• اگر فرض کنیم درایران ۷۰.۰۰۰ فقیه ومجتهد وجود داشته باشد (که ابدا چنین نیست)، و تمامی آنها از پیروان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشند (که باز هم چنین نیست)، و کل جمعیت ۷۰ میلیون نفر درنظر گرفته شود، دراینصورت اساسی ترین ارگانها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی درانحصار فقط ۰۱% جامعه است و بقیه، یعنی ،۹۹۹% ملت از حق انتخاب شدن در این نهادها، قانوناً، رسما وعلنا محروم هستند. جمهوریت، یعنی بازگرداندن حق سلب وغصب شده ملت به او ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ -  ٣۱ ژانويه ۲۰۱۰

"... ولایت یعنی حکومت واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس... چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان وازآن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که برتمام اموراجرایی واداری وبرنامه ریزی کشورمراقبت دارند… دراین طرزحکومت حاکمیت منحصر به خدااست وقانون فرمان وحکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا برهمه افراد وبردولت اسلامی حکومت تام دارد... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص)بیشترازحضرت امیر(ع) بودویا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش ازفقیه است، باطل وغلط است... همه افراد تاابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص)درحکومت وقانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند.."(آیت الله خمینی، کتاب ولایت فقیه).


    نظام حکومت درج.ا.ا. براساس اصل"ولایت فقیه"است واسلام شناسانِ"عادل، پرهیزکارومتعهد"، یعنی"فقهای عادل"همه کاره اند. دربررسی مقدمه(مقاله پیش)گفته شد که قانون اساسی، دراین باره، در بخش مربوط به" شیوه حکومت دراسلام" چنین می گوید:
"درایجاد نهادها وبنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند. و قانون گذاری که ُمبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است برمدارقرآن وسنت، جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق وجدی از ناحیه اسلام شناسان عادل وپرهیزکار ومتعهد (فقهای عادل) امری محترم و ضروری است".
اصل دوم قانون اساسی درتوضیح پایه های اعتقادی جمهوری اسلامی، این نظام را براساس ایمان به اصول اسلام، اعتقاد به مذهب شیعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی، وبا اعتقاد به"اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین" (پیامبر، دختر او، فاطمه، و دوازده امام) می داند. یعنی اعتقاد و ایمان به دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی پیرو نظریه"ولایت فقیه".
"امامت ورهبری مستمر"، یکی دیگرازاصول ایمانی این نظام است و اصل پنجم "امامت ورهبری مستمر"اُمت اسلامی، یا ولایت اورا، براساس قرآن وسنت،" درزمان غیبت ولی عصر... برعهده فقیه عادل وبا تقوا، آگاه به زمان شجاع، مدیر و مدبر" می گذارد. دراینجا هیچگونه معیارِ سنجشی برای صفاتی چون عدالت، تقوا، آگاهی به زمان، شجاعت، مدیریت، و... تعیین یا تعریف نشده است. انتخاب کنندگان رهبر، براساس بینش ودانش خود، یا براساسِ معیارهای" سیاسی" یا غیره، واجدین شرایط "رهبری"را محک خواهند زد.
بنا براصل چهارم: "کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات ایگر حاکم است و تشحیص این امر به عهده فقها شورای نگهبان است."
قوای حکومت درج.ا.ا. کدامند، وموقعیت رهبر(ولی امر)نسبت به آنها چیست؟ قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه قانون گذاری، قوه اجرایی وقوه قضائی که"زیر نظرولایت مطلقه امروامامت اُمت برطبق اصول آینده این قانون اِعمال می گردند. این قوامستقل از یکدیگرند"(اصل ۵۷). پس، رهبردارای موقعیتی برفراز سه قوه، وولایتی مطلق است. اما این" نظارت" رهبر برسه قوه، با تکیه به قانون اساسی، چگونه انجام می گیرد؟
الف: قوه قانون گذاری:
ابزارنظارت وکنترل رهبری(فقها ومجتهدان) برقوه قانون گذاری شورای نگهبان است. شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است. "شش نفر آن ازفقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان ومقتضیات روز، که انتخاب این عده با مقام رهبری است"(اصل ۹۱). شش نفرباقی مانده از"میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند، با رأی مجلس انتخاب می شوند(اصل ۹۱). اما رئیس قوه قضائی را رهبرتعیین می کند (اصل ۱۵۷)وباید مجتهد باشد. وظیفه شورای نگهبان"پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی است"(اصل ۹۷). بعلاوه اینکه، "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان"(اصل ۹٣). و در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع، یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند « مجمع تشخیص مصلحت نظام» تشکیل خواهد شد.
    این "مجمع"به دستوررهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت ومتغیر این مجمع رامقام رهبری تعیین می نماید(اصل ۱۱۲). بنابراین، رهبرمستقیم یا غیرمستقیم بر فرازقوه قانون گذاری است، برآن نظارت دارد وآن را کنترل می کند. دراین حالت پارلمان، که در نظامهای دمکراتیک قلب حکومت را تشکیل می دهد، تبدیل به یک نهاد زائد، یا فرعی وغیرمستقل می شود. بعلاوه، بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورا، طبق قانون انتخابات مجلس، بر عهده شورای نگهبان (نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر)است. اصل نودونهم قانون اساسی نیز نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی را به عهده شورای نگهبان می گذارد که شورای نگهبان آن را "استصوابی"(صوابدیدی، صلاحدیدی)تفسیر نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده است. بنابراین، قانونگذار نه نمایندگان منتخب ملت، که نمایندگان منتصب رهبر(در نهایت اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه) و یا نمایندگان منتصب اودر مجمع تشخیص نظام خواهند بود.

ب: قوه قضایی:
"بمنظورانجام مسئولیت های قوه قضائیه درکلیه امور قضائی واداری واجرائی مقام رهبر یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی، مدیر ومدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائی تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است"(اصل ۱۵۷). وظائف رئیس قوه قضایی عبارتند از:
"۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
٣- استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها وتغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و...(اصل ۱۵٨).
پس، رئیس قوه قضائی(مجتهد عادل، منتصب رهبر)مسئول تشکیلات دادگستری است. دادگستری"مرجع تظلمات وشکایات"(اصل ۱۵۹)است. وزیر دادگستری مسئول"کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه وقوه مقننه"(اصل ۱۶۰)است واز میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائی (نماینده رهبر) به رئیس جمهور پیشنهاد می شود، انتخاب می گردد(اصل ۱۶۰).
"دیوانعالی کشوربمنظور نظارت براجرای صحیح قوانین درمحاکم وایجاد وحدت رویه قضائی و...تشکیل می شود"(اصل ۱۶۱). ضوابط دیوانعالی کشوررا رئیس قوه قضائی تعیین می کند(اصل ۱۶۱). رئیس دیوانعالی کشور ونیز دادستان کل باید مجتهد باشند ورئیس قوه قضائی (مجتهد منتصب رهبر)با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را به این مقام منصوب می نماید(اصل ۶۱۲). مجموع قوانین قضائی جمهوری اسلامی ایران باید در چهارچوب وبراساس موازین واحکام ومقررات شرع باشد(اصل ۴، منظور فقه شیعه ۱۲ امامی مکتب اصولی است). بنابرقانون اساسی"قضات دادگاه ها مکلفند ازاجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی...، باشند، خودداری کنند"(اصل ۱۷۰).
پ: قوه اجرائی:
اصل یکصدوسیزدهم، رهبر راعالی ترین مقام رسمی کشور می نامد ورئیس جمهور را پس ازاو قرارمی دهد:"پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز دراموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد". یعنی رئیس جمهور:
۱- باید، به هنگام انتخابات ریاست جمهوری، مورد تائید مستقیم یا غیرمستقیم رهبر (تأئید شورای نگهبان، نظارت استصوابی) باشد.
۲- مقام دوم اجرایی کشور است.
٣- درهمه نهادها در برابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر قرار دارد.
۴- او مسئول اجرای قوانینی است که رهبراجازه اجرای آنها را(مستقیم وغیرمستقیم) داده است. اما اختیارات رهبر به همین جا پایان نمی یابد وتقریباً تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی را دربر می گیرد.
اصل یکصدودهم درباره وظایف واختیارات رهبرچنین می گوید:
"ا- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- نظارت بر ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام
٣- فرمان همه ُپرسی
۴- فرمانده کلِ نیروهای مسلح
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د – رئیس ستاد مشترک
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و – فرمانده عالی نیروی نظامی و انتظامی
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
٨- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری
    از جهت دارا بودن شرایی که در این قانون می آید. باید قبل از انتخاب
    به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه رهبر می تواند بعضی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
    به علاوه، عزل ونصب رئیس سازمان صدای وسیما با رهبری است(اصل ۱۷۵)، وشورای عالی امنیت ملی سیاستهای امنیتی کشور را در چهارچوب سیاستهای کلی رهبری تعیین می کند ومصوبات آن فقط پس از تأئید مقام رهبری قابل اجرااست(اصل ۱۷۶). دراصل یکصدوهفتادوهفتم، بازنگری در قانون اساسی، آمده است که بازنگری درقانون اساسی، درموارد ضروری، به این ترتیب انجام می گیرد که مقام رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که اعضاء ثابت ومتغیرآن را خود رهبر نظام تعیین می کند، اصل ۱۱۲) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می کند:
"۱- اعضای شورای نگهبان (منتخب مستقیم وغیرمستقیم رهبر)
۲- روسای قوای سه گانه (منتخب مستقیم وغیرمستقیم رهبر)
۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری (کسانی که رهبر را انتخاب کرده اند)
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶- سه نفر از هیئت وزیران
۷- ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی(که قبلاً صلاحیت آنها از طرف شورای نگهبان، یعنی نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر، تائید شده است)
٨- سه نفر از دانشگاهیان"
    بعلاوه اینکه، مصوبات این شورا فقط پس ازتأیید وامضای مقام رهبری باید، ازطریق مراجعه به آراء عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان برسد(اصل ۱۷۷). اما، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بدون نظام وابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی وپایه های ایمانی واهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حکومت وولایت امروامامت اُمت...تغییرناپذیراست"(اصل ۱۷۷).
در نظام جمهوری اسلامی تقریباً تمام قدرت سیاسی، طبق قانون، دردست رهبراست و او بر هر سه قوه "ولایت مطلق" دارد. او تعیین کننده (تقریباً) همه امور وسیاستها است. او، ولی امرِ مسلمانان وامام اُمت(و نه شهروند آزاد و خود بنیاد)است. او فقیه عادلی است که" براساس ولایت امر وامامت مستمر"، مردم را رهبری می کند. و چون رهبر، تا ظهور امام دوازدهم، عملاً جانشین اوست، به اختیارات این دنیائی اش اختیارات "معصومان" را نیز باید اضافه کرد. او برفراز ملت و قانون است و قانون او، همان احکام وموازین شرع هستند که تعیین آن به عهده "اکثریت فقهای شورای نگهبان"( منتخبان خود او)، یعنی چهار فقیه یا مجتهد، است.
پرسش این است رهبری که بر فراز همه نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی قرار دارد و درهمه جا، مستقیم وغیرمستقیم، بر همه چیز نظارت وکنترل دارد و سیاستهای عمومی را در تمام زمینه ها تعیین می کند، خود منتخب یا منتصب کیست؟ یا کیفیت انتخاب رهبرچگونه است واو باید دارای کدام شرایط و چگونه صفاتی باشد؟ اصل یکصدونهم درباره شرایط و صفات رهبرمی نویسد:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء درابواب مختلف فقه(یعنی فقیه و مجتهد باشد)
۲- عدالت و تقوی لازم برای رهبری اُمت اسلام
٣- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی وسیاسی قوی ترباشد، مقدم است. این شرایط دراصل پنجم وصدوهفتم به نوعی دیگری تقریباً تکرارمی شوند. دراینجا باید درنظر داشت که صفات یادشده در بالا درهیچ جا تعریف دقیقی نشده اند واصولاً نمی توانند تعریف بشوند. زیرا حتا صفات "عدالت وتقوای لازم برای رهبری اُمت اسلام" اصولاً تعریف بردار نیست. به دلیل اینکه"تقوی" بخشی ازاخلاق وعلم اخلاق (اتیک) است که از فرد به فرد، ازگروه به گروه واز قشربه قشر، باهم می تواند کاملاً واز بنیاد متفاوت باشد. منظور از"عدالت" نیز کاملاً ناروشن است. سرنوشت صفات دیگر نیز به غیرازاین نیست."بینش صحیح سیاسی واجتماعی" کدام است؟ درمیان بزرگان ولایت فقیه ده ها وصدها "بینش سیاسی اجتماعی" در رقابت با هم قرار دارند وهمگی معتقد به« صحیح» بودن خویش.
اما، انتخاب کنندگان رهبر چه کسان ویا نهادی است؟ پس ازآیت الله خمینی،" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت ورهبری شناخته وپذیرفته شد، تعیین رهبربه عهده خبرگان منتخب مردم است"(اصل ۱۹۷). پس رهبر را، پس ازآیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری تعیین می کند. " قانون مربوط به تعداد وشرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها وآئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شودوبه تصویب نهایی رهبرانقلاب برسد. ازآن پس هرگونه تغییروتجدید نظردراین قانون وتصویب سایرمقررات مربوط به وظایف خبرگان وصلاحیت خود آنان است"(اصل ۱۰٨).
بنا براین، وبه زبان ساده: آیت الله خمینی مرجع ورهبر پذیرفته شده ازسوی اکثریت قاطع مردم است. اودر زمان حیاتش شورای نگهبان راانتخاب می کند. فقهای شورای نگهبان قانونی را که مربوط به تعداد وشرایط خبرگان وکیفیت انتخاب ونیز آئین نامه داخلی جلسات آنهاست(برای نخستین دوره)تهیه می کند وبا اکثریت آراء خود تصویب می نماید. سپس، این قانون به تصویب نهائی آیت الله خمینی می رسد (که همه این اموردرزمان حیات اوانجام شد)و براساس آن شورای خبرگان رهبری تشکیل گردید. از آن به بعد"هرگونه تغییر وتجدید نظر دراین قانون و تصویب سایر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان وصلاحیت خود آنان است". پس، رهبر رادرشرایط کنونی، پس ازمرگ آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری تعیین می کند.
خبرگان رهبری، طبق قانون اساسی، می تواند ومجاز است که قوانین ومصوباتش راهرگونه که خودش صلاح بداند، تغییر دهد. به عبارت دیگر، رهبر به عنوان عالی ترین وبالاترین مقام ارگان حکومت، که تجسم تمام قوای زمینی وآسمانی درنظام ولایت فقیه است، از طرف شورایی انتخاب می شود که قانون اساسی نظام و نیز ملت، عملاً، هیچگونه نفوذی به روی آن ندارند. قدرت شورای خبرگان رهبری بالاتر از مقام رهبری است، زیرا"هرگاه رهبر ازانجام وظائف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی ازشرایط مذکور دراصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان می باشد"(اصل ۱۱۱). این اصل(قانونا) سرنوشت رهبر را دراختیار شورای خبرگان رهبری قرارمی دهد تا هر زمان لازم دانست اورا تحت عناوین"ناتوانی درانجام وظایف قانونی" یا" فقدان"یکی از شرایط مذکور دراصل پنجم ویکصدونهم، مانند تقوا، عدالت، مدیریت، شجاعت، یا بینش صحیح سیاسی - اجتماعی و...، از مقام خود برکنار سازد. خبرگان رهبری حتا می تواند تحت عنوان اینکه رهبراز همان ابتداء"فاقد بعضی شرایط" بوده است، اورابرکنار سازد. البته با طرح "کشفی بودن" رهبر، شورای خبرگان رهبری عملا فاقد چنین قدرتی می شود.
زیرا، بااین تفسیر"رهبر" همواره وجودداشته است واو نه منتخب فقها، که "نظرکرده" و منتصب الهه و "امام غایب" است واحتمالا "امرامامت وولایت امت" در خانواده اوموروثی خواهد بود.
پرسش بعدی این است: اعضای شورای خبرگانی که حتا(در صورت کشفی نبودن"رهبر") می تواند ولی امر وامام اُمت را برکنار کند، منتخب یا منتصب کیست؟ در قانون اساسی (همچنان که آمد) درباره شورای خبرگان رهبری بسیار عام نظر داده است. از جمله اینکه:
۱- خبرگان رهبری باید منتخب مردم باشد.
۲- خبرگان رهبری باید کارشناس وخبره درشناسایی رهبر وشرایط و صفات لازم برای او باشد.
٣- انتخاب خبرگان رهبری باید تحت نظارت شورای نگهبان انجام گیرد.
۴- انتخاب یا عزل رهبر فقط در صلاحیت خبرگان رهبری است.
۵- مجلس قانون گذاری به روی شورای خبرگان رهبری، انتخابات آن، ترکیب این شورا، اساسنامه و نیز نظام نامه درونی اش هیچگونه نفوذی ندارد.
۶- تعیین وتصویب اساسنامه، آیین نامه درونی، شرایط عضویت، و...شورای خبرگان رهبری، یکی به اولین فقهای شورای نگهبان و سپس به خود شورا مربوط می شود. واز آنجاییکه مدت مأموریت اولین فقهای شورای نگهبان سپری شده است، پس همه امور فقط در دست خودِ شورای خبرگان رهبری است. یعنی، این شوراارگانی مستقل برای خودش است. قانون انتخابات ونیز آئین نامه داخلی شورای خبرگان رهبری در۲۱ ماده و ۶ تبصره. در تاریخ ۱۰/۷/۵۹ توسط فقهای شورای نگهبان تصویب و به تائید آیت الله خمینی رسید. طبق قانون انتخابات شورای خبرگان رهبری، انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- اشتهاد به دیانت ووثوق وشایستگی اخلاقی
۲- آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ تا بتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخیص بدهند.
٣- از سال ۱٣۶۹ به بعد کاندیداهای شورای خبرگان رهبری باید دارای درجه اجتهاد باشند. تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد.
۴- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی
۶- نداشتن سوابق سوء سیاسی واجتماعی
    آنچه بیش ازهمه در ارتباط با شرایط اعضای خبرگان رهبری جلب توجه می کند" تحصیل درحوزه های علمیه بزرگ" ونیز" دارا بودن درجه اجتهاد" است. به عبارت دیگر شورای خبرگان رهبری، "مجمع مجتهدان" است که بالاترین و عالی ترین نهاد پیش بینی شده در ق.ا.ج.ا.ا.است.
در ابتداء گفتم که درمقدمه قانون اساسی، دربخش" شیوه حکومت دراسلام"، آمده است که درجمهوری اسلامی ایران" صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانون گذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است برمدار قرآن و سنت، جریان می یابد. بنابراین، نظارت دقیق وجدی ازناحیه اسلام شناسان عادل وپرهیزگار ومتعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است". تعداد خبرگان شورای رهبری، در شرایط کنونی، هشتاد و شش نفر است که برای مدت ٨ سال انتخاب می شوند. برای انتخاب شدن تابعیت ایران ذکر نشده است. اما انتخاب کنندگان باید ایرانی و دارای حداقل سن شانزده سال باشند. برای انتخاب شوندگان حداقل سنی پیش بینی نشده است، ولی از آنجا ئیکه آنها باید دارای درجه اجتهاد باشند، می توان حداقل سن آنها را حدود چهل سال حدس زد. محل تشکیل شورای خبرگان رهبری شهرقم است. اما، هرمجتهدی به خودی خود دارای صلاحیت انتخاب شدن در خبرگان رهبری نیست ومرجع تعیین صلاحیت وتشخیص داوطلبان شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان(نماینگان مستقیم وغیر مستقیم رهبر) است. مردم حق دارند نمایندگانی را که شورای نگهبان صلاحیت آنها را مورد تأیید قرار می دهد، تائید یا رد کنند. از انتخاب آزاد خبری نیست.
جمع بندی کنم: آیت الله خمینی، به هردلیلی، به عنوان مرجعیت ورهبری جمهوری اسلامی پذیرفته شد. او فقهای شورای نگهبان راتعیین کرد. فقهای شورای نگهبان، قانون مربوط به تعداد وشرایط خبرگان، کیفیت آنها وآئین نامه جلسات داخلی اش را تصویب کرد ورهبر انقلاب، آیت الله خمینی، آن را تصویب کرد. طبق این قانون فقط مجتهدان می توانند عضو شورای خبرگان رهبری بشوند. تشخیص صلاحیت آنها به عهده شورای نگهبان است. مردم می توانند مجتهدان پیشنهادی شورای نگهبان رارد یا تأیید کنند. پس از مرگ آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری، رهبررا انتخاب می کند. رهبر فقهای شورای نگهبان رامستقیم انتخاب می کند، و ۶ نفر بقیه راغیرمستقیم. رهبر (فقیه ومجتهد) رئیس قوه قضائی (مجتهد) را انتخاب می کند. رئیس قوه قضائی، رئیس دیوانعالی کشورودادستان کل را، که بایدمجتهد باشند، انتخاب می کند. شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای شورای خبرگان رهبری، کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، کاندیداهای داوطلب مقام ریاست جمهوری رانیز تعیین می کند.
علاوه براینکه تقریبا تمام ارگانها ونهادهای پیش بینی شده وتصمیم گیرنده اساسی درقانون اساسی درانحصار فقها ومجتهدان است باید توجه داشت که "نمایندگان رهبر" در تمام نهادهای اساسی واجرائی کشور(ارتش، سپاه، بسیج، حوزه های علمیه، سیاست خارجی، و...) حضور تعیین کننده دارند و حرف آخررا می زنند. وزیر اطلاعات وامنیت باید "فقیه و مجتهد" باشد، امامان جمعه، منتخبان "بیت رهبری" هستند و...، از نمایندگان"غیر معمم" آنها فعلا سخنی نگوئیم.
    در جمهوری اسلامی اساسی ترین ارگانهای تصمیم گیری نظام، بنابر قانون اساسی(و نیزسایر قوانین)، برای فقها، یا مجتهدان" رزرو" شده است.
"صالحان" (فقها و مجتهدان) از حق انحصار ویژه ای برخوردار هستند. منظوراز" فقها یا مجتهدان"، روحانیان پیرو دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی وپیرو ولایت فقیه است که صلاحیت اش را"شورای نگهبان " تعیین می کند، ونه هر" روحانی ای".
    اگر فرض کنیم درایران ۷۰.۰۰۰ فقیه ومجتهد وجود داشته باشد (که ابدا چنین نیست)، و تمامی آنها از پیروان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشند (که باز هم چنین نیست)، و کل جمعیت ۷۰ میلیون نفر درنظر گرفته شود، دراینصورت اساسی ترین ارگانها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی درانحصار فقط ۰۱% جامعه است و بقیه، یعنی ،۹۹۹% ملت از حق انتخاب شدن در این نهادها، قانوناً، رسما وعلنا محروم هستند. جمهوریت، یعنی بازگرداندن حق سلب وغصب شده ملت به او.