اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ۴ می ۲۰۰۶

به مناسبت روز جهانی مطبوعات، ٣ مه برابر با ۱٣ اردیبهشت، "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی" گزارشی از وضعیت مطبوعات ایران در سال ۱٣٨۴ را به شرح زیر تهیه و تنظیم نموده است.
قابل ذکر است که با توجه به نبود آزادی عمل برای مدافعان حقوق بشر و سایر نهادهای غیر حکومتی و وجود سانسور خبری در ایران، این گزارش در بر گیرنده تمامی موارد نقض حقوق مطبوعات نیست و تنها منعکس کننده بخش کوچکی از شرایطی است که توسط رژیم بر آنها تحمیل شده است.
 
خلاصه موارد نقض حقوق مطبوعات در این گزارش بدین شرح است:
۱.          بازداشت اهل مطبوعات ۱۴ مورد
۲.          بازجویی و تفهیم اتهام ۲٨ مورد
٣.          احضار به نهادهای امنیتی و دادگاه ها ۵۹ مورد
۴.          محاکمات انجام شده ۵۶ مورد
۵.          احکام صادره شده توسط دادگاه ها ۲۵ مورد
۶.          ضرب وشتم   روزنامه نگاران ٣ مورد
۷.          اخراج از کار   ۵۴ مورد
٨.          مطبوعات توقیف شده ۱٣ مورد
۹.          سایت های اینترنتی مسدود شده ۷ مورد
۱۰.        ۵۲۵۰۰۰۰ تومان جریمه نقدی
۱۱.        یک مورد توقیف اموال
۱۲.        دو مورد ممنوع الخروج شدن
۱٣.        ۵۲ ضربه شلاق
۱۴.        ۱۰ سال و شش ماه محرومیت از فعالیت مطبوعاتی
۱۵.        ۲٣ سال و سه ماه محکومیت زندان
 
  ضمناً موارد مختلف سرکوب و تجاوز به حقوق وب لاگ نویسان در این گزارش، نماینگر تلاش گسترده ای جهت مسدود کردن این فضای رو به رشد   کار و فعالیت مطبوعاتی میباشد.  
از ۲۶٣ مورد نقض حقوق مطبوعات که در این گزارش آمده است، از جمله میتوان به نقش شعب و نهادهای امنیتی ذیل که بیشترین سهم را در برخورد با مطبوعات ایران در سال ۱٣٨۴ داشته اند اشاره کرد :
 
۱.          شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی   ۵۲ مورد
۲.          شعبه ۱۰٨٣ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسینیان   ۲٨ مورد
٣.          شعبه اول دادگاه انقلاب و عمومی سنندج به ریاست قاضی امجدیان ۱٨ مورد
۴.          وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۵ مورد
۵.          هئیت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی ۱٣ مورد
۶.          شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ۱۲ مورد
۷.          شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت به ریاست بازپرس اسلامی ٨ مورد
٨.          شرکت مخابرات ایران ۷ مورد
۹.          شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت محسن قاضی ۵ مورد
۱۰.        شعبه سوم کارکنان دولت با ٣ مورد
 
این ارقام نشان میدهد که تجاوز گسترده و مستمر   به حقوق مطبوعات در ایران امری خودسرانه که توسط عده ای قانون گریز انجام گرفته باشد نیست و نمی تواند جزء با تائید بالاترین مقامات جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی،سازماندهی و به اجرا در آ ید.  
در آخر لازم به تذکر است که امسال نیز جمهوری اسلامی با بی اعتنایی به درخواستهای   نهادهای حقوق بشری و   بین المللی تمام تلاش خود را مبنی بر عدم پیگیری پرونده زهرا کاظمی (قتل در زندان اوین در سال ۲۰۰٣) بکار برده است و با دستگیری عبدالفتاح سلطانی (یکی از وکلای خانواده   زهرا کاظمی) بار دیگر عدم امکان رسیدگی به این پرونده در ایران را اعتراف کرده است.
 
جهت مطالعه کل این گزارش به آدرس زیر مراجعه فرمائید :
www.komitedefa.org