• یک پرسش اساسی این است که چرا فعالان حقوق بشر در خارج کشور هنوز یک سازمان غیردولتی معتبر دارای جایگاه مشورتی در سازمان ملل متحد را نتوانسته اند بسازند که بتوانند بطور مستقیم گزارش خود را ارائه نمایند؟ شاید اگر خط فاصل اپوزیسیون و فعالان حقوق بشر واضح تر شود، راه برای تشکیل چنین سازمانی هموار شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٨ بهمن ۱٣٨٨ -  ۷ فوريه ۲۰۱۰

 با فرارسیدن موعد بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، بسیاری از فعالان حقوق بشر در اروپا در حال تدارک تظاهرات اعتراضی به نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی در ژنو هستند. تارنمای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اطلاعات تاریخ بررسی پرونده ی ایران را 15 فوریه اعلام نموده است.(1)

طبیعی است که همزمان با فعالان حقوق بشر، افراد و گروه های اپوزیسیون نیز تلاش مشابهی خواهند داشت.
خط فاصل میان اپوزیسیون سیاسی و فعالان حقوق بشر چگونه مشخص خواهد شد؟ این پرسشی است که متاسفانه هنوز پاسخ درخور را نیافته است.

جمهوری اسلامی یک گزارش سی صفحه ای مرتب و تمیز درباره ی شیوه های رعایت و تضمین حقوق بشر به کمسیون حقوق بشر تقدیم کرده است(2). کمیسیاریای عالی حقوق بشر نیز گزارشی تهیه نموده و ارائه داده است.(3) البته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همزمان با گزارش ارائه شده توسط حکومت ایران، گزارش دیگری که برآیند مجموعه گزارش های مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران است را نیز منتشر کرده است(4). گروه های غیردولتی که گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل تقدیم کرده اند، طیف گسترده ای را در بر می گیرند: از «عفو بین الملل» گرفته تا «خانه آزادی»، و از «موسسه خیریه آموزشی مریم» گرفته تا «همبستگی جهانی مسیحیان» در لندن. مجموعه ی این سازمان های غیردولتی به حدود هفتاد سازمان می رسد که بیش از چهل تا از این سازمانها از ایران هستند، و پرواضح که توسط دولت ایران دستچین شده اند.

یک سری پرسش های از پیش مطرح شده هم توسط کشورهایی مانند دانمارک و سوئد و لیختنشناین و لیتوانی مطرح شده است.(5)

یک پرسش اساسی این است که چرا فعالان حقوق بشر در خارج کشور هنوز یک سازمان غیردولتی معتبر دارای جایگاه مشورتی در سازمان ملل متحد را نتوانسته اند بسازند که بتوانند بطور مستقیم گزارش خود را ارائه نمایند؟ شاید اگر خط فاصل اپوزیسیون و فعالان حقوق بشر واضح تر شود، راه برای تشکیل چنین سازمانی هموار شود. بویژه اگر در نظر داشته باشیم که صرف نظر از ماهیت حکومت حاکم بر کشور ایران، مساله ی دفاع از حقوق بشر موضوعی پایدار باقی خواهد ماند که کار درازمدت و صبورانه را می طلبد، ضرورت تشکیل چنین سازمان یا سازمان هایی آشکارتر می شود.

با توجه به اینکه سیاست سازمان ملل مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی کشورهاست، و با توجه به تلاش های ایران در ارائه ی گزارش از سوی خود و سازمان های غیردولتی درون کشور، تلاش یک گروه معتبر حقوق بشر در خارج کشور براحتی در میان همهمه ی موجود گم خواهد شد. اما موضوع اساسی محکوم کردن یا نکردن ایران نیست، بلکه مساله ی مهم برای ایران در این میان حفظ "آبروی" حکومت است. روی دیگر سکه، تلاش مخالفین حکومت و فعالان حقوق بشر در بی آبرو ساختن حکومت جمهوری اسلامی در زیرپاگذاشتن حقوق بشر است.

بسیاری از نکته های مهم درباره ی اعدام و سنگسار و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر دست کم توسط عفو بین الملل به این کمیسیون گزارش شده است. بنابراین، نکته ی اصلی برای فعالان حقوق بشر خارج کشور در این لحظه شاید دیگر جلب توجه تک تک اعضای کمیسیون به این موارد نباشد، بلکه در حقیقت جلب توجه افکار عمومی به گستردگی و شدت نقض حقوق بشر در ایران مهمترین موضوع در دستور کار است.

در این راستا، شاید دانستن اینکه حکومت جمهوری اسلامی چه ادعاهای دروغینی ارائه نموده است، بیفایده نباشد.

گزارش ایران، شامل یک سری کلیات درباره ی کشور، قانون اساسی، سیستم قضائی، مجلس و لایحه های مجلس در راستای حمایت از حقوق بشر است و یک سری اقداماتی را که سیستم قضائی و مجلس در راستای حمایت از شهروندان و حقوق آنها انجام داده اند، ردیف می کند، از جمله «حمایت از نهاد خانواده» (ص 5) که معلوم نیست در واقع چیست، و یا «اضافه کردن موادی به قانون مجازات اسلامی که توهین به گروه های قومی ایرانی را جرم می شمارد» (ص 4) که به نظر می رسد بازتابی نیافته و اجرا نشده است.

اما یک سری ادعاهایی در این سند مشاهده می شود که با توجه به پیشامدهای اخیر و سرکوب های شدید پس از اعتراض های گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، واقعا مایه تعجب است که بقول دوستی، اصل «وقاحت» در سیاست خارجی ایران را به خوبی روشن می سازد.

این ادعا بویژه در متنی که زیر عنوان «سیستم قضائی کشور» درج شده، در پایین صفحه 6 آغاز می شود(2) که ترجمه ی فارسی برخی از این موارد که بویژه به موارد شدید نقض حقوق بشر در وقایع اخیر مربوط می شود، در زیر می آید.

22- حکومت قانون: احکام صادره از دادگاه ها باید با اسناد و دلایل مناسب و با توجه به مواد و اصول مربوطه ی قانونی باشد که حکم با توجه به آن صادر شده است. قضاوت هایی که بر اساس قانون تدوین شده و مقررات شرع باشد، می تواند توسط دادگاه بالاتر نقض شود. صدور چنین احکامی می تواند برای قاضی پیامدهای انضباطی داشته باشد.

23- برابری در مقابل قانون: یکی از مسئولیت های دولت اینست که حقوق گوناگون شهروندان را – اعم از زن و مرد - تضمین نماید، و حمایت قانون از شهروندان و برابری همگانی در مقابل قانون را برای همه فراهم آورد.

26- محاکمه های علنی: همه ی مراحل دادگاه باید بصورت علنی انجام شود، مگر در موارد زیر:
-هنکامی که عفت عمومی لکه دار می شود. دادگاه تصمیم می گیرد که محاکمه عفت عمومی را لکه دار می سازد یا خیر.
-هنگامی که طرفین مرافعه درخواست می کنند که دادگاه با دوربین باشد.

27 – حق داشتن مشاوره حقوقی: همه ی دادگاه ها موظف هستند که جلسه های دادگاه و تفهیم اتهام را با حضور وکیل مدافع انجام دهند. تخطی از این قاعده قابل مجازات است و حکمی که بدون حضور وکیل مدافع صادر شود فاقد اعتبار تلقی می شود.

28 – فرض بیگناهی: فرض بی گناهی یک اصل معتبر است، و هیچکس در مقابل قانون گناهکار محسوب نمی شود مگر اینکه اتهامات وارده بر او در دادگاه ثابت شود. فرض بی گناهی همچنین در دادگاه های مدنی وجود دارد و اثبات جرم بر عهده ی شاکی است.

29 – منع شکنجه: همه ی اشکال شکنجه برای اعتراف گیری و اخذ اطلاعات ممنوع است. اجبار افراد به شهادت، اعتراف، یا سوگند خوردن جایز نیست، و هر گونه شهادت، اعتراف و یا سوگند که تحت فشار یا اجبار باشد، فاقد ارزش و اعتبار است. نقض هر یک از این مواد قابل مجازات براساس قانون است.

30- عدم مجازات قانونی به خاطر جرم های غیر قابل شرح: هیچ فعل یا عدم انجام فعلی نمی تواند جرم محسوب شود، مگر اینکه به روشنی توسط قانون جرم شمرده شده باشد.

32 – منع دستگیری غیرقانونی: هیچکس نباید دستگیر شود مگر به دستور و بر اساس روندی که قانون مقرر کرده است. در صورت دستگیری، اتهامات و دلایل وارد کردن اتهام باید، بدون تاخیر، بصورت کتبی ابلاغ شده و توضیح داده شود و یک پرونده موقت باید به ظرف بیست و چهارساعت به مقامات قضائی دارای صلاحیت ارائه شود که مقدمات محاکمه در اسرع زمان ممکن فراهم شود. نقض این ماده مجازات قانونی در پی خواهد داشت.

این ادعاهای حکومت ایران در تناقض آشکار با دستگیری های اخیر، شکنجه، عدم ارائه دلیل دستگیری، و اعدام در پی محاکمه بدون حضور وکیل است.

نکته ی قابل توجه اینکه این گزارش بظاهر مرتب و اطوکشیده هیچ اشاره ای به موارد زیر ندارد:

-سنگسار
-اعدام های گسترده
-اعدام در ملاء عام
- اعدام نوجوانان به خاطر جرم هایی که زیر 18 سال مرتکب شده اند
- دستگیری و زندانی و محاکمه کردن بهائی ها
- اتهام گنگ و مبهم و غیرقابل شرح «محاربه»
-عدم برابری زن و مرد در مقابل قانون، بویژه قانون خانواده
-طرح لایحه چند همسری با عنوان لایحه «حمایت خانواده» در مجلس


که امید است توسط تظاهرکنندگان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو این موارد اصلی نقض حقوق بشر توجه رسانه ها و افکار عمومی مردم جهان را به خود جلب نماید.

بسیاری از دوستان فعال حقوق بشر به دنبال تاثیرگذاری درکاهش نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی هستند. این کار می تواند با نامه نگاری به سفارت کشورهایی که نمایندگان آنها عضو کمیسیون حقوق بشر هستند، و این روزها با تسلیم نامه به سفارت این کشورها در ژنو، انجام بگیرد. در دراز مدت، برجسته ساختن عمده ترین موارد نقض حقوق بشر که در تناقض آشکار با ادعاهای حکومت قرار دارد، می تواند از راه تماس مستقیم با دولت های کشورهای دیگر و نامه نگاری به نمایندگان مجلس این کشورها و یا مسئولین وزارت خارجه صورت بگیرد.

و نکته ی آخر اینکه در حال حاضر برای هر مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت باید دنبال یک سند معتبر گشت و آن را ضمیمه نمود در حالیکه اگر یک سازمان معتبر، مستقل و پیگیر حقوق بشری ایرانی در خارج کشور وجود می داشت، نیازی به استناد به منابع دیگر نبود و وجود چنین سازمان حقوق بشری مستقل و معتبری می توانست به این نامه نگاری ها اعتبار خاصی ببخشد و توجه رسانه ها را نیز به خود جلب کند.

به امید گسترش و نهادینه شدن فعالیت های حقوق بشری.

(1)
www.ohchr.org

(2)
lib.ohchr.org

(3)
lib.ohchr.org

(4)
lib.ohchr.org

(5)
lib.ohchr.org