اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ اسفند ۱٣٨٨ -  ۲ مارس ۲۰۱۰

روزنامه «تهران امروز» واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را نسبت به فیلم پخش شده از شبکه ماهواره‌ای بی.بی‌.سی منتشر کرده و نوشته است: «در روزهای آغازین اسفندماه بود که شبکه خارجی بی.‌بی.‌سی اقدام به پخش فیلمی کرد که مدعی شد در روز ۲۵ خرداد ماه یعنی سه روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم تهیه شده است. تا یک هفته، هیچ مقام مسئولی در مورد صحت و سقم فیلم به نمایش درآمده اظهار نظری نکرد. همزمانی پخش این فیلم با دستگیری ریگی سبب شد مسئولان امر بیشتر به موفقیت کشورمان در دستگیری این جنایتکار بپردازند تا بررسی فیلم بی‌.بی‌.سی که به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی، صحت آن مشخص نیست. بی‌اطلاعی رئیس کمیسیون امنیت ملی از فیلم
بی‌.بی.سی در نهم اسفند ماه برخی نمایندگان مجلس به این سکوت پایان دادند و به اظهارنظر پیرامون فیلم مستند بی‌.بی.سی پرداختند.
علاءالدین بروجردی از پیگیری این کمیسیون در خصوص فیلم منتشر شده از برخوردها در کوی دانشگاه خبر داد و تأکید کرد که باید با تأمل برخورد کرد به خصوص اینکه راوی بی.بی.سی است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که کمیسیون امنیت ملی چه برنامه‌ای برای پیگیری فیلم منتشر شده در برخی رسانه‌ها و سایت‌ها از حادثه کوی دانشگاه دارد، با اظهار بی‌اطلاعی از وجود چنین فیلمی منبع انتشار آن را از خبرنگاران سوال کرد.
وی زمانی که با پاسخ خبرنگاران مبنی بر انتشار این فیلم در شبکه بی.بی.سی فارسی و سایت‌های اینترنتی دیگر مواجه شد، گفت راحت‌ترین کار در هنر فیلمسازی مونتاژ فیلم است تا خواسته‌‌های تولیدکننده را تأمین کند بنابراین باید با تأمل برخورد کرد به خصوص اینکه راوی بی.بی.سی است و قابل اعتماد نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوال مکرر خبرنگاران در این خصوص که کمیسیون امنیت ملی در برخورد با این مسأله چگونه عمل خواهد کرد، گفت: در نهایت به دبیر کمیسیون اطلاع می‌دهم و کمیسیون امنیت ملی موضوع را پیگیری می‌کند.»

بررسی کمیته حقیقت‌یاب
روزنامه «اعتماد» نیز در گزارشی با عنوان: «پیشنهاد نمایش فیلم کوی دانشگاه در کمیته حقیقت‌یاب مجلس» نوشته است: «بررسی صحت و سقم فیلم منتشرشده درباره کوی دانشگاه، کمیسیون امنیت ملی را به تماشای آن فیلم می‌نشاند.به رغم اینکه فیلم کوی دانشگاه تهران در سایت‌های خبری بازتاب قابل توجهی داشته است اما بی اطلاعی مجلس از وجود چنین فیلمی سبب شد نمایش فیلم در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار گیرد.قریب به یک هفته از انتشار فیلم کوی دانشگاه توسط شبکه تلویزیونی «بی‌بی‌سی فارسی» سپری می‌شود و گذشت این زمان فرصت مناسبی را برای بازتاب گسترده آن در سایت‌های داخلی و خارجی فراهم آورده است، آنچنان که با تایپ عنوان «حمله به کوی دانشگاه» در قسمت جست‌وجوی سایت گوگل صفحات مکرری از سایت‌هایی که به این فیلم لینک داده‌اند، یافت می‌شود و در کنار این امر توجه رسانه‌های خارجی به فیلم مذکور و تمرکز آنها بر تحلیل و ارزیابی این فیلم غیرمنتظره سبب شده اذهان عمومی مجدداً پیگیر این ماجرای تاسف‌انگیز شوند. آنچه در این میان تعجب‌برانگیز است، بی‌اطلاعی قریب به اتفاق نمایندگان چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب از این فیلم است. در کنار این بی‌خبری آنچه تاکید مجلس بر بی‌اطلاعی شان از این فیلم را ناملموس می‌کند، بی‌تفاوتی و سلب مسئولیت نمایندگان پیگیر این دست امور، از اعضای کمیته ویژه حقیقت‌یاب گرفته تا اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای رسیدگی و حتی موضع‌گیری مناسب نسبت به ماجرای انتشار فیلم حمله به خوابگاه دانشجویان است. آنچنان که کمیسیون امنیت ملی رسیدگی به این فیلم را به کمیته حقیقت‌یاب حواله می‌دهد و کمیته مذکور که ماه‌هاست فعالیتش به حالت تعلیق درآمده است و نه خبری از تشکیل جلسه اعضا می‌دهد و نه خبری از تدوین گزارشات در دستور کار این کمیته درباره حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان. بی‌تفاوتی مسئولان به این فیلم مستند که گویا توسط یکی از لباس شخصی‌ها در ماجرای حمله به کوی ضبط شده، آنچنان است که کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و عضو کمیته حقیقت یاب در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران درباره فیلم، پاسخگویی و موضع‌گیری درباره آن را به کمیته حقیقت‌یاب ارجاع می‌دهد. وی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه به نظرم بهتر است کمیته حقیقت‌یاب که مسئول رسیدگی به حمله به کوی دانشگاه بود، این فیلم را ببیند، در پاسخ به اصرار خبرنگاران بر پیگیری و حداقل توجه کمیسیون امنیت ملی به این فیلم در شرایطی که فعالیت کمیته حقیقت‌یاب به حالت تعلیق درآمده، گفت: در جلسه کمیسیون در این باره درخواستی را برای به نمایش گذاشتن فیلم ارائه می‌کنم.از سوی دیگر در کنار ابراز بی‌اطلاعی جلالی از وجود این فیلم، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز نسبت به ماجرای انتشار فیلم کوی دانشگاه ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: راحت‌ترین کار در هنر فیلمسازی مونتاژ فیلم است تا خواسته‌های تولیدکننده را تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه راوی فیلم که بی‌بی‌سی است، قابل اعتماد نیست و باید با تامل با آن برخورد کرد، ادامه داد: به دبیر کمیسیون اطلاع می‌دهم موضوع را پیگیری کنند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، مهدی سنایی، حسین‌هاشمیان و محمدرضا خباز نیز از جمله نمایندگانی بودند که از انتشار فیلم حمله به کوی دانشگاه ابراز بی‌اطلاعی کردند و خواستار رسیدگی مجلس به این موضوع در صورت صحت ماجرا شدند.
حمله به کوی دانشگاه در بامداد ۲۵ خرداد سال ٨٨ از جمله حوادث تلخ پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود که به عده‌ای لباس شخصی و خودسر نسبت داده شد. در کنار اخبار ضد و نقیضی که درباره حمله به کوی دانشگاه منتشر می‌شد، کمیته‌ای شش نفره با نام کمیته حقیقت‌یاب به دستور علی لاریجانی در مجلس فعال شد که گویا بلافاصله پس از وقوع حادثه کوی در محل خوابگاه دانشجویان حاضر شده بودند. این کمیته که به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد تشکیل شده بود بر رسیدگی به حوادث کوی و حمله به برخی مجتمع‌های مسکونی چون سبحان تمرکز کرد و نتایج دستاوردهایش را تنها یک بار در قالب گزارش از حوادث راهپیمایی اعتراضی خیابان آزادی ۲۵ خرداد به صورت غیرعلنی به سمع مجلس رساند و پس از آن تاکنون هیچ دستاورد مبسوطی ارائه نکرده است. نهایتاً اینکه سکوت این کمیته همچنان ماجرای حمله به کوی دانشگاه و علت ورود نیروی انتظامی و گارد ویژه به خوابگاه دانشجویان و ماهیت حمله‌کنندگان به این مکان را در‌ هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در کنار این دست ابهامات است که به دنبال انتشار فیلم مستندی درباره حمله به کوی دانشگاه در شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی و به تصویر کشیدن صحنه‌هایی از حمله برخی نیروها و لباس شخصی‌ها به خوابگاه دانشجویان ابهامات تازه‌ای از وقایع حمله به کوی دانشگاه در اذهان عمومی شکل گرفته است و متاسفانه مسئولان بدون توجه به این ابهامات در قبال این فیلم مستند سکوت کرده‌اند و موضع مناسبی در این باره اتخاذ نکرده‌اند.»

