• طرح مورد بحث در مجمع تشخیص مصلحت پیرامون انتخابات، با مخالفت دولت احمدی نژاد و حامیان وی روبرو شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ اسفند ۱٣٨٨ -  ۲۱ فوريه ۲۰۱۰

اخبار روز: طرح مورد بحث در مجمع تشخیص مصلحت پیرامون انتخابات، با مخالفت دولت احمدی نژاد و حامیان وی روبرو شده است.
روزنامه ی آفتاب یزد در گزارشی در شماره ی روز دوشنبه ی خود نوشته است: یک روز پس از آن که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه خود تصویب کرد که طرح انتخاباتی پیشنهادی مصطفی‌پور‌ محمدی وزیر سابق کشور را در دستور کار قرار دهد، دولت نسبت به ایـن اقـدام واکنش نشان داد. معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگویی از مخالفت دولت با طرح مجمع برای انتخابات گفته است. به جز دولت، برخی حامیان دولت هم بر انتقاد از طرح انتخاباتی مجمع تشخیص پـرداخـتـه و اعلام کرده‌اند که مجلس، قانون جامع انتخاباتی، تصویب شده در مجمع تـشـخیص مصلحت را رد خواهد کرد.
معاون پارلمانی احمدی نژاد دیروز گفت: شکل‌گیری کمیسیون ملی انتخابات که از سوی مجمع تـشـخـیص مصلحت نظام به بهانه ‌بازنگری در قانون انتخابات و رفع ایرادات و نواقص آن دنبال می‌شود، اقدامی در جهت تضعیف شورای ‌نگهبان و حذف آن مــرجــع اســت. مـیـرتـاج الـدیـنـی در گـفـتـگـو بـا آریـا خاطر نشان کرد: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، ‌نظارت بر تمام انتخابات با شورای نگهبان است که با تشکیل کمیسیون امنیت ملی، نقش این شورا عملا بی رنگ می‌شود. وی اضافه کرد کمیسیون مذکور ۶ نفر عضو از مجمع و دیگر ارگان ها دارد که به همراه یک نماینده از ‌شورای نگهبان که حق رای ندارد، بر نحوه اجرای انتخابات نظارت می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ‌تصریح کرد: آنچه پورمحمدی وزیر کشور وقت و وزیر اطلاعات به رهبری گزارش دادند و ایشان برای رفع ‌ایرادات، مجمع را مشغول رسیدگی کرد مساله‌ای جدای از طـرح کـمیسیون امنیت ملی است. اینها خود چنین پیشنهادی ‌را به طرح آن دو وزیر اضافه کردند. وی اضافه کـرد: طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام یک کار سـیـاسی ‌است که هزینه گزافی را به جامعه تحمیل می‌کند. از این رو دولت قهرا اصلاحات مذکور را قبول نـدارد.‌ حسینیان نیز در این خصوص با بیان این که مجلس، قانون جامع انتخاباتی را– که مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده– قطعا رد خواهد کرد، گفت: این قانون خلاف مقررات و قانون اساسی است؛ زیرا نظارت در انتخابات که قانون به عهده شورای نگهبان گذاشته و امور اجرایی که به عهده دولت است، متناقض با مواردی است که در این قانون آمده. بنابراین حتی اگر مجلس آن را تصویب کند، قطعا شورای نگهبان آن را به دلیل آنکه خلاف قانون اساسی است، رد مـی‌کنـد.
بـه گـزارش ایسنا، نماینده تهران ادامه داد: متاسفانه، با توجه به نظرات سیاسی رئیس، دبیر و برخی از اعضای مجمع به نظر می‌رسد که با دور زدن قانون، می‌خواهند نظرات سیاسی خود را اعمال کنند. نماینده تهران به مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه کرد که این مـجـمـع را محل بازی برای امیال سیاسی خـودشـان قرار ندهند و اجازه دهند یادگار امام که برای بن بست شکنی و رفع نگرانی مردم و حل مشکلات و مصالح نظام بود، قداستش حفظ شود. ‌

گزارش روزنامه ی ایران
تردیدها درباره دستور کار جنجالی مجمع تشخیص
روزنامه ی ایران نیز در روز دوشنبه گزارشی را به این موضوع اختصاص داده است:
طرح کمیسیون ملی انتخابات که بلافاصله بعد از انتخابات توسط محسن رضایی همگام با ادعای دروغ مدعیان تقلب در انتخابات مطرح شد درحالی بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده که از دید کارشناسان و صاحب‌نظران با اشکالات جدی همراه است.
طرحی که برای قانونی شدن آن تلاش می‌شود، قرار است به صورت ظریفی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را حذف کند و این مسئولیت به کمیسیونی به نام کمیسیون انتخابات که زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، واگذار شود. همچنین در این طرح، التزام عملی کاندیداها به ولایت مطلقه فقیه حذف شده است.
در بند« ۴» از فصل «ساماندهی اجرا»ی این طرح صراحتاً‌ عنوان شده که مسئولیت «برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات بر عهده کمیسیون ملی انتخابات» است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از طرح این پیشنهاد در مجمع به جمع خبرنگاران آمد و با نوعی عقب‌نشینی از طرح مثلث‌هاشمی، روحانی و رضایی در مجمع تشخیص، گفت: سیاست‌های کلی که مجمع ذکر می‌کند صرفاً یک پیشنهاد خدمت مقام معظم رهبری است، مجمع حق تصویب هیچ سیاستی را ندارد و طبق قانون اساسی تصویب سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبر معظم انقلاب اسلامی است که پیشنهادهای مجمع به حضور ایشان می‌رود و اگر ایشان این پیشنهادها را تصویب کنند آنها به سیاست‌های کلی نظام تبدیل می‌شوند بنابراین مجمع فقط ارائه کننده پیشنهادهاست.

* مجمع تشخیص نباید در اختیار منافع برخی اشخاص قرار بگیرد
رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات گفت که برخی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بهانه و دستاویزی قرار داده‌اند که از طریق ظاهر قانونی همان آرای باطل خود را پیگیری و به تصویب برسانند.
روح‌الله حسینیان اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون اساسی یک نهاد قانونگذار نیست چرا که قانون اساسی تنها قانونگذاری را از اختیارات مجلس می‌داند. وی با اشاره به اختیارات و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی تصریح کرد: یکی از وظایف مجمع مشورت دادن در مورد مسائلی است که رهبر معظم انقلاب به این نهاد اعلام می‌کند. وی سپس خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف مشورتی‌اش را متذکر شد و افزود: مسئله مهم این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی پیش‌بینی شده برای رفع بن‌بست‌هاست از این رو امروز نباید این نهاد به خاطر منافع جناحی و شخصی تحت تأثیر قرار گیرد.

* از مجمع بعید بود
حسن سبحانی نیا نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با شبکه ایران، با ابراز تعجب از طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: از مجمع بعید است که چنین طرحی را تهیه کرده باشد چرا که تنها منتفع آن دشمنان نظام و انقلاب هستند.
وی با بیان این‌که اصل تجمیع انتخابات کار پخته و کارشناسی می‌طلبد و باید با آن سنجیده برخورد شود، اظهار داشت: اگر انگیزه‌های سیاسی با هدف کم رنگ کردن اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان در آن دخالت داشته باشد به هیچ وجه از سوی ملت قابل قبول نیست.

* طرحی برای پاک کردن خیانت فتنه گران به مردم
نیره اخوان بی‌طرف نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با شبکه ایران از طرح جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخابات گفت: به نظر می‌رسد یک برنامه از پیش تعیین شده در حال وقوع است، وی گفت: چه‌طور آقایان به خود اجازه می‌دهند یادگار امام را که همان شورای نگهبان است کنار بزنند؟
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با عنوان این مطلب که عده‌ای از همان ابتدای اغتشاشات به گونه‌ای قصد پاک کردن خیانت فتنه‌گران به مردم را داشتند، گفت: برخی می‌خواهند به قول معروف سر و ته ماجرا را به هم بیاورند در صورتی که تمام فتنه‌گران و سران آن‌ها باید مجازات کار خود را ببینند. نماینده مردم اصفهان در مجلس هشتم با عنوان این مطلب که آقای محسن رضایی از جمله این افراد است،‌ گفت: ایشان با بازی کردن این نقش به مردم پشت کرد.

* طرح غیرقابل اجرا به دلیل چشم‌پوشی از نقش شورای نگهبان
مهدی کوچک‌زاده، عضو کمیسیون سیاست‌داخلی و امور شوراهای مجلس نیز با بیان این‌که طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات ظاهراً بیش از آنکه اثرش بر روی نواقص احتمالی روش انتخابات تاکنون باشد، اثرش در تخریب روش انتخابات است، خاطر نشان کرد: «نقش تصریح شده شورای نگهبان در قانون اساسی در مسئله نظارت بر انتخابات در طرح موسوم به کمیته ملی انتخابات نادیده گرفته شده و قطعا قابل طرح و اجرا نیست».
کوچک‌زاده با طرح این سوال که با چه انگیزه‌ای آقای پورمحمدی وزیر وقت کشور چنین پیشنهادی را که باید بررسی آن طبق روال قانونی در مجلس صورت بگیرد را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است، گفت: «آقای پورمحمدی باید پاسخگو باشد که با چه هدف و مصلحتی مجلس شورای اسلامی که مرکز قانون‌گذاری است را کنار گذاشته و به مجمع تشخیص این طرح را ارائه کرده است».
عضو کمیسیون سیاست ‌داخلی و امور شوراهای مجلس از برنامه‌ریزان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات پرسید که این چه حساسیتی است که آنان با این طرح به دنبال کمرنگ کردن نقش شورای نگهبان هستند.
وی با طرح این پرسش که نظارت شورای نگهبان قانون اساسی با معیارهای اسلامی بر افرادی که نامزد انتخابات می‌شوند چه کسانی را آزار می‌دهد، تأکید کرد: «قطعاً کسانی که دخالت دین در عرصه حکومت و سیاست را نمی‌خواهند و به تعبیر امروزی سکولارها، از پیشنهاد طرح کمیسیون ملی انتخابات و کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان ابراز خوشحالی می‌کنند».

* نقش «محسن رضایی» در طرح «کمیسیون ملی انتخابات»
در همین حال اکبر ترکان، مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با سایت نزدیک به این مرکز اعلام کرده است که حذف وزارت کشور و جایگزینی کمیسیون ملی انتخابات «پیشنهاد آقای رضایی بوده است».
ترکان در ادامه این مصاحبه، در اظهاراتی جالب مدعی شد که «اعتماد مردمی به عنوان یک سرمایه اجتماعی، در جریان حوادث پس از انتخابات آسیب دید»! وی علت ارائه این طرح از سوی محسن رضایی را نیز به همین علت دانست.
این اظهارات در حالی از سوی یکی از اعضای مجمع تشخیص مطرح شد که کارشناسان مسائل سیاسی اعتقاد دارند حضور ده‌ها میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نشان دهنده عمق اعتماد و اعتقاد مردم به نظام و مسئولین است.