• حکومت ولائی – نظامی، آمادگی و استعدادی در پذیرش مطالبات حداقلی جنبش سبز ندارد. امروز آنچه که باید در مرکز تأمل قرار گیرد، بیان شفاف تر اهداف جنبش سبز و ترسیم روشن تر مسیری است که این جنبش برای دستیابی به آزادی، حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت و در گام فرجامین؛ انتخاب نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، باید بپیماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۴ بهمن ۱٣٨٨ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱۰

اول :

۲۲ بهمن ٨٨، لشکرکشی حکومت علیه مردم بود. فضای امنیتی و میزان حضور نیروهای انتظامی و بسیج به اندازه ای بود که از پایتخت ایران یک شهر اشغال شده ساخت! تبدیل میدان آزادی به یک پادگان بزرگ، با سه ردیف حصار حفاظتی، که حتی جمعیتی را که با صدها اتوبوس، از تهران و شهرستان ها گرد آورده بودند، با بازرسی بدنی و کنترل های ویژه به محوطه آن راه می دادند! رعب و خشونت علیه مردم معترض، عریانتر از همیشه بود زیرا برغم سکوت و مدارای آنها اعمال شد. ضرب و شتم کروبی، زهرا رهنورد و خاتمی، و ممانعت اهانت آمیز از شرکت موسوی در راهپیمائی، و بسیاری جزئیات دقیق تر دیگر، تأئید می کند تا سی و یکمین سالگرد انقلاب را بعنوان لشکرکشی و رزمآیش نظامی – امنیتی حکومت علیه مردم، در خاطره ی خود ثبت کنیم.

لشکرکشی حکومت علیه مردم، بر ابعاد بزرگ اعتراض و وسعت رویگردانی مردم از حکومت ولائی خامنه ای و دولت پادگانی احمدی نژاد خبر می دهد. از مردمی خبر می دهد که دیگر نمی خواهند به شیوه ای که گروه کوچک و منحط حکومت کنندگان تعیین و تکلیف می کنند، حکومت شوند!

وقتی حکومتی برای بقاء و دوام خود چاره ای جز این نمی بیند که به لشکرکشی علیه مردم متوسل شود، حاکی از قرار داشتن آن در موقعیت بودن یا نبودن، در وضعیت هست و نیست است! و بیانگر آنست که حکومت در چنان ناسازگاری با نیازهای جامعه و مطالبات مردم بسر می برد، که موجودیت آن؛ مایه اختلال در زندگی طبیعی مردم و حیات عادی جامعه و تهدیدی برای فروپاشی کشور است!

در ۲۲ بهمن ٨٨، آنچه که نمایان تر از هر چیز دیگر به ظهور و ثبوت رسید؛ هراس حکومت از مردم ایران و سرشت ناسازگار و دشمنخوی آن با "آزادی" بوده است!

حکومت ولائی – نظامی، آمادگی و استعدادی در پذیرش مطالبات حداقلی جنبش سبز ندارد. امروز آنچه که باید در مرکز تأمل قرار گیرد، بیان شفاف تر اهداف جنبش سبز و ترسیم روشن تر مسیری است که این جنبش برای دستیابی به آزادی، حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت و در گام فرجامین؛ انتخاب نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، باید بپیماید.

دوم:

جنبش سبز نتوانست، در سالروز انقلاب، "با حفظ هویت" شرکت و حضور خود را نشان دهد! سیطره ی سنگین فضای نظامی – امنیتی، مجال آن نداد تا رنگ و صدای سبز، در مقیاسی که انتظار می رفت، تظاهر پیدا کند! با وجود این، در تهران و چند شهر بزرگ ایران، گروههائی از جمعیت معترض، توفیق آن را پیدا کردند، برخی از مطالبات اساسی جنبش را فریاد کنند و بر "یک صدائی" اسارتباری که حکومت قصد مسلط ساختن آنرا در راهپیمائی های این روز داشت، فایق آیند. این شهامت مدنی زنان و مردان آزادیخواه ایران، در چیرگی بر "رعب" حکومت ولائی- نظامی، نیروبخش است.

جمعیتی که بی علم و کتل بودند و در برابر شعار بلندگوها سکوت اختیار می کردند، منطقا" باید با جنبش سبز مربوط بوده باشند. اینان، نیم بیشتر جمعیت راهپیمایان تهران را تشکیل می دادند که در هیأت هائی انبوه اما پراکنده، در تصاویر به چشم می خورند. آیا این پراکندگی و ناهمآهنگی، که موجب آن شد تا انبوه سبز ها، در صف راهپیمایان حکومتی بی رنگ و بی هویت شوند، قابل اجتناب نبود؟ به نظر می رسد در صورت همآهنگی بیشتر، "میدان صادقیه" می توانست، برای راهپیمائی "با هویت" بسوی "میدان آزادی"، یک امکان تجمع برای سبزها فراهم آورد، به انبوه متفرق آنها، یگانگی و شخصیت جمعی ببخشد و دستکم مانع از حضور نامتشخص جنبش و مصادره ی آسان "مردم سبز"، توسط خامنه ای شود.

شرکت با حفظ هویت، در سالروزها و مناسبت ها، در فضاهای عمومی بسیار با اهمیت است و شناخت علل بی اعتنائی به آن، اهمیت افزون دارد. گاها" این علل، عمیق و ریشه دار هستند و کاویدن آن، پنجره ای برای خودشناسی می گشاید و پرده از روی خویشاوندی پنهان و آشکار با استبداد، کنار می زند!

سوم:

سردرگمی سبزها در ۲۲ بهمن ٨٨، مباحث تازه ای در باره تاکتیک و استراتژی و نیز رهبری جنبش سبز به میان می آورد. ناگفته پیداست که این مباحث از چنان اهمیتی برخوردارند که نمی توان در این یادداشت به آنها پرداخت. اگر این مباحث دنبال شوند، می توان آنرا دستاورد پرارج جنبش به حساب آورد! زیرا به همرأئی ملی علیه استبداد دینی، گستره و ژرفای بیشتر خواهد بخشید. جنبش به درس های ناشی از واکاوی تجربه ی خود نیازمند است و بیش از پیش بایسته ی ماست که حاصل تأمل های خود را با یکدیگر مبادله کنیم:

الف: جنبش سبز هم در خاستگاه خود و هم در حرکت بالنده ای که در این هشت ماه داشته، یک جنبش مدنی – سیاسی مسالمت آمیز علیه نظام تبعیض و استبداد دینی در مسیر دستیابی ایران به آزادی و دموکراسی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر است. مباحث مربوط به تاکتیک و استراتژی این جنبش و نیز نقد و نظر در باره رهبری آن، موقعی وافی مقصود خواهد بود که از همین منظر به آنها پرداخته آید. جنبش سبز؛ "مشروطه دوم" در شرایط امروز ایران و جهان است، و هدف غائی آن، انتخاب نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر برای ایران، طی یک رفراندم آزاد و دموکراتیک است.

طبیعت جنبش سبز ایجاب می کند که در هرگام پیشروی خود، بیشتر از پیش روی ضرورت عبور کشور از "ولایت فقیه" تمرکز پیدا کند و تمرکز پیدا خواهد کرد. پیشروی جنبش در گروی استقلال آن از "اسلام فقاهتی" است و چشم انداز پیروزی به روی آن، با نقد "اسلام سیاسی" بسود مطالبه ی جدائی دین از دولت، گشوده می آید. به این ترتیب، منزلت و جایگاه "سران نمادین" جنبش، وابسته به میزان استعدادی است که در پاسخگوئی به ضرورت های پیش روی جنبش و رشد و بالندگی آن، از خود به ظهور می رسانند. همین ضرورت ها و نیازها اگر بدرستی درک نشوند، آنان را به پشت صحنه خواهد راند و مسئولیت "رهبری" را به کسانی خواهد سپرد که بهترین بیانگران ضرورت ها و نیازهای جنبش هستند. فرهنگ سیاسی ایران دوران تحول خود را می گذراند و چشم انداز واقعی، نوسازی احزاب شناسنامه دار، شکل گیری احزاب جوان و تشکیل اپوزسیون نوین است. آگاه ترین زنان و مردان نسل های جوان کشور، هم اکنون مسئولیت راهبردی و سازمانگرانه را در جنبش سبز بر عهده دارند. هم اینان رهبران اپوزسیون نوین خواهند بود. فضیلت نسل ما در این خواهد بود که برای چنین فرایندی راه بگشاید.

ب: تشخیص درست مراحل پیشروی جنبش و تعیین اولویت های پیکار آن، دارای اهمیت حیاتی است.
در شرایط امروز ایران؛ اولویت پیکار، بی اثر ساختن سیاست سرکوب و بر انداختن سیطره و برتری استبداد در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت است. برای هموار کردن این راه لازم است که "راه سبز امید" – که در شرایط کنونی، موثرترین موألفه از جنبش سبز است - بعنوان اپوزسیون قانونی برسمیت شناخته شود.

در وضعیت کنونی؛ گشایش "فضای باز" در کشور، هدف عاجل شبکه های اجتماعی موثر و عناصر فعال در جنبش است. اهمیت حضور جنبش سبز با "حفظ هویت" در سالروز انقلاب، از جمله در این بود که در فراخوان های منتشره، "خواست های حداقلی جنبش سبز"، به نحوی شفاف تر از پیش و در توافق هرچه بیشتر با سرشت مدنی – سیاسی، و نیز شهروندی آن، صورتبندی و بیان شده بود. مبرم ترین این مطالبات؛ آزادی زندانیان عقیدتی- سیاسی، برابر حقوقی زنان با مردان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و تشکل های صنفی، آزادی اجتماعات، رعایت حقوق مدنی و آزادی های شهروندی، الغای نظارت استصوابی و انتخابات آزاد است.
استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت، مشخص کننده ی گذار جنبش سبز از مرحله کنونی به مرحله ی عالی تر آن است.

ج: راه آزادی در ایران، راهی دراز و پر فراز و نشیب است و تنها با گام های واقعیت و عقلانیت پیموده می آید. تجارب سی ساله و از جمله کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد و نیز لشکرکشی حکومت علیه مردم در ۲۲ بهمن ٨٨، با روشنی تمام این مدعا را که "حکومت اسلامی" ظرفیت آن را دارد که در مسیر برابر حقوقی شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی، به اصلاحات مبادرت ورزد، ابطال کرده و نشان می دهد که تصوراتی از این دست، موهومات و خیالاتی بیش نیستند. در اپوزسیون، "تغییر برای ایران" مطرح است و هر "تغییر" در "حکومت اسلامی"؛ در رعایت برابر حقوقی شهروندی، سرشت و ویژگی "ساختار شکنانه" دارد، زیرا حکومت اسلامی، نظام تبعیض و حقوق نابرابر برای شهروندان؛ زنان و مردان ایران است. این واقعیت، یک واقعیت برهنه و عریان است.

نیروی محرکه اصلی تحولات دموکراتیک در ایران جنبش های اجتماعی است. "استبداد دینی" را بر بنیاد توان و توانائی جامعه مدنی ایران، در طی یک فرایند مدنی – سیاسی و مسالمت آمیز، و در شعاع استراتژی همرأئی ملی، می توان و باید گام به گام عقب راند و بر حیات آن نقطه پایان گذارد.

استراتژی همرأئی ملی علیه استبداد دینی، توانائی آن را دارد که همه ی مراحل این فرایند را در خود بازتاب دهد و در بر گیرنده ی همه ممکنات و نیروهائی باشد که آزادی را برای ایران و ایران را برای همه ایرانیان می طلبند. این استراتژی راهگشای وفاق ملی است؛ وفاقی که ایرانیان را در تفاوت هائی که دارند برسمیت می شناسد و بر این بنیاد به همگرائی آنها علیه استبداد دینی و نظام تبعیض استواری می بخشد. همین استواری است که در متن نگاهی شهروندی به ایران و جهان، برای "رفراندم" و انتخاب نطام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر راه تواند گشود.


ج – ط
۲٣ بهمن ٨٨