چند پیش‌شرط برای موفقیت
روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله دیروزش: «انتشار اوراق مشارکت ارزی» نوشته است: «ضرورت پیمودن راهکارهای مناسب مطمئن و البته زودبازده برای تامین منابع مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی کشور، واقعیتی است که روز به روز بیشتر خود را به رخ می‌کشد. پیشرفت سریع سایر کشورهای منطقه در بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی خود و سرمایه‌گذاریهای هنگفت بین‌المللی در حوزه پالایشگاهی، گازی و پتروشیمی خصوصاً در آن دسته از کشورهایی که دارای میادین مشترک نفتی و گازی با ایران هستند، زنگ خطری است که برای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه بسیار حساس انرژی به صدا درآمده است و تکاپوی بسیار بیشتری را برای جذب سرمایه و تامین مالی طرح‌های این حوزه می‌طلبد.
به گفته مقامات رسمی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در حوزه انرژی به سالانه ٣۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است و اولویت اصلی این سرمایه‌گذاریها هم باید میادین مشترک نفتی و گازی باشد. این در حالی است که ایران در ۴ منطقه دارای میادین مشترک نفت و گاز با دیگر کشورهاست. تعدادی از این میادین که جزو میادین هیدروکربوری هستند در خلیج فارس قرار گرفته‌اند که پارس جنوبی و ۱۲ میدان نفتی و گازی مشترک با قطر، عمان، امارات، کویت و عربستان را شامل می‌شوند و در اولویت توسعه و سرمایه‌گذاری قرار دارند.
گذشته از کشور قطر که با سرمایه‌گذاریهای هنگفتی در میدان گازی مشترک خود با ایران، برداشتهای فراقانونی و غیرمتعارفی از این میدان داشته، کشور عراق نیز در سال جاری روند جذب سرمایه خارجی و توسعه میادین خود را گسترش داده است. این کشور ۷۰ بلوک اکتشافی و ۶۵ میدان نفتی خود را به مناقصه گذاشته و تاکنون موفق شده با عرضه ۱۰ بلوک اکتشافی قراردادهای مورد نظر را با ۷ پیمانکار منعقد کند. هدف عراق از این سرمایه‌گذاریهای گسترده، افزایش ظرفیت تولید نفت از ۱۱۲ میلیون به ۱۷۰ میلیون بشکه است.
ناگفته پیداست که ادامه چنین روندی درحالی که ایران در پی پافشاری و استقامت بر سر حقوق اساسی خود در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و مواضع حق‌طلبانه در عرصه بین‌المللی با تحریم مالی و سرمایه‌گذاری و پیمانکاران جهانی روبرو شده، در آینده نه چندان دور به جایگاه فوق‌العاده حساس و راهبردی ما در حوزه تامین انرژی جهانی لطمه می‌زند و قدرت تاثیرگذاری ما را در پیشبرد اهداف ملی و اسلامی در سطح بین‌المللی کم می‌کند.
از این رو مدیران کشور با درک اهمیت این مسأله به فکر ابداع و استفاده از ابزارهای جدید مالی برای جذب سرمایه‌های خارجی در راستای تامین مالی طرح‌های نفت و گاز کشور افتاده‌اند چرا که بی‌تردید سرمایه هنگفت مورد نیاز این بخش که رقمی در حدود ٣۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، از محل سرمایه‌گذاریهای داخلی قابل حصول نیست.
