گزارش مشاوره ماده چهار
توصیه صندوق بین‌المللی پول به مقام‌های اقتصادی ایران
•
صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری، کنترل تورم، اتخاذ سیاست‌های انقباضی، کاهش هزینه‌های دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانک‌های خصوصی و رفع محدودیت درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۱۲ ارديبهشت ۱٣٨۵ -
۲ می ۲۰۰۶
صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری، کنترل تورم، اتخاذ سیاست‌های انقباضی، کاهش هزینه‌های دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانک‌های خصوصی و رفع محدودیت درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد. صندوق بین‌المللی پول در طی گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در چند سال اخیر و ارایه راهکارها برای آینده پرداخته است. آنچه ارایه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.
مشروح این گزارش در پی می‌آید:
قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰٣ اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالا داخلی ایران به ۵۵ درصد رسید و بیکاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد.
علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کماکان چالش‌های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بیکاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی کرده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آوار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به ۱٣ درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ وبات شاخاهای کلان اقتصادی است.
کنترل شدید دولت بر قیمت‌ها، نرخ سود بانکی، ارایه یارانه‌های گسترده و برقراری قوانین سختگیرانه بر بازار کار همه آوار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.
در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمده‌یی را شاهد بوده است. در فوریه ۲۰۰۴ محافظه‌کاران اکثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن ۲۰۰۵ نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رییس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب کابینه و برخی از پروژه‌های مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است که این دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.
دولت جدید ایران در طی عملکرد هشت ماهه‌اش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاکید کرده‌اند سیاست‌های اقتصادی آنها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصی‌سازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانه‌ها است.
با اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور و البته کنترل شده پول ملی ایران در طی دو سال اخیر تقویت شده است. بانک مرکزی با هدف مقابله با آوار منفی تورم و حفظ قدرت رقابت پذیری بخش غیرنفتی، سیاست کاهش تدریجی ارزش اسمی پول ملی را اتخاذ کرده است. در سال ۱٣٨٣ علی‌رغم افزایش قیمت نفت نرخ مبادله اسمی ریال ۲۵۱۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه نرخ برابری واقعی آن بدون تغییر باقی ماند. درسال بعد با مساعد بودن شرایط بین‌المللی و تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اجازه داده شد تا ارزش اسمی ریال افزایش پیدا کند. نرخ مبادله اسمی ریال در این سال ۵۹ درصد افزایش یافته که این امر به همراه نرخ تورم باعث افزایش ۵۱۲ درصدی نرخ واقعی شده است.
سیاست‌های پولی دولت ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی اتخاذ شده است.
پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری غیریکنواخت بوده است. اصلاحات در بخش مالی ادامه پیدا کرده است. نرخ‌های سود بانکی وسپرده‌گذاری‌های لازم برای اخذ وام یکپارچه شده است. دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی مجوز فعالیت گرفته‌اند. قانون بازار سرمایه جدیدی در پارلمان به تصویب رسیده است و بحث در مورد تهیه لایحه‌یی درمورد افزایش کنترل بر بانک‌های دولتی ادامه دارد. همچنین بحث‌هایی در مورد افزایش استقلال بانک مرکزی درجریان است. به علاوه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف فراهم آوردن زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی بخش‌های مالی و غیرمالی در ایران اصلاح شده است.درعین حال در مورد یارانه‌های بخش انرژی هنوز هیچ اصلاحاتی انجام نگرفته است.
صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اقدامات زیر را برای حل مشکلات اقتصادی ایران پیشنهاد کرده است:
وبات بخشیدن به شاخاهای کلان اقتصادی درکنار انجام اصلاحات ساختاری می‌بایست یکی از اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد باشد.کنارگذاشتن سیاست‌های انبساطی و تلاش درجهت کنترل نقدینگی یکی دیگر از ضروریات اقتصادی در شرایط فعلی است. کاهش هزینه‌های دولت یکی دیگر از توصیه‌های صندوق به دولت ایران است. لازم است استقلال بانک مرکزی حفظ شود ونهادهای مختلف از دست اندازی به حوزه‌های فعالیتی این بانک خودداری کنند. اگرچه اتخاذ سیاست ارز شناور به صورت کنترل شده در وبات بخشیدن به بازار ارز موور بوده است اتخاذ سیاست‌های منعطف‌تر در این زمینه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. درحالی که افزایش نرخ اسمی ارز گام مثبتی است،انعطاف پذیری بیشتر دراین زمینه به کاهش تورم کمک می‌کند.
تقویت نظام بانکی و رفع نقایا آن یکی دیگر از توصیه‌های صندوق است.افزایش فزاینده اعطای وام‌های غیرسازنده یکی از نگرانی‌ها در موردنظام بانکی است. این نوع وام‌ها سلامت بازارهای مالی را بر هم می‌زند.
برنامه‌های مربوط به اصلاحات ساختاری باید مورد بازبینی قرار گرفته درجهت بهبود محیط تجاری و تسریع روند ایجاد فرصت‌های شغلی تغییر داده شود.
محدودیت‌های اعمال شده درمورد نرخ مبادله ریال در برابر ارزهای دیگر باید رفع شود.
|
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
