• فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار اطلاعیه ی مطبوعاتی ی سبت به اعدام مخالفین در ایران هشدار داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ دی ۱٣٨٨ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۱۰

اخبار روز: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار اطلاعیه مطبوعاتی نسبت به اعدام مخالفین در ایران هشدار داده است. در این اطلاعیه با اشاره به اظهارات مقامات حکومت اسلامی مبنی بر اتهام محاربه به مخالفین، این ادعاها علاوه بر نقض اصول حقوق بشر با قوانین مدنی جمهوری اسلامی نیز ناهمخوان دانسته شده است:


دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز جمعه ۱٨ دی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که پنج نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا (۶ دی ۱٣٨٨)، به زودی به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه خواهند شد. به ادعای او این پنج نفر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران (گروهی از مخالفان در خارج از کشور) هستند که به اظهار او «سازماندهی جرایم ارتکابی در روز عاشورا از سوی این افراد و تلاش موثر آنان برای ساختار شکنی ... از مصادیق بازر محاربه محسوب می شود.» در عین حال دادستان تهران خاطرنشان کرد که «تعداد دیگری نیز وجود دارند که به اتهام محاربه، تحقیقات درباره آنها ادامه دارد.» محاربه اتهام سنگینی است که برپایه قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) ایران می تواند به مجازات اعدام بیانجامد.

به تعریف ق.م.ا «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.» علاوه بر این، «سارق مسلح و قطاع الطریق» (راهزن) نیز محارب هستند. قاضی می تواند به اختیار خود محارب را به یکی از چهار مجازات زیر محکوم کند: اعدام، آویختن به دار (مصلوب کردن) به مدت سه روز (طوری که نحوه بستن موجب مرگ او نگردد)، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد (تبعید). قاضیان اغلب، و به ویژه در پرونده های سیاسی، مجازات اعدام صادر می کنند.

اظهارات مختلف مقامات ایرانی از ۹ دی ماه به بعد آشکارا نشان می دهد که متهمان، که به شدت در خطر اعدام قرار دارند، در فرایند عادلانه ای تفهیم اتهام نشده اند و به احتمال بسیار زیاد در محاکمه از موازین بین المللی دادرسی عادلانه برخوردار نخواهند شد. نمونه هایی از این اظهارات که به روشنی حاکی از سیاست زدگی این دادگاه ها و عزم مقامات به تشدید سیاست ایجاد وحشت بر ضد معترضان مسالمت جو است، در زیر ارائه می شود.

آیت الله علم الهدی، سخنران تجمع دولتی روز ۹ دی که حکومت برپا کرده بود، گفت: «دشمنی با رسول خدا امروز دشمنی با مظهر رسول خدا یعنی ولی فقیه [آیت الله خامنه ای] است.» پس از آن در همان روز فرمانده نیروی انتظامی کشور احمدی مقدم، که نه از اختیار اظهار نظر قضایی برخوردار است و نه در این زمینه واجد صلاحیت است، اقدامات تجمع‌کنندگان را محاربه خواند. بدتر از همه شاید اظهارات دادستان کل کشور حجت الاسلام محسنی اژه ای در روز ۹ دی بود. به گزارش روزنامه اعتماد در روز ۱۰ دی ماه، او در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد: «عزم دستگاه قضایی برای اعدام حداقل سه تن از بازداشت شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شده اند جدی است.» بدین ترتیب، او مجازات قطعی را حتا پیش از محاکمه متهمان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، محسنی اژه ای، در روز ۱۴ دی، ادعای مبهم زیر را بیان کرد: «کسانی که علیه حق قیام کنند به عنوان یاغی حکم‌شان از نظر شرع اعدام است.» در همان روز، ٣۶ نماینده حامی دولت با ارائه طرح دوفوریتی، خواستار تقلیل «زمان اجرای حکم محارب از بیست روز به پنج روز شدند.» در صورت قانونی شدن این طرح، متهمان درعمل از حق درخواست تجدید نظرمحروم خواهند شد.

درطی رویدادهای روز عاشورا (۶ دی)، به مناسبت بزرگداشت یکی از مهمترین شهدای شیعه، امام حسین، در سال ۶۱هجری قمری، صدها هزار، و بلکه میلیون ها، نفر در ادامه اعتراض های توده ای که در پی انتخابات مورد اختلاف ۲۲ خرداد شروع شده، به خیابان ها ریختند. به گزارش مقامات، که به کارگیری اسلحه را در آن روز انکار کردند، بیش از ٣۰۰ نفر دستگیر شدند و ٨ تا ۱۵ نفر نیز جان خود را از دست دادند. منابع مخالفان تعداد بازداشت شدگان را بسیار بیش از ۱۰۰۰ نفر و کشته شدگان را حداقل ٣٨ نفر اعلام کردند. در میان بازداشت شدگان، که بسیاری از آنها پس از رویدادها در خانه هایشان دستگیر شدند، رهبران و فعالان سیاسی، از جمله دکتر ابراهیم یزدی، ۷٨ ساله، و بعضی اعضای دیگر نهضت آزادی ایران، مدافعان حقوق بشر مثل عمادالدین باقی و حداقل ۱۵ روزنامه نگار، دیده می شدند. این عده نیز به خیل ِ زندانیان قبلی پیوستند.

فیلم های ویدئویی شهروندان که در اینترنت به نمایش درآمد افرادی را که احتمالا نیروهای امنیتی و اعضای نیروی شبه نظامی بسیج بودند، با لباس شخصی نشان داد که به سوی مردم تیراندازی می کردند. عکس های دیگری نیز منتشر شد که معترضان زخمی از تیرهای ساچمه ای را نشان می داد و نیروی انتظامی را وادار کرد که به استفاده از گلوله های ساچمه ای اذعان کند. یک نوار ویدئویی دیگر یک اتومبیل پلیس را نشان داد که به میان معترضان راند و بعضی از آنها را زیر گرفت. فرماندهان نیروی انتظامی ابتدا وقوع چنین حادثه ای را تکذیب کردند، اما بعدا ادعا کردند که اتومبیل دزدی بوده است.

عزم ِآشکار به محکوم کردن برخی از معترضان به اعدام به اتهام محاربه حتا برپایه قانون مجازات اسلامی غیرقانونی است. ق.م.ا بر استفاده از سلاح در اتهام محاربه تصریح دارد. با وجود این، مقامات اتهام «محاربه» را با اتهام مبهم «محاربه با خدا» یکی فرض کرده و آن را گسترش داده اند تا «سازماندهی جرایم»، «تلاش برای ساختارشکنی»، «آتش سوزی و شورش» و حتا مفهوم بسیار مبهم تر «قیام علیه حق» را دربربگیرد. از سوی دیگر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران عضو آن است، می گوید کشورهای عضو مجازات اعدام را باید تنها برای «مهمترین جنایت ها» به کار بگیرند، که به معنای جنایت های عمدی با پیامدهای مرگبار یا عمده دیگر است. اتهام ها و جرایمی که مقامات قضایی ایران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در محدوده «مهمترین جنایت ها» قرار نمی گیرند.

اکثریت کشورهای جهان مجازات اعدام را ملغا کرده اند و تعداد این گونه کشورها هر سال افزایش می یابد. در مغایرت با این روند، جمهوری اسلامی ایران در چندین سال گذشته پیوسته از نظر تعداد اعدام-ها در جهان پس از چین در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانه¬ی اعدام در رتبه¬ی اول قرار داشته است. زمان آن فرارسیده است که جمهوری اسلامی ایران نیز به روند رو به رشد الغای مجازات اعدام بپیوندد. پیش از آن، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان گام های اولیه، باید قوانین خود را رعایت و آنها را با هدف الغای اتهام های مبهمی همچون محاربه و مجازات های غیرانسانی مربوط به آنها مورد بازنگری قرار دهد و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد. به علاوه، مردم ایران باید از موازین بین المللی دادرسی عادلانه برخوردار باشند، بتوانند به صورت مسالمت آمیز اعتراض کنند و از حقوق آزادی بیان، تجمع و تشکل خود بهره بگیرند.