• یک بررسی کوتاه از موقعیت سیاسی و رشد موسسات دموکراتیک در این کشورها بدون اینکه نیازی جدی به بررسی ساختار سیاسی، اقتصادی و دموکراتیک تک تک این کشورها باشد(هندوستان از این قاعده استثنا است)، در کلیت خود نشان از فقر اقتصادی و کسری وجود موسسات دموکراتیک در آنها دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۴ بهمن ۱٣٨٨ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۱۰

طبقه بندی رده و جایگاه کشورهای اسلامی در بین دموکراسیهای جهان
چه کشورهائی مسلمان بحساب می آیند و شرایط رشد موسسات دموکراتیک و رفاه اقتصادی در این کشورها چگونه است؟ طبق آمار موجود سازمان ملل، فرهنگستانهای گوناگون منجمله فرهنگستان ویکی پدیا ۵۹ دولت و یا حکومت اسلامی وجود دارد که از قرار زیر هستند. این در حالی است که کنفرانس کشورهای اسلامی دارای ۵۷ عضو بوده و از لحاظ جغرافیایی به سه گروه آسیایی آفریقایی و عرب تقسیم می شود.

کشورهای مسلمان شناخته شده/رسمی دنیا به ترتیب حروف الفبا:
آذربایجان، آلبانی، اردن، ازبکستان، الجزایر، امارات متحده ی عربی، اندونزی، اوگاندا، ایران، بحرین، بروئنی، بنگلادش، بنین، بورکینافاسو، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، توگو، تونس، جیبوتی، چاد، ساحل عاج، سنگال، سودان، سورینام، سوریه، سومالی، سیرالئون، عراق، عربستان سعودی عمان، فلسطین، قرقیزیستان، قزاقستان، قطر، کامرون، کومور، کویت، گابن، گامبیا، گویان، گینه، گینده ی بیسائو، لبنان، لیبی، مالدیو، مالزی، مالی، مراکش، مصر، موریتانی، موزامبیک، نیجر، نیجریه و یمن

حدودن در ده کشور از ۵۹-۵۷ کشور شناخته شده ی اسلامی که عمومن عضو کنفرانس کشورهای اسلامی هم هستند، ، مسلمانان در اقلیت قرار دارند. از گابن و سورینام بعنوان دو مثال گویا می شود نام برد. گابن در سال ۱۹۷۴ زمانیکه رئیس جمهورآن به اسلام گرائید به عضویت این جامعه در آمد. آمار جمعیت مسلمانان بورکینافاسو تقریبن ٣۰% از جمعیت آن را تشکیل می دهد و همین طور هست آمار مسلمانان موزامبیگ، توگو و گینه ی بیسائو. همانطوریکه میدانیم سه کشور از اعضای کنفرانس اسلامی توسط نیروهای خارجی اشغال شده اند که این اشغال می تواند در تکامل سیاسی این جوامع نقش جدی بازی کند. افغانستان، عراق و فلسطین. موارد یاد شده استثناهائی هستند که باید مورد توجه هر پژوهشی در بررسی عمومی رشد دمکراسی در کشورهای اسلامی قرار گیرد.

"While Muslims are found on all five inhabited continents, more than ۶۰% of the global Muslim population is in Asia and about ۲۰% is in the Middle East and North Africa. However, the Middle East-North Africa region has the highest percentage of Muslim-majority countries. Indeed, more than half of the ۲۰ countries and territories۱ in that region have populations that are approximately ۹۵% Muslim or greater.

More than ٣۰۰ million Muslims, or one-fifth of the world’s Muslim population, live in countries where Islam is not the majority religion. These minority Muslim populations are often quite large. India, for example, has the third-largest population of Muslims worldwide. China has more Muslims than Syria, while Russia is home to more Muslims than Jordan and Libya combined.
Of the total Muslim population, ۱۰-۱٣% are Shia Muslims and ٨۷-۹۰% are Sunni Muslims. Most Shias (between ۶٨% and ٨۰%) live in just four countries: Iran, Pakistan, India and Iraq" (Pew Forum on Religion & Public Life, ۲۰۰۹).


مسلمان شیعه بین ۱۰ %- تا ۱٣ % از کل جمعیت مسلمانان را در بر می گیرد و تنها حدود ۲۰ % از جمعیت مسلمانان جهان در خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می کنند. ۵/۱ جمعیت مسلمان جهان در کشورهای مطبوع خود در اقلیت هستند. چین، روسیه و هندوستان چند نمونه ی گویا در این مورد می باشند. حدود ۶۰ % از شهروندان مسلمان جهان در آسیا زندگی می کنند. سه کشور اندونزی با جمعیت ۱٨۰ میلیون مسلمان، پاکستان با ۱٨۵ میلیون، هندوستان حدود ۱۶۰ میلیون و بنگلادش بیش از ۱۲۰میلیون از بزرگترین مراکز مسلمان نشین دنیا بحساب می آیند.

یک بررسی کوتاه از موقعیت سیاسی و رشد موسسات دموکراتیک در این کشورها بدون اینکه نیازی جدی به بررسی ساختار سیاسی، اقتصادی و دموکراتیک تک تک این کشورها باشد(هندوستان از این قاعده استثنا است)، در کلیت خود نشان از فقر اقتصادی و کسری وجود موسسات دموکراتیک در آنها دارد. در پنجاه در صد این کشورها بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند و در ارزیابی مقام و جایگاه موسسات دموکراتیک در این کشورها، بر طبق مطالعات برنامه ی توسعه ی سازمان ملل متحد تنها سه کشور اسلامی هستند که در رده ی کشورهای نیمه دموکراتیک قرار می گیرند و بقییه در این رده بندی قرار نمی گیرند.

سازمانهای حقوق بشری و دموکراتیک از میان کشورهای بالا تنها سه کشور اسلامی را در رده ی کشورهای در حال گذار به دموکراسی بحساب می آورند. این کشورها عبارتند از ترکیه، مالزی و نیجریه. موسسه ی "خانه ی آزادی"   از این کشورها و تعداد زیادی که در کاتاگوری بالا هستند با عنوان کشورهای گذار نام می برد.

قبل از اینکه به بررسی درجه ی رشد دموکراسی در ترکیه، مالزی و نیجریه اشاره ای داشته باشم لازم می دانم که تعریفی کوتاه از دموکراسی داده باشم. تعریف دموکراسی مورد نظر من در اینجا، آن تعریف باز و عمومی است که سازمان ملل ارایه می دهد. طبق تعریف سازمان ملل کشوری دموکراتیک محسوب می شود که شرایط زیر را داشته باشد:

۱ - وجود یک سیستم انتخاباتی که امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد برای همه ی شهروندان را فراهم کند.

۲ – ایجاد شرایط مناسب و قانونی برای تقسیم قدرت بین سه موسسه ی اجتماعی/سیاسی یعنی قوه ی مقننه، اجرائی و قضائی بایست فراهم شده باشد، بطوریکه استقلال هر موسسه و بالانس قدرت بین آنها هم در قوانین موجود و هم در سیستم سیاسی جامعه نهادی شود.

٣ – وجود یک جامعه ی سازمان یافته ی مدنی که شرایط و امکان کنترل موسسات دولتی و موسسات اقتصادی را داشته باشد ضروری است. جامعه ی مدنی باید بتواند گزینه های جدیدی برای مشارکت مردم در امور گوناگون جامعه فراهم سازد.
۴ – ضرورت وجود رسانه های اجتماعی و مطبوعات آزاد از پیش شرطهای یک جامعه ی دموکراتیک می باشد.

۵ – کنترل ارتش و سازمانهای امنیتی و پلیس توسط موسسات غیر نظامی باید فراهم باشد.

همانطوریکه توضیح دادم جامعه ی کشورهای اسلامی یکدست نبوده و شاید نوشتن تحلیلی که بتواند روندهای عمومی و سیاسی اجتماعی این جواع را انعکاس دهد کمتر میسر باشد ولی مطالعات اسلام شناسان، جامعه شناسان سیاسی و پژوهشگران روابط بین الملل دو پروسه و جریان سیاسی و اجتماعی که در کشورهای سیاسی عمومن در تقابل باهم و گاهن در کنار هم حرکت می کنند را تشخیص می دهند. نیروئهائی که ادراه ی سیاسی این دولتها را در اختیار دارند و به لحاظ رسمی عضو سازمان ملل و سایر موسسات بین المللی هم هستند و دومی جریانهای ضد سیستم که رگه های بسیار قوی دموکراسی خواهانه در درون آنها وجود دارد. جریانهای ضد سیستم خود به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی که در اعتراض به شرایط خفقان موجود از روشهای مسالمت آمیز استفاده می کند و گروه هائی که به مبارزه ی مسلحانه و بقولی از وسیله ی جهاد استفاده می کنند.

یکی از مواردی استثنائی که هر دو تای این مولفه ها را در بر می گیرد ترکیه هست که حزب رفاه ملی بعنوان یک جریان اسلامی دموکراتیک قدرت سیاسی جامعه را نیز بعهده دارد. در ادامه ی این بررسی به تکامل سامان سیاسی ترکیه خواهم پرداخت با اشاره ای به شرایط سیاسی در نیجریه و مالزی. هر دوی اینها بدلیل اینکه کاندیداهای موجود جهت ورئد به جرگه ی کشورهای دموکراتیک بحساب می آیند.
درر ابطه با بررسی روابط درونی کشورهای اسلامی و جهان اسلام با دنیای غیراسلامی/مسیحی و نقش دولتهای ملی تئوریهای زیادی وجود دارد. پاره ای از تئوریسین ها روابط امپریالیستی بین شمال و جنوب را دلیل عمده ی وجود فقر و عدم تکامل موسسات دموکراتیک ارزیابی می کنند. دیگران به فرهنگ و تمدن اهمیت بیشتری داده و با توجه به نظریات آنها مذهب می تواند عامل عقب نگه دارنده باشد. من برای روشن شدن این تئوری ها و اینکه آیا این روابط استثماری هست که عامل ترمز در توسعه اجتماعی و عدم تکامل موسسات دموکراتیک است؛ خیلی کوتاه به این نظریات را توضیح داده و بعد به ادامه ی بررسی خود می پردازم.

برای توضیح مسایل سیاسی بین الملل (گلوبال) می شود حداقل چهار یا پنج تفکر عمده را از هم تشخیص داد: ۱- رئالیسم قدرت و رئالیسم جدید، ۲ – نظریه ی لیبرالیسم کلاسیک – و نو، ٣ - نظریات مارکسیستی کلاسیک – جدید و در نهایت ۴ – نظریات پسامدرنها و یا پساکلنیال ها. اگر نظر پنچمی هم به این نظریات اضافه کنیم که شاید ضروری است نظریات فمنیستی هست که در کلیت خود بیش از هر نظریه ای امروز در توضیح کسری دموکراسی اهمیت پیدا می کند

بهر صورت اول مروری داریم به نظریات آن دسته از پژوهشگران که نقش دولت را در روابط بین الملل تقریبن مطلق ارزیابی می کنند. این متفکرین به رئالیست های قدرت مشهور هستند.

(۱)- رئالیسم قدرت. برطبق تعریف این نظریه سیاست و قانون حاکم بر روابط بین الملل مبتنی است بر نظم آنارشیستی که تشکیل دهندگان این نظم دولت های ملی هستند. این موسسات (دولت ها) برای حفظ منافع اتباع خود و پیاده کردن سیاست های اقتصادی، در تلاش کسب و حفظ قدرت می باشند. این دولت ها در عملکرد های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود خرد گرا هستند . نظریات طرفداران این مکتب را می توان با سیستم حاکم بر بازار مقایسه کرد. یعنی رقابت در بین شرکت ها باعث افزایش مرغوبیت کالا ها بوده و کاهش قیمت را هم بدنبال خواهد داشت ولی از آن جاییکه احتمال ایجاد کارتل ها و تراست ها وجود دارد این شکل از تولید می تواند رقابت را از بین برده ویا به حداقل تقلیل یافته و افزایش قیمت ها را بدنبال داشته باشد. ایجاد کارتل ها پایان وجود نوعی دموکراسی در بازار است و ایجاد بلوک های نظامی و سیاسی قوی به ضرر کشورها و قدرت های ضعیف تمام شده و نقطه ی پایانی بر وجود روابط آنارشیستی در سیستم می گذارد.

وجود و اهمیت نظریه آنارشیسم در روابط بین الملل برای رئالیست هاهمانقدر اهمیت دارد که مبارزه ی طبقاتی برای مارکسیست ها. باید تاکید کرد که در سه دهه ی اخیرهردوی این نظریه ها مجبور به تعدیل در برخی از نظریات خود گشته و یا بطور کلی اجزاء استدلالی جدیدی را به تئوری های خود افزوده اند.
نظریه آنارشیسم در روابط بین دولت ها بدین معنی است که، در عرصه ی بین المللی فقط دولت های مستقل با سیاست های مستقل و جود دارند و همکاری آزاد و برابر حقوق دولتها هست که فرم و محتوی روابط بین الملل را رقم می زند. مبدا این نظریه برمی گردد به نظریات ماکیاولی ۱۵۱٣، ژان بودن ۱۵۷۶ و هابز۱۶۵۱ که توسط مورگان تائو، کیندل برگر تکمیل و تکامل یافته است . از ادامه دهندگان معاصر این مکتب می شود از ساموئل هانتینگتن نام برد. لازم به یاد آوری است که ایجاد دولتهای ملی در اروپا، با پیمان صلح وستفالی که در سال ۱۶۴٨ بین دولتهای اروپایی منعقد شد آغاز می شود. پایه ای ترین اصل سیستم بین المللی اصل آنارشی و بالانس قدرت است. از آنجائیکه در استقرار و تکامل دولت های ملی در اروپا هیچ کدام از دولت های موجود آن زمان نتوانستند به ایجاد و تدوین مقررات یک سیستم حکومتی برتر و تعیین کننده نایل گردند ساختار این نظام را آنارشیستی نامیدند. بر مبنای تئوری آنارشیسم روابط بین الملل بر پایه ی وجود بالانس قدرت در بین دولتها استوار است. تا زمانیکه در بین قدرت های مختلف بالانس وجود دارد صلح هم حکمفرما است. جنگ زمانی در می گیرد که یکی از دولت ها به مسلح کردن خود پرداخته و ادعاهای مادی و یا جغرافیایی جدیدی را پیش کشد که قابل قبول قدرت های دیگر نباشد. در صورت عدم یک صلح واقعی در بین اجتماعات انسانی، وجود بالانس قدرت در بین دولت ها دارای امتیازات مهمی است. علیرغم ضعف این تئوری و این سیاست می تواند عملکرد های زیر را داشته باشد:

- سیستم بین المللی که استوار است به وجود سیستم بالانس قدرت و اتحاد های نظامی سیاسی در بین دولتها، از تبدیل یکی از کشور های قدرتمند موجود به امپراتوری جلوگیری می کند.
- دولت های کوچک توسط دولت های بزرگ بلعیده نمی شوند
- این سیستم باعث بوجود آمدن قوانین بین المللی همچون نظام حقوقی بین المللی گشته است. این همان نظام حقوقی است که توسط دکتر مصدق انگلیس را در دخالت نابجا در روابط اقتصادی و حقوقی داخلی ایران محکوم ساخت. و شکوفه دیگر این نظام حقوقی محکوم کردن آمریکا در مسئله ی نیکاراگوئه و ویتنام بوده است.
لازم به یادآوری است که در هنگام وقوع جنگ های بزرگ و عمده امکان اجرای چنین قوانینی ضعیف است.
هر دولتی در جستجوی هم پیمانان قوی و ایجاد اتحاد های پایدار برای حفظ امنیت خود هست. چنین اتحادهایی که اغلب برای حفظ شرایط موجود و یا تغییر شرایط موجود به شرایط مطلوب برای آن اتحاد بوده، بارها و بارها امنیت جهان را بخطر انداخته و دنیا را تا لبه ی پرتگاه نابودی بشریت پیش برده است. اتحاد ها و رقابت های بین قطب های موجود در غرب دلیلی محکم است بر این ادعا.

بهر جهت این متفکرین بر این مسئله تاکید می کنند که عمل دولتها راشیونل (عقلایی) بوده و بر مبنای حفظ منافع و علاقه ملتهای خود استوار است. مورگان تائو در کتاب مشهور اکادمیک خود "قدرت در بین ملت ها" می نویسد که تمامی دولت ها بنا به سرشت خود بدنبال قدرت هستند.
طبق این نظریه فقط و فقط نمایندگان دولت های ملی هستند که در سیاست بین المللی حضور دارند و می توانند قراردادهای بین المللی را امضا و تصویب کنند .
از آن جاییکه بغیراز دولت ها عناصر و یا بازیگران اجتماعی دیگر در صحنه های سیاسی اجتماعی جهان حضور داشته و دارند این نظریه از درون توسط رئالیست های جدید ( پیروان نظریه سیاسی رئالیسم) و بیرون (مارکسیست های جدید و لیبرال ها) مورد انتقاد قرار گرفته است.

یکی از انتقادات وارده بر علیه آنارشیسم، خصوصیت هنجاری بودن این نظریه است و دیگری دیدی که این تئوری به واقعیت های اجتماعی دارد. بهر جهت پیروان این مکتب سیاسی بدلیل جوابگو نبودن این تئوری ها در واقعیت به تعدیل و تغییر نظریات خود پرداختند. حاصل این تغییرات شکل گرفتن مکتب رئالیسم جدید است. به نظر رئالیست های جدید بغیر از دولتها، شرکتها و کارتل های تجاری و تولیدی و همچنین سازمانهای دیگر اجتماعی بر روی روابط در حقیقت" بین دولتها" تاثیر می گزارند و این روابط تنها در انحصار دولت ها نیستند. با این تذکر که دولتها نقش غالب را در روابط بین المللی ایفا می کنند. از تئوریسین های مشهور این مکتب می توان از ربرت کیوهن، استانلی هوفمن، هدلی بال، ربرت گیلپین و استیون کراسنر و والتز نام برد.
مهمترین اصل این مکتب تاکید روی هدایت جهان دولت هژمون و رهبری هژمونی و ایجاد روابط متقابل بین ملت ها هست .
(۲) مدل های سیستم جهانی (ادامه دارد)