در این میان اعلام شده است که انتشار اوراق مشارکت ارزی به عنوان ابزاری اسلامی برای جذب نقدینگی از بازارهای جهانی، در برنامه‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و بنابه گفته سخنگوی اقتصادی دولت یک میلیارد یورو از این اوراق از نیمه اسفند سال جاری منتشر می‌شود.
اگرچه استفاده از ابزاری به نام اوراق مشارکت که البته در عرف بین‌المللی، اوراق قرضه نام دارد، روشی متداول و شناخته شده است اما به نظر می‌رسد موفقیت این روش مستلزم تحقق چند پیش شرط اساسی است که در صورت عدم فراهم بودن آنها انتشار اوراق ارزی چندان مثمرثمر نخواهد بود.
نخستین پیش شرط، برخورداری از قوانین و زیرساخت‌های حقوقی روشن و شفاف در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است، به عبارت دیگر صاحبان سرمایه و نقدینگی در بازارهای جهانی باید به روشنی بدانند که درصورت خرید اوراق مشارکت ارزی ایران از چه حقوقی برخوردارند. دومین شرط که از زاویه اقتصاد داخلی مطرح می‌شود، شیوه و بهره‌وری استفاده از نقدینگی حاصل از محل فروش اوراق است. یعنی با توجه به عمر بالای طرح‌های عمرانی در کشور ما و تأخیرهایی که در سایر فازهای پارس جنوبی در بهره‌برداری به وجود آمده، بیم آن می‌رود که در مدت زمان مقرر سه‌ساله برای این اوراق، طرح‌های مدنظر (فازهای ۱۵ تا ۱٨ پارس‌جنوبی) به بهره برداری نرسد و اصل و فرع اوراق فروخته شده ناگزیر از محل درآمدهای امروزی و... بازپرداخت شود. بنابر این استفاده بهینه از منابع حاصل از فروش اوراق، یکی از مهمترین تدابیری است که باید اندیشیده شود.
سومین شرط نیز تفاوت اوراق قرضه و مشارکت است. بنابر عرف اقتصادی جهان اوراق قرضه دارای سود ثابت و از پیش تعیین شده است درحالی که تعیین چنین سودی از نظر فقه اسلامی محل اشکال است. همین مسأله هم باعث شد تا اوراق مشارکت که نرخ سود در آنها علی‌الحساب و غیرثابت است در اقتصاد ایران جایگزین اوراق قرضه شود اما نکته در اینجاست که چنین رویه‌ای در عرف بین‌المللی شناخته شده نیست و باید برای معرفی و جلب اعتماد عمومی و در عین حال حفظ اصول شرعی، راه‌حلی بینابین یافت که در این صورت گام مثبتی هم در راستای معرفی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی به جهان بحران‌زده غرب برداشته می‌شود.»

اجرا می‌شود یا نمی‌شود؟
روزنامه «آفتاب یزد» سخنان وزیر بازرگانی و معاون پارلمانی رئیس جمهور را درباره هدفمندسازی یارانه‌ها در ۲ خبر جداگانه صفحه اول نقل کرده، از تناقضی که میان اظهارات این دو مقام عالیرتبه دولت وجود دارد اظهار تعجب کرده است.
در خبر اول با عنوان: «احتمال عدم اجرای هدفمندی یارانه‌ها!» گفته شده است: «در شرایطی که مقامات دولتی بر ضرورت اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها تاکید می‌کنند، دیروز میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری که سابقه نمایندگی نیز دارد، از احتمال تصمیم‌گیری دولت برای عدم اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد. اظهارات این مقام دولتی، در شرایطی از سوی یک خبرگزاری اصولگرا منتشر شده است که محمود احمدی‌نژاد بارها ضمن بیان فواید هدفمندکردن یارانه‌ها از تصمیم قطعی دولت برای اجرای این طرح خبر داده بود. لازم به ذکر است، پیش از مطرح شدن این اظهارات از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، وزیر بازرگانی طی سخنانی بیان داشت که نباید از فشارهای اولیه هدفمند سازی یارانه‌ها واهمه داشت. مهدی غضنفری همچنین متذکر شده مبادا کسی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از میانه‌راه برگردد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تاکید براینکه «دولت بر کسب درآمد ۴۰هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه‌ها اصرار ‌دارد» گفت: اگر مجلس درآمد ۲۰هزار میلیارد تومانی را تصویب کند، دولت در اجرای این لایحه با مشکل مواجه می‌شود و ‌درباره اجرا، یا حتی عدم اجرای آن تصمیم‌گیری می‌کند.‌ «‌محمدرضا میرتاج‌الدینی» با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت ‌معتقد است با ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد یارانه‌ها نمی‌تواند این قانون را اجرایی کند و برای آن نیز دلیل‌های ‌مختلفی دارد. ‌وی افزود: رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان زمانی که به تصویب رسید، برای ۵ دهک جامعه بود که این رقم در ‌صحن مجلس شامل همه اقشار شد؛ پس این مبلغ کفاف نمی‌دهد.‌ میرتاج‌الدینی گفت: در صورت تصویب ۲۰‌هزار میلیارد تومان، رقمی که به خانوارها برای جبران خسارت ‌اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تعلق خواهد گرفت رقم ناچیزی خواهد بود. این در حالیست که دولت همه ابعاد ‌تورمی و مدیریت مسائل را در همه بخش‌ها با آماده کردن ۱۲-۱۰ بسته سیاستی کامل مورد بررسی و توجه قرار ‌داده است.‌معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: قانون مصوب، سناریوهای مختلفی را برای اجرای این قانون در خدمت دولت ‌قرار داده است.‌وی در پاسخ به این سئوال که برای اجرای قانون، ابتدا باید قیمت‌های حامل‌های انرژی اصلاح شود؛ تصمیم دولت ‌برای اصلاح قیمت‌ها چیست؟ گفت: دولت منتظر تصویب سقف درآمد یارانه‌هاست تا پس از آن در خصوص ‌اصلاح قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند. ‌میرتاج‌الدینی تاکید کرد: در صورتی که مجلس با رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانه‌ها موافقت کند، نمی‌توانیم این قانون را اجرا کنیم؛ زیرا به مشکل برخورد می‌کنیم.‌ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در این صورت باید تصمیم بگیریم که برای اجرای این قانون چه کنیم.» در خبر دوم با عنوان: «وزیر بازرگانی: از فشارهای اولیه هدفمندسازی یارانه‌ها نترسیم» گفته شده است: «وزیر بازرگانی در سخنانی با حمایت از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه «مبادا کسی در میانه راه برگردد» متذکر شد: نباید از فشارهای اولیه هدفمندسازی یارانه‌ها بترسیم. به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری گفت:‌ برای حمایت از تولید و صادرات دو بسته جدا به کارگروه طرح تحول باید ارائه دهیم که قسمت اولیه آن ارائه شده است و امیدواریم برای صادرات هم بسته حمایتی را وزارت بازرگانی ارائه کـنـد. وی ادامـه داد: مـمـکـن اسـت در ماه‌های نخستین اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، با برخی از واقعی شدن قیمت‌ها مواجه شویم و این امر بر حوزه تولید و صادرات اثرگذار باشد اما خیلی زود مسیر تولید و صادرات در جاده حقیقی خود قرار می‌گیرد و رقابتی می‌شود و فکر می‌کنم سال آینده و بعد از این کاهش انشاءالله آغاز یک رشد پایدار را داشته باشیم!...»

قلمرو فرهنگ جهانی ایران
محمد بهشتی استاد دانشگاه و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی با عنوان: «وقتی قدر داشته‌هایمان را نمی‌دانیم» در روزنامه «بهار» نوشته است: «چندی است که کشورهای همجوار ما بسیاری از آیین‌ها، شخصیت‌های علمی و عرفانی و هنری را که به عنوان میراث برای ما باقی مانده به عنوان شخصیت و آیین‌های متعلق به خودمعرفی می‌کنند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ما یک قلمرو فرهنگی داریم که به عنوان قلمرو فرهنگی جهان ایرانی می‌شناسیم و ایران فعلی بخشی از این قلمرو است و کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، بخش شرقی و کردنشین ترکیه، بخشی از عراق، جنوب خلیج فارس و بخشی از افغانستان و پاکستان جزء قلمرو فرهنگی جهان ایرانی محسوب می‌شوند. از نشانه‌های اینکه این کشورها همه جزء یک قلمرو فرهنگی قرار می‌گیرند این است که بسیاری از شخصیت‌های برجسته تاریخ ایران محل تولدشان در یکی از این مناطق است و محل وفات و دفن آنها در منطقه‌ای دیگر است. مثلاً مولانا در بلخ به دنیا آمده و در قونیه فوت کرده است. یا بوعلی در ازبکستان به دنیا آمده و در همدان دفن شده است. این مثال‌ها نشان می‌دهد این شخصیت‌ها متعلق به حوزه فرهنگی ایرانی و در واقع حوزه فرهنگ جهان ایرانی هستند نه یکی از این کشورها. یکی دیگر از نشانه‌های بارز قلمرو وسیع فرهنگی ایرانی نوروز است. در واقع نوروز فقط متعلق به ایران نیست بلکه مردم جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان یا کردها در ترکیه، عراق و سوریه هم نوروز را جشن می‌گیرند.
گستردگی این آیین نشان و معرفی مرزها و قلمرو جهان ایرانی است و کسانی که در این بین می‌گویند این قلمرو متعلق به ماست یا کسانی که از شنیدن این خبر ناراحت می‌شوند دچار سوءتفاهم و تنگ‌نظری هستند و این سوءتفاهم نشان‌دهنده این است که آنها گذشته تاریخی و فرهنگی خودشان را به خوبی نمی‌شناسند. در واقع نوروز به همه این جهان فرهنگی ایرانی تعلق دارد. اگر ترکیه این روز را جشن می‌گیرد خیلی هم خوب است چرا که در ترکیه تا همین چند سال پیش کردها را تحت فشار می‌گذاشتند و حتی از زمان آتاتورک که در واقع اجازه برپایی این آیین به کردها داده نمی‌شد، کردها برای برپایی این آیین حتی کشته می‌دادند و تنها چند سالی است که دولت ترکیه اجازه جشن را به آنها می‌دهد.در همین چند سال گذشته وقتی پرونده ثبت جهانی نوروز در یونسکو مطرح شد یونسکو به درستی به این نکته اشاره کرد که پرونده ثبت جهانی است و در سمیناری که برگزار شد از همه کشورهای قلمرو فرهنگی جهان ایرانی دعوت شد و آنها پذیرفتند که ایران مرکز تدوین این پرونده باشد و در واقع این اقدام انجام شد و در نهایت نوروز به ثبت جهانی رسید.
در بسیاری از موارد اهل فضل و دانش پذیرفتند مرکز فرهنگ جهان ایرای همین ایران فعلی است. در واقع همه اهل دانش به این مساله اذعان دارند و اگر مناقشه‌ای هم وجود دارد بیشتر بین سیاستمداران است که در واقع از این قضیه استفاده ابزاری می‌کنند اما ادعای آنها ارزش علمی ندارد. نکته دیگری که قابل ذکر است این است که در کشور خودمان هم تنوع فرهنگی فوق‌العاده زیاد وجود دارد. این تنوع فرهنگی تا حدی است که گاهی این قلمروهای فرهنگی آنقدر از هم فاصله می‌گیرند که باور اینکه اینها عناصر پیونددهنده دارند سخت می‌شود اما می‌بینیم که نوروز را همه این اقوام جشن می‌گیرند. در واقع نوروز پیوند فرهنگی این اقوام را نشان می‌دهد و این تنوع فرهنگی در عین وحدت است.
اما با همه این توضیحات مسأله این است که ما این ظرفیت‌ها را داریم اما بهره‌ای از ‌آن نمی‌بریم و در بسیاری از مواقع هیچ اقدامی برای این مناسبت‌ها انجام نمی‌دهیم. مثلاً وقتی یونسکو سال مولانا را اعلام می‌کند ما هیچ اقدامی نمی‌کنیم و خیلی ضعیف در این مورد عمل می‌کنیم اما ترک‌ها از این موقعیت، بهره‌برداری زیادی می‌کنند. این اتفاق در مورد نوروز هم می‌افتد. آنها از این ظرفیت فرهنگی حداکثر استفاده را می‌کنند اما ما استفاده نمی‌کنیم. این واقعیت‌ها و رخدادهای اخیر به خوبی نشان می‌دهد در ایران، مدیریت‌ها خوب عمل نمی‌کنند و ما از کنار این ظرفیت‌های فرهنگی به راحتی می‌گذریم.»

پیشنهاد ۱۱گانه به دولت
روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌اش پیشنهادی به «دولت» برای کوچک شدن دولت داده است که در پی نقل شده است: «در شرایطی که لایحه بودجه سال ٨۹ در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و تا چند روز دیگر برای چکش‌کاری و تصویب نهایی به صحن علنی می‌رود، شرکت بورس اوراق بهادار تهران با انتشار گزارشی، ابعاد مختلف این بودجه را مورد واکاوی قرار داده و در نهایت پیشنهادهایی را برای لحاظ شدن در بودجه سال آینده کل کشور مطرح کرده است.
بخش آغازین این گزارش به مبانی درآمدی دولت در خصوص پیش‌بینی قیمت نفت خام و نرخ ارز اختصاص یافته است. دولت در بودجه ٨۹، قیمت فروش نفت خام را برای هر بشکه ۶۵ دلار و نرخ ارز را ۹٨۵ تومان در نظر گرفته است. این در حالی است که پیش‌بینی دو موسسه معتبر بین‌المللی برای طلای سیاه در سال آینده،‌ ۵۱ و ۵٨ دلار است. وضعیتی که در صورت تحقق می‌تواند موجب کاهش چشمگیر درآمدهای دولت درسال آینده شود. هر چند دولت دراین شرایط می‌تواند با افزایش نرخ ارز، کسری درآمد مزبور را جبران کند، اما نکته قابل توجه در بودجه سال آینده، افزایش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. اگرچه تعداد شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه از ابتدای دهه ٨۰ شمسی تاکنون به میزان ۴۴ شرکت کاهش یافته است، اما حجم بودجه این شرکت‌ها با رشدی ٨۰۰ درصدی از ٣۰ هزار به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وضعیتی که در عمل منجر به افزایش سهم بودجه این شرکت‌ها از ۷۰ درصد بودجه کل کشور به ۷٣درصد شده است. البته شاید بتوان گفت علت اصلی رشد بودجه شرکت‌های دولتی در سال ٨۹ نسبت به ٨٨، افزایش قیمت نفت و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، اما روند صعودی این متغیر طی دهه ٨۰، حاکی از افزایش تصدی‌گری‌های دولت است.
همچنین هر چند براساس قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده بود نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط سالانه ۲درصد کاهش یابد، اما در سال ٨٨ این نسبت ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ وضعیتی که از افزایش دخالت دولت در حوزه‌های حاکمیتی حکایت دارد. در حقیقت با وجود اینکه جهت‌گیری اقتصاد کشور براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به سمت کاهش تصدی‌گری‌های دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون حرکت کند، اما روند صعودی بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، حاکی از حرکت اقتصاد ایران در جهت عکس است.
حال در این شرایط شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی بازار سرمایه در کشور، پیشنهادهای ۱۱گانه‌ای را برای تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد و حمایت دولت از بورس ارائه کرده است.
از جمله این پیشنهادها می‌توان به اولویت‌دهی پرداخت بدهی دولت به بانک‌های بورسی، اعمال قیمت‌های ترجیحی حامل‌های انرژی برای شرکت‌های بورسی، معافیت شرکت‌های زیان‌ده و در جریان واگذاری دولتی از پرداخت ۴۰ درصد سود ابرازی به دولت، تخصیص تسهیلات خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری از محل صندوق توسعه ملی، واگذاری‌ صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های دولتی به وزارت رفاه، حضور نمایندگانی از بازار سرمایه در صندوق توسعه ملی و اولویت‌دهی به شرکت‌های بورسی از سهم ٣۰ درصدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای کمک بلاعوض به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد.
هر چند تجربه سنوات گذشته نشان داده پیشنهادهایی از این دست به دلیل بانک پایه بودن اقتصاد ایران نتوانسته چندان فرصتی برای عرض اندام پیدا کند و دولت در عمل بدون توجه به بخش غیر دولتی، اقدام به تدوین بودجه سنواتی کرده است؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد توانمندسازی بخش خصوصی و توجه ویژه به بازار سرمایه برای استفاده از کارکردهای آن،‌ الزامی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین باید توجه داشت که بازار سرمایه نیز باید شیب انتظارات خود از دولت و مجلس را متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط دولت تدوین کند.»

رای یک دادگاه برای ٣ مفسد اقتصادی
«ریشه‌ مفاسد با این احکام خشک نمی‌شود» عنوان نوشته‌ای در روزنامه «جام جم» است که در پی می‌خوانید: «اگر می‌خواهید بدانید چرا با وجود تمام تلاش‌های دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی، پرونده‌های مفاسد اقتصادی هر روز بیشتر و قطورتر می‌شود و چرا شهرام جزایری‌ها هنوز ریشه‌کن نشده‌اند، به این خبر توجه کنید: ٣ مفسد اقتصادی که به بهانه گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات ماشین آلات خطوط تولید به مبلغ ۱۶میلیون یورو بیش از ۱٨۰ میلیارد ریال از اموال بیت‌المال را به صورت غیرقانونی از بانک تحصیل کرده و به یغما برده و از بازپرداخت تسهیلات بانک خودداری کرده بودند، به ۲ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شده‌اند.
ما خوشحالیم که بعد از مدت‌ها بالاخره ٣ مفسد اقتصادی معرفی و دادگاهی شدند. قرار هم نیست در اینجا حکم قاضی را زیر سوال ببریم که چرا درباره مفسده‌ای این چنین سنگین (سوءاستفاده ۱٨ میلیارد تومانی از اموالی که در واقع متعلق به مردم است) حکمی این چنین سهل و قابل تحمل (برای مجرمان) صادر کرده است، زیرا حکم قاضی نیز به استناد قانون بوده و جالب این که حداکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون را نیز برای مجرمان صادر کرده است. اما کاش می‌شد این حکم را به نظرخواهی عمومی گذاشت و از مردم پرسید که حکم صادر شده برای این ٣ متهم تا چه حد برای مفسدان بالقوه و کسانی که رویای خیانت به اموال عمومی را در سر می‌پرورانند، بازدارنده است. احتمالاً یک مفسد بالقوه با دیدن چنین حکمی با خود خواهد گفت که اگر حداکثر مجازات مفسده‌ای در این سطح بازگرداندن اموال و یکی دو سال حبس تعزیری است، پس نباید زیاد نگران بود! علاوه بر این، تکلیف اموال نامشروعی که از محل همین خیانت‌ها کسب شده است، چه می‌شود؟ چه بسا مفسدان اقتصادی با استفاده از همین دارایی‌ها چندین برابر سود کسب کرده باشند که در این صورت، مجازات رد اصل مال چیزی بیشتر از یک شوخی نخواهد بود.از آنجا که در حکم صادر شده برای این پرونده، حداکثر مجازات قانونی برای مجرمان در نظر گرفته شده است، ظاهراً باید گره کار را در مشکل قدیمی ضعف قوانین جستجو کرد...
این در حالی است که در اغلب کشورهای غربی مقررات بسیار سختگیرانه‌ای علیه مفسدان اقتصادی و خائنان به اموال عمومی در نظر گرفته شده و بسیاری از اوقات افشای مفاسد مالی یک فرد، علاوه بر مجازات‌های سنگین، پایان حیات اجتماعی او را رقم می‌زند. اکنون مردم می‌خواهند بدانند که چه حرکت تاثیرگذار و قابل توجهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی نهادهای مسئول انجام گرفته است؟»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی