• در واقع مشاهده می کنیم که برنامه های "توسعه" مسئولان نظام ولایت فقیه در واقع ضد توسعه و رشد و به عبارتی دیگر رشد ازرشد ماندگی و وسیله ای برای به هدر دادن سرمایه ها، منابع و حقوق ملی ایران است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ دی ۱٣٨٨ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱۰

در حالی که جنبش مردم ایران هشتمین ماه اعتلای خود را طی میکند و کلیت نظام ولایت فقیه در این جنبش به زیر علامت سوال رفته ومردم اصل ولایت فقیه رابه مثابه سرمنشاء مشکلات و معضلات کشور را نشانه گرفته اند ،هر روز که رژیم مافیای ولایت فقیه ادامه حیات می دهد ، شاهد تحلیلی رفتن بنیه ، توان و نیروهای محرکه ایران می باشیم.
گواه صادق این تحلیل و هرز انرژی و بنیه اقتصادی کشور، آمار و ارقام اقتصادی است که آینه عملکرد دولتهای این نظام در٣۰ سال اخیر و خصوصا دولت کودتایی احمدی نژاد است .این آمار زبان شفاف و گویای خود را دارند و با همه کوشش نظام در قلب وسانسور آنها اثرات و تبعات دهشتناک آن بر بدنه اقتصاد ایران بخوبی قابل رویت است .
کوشش باورمندان به جنبش در افشای فضای بحران زده و آلوده سیاسی ای که نظام ولایت فقیه با ماهیت خود می آفریند ، نبایستی نگاهها را از ضربات مهلک این نظام به بنیه اقتصاد کشور غافل کند.
از اینرو نگارنده سعی دارد در دو شماره   به بررسی ماهیت برنامه های "توسعه " نظام ولایت فقیه هرچند در زرورقی از اغراق و تبلیغات پر طمطراق پیچیده و ارائه می شوند پرداخته ودر آینه آمار اقتصادی نشان دهد که نه تنها اهداف فرضی و خیالی برنامه های توسعه برآورده نشده و نخواهند شد ،بلکه ماهیت فاسد و مافیایی نظام ولایت فقیه روز بروز نیز اقتصاد ایران را با ضربات پیاپی حاصل از نادانی و بی کفایتی و فساد مسئولانش به ورطه نابودی نزدیک تر می نماید.
ضرب المثلها در هر فرهنگی حاصل و حامل جهان معرفتی ، فرهنگی و تجربی مردم یک سرزمین است اکنون به مصداق " سالی که نکوست از بهارش پیداست" و " حرمت امامزاده را باید متولیش نگاه دارد "قبل از بررسی برنامه های پنجگانه "توسعه " نظام ولایت فقیه ، به عملکرد دولت کودتایی احمدی نژاد در برخورد با مقررات نظام ولایت فقیه که خود را بدان ملتزم دانسته وبرای حفظ آن سوگند یاد کرده ! می پردازم تا محرز شود وقتی حرمت این مقررات را قوه مجریه همین نظام رعایت نمی کند وای به حال وعده های خیالی و فرضی که به مردمی می دهند که ادامه حیات و ماهیت نظام ولایت فقیه را برای سلامت جامعه خود مضر می دانند.ابتدا خاطر نشان سازم که از دید نگارنده چه قوه مجریه و چه قوه مقننه نظام ولایت فقیه اصل و ماهیتشان همگی در خدمت تداوم این نظام قرار دارد و نه حقوق و منافع ملی و قوه قضائیه نیز کارش حمایت قضایی از دزدان و حراج دهندگان واقعی ثروتهای ملی است. از اینرو "قوانین" مصوب مجلس نظام نیز در خدمت حقوق ملی نیستند ،لذا از اعتبار ساقط اندو چنانچه در این نوشتار نام ازلزوم رعایت ضوابط قانونی می آید ،منظور نشان دادن از هم گسیختگی و بی کفایتی و قدرت باوری مجرین و مسئولان این نظام است در عدم پایبندی و عمل به قوانین و ضوابطی که حتی خود مقرر می نمایند.در واقع همگی بنده قدرت مذبذبی هستند که هر روز توقعات و الزامات دیگری دارد و چون کارگزاران نظام ولایت فقیه ،منجمله برنامه ریزان این نظام بر این امر واقفند که عمر قدرت کوتاه است، رفتار و کردارشان بر اساس دم را غنیمت شمردن وهرچه سریعتر به حراج گذاشتن منابع کشور برای رفع توقعات نظام ولایت فقیه می باشد. چرا که اگر مجلس و دولتی حقوقمند بودند و خود را در خدمت مردم و نه نظام مافیایی می دانستند ، قوانینی را تصویب می نمودند و کمر همت به اجرای آن می بستند که این منابع را منابع نسلهای آینده بشمار آورند از اینرو در مصرف آن کمال امساک و در تخصیص آن عدالت و آینده نگری و رعایت حقوق نسلهای آینده را سرمشق قرار میدادند و آن منابع را در براه انداختن دستگاه تولید کشور و ادغام در اقتصاد داخلی بکار می گرفتند .و علاوه بر منابع مادی کشور به نیروهای محرکه انسانی کشور و خصوصا عنصر زمان با مسئولیتی صد چندان رفتار می نمودند .وقتی که انسان به عینه می بیند که در بسیاری از کشورها عدم اجرای یک پروژه عادی عمرانی با توبیخ و نتایج سختی برای مسئولان آن همراه است ، ولی در کشور ما" دولت" و "مجلس " امر بررسی و تصویب برنامه ۵ ساله و بودجه را ۴ ماه به تعویق می اندازند وبا وجود این تاخیر تازه اعلام نیز می کنند که اکنون نیز مجلس تعطیلات دارد و فرصت برای بررسی لوایح ندارد !و به عواقب این تاخیر ۴ ماهه در کل اقتصاد کشور هیچ نمی اندیشند ،میتوان پی به عمق فسادی برد که در نظام ولایت فقیه در همه نهادهایش ریشه دوانده است .

برنامه پنجم "توسعه" و بودجه ۱٣٨۹چالش دولت و مجلس   

احمدی نژاد رئیس دولت کودتا ، ۴ روز پیش یعنی در تاریخ دوشنبه ۲۱ دی با حضور در مجلس، لایحه برنامه پنجم توسعه را با تغییر نام به "برنامه پنجم پیشرفت و عدالت " تقدیم مجلس کرد و از مجلس خواست که وقت خود را تنها صرف بررسی و نه دوباره نوشتن برنامه کند!و تاکید کرد هر وقت مجلس تقاضا کرد لایحه بودجه ۱٣٨۹ را نیز ارائه میدهم !
این در حالی است که طبق قوانین مجلس همین نظام ، دولت موظف است خود حد اکثر تا تاریخ ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه سال بعد را تقدیم مجلس کند وارائه آن منوط به درخواست مجلس نمی باشد. اما از آنجا که سال ۱٣٨۹ سال آغاز برنامه پنجم توسعه است و لایحه بودجه نیز بایستی بر اساس آن برنامه تدوین و بررسی و تصویب شود ، بدون تصویب این برنامه توسط مجلس ، عملا کار بررسی بودجه سال ۱٣٨۹ که دوماه بیشتر به آغازش نمانده ، ممکن نیست.
جالب توجه اینکه سیاستهای کلی این برنامه بعد از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید خامنه ای درسال گذشته در تاریخ ۲۱دی ۱٣٨۷در ۴۵ بند به دولت ابلاغ شد و دولت نیز مبلغ ٣ میلیارد تومان بودجه برای بررسی آن در هیات وزیران اختصاص داد و احمدی نژاد نیزدر همان زمان از استادان بسیجی درخواست کرد برای طراحی برنامه پنجم توسعه براساس الگوهای اسلامی و بهره گیری از ٣میلیارد تومان اختصاصی خود را آماده کنند!
علی لاریجانی ریاست مجلس هشتم بعد از تاخیر فاحش دولت احمدی نژاد در ارائه برنامه پنجم "توسعه" به مجلس ،٣روز پیش اعلام کرد که در اوایل امسال نامه ای به دولت نوشته و از دولت خواسته تا اواخر خردادماه برنامه پنجم را ( که کلیات آن به مدت یکسال در اختیارش بوده است) را به مجلس ارائه دهد تا مجلس فرصت داشته باشد تا شهریورماه آن را بررسی کند. اما این لایحه ارائه نشد . اکنون برخی" نمایندگان "مجلس می گویند که مجلس برای بررسی لایحه بودجه و لایحه برنامه پنج ساله پنجم به چهار ماه وقت نیاز دارد در حالی که تا پایان سال تنها حدود دوماه زمان باقی مانده است !و لاریجانی نیز متعاقبا عملا تصویب نهایی هر دو لایحه بودجه ٨۹ و برنامه پنجم در سال ٨٨ را منتفی اعلام کرد!
    از طرفی بایستی دولت نیز گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را نیز قبل از ارائه لایحه برنامه پنجم "توسعه "و نیز لایحه بودجه به مجلس ارائه میداد ، تا "نمایندگان " این فرصت و امکان را داشته باشند که عملکرد دولت را در سالهای قبل بررسی کرده وبتوان میزان تعهد و پیروی و یا تخطی های دولت از برنامه هاو اهداف کمی وکیفی چهارم "توسعه" نیز مشخص شود و میزانی برای سنجش خود برنامه چهارم نیز بدست آید. از این امر بگذریم که اگر مجلس این نظام قدرت و کفایت و بضاعت فکری بررسی و نظارتی صحیح و بایسته را می داشت ،نه دولت غیر مشروع کودتا جرات می یافت با کم محلی صرف به مقررات مجلس تا بدین حد به آن مجلس جسارت کند و نه وضعیت اقتصادی کشور تا بدینسان وخیم و آشفته می بود .نکته دیگر قابل ذکر اینکه دولت کودتا حتی هنوز گزارش عملکرد برنامه چهارم را نیز به مجلس ارائه نکرده واحمدی نژاد به هنگام ارائه لایحه برنامه پنجم گفت در آینده(!) گزارش عملکرد و نقد برنامه چهارم را ارائه خواهم کرد !

    جالب تر از همه اینکه احمدی نژاد فقط ٨ نسخه ازلایحه برنامه پنجم "توسعه" را در اختیار هیات رئیسه مجلس قرارداد و سایر نمایندگان و خبرنگاران رسانه‌ها از محتوای برنامه بی‌خبر مانده‌اند.سانسور افکار عمومی از محتوای این برنامه به حدی است که نگارنده تا ۴ روز بعد نیز در هیچ رسانه ای به نسخه ای از این برنامه برنخورده است!
اما از فحوای کلیات آن برنامه که در دسترس است و نیز تعاریف احمدی نژاد از ویژه گیهای برنامه پنجم از قبیل "در برنامه پنجم یک دسته رویکردها را مد نظر قرار داده‌ایم که اولین آن حفظ خط امام (ره) و استمرار خط نورانی ولایت به عنوان ستون فقرات فرهنگ و نظام اجتماعی سیاسی ملت ایران است؛ چرا که راه و یاد و مکتب امام (ره) با ولایت و مکتب ملت ما در جهت ساختن فردایی روشن است"
پیداست که باید منتظر ماند تا صبح دلتش بدمد !
اهداف فرضی وغلوآمیز و بلند پروازانه ای که تحقق آنها به اجرای این برنامه نسبت داده میشود از قبیل :
بر اساس این برنامه ما باید در عرصه علمی و اقتصادی نیز در سال۱۴۰۴ *
قدرت اول منطقه شویم!( وصف محسن رضایی از برنامه پنجم "توسعه" )و
*"من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم اگر این طرح و برنامه بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمین می‌دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود!"(سخنان احمدی نژاد در ۲٣ دی٨٨ در اهواز )
وقتی جنبه مضحک بودنش برهمگان آشکار می شود که خوانندگان گرامی سه نمونه ناتوانی دولت کودتا را در اداره اموربدیهی اقتصادی کشور نظاره کنند :
۱-در دیماه امسال محمدرضا مس‌فروش رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران اعلام کرد:" به تازگی جواز تاسیس ۸ هزار کارگاه تولیدی فقط در استان تهران لغو شده است و لغو جواز مربوط به آن‌گروه طرح‌های صنعتی است که پیشرفت فیزیکی آن‌ها کمتر از ۴ درصد بوده!!" بدینسان دولتی که ناتوان از رفع علت فسادی به این گستردگی در سطح صنعت تهران است که ۸ هزار گیرنده جواز تاسیس به دلیل سوء استفاده از این جوازها، حکم ابطال جوازهای خود را دریافت می کنند ،
۲-و زمانی که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چند هفته پیش اعلام کرد :" صنایع ایران در حال حاضر تنها با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستندو این به معنای آن است که نیمی از افراد شاغل باید کار خود را ازدست بدهند."(قدس ۷ شهریور ٨٨ )
٣- و یا وقتی بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام میکند : " وضعیت واحدهای صنعتی در ۲۷ استان کشور را بررسی کرده و در این بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط ٣۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند "(مهر ۱۲ مهر ٨٨ )
چگونه وبا چه درجه از وقاحت ، مسئولان این نظام به مردم وعده قدرت اول منطقه شدن در۱۶ سال دیگر آنهم در عرصه علمی و اقتصادی شدن را میدهند!
۴-و یا زمانی که علی راستگو دبیر اجرائی خانه کارگر میگوید«می‌گویند که شمار شاغلان افزایش یافته، در حالی که تعداد شاغلان بسیاری از کارخانه‌ها از ۲ هزار نفر به ۲۰۰ نفر کاهش یافته است!» (ایلنا۲۱ دی ٨٨ )
۵-و یا وقتی یکی از معاونتهای همین دولت یعنی علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام میکند :" ۱۵ میلیون ایرانی (۲۰ درصد جمعیت کنونی) براساس شاخص اقتصادی زیر خط فقر به سر می برند"( سرمایه ۱۷ اردیبهشت٨۷ ) و شمار آنان مسلما در طول سال گذشته افزایش نیز داشته است ،
پوچی و غیر واقعی بودن وعده احمدی نژاد درنداشتن حتی ۱ نفر بیکار و یا فقیر درظرف سه سال آینده بخوبی هویدا می شود!
   
محتوای برنامه های "توسعه " پنجگانه در نظام ولایت فقیه :

   اما از آنجا که همه ارکان زندگی سیاسی – اقتصادی و اجتماعی مردم ایران در نظام ولایت فقیه صحنه تاخت و تاز مافیای نظامی- مالی است ، در ادبیات برنامه نویسی این نظام همواره ، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پیگیری از قبیل برنامه های درست سنجیده شده کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی ،تسهیل رشد اقتصادی ،ثبات اقتصاد کلان ، برقراری امنیت اقتصادی، نظام توزیع در آمدی عادلانه و ... مشهود است تا بودجه هرساله نیز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف مطرح باشد! با حکومت احمدی نژاد حتی فاتحه "برنامه چهارم توسعه" نیز خوانده شد چرا که نه سال گذشته و نه امسال گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارایه نکرد.

. اما برنامه ای که در چهار چوب نظام ولایت فقیه تنظیم شود از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند که مشکل به مثابه یک موجود زنده،هم محیط زیست دارد وهم ایجاد کننده داردو ایجاد کننده مشکلات اقتصادی ایران ماهیت نظام ولایت فقیه است. از اینرو واضعان برنامه های "توسعه" بر مدار قدرت ، مشکلات اقتصادی را همانند یک شیئ تلقی می کنند. و از طرفی متوجه نبوده ونیستند که درهر نظامی که خود مساله ساز است همچون نظام ولایت فقیه ، انتظار حل مسله امری عبث است. چرا که بدیهی است نظامی که سیاستش بر بحران سازی و مساله سازی است واز قبل وجود بحران و مساله گذران عمر میکند ، قصد و تمایلی به حل آن مسائل و بحرانها را نیز ندارد وگرنه به ایجاد آنها دست نمی یازید! و همانگونه که شکم انسان گرسنه را نمیتوان با دادن وعده و ارائه آمار دروغ سیر کرد و رنگ رخساره خبر میدهد ازسر ضمیر ، برای مردم ایران نیز بطور روزمره وضعیت بحران زده و نابسامان اقتصاد ایران نیز براحتی قابل مشاهده و لمس است و پوچ بودن و فرضی و خیالاتی بودن اهداف برنامه ریزی های کلان مسئولان نظام ولایت فقیه به استناد همان وضعیت روزمره فقر و گرسنگی و نا امنی اقتصادی امری بدیهی گشته است.
مطالعه متون ۴ برنامه به اصطلاح "توسعه" در این نظام واضح می کند که برنامه های "توسعه " این نظام هم در تشخیص وضعیت و وضعیت سنجی مسائل کشور ، هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف ، هم در تخصیص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملیاتی و تنظیم سازماندهی اجرایی و...،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد.و اصولا به مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها در این برنامه ها منفرد از یکدیگر و نیز منتزع ازسایر جنبه های انسانی فرهنگی واجتماعی -سیاسی نگاه میشود .بی دلیل نیست که در عمل می بینیم حتی درحکومت ۸ ساله دوران خاتمی که خود را مجری واقعی برنامه" توسعه" میدانست ، مشکلات ساختاری اقتصادی که خود نظام ولایت فقیه بوجود آورده بود راه حل نیافتند و خود رئیس دولت و زنگنه وزیر نفتش به نفت تنها بعنوان منبع درآمد نگاه می کردند و خواب افزایش استخراج و فروش نفت رساندن آن به ۷ میلیون بشکه در روز را می دیدند. وثمره آن سیاست، بروی کار آمدن مجری بغرنج تری بنام حکومت احمدی نژاد شد که بر آن مجموعه بغرنج به ارث رسیده ،مقادیر معتنابهی مساله و بحران افزوده است و هیچ ضابطه ای را هم رعایت نمی کند!

   به زعم نگارنده مادامی که ذهنیت واضعان و برنامه نویسان این نظام حول مدار قدرت و الزامات قدرت و نه انسان و نیازهای واقعی و حقوق وی دور میزند ومادامی که نظام فاسد و ضد رشد ولایت فقیه پا برجاست ،در چهارچوب چنین نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند از راه تخریب میسازند! تخریب نظام تولید و تخریب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبیل نفت و گاز و...از اینرو ملاحظه می کنیم که حتی بودجه نویسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای دیگری جز نحوه توزیع رانت ندارد!
و امابرنامه اول توسعه (۱٣۶٨تا ۱٣۷۲ )برنامه سیاستهای«تعدیل اقتصادی» دستوری صندوق بین المللی پول بود که در عکس العمل نسبت به سیاستهای افراطی دولتی دوران آقای موسوی در زمان جنگ اتخاذ شد .در واقع در گزارش پیوست قانون برنامه اول توسعه که به امضای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت رسیده و توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است، عملکرد اقتصاد کشور طی سالهای۶۲ تا ۶۷ را مورد بررسی قرار داده و درآن گزارش سازمان برنامه و بودجه وقت کاهش سهم ارزش افزوده بخش صنعت، افت سهم ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، وابستگی صنعت به خارج، کاهش بهره وری صنایع و تنزل سهم صنایع در صادرات را مهمترین نقاط ضعف صنایع در دولت موسوی اعلام کرده است.
در زمانی که بعد از دولت موسوی ،دولت رفسنجانی بر روی کار آمد، دولت وی بر لزوم اجرای سیاستهای تعدیل یعنی نسخه حقنه شده صندوق بین المللی پول به دولت وی ، پای فشرد اما دولت وی نیز در اجرای سیاستهای تعدیل نیزشکست خورد ، چرا که مطابق نسخه صندوق بین المللی پول بایستی در طول برنامه اول "توسعه"حجم بخش دولتی کوچک میشد که نشد بلکه افزایش نیز یافت ونیز دولت رفسنجانی نتوانست از نظارت و مدیریت قیمت گذاریها در بخش غیر دولتی مطابق سیاستهای تعدیل اقتصادی چشم پوشی کند ،و یا به حذف یارانه ها موفق شود و یا به تقویت بخش خصوص بپردازد .بلکه رانت خواری را رواج دادن و به گسترش تعداد و دامنه عمل گروههای مافیایی که در زمان دولت آقای موسوی شکل گیری خود را آغازکرده و نضج گرفته بودند ، دامن زد وبدین سان بود که در کنار تقویت ساخت مافیایی و از هم پاشیدگی اقتصاد ، نابسامانی های اجتماعی خصوصا امر اعتیاد و رواج فحشا و... نیز افزایش یافتند.
دولت رفسنجانی سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۴۹.٣ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد ودر برنامه دوم توسعه(۱٣۷٣ تا ۱٣۷۹ ) به دلیل نارسایی ‌های موجود در اقتصاد حاصل از بی کفایتی ، دولت به ناچار به سمت سیاستهای«تثبیت اقتصاد» روی آورد.
برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.
و اما حتی با استناد به گزارش رسمی عملکرد برنامه سوم " توسعه"( ۱۹۷۹ تا ۱٣٨٣ )یعنی در دوران دوم حکومت آقای خاتمی ، روند کند خصوصی‌‏سازی که برنامه سوم "توسعه" وعده داده بود، ادامه پرداخت یارانه‌‏های سنگین به بخش انرژی وتولید کشور، موفق نبودن در زمینه مقررات‌‏زدایی و لغو انحصارات، رواج بازار قاچاق و همچنین بازار غیر رسمی ،بزرگ تر شدن دولت، کاهش ارزش ریال ، عدم توفیق در رعایت اکید انضباط مالی علیرغم سیاست های اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم "توسعه "و برنامه های بودجه - که منجر به تورم و کاهش ارزش ریال شد و تضییع منابع بخش عمومی به دلیل طولانی تر شدن دوره بهره برداری از طرح های عمرانی از جمله ناکامی‌‏ها برنامه سوم "توسعه" بود.
در سال ۱٣٨۰ یعنی در ۵ سال بعد از بروی کار آمدن دولت اصلاحات آقای خاتمی ،مرحوم شادروان دکتر حسین عظیمی بر آورد کرد که پس از انقلاب بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز عاید کشور شده است. این حجم منابع مالی براستی قادر است برهوتی را تبدیل به بهشت کند!
اما در واقع مشاهده می کنیم که برنامه های "توسعه" مسئولان نظام ولایت فقیه در واقع ضد توسعه و رشد و به عبارتی دیگر رشد ازرشد ماندگی ووسیله ای برای بهدر دادن سرمایه ها ، منابع وحقوق ملی ایران است.
در شماره آینده به نقد برنامه چهارم "توسعه" و نیز برنامه پنجم "توسعه "(چنانچه نسخه ای از برنامه پنجم در اختیار افکار عمومی قرار گرفته باشد ) در آینه ارقام و واقعیات اقتصادی می پردازم.

۲۴ دیماه ۱٣٨٨
[email protected]