اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ بهمن ۱٣٨٨ -  ۲۵ ژانويه ۲۰۱۰

اخیرا دو بیانیه، بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی و بیانیه ۵ تن از اصلاح طلبان رانده شده از قدرت(صرفنظر از اینکه رانده شدنشان از قدرت، هنوز ثابت نشده است)، در ارتباط با خواستهای حداقلی و راه حلهای آنها صادر شده است.
در این مطلب سعی خواهیم کرد، گزیده ای از بیانیه های ”۱+۵“ را به اختصار آورده و پیرامون آنها به اختصار توضیحاتی بدهیم.
ابتدا به بیانیه شماره هفده آقای موسوی خواهیم پرداخت. ایشان بیانیه خود را چنین آغاز می کنند:«همواره به اینجانب و دوستان گفته می شد که اگر شما اطلاعیه ندهید مردم به خیابانها نخواهند آمد و آنان از اعتراضات و مطالبات خود دست برخواهند داشت و آرامش به کشور برخواهد گشت».
با توجه به گذشته و حال آقای موسوی می توان فهمید که برخلاف ادعای بخشی از اپوزیسیون که نظرات ایشان را به میل و دلخواه خود تعبیر و تعریف می کنند تا سیاستهای ریاکارانه خود را در پس آن توجیه نمایند، ایشان این شهامت را داشته است که نظرات خود را مطابق باورهایش بیان کرده و بگویند: «بنده به عنوان یک همراه جنبش عظیم سبز مردمی با این نظر موافق نبودم و می اندیشیدم که تا اصلاحات لازم با تکیه بر اصول روشن که می توان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد، صورت نگیرد، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت».
آقای موسوی بعنوان ”یک همراه جنبش سبز“، تاکنون سعی نموده است به بخشی از گفته های جناح حاکم عمل کند و از مردم بخواهد تا از حدود ساختار نظام اسلامی که آن را نظام خود می داند، خارج نشوند و پیگیری اعتراضات خود را در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی دنبال نماید تا بهانه ای به دست مجریان قانون (جناح حاکم) داده نشود. اما بخش وسیعی از مردم معترض برخلاف نظر جناح حاکم و بدون دعوت اصلاح طلبان با وجود تهدیدهای سرکوبگران در اعتراضات خیابانی شرکت کرده و ساختار شکنی خود ادامه می دهند.
اگرچه اصلاح طلبان و بخش زیادی از رای دهندگان خوب می دانند، انتخابات آزاد طبق اصول دمکراتیک در رژیم اسلامی هیچگاه صورت نگرفته و معیارهای شناخته شده انتخاباتی با کلیت ساختار موجود همخوانی ندارد. اما آنها تصور نمی کردند که حلقه ”خودیها“ بقدری تنگ شود که جایی برای ایفای نقش خادمانی چون موسوی و کروبی در راس هرم در نظر گرفته نشود.
آقای موسوی با توجه به اینکه نظام اسلامی را از آن خود می داند، بطور مشخص چیزی کمتر و یا بیشتر از جمهوری اسلامی نمی خواهد و ایده آل مدیریتی و کشورداری خود را بازگشت به دوران ”امام“ خمینی می داند، انتقاد او پس از تنش انتخاباتی به جناح حاکم این است که چرا رقابت انتخاباتی را با تقلب و سرکوب، به جنگ خیابانی بدل کرده و چرخش آزاد قدرت برای کسب ثروت از طریق انتخابات بین جناحهای حکومتی را برهم زده، چرا آبرو و مشروعیت سی ساله نظام را نزد مردم خدشه دار نموده اند تا باعث شود مردم کلیت نظام را به چالش بگیرند؟ «تغییر قضاوت مردم نسبت به نظام را چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت رژیم را چگونه جبران می نمائید»؟
موسوی، کروبی و خاتمی برخلاف کسانی که قبای اپوزیسیون را وارونه بر تن کرده اند، پس از تقلب انتخاباتی و گسترش بحران همه جانبه، وضعیت بحرانی(سرنگونی)رژیم را تشخیص داده اند و با راه حلهای خود در صدد عبور از بحران و نجات نظام اسلامی می باشند! «وضعیت کشور امروز چون رودخانه خروشان و عظیمی است که سیلابهای تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است». آیا این بیان شاعرانه که آقای موسوی در وصف وضعیت کنونی کشور گفته است نیاز به توضیح و تفسیر بیشتر دارد؟ آیا ولی حاکم معنی و قدر این سخنان ادیبانه را نمی داند؟
یقینا ولی فقیه به منافع خود آگاهست و معنی این جملات را می داند، اما او برخلاف موسوی حاضر نیست بر رودخانه ای سوار شود که خروشان، عظیم و گل آلود است. شاید موسوی خود نداند که ولی فقیه از سر ناچاری او را برای انحراف و یا ”آرام کردن“ رودخانه، ”تاکنون رها ساخته“ تا بلکه بتواند فرصتی یابد و چاره ای اندیشد!
آقای موسوی در بیانیه شماره هفده، نیت خود از همراهی با مردم را بطور دلسوزانه رو به جناح حاکم چنین بیان کرده است: «بنده راه حل را در روانه ساختن نهرها و چشمه هایی از آب روشن و شیرین به بستر این رودخانه می دانم که بتدریج و طی یک فرآیند تدریجی کیفیت آب و وضع رودخانه را تغییر دهد. و نیز اعتقاد دارم که هنوز دیر نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبیر و ... این مهم را بانجام برساند».
آقای موسوی شناخت کافی از ”نظام خود“ دارد و جنبش مردم ایران آنقدر هم گل آلود و کثیف نیست که برای روشن و شیرین ساختن آن نیازی به نهرهایی باشد که از رژیم تماما فاسد جمهوری اسلامی سرچشمه می گیرد!
معنی این افاضات آقای موسوی روشن است. ایشان تلاش می کنند آب زلال جنبش دمکراتیک مردم ایران را با راه حلهای تدریجی خود در پشت سد استبداد اسلامی متوقف و به کام ولی فقیه و مذاق اوباش حزب الله شیرین نماید!
ایشان به همراه دیگر برادران اصلاح طلب خود در داخل و خارج از کشور اعتقاد دارند که تا دیر نشده، نظامشان دارای آن قدرت می باشد که در یک فرایند تدریجی، کیفیت آب و وضع رودخانه را تغییر دهد!
بخشی از اپوزیسیون حامی اصلاح طلبان که دیروز همچون امروز درفش کارگران و زحمتکشان را بر زمین لگدمال کرده و کورکورانه در زیر بیرق ”امام“ خمینی سینه می زدند، معنی صحبتهای پا منبریها و پا منقلی های جناحهای رژیم اسلامی را بخوبی می دانند و می دانند منزلگاه اصلاح طلبان کجاست!
آقای موسوی بقدری متزلزل و مطیع نظام خود است که از همان خواسته ها و راه حلهایی که در بیانیه شماره ۱۱ خود صادر نموده بود و بخشی از اپوزیسیون متوهم در همان زمان برایش هورا می کشید بکلی عقب نشسته و اینبار در بیانیه شماره ۱۷ سعی دارد نه از موضع یک کاندیدای معترض بلکه بعنوان یک ناجی، نظام خود را با طرح راه حلهای تازه از بحران فروپاشی و سرنگونی نجات دهد!
راه حلهای پنجگانه در بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی
راه حل۱- «اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی ... به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود، مجلس و قوه قضائیه در چهارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد».
آقای موسوی ظاهرا فراموش کرده است که کلیه ساختار رژیم اسلامی، از مجالس گرفته تا سازمانهای دولتی و دیگر نهادهایش، صرفنظر از مواردی جزیی، در سیاستهای کلان داخلی و خارجی یکپارچه و هماهنگ عمل می کنند و هیچکدام از قوای سه گانه بطور مستقل و خارج از چهارچوب کلی نظام عمل نخواهند کرد!
یقینا مجالس و قوه قضائیه رژیم از نظر آقای موسوی برخلاف نظر مردم ایران، سلامت و مشروعیت لازمه را دارند تا در چهارچوب قانون اساسی با دولت برخورد نمایند. ایشان فراموش کرده اند که قوای سه گانه رژیم بهمراه ولی فقیه و قانون اساسی آن، برخاسته از آرای آزاد مردم ایران نیست و تاکنون نیز در مقابل مردم ایران پاسخگو نبوده اند!
اگر مجالس و قوه قضائیه رژیم سلامت لازمه را دارند تا با دولت برخورد نمایند، چگونه آقای موسوی به تصمیمات اخیر آنها در مورد انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارد و مسئولین رده بالای نظام خود را متهم به تقلب می کند؟!
چگونه می توان از مجلس و قوه قضائیه کشور در حالیکه خود نیز کارآمد، محق و با کفایت نمی باشند و هکچون دولت بمثابه ابزاری در دست همین نظام حاکم عمل می کنند، انتظار برخورد با دولتهای بی کفایت را داشت!
راه حل ٢- «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند ... مجالس اولیه انقلاب می توانند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند».
آیا مجالس اولیه انقلاب می توانند طبق گفته آقای موسوی به عنوان الگویی مناسب، مورد توجه قرار گیرند؟ براستی آن مجالس براساس کدامین قوانین شفاف و اعتماد برانگیز انتخاباتی تشکیل شدند و کدامین نیروها در آن انتخاباتها حق انتخاب شدن داشتند؟ کدام تفاوتها در آن مجالس وجود داشت و آیا رأی، اندیشه و آزادیشان در آن مجالس تضمین شده بود؟
در حالیکه در هیچ یک از مواد قانون انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی، هیچ صحبتی از عدم شفافیت، عدم اعتماد، عدم رقابت آزاد و منصفانه، کاربرد خدعه و دخالت ذکر نشده است، باید مشکل انتخابات در رژیم اسلامی را در جای دیگر جستجو کرد نه تنها در قانون انتخابات!
به نظر اصلاح طلبان، قانون انتخابات ایران، مطابق اصول دمکراتیک در جهان امروز نگاشته شده، نمی توان از آن عدول کرد و صرفا باید رژیم اسلامی را ملزم به رعایت آن نمود. اصلاح طلبان همچون گذشته حقی برای اپوزیسیون قائل نیستند و معتقدند باید اصل خودی و غیرخودی در قوانین اصلاح شده انتخاباتی آنان نیز نگاشته شود. این فرمولبندی و عدول آقای موسوی از خواست ابطال انتخابات، بمعنی عقب نشینی آشکار و تن دادن به بازی قدرت در بالاست..
در حالیکه مجالس اولیه انقلاب، الگوی مناسب انتخاباتی و افق دید اصلاح طلبان است، در صورت عملی شدن راه حل انتخاباتی آقای موسوی، برای اپوزیسیون رژیم جز اینکه، بین صندوق رای و تابوت، یکی را انتخاب کند، چاره ای نخواهد داشت. زیرا، گورهای دسته جمعی مصادف با مجالس اولیه انقلاب، چنین حکم می کند.
راه حل ٣ - «آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آنها. بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت...».
آقای موسوی در بیانیه ۱۱ خود از حاکمان نظام خواسته بود، پس از سی سال تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهند و در بیانیه شماره ۱۷ آنرا ضروری ندانسته تا شاید دست رژیم اسلامی را همچون سی سال گذشته برای کشتار مخالفین کل نظام مقدس اسلامی باز بگذارد.
ایشان تعریفی مشخص از جرم سیاسی ارائه نکردند تا مشخص شود، آیا افراد و خانواده های منتسب به اپوزیسیون که طی سی سال گذشته زندان، شکنجه، ترور، اعدام شده و آسیب دیده اند، از طرف جلادان باید اعاده حیثیت شوند و کل زندانیان مخالف رژیم اسلامی آزاد گردند و یا درایت نظام را تنها در آزادی اصلاح طلبان زندانی می بیند؟
راه حل ٤- «آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است. ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و ...».
راه حل ۵- «برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی . اقدام در این زمینه... )
واقعیت اینست که راه حلهای شماره ٤ و ۵ ارائه شده به همراه دیگر مطالبات آقای موسوی، با اصول ٢٣،٢٤، ٢۵، ٢٦، ٢۷، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣۵، ٣٦، ٣۷، ٣٨، ٣٩ و دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق است و رژیم اسلامی آنها را با تکیه به نیروی سرکوب، بر مردم ایران تحمیل کرده است. رژیم در تمام دوره حیات سی ساله خود، چه در دوره اقتدار خمینی و چه در دوره متزلزل خامنه ای، توسط دولتهای نظام اسلامی قوانین فوق را اجرا کرده است و هر کجا لازم می دید با استناد به همین قوانین تحت عنوان ضدیت با شرع اسلام، ضدیت با اصول بنیادی اسلام، ضدیت با مقدسات که در بند بند قانون اساسی رژیم اسلامی آمده است، حقوق انسانی مردم ایران را با خشونت نقض کرده است.
آقای موسوی در پایان راه حلهای خود می فرمایند: «به نظر بنده حتی یک جوی کوچک زلال در این بین می تواند مغتنم باشد ... و کلام آخر آنکه همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود».
به این ترتیب، بعقیده آقای موسوی با «یک جوی کوچک زلال» می توان این رودخانه خون آلود و طیغیانگر را از خروش انداخت و با تدبیر اندیشی و خیرخواهی ولی فقیه می توان از لجنزار نظام اسلامی، «جوی زلالی» روان ساخت.
آری، حاکمیت اگر برخاسته از رای و اراده مردم باشد، خود را به اجرای قوانین و اصول دمکراتیک موظف می داند و می داند که در صورت گریز از اجرای قوانین و تعهدات خود، یا باید داوطلبانه کناره گیری نماید و در غیر اینصورت، مطابق ضوابط دمکراتیک برکنار خواهد شد. اما وقتی که مردم کشور ما با رژیمی سروکار دارند که به هیچ اصول انسانی پایبند نیست و پاسخ مطالبات آنها را با تجاوز و گلوله پاسخ می دهد، چه باید کرد؟ امروز، پس از سی سال جنایت و تخریب کشور، امید بستن به تداوم «حکمت»، «تدبیر» و «خیرخواهی» رژیم اسلامی و جاری شدن «یک جوی کوچک زلال»، با هیچ منطقی سازگار نیست.
رژیم اسلامی تاکنون نشان داده است که در هر شرایطی توان جاری ساختن رودخانه ای از خون را دارد و انتظار جاری ساختن «رودی زلال» در لجنزاری که آفریده است، نشانه بلاهت و ناتوانی متوهمانی است که در لجنزار استبداد اسلامی گیر کرده اند و نظام خود را توانمند و دارای ظرفیت اصلاحی می دانند.
بیانیه پنج تن
در بیانیه حداقلی پنج تن(عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، اکبر گنجی، محسن کدیور و عطاء الله مهاجرانی )آمده است که آنها با این بیانیه ده ماده ای خود خواسته اند، بیانیه پنج ماده ای آقای موسوی را که به دلیل تنگناهای سیاسی جنبه حداقلی دارد، تکمیل کنند.
متاسفانه این بیانیه خود از شفافیت و ساختار مشخصی برخوردار نیست و از آن می توان برداشتهای متفاوتی ارائه نمود. از محتوای بیانیه می توان چنین برداشت کرد که این "روشنفکران دینی" در عین اینکه از انسجام فکری مناسبی برخوردار نیستند، با رها کردن تیری در تاریکی، خواسته اند بخش متوهم اپوزیسیون خارج از کشور را بیش از گذشته آشفته حال نموده و خود عصاکش آنها شوند!
از مباحثی که اینان طرح کرده اند به دلیل ابهام بسیار می توان هم خواسته های حداقلی و هم حداکثری را استنتاج نمود. معلوم نیست روی سخن آنها با حاکم است یا محکوم. از حاکمیت موجود بعنوان ظلم زمانه یاد می کنند، ولی فقیه را جائر می دانند و پایگاه اجتماعی حاکمان را بسیار اندک، جنبش را دمکراتیک و وظیفه مردم آگاه را، تدوین خواستها و مطالبات سیاسی می دانند.

مطالبات بیانیه پنج تن
آنها بر این باورند که مهمترین خواسته های ”جنبش سبز“ همان ده موردی است که در خارج از کشور و دور از تنگناهای سیاسی تنظیم و اعلام کرده اند. بزعم آنها، با اجرای مفاد این بیانیه، ایران از بحران سیاسی موجود نجات خواهد یافت و در غیر این صورت، ولی فقیه، مسبب تعمیق و تداوم بحران شناخته خواهد شد.
آنها در بند یک بیانیه خود بصراحت خواستار استعفای آقای احمدی نژاد شده و به منظور تدوین ضوابط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با شرکت نمایندگان مخالفان و معترضان، تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات و لغو نظارت استصوابی را پیشنهاد کرده اند. بطوریکه وظیفه برگزاری انتخابات مجدد تحت نظارت نهادهای بی طرف، بر عهده این کمیسیون، واگذار شود.
چکیده دیگر بند های این بیانیه را می توان همچون بیانیه آقای موسوی با اصول ٢٣،٢٤، ٢۵، ٢٦، ٢۷، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣۵، ٣٦، ٣۷، ٣٨، ٣٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی تطبیق نمود و یا در بند های دیگر اینگونه اشاره شده است: استقلال دانشگاهها و انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی - استقلال قوه قضائیه و تصفیه آن از طریق انتخابی کردن ریاست آن و انحلال دادگاههای ویژه - خروج نیروهای نظامی انتظامی امنیتی از قلمرو سیاست و اقتصاد و فرهنگ - انتخابی کردن، نقدپذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور و محدود کردن دوره تصدی آنان.
بیانیه پنج تن همانند بیانیه شماره هفده آقای موسوی به اصولی از قانون اساسی تکیه می کند. اما همسو و تکمیل کننده بیانیه آقای موسوی نیست. مقایسه دو بیانیه نشان می دهد مریدان به رهبران اصلاح طلب خود( موسوی،کروبی،خاتمی ) اقتدا نکرده و با تناقض گویهای بسیار مرزها را بیش از پیش مخدوش کرده اند.
-         موسوی از مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت می گوید. اما آنها از استعفای دولت احمدی نژاد سخن می رانند و سخنی از ابطال انتخابات در متن دو بیانیه بچشم نمی خورد. از مضمون هر دو بیانیه چنین بر می آید که آنها دولت احمدی نژاد را قانونی دانسته و تنها خواهان استعفا و یا برخورد قانونی با آن هستند.
-         موسوی از حکومت انتظار «جوی باریک و زلال»، بدون هیچگونه ضمانت اجرایی را دارد ولی آنها پذیرفتن کل خواسته ها را از ولی فقیه طلب می کنند.
-         موسوی انتظار دارد اگر دولت بی کفایت بود قوه قضائیه و مجالس با آن برخورد کنند. اما آنها معتقدند قوه قضائیه باید مستقل باشد و از طریق انتخابی کردن ریاست آن تصفیه شود.
-         موسوی اشاره ای به ولی فقیه نمی کند ولی آنها، او را جائر خوانده و ولی فقیه را مسئول تشدید بحران در کشور می دانند.
-         موسوی جنبش را همانند «رودی خروشان،طغیانگر و گل آلود» می شمارد. اما آنها، آن را دمکراتیک، مسالمت آمیز و ضد خشونت می نامند و با القابی همچون فرهنگ تشیع، درس گیری از پیام حسینی می آرایند.
وقتی پنج تن در بیانیه خود،نزاع جنبش با اقتدارگرایان را، «نزاع بر سر رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست های دموکراتیک مردم، تحقق جامعه مدنی، مدارای دینی، به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور و بالاخره نفی ولایت جائر می دانند»،آنها بدین نحو تلاش می کنند اهداف جنبش را در چهارچوب نظام استبدادی و با گفتمانی دیگر، تحت عناوی «خواسته های بهینه جنبش سبز» بازتولید نمایند.
مگر خواست مردم برای رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواستهای دمکراتیک به اندازه کافی گویا و شفاف نیست که اصلاح طلبان(۱+۵) مجبور شده اند خواسته های مردم را در دو بیانیه و مجموعا پانزده ماده اعلام نمایند؟
اگرچه تاکنون بسیاری از قدرتمندان با طرح خواستهای دمکراتیک و حقوق بشر از آن به عنوان چماقی علیه حقوق ملتها استفاده نموده اند اما، این اصول علی الظاهر رعایت می شود. سئوال این است که، اصلاح طلبان رانده شده از قدرت، این اصول را بدون سفسطه خاص خود می پذیرند؟
آیا در نزاعی که جنبش، خواهان به رسمیت شناختن تکثر و تنوع آراء در فضای سیاسی کشور است، اصلاح طلبان به این تکثر و تنوع و لزوم رعایت حقوق دمکراتیک اپوزیسیون پای بند هستند؟
اگر یکی از موضوعاتی که جنبش بر سر آن با حاکمان اسلامی نزاع دارد، ”نفی ولایت جائر است“، چرا در خواسته های بهینه خود از آن نامی نمی برید و تنها خواهان پذیرش طرح ده ماده مندرج در بیانیه حداقلی خود از سوی ولی فقیه جائرهستند؟
اصلاح طلبان کدام بخش از ساختار نظام اسلامی را سراغ دارند که فاسد، جنایتکار، ناکارآمد، غیر پاسخگو، غیر دمکراتیک، غیر مردمی، رانتخوار و غارتگر نبوده و از دید آنها نیاز به تغییرات بنیادی نداشته باشد؟
میرحسین موسوی، وضعیت کشور را چنین توصیف میکند:«چون رودخانه خروشان و عظیمی است که سیلابهای تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است» ولی، بیانیه پنج تن، جنبش کنونی را برخاسته از«کینه و نفرتی که در سی سال گذشته در سطوح مختلف جامعه انباشته شده، بسیارعمیق و ریشه دار است» می داند و ادامه می دهد: «این نارضایتی ژرف توان تخریبی عظیمی دارد که در صورت فوران، موج گسترده ای از خشونت را در سطوح مختلف جامعه ایران دامن خواهد زد».
اصلاح طلبان رانده شده از قدرت با تمام راه حلهایی که ارائه داده اند، نتوانسته اند تناقضات نظری و سیاسی خود با جنبش دمکراتیک مردم را بپوشانند. آنها بدلیل وحشت از آینده نظام، مجبور شده اند ترس خود را چنین آشکار بیان نمایند و سعی کردده اند ترس خود را بدین شکل، هم به حاکمان و هم به جنبش سرنگونی طلب مردم ایران منتقل نمایند.
اصلاح طلبان با این بازی دو سویه، سعی دارند ساختارشکنان را همراه خود به قبول نظام ترغیب کنند، ولی فقیه را به اجرای نقش فراجناحی متقاعد نمایند تا آنها را در بازی رقابت برای کسب قدرت و ثروت مشارکت دهد.

نامدار بینام، ٢٨ دیماه ۱٣٨٨