اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۷ اسفند ۱٣٨٨ -  ۲۶ فوريه ۲۰۱۰

روزنامه «تهران امروز» در گزارشی با عنوان: «چرا حامیان دولت روی مرکز پژوهش‌های مجلس حساسند؟» نوشته است: «شاید در نگاه اول آنچه در رابطه دولت و مجلس، بیشتر به چشم می‌آید اختلاف‌نظرهایی باشد که علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد باهم دارند و این اختلاف‌نظرها در بزنگاه‌های مختلف خود را به گونه‌ای نشان داده است. با این حال، حامیان دولت معتقدند در پشت پرده این اختلاف‌نظرها، نهاد دیگری وجود دارد که بر آتش اختلافات افزوده و علاوه بر آن روی نظر نمایندگان مجلس تأثیر گذاشته و باعث می‌شود هنگام رأی‌گیریها نظر دولت تأمین نشود. این مرکز نام آشنایی دارد: «مرکز پژوهش‌های مجلس» که ریاست آن را احمد توکلی اصولگرای منتقد دولت برعهده دارد.
حامیان دولت معتقدند مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب ارائه گزارش‌های کارشناسی، همواره لوایح دولت را به باد انتقاد گرفته و آنقدر ایرادات کارشناسی می‌گیردکه نمایندگان تحت تأثیر قرار گرفته و در نتیجه آرای‌شان به ضرر دولت تمام می‌شود. گرچه تا به حال انتقاد از مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت پیدا و پنهان از جانب حامیان دولت مطرح شده ولی اوج این انتقادات در جلسه علنی، زمانی رقم خورد که محمدکریم شهرزاد، نماینده اصفهان درخواست تذکر کرد و در تذکری که به طور مستقیم از رادیو پخش می‌شد با انتقاد از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس آن را متأثر از دیدگاه‌های خاص اقتصادی احمد توکلی رئیس این مرکز دانست و گفت: آنچه مرکز پژوهش‌ها گزارش می‌دهد موجب می‌شود ذهنیت کارشناسی نمایندگان به صورت یک‌طرفه شکل گیرد. وی در انتقاد از مرکز پژوهش‌های مجلس پا را از این هم فراتر گذاشت و با بیان اینکه گزارش‌های انتزاعی مرکز پژوهش‌ها جز به هم ریختن ذهن نمایندگان دستاوردی ندارد خطاب به مردم گفت: «همه بدانند یکی از علت‌های ناهماهنگی دولت و مجلس در مسائل اقتصادی به خاطر اطلاعات...» در این لحظه علی لاریجانی دستور قطع میکروفن وی را صادر کرد تا بیش از این علیه بازوی کارشناسی مجلس حمله‌ای صورت نگیرد.
به این ترتیب شهرزاد آنچه را که دیگر حامیان دولت در جلسات خصوصی می‌گفتند به صراحت بیان کرد تا عمق نگاه منفی به مرکز پژوهش‌های مجلس عیان شود.
اما چرا حامیان دولت این همه روی مرکز پژوهش‌های مجلس حساس هستند و چنین نگاهی به آن دارند؟
روزانه در مجلس طرح‌ها و لوایح زیادی مورد بررسی قرار می‌گیرد که برخی از آنها به خاطر تخصصی بودن از حیطه اطلاعات نمایندگان خارج بوده و تصمیم‌گیری در رابطه با آن برای پارلمان‌نشینان دشواری خاصی دارد. به عنوان نمونه در شرایطی که قرار است در خصوص مشکلات مرتبط با کارگران، روستاییان، مسائل هسته‌ای، رابطه با دیگر کشورها و نیز مسائل تخصصی حوزه صنعت رأی‌گیری شود، آنقدر اظهارنظرهای موافق و مخالف از سوی مطبوعات و موافقان و مخالفان طرح می‌شود که نمایندگان ممکن است با تردید جدی تصمیم‌گیری برای فشردن عدد دو (برای مخالفت) یا چهار (برای موافقت) مواجه شوند. در چنین شرایطی نمایندگان معمولاً به نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه کرده و با توجه به گزارش منتشر شده رأی خود را اعلام می‌کنند. نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در مورد موضوعات مهم روز به خصوص لایحه بودجه، برنامه پنج ساله و هدفمندکردن یارانه‌ها نیز همواره حائز اهمیت بوده و فضای کلی حاکم بر مجلس تأثیر گذاشت.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها وقتی اهمیت می‌یابد که در نظر داشته باشیم. از این‌رو بیشتر نمایندگان با رصد کردن فضا و ملاحظه استدلال موافقان و مخالفان تصمیم‌گیری می‌کنند. به این ترتیب مرکز پژوهش‌های مجلس نقش چشمگیری در شکل‌دهی فضای پارلمان دارد. از سوی دیگر هر نماینده می‌تواند از مرکز پژوهش‌ها درخواست کند که پژوهش‌ ویژه‌ای در مورد موضوعی خاص انجام دهد و به همین خاطر گزارش‌های مرکز در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتشر می‌شود اما با توجه به رویکرد خاص توکلی به مسأله اقتصاد، بیشتر گزارش‌های مرکز هم جنبه اقتصادی دارد. به این ترتیب در شرایطی که مراکز پژوهشی معمولاً در تصمیم‌سازی‌ها به بازی گرفته نمی‌شوند، مرکز پژوهش‌های مجلس از معدود مراکزی است که گزارش‌هایش مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرد. همین تأثیرگذاری است که باعث می‌شود اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی نسبت به گزارش‌های منتشر شده حساسیت زیادی داشته و نسبت به آن واکنش نشان دهند.
این نهاد همواره عنوان کرده است که سعی دارد فراسوی مباحث سیاسی و تنها از منظر کارشناسی به موضوعات بپردازد و شواهد موجود در مورد ارتباط خوب با کارشناسان و تأثیرگذاری گزارش‌ها و در خارج از پارلمان هم این موضوع را نشان می‌دهد. توکلی نیز سعی کرده تا نهاد را به دور از جنجال‌ها نگه دارد که در این امر موفق بوده است.
