• بعد از ۳۱ سال هنوز خامنه ای و یا هر کس دیگری نماد واقعی نظام جمهوری اسلامی نیست. هر دو جناح فکر می کنند، حذف هر یک از آنها، و حتی حذف خامنه ای و احمدی نژاد با هم، هنوز به معنی فروپاشی حکومت اسلامی نیست. اما اگر «قداست» خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی بشکند و از حالت تابو بودن خارج شود، آنوقت آغاز فروپاشی کل نظام مطرح می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۹ اسفند ۱٣٨٨ -  ۲٨ فوريه ۲۰۱۰

جنبش دمکراسی خواهی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر، محوری ترین جنبشی است که در جامعه جریان دارد. این جنبش ولی هنوز تا پیروزی و موفقیت مراحل و راه دراز و پرپیچ و خمی را پیش روی خود دارد. جنبش عملا موجود سبز به عنوان یکی از مراحل جنبش دمکراسی خواهی، هر اندازه که به اهداف و خواست های این جنبش نزدیکتر شده و بر نقاط ضعف و کاستی های خود فائق آید، به همان اندازه شانس عبور از یک جامعه سنتی به جامعه مدرن نزدیکتر می شود.
رسیدن به چنین هدفی باید با نقد جنبش عملا موجود، شناخت و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن، بررسی و نقد مواضع و راه کارهای جناح سازشکار و غیرتحول طلبش، به همراه نقد آن نیروئی که تا همه برنامه سیاسی خود را در جنبش سبز مشاهده نکند، از آن حمایت نکرده و از شرکت در آن خوداری می کند، همراه شود.
از مواردی که می تواند مورد نقد قرار گیرد، تابوزدائی و شکستن توهم نسبت به بنیاگذار جمهوری اسلامی است. خمینی به عنوان اصلی ترین نماد نظام جمهوری اسلامی، هنوز بین بخش قابل توجه ای از اصلاح طلبان حکومتی در هاله ای از تقدس پیجیده شده و آنها هنوز خواب دوران ولایت اورا می بینند.
این مقوله آنچنان مهم نبود اگر مانند آلمان که تعداد اندکی نئونازی هنوز هوادار هیتلر هستند، خمینی هم در نظام دمکراتیک و تثبیت شده ای، هوادار می داشت. تاسف دراین جاست که چنین توهمی در نزد افرادی به چشم می خورد که از سخنگویان اصلی و از افراد موثر جنبش سبز می باشند. به همین دلیل ما مفید می دانیم تا در چند نوشته و به اختصار به بررسی نظرات و عملکرد خمینی، بنیانگذار رژیم جمهوری اسلامی پرداخته شود.

***   
   
پاره کردن و آتش زدن عکس خمینی در کنار تصویر خامنه ای در روز ۱۶ آذر جناح های مختلف حکومتی را به واکنش واداشت. آقای مهدی کروبی از اولین کسانی بود که عکس العمل نشان داد. وی ضمن اعتراض به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در رابطه با پخش آن، انگشت اتهام را به سوی کودتاگران دراز کرد.
البته وقاحت کودتاگران و تصمیم آنها به ادامه سرکوب جنبش به حدی است که نمی توان به راحتی از کنار این ادعا گذشت و آن را نادیده گرفت. به ویژه وقتی بیاد بیاوریم که به فرمان رهبر آن ها یعنی خمینی، سینما رکس آبادان و مسجد کرمان به آتش کشیده و به رژیم شاه نسبت داده شد. از این رو هیج بعید نیست که کودتاگران با درس آموزی از بنیانگذار جمهوری جهل، جنایت و دروغ دست به چنین کاری زده تا بتوانند زمینه سرکوب بیشتر جناح مقابل حکومت را فراهم نمایند.
نطق خامنه ای، افاضات لاریجانی و سایر مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی بعد از ۱۶ آذر و روز عاشورا بیانگر هدف آنان از انتساب این واقعه به اصلاح طلبان حکومتی می باشد.
آنان علیرغم دعوت ظاهری خامنه ای به آرامش، حملات خویش رابه اصلاح طلبان حکومتی افزایش و وعده مجازات عاملان فرضی این حادثه را دادند. اما تظاهرات صدهاهزار نفری مردم در روز عاشورا که با شعارهای ضد خمینی و خامنه ای انجام گرفت، نشان داد که مردم جان به لب رسیده، دیگر از تهدیدهای باند کودتا هراسی به دل ندارند.
اینک هر سه قوه، شمشیر را از رو بسته و علاوه بر سرکوب با اعتراف گیری اجباری از تعدادی از دستگیرشدگان، دو تن از جوانان کشور ما را اعدام و نیز برای تعدادی دیگر حکم اعدام صادر کرده اند.
٣۰ سال خون آشامی، نمایندگان اسلام شیعه اثنی عشری را در کشورمان سیر نکرده و آنها تنها راه بقای خود را در ادامه خون ریزی بیشتر می دانند. در مورد پاره کردن و آتش زدن عکس خمینی در ۱۶ آذر و نیز شعارهای ضد خمینی در روز عاشورا، مئسله اصلی این نیست که کدام طرف راست می گوید، بلکه موضوع کلیدی این است که چه اتفاقی افتاده است، که هر دو طرف به وحشت افتاده و فریاد وامقدسا سر داده اند. آیا آنها واقعا همانطور که خود ادعا می کنند شخص خمینی را «قدیس» و «معصومی» می دانند که اهانت به او را بر نمی تابند؟ و یا علت خشم و وحشت آنها، مهمتر از «قداست» خمینی است، ولی بر زبان نمی آورند؟
سوال دیگر در این رابطه این است که چرا تاکنون شعارهائی که علیه دستگاه ولایت فقیه و بویژه شخص خامنه ای داده شد، حساسیت این چنینی را حداقل در میان کودتاگران بر نیانگیخت، اما آتش زدن تصویر خمینی چنین غوغائی به پا کرد؟
ما فکر می کنیم، بعد از ٣۱ سال هنوز هم که هنوز است خامنه ای و یا هرکس دیگری نماد واقعی نظام جمهوری اسلامی نیست. هر دو جناح فکر می کنند، حذف هر یک از آنها، و حتی حذف خامنه ای و احمدی نژاد با هم، هنوز به معنی فروپاشی حکومت اسلامی نیست. اما اگر «قداست» خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی بشکند و از حالت تابو بودن خارج شود، آنوقت آغاز فروپاشی کل نظام مطرح می شود.
به همین دلیل لازم است تا درکنار افشای باند کودتا، و در راس آنها سیدعلی خامنه ای، شخصیت و کارکرد واقعی خمینی افشا گردد تا ضمن فروریختن «قداست» وی در جامعه، شرایط برای جایگزین کردن شعار «جمهوری ایرانی» به جای «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» فراهم آید.
شاید برای نسل ما، انجام این کار دیگر ضرورتی نداشته باشد، زیرابسیاری از ماها، با پوست و گوشت خود جنایات خمینی را، هم در مورد خود و دوستان و خویشاوندان و نیز مردم کشورمان لمس و تجربه کرده ایم. اما نسل جوان که موتور اصلی جنبش اعتراضی و دمکراسی خواهی مردم کشورمان هستند، چی؟ آیا آنها از قتل عام دگراندیشان در دهه ۶۰ که خمینی در راس حکومت بود،به اندازه کافی آگاهی دارند؟ آیا نتایج مخرب سیاست ادامه جنگ که منجر به مرگ صدهاهزار نفر و خسارت صدها میلیارد دلاری بر کشور شده، برایشان روشن است؟ وقتی با جوانان تازه از ایران آمده، آنهم کسانی که دستی در سیاست داشته و دارند، صحبت به میان می آید، جواب به این سوالات منفی است.
بویژه وقتی می بینیم بسیاری از آنان با شعار «یا حسین میر حسین» به میدان آمده اند و نیز آقایان موسوی و کروبی از خمینی یک قدیس ساخته و در آرزوی احیای جمهوری اسلامی دوران فرماندهی خمینی هستند، اهمیت افشای خمینی و نقطه نظرات و عمل کردش، صدچندان می شود!
بر این موضوع بایستی تجربه نسل ما نیز اضافه شود. آیا ٣۰ پیش سال ما خمینی را بدرستی شناخته و با نظرات سیاسی وی آشنا بودیم؟ اگر قبل از انقلاب بهمن از اهداف و شخصیت وی اطلاع داشتیم، آیا همان عملی را انجام می دادیم که در جریان انقلاب بهمن انجام دادیم؟ آیا غیراین است که با وقوع انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن و متعاقب آن تشکیل جمهوری اسلامی بسیاری از فعالین سیاسی دوران شاه ابتدا از شرکت در حیات سیاسی کشور محروم و سپس یا به جوخه اعدام و زندان سپرده شده و یا مجبور به ترک وطن گردیدند؟ آیا تکرار همین وضعیت در شرایط سیاسی آینده کشور ما محتمل نیست؟
به عبارت دیگر آیا این احتمال وجود ندارد که این بار نیز سر سکولارهای دمکرات کشورمان بی کلاه مانده و آنها نه تنها امکان بازسازی دمکراتیک و آبادسازی کشورمان را پیدا نکرده، بلکه دوباره سلاخی شوند؟
بنظر ما اگر اپوزیسیون سکولار و دمکرات تنها نقش حمایتی را برای خود پیشه کند و از نقد نظرات انحصارگرایانه و واپسگرایانه بخشی از اصلاح طلبان حکومتی صرف نظر کنند، چنین احتمالی وجود دارد.
بنابراین ما وظیفه خود می دانیم تا ضمن حمایت از حرکت های جناح اصلاح طلب حکومتی که در راستای دمکراسی و منافع ملی کشور انجام می شود، نظرات واپس گرایانه آنها را، با هدف توهم زدائی از چهره واقعی خمینی و عمل کرد او به عنوان نماد اصلی نظام جمهوری اسلامی، به نقد بکشیم.
در این رابطه با بررسی و نقد نظرات خمینی، به هدف خمینی در مخالفت با حکومت شاه قبل از انقلاب و عملکرد وی در راستای آن هدف و بعد از فاجعه انقلاب ۲۲ بهمن، می پردازیم.

*** خمینی قبل از انقلاب:
۱ ــ هدف و انگیزه خمینی در ضدیت با شاه.
مخالفت با شاه، نه مخالفت با سیستم استبدادی او و جایگزینی اش با نظامی دمکراتیک و مدرن، بلکه تشکیل حکومت اسلامی و بازگرداندن جامعه به دوران اولیه اسلام بود. وی در کتاب ولایت فقیه صراحتا می گوید که «رسول اکرم .... علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. درآن زمان مثلا به بیان قانون جزا اکتفا نمی کرد، بلکه به اجرای آن می پرداخت. دست می برید، حد می زد، و رجم می کرد. پس از رسول اکرم خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد.» ص ۲۵ کتاب .
در واقع منظور خمینی از حاکمیت اسلام، حاکمیت فقها و یا بقول خودش سلطنت فقها بر همه و از جمله شاهان بود. وی در این رابطه چنین می نویسد:
«الفقهاء حکام علی السلاطین. سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق گیرد.» همانجا ص ۴۹
از آنجا که از نظر خمینی قانون همان احکام اسلامی است که در قران و سنت رسول و در احادیث مورد قبول وی آمده است، بد نیست تا با نگاهی به کتاب توضیح المسائل خمینی به برخی از این احکام اشاره ای داشته تا به درک عقب مانده وی از قانون و عمق فاصله آن با قوانین مدرن بیشتر پی ببریم.
کتاب نامبرده از ۵٨ احکام و ۲٨۹۷ مساله و نیز ملحقات تشکیل شده است. که در ارتباط با بحث ما، چند تائی از آنها را در این جا ذکر می کنیم.

احکام جنایات؛ مساله ٣۴۹ :

«اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد، در، قبل باشد یا دبر، بالغ باشند یا نابالغ اگر چه منی بیرون نیاید، هر دو جنب می شوند.»
مساله ٣۵۰:
اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده و یا نه عسل بر او واجب نیست» ص ۶۰ و ۶۱
احکام زکات؛ مساله ۱٨۵٣:
«زکات نه چیز واجب است اول: گندم، دوم جو، سوم خرما، چهارم کشمش، پنجم طلا، ششم نقره، هفتم شتر، هشتم گاو، نهم گوسفند » ص ٣۰٣
احکام نگاه کردن:
دراینجا خمینی طی ۱۰ مساله، تکلیف انواع نگاه مرد (چه بالغ و چه نابالغ) را به زن روشن کرده است. و تعین کرده که چه نوع نگاهی جایز و چه نوع نگاهی غیرجایز است.
بیچاره سلاطین و نخست وزیران، نمایندگان مجلس و بطور کلی دانشمندان اعم از جامعه شناسان حقوقدانان، ریاضی و فیزیکدان، مهندسین در تمامی عرصه ها از کجا بدانند که «تا فلان جای دخول ختنه، انسان جنب می شود و تا فلان جا نه؟»
چه جوری آنها انواع خمس و زکات را دانسته و از کجا می توانند تخمین بزنند که چه نگاهی حرام است و چه نگاهی جایز؟
تمامی این دانش در نزد فقها است و بس. بنابراین همه آن اندیشمندان، از آنجائیکه در زمینه احکام اسلامی جاهل و فاقد کوچکترین اطلاعاتی هستند، برای کشورداری و مدیریت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، محیط زیستی و بهداشتی جامعه مناسب نمی باشند.
برعکس فقها خبره این کارند!! و از آنجائیکه فقیه در معنای خاص خود در دین اسلام، آنهم اسلامی شیعه عثنی عشری وجود دارد، پس فقهای شیعه باید حاکم بر امور جامعه و مردم باشند.
بنابر این خمینی نه مشکلی با دیکتاتوری سلاطین داشت و نه با بی عدالتی آنها. مساله اصلی وی این بود که فقها باید سلطنت کنند نه پادشاهان!
۲ ــ مشخصات حکومت اسلامی از دید خمینی.
خمینی در پی تشکیل حکومت اسلامی بود که درآن بجای شاه خلیفه و یا ولی فقیه بر تخت خلافت نشیند و به جای قوانین مدنی، قوانین عهد بربریت دوران اولیه اسلام جاری گردد.
وی اقدامات وحشیانه ای نظیر دست بریدن، حد زدن و سنگسارکردن (رجم) را از الزامات تشکیل دولت اسلامی دانسته و در عین حال اعتقاد داشت که «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجرا است.» همان منبع ص ۲۶.
٣ ــ حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است.
یکی از مشخصات دیگری که خمینی برای حکومت اسلامی قائل است، و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر مبنای آن نوشته شده است، عبارت از این است که «حکومت اسلامی نه استبدادی است، و نه مطلقه، بلکه «مشروطه» است.»
معمولا طرفداران اصلاح طلب خمینی دوست دارند فقط این جنبه از نظر خمینی را برجسته کنند که ادعا دارد، حکومت اسلامی مشروط است و منظور واقعی خمینی را که در ادامه بشکل روشن توضیح داده است را نادیده می گیرند.
وی بلافاصله درک خویش از مشروطه را چنین توضیح می دهد. «البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. ص ۴٣ همانجا
«مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است... از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.
بنابراین در مشروطه خمینی آنچه که محلی از اعراب ندارد قوانینی است که توسط اشخاص و اکثریت تصویب و به اجرا گذاشته می شوند. وی در این مورد چنین می نویسد. «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطه سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند. در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیج کس حق قانونگذاری ندارد و هیج قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری... «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد. ... » ص ۴۴ همانجا
به این ترتیب خمینی نه به نمایندگان مردم اعتقاد داشت و آنها را برای قانونگذاری به رسمیت می شناخت و نه به مجلس قانونگذاری. او فقط مجلس برنامه ریزی الهی ای را لازم داشت که درپرتو احکام اسلام تدارکچی ولی فقیه باشد.
بنابراین آنهائی که خواستارقوه مقننه واقعی و قوه قضائی مستقل و قوه مجریه ای که بر اساس مصوبات قوه مقننه اداره کشور را بر عهده داشته باشد، چگونه می توانند خودرا طرفدار «امامی» بدانند، که صراحتا اعلام کرده «هیج کس حق قانونگذرای» نداشته و «هیج قانونی به جز حکم شرع را نمی توان به اجرا گذاشت».
این وضعیت از دو حال خارج نیست. یا آنها فکر می کنند با وسیله قراردادن خمینی می توانند بر جناح حاکم غلبه و به این ترتیب نه از سر اعتقاد، بلکه از روی مصلحت اندیشی به وی روی آورده اند، یا اینکه هنوز در مورد خمینی در توهم هستند.
در هر دو حالت آنها به رشد فکری و سیاسی جامعه و نیز به عبور از حکومت توتالیتر دینی به یک حکومت متعارف و دمکراتیک لطمه زده و در نتیجه به بقای حکومت اسلامی یاری می رسانند.
اینکه خمینی بعد از انقلاب مجبور شد به مجلس شورای اسلامی و قید کلمه جمهوری تن دهد، از روی مصلحت سیاسی و صرفا ناشی از شرایط جامعه و دستاوردهای حقوقی مدرنی بوده که مردم بعد از انقلاب مشروطه بدست آورده بودند. وی چنانکه در بالا آمد، هیچگونه اعتقادی به جمهوریت و مجلس قانونگذاری نداشت.

۴ ــ قانون از نظر خمینی:
درک خمینی از قانون نه تنها با معنای شناخته شده آن در جوامع مدرن، پیشرفته و دمکراتیک متفاوت بوده، بلکه حتی با جوامع دیکتاتوری مدرن نیز مغایرت دارد.
وی وقتی که از قانون صحبت می کرد، منظورش همان احکام اسلامی بود که یا در قران آمده و یا در حدیث های مورد قبول وی بیان شده است.
به همین دلیل نیز او به مجلس قانونگذاری باور نداشت. در این رابطه خمینی به صراحت نوشته است که:
«حکومت اسلامی حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست.» همانجا ص ۴۴
و در ادامه برای محکم کاری تاکید کرده است:
«یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الا اجرا است، همان حکم و قانون خداست.» همانجا ص ۴۵
ازآنجائیکه قانون موردنظر خمینی را نه منتسکیو که کتاب روح القوانین را نوشت و نه روسو که قراردادهای اجتماعی را به رشته تحریر درآورد و نه حقوقدانانی که برای جوامع مدرن امروزی جهت تنظیم بهتر روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشریت تلاش می کنند، فاقد صلاحیت قانون گذاری هستند، در نتیجه فقط فقها هستند که این حق را به نمایندگی از طرف خدا (آنهم فقط خدای مسلمانان شیعه) دارا می باشند.
در اینجاست که ضدیت خمینی با علوم انسانی و اجتماعی معاصر، و دانشمندان و روشنگران و سیاستمداران غیربنیادگرای اسلامی آشکار می شود.
وی در این رابطه چنین می نویسد:
«چنانکه اگر کسی همه علوم را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند، یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا نمی کند... آنچه که مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم و ائمه ما درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده، این است که حاکم و خلیفه... باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانوندان باشد.» همانجا ص ۴٨
بنابراین میزان شناخت خمینی از قانون فراتر از تجربه دوره اول اسلام و نیز احادیث مربوط به آن نبوده است. وی دنیای محدودی داشت که در آن نه پیشرفت جوامع انسانی جائی داشته و نه تنوع فرهنگ های رنگارنگ در سطح بین المللی و ملی.   


*** از آنجا که کتاب ولایت فقیه حمینی فشرده تمامی نظرات وی در مورد حکومت اسلامی می باشد، ما بیشترین تاکید را روی این کتاب داشته و گاهی نیز گریزی به توضیح المسائل وی خواهیم داشت.


ماشاالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا ۲۷.۰۲.۲۰۱۰