اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ اسفند ۱٣٨٨ -  ۱ مارس ۲۰۱۰

روزنامه «تهران امروز» در «گزارشی از اختلاف‌نظر روس‌ها در خصوص ایران» نوشته است: «به‌نظر می‌رسد داستان تحویل موشک‌های اس٣۰۰ از سوی روس‌ها به داستان ساخت نیروگاه بوشهر شبیه شده است. مواضع متناقض مقامات روس و به‌تعبیری بدقولی آنها صرفا به موضوع ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر اختصاص ندارد بلکه سیاست پیچیده روس‌ها در قبال ایران در مورد موشک‌های اس٣۰۰ نیز صادق است. در آخرین اظهارنظرها سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری مدعی شد: «تاخیر در ارسال سامانه دفاعی اس٣۰۰ به ایران به‌خاطر نگرانی‌های امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای است.»
لاوروف در اظهاراتی عجیب مدعی شد تا زمانی که روسیه مطمئن نشود که ارسال این موشک‌ها به گسترش بی‌ثباتی در منطقه منجر نخواهد شد از ارسال این سامانه‌ها خودداری خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه خواستار پاسخگویی ایران به برخی از پرسش‌ها و ابهام‌ها پیش از تحویل موشک‌ها شد.
لاوروف به تعهداتی اشاره کرد که روسیه در قبال ثبات منطقه دارد و این موضوع باعث می‌شود مسکو تحویل اس٣۰۰‌ها را به ایران با دقت بیشتری پیگیری کند. سخنان وزیر امور خارجه روسیه در حالی بیان می‌شود که هفته گذشته سرگئی ریباکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد ما با ایران برای ارائه این سیستم‌ها قرارداد داریم و به‌ آن احترام خواهیم گذاشت و تاخیر در تحویل سامانه‌های موشک اس٣۰۰ فنی است.»
سخنان ریباکوف بلافاصله از سوی ولادیمیر کاسپاریانس پیمانکار اصلی سیستم‌های دفاعی هوایی در شرکت آلماز- آنتی تکذیب شد. به گفته وی، سامانه‌های موشکی اس٣۰۰ هیچ‌گونه مشکل فنی ندارند و این تاخیرها سیاسی است.»
این مواضع متناقض در ماه‌های اخیر در دفعات مختلف از سوی مقامات روس تکرار شده و در ماه‌های اخیر به موازات نزدیکی مسکو به واشنگتن در پرونده هسته‌ای ایران تشدید شده است. در این مورد می‌توان به سخنان روز جمعه دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی اشاره کرد که خواستار رفتار مسئولانه تهران در قبال پرونده هسته‌ای خود شده است. مدودف در گفتگو با نشریه «پاری‌ماچ» مدعی شد در پرونده هسته‌ای ایران مشکلات فراوانی وجود داشته است. بازی دوگانه روس‌ها در پرونده موشک‌های اس٣۰۰ و برنامه هسته‌ای ایران این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در هیات‌حاکمه روسیه در مورد تحویل سامانه‌های موشکی به ایران و در کل تعامل با کشورمان اختلاف وجود دارد؟ آیا اظهارات متناقض روس‌ها در مورد تحویل موشک‌ها بازی حساب‌شده با زمان و بی‌اعتنایی به تعهدات سابق خود است؟
در دی‌ماه ۱٣٨۷ اخباری مبنی‌بر توافق ایران و روسیه در مورد فروش سامانه‌های موشکی اس٣۰۰ در رسانه‌های خارجی منتشر شد. موشک‌های اس٣۰۰ نخستین‌بار و در سال ۱۹۷۹ برای دفاع از اتحاد جماهیر شوروی ساخته شدند. این موشک‌ها توانایی هدف قرار دادن موشک‌های بالستیک را دارند و یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های موشکی ضدهوایی جهان است. رادارهای این سیستم موشکی توان تشخیص شش هدف را به‌صورت همزمان دارند و در هر سه ثانیه می‌توانند یک موشک شلیک کنند. قرارداد این سامانه‌های موشکی با روسیه در سال ۲۰۰۵ منعقد شد و مبلغ این قرارداد ٨۰۰ میلیون دلار است. اخبار تعویق ارسال موشک‌ها ابتدا از سوی مقامات روس تکذیب شد اما از اواخر سال ۱٣٨۷ خبرهایی مبنی‌بر تعویق ارسال سامانه‌های موشکی در خبرگزاری‌های روسی منتشر شد.
خبرگزاری‌های ریانووستی و اینترفاکس در مقاطعی بدون اینکه اصل خبر را تکذیب کنند از تعویق تحویل سامانه‌ها خبر دادند. همزمان با انتشار این اخبار ضدونقیض بود که مخالفت‌های آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای غربی با فروش این تسلیحات به ایران آشکار شد. در راستای این مخالفت‌ها در اواخر سال ۱٣٨۷ تلاش‌های غرب به‌همراه اسرائیل برای لغو این قرارداد شدت گرفت. در کنار این تلاش‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای نیز تشدید شد به‌گونه‌ای که مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه کشورمان و نماینده ویژه وزارت امور خارجه در دریای‌خزر خبر لغو قرارداد را تکذیب و بر اجرای قرارداد تاکید کرد. در بهمن‌ماه ۱٣٨۷ مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع سابق کشورمان برای گفتگو در مورد زمان تحویل سامانه‌ها به مسکو سفر کرد اما در سال ۱٣٨٨ تلاش‌های تل‌آویو برای انصراف روسیه از فروش سامانه‌ها به ایران شدت گرفت.
رسانه‌های اسرائیل از توقیف یکی کشتی روسی از سوی ناوهای اسرائیلی خبر دادند. اخبار غیررسمی از ارسال تجهیزات اس٣۰۰ از سوی روسیه به ایران از طریق این کشتی خبر دادند. خبری که بلافاصله از سوی مقامات روسی تکذیب شد و اسرائیل نیز به‌صورت رسمی توضیح نداد اما سفر مخفیانه نتانیاهو در ابتدا از سوی مقامات دو طرف تکذیب شد. تکذیبی که چندان دوام نداشت و بعد از چند روز ملاقات نخست‌وزیر اسرائیل با مقامات روسی از سوی کاخ کرملین تایید شد. اظهارات ضدونقیض روس‌ها باعث شد سردار سرلشکر فیروزآبادی از روس‌ها انتقاد کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان از مقامات روسی پرسید: «چرا باید موشک‌های دفاعی اس٣۰۰ ارسال نشوند در حالی که شش‌ماه از زمان تحویل این موشک‌ها گذشته و روس‌ها تخطی کرده‌اند.»
در اینکه به‌رغم توافق‌های منعقدشده روسیه بدقولی کرده دو فرض موجود است. برخی از تحلیلگران از شکاف در حاکمیت روسیه بر سر تحویل موشک به ایران خبر می‌دهند. پاول فلگن‌هاور، تحلیلگر نظامی روس در تاریخ چهارم اسفندماه در‏ مصاحبه با دویچه‌و‌له مدعی شد، ایران بدون اس٣۰۰ قادر نخواهد بود از فضای خود دفاع کند. به گفته وی، بحث فروش این سامانه‌های موشکی میان نظامی‌ها و سیاسیون روس اختلاف ایجاد کرده است.
نمایندگان صنایع نظامی روسیه طرفدار فروش این سامانه دفاعی هستند. سود کلان ناشی از فروش موشک باعث شده تا آنها از فروش موشک به‌شدت طرفداری کنند اما به‌نظر فلگن‌هاور مخالف اصلی اجرای این قرارداد در روسیه ولادیمیر پوتین است. به گفته این کارشناس نظامی تبادلات تجاری اسرائیل- روسیه دوبرابر مبادلات بازرگانی تهران- مسکو است. بر همین اساس فشار لابی اسرائیل در ممانعت از تحویل موشک‌ها انکارناپذیر است. این تحلیلگر نظامی توضیح می‌دهد که مسکو و تل‌آویو قراردادهای بزرگ نظامی با یکدیگر دارند. سیاست نتانیاهو در سال‌های ۹٨ - ۱۹۹۷ باعث شد نخستین قرارداد فنی- نظامی روسیه و اسرائیل امضا شود که تاکنون رشد قابل‌توجهی داشته است. فلگن‌هاور نقش پوتین را در توسعه روابط اسرائیل- روسیه حیاتی می‌‌داند. به اعتقاد وی، میان لابی اسرائیلی و لابی ایرانی در روسیه رقابت شدیدی وجود دارد. اما فرض دوم به بازی روس‌ها در پرونده هسته‌ای ایران ارتباط دارد. بر مبنای این فرض، مسکو تاکنون تمایل داشته پرونده هسته‌ای ایران به فرجام نرسد تا بتواند با کارت ایران در برابر غرب بازی کند. بر همین اساس، سران کاخ کرملین به همان میزان که در ساخت نیروگاه هسته‌ای بدقولی می‌کنند در تحویل سامانه‌های موشکی نیز بدعهدی می‌کنند تا از این طریق ایران را تحت ‌فشار قرار دهند. روسیه اکنون مواضع نزدیک‌تری در مورد پرونده هسته‌ای ایران به آمریکا دارد و خواستار اجرای طرح تبادل سوخت است.»

