اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ اسفند ۱٣٨٨ -  ۲۱ فوريه ۲۰۱۰

ایلنا: در آستانه نزدیک شدن به پایان سال و زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٨۹، کمیته دستمزد تشکیلات خانه کارگر دیدگاه‌های خود را در قالب مزد سال آینده کارگران کشور اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
کمیته دستمزد خانه کارگر پس از جلسات مستمر و تحقیقات میدانی پیرامون تورم سال ٨۹ و لحاظ کردن آن در دستمزد کارگران، بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرده که امید است مورد توجه اعضاء شورای عالی کار و دست‌اندرکاران موضوع مزد قرار گیرد.
کمیته بررسی حداقل دستمزد پس از تحقیق و تطبیق اسناد موجود با قیمت‌های جاری که توسط مراجع رسمی کشور از جمله بانک مرکزی و وزارت رفاه مورد تایید قرار گرفته به نتایجی دست یافته که ذیلاً عنوان می‌شود. این کمیته امیدوار است شورای عالی کار با استفاده از این تحقیقات و اطلاعات موجود در سایر مراجع و همچنین مذاکرات منطقی و همه‌جانبه بتواند دستمزدی که حداقل نیازهای کارگران را با توجه به واقعیات جامعه در برگیرد تعیین کند، حداقل دستمزدی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید با توجه به دو شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار داده و به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.
یقیناً دستمزد از یک طرف به عنوان عاملی در قیمت تمام شده محصول با توجه به سهم آن در قیمت تمام شده و فروش و همچنین به عنوان عاملی برای تقاضای کالا و خدمات تولید شده در جامعه نقش بسیار مهمی برعهده دارد، ولی حداقل رسالتی که برای آن باید در نظر گرفته آن است که این دستمزد بتواند حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی را که یک خانواده باید از آن برخوردار باشد، تأمین کند تا کرامت و سلامت انسانی تضمین شود.
لازم به ذکر نیست که افراط و تفریط در تعیین این مقوله مهم اقتصادی ـ اجتماعی می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را هم برای بنگاه‌های اقتصادی و هم خانواده‌های کارگری در برداشته باشد، لذا در تعیین حداقل دستمزد دقیقاً باید صرفا دید کارشناسی داشت و تا حد امکان مسایل سیاسی را از آن دور کرد.
در تعیین اقلام تعیین کننده سبد خوراکی‌ها، از جدول حداقل کالری مورد نیاز یک خانوار ۴ نفره که توسط وزارت رفاه تایید شده است استفاده شده و قیمت اقلام در پایان دی ماه ٨٨ از میادین تره‌بار شهرداری که دارای حداقل قیمت‌های مصوب است، گرفته شده است. در این گزارش سعی شده که قیمت‌های حداقلی و در پاره‌ای موارد سبد قیمتی کالا مدنظر قرار داده شود و از واردکردن بهای کالاها و خدماتی که مرجع رسمی ندارند، پرهیز شود.
این گزارش حاوی تعاریفی از جمله خط فقر شدید یا گرسنگی ـ خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و متوسط هزینه درآمد شهری است که می‌تواند برای برخی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیرندگان در حوزه اصل ۲۹ قانون اساسی هم قابل توجه باشد.
۱-‌ خط فقر شدید یا خط گرسنگی مجموع درآمدی است که باید توسط خانوار هزینه شود تا افراد خانواده از خطر سوءتغذیه دور شوند و حداقل کالای مورد نیاز را برای حیات کسب کنند. اقلام و فراوانی آن توسط وزارت رفاه تهیه شده که یکی از اسناد پیوست است. خط فقر شدید یا گرسنگی بدست آمده در این گزارش ۱،۴۹۶،۶۷۰ ریال است. عدد ریالی مورد نظر می‌تواند میزانی برای ایفای تعهدات سازمان‌های حمایتی زیرمجموعه وزارت رفاه قرار گیرد.
خانواده مورد نظر ۴ نفر شامل پدر و مادر و کودکان که سن آنها بین ٣ تا ۶ سال است است. کالری مورد نیاز والدین هر یک ۲۰۰۰ کالری و کودکان ۱٨۰۰ کالری در نظر گرفته شده است.
۲- بر اساس مستندات مراجع رسمی خط گرسنگی تقریباً ۴۰ درصد خط فقر مطلق را به خود اختصاص می‌دهد، به عبارت دیگر عدد ٣۷۴۱۶۷۵ ریال میزان خط فقر مطلق که در برگیرنده حداقل نیازهای یک خانواده برای تضمین سلامت غذا و نیازهای اجتماعی در سال ٨٨ را در بر می‌گیرد، است.
عدد مذکور خط فقر مطلق را به ما معرفی می‌کند البته این رقم میانگین کشوری است، ولی همواره تهران و شهرهای بزرگ تا سقف ۲۰ درصد به لحاظ افزایش برخی هزینه‌ها مثل هزینه مسکن، ایاب و ذهاب و ... بیشتر خواهد بود. لذا این سبد هزینه برای شهرهای بزرگ (ریال ۴،۱۶۶،۰۱۰ =۲/۱× ٣۷۴۱۶۷۵) است.
درآمد متوسط خانوار شهری براساس تعدیل نرخ تورم سال ۱٣٨۷ (٨،۶٨۷،۵۰۰ ریال) در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه خط فقر نسبی ۵۰ تا ۶۶ درصد میانگین درآمد شهری است، خط فقر نسبی بین ۴،٣۴٣،۷۵۰ ریال تا ۵،۷٣٣،۷۵۰ ریال در سال ٨٨ است.
لذا به نظر می‌رسد مصوبات شورای عالی کار براساس اطلاعات موجود باید بتواند عددی بین ٣،۷۴۱،۶۷۵ ریال تا ۴،٣۴٣،۷۵۰ را پوشش دهد؛ یعنی عددی که حداقل فقر مطلق تا حداقل فقر نسبی را در برگیرد.
محاسبات مذکور فارغ از اتفاقاتی است که در سال آینده به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد. به نظر می‌رسد اگر اقدامات جبرانی دولت برای توزیع مجدد یارانه‌ها نتواند ثبات قدرت خرید کارگران را حفظ کند، باید در تصمیم‌گیری شورای عالی کار اقدامات جبرانی برای سال آینده پیش‌بینی شود تا کارگران دچار آسیب نشوند. بدیهی است در غیر اینصورت باید منتظر پدیده‌های زیر باشیم:
۱- پرکاری: کارگران برای پوشش هزینه معیشت اقدام به اشتغال فرصت‌های شغلی دوم و سوم می‌کنند. از عوارض این پدیده افزایش نرخ بیکاری، کاهش طبیعی بهره‌وری و عوارض سوءاجتماعی در خانواده‌هاست که الان هم مصادیق آن در جامعه کم نیست.
۲-‌ پدیده اضافه‌کاری: آمارها نشان می‌دهد حداقل ٣۰ درصد درآمد کارگران شاغل در بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر را اضافه کاری به خود اختصاص می‌دهد و این به این معناست که ٣۰ درصد اشتغال در دست شاغلین فعلی است که فقط یک شغل دارند.
٣- بهره‌وری: همواره افزایش بهره‌وری با دستمزد واقعی یک رابطه مستقیم دارد و به عبارت دیگر هرگاه تعیین دستمزدها از یک واقع‌گرایی برخوردار بوده و در برخی سال‌ها که حداقل دستمزد جلوتر از تورم به سمت واقعی شدن پیش رفته است، حرکت منحنی بهره‌وری نیروی کار مثبت بوده است.
۴-‌ چسبندگی دستمزدها: این عامل یک عامل ضدانگیزش است که می‌تواند موضوع مهارت، مسئولیت و مدیریت را تحت تأثیر منفی قرار دهد. لذا به نظر می‌رسد طبقه‌بندی مشاغل به شکل متناسب در تعیین دستمزدها باید بطور جدی ملاک قرار داده شود چرا که بخشی از بهره‌وری نیروی کار در این موضوع نهفته است.
۵- براساس اطلاعات موجود ٨۵ درصد درآمد سازمان تأمین اجتماعی به طور مستقیم با دستمزد کارگران ارتباط دارد. لذا اگر ترمیم دستمزدها واقع‌بینانه نباشد سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهداتش دچار مشکل جدی خواهد شد.
با توجه به مستندات فوق پیشنهادات زیر مطرح می‌شود:
۱-‌ حداقل دستمزد به میزان ۶/٣۴ درصد به علاوه کمک هزینه بن و مسکن تا رسیدن به رقم تقریبی٣،۷۴۰،۰۰۰ ریال نزدیک شود.
۲- افزایش کمک هزینه مسکن و بن کارگری همزمان بدون آن که اثرات مزدی داشته باشد می‌تواند به میزان موثر در درآمد کارگران تأثیر بگذارد. البته تشخیص آن برعهده شورای عالی کار است.
٣- میزان پایه سنوات به مأخذ ۵/۲ درصد مزد روزانه بعنوان جبران یکسال سابقه را می‌توان به دستمزد کارگران سابقه‌دار اضافه کرد. متأسفانه طی سال‌ها، این توافق که سال‌ها قبل در شورایعالی کار به تأیید اعضاء وقت رسیده اجرا نمی‌شود.
در پایان امید است با نگاه واقع بینانه امسال شورای عالی کار بتواند مزد واقعی کارگران که در برگیرنده عدالت اقتصادی ـ اجتماعی است، به تصویب برساند.