• بنابراین، قانون اساسی ج.ا.ا. نه براساس اتکاء والتزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، که براساس«احکام وموازین شرع»، بنابر"قرائت و تفسیر" ویژه گروه بسیاراندکی ازجهان اسلام، تدوین و تنظیم شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ دی ۱٣٨٨ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱۰

کلیات:
۱- قانون اساسی میثاقی لازم برای یک جامعه ُمدرن
   قانون اساسی، به عنوان میثاقی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، دارای سابقه ای حدود دو قرن است. ایده قانون اساسی، به عنوان قرارداد اجتماعی، میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، نتیجه شکل نوین نظام حکومت، ساختار اداره امورعمومی جامعه، است. حکومت نوین، به عنوان ارگان اداره جامعه ای که در آن سرچشمه حقانیت و قانونیت حکومت(مشروعیت) باید همان شهروندان (حکومت شوندگان) باشند.
درتعریف مدرن، نهاد حکومت، به عنوان نهادی فرامردم وفراقانون، معنای خود را از دست می دهد و اولین « وظیفه» قانون اساسی روشن کردن ساختار نظام حکومت و ارگانهای اساسی آن از یک سو، و از سوی دیگر، تعیین حدود وظایف و اختیارات حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است. این امر موجب می شود تا هر دو طرف، بویژه حکومت کنندگان، اعمال خود را محدود به چهارچوب از پیش تعیین شده نمایند. یعنی اَعمال حکومت کنندگان فقط با اتکاء و استناد به قانون مجاز(حکومت قانون) خواهد بود، و شهروند نیز از پیش می داند که قانون چه چیزی را مجاز و چه چیزی را ممنوع کرده است(قانونمداری). در نظامهای دموکراتیک و مدرن، همه افراد، از نظر حقوقی، « در برابر قانون»، برابرند. یعنی ازحقوقی یکسان بهره مندندو قانون اساسی به همه افراد جامعه « با یک چشم» نگاه می کند.
   دومین« وظیفه» قانون اساسی مرجعیت آن برای قانون گذاری است. یعنی سایر قوانین مدنی تابعی از اصول قانون اساسی اند. پس « انحراف» در قانون اساسی، به انحراف در سایر قوانین مدنی خواهد انجامید. هدف از قانون اساسی، تعیین ضوابط حقوقی اداره امور عمومی جامعه است تا شرایط زیست وهمزیستی مسالمت آمیز همه افراد جامعه با هم،ودر کنار هم، فراهم آید. اصول قانون اساسی، درجوامع مدرن و دموکراتیک، در تطابق با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد(دمکراسی های پارلمانی لیبرال).
      قانون اساسی، درنظامهای دموکراتیک، دارای سمت وسوی « ارزشی» نیست، زیرا« ارزش» ریشه در فرهنگ افراد دارد و می تواند از فرد به فرد، گروه به گروه و طبقه به طبقه متفاوت باشد. هرکس باید مجاز باشد، با رعایت حقوق مساوی(در برابر قانون)، بنا برارزشهای مورد پذیرش اش، زندگی کند. مثال: همه باید درانتخاب نوع پوشش ورنگ آن آزاد واز حقوقی برابر برخوردار باشند(حق انتخاب آزاد پوشش). اگر کسی خواست حجاب اسلامی را رعایت کند، حق اوست، همچنان که اگر کسی آن را نپذیرفت، آن هم حق اوست. یعنی، در چهارچوب یک « حقوق» برابر، هزارها ارزش حق وجود دارند. اصولاً به تعداد افراد بشردر روی زمین می تواند « ارزش» های فردی متفاوت وجود داشته باشد. مهم، تعیین حقوق یکسان در برابر قانون برای همه آنهاست، انتخاب آزادانه دین، مذهب یا هر مرام و مسلک دیگر نیز حق هر فردی است.
    گفته شد که قانون اساسی اجازه ندارد دارای سمت و سوی « ارزشی» باشد، اما تنها معیاری که هر قانون اساسی دموکراتیک باید به آن متعهد باشد حقوق بشر و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، زیرااین حقوق مطلق، خدشه ناپذیر، و برای تمام اسانها( بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، یا مرام و مسلک، جنسیت، و یا ...) است. حقوق بشر، همچنان که از نام آن پیداست، حقوق تمام بشر است و میان سفید و سیاه، مسلمان و کافر، یهودی و مسیحی، یا بهایی، میان زن و مرد، درشرق وغرب یا شمال و جنوب تفاوت و تبعیض نمی گذارد. در نتیجه، در یک جامعه مدرن و مدنی، قانون اساسی آن نمی تواند و اجازه ندارد در تناقض با حقوق بشر باشد. این امر نتیجه یک ضرورت و تجربه تاریخی است. چرا؟ زیرا (به عنوان مثال) در آلمان، نازی ها هر چند با انتخابات قانونی و با رای اکثریت مردم به روی کار آمدند، اما قوانینی را به تصویب رساندند که با آن « قانوناً» دست به جنایت زدند. پس از این تجربه بسیار تلخ و دردناک، برای پیش گیری از تکرارآن، در فلسفه حکومت، میان« قانون» و« حق» رابطه برقرار شد و قانون فقط در محدوده « حقوق»، یعنی حقوق بشر(مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر) مجاز شد. یعنی قانون اساسی، ونیز قوانین منتج و تابع از آن، می بایستی در تطابق با حقوق بشر باشد.
دردموکراسی های پارلمانی لیبرال، قانون اساسی در تطابق با روح و مواد حقوق بشر است، حقوقی که جهانمشول، مطلق وخدشه ناپذیرند. در این جا، شرق و غرب، شمال و جنوب،« فرهنگهای» متفاوت و ... همگی بی معناست. انسان، انسان است و حقوق اونه درگرو شرایط جغرافیایی، و نه وابسته به« فرهنگ های» گوناگون است، یعنی "حقوق" اوبر فراز زمان و مکان است، مطلق و خدشه ناپذیر . برابری حقوقی زن و مرد، یا مسلمان و کافر، یا پیروان هر مسلک ومذهبی دربرابر قانون را نمی توان تحت بهانه های« فرهنگی» یا و...نقض کرد. قانون اساسی، در یک نظام دموکراتیک که در آن قوای حکومت ناشی از اراده ملت است، می بایستی حافظ و ضامن حقوق همه انسانها در برابر قانون باشد.
    قانونمداری شهروند آزاد، روی دیگر سکه حق قانون گذاری اواست. یعنی، امر قانونمداری شهروندان از زمانی طرح شد، که حق قانون گزاری به آنها منتقل شد. قانون مداری، یعنی رعایت وتمکین آزادانه شهروند به قانون مصوب نمایندگان منتخب خوداش. درجوامع مدرن، سه اصل قانون گذاری، قانون مداری والتزام قانون به اعلامیه جهانی حقوق بشر درارتباطی ارگانیک و تنگاتنگ با هم قرار دارند.

۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ملتزم به کدام "حقوق" یا "ارزشها" است؟
    قانون اساسی جوامع مدرن(دمکراسی های پارلمانی مدرن) ملتزم به مواد وروح اعلامیه جهانی حقوق بشرمی باشند. یعنی در این جوامع هیچ قانونی که (چه در قانون اساسی، چه در سایر قوانین مدنی، قضایی، کیفری و ...) ناقض حقوق بشر باشد، اعتبار ندارد. حقوق بشر، عالی ترین « ارزش» است که در اساس، روح و مواد خود ازسوی هیچ مرجعی (حتا پارلمان، به عنوان نماد ملت) خدشه پذیرنیست. این امر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور بنیادین نفی و نقض می شود.
    قانون اساسی جمهوری اسلامی (پس از اصلاحات سال ۱٣۶٨) دارای چهارده فصل، متشکل ازصد وهفتاد وهفت اصل است. به اضافه یک مقدمه که دارای چهارده بخش می باشد.
    قانون اساسی جمهوری اسلامی دراساس ناقض حقوق بشراست وفقط در چهارچوب « موازین اسلامی» اعتبار دارد. یعنی، از یک سو ناقض و نافی
« حقوق بشر»، یعنی نافی حقوق یکسان همه شهروندان ایرانی در برابر قانون است، واز سوی دیگر قوانین آن فقط در چهارچوب یک نظام ارزشی ویژه، یعنی« شریعت اسلام»، فقه شیعه جعفری، مکتب اصولی،معتبر است که فقها شورای نگهبان(۶ نفر)، یا اکثریت فقهای آن( ۴ نفر) تعیین کننده وتصمیم گیرنده آن اند. اصل چهارم دراین مورد چنین می گوید:
« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.»
    اسلامی بودن نظام واعتبار قوانین درچهارچوب«موازین اسلامی» امری است که در اصول دیگر نیز مرتباً تکرار می شود. در این جا پرسش این است، که منظور از « موازین اسلامی» کدام قوانین و احکام هستند، زیرادراسلام مذاهب ومکتبهای بسیار متفاوتی وجود دارند که برخی از آنها همدیگر را کاملاً رد ونفی می کنند. اصل دوم قانون اساسی چنین می گوید:
« جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱- خدای یکتا (لا اله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
٣- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
۴- عدل خدا در خلقت و تشریح
۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
۶- ...
الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیکم اجمعین.
ب- ...
ج - ...
...
    از آنجایی که به بندهای ۱ تا ٣ (که اصول اعتقادی مشترک همه مسلمانان است) بندهای ۴ و ۵ و سپس الف، از بند ۶ اضافه می شود، پس منظوراز
« موازین اسلامی» ،درقانون اساسی ج.ا.، فقه مورد پذیرش« مسلمانان شیعه، مذهب دوازده امامی، پیرومکتب اصولی، شاخه ولایت فقیه» است.
در دنیا حدود یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان زندگی می کنند. از این تعداد حدود ۹۰% آنها سنی مذهب اند. باقی مانده(۱۰%)، شیعیانی هستند که(حداقل) به پنج مذهب، وهر یک به مکتبهای گوناگون، وهریک ازمکتبها به شاخه های فرعی تقسیم می شوند. مانند شیعه دوازده امامی، که از جمله مکتبهای آن، مکتب اصولی، شیخیسم، اخباری، بهائی و ... می باشند. پس، قانون اساسی ج.ا.ا. براساس« ارزش» های اعتقادی یک گروه کوچک از دنیای عظیم اسلام بنا شده است و نه "ارزشهای اسلامی"(اهل سنت، به عنوان مثال، مذهب شیعه را دراساس انحرافی از دین اسلام می دانند و آن را از بنیاد رد می کنند)، هر چند که شهروندان ایران نه همگی پیروان این شاخه، مکتب، مذهب، یا دین هستند و نه تمام آنهایی که پیرو آن هستند اعتقادی به چنین نظامی (ولایت فقیه) دارند. پس:
الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی اساساً فقط برای پیروان یک فرقه کوچک تدوین شده است: مومنان مکتب اصولی که پیرو ولایت فقیه هستند
ب: اصولاً، نگاه قانون اساسی، نگاهی«ارزشی»، وتنها در محدوده وچهارچوب «موازین اسلامی» مورد پذیرش ولایت فقیهان است که دارای پنج منبع و سرچشمه اساسی حقوقی هستند:
- کتاب مقدس مسلمانان، قرآن
- سنت و حدیث، یعنی پندار، گفتار و کردار پیامبر مسلمانان، محمد
- سنت و حدیث دوازده امام، یعنی پندار، گفتار و کردار امامانِ مورد پذیرش ولایت فقیهان
- اجماع، یعنی نظر عمومی اُمت مسلمان. اما چون اَُمت مسلمان به فقه و موازین اسلامی آشنایی ندارد، پس، یعنی نظر عمومی علماء یا فقها و مجتهدان
- عقل شرعی (برای شیعیان مکتب اصولی)، نه به معنای بهره گیری از خرد (آزاد)، بلکه به معنای خرد شرعی، یعنی استفاده از آن توسط فقها و مجتهدان، در محدوده وچهارچوب« موازین واحکام شرعی» مجاز، بمنظور یافتن پاسخ برای پرسشی (در فرعیات) که شرع تا آن زمان مشابه آن را نداشته است، فتوا.
    بنابراین، قانون اساسی ج.ا.ا. نه براساس اتکاء والتزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، که براساس«احکام وموازین شرع»، بنابر"قرائت و تفسیر" ویژه گروه بسیاراندکی ازجهان اسلام، تدوین و تنظیم شده است.

تماس با نویسنده:Dastmalchip@yahoo.com