یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

دو بیانیه، دو سیاست


احمد آزاد


• آیا اصلاح‌طلبان بر روی دو میز بازی می‌کنند، یکی دست به سوی جناح حاکم دراز می‌کند و آن دیگر خود را در صف مردم جا می‌دهد؟ آیا علیرغم ادعای حمایت از مواضع «رهبران جنبش سبز در داخل کشور»، این پنج نفر خود را برای بعد از این «رهبران» آماده می‌کنند؟ به نظر می‌رسد که فرض اول به واقعیت نزدیکتر است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ دی ۱٣٨٨ -  ۹ ژانويه ۲۰۱۰


سیر تحولات ایران از زمان انتخابات ۲۲ خرداد تا به امروز، ظرف شش ماه، نشانگر تغییراتی در مضمون جنبش ضمن حفظ شکل آن می‌باشد. مقاومت جناح حاکم در پذیرش خواسته‌های مردم و ادامه سیاست‌های مستبدانه و توسل به خشونت و سرکوب، عملا جنبش اعتراضی را از طرح خواسته‌های اصلاح طلبانه به سمت خواسته‌های ساختارشکنانه سوق داده است. در این شرائط اصلاح‌طلبان حکومتی در موقعیت دشواری قرار دارند. از یک سو در درگیری با جناح مقابل، در حال حاضر برگ برنده‌شان، اعتراضات خیابانی است و از سوی دیگر تنوع درونی جنبش اعتراضی و چرخش فاحش آن به سمت شکستن پایه های نظام جمهوری اسلامی، مغایر است با هدفی که اینان دنبال می‌کنند. بیانیه هفدهم میرحسین موسوی و بیانیه ۱۰ گانه پنج «روشنفکر دینی» در چنین شرائطی منتشر شده‌اند و طبعا نمی‌توانند بری از تاثیر تحولات چند ماه اخیر باشند.
بیانیه پنج «روشنفکر دینی» به فاصله چند روز پس از بیانیه میر حسین موسوی منتشر شده است. نویسندگان این بیانیه می‌گویند که در چارچوب بیانیه میر حسین موسوی قرار دارند. این پنج تن، که عبارتند از گنجی، کدیور، مهاجرانی، سروش و بازرگان، چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلبان هستند. در بیانیه خود نیز تاکید کرده‌اند که «بخش کوچکی از جنبش سبز سراسری مردم ایران» هستند و از «مواضع رهبران جنبش در داخل کشور (موسوی، کروبی و خاتمی)» کاملا حمایت می‌کنند. طبعا این پرسش پیش خواهد آمد که پس چه نیازی به صدور بیانیه و پیشنهاد ۱۰ ماده به عنوان «خواسته‌های بهینه جنبش سبز مردم ایران»، بلافاصله پس از بیانیه میر حسین موسوی، می‌باشد؟ در توضیح می‌گویند که بدلیل «تنگناهای سیاسی داخل کشور»، بیانیه هفدهم میرحسین موسوی «جنبه حداقلی» دارد. بدیگر سخن رهبران «جنبش سبز» بدلیل تنگناهای سیاسی از طرح کامل مطالبات و خواسته‌های مردم خودداری کرده‌اند، و این پنج نفر، با آگاهی به مسائل جامعه ایران و خواسته‌های مردم، آن خواسته‌ها را در ۱۰ ماده فرموله کرده‌اند. اما با کمی دقت می‌توان دید که این دو بیانیه مضمونا در یک چارچوب قرار ندارند.

