• به دنبال متهم کردن قوه قضائیه از سوی احمدی نژاد به «دیکتاتوری» دادستانی تهران به انتقادهای وی پاسخ داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ بهمن ۱٣٨٨ -  ۲٨ ژانويه ۲۰۱۰

اخبار روز: توقیف نشریه ی همت که گفته می شود وابسته به رحیم مشایی دوست جنجالی محمود احمدی نژاد است، به انتقاد تند احمدی نژاد از قوه ی قضائیه و پاسخ دادستانی به وی انجامید.
گزارش سایت آینده در این مورد را بخوانید:

روز گذشته دکتر احمدی نژاد با انتقاد تند از برخورد با نشریه جنجالی همت دستگاه قضایی را به دیکتاتوری متهم کرد و گفت:
طبق صریح قانون اگر به امام(ره)، رهبری و رئیس‌جمهور توهین شود، باید برخورد شود و برخوردهای دیگر پذیرفتنی نیست. متاسفانه دستگاه های مسئول قانون را رها کرده اند و سراغ دیگران می روند که چرا به فلان نماینده مجلس یا عضو قوه قضائیه یا گروهی خاص انتقاد کرده اید، بنابراین باید محاکمه شوید و زندان هم بروید. این قبیل برخوردها را قبول نداریم و معتقدیم این رفتارها نشان دهنده روحیه دیکتاتوری است و همگان بدانند که این کشور دیکتاتوری بردار نیست و مسائلی که ٣۰ سال قبل بود، تمام شده است. بنده این بگیر و ببندها را قبول ندارم، زیرا برخلاف صریح قانون است و با صرف یک انتقاد از یک فرد درست نیست که با افراد برخورد شود. ۴ سال به من توهین کردند ولی من موافق بگیر و ببند نبودم و دادستان باید طبق صریح قانون عمل کند.من از برخی برخوردهای قوه قضاییه گله دارم. فردی نشریه ای را چاپ کرده است و شما برخلاف قانون تعطیلش کرده اید، در حالی که هیئت منصفه مطبوعات وجود دارد و اگر قرار است به جرم یک مطبوعاتی رسیدگی شود، باید هیئت منصفه حضور داشته باشد، نمی توان فوق قانون عمل کرد.برخوردهای قضایی بدون حضور هیئت منصفه تعقیب و به زندان افکندن را قبول ندارم.

در اطلاعیه دستگاه قضایی با اشاره به اتهامات وارده به قوه قضائیه از سوی برخی مسئولان اجرایی آمده است: سیاست دادستانی تهران در مورد مطبوعات و رسانه‌ها، همکاری متقابل با اصحاب رسانه‌ برای انجام وظایف و رسالت خود و در عین حال اعمال اقدامات پیشگیرانه مطابق قانون است که این موضوع بارها در اظهارات دادستان تهران نیز منعکس شده است.
به استناد ماده ۶۰٨ قانون مجازات اسلامی، اهانت به افراد جرم محسوب می‌شود، اما پیگیری آن مستلزم شکایت شاکی خصوصی است؛ لیکن در مورد شخصیت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، سران سه قوه، رییس مجلس خبرگان و برخی دیگر از مسئولان نظام، چنانچه اهانتی صورت بگیرد، جرم جنبه عمومی داشته و تعقیب آن موکول به شکایت شاکی خصوصی نیست.
از همین رو حتی در صورتی که مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضی به تعقیب متهم در چنین مواردی نباشند، این امر مانع از اقدام قانونی دادسرا نخواهد بود؛ زیرا اقدامات دادسرا در اینگونه پرونده‌ها صرفا در چارچوب مقررات قانونی و حسب وظایف ذاتی مقام مدعی‌العموم است، نه حمایت از اشخاص یا مقامات خاص که به عنوان نمونه می‌توان به چند فقره اعلام جرم دادستانی تهران علیه برخی رسانه‌ها که به ریاست محترم جمهوری اهانت کرده بودند، اشاره کرد.
سیاست دادستانی در قبال جرایم مطبوعاتی طبق مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات است و دستگاه قضایی مخالفتی با انتقاد، روشنگری و تنویر افکار عمومی ندارد و این مهم بارها مورد تاکید مقامات قضایی هم قرار گرفته است؛ از همین رو مبارزه با جرایم مطبوعاتی از جمله وظایف دادسراست و اجرای قانون، دیکتاتوری!‌ تلقی نمی‌شود.
علیرغم پاره‌ای از ادعاهای مطرح شده در این زمینه،‌ شیوه دادستانی تهران مطابق قانون بوده و تا کنون در مورد تمامی شکایاتی که مربوط به سران قوا بوده، در چارچوب قوانین و صلاحیت دادسرا اقدام شده است که به عنوان مثال، در مورد توقیف نشریه «همت» و جرایم صورت‌گرفته توسط آن، موارد ذیل برای اطلاع افکار عمومی اعلام می‌شود:
۱-اهانت به برخی روسای قوا و انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب.
۲-انتشار نشریه بدون درج نام مدیرمسئول که این امر حسب بنده دال ماده ۷ قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود.
٣-انتساب مطالب نشریه به اشخاص و نویسندگانی که وجود خارجی ندارند و استفاده از اسامی مجعول که این اقدام نیز خلاف نص صریح قانون مطبوعات است؛ به ویژه این که تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد: "مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود."
به عنوان نمونه یکی از اشکالات استفاده از نام مجعول اشخاص در نگارش مطالب در نشریات ایجاد سردرگمی در دادخواهی افراد از نویسندگان مطالب خواهد بود.
۴- عدم توجه به دستور قضایی و عدم تمکین از آن، از دیگر موارد بروز تخلف از مقررات در موضوع توقیف نشریه همت است که مستند به ماده ۷ قانون مطبوعات و بندهای الف و دال آن صورت گرفته است؛ زیرا در پی اعلام جرم دادستانی علیه نشریه یادشده و ابلاغ دستور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان این وزارتخانه در جهت اجرای آن اهمال کرده‌اند؛ به نحوی که باعث تجری متهمان در ارتکاب جرم شده و زمینه انتشار دوباره نشریه یادشده را فراهم کرد.
این در حالی است که مطابق قوانین، اجرای دستورات مرجع قضایی برای تمامی ضابطان و مقامات اجرایی در چارچوب وظایف مقرر لازم‌الاجراست؛ اما اهمال صورت‌گرفته از ناحیه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا بدان جا گسترش یافت که حتی دست‌اندرکاران نشریه همت در اقدامی که به موجب بند ب ماده ٣٣ قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود، نشریه «موج اندیشه» را با الگوبرداری از علامت نشریه همت و با مطالبی حاوی محتوای اهانت‌آمیز به چاپ رساندند که این دادستانی مطابق قانون دستور توقیف آن را هم صادر کرد.
۵ـ بازداشت متهم این پرونده به دلیل جرایم ارتکابی و نیز استنکاف از حضور در مرجع قضایی علی‌رغم ابلاغ و اطلاع از احضار صورت گرفته است.
۶ـ درخصوص برخی اظهارنظرهای صورت‌گرفته مبنی بر نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز به اطلاع می‌رساند نقش اعضای محترم هیات منصفه در کنار دادگاه رسیدگی‌کننده، از زمان شروع محاکمه تا ختم رسیدگی است و هیات یادشده، مطابق نص صریح قانون، هیچ گونه وظیفه یا تاثیری در رسیدگی به اتهامات در مرحله دادسرا ندارد.
دادستان تهران بارها بر لزوم انتقاد و روشنگری مطبوعات نسبت به مسوولان و مسائل مرتبط با امور کشور تاکید و خود نیز با آنها همکاری مثبت داشته است.
اما در عین حال استفاده از رسانه‌ها به خصوص خبرگزاری ملی کشور در جهت تخریب مقامات قضایی امری نکوهیده است و انتظار می‌رود مدیران خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها زمانی که اتهامی متوجه آن‌ها شد، به جای تخریب دستگاه قضایی، مطابق قانون اقدام نمایند.
دادسرای تهران همچنین توصیه می‌کند مسوولان ذی‌ربط نیز در عوض ایراد اظهاراتی که شائبه تخریب دستگاه قضایی در آن‌ها می‌رود، بر وضعیت مطبوعات و نابسامانی‌های موجود در این حوزه نظارت بیشتر بنمایند تا نیازی به دخالت دستگاه قضایی در این زمینه نباشد.
دادستانی تهران بار دیگر تاکید می‌کند که به همکاری و تعامل با رسانه‌ها و مطبوعات برای روشنگری و تنویر افکار عمومی و ایفای مسوولیت آنان همچنان معتقد و پایبند است، اما بنا به تکالیف قانونی خود درخصوص صدور دستور قضایی توقیف نشریات و رسانه‌ها، صرفا در مواردی که قانون تجویز کرده باشد، موظف به اقدام است.