• واقعیت (خارج از ذهن ما) این است که در نهایت دو شکل حکومت بیشتر وجود ندارد: یکی، شکل حکومتی است که در آن حکومتگران بنا برخواست و اراده ملت، در یک انتخابات آزاد، می آیند و می روند (دمکراسی های پارلمانی لیبرال). و دیگری، حکومت هایی است که در آن حکومتگران، اگر ملت آنها را نخواستند، نمی روند تا کار به زور و خشونت بکشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ اسفند ۱٣٨٨ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۰

 ۱- در قانون اساسی ج.ا.ا.، مبحث اول از فصل نهم (قوه مجریه)، ازاصل یکصدوسیزدهم تا یکصدوچهل ودوم، به رئیس جمهور، شرایط او، وظایف اش و...،اختصاص دارد. اصل یکصدو پانزدهم می گوید:
" رئیس جمهور باید ازمیان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر ومدبر، دارای حسن سابقه وامانت وتقوی، مومن ومتعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور."
• اولین شرط ریاست جمهوری، این است که او"باید ازمیان رجال مذهبی وسیاسی" باشد. "رجال"، جمع رجل، ودارای دومعنا است(رجوع شود به لغت نامه دهخدایا معین)، یکی به معنای مردان ودیگری به معنای شخصیت. پس، رئیس جمهورباید یا از "مردان مذهبی وسیاسی" باشد ویا از"شخصیت های مذهبی و سیاسی". اگر فرض اول را بپذیریم، یعنی رئیس جمهوراز"مردان مذهبی و سیاسی" باشد، به این معنا خواهد بود که زنان(درهر صورت) قانونا و رسما نمی توانند ومجاز نیستند رئیس جمهورشوند. اکر فرض دوم را بپذیریم(یعنی رئیس جمهورباید شخصیت مذهبی وسیاسی باشد)، ازآنجائیکه تاکنون"شخصیت" مذهبی زن نداشته ایم( واصولا معلوم نیست کی داشته باشیم)، بنابراین بازهم( اینبار عملا) زنان نمی توانند رئیس جمهورشوند. پس، در اولین نگاه، درهرصورت پنجاه درصد جامعه(زنان)، رسما،علنا، قانونا، وعملا ازحق اساسی وحقوق بشرخود، مبنی برحق انتخاب شدن وشرکت دراداره امورعمومی جامعه، محروم هستند.
• اما بنابرقانون(درهردومورد فرض شده)، فقط مردانی مجازند رئیس جمهور شوندکه هم مذهبی باشند وهم سیاسی. یعنی اولا تمام مردان اجازه ندارند( به دلیل اینکه عده ای نه مذهبی هستند ونه سیاسی)، ودوم اینکه مردان فقط مذهبی ویا مردان فقط سیاسی مجازنیستند رئیس جمهور شوند. چنددرصد ازمردان کشوردارای این دوپیش شرط هستند؟ به علاوه اینکه معیارهای"مذهبی یا سیاسی" درهیچ جا تعریف مشخص نشده است؟ میزان تشخیص چیست ویا کیست؟ "استصواب" شورای نگهبان؟ پس، تا اینجا ۵۰% جامعه(زنان) بعلاوه در صد بسیار بالا، اما نامشخصی ازمردان، ازحق اساسی خودبرای انتخاب شدن درنهاد ریاست جمهوری محروم هستند.
• شرط دیگر رئیس جمهور شدن، ایمان وتعهد به" مذهب رسمی کشوروبه مبانی جمهوری اسلامی ایران" ذکر شده است. مذهب رسمی کشورشیعه دوازده امامی است ومبانی ج.ا. به روی ایده های مکتب اصولی، شاخه ولایت فقیهیان بنا شده است(مقدمه، اصل دوم، چهارم، پنجم، و...ق.ا.ج.ا.). بنابراین:
- تمام غیرمسلمانان( مسیحیان، یهودیان، زردتشتیان، و...بهائیان، کمونیستهاو...)، زن یا مرد فرقی نمی کند،ازحق اساسی خود مبنی بر حق انتخاب شدن در نهاد اداره امور عمومی جامعه محروم هستند، هرچند همگی شهروند ایرانی هستند.
- تمام مسلمانان غیر شیعه، یعنی تمام اهل سنت ایران(اکثریت کردها، اکثریت عربهای ایرانی، اکثریت اهالی سیستان و بلوچستان، واکثریت ترکمنها، و...)، که حدودا ده تا پانزده میلیون می شوند، همگی(بدون استثنا) ازاین حق محروم هستند.
- تمام شیعیان دوازده امامی، اما پیروان سایرمکاتب، مانند اخباریان یا شیخیست ها و...، که همگی هم مسلمان اند وهم از پیروان حضرت علی(شیعه)، وهم معتقد به امام دوازدهم، اما دارای مکتب دیگری به غیر ازمکتب اصولی هستند.
- وسرانجام تمام شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی ای که همه چیز را قبول دارند مگر"ولایت فقیه"( ایده اصلی ج.ا.)را.
            تمام این افراد، هرچند شهروند ایرانی اند، اما فقط بنا بردلائل اعتقادی(دینی– مذهبی) از حقوق اساسی وحقوق بشرخود محروم شده اند و بنا بر قانون اساسی مجاز نیستند رئیس جمهور ج.ا. شوند.
• سایر شروط، مانند"ایرانی الاصل، مدیرومدبر، امانت وتقوا"، همگی معیارهائی ناروشن هستند که درهیچ جائی(از نظر حقوقی) تعریفی دقیق وروشن ندارند وفقط ابزاری هستند دردست شورای نگهبان تا با استفاده ازروش"استصوابی" عده دیگری راکنار بگذارد. برخی از شروط یاد شده، مانند"تقوا"، اصولا وسیله ای برای تفتیش عقاید است. باید توجه داشت تنها نهادی که قانونا مجاز به بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری است، شورای نگهبان است که منتخب و منتصب مستقیم وغیرمستقیم مقام رهبری است که خود توسط مجتهدان شورای خبرگان رهبری منتخب/منتصب یا کشف می شود. تعیین اینکه کس(یاکسانی) اصولا به اندازه کافی مذهبی هستند یا خیر، به اندازه کافی سیاسی هستند یا خیر، مدیر ومدبرهستند یا نه، دارای امانت(!؟) وتقوا(!؟) میباشند یانه، ویا اصالتشان ایرانی است یاخیر(اصالت ایرانی با ایرانی بودن دوامر متفاوت است. ایرانی بودن، یعنی متولدایران وداشتن شناسنامه ایرانی. "اصالت" ایرانی به چه معنا است؟)، همگی ازحقوق واختیارات شورای نگهبان است(آیا، به عنوان مثال، آقای احمدی نژاد دارای تمام این خواص و صفات است؟!).
۲- بنابرقانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی(ق.ا.ر.ج.ا.ا.)، ماده ٨، "نظارت برانتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است. این نظارت عام ودرکلیه امورمربوط به انتخابات جاری است."اما، این"نظارت" قانونا استصوابی تعریف شده است. استصواب، یعنی صوابدید یا صلاحدید. بنابراین، شورای نگهبان درکلیه امورمربوط به انتخابات نظارت صلاحدیدی خواهد داشت. ماده٣۵ (همین قانون)، درشش بند، دوباره تمام شروط (مندرج درقانون اساسی) راتکرارمی کند. یعنی، هم بنا بر ق.ا.ج.ا.ا.، و هم بنا بر ق.ا.ر.ج.ا.ا. حق تعیین نهائی صلاحیت کاندیداها با شورای نگهبان است. پس در نهایت، شورای نگهبان براساس"صوابدید"خویش تعیین می کند که چه کسانی: ایرانی الاصل هستند، جزمومنان اند، وبه مبانی ج.ا.ا. ایمان دارند، درامانت و تقوای آنها شکی نیست، دارای حسن سابقه هستند، مدیر ومدبراند ودرنهایت ازرجال مذهبی وسیاسی کشورند(اگر فعلا به مسائل دیگر کاری نداشته باشیم). نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا به معنی سلب حق آزاد انتخاب شهروند وملت است، زیرا شروط یاد شده در ق.ا.ج.ا.ا.، و نیزدر ق.ا.ر.ج.ا.ا.، دارای هیچ تعریف مشخص حقوقی نیستند و بستگی به نظرات، سلیقه ها و"صلاحدید" دوازه نفراعضای شورای نگهبان دارد که همگی خود جزئی ازحکومتگران هستند.   
٣- وزارت کشور"ماموراجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری ...ومسئول صحت جریان انتخابات است" (ماده٣۱ ق.ا.ر.ج.ا.). و" پس ازصدوردستور شروع انتخابات ازسوی وزارت کشور، هیاتهای اجرائی تشکیل می شوند"(ماده٣٨، همانجا) تا انتخابات رابه انجام برسانند. بنابرماده ٣۹، تبصره ٣، معتمدین اصلی وعلی البدل هیاتهای اجرائی"باید دارای ایمان والتزام عملی به اسلام وقانون اساسی...بوده واز عوامل موثردرتحکیم رژیم سابق ووابسته به گروهای غیرقانونی نباشند."
در اینجا، بازهم افراد جامعه رسما وقانونا به" خوب وبد" تقسیم می شوند. بررسی "ایمان" افراد جامعه یعنی تفتیش عقاید، والتزام عملی به اسلام وقانون اساسی به معنای کنار گذاردن غیر مسلمانان وحتی مسلمانان اهل سنت است، زیرا"التزام عملی به قانون اساسی"، یعنی پذیرش ولایت فقیه و مذهب شیعه دوازده امامی مکتب اصولی. در جمهوری اسلامی از ملیان تا ملی- مذهبیان، از سوسیالیستها تا کمونیستها، از حزب توده تا فدائیان(اکثریت، اقلیت،و...)،از مشروطه خواهان تا حتی بعضا "دوم خردادی ها"، همگی غیر قانونی اند، چرا؟ چون قدرتمداران چنین خواسته اند، و بنابراین ازحقوق مدنی واساسی اشان محروم هستند. "عامل موثر" درتحکیم رژیم سابق اصولا معلوم نیست که چه هست واین جرم در کجای قوانین قضائی- جزائی ایران تعریف شده است، و اصولا مجازاتش چیست. واگر چنین جرم و مجازاتی وجود ندارد، بنابراین محرومیت این افراد ازحقوق اساسی و مدنی اشان بر چه پایه حقوقی انجام می گیرد. پاسخ روشن است: در بررسی اول، ابتداء براساس نظرات "هیاتهای اجرائی وزرات کشور" و درمرحله دوم براساس"استصواب" ناظران شورای نگهبان برامورانتخابات؟
۴- فرض رابراین بگذاریم که اشکالات اساسی(حقوقی) فوق(که تقریبا حدود ٨۰% ازملت رااز حق انتخاب شدن محروم می سازد) وجود نداشته باشند، وبنا براعلامیه جهانی حقوق بشر، وبنابرعقل ومنطق وخرد، وبنا برعدالت، "هرکس"، یعنی هرشهروند ایرانی(هرکس که شناسنامه ایرانی دارد یا درایران متولد شده وساکن است، و نه"ایرانی الاصل" باشد، که تعریفش معلوم نیست) قانونا ورسما ازحق انتخاب شدن به مقام ریاست ج.ا. بهره مند باشد. یعنی اینکه شهروندان ایرانی، ابتداء بنابردین اشان، سپس براساس مذهب، بعد براساس یکی ازمکاتب آن مذهب، وپس ازآن براساس جنسیت اشان تقسیم نشوند. وفرض کنیم که درمرحله دوم درجه سیاسی – مذهبی بودن آنها(تا چه میزان طرفدار حکومتگران هستند)، مدیرومدبری!؟، امانت وتقوا ومیزان ایمان واعتقاداشان(تفتیش عقاید) توسط سلیقه یا"استصواب"پیروان حکومتگران(هیاتهای اجرائی وزارت کشوروشورای نگهبان) محک زده نشود و درنهایت "واجدان شرایط" نیز به خودی یاغیرخودی تقسیم نگردد. دراینجا فرض را براین قرارمی دهیم که هرکس ازحق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری بهره مند است وهیچ تبعیض حقوقی ای میان شهروندان(در برابر قانون) وجود ندارد وانتخابات کاملا دمکراتیک، آزاد وسالم برگزارمی شود، فرض محال که محال نیست.
بنا بر اصل ۱۱۴ ق.ا.ج.ا.ا.، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود(رهبر، مادام العمراست)، وبنا براصل ۱۱٣ رئیس جمهور پس ازمقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد." اما بنابراصول۵ ، ۵۷ ،۹۱ ،۱۱۰ ،۱۱۲ ،۱۵۷ ،۱۷۶ ،۱۷۷ ،و...، تقریبا تمام قدرت دردست رهبر است: ازتعیین سیاستهای کلی نظام تا عفو مجرمین، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور،و...، به عنوان مثال، بنا براصل ۵۷ "قوای حاکم در جمهوری اسلامی....زیر نظر ولایت امروامامت امت است..."، یعنی همان حکم حکومتی"ولی فقیه" که بر اساس آن، درزمان "دوم خردادی"ها، حتی دستور جلسه مجلس شورای اسلامی نیز تغییر داده شد. یااصل پنجم ق. ا.ج.ا.، اصولا می گوید که "درزمان غیبت حضرت ولی عصر....در جمهوری اسلامی ولایت امروامامت امت برعهده فقیه عادل...است....". به زبان ساده، یعنی تا "ظهور امام زمان" امرحکومت ورتق وفتق تمام امورمردم با رهبرمذهبی نظام( فقیه /فقها)است. یا، بنا براصل ۱۱۰ تعیین سیاستهای کلی نظام اصولا با رهبر است. "حقوق رئیس جمهور" در قانون اساسی همان چیزی است که حجت الاسلام محمد خاتمی، دراواخر دوره دوم ریاست جمهوری اش، در باره آن گفت نقش اوفقط در حد "تدارکچی"است. یعنی حتی آن درصد اندک وناچیزاز کاندیداهای ریاست جمهوری که ازغربال تبعیضهای دینی، مذهبی، مکتبی، جنسیتی، سیاسی – مذهبی، ونیزسرانجام"استصوابی"می گذرند، درانتها هیچ کاره هستند. مردم می روند وبه کسی"رای"می دهند که باید"نوکر" آقا باشد ونه متعهد به ملت(انتخاب کنندگانش). درانتخابات اخیر ریاست جمهوری که آب پاکی را به روی دست مردم ریختند وحتا آن نماینده(رجل سیاسی- مذهبی، پیرومذهب رسمی کشور، مومن به نظام ومتعهد به ولایت امر، وعبورکرده از استصواب، و شخصیت مورد تائید امام خمینی) منتخب مردم را نپذیرفتندو درنتیجه انتخابات تقلب کردند، ودرتوضیح گفتند که دراسلام رای مردم اصولا صفر است وفقط با عدد ولی امر معنا می یابد.   
۵- در ج.ا. انسان را(قانونا) ابتداء بنا بردین(اسلام)، سپس بنابرمذهب(شیعه)، بعد بنابرمکتب(اصولی)، انگاه بنابر فرقه(ولایت فقیه)، یعنی تا اینجا براساس اعتقادات ومرام ومسلک، به مقولات حقوقی متفاوت تقسیم می کنند. وسپس، بنا برجنسیت(زن یامرد)، وپس ازآن مردان رابنا برمقام ومرتبه اشان(مومن عادی یا فقیه ومجتهد) به عالی وخوب، وبد وبدتر تقسیم می کنند. وبعد نیات قلبی آنها، درجه اعتقاد و ایمانشان و...، مورد بررسی نهائی قرارمی گیرد(از جانب روحانیان مومن به نظام). یعنی برخلاف نص صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر،"هرکس" اجازه ندارد دراداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید، و"هرکس" حق ندارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشورخود نایل آید، و"اساس ومنشاء قدرت حکومت" اراده مردم نیست، زیرا به عنوان مثال درانتخاب ریاست جمهوری ج.ا.:
• غیرمسلمانان(حتی پیروان ادیان صاحب کتاب به رسمیت شناخته شده در ق.ا.ج.ا.، مانند زرتشتیان،مسیحیان، یهودیان/ شاید درمجموع حدود یک ملیون نفردرایران)
• مسلمانان اهل سنت( زن ومرد، روحانی وغیرروحانی، رقمی میان ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر/ عمدتا ساکن مرزهای ایران)
• زنان ایران(نیمی ازجامعه)
• تمام کسانی که شیعه هستند، اما دوازه امامی پیرومکتب اصولی ولایت فقیهی نیستند(مانند: اخباریان، شیخیستها، بهائیان، مومنان وروحانیان مخالف حکومت"ولایت فقیهیان"و..)
• تمام گروهای سیاسی"ممنوع"
• تمام رهبران سیاسی که مذهبی نیستند(چون، رئیس جمهورباید ازرجال سیاسی– مذهبی باشد)
• و تمام کسانی که بنا برسلیقه"هیاتهای اجرائی" وزارت کشور، یا شورای نگهبان ازصافی"استصواب" عبورنمی کنند،و...
تمام این افراد، هرچند شهروندان ایرانی اند، اما ازحقوق بشر، ازحقوق اساسی، وازحقوق مدنی وشهروندی خویش قانونا، رسما و علنا محروم اند، بنا بر قانون اساسی. ودر پایان حتا حقوق آن چند درصد باقی مانده نیز نه تنها رعایت نمی شود، بلکه به معترضان با ضرب و شتم، دستگیری و شکنجه، تجاوز و اعدام، و کشتار درخیابانها پاسخ می گویند.
۶ - ماده بیست یکم اعلامیه جهانی حقوق بشرمی گوید:
"۱- هر کس حق دارد که درامور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
      ۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
      ٣- اساس ومنشاء قدرت حکومت اراده مردم است واین اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطورادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی وبارعایت مساوات باشد و با رای مخفی ویا طریقه ای نظیرآن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید."
و بند یکم از ماده دوم می گوید:
    "۱- هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا ازحیث نژاد- رنگ- جنس- زبان- مذهب-عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگروهمچنین ملیت وضع اجتماعی- ثروت- ولادت یا هرموقعیت دیگراز تمام حقوق وکلیه آزادی هائیکه دراعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد."
جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر(وسایر میثاقهای مربوط به حقوق مدنی– سیاسی واجتماعی) را امضاء کرده است ودرنتیجه متعهد به اجرای آن می باشد( اعلامیه واکثر میثاقها، پیش ازانقلاب اسلامی، توسط دولت وقت به امضاء رسیده اند وج.ا.ا. تاکنون امضاها راپس نگرفته است). حقوق بشرو دمکراسی، دراساس وروح خود، با ساختار حکومت درج.ا. درتضادی بنیادی قراردارد. میان "احکام وموازین شرع" واعلامیه جهانی حقوق بشر، میان عقل خود بنیاد انسان آزادو اطاعت کوراواز دگمهای دینی- مذهبی برای اداره امور عمومی جامعه، میان تساوی حقوقی"هرکس" دربرابر قانون با تبعیض، میان یک نظام سیاسی توتالیترمتکی به دین ومذهب ودمکراسی های لیبرال، میان یک جامعه بسته ویک جامعه باز، میان حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش وحق حاکمیت "الهه"، یکی راباید انتخاب کرد و راه سومی نیست. درهیچ کشوردمکراتیکی"انقلاب" نشد ودرهیچ نظام توتالیتری(اتحاد جماهیرشوروی وتمام کشورهای اروپای شرقی) هیچ "اصلاحات" اساسی ای بدون فروپاشی کل سیستم میسرنگشت.      
واقعیت(خارج از ذهن ما)این است که درنهایت دوشکل حکومت بیشتر وجود ندارد: یکی، شکل حکومتی است که درآن حکومتگران بنا برخواست واراده ملت، دریک انتخابات آزاد، می آیند ومی روند(دمکراسی های پارلمانی لیبرال). ودیگری، حکومت هایی است که درآن حکومتگران، اگر ملت آنهارا نخواستند، نمی روند تا کار به زور وخشونت بکشد(نگاه شود به تاریخ تکامل وتحولات سیاسی کشورهای مختلف در قرن بیستم).

تماس با نویسنده:
dastmalchip@yahoo.com