بودجه و مجموعه‌ای از اختیارات
دکتر الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس در سایت «الف» با عنوان: «رژه ارقام پشت شیشه مه گرفته بررسی لایحه بودجه سال ٨۹ پرداخته و نوشته است: «دولت در لایحه بودجه ٨۹ مجموعه‌ای از اجازه‌ها و اختیارات را درخواست کرده است که بر اساس آن می‌خواهد طبق مصلحت‌اندیشی‌های خودش تصمیم بگیرد و چون از حدود و ثغور این مصلحت‌اندیشی‌ها هیچ کس خبر ندارد، بنابراین هیچ برآورد مشخصی از بودجه وجود ندارد و حتی نمایندگان درگیر بودجه هم نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که چه اتفاقی خواهد افتاد. ماجرا از انضباط مالی و ضوابط خاص بودجه‌ریزی گذشته است و گویا اساساً این بودجه را برای بی‌انضباطی مالی تدوین کرده‌اند. بنابراین آنچه را که امسال به عنوان لایحه بودجه تدوین شده نمی‌توان بودجه نامید. برای مثال، دولت در بودجه سال ٨۹ در بخش عمومی بیش از ۶۰ درصد و در بخش عمرانی بیش از ٣۰ درصد اجازه جابه جایی خواسته که اگر این اتفاق بیفتد، در حقیقت بودجه به ورقه‌های بی‌خاصیت تبدیل می‌شود.
این در حالی است که در بودجه‌های گذشته، رقم درخواستی دولت برای این گونه جابه‌جایی‌ها نیم درصد تا یک درصد بیشتر نبوده است. بسیاری از حرف‌ها را هم دولت شفاهاً به نمایندگان می‌گوید و در متن لایحه خبری از آنها نیست و فقط تدوینگر بودجه از آن خبر دارد. به عنوان مثال قرار است رقم ۵,۱٣ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از حساب صندوق توسعه برای طرح‌های عمرانی بخش غیردولتی برداشت شود که طبیعتاً نباید هیچ گونه تعهدی برای دولت ایجاد کند، اما در کمال تعجب می‌بینیم این رقم در سرفصل‌های بودجه ٨۹ آمده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در قالب لایحه بودجه سال ٨۹ به دنبال مجموعه‌ای از اجازه‌ها و اختیارات بوده تا بتواند قوانین دائمی کشور را در حوزه‌های مختلف متوقف کند یا بنا به مصلحت‌هایی که خودش می‌بیند، آنها را تغییر دهد. نکته مهم دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد این است که در بودجه سال‌های گذشته این موضوع که نفت براساس بشکه‌ای چند دلار در بودجه بسته شده است، مشخص بود. به گونه‌ای که روشن و شفاف می‌دانستیم مثلاً بودجه بنا دارد از محل فروش هر بشکه نفت، ‏A‏ دلار برای هزینه‌های عمومی و بودجه عمومی کشور استفاده کند. بنابراین اگر ایراد کارشناسی به آن وارد بود، توان تشخیص آن وجود داشت. اما امسال ادعای دولت با محاسبات کارشناسی بودجه متفاوت است. دولت می‌گوید قرار است بودجه ٨۹ را با نفت بشکه‌ای ۶۵ دلار ببندد، اما در مقابل، محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس واقعیت‌های دیگری را نشان می‌دهد. با پیش فرض‌هایی نظیر نرخ ارز ۹٨۵ تومانی، میزان تولید نفتی که برای سال دیگر پیش‌بینی شده و همچنین با در نظر گرفتن مصرف داخلی، علی‌القاعده نفت در بودجه ٨۹ بشکه‌ای ٨۰ دلار درمی آید. به این معنا که اگر نفت بشکه‌ای ٨۰ دلار به فروش برود، کفاف هزینه‌ها و مصارف دولت را خواهد داد. بنابراین اگر در سال آتی متوسط فروش نفت کشور کمتر از ٨۰ دلار باشد، از همین حالا باید منتظر کسری بودجه باشیم. می‌بینید که همه چیز متکی به اما و اگر است و هیچ تعریف و تصویر روشنی از سال آینده وجود ندارد. برای مثال دولت آمده است یک جدول ارائه کرده و اجازه تغییرات ۶۰ درصدی از مجلس خواسته است. این به معنای آن است که این جدول دیگر خاصیتی ندارد و اگر قرار است این ارقام ۶۰ درصد تغییر کند، دیگر به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست که در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق آمده و گفته است نمی‌دانیم دولت در سال آینده چه می‌خواهد بکند. بنابراین نمی‌توانیم هیچ رقمی برای تورم سال آینده اعلام کنیم. وقتی تنها مرجعی که صلاحیت اعلام رسمی نرخ تورم کشور را دارد، نمی‌داند سال بعد چه اتفاقی می‌افتد، چه انتظاری داریم که یک پیمانکار طرح‌های عمرانی یا یک تولیدکننده یا تاجر بتواند از آینده برآورد داشته باشد و براساس آن برنامه‌ریزی کند. اکنون یک ماه به آغاز سال ۱٣٨۹ مانده، ولی نمایندگان مجلس هنوز هم از زمان اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و سناریوی انتخابی دولت و ثمره اجرای آن بی‌اطلاع هستند. نمایندگان حتی نمی‌دانند این عدد ۴۰هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه که از آزادسازی یارانه‌ها حاصل می‌شود، چطور به دست آمده و دولت همچنان در حال ارائه سناریو است. نزدیک به ۹۰ درصد از بودجه جاری کشور صرف پرسنل دستگاه‌های دولتی می‌شود یعنی یا حقوق و مزایای مستمر آنهاست یا اعتباری غیرمستمر که به پرسنل داده می‌شود و تقریباً نه دولت و نه دستگاه‌های اجرایی و نه مجلس، اختیاراتی در جابه جایی آنها ندارد. بنابراین به حدود ۷۰ یا ٨۰ هزار میلیارد تومان از بودجه جاری نمی‌توان دست زد و برای باقیمانده‌ای که حدود ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، احکامی دارید که می‌تواند این رقم را تغییر دهد. مثلاً اگر ۱۱ هزار میلیارد تومان تفکیکی از شرکت‌های دولتی بابت فرهنگ، به آنها افزوده شود، این ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومان تبدیل به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما اگر این میزان افزوده نشود، یک عدد دیگری و اگر بخشی افزوده شود رقم دیگری می‌شود. دولت برای این ارقام هم مجوز جابه جایی خواسته است یعنی برای آن چیزی که مجلس اصلاً نمی‌داند چه میزان است باید اجازه جابه‌جایی هم بدهد. امثال این احکام فراوان است. مثلاً برای اولین بار بودجه‌های متفرقه نزدیک به ٣۰ درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. حتی در بخش بودجه‌های عمرانی که معلوم است پروژه‌ها چیست و چه کار باید کرد، بلاتکلیفی وجود دارد.
نسبت بودجه‌های جاری و عمرانی و بحث شرکت‌های دولتی هنوز روشن نیست. همچنین سهم دستگاه‌های مختلف، تغییراتی که باید در وضعیت پرسنل و درآمد آنها انجام گیرد و نیز تکلیف دولت در حوزه نفت روشن نیست. براساس آن چیزی که دولت پیشنهاد کرده است که بتوان یک برآوردی از وضعیت سال آتی داد، من در بودجه این را نمی‌بینم و شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی اعلام می‌کند هیچ تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی در سال آتی نداریم.»

سخنان تازه آقای مشاور
روزنامه «آرمان» سخنان مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور را که در گفتگو با خبرگزاری مهر بیان شده بود، در شماره دیروز خود با عنوان: «سخنان کلهر درباره جشن پیروزی احمدی‌نژاد و آقاسلطان» چنین بازتاب داده است: «مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی تاکید کرد که، لفظ سران فتنه را قبول ندارد و گفت: «برپایی جشن پیروزی احمدی‌نژاد اشتباه بود.» کلهر تاکید کرد: اینها نکات مهم و کلان سیاست است. مثلاً در دوره ناصرالدین شاه ایران اصلاً حرکت و پیشرفتی نداشت. دنیا را اگر آب می‌برد ایران را خواب می‌برد. ولی الان این طور نیست الان زمانی است که حتی اصطلاحات می‌تواند خطرناک باشد و یا کمک‌کننده باشد. مثلا اینکه من در خوشه چندمم می‌تواند مسأله‌ساز شود.
کلهر با تاکید بر اینکه «به احساس مسئولیت افراد ساده دل راهپیمایی اعتراضی مردم در ۲۵ خرداد ماه احترام می‌گذارم اما معتقدم در راهپیماییهای بعدی همه بازی خوردند» گفت: من نگران جنبش سبز هستم. ٨ میلیون نفر از جنبش سبز افراد متخصص یا جوانان جویای علم و تخصص هستند که نمی‌توان آنها را حذف کرد. ٨ میلیون را متاسفانه چند ماه پیش در اتوبوس خود سوار نکردیم و راننده آنها خودش را با برآوردهای غلط بیرون انداخته است. نگران هستم که این ٨ میلیون نفر که بسیار متفرق و سلائق گوناگون دارند را راننده دیگری بر اتوبوس دیگری سوار کند. اتوبوسی غیر از اتوبوس نظام. وی به تحرکات اعتراضی تحت عنوان «جنبش سبز» نیز اشاره کرد و گفت: لایه میانی موج سبز جز» متخصصان و اندیشمندان دوست داشتنی کشور هستند. نباید این افراد را حذف کرد. اصلا قابل حذف کردن نیستند. اشتباه بعضی از ما این است که می‌خواهیم تسویه حساب کنیم و در این تسویه می‌خواهیم تکلیف همه را هم روشن کنیم. اگر یک صاحبنظر سیاسی و اصولگرا می‌خواهد با اصلاحات تسویه حساب کند اینجا جای آن نیست. حوادث پس از انتخابات جای تسویه‌حسابها نیست. این تسویه‌حساب خطرناک است. ما نمی‌خواهیم فقط مسأله انتخابات را حل کنیم بلکه می‌خواهیم شبهه‌زدایی کنیم. می‌خواهیم گرد و غبار را کنار بزنیم. کلهر ادامه داد: بنده عناصر بسیار نزدیک به دولت را می‌شناسم که در ایجاد فضای نامناسب نقش داشته‌اند. کسانی که میدان ولی عصر را پس از انتخابات به جشن پیروزی تبدیل کردند. این افراد اشتباه کردند. اشتباه بزرگی هم کردند. من که نماینده احمدی‌نژاد بودم نمی‌دانستم همچون جشنی را تدارک دیده‌اند و در تلویزیون آن را مشاهده کردم. مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور ادامه داد: یک صاحبنظر سیاسی و اصولگرا می‌گوید اصلاحات مرد. واقعاً این حرف به چه معنی است؟ در این شرایط نباید به متفکری مثل حجاریان بی‌احترامی کرد که اجر آن و امثال آن بسیار بیشتر از عافیت‌طلبی‌های برخی دیگران است. وقتی حجاریان در اعترافات گفت برگشتم واقعاً باور کردم زیرا حجاریان یک متفکر و اهل مطالعه و قابل احترام است.
وی در ادامه گفت‌وگوی خو با مهر با تاکید بر اینکه از نتیجه انتخابات و پیروزی احمدی نژاد به هیچ عنوان شوکه نشده است گفت: نتیجه انتخابات من را اصلاً شوکه نکرد. ۵ شب قبل از رای گیری تعداد رای احمدی‌نژاد ۲۵ میلیون نفر بود که چهار میلیون آن را در مناظره با موسوی از دست داده بود وگرنه حدود ٣۰ میلیون رای داشت. احمدی‌نژاد برخلاف مناظره با دکتر محسن رضایی که یک مناظره منطقی بود در مناظره با موسوی خوب عمل نکرد.
مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور ادامه داد: من تاکید دارم که در این قضایا نباید فله‌ای برخورد کرد. من هرگز لفظ سران فتنه را در مورد دو کاندیدای رقیب آقای احمدی‌نژاد استفاده نکرده‌ام و نخواهم کرد. من تاکید دارم سران جدا و مزدوران جدا هستند. فتنه هم جدا است. مزدوران کسانی هستند که چاقوکش هستند و پول می‌گیرند ولی نه از اشخاص مشهوری که خودشان بیشتر بازی خورده هستند تا بازی گردان. بلکه ساختار بسیار پیچیده‌تر است. مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: به گفته جنبش سبز، این جنبش چند کشته در حوادث پس از انتخابات داشته است (به نقل از سایتها و...) اما سوال این است که چرا تنها برای خانم ندا آقا سلطان بورسیه در کشورهای خارجی درست می‌شود. چرا بورسیه برای ترانه موسوی و یا عاطفه امام ایجاد نشد؟! وی ادامه داد: به معنای اسم ندا آقاسلطان توجه کنید. ترجمه اسمش به انگلیسی می‌شود «فریاد آقای شاه» یعنی این مملکت با سابقه ٣۰ سال جمهوری به جایی نرسید و باید آقای رضا پهلوی برگردد!! آنها نمی‌دانستند که سلطان در فارسی دیگر این بار را ندارد. تا قاجاریه این بار را داشت اما از قاجاریه به بعد کلمه سلطان دیگر این بار را از دست داد و بیشتر این لفظ به زنان اطلاق می‌شود.
آنها روی این واژه‌ها کار کرده‌اند. اینها ابزار جنگ نرم است اما ندا آقاسلطان دختر ساده‌ای بود و نمی‌دانست بعد از فیلمی که بازی می‌کند و در آن خودش را به مردن می‌زند در آمبولانس واقعاً کشته می‌شود آن هم به دست همین آقای پزشک؛ فراری به انگلیس.»

۴٨ بار اعتراض رئیس
روزنامه «بهار» در گزارشی با عنوان: ٣٨ نامه اعتراضی علی لاریجانی به احمدی‌نژاد» نوشته است: «دیروز خبرگزاری مهر رونوشتی از نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد که هر کدام از آنها بیانگر اقدامات غیرقانونی دولت است یا به عبارتی در این نامه‌ها اقدامات مغایر دولت با قانون و مصوبات مجلس به اطلاع محمود احمدی‌نژاد رسیده است. علی‌ لاریجانی از طریق ٣٨ نامه، خواستار اقدامات اصلاحی دولت و ارائه توضیحات لازم در موارد فوق‌الذکر شده است. حجم این نامه‌ها البته از سوی دیگر نشان می‌دهد دولت در سطح گسترده‌ای برخلاف مصوبات عمل کرده است. چنین مقابله‌ای در قالب نامه‌نگاری شاید نخستین پرده‌برداری از اعتراضاتی باشد که به رفتار دولت دهم صورت می‌گیرد. پیش از این نیز اما بارها مسئولان مجلس و سازمان بازرسی کشور از اقدامات غیرقانونی دولت گله کرده بودند. یعنی زمانی که محمود احمدی‌نژاد سکان هدایت دولت نهم را در اختیار داشت. به عنوان مثال در اواخر سال ٨۷ و در اوایل سال ٨٨ نمایندگان مجلس هنگام قرائت گزارش تفریغ بودجه‌های ٨۵ و ٨۶ یادآور شدند تخلفات بودجه‌ای گسترده‌ای از سوی دولت صورت گرفته است. مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در ۱۶ بهمن ٨۷ در صحن علنی مجلس گفت مجموع تخلفات بودجه‌ای دولت در سال ٨۵ در استفاده از درآمدهای نفتی از مرز ۴,۶ هزار میلیارد تومان گذشته است. و در فروردین ٨٨ نیز مشخص شد دولت در سال ٨۶ چیزی نزدیک به ۵۴ درصد تخلف بودجه‌ای داشته است. اما تندترین برخورد مجلس با تخلفات دولت به زمانی برمی‌گردد که حداد عادل ریاست مجلس هفتم را برعهده داشت و محمود احمدی‌نژاد نیز رئیس دولت نهم بود. در آن دوران محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد یکی از مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود خلاف قانون اساسی است. این اقدام نادر با واکنش کم‌سابقه‌تر رئیس مجلس هفتم مواجه شد. به این صورت که حدادعادل برای تعیین تکلیف این مصوبه به طور مستقیم اقدام به نگارش نامه‌ای به رهبر انقلاب کرد تا تکلیف اختلاف نظر تقریباً بدیهی مذکور با نظر ایشان مشخص شود. نخستین روز از بهمن ماه ۱٣٨۶ صحن علنی مجلس شاهد شرح واقعه نامه‌نگاری‌های فی‌مابین دولت و مجلس و نهایتاً کسب تکلیف از مقام معظم رهبری توسط ریاست مجلس هفتم بود. حدادعادل در واکنش به اقدام بی‌سابقه رئیس دولت نهم در انتقادو مخالفت با مصوبه مذکور نامه رهبر انقلاب در این خصوص را قرائت کرد که حکایت از تایید نظر مجلس در این باره داشت. البته این رویارویی نخستین و آخرین رویارویی رئیس مجلس هفتم با رئیس دولت نهم نبود و بارها غلامعلی حدادعادل از رفتار غیرقانونی دولت گله کرد. حالا به نظر می‌رسد دوباره این ماجرا تکرار می‌شود. اما این بار علی لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده است و محمود احمدی‌نژاد نیز ریاست بر دولت دهم را برعهده دارد. جالب اینجاست که این نامه‌ها حجم بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی از مناقصه‌ها تا بیمه‌های همگانی و از سیاست‌های مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی تا مباحث مربوط به تسهیلات بانکی را دربرمی‌گیرد. علی لاریجانی در یکی از این نامه‌ها خطاب به محمود احمدی‌نژاد می‌نویسد: «نظر به اینکه به موجب مواد(۷)، (٨) و (۲۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱٣٨٣ مرجع رسیدگی به اختلافات بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گذار، صلاحیت‌های آن مرجع و نحوه رسیدگی به شکایت مشخص شده است و براساس تبصره (۲) ذیل ماده (٨) قانون مزبور نیز، تدوین آئین‌نامه اجرایی توسط هیأت محترم وزیران متوقف به تصویب اساسنامه «هیأت رسیدگی به شکایات» در مجلس می‌باشد علیهذا اقدام هیأت محترم دولت به الحاق عبارت «و نیز اختلافات ناشی از چگونگی برگزاری مناقصات و تقاضای مناقصه‌گران برای ارجاع به داوری برای حل اختلاف‌های یاد شده» به بند (۱) تصویب‌نامه ۵۰۰۵/ت ۲٨۵۹۱ مورخ ۱۲,٣/۱٣٨٨ مغایر با قانون است.»
از سوی دیگر لاریجانی از دولت خواسته است تا در موارد لازم مطابق با آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ٨۵ و ۱٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن عمل کند. همچنین لاریجانی در یکی از نامه‌های خود در رابطه با عدم مصرف کردن وجوه مربوط به خصوصی‌سازی تاکید می‌کند: «نظر به اینکه به موجب صدر ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری‌ها باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد، همچنین، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع قانون مذکور نیز در بندهای هشت‌گانه ماده (۲۹) مشخصاً احصا شده است،‌ علیهذا، مفاد مصوبه، از این حیث که قبل از واریز وجوه حاصله از واگذاری‌ها به حساب خزانه‌داری کل، سازمان خصوصی‌سازی را به مصرف نمودن وجوه حاصله یا معادل آن از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری تکلیف نموده است مغایر صدر ماده (۲۹) قانون فوق می‌باشد. در یکی دیگر از نامه‌ها به دولت اخطار داده شده است» با استناد به تبصره الحاقی به ماده (۱٣۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و... که مقرر می‌دارد: «هرگونه ادغام و انحلال... شرکت‌های دولتی... که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود صرفاً باتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» بنابراین، تجویز مندرج در تبصره ماده (٣) آئین‌نامه مبنی بر امکان تشکیل سازمان مدیریت و حمل و نقل مسافر از محل ادغام شرکت‌هایی مانند اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها و... که دارای قانون ایجاد می‌باشند مغایر با تبصره الحاقی به قانون برنامه چهارم است. همچنین با توجه به ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موضوع ماده (۲) قانون مجازات اسلامی، مصوب ٨,۵,۱٣۷۰، عبارت «رسیدگی و صدور رأی لازم» مندرج در ذیل ماده (٨) آیین‌نامه، از آن حیث که مبنای قانونی صدور رأی متعاقب رسیدگی توسط هیأت انضباطی سه نفره مشخص نمی‌باشد در مغایرت با ماده (۲) قانون فوق‌الذکر قرار دارد.» از سوی دیگر یکی از چالش‌های بانکی که افزایش سرمایه بانک‌ها را منوط به پیشنهاد بانک مرکزی می‌کند از سوی رئیس مجلس نیز به محمود احمدی‌نژاد گوشزد شده است و در یکی از نامه‌های اعتراضی او آمده است: «از آن جهت که افزایش سرمایه بانک را به جای مجمع عمومی منوط به پیشنهاد بانک مرکزی نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.» یکی از مسائلی که علی لاریجانی به آن اشاره می‌کند تصویب‌نامه‌هایی است که بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند بدون آنکه از قبل در قانون بودجه تامین اعتبار شده است. این مسأله بدون شک موجب آشفتگی مالی می‌شود و یکی از رئوس اصلی اعتراض لاریجانی به احمدی‌نژاد را تشکیل داده است.
به نظر می‌رسد عملکرد دولت در حوزه اقتصاد نقطه عطف ٣٨ نامه اعتراضی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد است. از این منظر حالا شاید بهتر بتوان دلیل نابسامانی‌های اقتصادی را درک کرد. یعنی در حالی که تنها چند ماه از تشکیل کابینه دهم می‌گذرد رئیس مجلس پوشه‌ای بزرگ از نامه‌های اعتراضی نسبت به رفتار غیرقانونی دولت را راهی اتاق کار محمود احمدی‌نژاد کرده است.»

اصولگرایان هم متوجه شده‌اند
روزنامه «آفتاب یزد» با عنوان: «کسانی که بر طبل تک‌صدایی می‌کوبند به آخر راه رسیده‌اند» نوشته است: «معاون وزیر کشور در دولت هشتم گفت: امروز تک‌صدایی به آخر عمر خود رسیده است و ‌پدیده تک‌صدایی نه در تاریخ ایران و نه در هیچ جای جهان جواب نداده است.‌‌محمود میرلوحی در گفتگو با ایسنا، بر وجود چندصدایی در جامعه تاکید و اظهار کرد: امروز دو جناح اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا در ‌نقطه‌ای هستند که نمی‌توانند یکدیگر را حذف کنند.‌‌این عضو هیأت موسس حزب همبستگی با اشاره به اینکه «پس از انقلاب کم‌کم بحث ‌توجه به نگاه و نظرات مردم و تنوع دیدگاه‌ها مطرح شد» یادآور شد: تا مدتی پس از انقلاب، ‌حزب جمهوری اسلامی، محور فعالیت‌های نیروهای انقلاب بود، ولی این حزب هم تقریبا ‌تقسیم شد و دو جناح شکل گرفت و به نظر می‌رسد که هنوز هم وجود دو جناح واقعیت ‌دارد.‌‌وی با طرح این پرسش که «حزب در ایران چه جایگاهی دارد؟» افزود: نبود حزب یعنی هرج ‌و مرج، بلاتکلیفی مردم، نبود ساز و کارهای تشکیلاتی و به وجود آمدن موج‌هایی که به ‌ضرر مردم خواهد بود. اگر اصل ضرورت حزب را بپذیریم، این بحث مطرح می‌شود که تنوع ‌این احزاب چقدر باشد که این مسأله هم به شرایط جامعه، میزان دیدگاه‌ها و فضاها و ‌امکان شکل‌گیری دیدگاه‌ها بستگی دارد. در کشور ما به نظر می‌رسد این الگو به سمت ‌الگوی کشورهای توسعه‌یافته حرکت می‌کند و تقریبا به سمت دوجناحی پیش می‌رود.‌‌ وی ادامه داد: در کـشـور مـا دو دیـدگـاه عـمده چپ و راست یا به تعبیر امروز اصلاح‌طلبانه و ‌اصولگرایانه از ابتدای انقلاب وجود داشته است و هر کدام دارای اندیشه‌هایی هستند و ‌بدین ترتیب امکان و تنوع انتخاب برای مردم تقریبا فراهم شده است. البته امروز هیچ حزب ‌و جناحی نباید فکر کند که می‌تواند با دیدگاه‌های مکانیکی و ثابت مردم را جذب کند. ‌میرلوحی با بیان اینکه «وجود دو جناح اصلی در جامعه ما در حال حاضر واقعیت دارد» اظهار کرد: هر کدام از این جناح‌ها یک طیف هستند و مثل گذشته نیست که فکر کنیم ‌جناح راست یک سیستم فرماندهی دارد. آن‌ها همیشه به اصلاح‌طلبان ایراد می‌گرفتند که ‌چرا دامنه دیدگاه‌تان اینقدر گسترده است و افراد متنوعی را در بر می‌گیرد، ولی امروز ‌می‌بینیم که اصولگرایان هم متوجه این نکته شده‌اند که نمی‌شود این‌طور فکر کرد؛ چرا که ‌امروز دیگر فرماندهی در احزاب معنا ندارد و شبکه‌ها هستند که عناصر تصمیم‌گیری را ‌تشکیل می‌دهند.‌‌وی در ادامه با اشاره به برخی دیدگاه‌ها مبنی بر حذف جریان اصلاح‌طلب در کشور، ‌خاطرنشان کرد: کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند باید بگویند که چه عناصر و ‌شاخص‌هایی را مدنظر قرار می‌دهند که چنین تصوراتی دارند. برخلاف این ادعاها، من ‌معتقدم کسانی که بر طبل تک‌صدایی کوبیدند به آخر خط رسیده‌اند؛ چراکه تک‌صدایی دیگر ‌جواب نمی‌دهد. ‌‌وی با بیان اینکه «امروز نوعی موازنه قدرت به وجود آمده است و دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا قابل حذف نیستند» افزود: حرف از حذف یک جناح، مسائل اصلی جامعه و فضای ‌فکری و اندیشه و سیاست جامعه نیست، متاسفانه برخی با این حرف‌ها سعی دارند ‌مسائل را طوری نشان دهند که گویی همه چیز تمام شده است و همه در خدمت یک فکر ‌و یک جریان هستند در حالی‌که به هیچ‌وجه این‌طور نیست و امروز موازنه قدرت شکل ‌گرفته است.‌ ‌این عضو هیأت مـوسـس حزب همبستگی معتقد است متاسفانه برخی اصولگرایان در ‌مواردی نشـان دادنـد کـه مـی‌خـواهند اصلاح‌طلبان را حذف کنند، ولی مشخص شد که ‌نمی‌توانند. اصلاح‌طلبان هم معتقـدنـد کـه نبـایـد کسـی را حـذف کـرد و اسـاسا نمی‌خواهند ‌اصـولگـرایـان را حـذف کنند و به عبارت دیگر نه می‌توانند و نه می‌خواهند که این کار را انجام ‌دهند. امـروز مـولفه‌های قدرت حضور نخبگان، تشکل‌ها، ‏‎NGO‎‏‌ها، احزاب، رسانه‌ها و ‌صاحبان اندیشه و قلم را هم شامل می‌شود. ‌‌میرلوحی نسبت به کوبیدن عده‌ای بر طبل تفرقه انتقاد کرد و یادآور شد: مهمترین ‌استراتژی امام (ره) استراتژی وحدت بود و آن‌چه بیش از همـه در سخنان امام(ره) مشهود ‌بود همین بحث وحدت بود؛ چراکه امام(ره) می‌دانست قدرت و ظرفیت وحدت برای جامعه‌ای مثل ایران که تکثر قومی و مذهبی دارد لازم اسـت. کشوری مثل ایران بدون ‌وحدت، تکیه بر ظرفیت ملی، همدلی و انسجام ملی نمی‌تواند موفق شود...»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی