• در گفتار نخست یادداشت حاضر، تلاش شد با اشاره به برخی از مهم ترین اسناد حقوق بشری در سده های هیجده و نوزده، نگاهی تاریخی به آن چه که تا پیش از تصویب "اعلامیه جهانی حقوق بشر" به عنوان خواست هایی حقوقی- اجتماعیی از جانب برخی از فعالین سیاسی مطرح شد و به تصویب رسید صورت گیرد. در ادامه همان مباحث نگاهی گذرا به میثاق جامعه ملل و سند مهمی که به پیوست به معاهده صلح ورسای در ۱۹۱۹ به تصویب رسید، انداخته شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ اسفند ۱٣٨٨ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۰

اشاره: در گفتار نخست یادداشت حاضر، ( akhbar-rooz.com تلاش شد با اشاره به برخی از مهم ترین اسناد حقوق بشری در سده های هیجده و نوزده، نگاهی تاریخی داشته باشیم به آن چه که تا پیش از تصویب "اعلامیه جهانی حقوق بشر" به عنوان خواست هایی حقوقی-اجتماعیی از جانب برخی از فعالین سیاسی مطرح شد و به تصویب رسید. در ادامه همان مباحث و پیش از آن که در گفتار بعدی به بررسی جامع ای از منشور ملل متحد بپردازیم، در این فرصت کوتاه نگاهی گذرا خواهیم داشت به میثاق جامعه ملل و سند مهمی که به پیوست به معاهده صلح ورسای در 1919 به تصویب رسید.

گفتار دوم: اسناد حقوق بشری درنیمه نخست سده بیستم
هرچند نتایج سیاسی جنگ اول جهانی(1918-1914) نظیر فروپاشی امپراتوری های اتریش- مجارستان و یا عثمانی و در پی آن ظهور دولت های جدیدی نظیر یوگسلاوی و چکسلواکی و ترکیه بسیار با اهمیت تر از تبعات و پیآمدهای حقوقی این جنگ است. اما شکل گیری جامعه ملل (1) و تصویب سند تاسیس آن در قالب معاهده ی صلح ورسای (2) (1919) خود اتفاق بسیار مهمی است که سر آغاز دوره تازه ای در عرصه حقوق بین الملل شناخته می شود.
می دانیم که تدوین کنندگان میثاق جامعه ملل بر خلاف تنظیم کنندگان منشور ملل متحد – البته صرفاً در مقام مقایسه بین دو سند مهم بین المللی- هیچ اشاره ی مستقیمی به موازین و ارزش هایی که بشود آن ها را به گونه ای حقوق بشری خواند نداشته اند. تنها در چارچوب مواد 22 و 23 میثاق به زحمت   می توان ردپایی از توجه به موازین و ارزش های حقوق بشری را یافت.
مطابق بخشی از ماده ی 22 میثاق جامعه ملل، اداره کنندگان سرزمین های تحت قیمومیت موظف بودند که موجبات رفاه و سعادت ساکنین سرزمین های مذکور را فراهم آورند و در همین ارتباط، زمینه های لازم توسعه را برای این جوامع که اصولاً مستعمره محسوب می شدند ایجاد نمایند.
در واقع نظام قیمومیت جامعه ملل، که تحت نظارت کمیسیونی با همین عنوان ایجاد شده بود، اداره ی مستعمرات دولت های شکست خورده در جنگ اول را به فاتحان آن کارزار می سپرد و در مقابل از آن ها   می خواست که با تنظیم گزارشاتی سالانه، کمیسیون قیمومیت جامعه ملل را از نحوی اجرای وظایف خود آگاه نمایند. صرف نظر از این که آیا به واقع به آن هنگام چنین اقداماتی در سرزمین های تحت قیمومیت صورت گرفته و یا خیر، این دسته از وظایف و تکالیف اداره کنندگان سرزمین های تحت قیمومیت را می توان با اندکی مسامحه و اغماض در زمره ی وظایف دولت های کنونی در پیشبرد و توسعه نسل های دوم و سوم حقوق بشر ارزیابی کرد.
اما در ماده 23 "میثاق جامعه ملل" مسئله اندکی مستقیم تر طرح شد، در این ماده تدوین کنندگان سند به دنبال آن بوده اند که با طرح مسائلی در خصوص شرایط عادلانه و انسانی کار به نوعی به ارائه ی نرم ها و استانداردهایی بپردازند که بایستی به زعم آن ها منصفانه و جهان شمول قلمداد شود.
همان طور که گفته شد شرایط وحشتناک کارگران در دوره ی سرمایه داری قرن نوزدهمی و وضع اسفناک بهداشتی آنان، فعالین و مصلحان اجتماعی را وا می داشت تا از هر فرصتی برای سامان دهی به وضعیت کارگران مرد و زن و کودکان کار استفاده کنند.
بی شک پیروزی انقلاب اکتبر روسیه ( 1917 ) و رشد فزاینده جنبش های اجتماعی چپ گرا در سطح اروپا نیز، در اتخاذ چنین رویکردی در تدوین متنن میثاق بی تاثیر نبوده است.
به هر روی، هرچند میثاق جامعه ملل به طور مستقیم هیچ ماده ای را به حقوق بشر و لزوم رعایت موازین آن اختصاص نداد، اما با تدوین ماده 23 و به خصوص با به کار گیری وصف "منصفانه" و یا "عادلانه" (3) در این ماده به نوعی مخاطب خود را تمامی بشریت تعریف کرده است. هرچند به روشنی در متن همین ماده، تکلیف دولت ها به فراهم ساختن شرایط منصفانه ی کار، محدود به کشورهای خودشان و یا دولت هایی که با آن ها روابط تجارتی و بازرگانی داشته اند شده است.
همان طور که پیش تر نیز اشاره کردیم، شرایط بسیار سخت محیط های کاری و استثمار تمام عیار نیروی کار در قرن نوزدهم، اسباب شکل گیری جنبش های اعتراضی و سرآغاز حرکت هایی اصلاح طلبانه در نیمه دوم این قرن و دهه های ابتدایی قرن بیستم شد.
تاسیس سازمان بین المللی کار ILO)) در قالب معاهده صلح ورسای و شکل گیری یک نهاد ویژه و تخصصی به منظور نظارت و سامان دهی به شرایط حاکم بر محیط های کاری آن هم با رویکردی فراگیر و جهانی به واقع دستاوردی بزرگ است. یقیناً جامعه ملل در طول دوره فعالیت نه چندان طولانی خود کاستی ها و نواقص فراوانی داشته که خوشبختانه به دفعات نیز مورد توجه و بررسی حقوق دانان قرار گرفته، اما در این میان تاسیس سازمان بین المللی کار که به موجب پیشنهاد کمیته سیاسی-اجتماعی کنفرانس صلح ورسای و تصویب مجمع عمومی این کنفرانس در 1919 صورت گرفت، از چنان اهمیتی برخوردار است که به باور نگارنده با اندکی تساهل می توان چشم بر بسیاری از نواقص جدی جامعه ملل فروبست.
سازمان بین المللی کار از بدو تاسیس آن در 1919 تا به امروز صدها مقاوله نامه را با موضوعات مختلف مربوط حقوق کارگران تصویب کرده است که برابر اسناد سازمان برای کشور های عضو این نهاد بین المللی لازم الاجرا است، مقاوله نامه هایی که بسیاری از آن ها در زمان خود کاملاً مترقی و پیشرفته محسوب می شده اند.   
مقاوله نامه شماره 19 در سال 1925 مربوط به "لزوم تساوی حقوق کارگران خارجی با داخلی از حیث خسارات ناشی از کار"، مقاوله نامه "منع کار اجباری" در سال 1930، مقاوله نامه معروف شماره 100 در خصوص "لزوم برابری مزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش" و... به واقع بایستی آن ها را در زمره ی اسناد حقوق بشری ای قلمداد کرد که فرد کارگر را بدون لحاظ هرگونه تبعیضی از حیث جنست و ملیت و یا مذهب موضوع حقوق و امتیازات خود قرار داده اند.

پایان گفتار دوم

بهنام دارایی زاده
دانشجوی در دوره ی مستر "حقوق بشر" دانشگاه لیون


1. La Société des Nations
2.   Le traité de Versailles
3. des conditions de travail équitables