میر حسین موسوی، همچون همه اصلاح طلبان حکومتی بارها تاکید داشته است که حفظ نظام محرک اصلی تلاش‌های وی می‌باشد. میرحسین موسوی، نه در این بیانیه و نه در شانزده بیانیه قبلی، از این خط تخطی نکرده است، یعنی تاکید بر جنبه اسلامیت نظام و لزوم حفظ آن، تاکید بر جنبه اسلامیت جنبش «سبز»، و تاکید بر لزوم تغییر در روش حکومتداری و خساراتی که تاکنون شیوه حکومتداری جناح مقابل بر جامعه و انقلاب «اسلامی» ایران وارد کرده است.
این بیانیه اما با توجه به سیر رویدادهای دو ماه اخیر، زبان ساده‌تر و صریح‌تری بخود گرفته است. مقدمه آن زمینه‌چینی‌ است برای طرح ۵ پیشنهاد، که بسیار سیاستمدارانه و با دقت تنظیم شده و در مجموع یک سیاست محوری را دنبال می‌کند. مضمون اصلی این نامه پیشنهاد یک «آشتی جناحی» است به جناح مقابل از طریق جداکردن خامنه‌ای از دولت احمدی نژاد و سپاه، برکناری احمدی نژاد و تشکیل یک دولت «ملی»، مشابه دولت‌های دهه اول حکومت اسلامی، که همه جناح‌ها در آن حضور داشته باشند.
میرحسین موسوی در این بیانیه بدون آن که اشاره‌ای به ولی فقیه و نقش وی در سیاست‌های حکومت، بویژه در این شش ماه گذشته کند، مسئولیت تمام مصائب و مشکلات کنونی جامعه را متوجه دولت کرده است. وی در بند اول می‌خواهد که ولی فقیه دست از پشتیبانی دولت برداشته و آن را در مقابل مجلس و قوه قضائیه تنها گذارد. وی بخوبی از اختلافات درونی جناح حاکم و مخالفت بخشی از به اصطلاح «اصولگرایان» و بخشی از آخوندها با احمدی نژاد و قدرت‌گیری سپاه مطلع است. وی بخوبی می‌داند که بدون حمایت خامنه‌ای، دولت احمدی نژاد با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد شد. بی دلیل نیست که مخالفان احمدی نژاد در صفوف جناح حاکم به بیانیه موسوی کم و بیش مثبت برخورد کردند و برعکس طرفداران دولت احمدی نژاد به اینان و دعوت میرحسین موسوی به شدت خصمانه پاسخ دادند. وی همچنین راه‌حل میان مدتی هم پیشنهاد کرده است که همانا، سازمان‌دادن یک سیستم انتخاباتی، برای دوره‌های بعدی، با محدود شدن حوزه نظارت استصوابی و عدم حذف جناح‌ها از انتخابات است. میرحسین موسوی هیچگاه از انتخابات آزاد (مطابق معیارهای متعارف و شناخته شده آن) سخنی به میان نیاورده و در این بیانیه نیز صحبتی از انتخابات آزاد نیست. بلکه عمدتا تامین و تضمین آزادی انتخابات بین جناح‌های رژیم، هدف وی می‌باشد.
بیانیه پنج «روشنفکر دینی» اما تفاوت های آشکاری با بیانیه موسوی دارد، اگر چه آنها نیز حفظ نظام را هدف اصلی تلاش‌های خود می‌دانند، اما نگاهی به ده ماده بیانیه آنها نشان می‌دهد که علیرغم ادعای‌شان، صرفا تنگناهای سیاسی دلیل تفاوت کیفی و مضمونی بیانیه میرحسین موسوی و این پنج نفر نبوده است.
- بیانیه پنج نفر خامنه‌ای را از دولت جدا نکرده و تنها دولت را مسئول وضعیت کنونی جامعه قلمداد نمی‌کند، بلکه به صورت عام، حاکمیت (که اشاره به جناح حاکم دارد) را خطاب قرار داده و از اصطلاحاتی چون «بخشهای افراطی حاکمیت، «استبداد دینی»، «رژیم»، «زمامداران خودکامه» و غیره برای نشان دادن مسببین وضعیت کنونی بهره می‌گیرد، و خواهان نفی «ولایت جائر» می‌شود.
- این بیانیه به روشنی خامنه‌ای را هدف قرار داده است. در سه مورد به وی اشاره کرده و می‌گوید: «گفتمان "توطئه دشمن" که ولیّ جائر در طول ۲۰ سال گذشته ترویج....»، «به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور و بالاخره نفی ولایت جائر است»، و در آخر تاکید کرده‌اند که «نپذیرفتن این خواستهای بهینه جنبش سبز، و افزودن سرکوب و ارعاب نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه ایران را در بحران عمیق تری فرو خواهد برد، و تبعات سهمگینی از پی خواهد آورد، که مسئولیتش با "صاحب ولایت مطلقه" است.». معنی لغت «جائر» در ادبیات فارسی «ستمگر» و «ظالم» است، ولی در ادبیات مذهبی بار بیشتری از یک ستمگر داشته و برای یک مسلمان معتقد، نوعی لزوم قیام در مقابل «حاکم جائر» را معنی می‌دهد. از نظر این پنج نفر خامنه‌ای یک حاکم جائر است که یا باید از ظلم و ستم دست بردارد و یا باید از حکومت خود برکنار شود. آنها مسئولیت عمیق‌تر شدن بحران حکومت اسلامی، که با خود احتمال فروپاشی نظام را بدنبال خواهد داشت، مستقیما بر دوش «صاحب ولایت مطلقه» یعنی خامنه‌ای می‌گذارند.
- بیانیه تلویحا و در لفافه تغییر قانون اساسی را طرح می‌کند. مواردی همچون «استقلال قوه قضائیه از طریق انتخابی کردن ریاست آن»، «انحلال شورای غیرقانونی عالی انقلاب فرهنگی» و یا «انتخابی کردن، نقدپذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور» مواردی هستند که در ده ماده خواسته شده و تحقق آنها منوط به تغییر قانون اساسی است. میرحسین موسوی هیچگاه سخنی از تغییر قانون اساسی به میان نیاورده است.
- بیانیه بطور مشخص خواستار استعفاء دولت، برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری، لغو نظارت استصوابی و تدوین ضوابط برگزاری انتخابات آزاد می‌باشد. همچنین این پنج نفر خواهان محاکمه عاملان و آمران جنایت‌های اخیر شده‌اند. (خواستی که در بیانیه نه ماده‌ای قبلی میرحسین موسوی طرح شده بود، ولی این بار حذف شده است).
نگاه به همین چند مورد بخوبی نشان می‌دهد که سیاستی که این دو بیانیه دنبال می‌کنند یکسان نیست. اگر بیانیه میرحسین موسوی برای حل بحران کنونی پیشنهاد نوعی «آشتی» بین جناح‌ها را دارد و آگاهانه «ولی فقیه» را از زیر ضرب خارج کرده است، بیانیه پنج نفر در پی تصفیه جناح مقابل، تضعیف جایگاه ولایت فقیه و کاهش اقتدار آن در صحنه سیاسی و برکنار کردن و یا حداقل کاهش اقتدار علی خامنه‌ای بوده و می‌کوشد تا با استفاده از روحیه رادیکال کنونی جنبش اعتراضی مردم، بدون آن که سیمای آشتی‌جویانه‌ای با جناح حاکم به خود بگیرد، خواسته‌های رادیکالی را در شش ماه گذشته در قالب شعارهای مردم طرح شده است، را به عنوان خواسته‌های بهینه جنبش مردم ایران ارائه کند.   
در عین حال باید دقت داشت که هر دو بیانیه یک هدف را دنبال می‌کنند که همانا حفظ نظام جمهوری اسلامی است. و به همین دلیل از لغت بهینه، که در اینجا به معنی مطلوب آمده است، بهره گرفته‌اند. از نظر این پنج نفر، پنج ماده بیانیه میر حسین موسوی حداقل خواسته‌ها را بیان می‌کند، درحالیکه با توجه به سطح جنبش مردم، ده ماده مورد نظر آنها خواسته‌های مطلوب جنبش کنونی است که طبعا در جریان مبارزه الزاما همه آنها متحقق نخواهند شد.
آیا اصلاح‌طلبان بر روی دو میز بازی می‌کنند، یکی دست به سوی جناح حاکم دراز می‌کند و آن دیگر خود را در صف مردم جا می‌دهد؟ آیا علیرغم ادعای حمایت از مواضع «رهبران جنبش سبز در داخل کشور»، این پنج نفر خود را برای بعد از این «رهبران» آماده می‌کنند؟ به نظر می‌رسد که فرض اول به واقعیت نزدیکتر است.

شنبه ۱۹ دی ۱٣٨٨ - ۹ ژانویه ۲۰۱۰


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست