• آن چه در این مقاله تحت عنوان «سوسیالیسم لیبرالی» یا «سوسیالیسم غیرپرولتری» طرح می‌شود، ایده‌ای است که به ویژه از سال ۲۰۰۴ به یک گفتمان جدی در جوامع پیشرو سرمایه‌داری و به خصوص در کشور آلمان تبدیل شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٣ بهمن ۱٣٨٨ -  ۱۲ فوريه ۲۰۱۰

مقدمه:
آن چه در این مقاله تحت عنوان «سوسیالیسم لیبرالی» یا «سوسیالیسم غیرپرولتری» طرح می‌شود، ایده‌ای است که به ویژه از سال ۲۰۰۴ به یک گفتمان جدی در جوامع پیشرو سرمایه‌داری و به خصوص در کشور آلمان تبدیل شده است. این ایده تحت عنوان «درآمدِ پایه‌ای بی‌قید و شرط برای همه شهروندان» (Bedinungsloses Grundeinkommen / unconditional basic income) فرموله شده است. نگارنده آن را از یک سو به واسطه‌ی کیفیت عدالت اقتصادی ناظر بر آن، عنوان مفهوم کلاسیک «سوسیالیسم» و به واسطه‌ی تأکید بی‌قید و شرط آن بر آزادی‌های فردی و اجتماعی با صفت لیبرالی تکمیل کرده‌ام.
منشاء این ایده اساساً در تفکر سوسیالیست‌‌هایی مانند فوریه و شارلیر که به سوسیالیست‌های تخیلی ملقب شدند و به ویژه سوسیال لیبرالها نهفته است. ایده‌ی «درآمدِ پایه‌ای بی قید وشرط» اولین بار توسط جوزف شارلیر (۱٨۱۶-۱٨۹۶ Joseph Charlier) که از هوادران فوریه بود، طرح گردید. از منظر اقتصاد سیاسی جان استوارت میل (۱٨۰۶ - ۱٨۷٣) این ایده را در اثر خود، «اصول اقتصاد سیاسی»، به طور دقیق‌تر مطرح کرد: «این ایده (نظام) محو مالکیت خصوصی و حتا ارث را مد نظر ندارد، به عکس هم سرمایه و هم کار، هر دو در تولید و توزیع سهیم هستند. در توزیع مقدمتاً بایستی یک حداقل معینی برای بقای زندگی هر عضو جامعه در نظر گرفته شود، خواه این عضو توانایی کار داشته باشد خواه نداشته باشد...» این ایده بعدها توسط بسیاری از فیلسوفان و جامعه‌شناسان مانند اریش فرم، برتراند راسل، کول (cole) و مید (Meade) که شدیداً تحت آراء جان استوارت میل بودند، در اشکال دیگری بیان و فرموله شد. در سالهای ۶۰ در ایالات متحد آمریکا تحت ریاست جمهوری کندی و جانسون یک کمیسیون ویژه برای بررسی این ایده تشکیل شد که علیرغم نظر کارشناسانه‌ی این کمیسیون مبنی بر «عملی بودن» آن، در زمان ریچارد نیکسون به طور نهایی رد شد و کمیسیون برای همیشه منحل گردید. این ایده به طور جدی‌تر در سالهای ٨۰ در کشورهای هلند و دانمارک مورد بحث قرار گرفت (۱). یکی از طرفداران این نظریه، آن را به عنوان «رادیکال‌ترین شکل تلفیق سوسیالیسم و سرمایه‌داری» تعریف کرده است. به هر رو، طرح این مسئله به این دلیل نیز هست که هموطنان عزیز با ایده‌های دیگر در زمینه‌ی عدالت اقتصادی و اجتماعی آشنا شوند. مقاله‌ی حاضر در واقع ترجمه‌ی مضامین و ایده‌هایی است که از منابع زیر (۲) استخراج شده است.
در تاریخ مدرن، اساساً طرح عدالت اقتصادی در قالبِ مناسباتی فراسوی سرمایه‌داری (سوسیالیسم پرولتری)، از سوی مارکس و سوسیالیست‌های طرفدار او به شکل منسجم ارایه گردید که در این زمینه کتابها و رسالات متعددی نوشته شد. سوسیالیسم پرولتری رسیدن به عدالت اقتصادی را اساساً با نفی کامل جامعه سرمایه‌داری و لیبرالیسم تعریف می‌کند و توانست طی بیش از یک قرن گفتمان عدالت اقتصادی را تحت شعاع خود قرار دهد. سوسیالیسم پرولتری البته تنها در شکل نظری خود باقی نماند و این امکان را به دست آورد که طی اولین انقلاب سوسیالیستی در روسیه‌‌، که هنوز از مناسبات سرمایه‌داری رشدنیافته در رنج بود، خود را در عمل به محک بزند. صرف‌نظر از پیامدهای ناگوار سیاسی آن، سوسیالیسم پرولتری عملاً نتوانست آن عدالت اقتصادی آرزویی را برای مردم متحقق کند.
تمامی بحث‌ها و گفتمان‌های سوسیالیستی از زمان مارکس تاکنون همواره حول یک محور صورت گرفته است: مناسبات دولت با مالکیت خصوصی. این مبنایی بود که مارکس در «مانیفست حزب کمونیست» پایه‌گذاری کرد و تا به امروز نیز در همه‌ی گفتمانهای «عدالت و سوسیالیسم» رخنه کرده است.
پیش از پرداختن به ایده‌ی سوسیالیسم لیبرالی لازم است که ابتدا مشخصات اصلی «سوسیالیسم پرولتری» را تعیین کنیم. سوسیالیسم پرولتری از سلب مالکیت سرمایه‌داران شروع می‌شود (توسط دولت پرولتری یا دقیق‌تر بیان شود حزب کمونیست) و در این جا همه‌ی سرمایه‌ها، تولیدی و مالی، در دست دولت متمرکز می‌شود. تولید با برنامه جای خود را به تولید «بدون برنامه» سرمایه‌داری می‌دهد و نیازهای انسانی دیگر نه توسط دست نامرئی سرمایه بلکه توسط مراکز برنامه‌ریزی سوسیالیستی معلوم و تعیین می‌شود. و سرانجام می‌بایستی در سوسیالیسم این شعار متحقق شود: «هر کس به اندازه‌ی کارش». یعنی هر کس که توانایی کار کردن دارد باید کار کند، وگرنه به قول آقای مونته‌فرینگ، رئیس سابق حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، «کسی که کار نکند، نبایستی غذا هم بخورد!»
اساس ایده‌ی سوسیالیسم لیبرالی: از سرمایه‌داران سلب مالکیت نمی‌شود و هر فرد، مستقل از سن، جنس، سلامتی و دارایی، بدون قید و شرط یک درآمد پایه که (برای کشور آلمان) تا ۱۵۰۰ یورو رشد خواهد کرد، به عنوان حداقلی که بتواند زندگی مادی و فرهنگی خود را متحقق سازد، دریافت می‌کند. آیا امکان‌پذیر است؟ اگر پاسخ مثبت است، تحت چه شرایطی؟
این نظریه در حال حاضر آن چنان جدی و واقعی‌ است که احزاب بزرگ مانند حزب سوسیال‌دموکرات، حزب سوسیال مسیحی و لیبرالها کمیسیونهای ویژه‌ای برای بررسی آن تشکیل داده‌اند تا از جوانب گوناگون این ایده را مورد پژوهش قرار دهند. حال ببینیم در پس این ایده‌ی ساده ولی عظیم چه چیزی نهفته است (٣).
این سلسله مقالات به طور متناوب در اخبار روز انتشار خواهند یافت. طبعاً به عنوان کسی که به آموزه‌های سوسیال لیبرالی پایبندم، یکی از وظایف خود را انتقال این ایده دانسته‌ام. برای هموطنان عزیز علاقه‌مند به این موضوع، علاوه بر کتابهای معرفی شده نام تعدادی وب‌سایت (آلمانی و انگلیسی) نیز ذکر شده است.

ابتدا پرسش‌های اساسی را طبقه‌بندی کنیم.

پرسش‌های ساختاری (اقتصادی)
۱- این ایده در چه مناسبات اقتصادی و با چه درجه‌ای از رشد مناسبات تولیدی قابل تحقق است؟
۲- «کار» و «سرمایه» یعنی چه؟
٣- «ارزش اضافی» و «استثمار» یعنی چه؟
۴- - بازار آزاد و بازار کار یعنی چه؟

پرسش‌های مربوط به منابع مالی و روانشناسی مردم در بازار کار

۱- منابع تأمین مالی این درآمد پایه‌ای کدامند؟
۲- فرق آن با کمک‌های اجتماعی کنونی در چیست؟
٣- آیا اصولاً مردم دیگر حاضرند تن به کار بدهند؟
۴- در صورت پاسخ مثبت به سوآل شماره ٣، کارهای سخت و غیرجذاب (مانند رفتگری، معادن، فاضلابها، سری‌کاریها و غیره) را چه کسانی باید انجام دهند؟
۵- بیمه‌های درمانی چه تغییرات ساختاری خواهند کرد؟
۶- - سرنوشت بازارهای مالی مبتنی بر دلالی، بیمه‌ها و صندوق‌های پس‌انداز چه خواهد شد؟

پرسش‌های ساختاری حقوقی- سیاسی
۱- جایگاه و وظایف دولت چه می‌شود؟
۲- رابطه طبقات و اقشار اجتماعی با نهاد و نهادهای دولتی چه تغییراتی به خود می‌گیرند؟
٣- فرماسیون یا شکل‌بندی جامعه چه تغییراتی به خود خواهد گرفت؟
۴- آیا حقوق مدنی شهروندان در قانون اساسی و حقوق اساسی دچار تغییر خواهد شد؟
۵- سرنوشت احزاب سیاسی چه خواهد شد؟
۶- سازمانهای غیردولتی (ان.جی.او) یا به اصطلاح ما ایرانیان سازمانهای مردم‌نهاد (سمن) چه نقشی در جامعه ایفا خواهند کرد؟

باید در این جا تأکید کنم پاسخ‌های نهایی برای حل این مسئله هنوز ارایه نشده است و این موضوع در مسیر یک گفتمان قرار دارد. با امید به این که بتوانیم یک بحث و گفتمان سازنده را در آینده به پیش ببریم و سرانجام به طور مشخص به جامعه خودمان، ایران، بپردازیم. در این بخش فقط به یک سلسله مباحث عمومی پرداخته می‌شود تا از یک سو تفاوتها و اشتراکهای درک لیبرالی با درک مارکسیستی مشخص شود و از سوی دیگر روشن شود که چرا ما امروز می‌توانیم از یک چنین ایده‌ای دفاع کنیم و برای تحقق آن تلاش نمائیم.
جوامع خودتأمین و جوامع دگرتأمین
تمام جوامع ما قبل از سرمایه‌داری، جوامعی بودند که زندگی اقتصادی تک تک انسانها بر خودتأمینی استوار بود. کشاورزی و دامپروری و محصولات مربوطه، تولید غالب در این جوامع بود و صنعت و پیشه‌وری فقط جزء بسیار کوچکی از آن را تشکیل می‌داد. تمام پروسه‌ی تولید یک محصول در دست یک فرد قرار داشت. چه آن فردی که کشاورزی یا دامپروری می‌کرد یعنی گندم، جو یا ماست و پنیر تولید می‌کرد و چه آن کسی که نعل، چکش، خیش یا ابزار تولید می‌کرد. در این جوامع هر کس برای خودش تولید می‌کرد و تمام پروسه‌ی تولید هم توسط خود او صورت می‌گرفت. به اصطلاح کسی به کسی وابسته نبود و تولید هم اساساً برای مصرف شخصی بود. اگر مازاد تولید وجود داشت یا از طریق پایاپای مبادله می‌شد یا در بهترین حالت در بازار محدود آن زمان به فروش می‌رسید. ولی مازاد تولید عموماً یک امر اتفاقی بود و شرایط آب و هوایی و طبیعی نقش تعیین‌کننده داشت. گاهی هم البته همین مازاد تولید خود باعث دردسر بود. اگر صاحب آن نمی‌توانست آن را با محصول دیگری مبادله کند یا به فروش برساند، مجبور بود که آن را به خویشاوندان یا همسایگان خود هدیه کند یا در انبارش فاسد شود. وابستگی و همبستگی افراد یا انسانها به یکدیگر در این جوامع اساساً از طریق دین و سنت رقم می‌خورد. در شهرهای اولیه ولی پیشه‌وران و صنعت‌گران در اصناف خاص خود که هم خصلت دینی-سنتی و هم حرفه‌ای داشت، سازمان می‌یافتند. جوامع خود‌تأمین، جوامع بدون تقسیم کار در فرآیند تولید است. یکی دیگر از کیفیات این جوامع، منبع ثروت می‌باشد. منبع واقعی ثروت در این جوامع اساساً زمین است. به همین دلیل جنگ‌های ارضی، چه در داخل یک کشور چه یک کشور با کشور دیگر، امری متداول و رایج بوده است. نتیجه‌ی بلافصل این نوع از مناسبات اقتصادی که بر عقب‌ماندگی ابزار تولید استوار است، ترس و نگرانی دایم مردم از کمبود بود.
جوامع سرمایه‌داری، جوامع دگرتأمین هستند. یعنی هیچ کس به تنهایی نمی‌تواند نیازهای خود را تأمین کند و همه وابسته به کار دیگران هستند، یعنی هر فردی در تأمین نیازهای دیگری سهیم است. علت اصلی تبدیل جوامع خودتأمین به جوامع دگرتأمین، تقسیم کار فزاینده در فرآیند تولید است. یعنی هر قطعه‌ای از یک کالا توسط دیگری تولید می‌شود. حتا دامپروران یا کشاورزان امروزی دیگر خود به تنهایی تولید کننده‌ی کالاهایی مانند شیر، پنیر، تخم‌مرغ، سیب‌زمینی، گندم نمی‌توانند باشند. کشاورز برای تولید سیب‌زمینی نیازمند ماشین‌آلات، سموم ضد آفت و ترانسپورت است، تولید کننده‌ی شیر نیازمند علوفه، دستگاه‌های مکنده‌ی شیر و ده‌ها ابزار دیگر می‌باشد. در صنعت که وضعیت بسیار روشن‌تر است. برای تولید یک چکش معمولی، فرآیند تولید حداقل به بیست فاز تقسیم شده است. یعنی یک کارگر حتا بر فرآیند تولید یک چکش ساده اشراف ندارد چه برسد به تولید یک اتومبیل. این پدیده، همان چیزی است که مارکس تحت عنوان «از خود بیگانگی» تعریف کرده است. در واقع این «از خود بیگانگی»، بیگانگی از آن محصولی است که من در تولید آن سهیم بوده‌ام ولی نمی‌دانم چگونه تولید شده است و به همین دلیل آن را از خود نمی‌دانم و نسبت به این تولید یا محصول (کار خودم) بیگانه می‌باشم.
در کنار این کیفیت به لحاظ روانی سنگین برای انسانها، ولی جوامع دگرتأمین جنبه‌های مثبت خود را دارد. تقسیم کار و فرآیند تولید دسته‌جمعی از یک سو وابستگی انسانها به یکدیگر - ابتدا در سطح ملی و هم‌اکنون در سطح بین‌المللی- را برای همیشه تثبیت کرد و از سوی دیگر مشکل اساسی جوامع خودتأمین یعنی ترس از کمبود (به خاطر وابستگی مستقیم به عوامل طبیعی) را عملاً از بین برد (۴). تکامل ابزار تولید و به همراه آن تکامل سازمانهای اقتصادی و حمل و نقل شرایطی را بوجود آورده که می‌توان بر اساس آن نیازهای غذایی و غیرغذایی انسانها را تأمین کرد. به عبارت دقیق‌تر، انسان خودتأمین جای خود را به انسان دگرتأمین داد. ولی همانگونه که در پائین خواهم گفت، ما هنوز ذهنیت انسان خودتأمین را با خود حمل می‌کنیم.
البته در این جا ضروری است که به «تطور ابزار تولید» اشاره‌ای شود. هدف این تطور (Evolution) مشخص است: هدف از تولید ماشین‌ها، ابزار بهتر و کارآمدتر و سازماندهی بهتر پروسه‌های کاری این است که هر چه بیشتر انسانها از کارهای سخت، یکنواخت و خطرناک رها شوند و تولید، بیشتر و انبوه‌تر شود. «تطور ابزار تولید» میلیونها قربانی داشته است و به همین سادگی بدست نیامده است. قربانیان اصلی این «تطور» عمدتاً کارگران و زحمتکشان بودند که مجبور بودند برای کسب درآمد ناچیزی سخت‌ترین شرایط کاری و زندگی را تحمل کنند. یک مقایسه کوچک از وضعیت کارگر امروزی (در معدن، ماهیگیری، ساختمان یا ریخته‌گری) که با ابزار مدرن کار می‌کند با کارگران قرن نوزدهم یا همین اوایل قرن بیستم می‌تواند گویای این تفاوت باشد. ولی از سوی دیگر تکامل ابزار تولید حاصل دانش بشری به ویژه انسانهای مخترعی است که تمام زندگی خود را صرف اختراع و بهینه‌سازی این ابزار کرده‌اند و می‌کنند.

کار یعنی چه؟
در جوامع خودتأمین، کار اساساً روی طبیعت یا مواد (فیزیکی) برای برآوردن نیازهای بلاواسطه‌ی انسانها صورت می‌گرفت: تبدیل شیر به ماست و پنیر، پرورش ماکیان برای گوشت و تخم، تولید گندم و سبزیجات و غیره. بنابراین نیرویی که انسان طی یک پروسه در طبیعت یا مواد می‌گذارد تا به محصولی برسد که نیاز او را برآورده سازد، کار تعریف می‌شد. به همین دلیل، تعریف کار با تولید نیازهای مادی انسان به طور مستقیم گره خورده بود. ولی کار، یک حرکت یا عمل بدون سازمان نیست. برای تبدیل شیر به پنیر باید آن را سازماندهی کرد یعنی کار قبل از این که فیزیکی باشد، روحی- فکری است. از این رو، نیروی کار نهفته در یک محصول قابل اندازه‌گیری نیست، فقط نتیجه‌ی نهایی آن قابل رویت می‌باشد. در نتیجه، منشاء نیروی کار انسانی، پیش از آن که یک عمل فیزیکی باشد، یک پروسه‌ی ذهنی و روحی است که ماده‌ی اولیه را شکل می‌دهد و به چیزی تبدیل می‌کند که یکی از نیازهای انسان‌ها را برآورده سازد. به این دلیل، کار اساساً یک فرآیند روحی- فکری است که بستگی به مواد خام یا اولیه‌ دارد، اگر مواد صرفاً فیزیکی باشند، نتیجه آن فیزیکی است ولی اگر مواد صرفاً روحی – فکری باشد، نتیجه نیز روحی – فکری خواهد بود. به همین دلیل امروزه تعریف ما از کار بسیار وسیع‌تر از گذشته است.
در جوامع خودتأمین چیزی به نام «درآمد» به مفهوم امروزی وجود نداشت. با رشد مناسبات سرمایه‌داری و تقسیم کار ظریف و جدایی انسان از شیوه‌ی کهنه تولید، کارگر مجبور می‌شود برای تأمین نیازهای زندگی خود، فرصت شغلی‌ای بدست بیاورد که از طریق «درآمد» (پول) حاصل از آن به رفع نیازهای خود بپردازد. در جوامع خودتأمین، «درآمد» (یعنی گندم، پنیر یا گوشت) قابل خوردن بود ولی در جوامع دگرتأمین یا سرمایه‌داری درآمد یعنی پول قابل خوردن نیست. برای خوردن و خوابیدن باید آن را «مصرف» کرد یعنی با کالاهای مورد نیاز مبادله کرد. وبدین وسیله پول در اینجا به یک وسیله‌ی عمومی و قابل مبادله با همه چیز تبدیل گردید.
ولی جامعه‌ی تکامل یافته‌ی سرمایه‌داری هنوز با جوامع ما قبل خود در یک چیز مشترک است: وابستگی کار به درآمد. در جوامع خودتأمین اگر کسی کار نمی‌کرد، چیزی برای خوردن هم نداشت و هنوز در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته مانند گذشته عمل می‌شود، یعنی اگر کسی درآمد نداشته باشد، قادر به ادامه‌ی زندگی خود نیست. اولی وابسته به شیر و پنیر تولیدی خود (درآمد به شکل مادی) و دومی به درآمدِ کارگری یا کارمندی خود (پول).
به واسطه رشد ناکافی ابزار تولید و تقسیم کار ابتدایی، هنوز در جوامع ابتدایی سرمایه‌داری «کار واقعی»، کاری بود که در تولید (مواد غذایی یا صنعتی) صرف می‌شد، کارهای دیگر، کار محسوب نمی‌شدند، زیرا تولید نیازهای بلاوسطه‌ی انسانی از ارجحیت برخوردار بود. از این رو، تعریف کار، خود تابعی است از سطح تکامل نیروهای مولده.
با این که ما هم اکنون وارد مرحله‌ای جدیدی از سطح رشد و توسعه شده‌ایم، ولی هنوز این تفکر کهن و سنتی بر جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری حاکم است. کسی کار می‌کند که درآمد دارد. یعنی فقط کاردرآمدی، کار محسوب می‌شود. یعنی کارِ زنی که از صبح تا شب در خانه زحمت می‌کشد و بچه‌هایش را بزرگ می‌کند، کار محسوب نمی‌شود. یا بیش از ۲۰ میلیون آلمانی که ماهیانه چند روز به عنوان داوطلب در بیمارستانها، خانه‌های سالمندان، مهدکودکها و غیره کار می‌کنند، کار آنها، فاقد جایگاه اجتماعی است. حتا مارکس در توضیح ارزش اضافی که منبع ثروت جامعه است، اساساً همین نوع کار (مربوط به نیاز بلاواسطه‌ی انسانی) را، کار می‌داند به همین دلیل طبقه‌ی کارگر و دهقانان (متحد طبیعی آن) از نظر او جایگاه ویژه‌ی تاریخی دارد. یعنی کار از نظر مارکس نیز مفهومی بسیار محدود داشته و آن هم مخصوص طبقه‌ی کارگر و متحد طبیعی اوست.

سرمایه چیست؟
از نظر مارکس سرمایه مجموعه‌ای است که به دو بخش اصلی تفکیک می‌شود. سرمایه‌ی ثابت (ابزار کار یا ماشین‌آلات، مواد خام یا اولیه، ساختمان و ...) و سرمایه‌ی متغیر (پولی که به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود). از نظر مارکس، ارزش اضافی فقط توسط سرمایه‌ی متغیر ایجاد می‌شود، زیرا ماشین‌آلات بدون کار (نیروی کار کارگر) سرمایه‌ی مرده می‌باشد. مارکس در خصوص تضاد اساسی جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌گوید که در جامعه‌ی سرمایه‌داری، تولید یک امر اجتماعی است ولی مالکیت، خصوصی است. اساس نظریه مارکس که بعدها نظریه‌ی سوسیالیسم از آن در آمد، بر همین تضاد استوار شده است: تولید اجتماعی است ولی مالکیت خصوصی است. به همین دلیل راه حل مارکس برای غلبه بر مشکلات یا تناقضات عبارت است از: انتقال مالکیت خصوصی به جامعه. البته او در «مانیفست حزب کمونیست» به طور مشخص می‌گوید که باید از سرمایه‌داران خصوصی سلب مالکیت شود و مالکیت را به دولت (پرولتری)، به عنوان نماینده‌ی کل جامعه، انتقال داد.
همانگونه که خود مارکس در اثرش کاپیتال بارها اشاره کرده است، هر پولی، سرمایه نیست و همین طور نیز هر پولداری سرمایه‌دار نیست. پیش از پرداختن به مفهوم «سرمایه‌دار» ابتدا ببینیم که تعریف مارکس از سرمایه (صنعتی و کلاسیک) تا چه اندازه وسیع یا محدود است.
ابتدا فرض را بر سرمایه‌ای بگذاریم که مالکیت ندارد، یعنی آن را مستقل از نوع مالکیت آن بررسی کنیم. اگر از این زاویه به «سرمایه» بنگریم، سرمایه پیش از آن که مجموعه‌ای از ماشین‌آلات، ساختمان، دفتر و دستک و تعدادی کارگر و کارمند باشد، یک سازمان یا ساختار ویژه‌ی اجتماعی است. یعنی یک سازمانِ انسان ساخته که تبلور یک فرآیند روحی - فکری می‌باشد. خواه این سازمان آبجو تولید کند، خواه یک حزب سیاسی باشد و یا یک سازمان غیردولتی (ان.جی.او) باشد. یک سازمان باید کارکرد داشته باشد. هستند کسانی که می‌توانند با ۲۰ هزار یورو یک سازمان اقتصادی پررونق بوجود آورند (با درک نسبی) و در عوض کسانی هم هستند که با یک میلیون یورو توانایی ایجاد چنین سازمانی را ندارند. این فرق در کجا نهفته است؟ در تشخیص درست و سازماندهی! از این جهت سرمایه یک فرآیند روحی- فکری‌است که نتیجه‌اش ایجاد یک نوع سازمان معین می‌باشد. از این زاویه دید، تعریف مارکس از سرمایه، تقلیل‌گرانه و شئی‌کردن آن است. به سخن دیگر، سرمایه پیش از آن که مجموعه‌ای باشد از سرمایه‌ی ثابت و متغیر، یک سازمان یا ساختار است که محصول روحی- فکری انسان می‌باشد. اگر خلاف این باشد، یعنی هر فردی با در اختیار داشتن سرمایه‌ی ثابت و متغیر باید بتواند به تولید بپردازد، در صورتی که می‌دانیم عملاً چنین نیست. یعنی سرمایه به مثابه‌ی یک سازمان، مجموعه‌ای است فرای سرمایه‌ی ثابت و متغیر.
به اعتقاد مارکس، ارزش اضافی، نتیجه‌ی نیروی کار کارگر است، زیرا سرمایه‌ی ثابت بدون این نیروی کار، سرمایه‌ی مرده‌ است. هدف اصلی «تطور ابزار تولید» آتوماسیون یا هوشمند کردن تولید است. همانگونه که همه می‌دانند طی روند آتوماسیون، ماشین جانشین کار انسانی می‌شود. یک بخش از کارگران اخراج می‌شوند و بخش دیگری (کمتر یا بیشتر) باقی می‌ماند. آتوماسیون از یک سو تعداد کارگران را کمتر ولی تولید را انبوه‌تر می‌کند. علی‌رغم پائین آمدن سرمایه‌ی متغیر (نیروی کار)، بازدهی و سود بالاتر می‌رود. این افزایش بازدهی و سود فقط مدیون آن ابزار کار پیشرفته‌ای است که به کار برده شده و جانشین نیروی کار انسانی شده است. به عبارت دیگر، سرمایه‌ی ثابت خود نیز در تولید ارزش اضافی سهیم بوده است. یک فرض احتمالی: یک کارخانه تولیدی را در نظر بگیریم که ۹۹ درصد آتوماتیک است و طی تاریخ خود به جای هزار کارگرش حالا فقط دو کارگر یا کارمند دارد. تولید ۵۰ برابر شده، سود هم ۵۰۰ برابر! یعنی می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که ارزش اضافی می‌تواند در مرحله‌ای از سرمایه‌داری به نیروی کار کارگر وابسته باشد ولی فقط نیروی کار کارگر (سرمایه متغیر) منبع ارزش اضافی نیست، زیرا آتوماسیون می‌تواند این وظیفه را به عهده بگیرد.

استثمار یعنی چه؟
کیفیت سرمایه چه به زعم مارکس و چه به عنوان یک پروسه‌ی روحی- فکری، تولیدِ ارزش اضافی است. یعنی همواره باید خروجی بزرگتر از ورودی باشد، وگرنه این «سازمان» یا سرمایه به سرعت منقرض می‌شود. در طبیعت بی‌جان یک کیلو کالری یک کیلو است، یعنی خودش با خودش برابر است. یک کیلو کالری (در شکل قند) در یک کفه‌ی ترازو برابر است با یک کیلو کالری (قند) در کفه‌ی دیگر. ولی برای موجودات زنده این چنین نیست. یک کیلو کالری ممکن است برابر با صد کیلو کالری بشود. یعنی انسان یا حیوان با خوردن یک کیلو کالری (قند) می‌تواند صد کیلو کالری (قند) را جابجا کند. اگر سرمایه به مثابه‌ی یک سازمان یا ارگانِ انسان‌ساخته از چنین کیفتی برخوردار نباشد، متولد نشده خواهد مرد یا می‌بایستی به طرق دیگر مثلاً با تزریق یارانه‌ (خون)، آن را روی پا نگه‌ داشت. بنابراین، مستقل از نوع مالکیت بر سرمایه، سرمایه همواره باید به اصطلاح ارگانیک عمل کند، یعنی تولیدش بیش از مصرفش باشد. همین تفاوت بین مصرف و تولید سرمایه، «ارزش اضافی» است. معمولاً چنین است که یک بخش از این ارزش اضافی مجدداً وارد پروسه‌ی تولید می‌شود و یک بخش آن به صاحب سرمایه می‌رسد. این بخش همان بخشی است که مارکس استثمار می‌نامد. برای درک بهتر مفهوم استثمار ضروری است که به دو مفهوم دیگر اشاره شود: درآمد واقعی و درآمد اسمی.
درآمد واقعی و اسمی: آن مقدار پول یا درآمدی که هر انسان به مصرف می‌رساند، درآمد واقعی است. مثلاً کارگری که در آلمان ۱٣۰۰ یورو در ماه در آمد دارد، به واسطه‌ی مخارج بالای زندگی نه تنها این مقدار را مصرف می‌کند بلکه در آخر ماه هنوز هم یک بخش از نیازهای خود را نتوانسته برآورده سازد. در این جا گفته می‌شود که درآمد واقعی این کارگر تمام نیازهایش را نمی‌پوشاند. حال یک استاد دانشگاه را در نظر بگیریم. فرض را بر این بگیریم که تنها زندگی می‌کند و ماهیانه ۶۰۰۰ یورو به حسابش واریز می‌شود. این استاد دانشگاه ولی فقط ۴۰۰۰ یورو آن را مصرف می‌کند و ۲۰۰۰ یورو بقیه را در بانک پس انداز می‌کند. در واقع درآمد واقعی این استاد همان ۴۰۰۰ هزار یورو است و بقیه‌ی پول او، اگرچه او مالک آن است، در بانک گذاشته می‌شود که بانک هم با آن کار می‌کند. ممکن است که این استاد دانشگاه تا آخر عمرش فقط همان ۴۰۰۰ را در ماه خرج کند. حال یک سرمایه‌دار را در نظر بگیریم که سالیانه ٣۰ میلیون یورو درآمد خالص دارد که به حساب شخصی‌اش واریز می‌شود. اگر این سرمایه‌دار سالیانه ۱۵ میلیون یورو خرج مصارف شخصی‌اش بکند، ۱۵ میلیون یورو مابقی را در بانک خواهد گذاشت و بانک با پول این سرمایه‌دار همان کاری را می‌کند که با حساب‌پس‌انداز ۲۰ یورویی فلان کارگر می‌کند: سرمایه‌گذاری. در حقیقت، درآمد واقعی این آقا یا خانم سرمایه‌دار همان مقداری است که او مصرف می‌کند، یعنی ۱۵ میلیون یورو.
از این رو درآمد واقعی با مصرف سنجیده می‌شود و درآمد اسمی به کل درآمد یک فرد گفته می‌شود. باید در این جا به این نکته اشاره شود که نیازهای طبیعی فرد یا دقیق‌تر گفته شود «مصرف» فرد حد و مرز دارد. و این حد و مرز سرانجام به یک نقطه‌ی مطلق ختم می‌شود: مرگ. از این رو، هیچ میلیاردری قادر به مصرف بی حد و حصر نیست، یعنی بین درآمد واقعی او و درآمد اسمی او زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد.
بنابراین استثمار و انباشت پول نزد یک فرد را بایستی به درآمد واقعی (میزان مصرف) و اسمی تقسیم کرد. طبعاً در این جا به عوارض و تأثیرات سیاسی درآمد اسمی پرداخته نشده است و فقط این موضوع از منظر اقتصادی بیان شده است. گرایش شدید به افزایش درآمد اسمی، موضوعی که می‌توان به عوارض سیاسی و اجتماعی آن به طور جداگانه پرداخت.

بازار آزاد و بازار کار یعنی چه؟
وظیفه‌ی اصلی بازار، عرضه‌ی کالاها و خدمات است، از کالاهای ساده تا پیچیده. فروشندگان یا تجار وظیفه‌ی این فروش (عرضه) را به عهده می‌گیرند. در مقابل یک عده هستند که خریداران بالقوه‌ی این کالاها هستند. هر دو طرف آزاد هستند، هم آنهایی که کالا عرضه می‌کنند و هم خریداران که بخرند یا نخرند. در این بازار، عرضه و تقاضا تعیین می‌کند چه کالاهایی خریدار دارند و کدام ندارند. ولی اصل قضیه در اینجاست که هر دو طرف، هم عرضه کننده کالا و هم تقاضا کننده، از آزادی یا بهتر بگویم از آزادی انتخاب برخوردارند.
ولی آیا در بازار کار نیز چنین است؟ به صراحت باید گفت خیر! در این جا آزادی انتخاب وجود ندارد. زیرا صاحب کالای نیروی کار قادر به نه گفتن نیست. برخلاف بازار کالاها که خریدار می‌تواند «نه» بگوید و از خرید یا فروش یک کالا صرف‌نظر کند، در بازار کار عملاً چنین امکانی وجود ندارد. در واقع بازار کار، زمانی واقعی و عادلانه است که نیروی کار امکان صرف‌نظر کردن داشته باشد، یعنی مجبور نباشد به هر کاری تن بدهد. وقتی شهروندان در نظامی زیست می‌کنند که درآمد آنها به داشتن یک کارِ درآمدی وابسته است، طبعاً به اولین امکان چنگ می‌اندازند، مقدمتاً هم مهم نیست که آیا از جّو شرکت خوششان بیاید یا نه، رئیس آدم خوبی است یا بد؛ آن کار را دوست دارند یا خیر. فردی که به دنبال کاردرآمدی است باید بسوزد و بسازد. در یک کلام، او از آزادی انتخاب و آزادی اراده برخوردار نیست. یعنی بازار کار در درون بازار آزاد فقط و فقط یک نظام اجباری است. از این رو، از بازار آزادِ کار نمی‌توان سخنی به میان آورد. «بازار آزاد» می‌بایستی برای همه‌ی کالاها وجود داشته باشد، یعنی اگر نیروی کار یک کالا است، باید شرایط انتخاب آزاد را داشته باشد. جالب این جاست که در بحث‌ها درباره‌ی بازار کار همه از «حق کار» به عنوان یک حق دموکراتیک برای انسانها سخن می‌گویند ولی کسی از این اجبار، یا از منظر حقوقی، از محرومیت آزادی یا محرومیت آزادی اراده سخنی به میان نمی‌آورد، یعنی کسی نمی‌گوید که ما در این «بازار آزاد» مجبوریم به «هر کاری» تن بدهیم تا بتوانیم زنده بمانیم. ولی آیا می‌توان شرایطی فراهم آورد که انسانها بدون اجبار وارد بازار کار شوند، یعنی این آزادی را داشته باشند که به هر کاری تن ندهند؟ یعنی انسان (نیروی کار)، «نه» را که یک حق دموکراتیک شهروندان است در بازار کار نیز متحقق کند؟
این، دقیقاً هسته‌ی اصلی همین بحث می‌باشد که به تدریج به آن خواهیم پرداخت.

حال برگردیم به پرسش اول که «این ایده در کدام مرحله از رشد سرمایه‌داری قابل اجراست؟»
همان‌گونه که در بالا گفته شد، مشکل اساسی و حیاتی جوامع خودتأمین «کمبود» بوده است. عدم رشد نیروهای مولده و تقسیم کار زمخت، مبنای واقعی این جوامع است و شرایط طبیعی و اقلیمی عامل تعیین‌کننده در تولید بود. با رشد نیروهای مولده و تقسیم کار ظریف در همه‌ی شاخه‌های تولیدی، عملاً انسان توانست بر این معضل حیاتی یعنی کمبود فایق آید. در واقع جوامع پیشرفته سرمایه‌داری امروزی در فراوانی و وفور نعمت زندگی می‌کنند. محصولات غذایی و غیرغذایی طی پروسه‌های تولیدی هوشمند و مستقل از شرایط طبیعی و اقلیمی تولید می‌شوند و به اصطلاح، انسانها در همه‌ی فصول همه‌ی محصولات غیرفصلی را در اختیار دارند. نظام بسیار پیشرفته‌ی حمل و نقل جهانی، دسترسی به همه چیز را آسان کرده است و در یک کلام: پدیده‌ی کمبود به تاریخ پیوسته است. ولی از منظر اقتصادی این رشد به معنای تولید بی‌کران ثروت نیز هست، ثروتی اجتماعی یا دقیق‌تر گفته شود، ثروت جهانی.
اما از منظر اجتماعی رشد نیروهای مولده یعنی ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، سطح بالای آموزش و سیر روزافزون سازمانهای مردم نهاد (ان. جی. او). همین شرایط تولیدی و عینی باعث شده است که حساسیت مردمِ گوشه و کنار جهان به سرنوشت همنوعان خود در اقصا نقاط جهان بیشتر و بیشتر شود. این همان رویایی است که زمانی تحت عنوان همبستگی جهانی یا «انترناسیولیسم» فرموله شد. منشاء این ثروت عظیم و نجومی، رشد بی‌سابقه‌ی نیروهای مولده و تقسیم کار بسیار ظریف در فرآیند تولید است. ولی ثروت و داشتن یک جنبه‌ی بسیار مثبت دارد که باید بدون وقفه بر آن تأکید کرد و از آن نتایج مثبت استخراج کرد: مثل معروفی است که می‌گوید: «داشتن» آدم را بزرگوار می‌کند و «نداشتن» تنگ‌نظر. ظهور این ایده که هر انسانی باید بدون قید و شرط از یک درآمد پایه‌ای برخوردار باشد، نتیجه رشد و توسعه اقتصادی یا دقیق‌تر گفته شود همین ثروت و «داشتن» است.

پایان بخش اول
ترجمه و تنظیم: ب. بی‌نیاز (داریوش)


۱- برای مطالعه تاریخ این ایده به سایت زیر (انگلیسی) رجوع کنید.
www.basicincome.org

۲- منابع:
Götz Werner, "Einkommen für alle"-۲۰۰۷
Götz Werner: "Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen" (Interviews und Reaktionen)۲۰۰۷
Andreas Exner, Werner Rätz, Birgit Zenker: "Grundeinkommen" ۲۰۰۷
Benediktus Hardorp: "Ware, Arbeit, Kapital" ۱۹۹٨
Benediktus Hardorp: "Was ist Kapital?" ۲۰۰۵

٣- امروزه نئولیبرالیسم که منشاء تفکرش در مناسبات ماقبل از سرمایه‌داری قرار دارد به یکی از موانع بزرگ در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. «نئولیبرالیسم» جامعه و جامعه‌ی جهانی درهم تنیده و وابسته به هم را تا حد جوامع خودتأمین ماقبل سرمایه‌داری تقلیل می‌دهد. شاید هیچ کس مانند مارگرت تاچر تفکر نئولیبرالیسم را به درستی فرموله نکرده باشد: «هیچ دولتی نمی‌تواند کاری انجام دهد، به جز با کمک مردم، و مردم باید در وهله‌ی اول تنها به خودشان نگاه کنند.» خانم تاچر جامعه را تا حد «بازار» و «خانواده» تقلیل می‌دهد، یعنی همان شرایط جوامع خودتأمین که هر کس (یا خانواده) برای خودش تولید می‌کرد.
۴- طبق آمار سازمان ملل تولید مواد غذایی در جهان برای بیش از یازده میلیارد نفر صورت می‌گیرد، با این وجود بیش از هشتصد میلیون نفر گرسنگی می‌کشند.

وب‌سایت‌های مربوطه
(آلمانی)
www.unternimm-die-zukunft.de
freiheitstattvollbeschaeftigung.de
www.grundeinkommen.de
انگلیسی
www.bepress.com
www.bostonreview.net
www.globalincome.org

www.facebook.com