اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۵ بهمن ۱٣٨٨ -  ۴ فوريه ۲۰۱۰

آزادی حق ذاتی انسان است. مطیع انسان دیگر بودن بردگی است و بردگی قریب یک قرن است که در ایران قانوناً ممنوع است.
مردم ایران از نظر آزادی ودمکراسی خواهی، برخلاف بسیاری ازکشورهای خاورمیانه که دغدغه‍ی اصلی و مهم زندگی آنها عمدتاً اشباع غرایزاست، بیش از یکصد سال است که برای آزادی و نظام دمکراتیک قانون مدار درنبردند.

مردم ایران «انقلابِ قانون اساسی» کردند. انقلاب مشروطه یعنی انقلاب برای داشتن قانون اساسی، آنهم در منطقه ای ازدنیا که حتی امروزهم در قرن ۲۱ بعضی ازکشورهای آن، چندین سال نوری با دمکراسی و دمکراسی خواهی ایرانیان فاصله دارند.
شگفتا که حتی حوزه‍ی علمیه‍ی نجف هم درآن دوران با انقلاب مشروطه موافق وهمراه بود. اگرچه همین امر تا حدی موجب شد که بعدها حوزه‍ی علمیه‍ی قم، با نظر مثبت و مساعد سلطنت وازجمله برای رقابت وتضعیف اتوریته‍ی حوزه‍ی نجف تأسیس شود. طنز تاریخ هم در این است که آیت الله حائری موسس حوزه‍ی قم، مداخله و مقابله ای با اِعمال سیاست های تند و تهاجمی رضاخان در آن دوران نمی کرد و نکرد.

باری، دینامیسم آزادی ودمکراسی خواهی، آهسته و پیوسته و با تمام فراز و فرودهای تاریخی خود، با انقلاب نا تمام۵۷ و فورس ماژوراجتماعی٨٨، سبز و مسالمت آمیز همچنان در حرکت است. امروزه تقریباً همه ایرانیان آزاده و آزادیخواه، خواست خود را بدون لکنت زبان بیان می کنند ومی گویند دمکراسی!
آزاده ـ انسان ِ ایران ِامروز، ایرانی ِ رشیدی است که ازاو رفع حَجر شده و دیگر تحت قیمومت و ولایت نیست.


اوّل ــ دمکراسی خواهی و یک «نیم انقلاب» در پیش

انقلاب۵۷ درحرکت دَوَرانی خود برای سرنگونی و زیر و روکردن نظام استبدادی پیشین و جایگزین کردن آن با یک نظام جدید، عملاً دچار وقفه شد و نیمه‍ی دوم این حرکت دَوَرانی که همان استقرار یک نظام دمکراتیک است، دراصطکاک با موانع و متأثراز نیروهای سیاسی متعارض به انجام خوش خویش که همان تحقق دمکراسی است نرسیده ودر میانه‍ی راه تصاحب واسیراستبداد دینی شد. به عبارت دیگر، سقوط نظام سابق حاصل آمد، اما استقرار نظام سیاسی آزاد و دمکراتیک با وقفه روبرو شد وتاکنون به تأخیر افتاده است.

حرکت در راه پر بلای وصال آزادی ازهمان فردای این انقلاب ناتمام، با مقاومت دربرابراستبداد مرگ آور دینی (ازاعدامهای سال شصت، قتل عام های شصت وهفت، قتلهای زنجیره ای، ترورهای سیاسی در خارج از کشورتا قتل عاشورائیان سرسبز در ام القرای ولایت فقیه) ادامه پیدا کرد ونهایتاً همان دینامیسم دمکراسی خواهی، جهش عمیق جنبش سبز٨٨ را تحقق بخشید. انقلابیون دیروز همچنان در فعالیت و مبارزه برای تحقق اهداف تحقق نیافته خود هستند؛ اکثریت وسیعی از مردم همچنان ناراضی بوده و روز به روز براین نارضایتی عمومی افزوده شده است؛ خودی های نظام تدریجاً رنجیده، بریده،انقلابی و ضدانقلابی شده اند؛ نقض مستمر حقوق بشر و آزادیهای عمومی، آنگونه که اقتضاء استبداد دینی است، به اوج خود رسیده است؛ و مردم هنوز که هنوزاست برای آزادی می میرند.

با اینحال، آنچه در راه است انقلاب دیگری نیست. جهش و جنبش سبز٨٨، درحقیقت نیروی جهنده وتسریع کننده‍ی تحولات دینامیکی است که از دهه ها پیش(مشروطه، مصدق، انقلاب ۵۷،اصلاحات وجنبش سبز) وبرای زدودن کلمه‍ی خبیثه‍ی استبداد درعمق جامعه رخ داده و اینک به رنگ سبزدرحرکت است و طی طریق می کند.
آنان که «انقلاب زده» شده اند وفوبیای «یک انقلاب دیگری» دارند، نهراسند که انقلاب دیگری در راه نیست. آنچه در راه است تحقق نیمه‍ی ناتمام انقلاب ۵۷ است. فقط یک «نیم انقلاب» دیگر، همین نه بیشتر!

تقلب تاریخی، دریدگی سیاسی ونیزعطش آزادی و دمکراسی در کویر ولایت زده‍ی استبداد دینی از جمله‍ی عوامل واسبابی هستند که کوه عظیم مردم ایران را که این جنبش سبز فقط قله‍ی این کوه یخ است را به جهش و حرکت واداشت.
در عصر جهانی شدن دمکراسی «خواهی» و حقوق بشر، دیگر ظرف زمانی نظامهای استبدادی آنهم از نوع دینی آن به سر رسیده و جائی ندارند. دیگر دوران روابط عمودی اقتدارگرا به سر رسیده است.
ایران ٨٨ ایران۵۷ نیست، اگر کسی این را نبیند، آنچه را که قهراً در راه است نخواهد دید. مبانی جنبش سبز بسیار قویتر،عمیق تر و دینامیک تر از آن است که کسی بتواند آن را تصاحب نماید. سران و غیرسران، راهبران و رهروان جنبش سبز قطره هایی از این اقیانوس پر تلاطم آزادیخواهی در این سرزمین اسیرهستند که نداها، سهراب ها و کیانوش ها قربانی حقانیتش شدند. در بیان عظمت این جنبش اجتماعی همین بس که یک قوه‍ی قاهره است.

دوم ــ فورس ماژور جنبش سبز و آثار حقوقی آن

ماهیت جنبش سبز بعنوان یک پدیده‍ی حقوقی، در«فورس ماژور» عینیت می یابد و به این اعتبار، آثار حقوقی فوق العاده ای برآن مترتب می شود.
فورس ماژور بعنوان یک اصل کلی مشترک در تمام سیستم های حقوقی دنیا هم درحقوق داخلی، اعم ازعمومی وخصوصی، و هم در حقوق بین الملل پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. فورس ماژور یا قوه‍ی قاهره، یک واقعه‍ی خارج از اراده‍ی شخص است که وقوع آن اجتناب ناپذیر وغیرقابل پیش بینی باشد.

نه درنظام جمهوری اسلامی و نه در هیچ کجای جهان، با وجود علوم و فنون پیشرفته‍ی پیش بینی و پیشگیری، قادرنبودند وقوع جنبش سبز را حتی در خواب ببینند، که اگر می دیدند چاره ای می اندیشیدند. (یعنی اگر وقوع جنبش سبز قابل پیش بینی می بود، که نبود، دیگر مصداق فورس ماژور نمی بود)
دیگر شرط تحقق فورس ماژور، اجتناب ناپذیری وغیرقابل دفع بودن آن است. زلزله، سیل، قیام، آشوب، شورشهای مردمی و وجود شرایط انقلابی از مصادیق پدیده های استثنائی و خارق العاده‍ی فورس ماژوری هستند که نمیتوان با آنها مقابله کرد.
اگر جنبش سبز قابل دفع و رفع می بود تا به حال شده بود. اگر می توانستند: بعد از خطبه های تهدید آمیز اوّل، بعد از نطق وحشت آمیز دوم، بعد از سخنرانی رعب آور سوم، ... جنبش سبز را از جنبش می انداختند. اگر نتوانستند بخاطر اینست که نمیتوانند. اگر نمی توانند به علت این است که این جنبش یک قوه‍ی قاهره و فورس ماژور «خداـ قدرت» است که حاکمیت را اساساً توان مقابله با آن نیست.

با تحقق فورس ماژور«سبز» و احراز شرایط اثباتی آن، که به تدریج و بیش از پیش در حال تبلور یافتن و عینی شدن هستند، پیامدهای عقلی ـ حقوقی آن قهری و قطعی خواهند بود.

فورس ماژور، رابطه‍ی سببیت حقوقی بین اشخاص و تحقق «وضعیت» فورس ماژوری را قطع می کند و رافع مسئولیت است. از این منظر، سران وغیرسران جنبش سبز، مسئولیت حقوقی نسبت به واقعه‍ی جنبش سبز من حیث هو«جنبش» ندارند. طبق «اصل» شخصی بودن مسئولیت، اصولاًهر کس فقط مسئول فعل یا ترک فعل جزئی و مشخص خودش است که، عالماً عامداً، در یک مقطع زمانی مشخص و در یک مکان مشخص مرتکب می شود. اگر در عصر جاهلیت و در جوامع بَدَوی مسئولیت قبیلگی بود امروز در قرن ۲۱ در جهان اصل بر فردی و شخصی بودن مسئولیت است. از لحاظ حقوقی، نمی توان وضعیت موجود و مبارزه جنبش سبز را بعنوان یک «کل»، نفیاً یا اثباتاً به «شخص خاص» یا «خواص» نسبت داد و قانوناً آنها را مورد مواخذه قرار داد.

برخلاف تفنگچی های تحت امر ولی فقیه، فیمابین چهره های شاخص یا سران جنبش سبز و شهروندان سبزآزادیخواه، رابطه‍ی آمر و مأمور و سلسله مراتب حقوقی وجود ندارد. این جنبش سبز یک جنبش سیاسی مردمی است وهیچکس صاحب آن نیست. مجموع شهروندان آزادیخواه ایران در هر کجای این کُره‍ی خاکی که باشند، به طور مُشاع دراین جنبش حق خواهی سهیم هستند. هیچ کس نمی تواند به نحو اِفراز خود را دارای حق و یژه ای بداند. عظمت جنبش سبز در همین است که فردیـّت افراد محوریـّت ندارد. یک جنبش جمعی ـ اجتماعی است. برخی از چهره های شاخص جنبش آزادیخواهی، حتی اگر دُرّ و گوهرهم باشند، به تنهائی قطره ای بیش نیستند والبته که «قطره دریاست اگر با دریاست ــ ور نه او قطره و دریا دریاست».

فورس ماژور جنبش سبز، یک سپر دفاعی حقوقی است که دافع و رافع هرگونه مسئولیت «حقوقی» از سران و غیرسران است، نسبت به آنچه که در «کلیت» جامعه و در دوران قوه‍ی قاهره اتفاق می افتد.
استناد به تئوری فورس ماژور تشریفات شکلی خاصی ندارد و کافیست که تحقق شرایط تشکیل دهنده‍ی این قوه‍ی قاهره (غیر قابل دفع بودن، غیرقابل پیش بینی بودن، خارج از اراده‍ی شخص بودن) محرز و مدلل گردد تا آثارحقوقی آن قهراً و قانوناً بار شود.

برای ملموس کردن فورس ماژور٨٨ به فورس ماژور۵۷ استناد می کنیم. وضعیت انقلابی ۵۷ و فورس ماژور تلقی نمودن آن مقطع زمانی، در آراء بسیاری که توسط «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ـ لاهه» صادر شده است، محرز است. نکته‍ی بسیار مهم در آراء مزبوراین است که، شرایط وجود فورس ماژور و هرج ومرج های اجتماعی درایران، از چند ماه قبل از بهمن۵۷ تا چندین ماه پس ازاستقرار نظام جدید، بعنوان دوره‍ی فورس ماژور محقق بوده و به رسمیت شناخته شده است.

از جدید ترین علائم بالینی ـ حقوقی ِ فورس ماژورسبز و بحرانی شدن درجه حرارت جامعه، همین بس که مشتریان سپرده گذاربانکها، به دلیل احساس خطر و ضرر دیگر اعتمادی به بانک ها ندارند و اخیراً بطور گسترده درصدد برداشت واسترداد پول به امانت سپرده شده‍ی «خود» برآمده بودند که بعضاً به جای وصول پول خود، گلوله‍ی نگهبان بانک را دریافت کردند.

برای حسن ختام کلام و در تأیید صحت تشخیص حقوقی قوه‍ی قاهره درآراء فوق، مبنی بر اینکه ایران۵۷ چندین ماه در شرایط انقلابی (وضعیت فورس ماژور) بوده، به ادای شهادت خود قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی استناد می کنیم:

«نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر(...) به ثمر نشست و(...) به پیروزی رسید...» ارتکاب اشتباه مهلک «...از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصا زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود».

آنچه که در متن فوق از نظر گذشت، وصف امروز ایران سبز ماست که در مقدمه‍ی قانون اساسی ذیل عناوین «خشم ملت» و«بهائی که ملت پرداخت» آمده است. تأمل در متن قانونی فوق، صحنه هائی از تاریخ عبرت آموز «ایران سبز» را تداعی می کند.

«رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند ــ چنان نماند چنین نیزهم نخواهد ماند»




امید ساعدی   
دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاریس١
پاریس، بهمن ١٣٨٨
omidsaedi۲۰۰۰@gmail.com