اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ٣۰ آوريل ۲۰۰۶

خبرگزاری فارس:معاون پارلمانی رئیس جمهور ،با اشاره به دستور احمدی نژاد برای حضور بانوان در مکانهای ورزشی، گفت: بدیهی است تا زمانی که زمینه‌ها مقدمات و شرایط مورد نظر رئیس جمهور فراهم نشود، اصل تصمیم به صورت کلی و بدون برنامه ریزی اجرایی نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد موسوی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در رابطه با انتقاداتی که از سوی مجلس از سیاست‌‌های دولت می‌شود اظهار داشت: رئیس جمهور در این دستور بارها بر اهمیت و اولویت اخلاق، عفاف، حفظ ارزش‌ها و قداست دینی و حفظ شئونات تاکید نموده است.
وی اظهار داشت: طبعا باب اظهار نظر در مسائل مختلف کشور خصوصا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باز است و هر نماینده نیز می‌تواند دیدگاههای خود را در رابطه با سیاست‌های دولت مطرح نماید و نباید اظهارنظرها و بعضا انتقادات چند نماینده مجلس را به حساب کل مجلس گذاشت.
وی بیان داشت: دولت و مجلس اهداف و آرمانهای مشترکی دارند، لیکن ممکن است در برخی موارد برای رسیدن به اهداف و برنامه‌ها، راههای متفاوتی مدنظر داشته باشند، در مجموع هماهنگی و هم‌نظری دولت و مجلس بسیار بیشتر از دیدگاههای متفاوت است و آنچه باید مورد توجه همه دوستان قرار گیرد این است که نباید اجازه داد کسانی که نه به دولت و نه به مجلس اعتقادی ندارند با بزرگ نمایی برخی اختلاف نظرهای جزیی و کوچک که در اداره کشور طبیعی است و موجب کدورت بین دولت و مجلس شده و بهره نامشروع خود را ببرند.
موسوی افزود: سیاست کلی دولت در رابطه با مجلس، هماهنگی همدلی و ارتباط نزدیک جهت حل مشکلات کشور به محور قانون اساسی است، دولت سیاست‌ها، طرحها و برنامه‌های خود را به مجلس ارائه و با کار کارشناسی از آنها دفاع خواهد نمود، اما در نهایت خود را مکلف به اجرای قوانین مصوب مجلس می‌داند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور سپس در رابطه با بحث متمم لایحه بودجه، اظهار داشت، با توجه به اختلاف نظری که بین دولت و مجلس در سقف بودجه عمرانی سال ٨۵ وجود داشت مقرر شد چنانچه دستگاههای اجرایی توانستند در ۶ ماهه اول سال ٨۵ نسبت به جذب بودجه‌های عمرانی اقدام کنند دولت متمم بودجه را برای ادامه کارهای عمرانی در کشور تقدیم مجلس کند، شاید برای اولین برای جلسات دولت که معمولا از پایان اسفند تا ۱۵ فرودین سال بعد تشکیل نمی‌شد، تشکیل گردید و اکثر آئین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه که در سالهای گذشته پس از گذشت چند ماه از ابلاغ قانون بودجه به تصویب می‌رسید ظرف چند روز به تصویب رسید و ابلاغ شد.
وی بیان داشت: رئیس جمهور نیز مصرانه از اعضا دولت و استانداران درخواست کرده است فعالیتهای عمرانی کشور را با جدیت تمام دنبال کنند و سازمان مدیریت نیز موظف شده است در پرداخت اعتبارات عمرانی حداکثر مساعدت را به عمل آورد، با این وضعیت احتمالا بودجه عمرانی که برای سال ٨۵ در نظر گرفته شده چند ماه قبل از پایان سال جذب خواهد شد، لذا پیش‌بینی می‌شود در ابتدای نیمه دوم سال ٨۵ متمم قانون بودجه که تاکنون با رویکرد افزایش بودجه‌های جاری تقدیم مجلس می‌شد با هدف افزایش بودجه‌های عمرانی تقدیم مجلس گردد.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور سپس در رابطه با اینکه اعلام شده برنامه‌های رئیس جمهور فضایی و آرمانی است اظهار داشت: فضایی و آرمانی بودن طرحها و برنامه‌ها بستگی مستقیم به باور، عزم و اراده دارد، عزم‌های راسخ و اراده‌های پولادین، طرحها و برنامه‌های جزیی و پیش پا افتاده را به سامان برساند و من گمان می‌کنم ایمان اعتقاد باور و عزم راسخ و پولادینی که آقای رئیس جمهور از آن برخودار است و بعضا منتقدین ایشان نیز بر آن اذعان دارند ایشان و دولت ایشان را موفق خواهد ساخت طرحها و برنامه‌های بلندی که برای خیلی‌ها آمال و آرزو و به عبارتی طرح فضایی است را به منصه ظهور برساند.
موسوی در ادامه در مورد لزوم برخورد با بدحجابی نیز اظهار داشت: اصولا اولویت‌ دولت در برخورد با کلیه ناهنجاریهای اجتماعی از جمله بحث بدحجابی، روش‌های فرهنگی است و تجربه ثابت کرده است برخوردهای خشن تند فیزیکی و حذفی خصوصا در مورد مسائل فرهنگی در نهایت نتیجه معکوس خواهد داد.
وی ادامه داد: بنظر من اگر دستگاههای متولی امور فرهنگی جمله وزارت ارشاد، صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، مطبوعات کشور، برنامه مشخص، روشن، هماهنگ، مدون و زمان‌بندی شده‌ای را در رابطه با برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله پدیده بی‌حجابی یا بدحجابی داشته باشند،این مسئله به مرور زمان مرتفع خواهد شد و البته بدیهی است این امر بدان معنا نیست که دولت و نیروی انتظامی هم اینک هیچ وظیفه‌ای برای برخورد با کسانی که عالمانه و عامدانه و احتمالا هدایت شده با پوشش‌های بسیار زننده سعی در به انحراف کشاندان جوانان می‌کنند نداشته باشند.
موسوی با اشاره به دغدغه‌های علما و خانواده‌های متدین از دستور رئیس جمهور مبنی بر حضور در ورزشگاهها، اظهار داشت: اولا این دولت خود را بیش از سایر دولتها متعهد و ملتزم به رعایت نظرات آقایان علما و مراجع عالیمقام می‌داند و بر همین اساس اکثر اعضا دولت از جمله اینجانب هر از چندی با حضرت آقایان علما و مراجع دیدار و گفت‌وگو داریم و ضمن ارائه گزارش از مسائل مختلف کشور از نظرات و رهنمودهای آقایان نیز استفاده می‌کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین دغدغه‌های خانواده های متدین خصوصا شهدا رزمندگان، جانبازان و ایثارگران همیشه مدنظر دولت بوده است و اصولا دولت، خود را برآمده از این قشر و مدیون آنان می‌داند و آنچه در رابطه با دستور اخیر آقای رئیس جمهور باید مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد این است رئیس جمهور در این دستور بارها بر اهمیت و اولویت اخلاق، عفاف، حفظ ارزش‌ها و قداست دینی و حفظ شئونات تاکید نموده و اصولا اجرای تصمیم را منوط به برنامه‌ریزی و رعایت کلیه موارد فوق نموده‌اند و بدیهی است تا زمانی که زمینه‌ها مقدمات و شرایط مورد نظر آقای رئیس جمهور فراهم نشده باشد اصل تصمیم به صورت کلی و بدون برنامه ریزی اجرایی نخواهد بود.
احمد موسوی در بخش دیگری از مصاحبه در خصوص شرایط و وضعیت اقتصادی اظهار داشت: علیرغم مشکلات عمومی اقتصادی که در کشور وجود دارد و هزاران پروژه نیمه تمام عمرانی در سطح استانهای کشور که می‌یابد با تامین اعتبارات لازم به بهره‌برداری برسد، دولت به هیچ عنوان قصد ندارد با ایجاد فشار و تضییقات بر اقشار مختلف مردم خصوصا اقضار کم درآمد و بالا بردن قیمت‌ها در کوتاه مدت مشکل خود را حل کند.
وی بیان داشت: همگی شاهدند امسال اولین سالی بود که دولت عملا جلوی افزایش قیمت‌ها را در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری گرفت، آمارهای منتشر شده رسمی از سوی بانک مرکزی نیز به وضوع کنترل نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی را در طی ۹ ماه گذشته نسبت به مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در خصوص علت استرداد برخی لوایح از جمله حریم خصوص گفت:‌ استرداد این لاحیه به هیچ عنوان به معنی دخالت دولت در حریم خصوصی افراد نیست و با عنایت به اینکه لایحه به دستگاههای مختلفی ارتباط پیدا می‌کند و با توجه به اینکه برخی وزارتخانه‌ها در دولت جدید نسبت به بعضی از مواد لایحه نظرات تکمیلی و اصلاحی داشتند، موضوع در دولت مطرح شد و مقرر گردید لایه از مجلس استرداد و پس از بررسی و جمعبندی و تکمیل نظرات واصله از سوی کلیه دستگاههای اجرایی لایحه جامعه و کاملی نسبت به موضوع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوردر خصوص اینکه سهمیه‌بندی بنزین موجب ایجاد فشار بر اقشار آسیب‌پذیر خواهد شد اظهار داشت: آمار و ارقام نشان می‌دهد اقشار مرفه و با درآمد دهک‌ بالا، چندین برابر بیشتر از اقشار کم‌درآمد بنزین مصرف می‌کنند.