفت، جامعه زیست مردم ایران با حاکمیت سیاسی و مدیریتی ایران از بیخ و بن متفاوت است. مردمی بشدت علاقه¬مند به علم، جمعیتی بسیار جوان و فرهنگی بسیار پویا و باز شکافهای گویا و پر نشدنی مردم با حاکیمت هستند.
جریان اصلاح طلب این شیار و شکافها را نه دریافته و نه آنرا جدی گرفته است، یا حداقل جناح موسوی از دریافت این واقعیتهای درون جامعه، غافل مانده است یا میخواهد تغافل کند. در خوشبینانه ترین حالت جناح موسوی بعد از ۱۶ آذر و تاسوعاو عاشورا خطر جدی دگرگونی نظام و در خطر افتادن بنیادها و ساختارهای اصلی نظام را دریافته، و برای متوقف نمودن و جلوگیری از تعمیق و رادیکالیزه شدن آن ، اقدام به انتشار این بیانیه نموده است.
فرهنگ سکولار و دمکراسیخواهی و ریشه تاریخی نیروهای مترقی و چپ در ایران تاریخی صد ساله دارد و نباید آنرا دست کم گرفت. انحطاط قیام بهمن ۵۷ لغزشی تاریخی بود که در فضای سیاسی جهان و منطقه¬ای آن زمان رخ داد، و تکرار این تجربه تلخ در جهان کنونی و فضای سیاسی امروزی که گیتی دگرگونی بنیادی به خود دیده است حسیاسیتها، اهداف، تاکتیک و استراتژیهای آن بکلی بهم خورده است و نگاه حقوقی آن بطور اخص دگرگون گشته است، بعید است. متغیرهای جهان کنونی همان متغیرهای آن زمان نیستند که امکان تکرار چنین لغزش فاجعه باری را بوجود آورند، بنابراین بار دیگر این لغزش محال مینماید.
قیام امروز وامدار دیروز و بر بستر این فرهنگ رشد کرده و به میدان آمده است. افول قرائت سیاسی و قدرتمدارانه از دین و به دیگر بیان، به بار نشستن روشنگری چندین ساله اپوزسیون برای برگرداندن دین به جایگاه خاص خود و حذف آن از دایره دولت و اداره زندگی روزمره جامعه، پارامتریست مهم که غفلت از آن نشدنیست. با نگاهی به وضعیت موجود و فعلی ایران درک این واقعیت مشکل نیست که مردم ایران میخواهند برای همیشه رابطه خود را با جامعه، حقوق فردی، دمکراسی، حق ملل، حقوق شهروندی، دستگاه سیاسی و شکل حاکمیت سیاسی آینده تنظیم نماید تا ساختی فرامردمی و فراقانونی دگر بار سر بر نیارد. تنظیم رابطه فرد و جامعه، شهروند و دولت، وظایف و مسئولیتهای دوگانه و متقابل، امروز در ذهن و عمل فرد ایرانی در افق نمایان است، و انسان کنونی ایران دولت را تنها و تنها ابزاری برای بارور کردن زندگی خاکی و روزانه خود میخواهد. این نگاه تمام خوانشها و تأویلهای گوناگون دین و حضور سیاسی آنرا در زندگی سیاسی و جامعه ایران بسوی بازنشستگی هدایت کرده و میکند. سکولار بودن و بازگرداندن دین به جایگاه رسالتی خود که همان تنظیم رابطه فرد و خداست، به معنای بی دینی و قیام علیه دین نیست، بلکه دقیقاً به معنای رهایی دین از قرائت قدرتمدارانه و ابزار شدن و مورد استفاده قرار گرفتن است.
اصلاح طلبان دینی تا نسبت خود را با این مفاهیم و حوزه¬ها، بگونه ای روشن و دقیق مشخص نکنند و تا در بازی دمکراسی با سازو کار و قواعد خود دمکراسی وارد گود نشوند، محال است در آینده سیاسی ایران جایگاهی مشروع، مقبول و مردمی داشته باشند. از اینرو میتوان گفت که (خواسته های بهینه¬ی جنبش سبز) که با امضای عده ای از فعالان اصلاح طلب منتشر شده است یک گام به پیش و در تقابل با بیانیه موسوی است. این بیانیه تنها و تنها یک گام به پیش است و بس، گامی شکننده ضعیف و نامحکم است، امضا کنندگان این بیانیه را میتوان از سرشناسترین کسان این جریان دانست که، اگر گفته شود که کل سرمایه فکری و اندیشیدگی جریان اصلاح طلب در همین افراد متمرکز شده است، سخنی گزاف نیست.
با توجه به اینکه ثقل فکر و اندیشه و قرائت آزادی پذیری دین در نزد این افراد است، جا دارد که بر این بیانیه تاملی داشته باشیم و در خوانش آن درنگ کنیم. امضا کنندگان این بیانیه خواهان استعفای دولت احمدی¬نژاد، برگزاری مجدد انتخابات و لغو نظارت استصوابی هستند. هر سه خواسته فوق با اینکه خواسته به حق و ضروری میباشند برای گذار از این لحظه انسداد اما اساس خواسته های مهم، جدی و کنونی مردم نیستند، تازه دولت و دستگاه حاکمه ایران را از این همه جنایت، قتل، زندان و تجاوز تبرئه میکند. هر چند که قربانی کردن احمدی¬نژاد امکانیست ممکن و حاکمیت برای عبور از بحران از صرف چنین هزینه ای ابا ندارد، اما لغو نظارت استصوابی با وجود ولایت فقیه محال مینماید. و اصولاً وجود هر گونه نظارت مذموم است و غیرقابل پذیرش در امر انتخاب سیاسی. این بیانیه خواهان فعالیت احزاب، برسمیت شناختن حق جنبشهای دانشجویی و زنان است. صرفنظر از اینکه این بیانیه آگاهانه و شاید عامدانه از ذکر جنبشهای مهم دیگر جامعه چشم پوشی میکند و نامی از آنها نمیبرد مانند جنبش کارگران، زحمتکشان و جنبشهای حق طلبانه ملتهای مختلف ایران، نسبت این آزادیهای خواسته شده را نیز با قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص نمیکند.
آیا این قانون ظرفیت تضمین آزادی جنبشهای مذکور را دارد؟
اصولاً با این قانون ممکن است که چنین آزادیها و حقوقی تضمین شود؟
چرا این امضا کنندگان نسبت خود، آزادیهای خواسته شده، حقوق مورد اشاره را با این قانون ایدئولوژیک که فاکتور بنیادی عدم آزادی و حقوق است شفاف مطرح نمیکنند؟
آزادی زندانیان سیاسی و آزادی رسانه¬ها و استقلال قوه قضاییه، و انتخابی کردن ریاست آن بی شک در نظامی ممکن است که بنیادها و پایه های دمکراتیک داشته باشد، و بر آمده از اراده آزاد مردم باشد.
در ساختمان قدرتی که بنا بر روایتهای ایدئولوژیک اسکلت بندی شده باشد و قائم به اراده مافوق بشری و خارج ار حوزه داوری و نقد پذیری انسان باشد وجود چنین نهادها و امکانهایی ممکن نیست. نظریه پردازان و منادیان فکر اصلاحات چرا مشخص نمیکنند که رابطه خود را با دمکراسی با کدام سازو کارها تنظیم میکنند و خوانشی را که آنها از دمکراسی دارند در کجای هستی تجربه شده است، و نتیجه عملی این تجربه در جهان اسلام و عالم سیاست چیست؟
کوتاه کردن دست نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی از ثروت و سرمایه های جامعه و سالم سازی و پاکسازی اقتصاد کشور و برچیدن بساط رانتها و رانتخواریها، ساماندهی نیروهای مسلح ضرورت انکارناپذیر هر کشور و هر جامعه و از جمله کشور ماست.
جامعه سالم، نظام سیاسی تندرست، لاجرم باید تعریفی روشن و شفاف از جایگاه و ماهیت این نیروها داشته باشد و با مکانیزمهای امروزی و کارآمد رابطه آنها را با جامعه و امنیت ملی تعریف کند. در جامعه ای که حوزه عمومی آن مختار سرنوشت خود و دخالتگر توانا در سیاست باشد، و قوانین دقیقاً برآمده از نیازها و منافع مشترک مردم و برای بهینه سازی این ضرورتها بوجود آمده باشد، در یک کلام دولت و حاکمیت برآمده از منافع مشترک جامعه باشد توان چنین کاری ممکن است.
اما در نظامی که بر مبنای ایدئولوژی و فوق اراده انسانها باشد که جوابگو و مسئولیت پذیر در برابر اراده عمومی مردم نباشد، امکان انجام چنین خواسته ای محال است. نظام سیاسی ایران نظامیست با مشخصات فوق.
قبل از هر چیز باید تکلیف این نظام مشخص شود. بدون برچیدن بساط چنین نظامی هر گونه بهینه سازی و تضمین آزادی حقوقی میسر نیست. در خاتمه این بیانیه بسان همیشه و با پیروی از همه گفتمانهای پیشین مرکزگرا و ایرانی خواهی، بدون مرز بندی روشن و مشخص دم از عدم دخالت بیگانگان در ایران میزند. هنوز در ابتدای راه است و گارد سرکوب میگیرد، تاریخ صد ساله ایران پر از اینگونه ادبیات سرکوبگر، توتالیتر و بهانه جو است که هر خیزش و جنبش و دادخواهی را به این نام سرکوب و به مسلخ برده است. تمامیت ارضی چماق دیرینه¬ی سرکوب، ارعاب و خونریزیهای بی پایان نظامهای توتالیتر منطقه و ایران نیز یکی دیگر از این گزافه گویی های امضا کنندگان بیانیه است، که بدون اینکه بخود زحمت بدهند که این نیروهای مورد اشاره را مشخص و معلوم کنند با تکرار همان ادبیات زوار در رفته جریانهای سرکوب ظرفیت بسته، ذهنیت ناپویا و عدم مدارای خود را نشان میدهند. از قبل بجای ملتهای ایران نشسته داغ و درفش در دست با تازیانه هایی در باد مرزهای دمکراسی خودخوانده و خود پیراسته را مشخص میکنند.
این بیانیه هر چند که نسبت به نوشته موسوی یک گام به پیش است اما هنوز تکلیف خود را با ساختار نظام و ولایت فقیه روشن نکرده و جایگاه دین و اسلام سیاسی را همچنان جایگاه قدرت، حاکمیت و حکومت میداند. از حقوق شهروندی، حقوق ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، دمکراسی باز، خارج از فهم دین مدارانه را بلاتکلیف گذاشته و در جایگاه مردم و بجای مردم و بنام مردم خواسته های خود را مطرح میکنند. بفراموشی سپردن حقوق ملتهای ایران و حق تعیین سرنوشت که کانون بحران و شکاف همیشه پایدار تهدید کننده امنیت و آرامش ایران است، بی جواب، در زیر سایه تهدید گذاشته است. این گفتمان هنوز ظرفیتهای فکری خود را تک ساحت و تنها راه نجات میداند، و به تکثر فرهنگی، ملی، دینی و ... هیچ که نرسیده است تعریفی جامعه پذیر از دمکراسی بدست نمی دهد بدنبال پیداکردن ولی عادل و عزل ولی جائر در برهوتهای اندیشه سرگردان است. امضا کنندگان بیانیه مذکور هنوز این واقعیت را در نیافته یا مایل به دریافت آن نیستند که جامعه ما از حکومت دینی و از دین حکومتی بریده و بیزار است. کل محتوی و متن و مبانی نظریی که در این بیانیه آمده است همه در یک راستا و یک مسیر است که همان آشتی دادن ملت با دین سیاسی و حاکمیت دین بر دولت و جامعه است که مدتهاست مردم ایران از آن فاصله گرفته اند. اصرار بی بنیاد جریان اصلاح طلبی درون حاکمیتی برای پیوند دادن مردم به دین سیاسی و حاکمیتی و بزک کردن این دین برای ادامه حکومت، بزرگترین عاملی است که حرکت بنام جنبش سبز را از سراسری شدن و همگانی شدن محروم نموده است.
نیروهای پیرامون مدتهاست که از راههای مختلف به تقویت این حرکت پرداخته اند. خود مستقیم از دخالت در آن احتیاط کرده اند، تقویت و عدم تضعیف آن کوششی است در راه رادیکالیزه کردن آن، که این رادیکالیزه شدن بستر مناسب شرکت پیرامون است. اما نیروهایی که امروز به هر دلیل بنام رهبری این حرکت شناخته شده اند، یا نخواسته اند این تقویت و همکاری محسوس را ببینند یا خواسته اند آنرا بسوی افقها و ایده های خود هدایت و مدیریت کنند، که این محال است. ملتها و مردم پیرامون بدون هویت مستقل خود و بسان یک ایرانی که حقوقش برجستگی خاص خود را داشته باشد تن به هزینه کردن توان خود نخواهند داد. الفاظ کلی، عبارتهای پر از ابهام، عدم شفافیت و صراحت در مورد حقوق ملتهای ایران، نبریدن از حکومت دینی، سرگردانی نسبت به ولایت فقیه و ساختارهای حکومت موجود، آلوده کردن دمکراسی به نگاه و قرائتهای خاص مذهبی و دینی مانعهای جدی و بنیادیی هستند که اصلاح طلبان را از همراهی ملتهای ایران محروم نموده اند.
این جریان آن حدی که برای تبرئه و عبور دین از این بحران سیاسی و مشروعیت میکوشد هرگز به این حد و اندازه برای بازگرداندن حق مردم و استقرار دمکراسی و حقوق بشر نکوشیده است. وجه غالب این جریان روتوش دین، بازگرداندن مشروعیت حاکمیت دینی بر پایه یک نوع دمکراسی خاص و در کل اعمال شیوه های به قول خودش نوین در حکومت و قدرت است. لاجرم این جریان میداند ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک در آینده محال است اگر در این ایران انسان تصمیم گیرنده خود و فاعل اعمال اراده خویش بر زندگی خویش نباشد. تبعیضهای ملی، دینی، جنسی و طبقاتی اگر از میان نروند، از همه مهمتر اگر هویتهای متنوع و متکثر جامعه ایران امکان وجود و اظهار مستقل خود را با همه ویژگیهای خود نداشته باشند و دخالتگری مردم در حکومت و تقسیم قدرت تضمین نشود سخن از ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک گزافه¬یی بیش نخواهد بود. تقسیم عادلانه قدرت و ثروت اگر میان مرکز و پیرامون صورت نگیرد، اگر دمکراسی بعنوان شکلی از اشکال سیاست و گونه¬ای آزادی انتخابات و رای در نظر گرفته شود هم اکنون کوس شکست آن بلند است. دمکراسی اگر نتواند با مضمون و محتوای تضمین حق ملل، حق شهروندی و گونه-ای عدالت اجتماعی خود را همراه کند، در ایران فردا جای خوش بینی نخواهد بود.
رهایی ایران، ساخت و ایجاد نظمی دمکراتیک ممکن نیست مگر با شرکت و حضور فعال نیروهای گوناگون سیاسی ملتهای ایران، الا با حضور هویتهای مستقل ملتهای ایران.
وحدت و یگانگیی که تکثر و پلورالیزم سیاسی و فرهنگی در آن وجود نداشته باشد صورت پذیر نیست. بنابراین جریان اصلاح طلب دینی اگر خواهان گذار دین از بحران سیاسی و مشروعیت است راهی ندارد بجز برهم زدن ساختار حکومت کنونی که دین را بعنوان ابزاری در خدمت دارد. باید بنیاد این نگاه و قدرت حکومتی و حکومت دینی برچیده شود، بنابراین جریان اصلاح طلب راهی جز پذیرفتن واقعیت جامعه ایران و تکثر و تنوع آن ندارد.

جلیل آزادیخواه