گرچه حدود ۱۴ سال از تأسیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گذرد اما به نظر می‌رسد مرکز زیر نظر احمد توکلی دوران رشدو شکوفایی خود را می‌گذراند و تأثیرگذارتر از همه ادوار گذشته مشغول فعالیت است. این مرکز که مراحل راه‌اندازی آن از سال ۱٣۷۱ آغاز شد تا به حال سه رئیس شناخته شده را تجربه کرده است. اولی محمدجواد لاریجانی که نقش اصلی را در راه‌اندازی مرکز ایفا کرد. دومین چهره محمدرضا خاتمی بود که درمجلس ششم مسئولیت را به عهده گرفت و حالا توکلی که ششمین سال ریاستش را می‌گذراند...»

پرسش‌های جدید در برابر نسل جدید
محمدصادق خرازی سفیر پیشین ایران در فرانسه با عنوان: «چند جانبه‌گرایی، ضرورت معادلات امروز جهانی» در روزنامه «بهار» نوشته است: «امروزه پرسش‌های جدیدی در برابر نسل جدید جامعه جهانی قرار دارد، اینکه آیا قوانین، مقررات و معاهدات بین‌المللی ظرفیت و توانایی کامل را برای حل و فصل مسائل و مشکلات جهان پیچیده امروز دارند یا خیر.
امروز نه تنها در میان متفکران روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل و صاحبنظران سیاسی جهان بحث‌های کلان و عمده‌ای در جریان است، بلکه چالش بزرگی میان قدرت‌ها و دولت‌ها وجود دارد که قوانین و معاهدات شکل گرفته در دوران جنگ سرد که براساس تقسیم‌بندی‌های مناسبات جهان سلطه و جهان قدرت تنظیم شده کارایی لازم را برای رتق و فتق امور عالم ندارند و در بسیاری موضوعات خود منشأ بحران و درگیری هستد. بی‌مناسبت نیست که بیش از یک دهه اعضای ملل متحد در پی تغییر یا اصلاح منشور ملل هستند. علاوه بر وجود معاهدات و قوانین قدیم که آن هم براساس مناسبات جهان قدرت شکل گرفته نه برحسب عدالت و حق، موضوعات لاینحل دیگری در مناسبات امروز جامعه جهانی قرار گرفته‌اند که فاقد مبانی حقوقی یا معاهدات محکم یا لازم‌الاجرا هستند. بحث مهم محیط زیست، گرم شدن زمین، موضوع بغرنج آب، فضای مجازی و نسبت آن با تکنولوژی، حقوق بشر، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته دولت‌ها، تروریست و مواد مخدر، سلاح‌های کشتار جهانی همه و همه از وجود دوگانگی قوانین و معاهدات رنج می‌برند. مضافاً بحث‌های فنی حقوقی و سیاسی آن نیز دستمایه جهان سلطه و قدرت شده است. امروز به سهولت می‌توان در سطح سازمان‌های بین‌المللی از ناکارآمدی برخی قوانین، معاهدات و ساختارها و هنجارهای بین‌المللی سخن گفت، چرا که موضوعی است بکر و محل اختلاف و بحث میان قدرت‌های بزرگ جهان و همچنین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه. در این میان کشورهای غیرمتعهد از بحرا‌ن‌های تعدیل‌کننده آینده جامعه جهانی رنج می‌برند.
البته ذکر مطالب بالا بدین معنا نیست که معاهدات و قوانین جاری بین‌المللی از درجه اعتبار ساقطند. این معاهدات تا زمانی که اصلاح نشده‌اند برای کشورهایی که به آنها پیوسته‌اند لازم‌الاجرا هستند. نکته این است واقعیات جهان کنونی ما شرایطی را دیکته می‌کند که با شرایط حاکم بر زمان جنگ سرد که بسیاری از معاهدات بین‌المللی موجود در آن دوران شکل گرفته‌اند متفاوت است. لذا بر این اساس است هم اکنون صحبت از به روز کردن برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی می‌شود که به عنوان نمونه می‌توان به تلاش نزدیک به دو دهه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای اصلاح ساختار سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت آن اشاره کرد. در مکتب نئوکان‌ها، به ویژه دولت جورج بوش و برخی از همپیمانان جهانی‌شان، از سیاست یکجانبه‌گرایی در برابر ناتوانی نهادهای بین‌المللی اینگونه دفاع می‌شد که این معاهدات شکل گرفته در جنگ سرد برآورده کننده ضرورت‌ها و نیازهای امروز جهان نیست. در عمل دیدیم این تفکر و نظر جز ویرانی و آشوب و بی‌نظمی عالم چیز دیگری دربرنداشت. تصور می‌شود امروز همگرایی بین‌المللی با تقویت تفکر چندجانبه‌گرایی مشروعیت بر باد رفته و از دست داده نهادهای بین‌المللی را بازستانی و بازسازی می‌کند یا می‌توان گفت جهان در پی احیای نقش و ضرورت نهادها و شکل‌ها و هنجارهای جدید بین‌الملل خواهد بود. نقش دولت فعلی آمریکا در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است. یکی از محورهای اصلی مبارزات انتخاباتی اوباما در زمینه سیاست خارجی آمریکا حمله شدید وی به سیاست یکجانبه‌گرایانه دولت بوش بود. از دید اوباما این سیاست نه تنها دستاوردی برای آمریکا به دنبال نداشته بلکه وجهه این کشور را در میان ملل جهان به ویژه در میان مردم جوامع اسلامی بسیار تخریب کرده است. بر این اساس از زمان روی کار آمدن اوباما، دولتمردان آمریکایی تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند که چهره جدیدی از آمریکا نشان دهند. تاکید آنها به تعهد آمریکا به چندجانبه‌گرایی و کار با همپیمانان آن کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد در این راستا تفسیر می‌شود. در این راستاست که دولت اوباما تلاش وافر دارد که همبستگی و یکپارچگی شورای امنیت به ویژه مجموعه اعضای دائم آن را حتی به صورت ظاهری خدشه‌ناپذیر معرفی کند. آمریکا می‌کوشد این طور وانمود کند که منبعد کشورها با جامعه جهانی طرف هستند و نه با یک یا چند دولت. واقعیت این است که مبارزه با سیاست بوش در زمینه موضوعاتی که شورای امنیت با آنها درگیر است آسان‌تر از خنثی‌سازی تلاش‌های اوباما در ارتباط با آن موضوعات است. لذا در شرایط کنونی تلاش‌ کشورهای در حال توسعه باید حول این محور شکل گیرد که از اتفاق نظر شورای امنیت به ویژه اعضای دائم آن جلوگیری شود.»

ساز و کار جدیدی می‌خواهد
رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در روزنامه «آرمان» درباره طرح مجمع تشخیص مصلحت برای انتخابات چنین اظهارنظر کرده است: «چند روزی است که بحث «تدوین سیاست‌های کلی برگزاری انتخابات» در مجمع تشخیص مورد توجه محافل سیاسی داخل کشور قرار گرفته است.
در اصل مشکل جای تردید نیست به عبارتی دیگر مشخص شده است که باید ساز و کارهای جدید در رابطه با انتخابات به کار گرفته شود. بنابر این باید فکری کرد و راه‌حلی پیدا کرد.
مجمع تشخیص بهترین نهاد برای ایجاد تغییر در ساختار برگزاری انتخابات است. یکی از راه‌حل‌ها این پیشنهادی است که از سوی برخی دلسوزان نظام و نیروهای انقلابی مطرح شده است. بهترین نهاد هم این پیشنهاد را مورد نظر قرار داده چرا که اگر این مسأله در دولت بررسی می‌شد زیر سوال می‌رفت، دولت و مجلس در این مسأله ذی‌نفع هستند و متهم به خودبینی می‌شوند اما مجمع تشخیص چون ترکیبی از ارکان نظام، مسئولین سابق، نماینده دولت و... است و در یک جمله منصوبین مقام معظم رهبری هستند، می‌تواند آن را بررسی نماید.
مجمع تشخیص از یک طرف مشاوره به رهبری نظام می‌دهد و علاوه بر این که اختلافات ارکان نظام را حل و فصل می‌نماید در زمینه‌های مختلف هم می‌تواند به رهبری مشاوره بدهد تا تصمیم را ایشان بگیرند. بنابراین به نظر من این مسأله در جای مناسبی مطرح شده است و آن‌ها باید نهایت دقت را در این زمینه به عمل بیاورند. باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا اعتماد مردم بیشتر جلب ‌گردد و حق همه به‌طور کامل رعایت شود.
برخی این همه موضع‌گیری کردند و بد و بیراه به ریاست مجمع و اعضای آن گفتند.باید روی این مسأله فکر شود. آنچه که مهم است این است مردم در این ساختار حضور داشته باشند و طوری نباشد که مسأله را تغییر دهیم اما ماهیتش همان ماهیت قبلی باشد. مسأله اقتدار یک نهاد نیست. در راس همه مسائل اقتدار اصل نظام اهمیت دارد.»

جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه و نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی، «جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی» را از زوایای مختلف در روزنامه «اعتماد» مورد نقد و بررسی قرار داده است.
زیباکلام نوشته است: «هفته گذشته اعلام شد شورای عالی انقلاب فرهنگی دوره پیش دانشگاهی را منحل کرده است. ایضاً در همان نشست، شورا تصمیم می‌گیرد دوره‌های آموزش و پرورش ۱۲ سال شود؛ شامل یک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله. سال گذشته نیز شورا سهمیه‌بندی کنکور را بر اساس بومی بودن داوطلبان به تصویب رساند. تصمیمات اجرایی دیگر شورا شامل تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، تعیین ضوابط چاپ و نشر کتاب، بررسی فیلترینگ اینترنت، تعریف جرم‌های اینترنتی، رفتن یا نرفتن دانشجویان به کشورهای غربی برای تحصیل در رشته‌های علوم انسانی و انواع و اقسام تصمیمات دیگر در امور دانشگاهی و فرهنگی بود. فی‌الواقع مدتی می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی از کسوت یک نهاد مشورتی، پژوهشی و مطالعاتی در حوزه فرهنگ کلان کشور به در آمده و در قالب یک دستگاه اجرایی عمل می‌کند. تغییر کارکرد، یا کاربری شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک شورای مشورتی - مطالعاتی به یک دستگاه اجرایی (صرف نظر از آنکه چقدر این تغییر به مصلحت کشور است و اساساً آیا شورا از ظرفیت و توان لازم برای اجرایی شدن برخوردار است یا خیر) تأملاتی را برمی‌انگیزد که مهم‌ترین آن جایگاه و وضعیت حقوقی شورا در مقام یک دستگاه اجرایی است. به سخن دیگر آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانوناً می‌تواند و مجاز است در امور اجرایی دخالت کرده، قانونگذاری و تعیین تکلیف کند؟ قبل از پرداختن به چند و چون جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مقدمتاً به پیشینه طرح این موضوع بپردازیم چراکه در گذشته این مشکل به صورت حادی که امروز درآمده، نبود. در گذشته، شورای عالی انقلاب فرهنگی عمدتاً به عنوان یک نهاد مشورتی، مطالعاتی و راهبردی انجام وظیفه می‌کرد و به امور اجرایی وارد نمی‌شد. بنابراین نفس این پرسش هم پیش نمی‌آمد که جایگاه قانونی شورا در کجاست؟ تغییر در کارکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی فی‌الواقع از زمان به روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاده. دولت نهم در عرصه اجرایی کشور تغییر و تحولات فراوانی ایجاد کرد. به نظر می‌رسد فلسفه کلی این تغییر و تحولات به این صورت بوده که آقای احمدی‌نژاد نهادها، شوراها و ارگان‌هایی را که مخل تصمیم‌گیری‌هایش تشخیص می‌داده - همچون سازمان برنامه و بودجه، بسیاری از شوراهای عالی، شورای نظارت بر صندوق ذخیره ارزی و امثالهم - تعطیل یا منحل کرده و در مقابل نهادهای دیگری را که از طریق آنها می‌تواند خواسته‌هایش را پیش ببرد تقویت کرده است. از جمله نهادهایی که از زمان ریاست جمهوری ایشان تغییر عمده‌ای در عملکردش به وجود آمده است شورای عالی انقلاب فرهنگی است. تا قبل از دولت نهم، رسالت یا عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی مطالعات، ارائه پیشنهادات و رهنمود در دوره‌های فرهنگی کشور بوده است.
به استثنای تصویب ریاست دانشگاه‌های کشور (که آن هم امری تشریفاتی بود زیرا انتصاب رئیس دانشگاه‌ها توسط وزیر علوم صورت می‌گرفت)، شورا کمتر و به ندرت درگیر امور اجرایی می‌شد. وظیفه یا عملکرد آن ارائه رهنمودها و پیشنهادات کلی و کلان در حوزه امور فرهنگی به رهبری و دستگاه‌های مرتبط به فرهنگ و آموزش عالی کشور بود. جدای از آنکه اساساً شورای عالی انقلاب فرهنگی ابتدای شکل‌گیری‌اش یک نهاد مشورتی، تحقیقاتی و مطالعاتی تعریف شده بود تا یک دستگاه یا نهاد اجرایی، بسیاری از اعضای آن چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی بودند و خیلی میل و اشتیاقی به امور اجرایی نداشتند.
مسأله مهم دیگری که از همان ابتدای شکل گیری شورا مانعی جدی بر سر راه درگیر شدن و دخالت آن در امور اجرایی می‌شد ابهام در جایگاه قانونی‌اش بود. قانون اساسی وظیفه قانونگذاری را منحصراً جزء وظایف مجلس شورای اسلامی می‌داند.
هیچ نهاد و دستگاه اجرایی دیگری از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز به تصویب قانون، قانونگذاری یا تصویب هیچ نوع مصوبه و آیین‌نامه اجرایی نیست، به بیان ساده‌تر شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب قانون اساسی نمی‌تواند و مجاز نیست هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی را مکلف و موظف به اجرای مصوبات، قوانین یا تصمیماتش کند. این امور صریحاً در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی اش است که می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را مکلف و موظف به اجرای دستورالعمل‌ها، مقررات و... کند، جدای از ملاحظات قانونی، عامل مهم دیگری که باعث می‌شود دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل اجرایی با اشکال جدی روبه رو شود، ضرورت «پاسخگو بودن» یا آنچه در فلسفه سیاسی به عنوان ارکان قدرت و نهادهای اجرایی از آن نام برده می‌شود، است. در نظام‌های مبتنی بر قانون از جمله نظام خودمان هر دستگاه اجرایی در برابر اختیارات و مسئولیت‌هایی که دارد، همزمان وظیفه پاسخگویی هم در قبال تصمیمات و سیاست‌هایش برعهده‌اش است.
درست است که رئیس‌جمهور، وزرا، مدیران ارشد اجرایی و هر مسئول دیگری از اختیاراتی برای اعمال قدرت تصمیم‌گیری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی برخوردارند، اما در مقابل، در برابر مجلس در قبال آن تصمیمات و سیاست‌ها پاسخگو هستند. وزرای آموزش و پرورش، علوم یا ارشاد از اختیاراتی در خصوص اعمال یکسری مقررات، آیین نامه‌های اجرایی، عزل و نصب‌ها، تعیین سیاست‌ها و اعمال تصمیمات اجرایی برخوردار هستند اما در عین حال در قبال آن تصمیمات و سیاست‌ها در برابر مجلس باید پاسخگو باشند. مجلس می‌تواند هر مسئول اجرایی را به واسطه آنچه ناکارآمدی یا سوءمدیریت یا تصمیمات آن مقام می‌پندارد، به صحن علنی مجلس فراخوانده و از او بازخواست کند و عنداللزوم اگر از توضیحات و پاسخ‌های وی قانع نشد، می‌تواند رای به برکناری وی بدهد.
این همان فلسفه یا اصل «پاسخگو بودن» دولت یا حاکمیت در برابر ملت است. اشکال بنیادی که پیرامون شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است فقدان «پاسخگو بودن» آن است. اگر قرار شود این شورا، قوانین اجرایی نصب و وضع کند، در امور اجرایی دخالت کرده و این تصمیم یا آن یکی را اتخاذ کند، با توجه به پاسخگو نبودن به هیچ نهادی از جمله و مهم‌ترین آن، پاسخگو نبودن آن در قبال نمایندگان ملت یا مجلس شورای اسلامی اشکال جدی و این سوال به وجود می‌آید که در آن صورت وظیفه رسیدگی، بررسی صحت و سقم و تشخیص درستی یا نادرستی و به خیر و صلاح بودن یا برعکس به زیان کشور و مردم بودن تصمیمات شورا چگونه حاصل می‌شود؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضعیت فعلی نهادی است که تصمیم‌گیری می‌کند (خلاف قانون اساسی)، قانون وضع می‌کند (خلاف قانون اساسی)، قوانین و مقررات به اجرا می‌گذارد (خلاف قانون اساسی)، و در بسیاری از امور دیگر تعیین تکلیف می‌کند (خلاف قانون اساسی)؛ بدون آنکه ذره‌ای در مقابل تصمیمات و سیاست‌هایی که به اجرا می‌گذارد «مسئولیت پاسخگویی» داشته باشد. نفس اینکه پاسخگو بودن حکومت در قبال سیاست‌ها و تصمیماتش این همه در نظام‌های سیاسی مدرن مورد تاکید قرار گرفته، به واسطه این نکته ساده است که «مسئولان» یا «حکومت» می‌توانند اشتباه کنند.
بنابراین نمایندگان ملت وظیفه بررسی و نظارت بر سیاست‌ها و تصمیمات آنان را دارند. مگر آنکه فرض بگیریم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی جملگی معصوم، قدیس و عقل کل هستند و احتمال اینکه اشتباه و خطایی در تصمیم‌گیری‌هایشان وجود داشته باشد، صفر است. گمان نمی‌رود حتی خود بزرگ بین‌ترین اعضای شورا هم چنین گمانی در مورد خودشان داشته باشند. هدف این یادداشت به هیچ روی بررسی و نقد جهت‌گیری‌ها و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست بلکه بیشتر توجه به جایگاه قانونی آن و اشکال بنیادی که بر سر راه دخالت‌های آن در امور اجرایی وجود دارد، است، والا اشکالات و شبهات زیادی می‌توان در خصوص عملکرد آن شورا مطرح کرد.
نفس اینکه از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد جایگاه شورا اینقدر تغییر یافته به تنهایی مبین آن است که این نهاد به چه میزان یک نهاد علمی، پژوهشی و فرهنگی است، و به چه میزان یک جریان سیاسی- فرهنگی با جهت‌گیری‌های خاص خطی و جناحی. فقدان ارتباط با دانشگاه‌ها و بدنه هیات علمی کشور نکته تامل‌برانگیز دیگر این نهاد است.
فقدان ارتباط ارگانیک آن با سایر نهادهای تعلیم و تربیتی، کمیسیون‌های فرهنگی و ذی‌ربط مجلس، موسسات تحقیقاتی به همراه چهره‌ها و شخصیت‌های آکادمیک کشور نکته تامل برانگیز دیگر شورا است. شورای عالی انقلاب فرهنگی چه میزان به الفبای بسیاری از مسائل و مشکلات واقعی آموزش عالی کشور اشراف و آگاهی دارد؟
اما همان طور که گفتیم بررسی و نقد عملکرد شورا و اشراف آن به مسائل علمی بالاخص در حوزه علوم انسانی، موضوع این نوشتار نیست. انگیزه اصلی این یادداشت طرح مقوله جایگاه قانونی شورا در اتخاذ تصمیمات اجرایی است و ذکر این نکته که اتخاذ تصمیمات اجرایی از سوی شورا با دو معضل اساسی روبه‌رو است؛ نخست آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی به عنوان نهادی مجری با شرح وظایف، اختیارات قانونی و مسئولیت‌های تعریف شده، تعیین نشده است. ثانیاً اینکه تمامی نهادهای اجرایی در قبال تصمیمات و سیاست‌هایی که به اجرا می‌گذارند، به نمایندگان ملت و مجلس پاسخگو هستند، در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که صرفاً تصمیمات را اتخاذ می‌کند و به اجرا درمی آورد، در حالی که در قبال خیر و صلاح بودن، به نفع مردم و کشور بودن، قانونی بودن یا نبودن آن تصمیمات به هیچ روی پاسخگو نیست. این وضعیت در حقیقت نقض آشکار یکی از اساسی‌ترین مبانی نظام‌های مبتنی بر قانون است. قدرت و اختیارات همواره با مسئولیت و پاسخگو بودن همراه است. اعمال قدرت و اختیارات بدون برخورداری از مسئولیت و پاسخگویی، نقض ابتدایی‌ترین اصول مردمسالاری است.»

رسالت مجلس در بررسی بودجه
دکتر احمد یزدان‌پناه در روزنامه «دنیای اقتصاد» باعنوان: «رسالت مجلس در بررسی بودجه» نوشته است: «بررسی بودجه دولت‌ در یک اقتصاد نفتی فرصت خوبی در اختیار نمایندگان مردم می‌گذارد تا هدف اصلی آن یعنی سهم بودجه در رفاه اکنونیان و آیندگان را بررسی کنند. اهمیت بودجه در این کشورها علاوه بر کشورهای در حال توسعه غیرنفتی، در این است که نوسانات قیمت نفت از طریق بودجه به پیکره اقتصاد ملی سرایت می‌کند. توجه به نیازهای آیندگان و سهم آنان از این ثروت ملی ایجاب می‌کند که نمایندگان مجلس، توسعه‌ پایدار موردنظر برنامه‌های پنج‌ساله را در برنامه‌های یک ساله بودجه‌ای دولت دور از ملاحظات سیاسی و بده بستان‌های متداول لحاظ نمایند. برخی کشورهای نفتی با تزریق حداقلی ارز نفت به تقاضای امروز جامعه و انتقال درست ثروت ملی به آیندگان به این هدف دست یافته‌اند. در یک کلمه، مدیریت سیکل‌های درآمد نفت و هموارسازی تامین مالی پروژه‌های عمرانی و سایر مصارف از منبع یک بار مصرف پول نفت از ابعاد مهم رسالت بودجه‌نویسی در یک کشور نفتی است. برپایی صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی تنها یک راه‌حل است، ولی کافی نیست. مدیریت مالی آینده‌نگر و عقلایی می‌تواند شامل:
۱ - هموارسازی مخارج عمومی در راستای معالجه پدیده کم رشدی اقتصاد،
۲ - تعبیه سازوکاری که به‌طور خودکار درآمد نفت را وقتی از آستانه یک حد معینی بیشتر شود به پس‌انداز تبدیل نماید و آنها را برای سرمایه‌گذاری تجهیز نماید.
٣ - خرج خودکار از پس‌اندازهای انباشت شده وقتی قیمت نفت افت می‌نماید. هدف اعمال سیاست مالی پویا بر پایه عنایت خاص بر تزریق بهنگام و به مقدار درآمد نفت و پایداری بلندمدت نقش آن در فرآیند توسعه است. در اینجا است که مشکلات ساختاری بخش غیرنفتی از جمله واردات بی‌رویه باید از ابعاد گوناگون در زمان بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد و سرانجام، نیاز به بالا بردن کارآیی مخارج دولت در آموزش و پرورش و بهداشت و غیره نیز در این راستا حیاتی است.
چرا مصون‌سازی بودجه دولت از نوسانات سیکلی نفت مهم است؟ زیرا در یک اقتصاد نفتی، نرخ ارز واقعی که شکل دهنده قدرت رقابتی آن کشور و محوری برای متنوع‌سازی اقتصاد تک‌محصولی است با جهت سیکل‌های قیمت نفت همسویی دارد. تحقیق سه ماه پیش مجامع بین‌المللی برای ٣٣ کشور نفتی مبین آن است که این هم‌سویی وقتی مدیریت می‌شود که به عواملی چون: بوروکراسی شدید، کارآیی و عدالت سیستم قضایی، دموکراتیک بودن سیستم حکومتی و برابرگرایی توزیع درآمد، توجه کافی شود.»

کلیدی‌ترین نکته برای اصولگراها
روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «از آقای کلینتون بپرسید» نوشته است: «از یک منظر راهبردی و با توجه به تحولاتی که در حال شکل‌گیری است- نه تحولاتی که شکل گرفته است- مقطع فعلی، مهم‌ترین مقطع بعد از انتخابات است. اکنون دو مسیر استراتژیک ایجاد شده است که تا حدود زیادی روند تحولات آینده را تعیین می‌کند. مسیر اول مربوط به آمریکایی‌هاست و آنچه «یک تغییر استراتژی» در قبال ایران نامیده‌اند. منابع آمریکایی در هفته‌های گذشته این موضوع را به روشن‌ترین وجه ممکن بیان کرده‌اند که دولت اوباما راهبرد جدیدی را درباره ایران در پیش گرفته و در برخی از مبانی رفتار خود تجدید نظر کرده است. این بسیار مهم است که دریابیم اولاً آیا به راستی یک تغییر استراتژی در کار است و ثانیاً چرا آمریکایی‌ها مقطع فعلی را برای عملی کردن آن انتخاب کرده‌اند. مسیر دوم در داخل ایران در حال طی شدن است اما سرنخ آن را هم خارجی‌ها به دست دارند. جریان فتنه پس از حوادث ۹ دی و ۲۲ بهمن آشکارا دریافته است که باید حتماً در مسیر آینده خود - البته اگر آینده‌ای در کار باشد- تجدید نظر کند و مسیر فعلی قابل تداوم نیست. این تجدید نظر که برخی از عناصر دون پایه داخلی فتنه خیلی علاقمند هستند نام آن را «تدوین استراتژی جدید» بگذارند، البته بسیار فراتر از تاب و طاقت و ظرفیت سران فعلی فتنه است. در بین چند نفری که اکنون به طور نمادین بالای سر این جریان قرار گرفته اند، در واقع هیچ کسی که دارای یک فهم روشن نسبت به آینده و قدرت فکری لازم برای گذاشتن یک راه درست پیش پای آن باشد، وجود ندارد. در چنین شرایطی است که گردانندگان اصلی فتنه در خارج از ایران در حال آشکار کردن نقش خود هستند و تقریباً به صراحت می‌گویند که چه سناریوهایی را در ذهن دارند و عوامل داخلی از کدام راه باید بروند.
شاید کلیدی‌ترین نکته برای جامعه سیاسی اصولگرا اکنون این باشد که هم بتواند محتوای این دو نوع دگرگونی استراتژیک را دریابد (تا مبادا جاده بپیچد و ما نپیچیم) و هم ارتباط میان آنها را کشف کند. داشتن یک تصویر روشن از اینکه آمریکایی‌ها هرگونه تغییر در رفتار خود درباره ایران را چگونه با سناریوهای جریان داخلی فتنه هماهنگ کرده‌اند عنصر ضروری همه برنامه‌ریزی‌ها و واکنش‌های آینده است. بدون شک اگر بتوان این تئوری را ثابت کرد که اکنون استراتژی آمریکا در قبال ایران، مکملی برای طرح ریزی‌های داخلی دوستان آمریکاست و دو مسیر استراتژیکی که از آنها سخن گفتیم در جنبه‌های کلیدی مشترک هستند و در موارد مهمی برهم منطبق می‌شوند، آن وقت اجراء یک پازل کلان که سازنده بسیاری از تحولات آینده است، خود را نشان خواهد داد. مقدمه کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱ با این جمله آغاز می‌شود که بهترین راه برای پیش بینی آینده ساختن آن است. ما اکنون در موقعیتی قرار داریم که می‌توان فهمید آمریکایی‌ها چگونه قصد دارند آینده سیاست خود درباره ایران را بسازند.
اول از همه، روشن است که آمریکایی‌ها اصرار دارند به هر قیمت ممکن جریان فتنه داخلی ولو در حدی که فقط بتوان بر مبنای آن نمایش‌های تلویزیونی ترتیب داد و نطق‌های حقوق بشری ایراد کرد، زنده بماند. آمریکایی‌ها بیش از چند ماه است که فهمیده‌اند ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران دیگر نه می‌تواند کارکرد امنیتی داشته باشد و نه کارکرد سیاسی؛ یا به تعبیر دقیق‌تر با این کارها نه می‌توان نظام جمهوری اسلامی را برانداخت و نه حتی امکان گرفتن یک باج ولو کوچک از نظام که بتواند لااقل چند ماهی از آن تغذیه کند، وجود دارد. تنها کارکرد این جریان آن است که به گفته یک منبع اسرائیلی هر از گاهی «آبروریزی» درست کند، مثل دیوانه‌ای که کاری از او ساخته نیست و آزاری ندارد الا اینکه چند وقت یک بار - آن هم نه همیشه- دادی بزند و نگاه‌ها را در یک مجلس محترم متوجه خود کند. غربی‌ها به این آبروریزی البته دل بسته‌اند چرا که می‌توانند با استفاده از آن به عنوان ورودی ماشین تبلیغاتی خود، خروجی آن را طوری تنظیم کنند که گویی در ایران به واقع خبری است.
روشی که اکنون غربی‌ها در پیش گرفته‌اند این است که بحران‌های افتاده به جان این جماعت را به روشی علاج کنند. بحران اول فتنه -که پیش از این زمانی از آن سخن گفته‌ایم- چیزی است که می‌توان آن را بحران تکیه گاه نامید. درماه‌های گذشته مهم‌تـرین عواملی کـه فتنه در ایران بـه آن تکیه داشت دو چیز بوده است: ۱- سرمایه اجتماعی کف خیابان و ۲- اختلاف درون حاکمیت. در مورد سرمایه اجتماعی اکنون کار به مالیخولیا کشیده است. کسانی که تا دیروز تصور می‌کردند مردم تهران فدایی آنها هستند چند ماهی است در هیچ تجمع مردمی شرکت نمی‌کنند الا اینکه مردم آنها را وادار به فرار -در انواع مختلف آن- می‌کنند. غربی‌ها اکنون تلاش می‌کنند اجازه ندهند جریان داخلی فتنه به هیچ وجه با این حقیقت که سرمایه اجتماعی آن دچار فروپاشی شده مواجه شود و به این ترتیب به آنها اطمینان بدهند که تکیه گاه مزبور سر جای خودش است ولو اینکه همه ظواهر و قرائن خلاف آن باشد. خوشمزه بازی‌هایی نظیر اینکه تهران در روز ۲۲ بهمن یک پادگان بزرگ شده بود، همه آنها که آمدند سبز بودند ولی لباس بسیجی پوشیده بودند، راهپیمایان ۲۲ بهمن دلشان سبز بود و از این قبیل -که شاید خواننده تصور کند شوخی است ولی عین تحلیل‌های شگرفی است که جریان فتنه در مورد حادثه ۲۲ بهمن ارائه داده و در رسانه‌های غربی تا حد غیرقابل توصیفی تکرار شده- همه در راستای همین استراتژی است که جریـان فتنـه همچنان بتواند به چیزی تکیه کند که وجود ندارد.
در مورد تکیه گاه دوم هم اکنون طرف غربی مراقب است که جریان داخلی فتنه دچار هیچ مسئله‌ای نشود. در این تقریباً تردیدی نیست که شکاف‌های درون حاکمیت اکنون تا حدود قابل توجهی ترمیم شده و حامیان حکومتی فتنه یا تغییر موضع داده یا آنقدر ضعیف شده‌اند که می‌دانند مثل تمام سال‌های پس از انقلاب بهتر است گوشه‌ای امن پیدا کنند و بیهوده خود را به مهلکه نیفکنند. با کم شدن حجم این اختلافات و روشن‌شدن این نکته که توان رهبری برای بازآرایی فضای سیاسی و تغییر آرایش نخبگان بسیار بیشتر از آن است که روزهای اول برخی تصور کرده بودند، غربی‌ها دریافته‌اند که بهتر است یک تکیه گاه جدید برای دوستان داخلی خود دست و پا کنند و آن تکیه‌گـاه هم دو کلمه بیشتر نیست: خود آمریکا.
اگر به یاد بیاورید مقام‌های غربی در ماه‌های اول آغاز فتنه در حمایت صریح و علنی از ناآرامی‌ها در ایران اندکی احتیاط می‌کردند. علت هم این بود که تصور می‌کردند حمایت علنی به ضرر دوستانشان تمام خواهد شد هم به این دلیل که آنها اصرار دارند بگویند مهره آمریکا نیستند و هم از این رو که این حمایت‌ها می‌تواند توجیه کافی برای برخورد با آنها به نظام بدهد. اکنون روشن شده است که اولاً نه سران فتنه آنقدرها که آمریکایی‌ها روزهای اول تصور می‌کردند ضد آمریکایی و مصر به مرزبندی با آن هستند و نه ابایی از این دارند که به عنوان بخشی از پروژه آمریکا شناخته شوند. به عبارت دیگر، طرف غربی اگر مایل به زنده ماندن فتنه است، اکنون چاره‌ای ندارد جز اینکه دست خود را علناً بالای سر آن بگیرد و فتنه‌گران را دلداری بدهد که اگر درون حکومت اجماعی علیه آنها شکل گرفته، نباید بیمناک باشند چرا که آمریکا با آنهاست!
این وضعیت، هیچ تفاوتی با وضعیتی که در همه سال‌های پس از انقلاب وجود داشته ندارد. در واقع پس از ۷ ماه خواب و خیال اکنون آمریکایی‌ها به همان جایی بازگشته‌اند که همواره در آن قرار داشتند یعنی متوسل شدن به ابزارهایی مانند حقوق بشر و امثال آن و درگیر شدن با نهادهایی مانند سپاه که حافظ و ضامن هویت و ارزش‌های انقلابی هستند. در واقع اگر تغییر استراتژی هم در کار باشد بیشتر چیزی شبیه پس گرفتن حرف‌های دهان پرکن چند ماه اخیر و بازگشت به استراتژی خزنده‌ای است که با سرعت لاک‌پشت - وگاهی هم با حرکت در مسیر برعکس- قصد براندازی روشنفکرانه نظام جمهوری اسلامی را دارد. آقای اوباما اگر مایل است چیزهای بیشتری در مورد میزان کارایی این سیاست در مقابل ایران بداند می‌تواند به همسر وزیر خارجه خود مراجعه کند. آقای کلینتون به او خواهد گفت همه دیوانه بازی‌هایی که بوش درآورد از جمله به این دلیل بود که روش‌های به اصطلاح نرم در مقابل ایران کارگر نیفتاد و اینکه نام حرکت سینوسی بین استراتژی‌های مقابله و مهار تغییر استراتژی نیست.»

دفاع از عملکرد هسته‌ای دولت خاتمی
روزنامه «اعتماد» با عنوان: «دفاع مجدد حسن روحانی از عملکرد هسته‌ای دولت خاتمی» نوشته است: «به دنبال خودداری دو روزنامه حامی دولت از چاپ جوابیه حسن روحانی، وی جوابیه خود را به رسانه‌های گروهی ارسال کرد. روز دوشنبه یکی از این دو روزنامه در گزارشی تحت عنوان «باز هم دکتر روحانی» و روزنامه ایران در گزارشی در همان روز تحت عنوان «انتقاد از قلب واقعیت‌ها برای ادامه حیات سیاسی»، به انتقاد از سخنان تازه حسن روحانی پرداختند و وی را آماج حملات خود قرار دادند. پس از ارسال جوابیه، این دو روزنامه از چاپ جوابیه خودداری کردند.
این گزارش‌ها پس از سخنان حسن روحانی در تمجید از عملکرد هسته‌ای دولت خاتمی به نگارش درآمدند. حسن روحانی در اظهار نظری تصریح کرد سال ٨۱ نقطه بسیار مطلوب در روند برنامه هسته‌ی ایران محسوب می‌شود. بیان همین مساله کافی بود که دولت و حامیان آن نسبت به مواضع روحانی جبهه‌گیری کنند. البته حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت خاتمی، همواره مدافع عملکرد دولت اصلاحات بوده است به گونه‌ای که پس از پخش برنامه مستند هسته‌ای از صداو سیما که در آن برنامه، دولت خاتمی را دولتی ترسو و دولت احمدی‌نژاد را دولتی شجاع نامیده بود، حسن روحانی در مقام پاسخگویی برآمد و نسبت به این عملکرد هشدار داد. البته دفاع حسن روحانی باز هم ادامه یافت به گونه‌ای که در اظهارنظر دیگری از عملکرد هسته‌ای دولت خاتمی تقدیر کرد اما بیان همین مساله کافی بود که اصولگرایان واکنش نشان بدهند. حسن کامران نماینده اصفهان در مورد سخنان روحانی گفت: همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی معترف هستند که بنیاد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور از سال‌های بسیار دور گذاشته شد و هر دولتی هم به نسبت توانایی‌های خود برای ادامه این فعالیت‌ها تلاش کرد اما بی‌انصافی است که جسارت و ایستادگی شجاعانه دولت نهم و دهم را در به ثمر رسیدن این تلاش جمعی نادیده انگاریم. بیان حرف‌های قشنگ کار قصه گوها است. نکته مهم این است که این حرف‌ها در صورتی زیبا نقش می‌شوند که اجرای خوب و قوی داشته باشند.
موسی قربانی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با بیان اینکه اسناد پذیرش تعلیق از سوی دولت اصلاحات و تیم مذاکره کننده حسن روحانی در خصوص مسائل هسته‌ای موجود است، یادآور شد؛ حسن روحانی مسئول مذاکرات هسته‌ای دولت اصلاحات به مجلس شورای اسلامی آمد تا نمایندگان وقت را برای پذیرش تعلیق توجیه کند. قربانی اظهار داشت: عین جمله حسن روحانی در جلسه غیرعلنی مجلس این بود که فرآیند اصل ۱۱۰ طی شده است. یعنی روحانی تلاش می‌کرد که به نمایندگان بگوید رهبر معظم انقلاب هم با تعلیق موافق است. وی گفت: انکار این حقیقت که پذیرش تعلیق از سوی افرادی رخ داده است که امروز ادعای انجام فعالیت‌های هسته‌ای را به نام خود ثبت می‌کنند، همان قدر غیرممکن است که بیان شود دولت‌های قبلی نقشی در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور نداشته‌اند. ایرنا نیز با انتشار گزارشی تحت عنوان «حسن روحانی به کدام سمت می‌رود» از وی انتقاد کرد. در این گزارش آمده است؛ «در زمان دولت آقای خاتمی توانستیم- البته با همت دانشمندان جوان کشورمان- خودمان سانتریفوژ تولید کنیم. پس چرا در زمانی که شما مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را برعهده داشتید، نه تنها غنی‌سازی بلکه تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را به حال تعلیق درآوردید؟ در زمانی که مسئول پرونده هسته‌ای ایران بودید کار به جایی رسید که غربی‌ها با وقاحت تمام می‌گفتند باید تحقیقات دانشگاهی خود را نیز تعلیق کنید. آیا منکر این مساله هستید؟ آقای روحانی ممکن است بفرمایید واژه تعلیق داوطلبانه غیرالزام‌آور در کدام یک از کتب حقوق بین‌الملل وجود دارد و آیا این واژه توسط تیم مذاکره کننده‌ای که شما هدایت آن را برعهده داشتید، تولید نشد؟ می‌توانید بگویید در چند توافقنامه و قرارداد بین‌المللی از این واژه استفاده شده است؟ آقای روحانی، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر گفته‌اید غربی‌ها قصد دارند در موضوع مبادله سوخت نیروگاه تهران تعلیق سه یا چهارساله غیرآشکاری را بر ما تحمیل کنند. می‌توانید بگویید آیا جمهوری اسلامی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مبادله اورانیوم ۵,٣ درصد با سوخت ۲۰ درصد را مطابق با نظر کشورهای طرف مذاکره پذیرفته است یا نه؟ آیا جمهوری اسلامی سه گزینه خرید، مبادله و در نهایت تولید را برای تامین سوخت نیروگاه تهران مطرح نکرده است که خود نشانگر انعطاف دیپلماسی هسته‌ای در دولت کنونی است؟ آیا تیم مذاکره کننده هسته‌ای ضمن پذیرش اصل مبادله اعلام نکرده است تنها در صورت دریافت تضمین‌های عینی و پذیرش شرط‌های ایران از جمله مبادله در خاک ایران حاضر به انجام مبادله است؟» البته پس از این جنجال‌سازی‌ها و انتشار گزارش‌هایی در دو روزنامه اصولگرا، حسن روحانی بار دیگر در مقام پاسخ برآمد و تصریح کرد؛ آنچه بعد از مذاکرات طولانی هیات مذاکره‌کننده با تروئیکا اروپایی و آژانس انرژی اتمی صورت گرفت، منتج به آن شد که هم اصفهان، هم اراک و هم بقیه مراکز تهیه و تولید هسته‌ای فعالیت خود را ادامه دهند، و فقط گازدهی نطنز به مدت کوتاهی آن هم نه به صورت الزامی بلکه به صورت داوطلبانه به تعلیق درآید. این به معنی آن بود که فقط ۱۰ درصد فعالیت به مدت کوتاهی تعلیق شود. اما آنچه طی این چند سال اخیر اتفاق افتاده آن است که چند قطعنامه تحریم علیه ایران صادر شده و الان هم بعضی‌ها قصد دارند ماحصل این زحمات را به خارج از ایران منتقل کنند. در آن زمان در سایه تعلیق محدود و موقت فناوری‌های U.C.F، ساخت سانتریفوژها و فعالیت اراک و بندرعباس تکمیل شد و ادامه یافت. در ضمن همه تصمیمات اتخاذشده در زمان ایشان تصمیمات نظام بوده و با تایید و نظارت دقیق و جزء به جزء مقامات عالیه نظام صورت گرفته و تصمیم فردی نبوده است.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی